مطالب مرتبط با کلیدواژه

ساختار اقتصادی


۱.

فقر، نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۷ و ۴۸

کلیدواژه‌ها: فقر ساختار اقتصادی عدالت خواهی گفتگوی تمدنها هزینه‏های نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۷
گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بی‏تردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است. بر این اساس ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداه‏ی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‏ی سیاست و روابط بین‏الملل می‏تواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید. در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخ‏گویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابری‏های موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدن‏ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‏دهد تا چه اندازه می‏توان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدن‏ها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را می‏توان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدن‏ها در نظر آورد؟
۲.

بلوک بندی اقتصادی در فرایند تشکیل بازار مشترک اسلامی با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: محصولات کشاورزی بلوک بندی شاخص آزادی اقتصادی تشابه تجاری جریان تجاری ساختار اقتصادی هم جواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.
۳.

بررسی تاثیر ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بر تغییرات نرخ ارز در ایران ( 1382-1352 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: ایران نرخ ارز ساختار اجتماعی ساختار اقتصادی نوسانات ساختار سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
شناسایی شرایط نهادی و ساختاری جامعه و تاثیرآنها براقتصاد و متغیرهای اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است که می توان از میان آنها به رونالد کوز، داگلاس نورث و الیور ویلیامسون اشاره کرد. در این مقاله پس از ذکر تئوری های مختلف در زمینه دلایل تغییرات نرخ ارز و مدل های مورد استفاده برای توضیح دهندگی این تغییرات، به بررسی تاریخی تحولات ارزی و شناسایی مهمترین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته شده است تا با تطبیق این دو در دوره مذکور به تحلیل نقش ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر تغییرات نرخ ارز اشاره شود. نتایج این تحلیل نشان داد که ساختارها به طرق مختلف بر تغییرات نرخ ارز تاثیرگذار بوده اند. نتایج به دست آمده از تحلیل و مرور تاریخی پس از استفاده از روش Focus Group، در قالب پرسشنامه در اختیار صاحبنظران مسائل اقتصادی، اساتید دانشگاه و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفت تا فرضیه های تحقیق که به صورت تحلیلی بررسی شد، مورد آزمون نیز واقع شود. آزمون ضرایب تاو کندال c،b،گاما و اسپیرمن، تائید سه فرضیه تحقیق یا وجود رابطه معنی داری بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تغییرات نرخ ارز را دربرداشت. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.
۴.

رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی رکود اقتصادی نظام کیفری ارزش نیروی کار جمعیت کیفری روشه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۰۱۵
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.
۵.

تحلیل اقتصادی ساختار تولید مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی استان کردستان تابع هزینه ترانسلوگ رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.
۶.

واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصولات زراعی بر پیوندهای روستا شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی پیوندهای روستایی - شهری جریان محصولات زراعی شهرستان دزفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار تولید و جریان محصولات زراعی و تأثیر پیامدهای حاصل از آن بر روی پیوندهای روستا– شهری در میان روستاهای بخش مرکزی دزفول و نقاط شهری در سطح محلّی و ملّی است. روش: در پژوهش حاضر بیش از 25 درصد کل روستاهای بخش مرکزی مشتمل بر 10 روستا از این بخش و 50 درصد روستاهای سبزی و صیفی کار در منطقه، به عنوان نمونه کلان و تعداد 363 خانوار با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به اصل پراکندگی یک نواخت در سراسر جامعه از طریق شیوه های تصادفی و روش منظّم سیستماتیک، در سطح روستاهای نمونه ده گانه، به عنوان نمونه خرد تعیین شدند. تحلیل اطلاعات حاصل، با کمک نرم افزار spss و مدل تاپسیس انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که تولید و جریان محصولات زراعی، در درون خود، مجموعه ای از جریان افراد، کالا، سرمایه و اطلاعات را به وجود می آورد که روستاهای منطقه را در رتبه هایی متفاوت از نظر حجم این جریان ها به خصوص حجم جریان سرمایه قرار داده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که این جریانات از یک سو، موجب انتقال سرمایه از سوی ساکنان شهر دزفول به سوی نواحی روستایی منطقه جهت خرید زمین، سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های تولید محصولات زراعی و غیره شده و از سوی دیگر، در قالب پرداخت اجاره، آب بها و غیره از روستاها به شهر دزفول و به سایر شهرها منتقل می شود. از سوی دیگر، تمرکز و انحصار فروش محصولات زراعی در سطح محلّی و ملّی در بازار دزفول و سایر نقاط شهری کشور، بخشی از ارزش افزوده حاصل از این تولیدات را در نتیجه نقش واسطه گری شهرها و نیز تأمین بخشی از سرمایه کشاورز توسط واسطه های مستقر در بازار، به این مناطق منتقل می کند. محدودیت ها/ راهبردها: بدبینی و عدم امید کشاورزان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه در خصوص تأثیر و نتیجه بخش بودن تحقیقات صورت گرفته در سطح دانشگاه ها در بهبود شرایط زندگی کشاورزان روستایی، راهکارهای عملی: برقراری ارتباط میان کشاورزان خرد روستایی با تولیدکنندگان انبوه (کشاورزی) ساکن در شهرها (کشاورزان شهری که در روستاها به کشاورزی می پردازند) در جهت تجاری سازی و بهره مندی کشاورزان روستایی از مزایای حاصل از صدور محصول به بازار جهانی، می تواند گامی در راستای توسعه نواحی روستایی در راستای توسعه منطقه ای باشد. اصالت و ارزش: در این مقاله، راهکار عملی ارائه شده، دقیقاً براساس راهکارهای ارائه شده در دیدگاه شبکه منطقه ای، به منظور توسعه منطقه ای ارائه شده است.
۷.

همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری (648-923 ه . ق/1250-1517 م)

نویسنده:
منبع: تاریخنامه خوارزمی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی ساختارسیاسی ممالیک بحری ممالیک بری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
ممالیک سلسله ای از غلامان ترک نژاد بودند که با استفاده از توانمندی های سیاسی و نظامی توانستند حاکمیت بر دریاهای سیاه و سرخ را در مدیترانه به دست بگیرند و به مدت دو قرن و نیم اقتدار سیاسی و اقتصادی خود را در شرق مدیترانه بعنوان حاکمان اسلامی جهان عرب موجودیت بخشند. از سوی دیگر دلیل این پایداری و گستردگی سیاسی آن ها؛ منوط به کارآمد بودن دیوان سالاری و ارکان برجسته ی سیاسی اقتصادی و ساختار فرهنگی آن ها می باشد که بر اساس همین ساختارها توانستند دوران طولانی حکومت بر مصر را رقم بزنند، همچنین از نظر دسته بندی های سیاسی؛ ممالیک به دو دسته ی ممالیک بحری و ممالیک بری تقسیم می شوند. از این رو می توان گفت بهره گیری از موقعیت سیاسی و اقتصادی ممالیک به لحاظ ارکان حکومتی و شرایط بالقوه ی تجاری و سیاسی در ایجاد و تدوام مراودات سیاسی اقتصادی با همسایگان متفاوت بوده است؛ به گونه-ایی که هر یک از سلاطین مملوک بحری و بری در این زمینه کارکردهای متفاوتی از خود نشان دادند که این امر در تحکیم و یا اضمحلال اقتدار حکومتی شان تأثیر گذار بوده است. این پژوهش به دنبال یافتن این سؤال می باشد که میان ممالیک بحری و بری از لحاظ کارکردهای سیاسی و ارکان حکومتی چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد و نقاط مثبت و منفی در همگرایی و واگرایی این دو سلسله ی حکومتی چه بوده است؟ از این رو این فرضیه مطرح می شود که شباهت ها و تفاوت های ساختار سیاسی و حکومتی ممالیک بحری و بری زمینه ی لازم را برای ترقی و یا ایستایی ارکان حکومتی مصر فراهم نمود همچنین فراز و نشیب هایی که در این زمینه بوجود آمد موجب شد هر یک از این سلسله ها کارآیی متفاوتی از خود نشان دهند که در تداوم و یا اضمحلال حکومتی شان تأثیر گذار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری از لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت های آن ها بیشتر از شباهت هایشان می باشد و همین نکته به عنوان مهم ترین عامل سیاسی و ایدئولوژیکی در تثبیت – تدوام و فروپاشی اقتدار سیاسی و اقتصادی آن ها تأثیر گذار بوده است.
۸.

