اشرف خدادادی

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های کرانه ای خلیج فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت های تأسیس کننده این جزایر نمی توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن ها ایجاد نمایند. صدمات زیست محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می تواند به محیط زیست دولت های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط زیست، برای پاسداری از محیط زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت ها و تخریب محیط زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها نمی تواند که مشروع شناسایی گردد.

مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.