درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.

از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.

در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم حقوق بین الملل خصوصی بر آن‘ جای مکث و تأمل را دارد. مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانها ی دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه موارد معاهده نیست. و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند‘ تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر‘ اشخاص حقوق خصوصی‘ طرف قرارداد قرارگیرند‘ می توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟ اینها‘ از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به برخی ازنکات پیچیده آنست. هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی‘ نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.

مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.

تلاش در جهت تدقیق و تعمیق معانی و مفاهیم قانون اساسی که والاترین مظهر موجودیت سیاسی هر کشوری است بی تردید از سودمندی علمی و عملی فراوانی برخوردار است. چرا که رشته حقوق اساس به سبب ماهیت دو گانه حقوقی- سیاسی و آمیختگی اصطلاحات فنی آن با مفاهیم سیال سیاسی روزمره‘ صورت سهل و ممتنعی برای مفاهیم و مضامین بدست می دهد که اگر د رمرز گذاری آن دقت لازم به عمل نیاید. لامحاله موجب سر درگمی و در بسیاری موارد استنتاجات نادرست می شود. بدیهی است به علت همین خصلت دو گانه‘ گاهی کاربردهای غیر تخصصی و بعضا روزنامه ای برخی از دانشواژه ها بر ابهام و پیچیدگی مطالب می افزاید . بطوری که رجوع کنندگان به این متون غیر دقیق‘ بجای این که از آمادگی ذهنی بیشتری در نگرش به متون تخصصی برخوردار شوند- بویژه اگر مبتدیان این رشته باشند- در استعمال و استفاده این دانشواژه ها دچار انحراف و تردید خواهند شد. در نوشته زیر سعی کرده ایم با بررسی همه جانبه قانون اساسی از زمان شکل گیری تا زمان اصلاح و تغییر که بعضا در برگیرنده طول مدت اجرا و دگرگونی های کاربردی آن است برخی از این مسائل و مشکلات را طرح کرده تا آنجا که ممکن است بدانها پاسخ گوییم. اگر در این زمینه توفیقی دست دهد فبها‘ و گرنه دست کم با درنگ بیشتری بر مفهوم و منطوق آن در رفع شبهات گوناگونی گامی هر چند ناچیز برداشته ایم.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.

آنچه در پیش می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکده امام خمینی(س) و اتقلاب اسلامی برگزارشد. در این جلسه حضرت آیت آلله سید محمد موسوی بجنوردی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و جناب آقای دکتر علیرضا فیض درباره پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند.

آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام ، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی ، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند ، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند....

دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.

در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون ‌اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.