ارتباط اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی پیشنهادی نظام مندی معرفتهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: علم اقتصاد ساختار اقتصادی تربیت اخلاقی اخلاق هنجاری فرااخلاق فلسفه اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۸۹۲
آیا میان اخلاق و اقتصاد ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباط وجود دارد، این ارتباط چگونه ترسیم می شود؟ بهترین روش برای پاسخ به این پرسش ها، دستیابی به منطقی است که بتوان بر مبنای آن، ارتباط مزبور را بررسی کرد. فرضیه مقاله این است که رابطه نظام مندی از منظر معرفت اقتصادی بین اخلاق و اقتصاد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر رابطه بین هست ها و بایدها، منطق مزبور استخراج گردد. مهم ترین دستاورد مقاله پیش رو این است که بر پایه منطق یادشده، ارتباط بین اخلاق و اقتصاد، در سطوح چهارگانه برقرار است. این سطوح عبارت اند از: مبانی فلسفی اقتصاد و فرااخلاق، فلسفه اقتصاد و بخش اول اخلاق هنجاری، علم اقتصاد و بخش دوم اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی، ساختار اقتصادی و اخلاق توصیفی. البته ارتباط پنجمی هم می توان مطرح کرد که مربوط به تحول در ساختار اقتصادی می باشد و می توان از آن به نظام سازی و تربیت اخلاقی یاد کرد. روش استفاده شده در این مقاله از جهتی تحلیلی استدلالی است؛ زیرا تلاش شده است که با توجه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی برای اثبات فرضیه مذکور، استدلال های منطقی ارائه شود و از جهتی تطبیقی است؛ زیرا مطالعات مزبور با تکیه بر دیدگاه های مطرح شده در اقتصاد متعارف صورت گرفته و در صدد تطبیق آنها با اقتصاد اسلامی است.
۹.

بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی نوسانات اقتصادی ساختار اقتصادی عرضه نیروی کار شدت اشتغال رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۸۴۵
علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.
۱۰.

نقش مفاهیم ارزش محور در سامان دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه داری و اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: مفاهیم ارزش محور ساختار اقتصادی اقتصاد اسلامی اقتصاد سرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۰
در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز مؤثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقاً دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مؤلفه «هدفِ پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
۱۱.

بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 131 - 168

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای امتداد مبانی هدف اقتصادی ساختار اقتصادی نهادهای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می شود و این منطق در شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همین منطق سامان یافته اند و اجرایی کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.
۱۲.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 283 - 303

کلیدواژه‌ها: اصلاحات اقتصادی ‏اقتصاد کلان ساختار اقتصادی سرمایه گذاری خارجی سیاست گذاری اقتصادی فدراسیون روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۵
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج  این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.
۱۳.

تحلیل تحولات ساختار اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سقز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 79-100

کلیدواژه‌ها: اقتصاد روستایی ساختار اقتصادی تحولات اقتصادی روستاهای پیرامونی سقز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
پویایی و تحول در سکونتگاه های انسانی متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در شهرها رابطه مستقیم با وسعت و جمعیت دارد اما سکونتگاه های روستایی عموماً تاثیرپذیر هستند. این تاثیرپذیری علاوه بر ساختار فضایی – کالبدی بر روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز است. ضمن تاکید بر این موضوع که تغییرات اقتصادی در روستاها نیز تابعی از شرایط عمومی در سطح ماکرو همچون؛اقتصاد جهانی، سیاستهای بین المللی، ملی و ناحیه ای است، میزان پذیرش این تغییرات در نقاط مختلف متفاوت و با سرعت های متغیر صورت می پذیرد که با فاصله از شهر رابطه مستقیم دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سقز به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، انجام گرفته که در آن تغییرات گویه های مرتبط با ساختار اقتصادروستایی مانند؛ وضعیت اراضی زراعی و باغی، تعداد شاغلین و بیکاران، وضعیت ساختار شغل اصلی و داشتن شغل دوم مورد ارزیابی قرارگرفته همچنین در ادامه میزان اثرات توسعه کالبدی یک شهر میانه اندام (سقز) بر آنها بویژه؛ کاهش مساحت اراضی کشاورزی، کاهش فعالیتهای زراعی و دامی، بهبود و ضعیت اشتغال و اشتغال در شهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد سنجش، ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان از سرعت تحولات می دهد که نمود آن علاوه برمسائل اقتصادی، ویژگی های کالبدی و اجتماعی- فرهنگی را نیز در بر می گیرد که در این خصوص می توان به کاهش مساحت اراضی کشاورزی بدلیل الحاق به شهر (ادغام روستاهای صالح آباد و قوخ در داخل شهر پس از انقلاب) و یا تبدیل شدن به خانه باغی هایی به منظور گذران اوقات فراغت شهرنشینان اشاره نمود. همچنین می توان به از بین رفتن دامداری سنتی در روستاها، اشتغال اهالی روستاها در شهر بعنوان شغل دوم، تغییر در ساختار اشتغال اهالی از بخش کشاورزی به خدمات و صنعت نیز اشاره نمود. روستاهای پیرامونی شهر سقز که دارای مرز بلافصل هستند به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده و شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.
۱۴.

بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 45 - 70

کلیدواژه‌ها: ظرفیت مالیات پذیری میانگین گیری مدل بیزین کشورهای درحال توسعه نهادها ساختار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمک های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می تواندتصمیم های سرمایه گذاری بین المللیراتحت تأثیر قرار دهد . همچنین مالیات ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمه تقویت ساخت دولت است و پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد. اولین گام در فهم سیستم های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سال های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه بررسی کند. 
۱۵.

شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی فساد مالی پول شویی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
پولشویی یکی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های اقتصادی به بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. درمجموع، 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان اجرا شدند و داده ها براساس رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی، براساس نتایج فاز کیفی، پرسش نامه ای تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه های پژوهش توزیع شد و ازطریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها اعتبارسنجی شدند. در بخش کیفی، یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل عوامل زمینه ای (مسمومیت فضای اقتصادی)، عوامل ساختاری (سلامت نداشتن ساختار اقتصادی) و عوامل رفتاری (نبود نظارت شفاف بر امور مالی) هستند. در بخش کمی، مدل نظریِ تحلیل مسیر با شاخص نیکویی برازش محاسبه شد و براساس مفروض های تجربی- نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل مؤثر در پ ول شویی که دربین آن ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، برای پیشگیری از پول شویی در ورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سلامت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی جریان های مالی حاکم در ورزش وجود داشته باشند.
۱۶.

تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ 81-97

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی ساختارکالبدی اسکان غیررسمی شهر بناب محله دیزج شمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
یکی از مسائل مهم در شهرهای امروزی مسئله اسکان غیر رسمی است. این پدیده تحت تاثیر روابط نابرابر سیاسی- اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است. مقاله حاضر درپی بررسی، شناخت و تحلیل ساختار اقتصادی و کالبدی-فضایی اسکان غیررسمی در شهر بناب می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی (Survey)بوده ولی در عین حال از روش کتابخانه ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است؛ نوع تحقیق بر اساس هدف پژوهش کاربردی و براساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است. شیوه نمونه گیری احتمالی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه از روش سیستماتیک استفاده شده است. تعداد پرسشنامه350 مورد می باشد. بررسی ساختار اقتصادی محله دیزج شمالی بر اساس 5 شاخص و بررسی ساختار کالبدی-فضایی این محله بر اساس 5 شاخص دیگر صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که گسستی آشکار در ساختاراقتصادی و کالبدی-فضایی بین محله دیزج شمالی و سایرمحلات شهر بناب وجود دارد. همچنین بررسی و تحلیل کلیه شاخص های تحقیق نشان می دهد که رابطه ای مستقیم بین شرایط نامطلوب اقتصادی و کالبدی-فضایی در محله اسکان غیر رسمی دیزج شمالی قابل مشاهده است
۱۷.

آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 69-88

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی سرمایه سالاری رهبر معظم انقلاب ساختار اقتصادی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۴۷
هدف اصلی این پژوهش، استخراج شبکه مضامین آزادی اقتصادی، براساس بیانات رهبر معظم انقلاب است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی چگونگی تحقق آن، یافته های زیر به دست آمده است. منظور از آزادی در غرب، آزادی سرمایه است، ولی در اسلام، فراهم شدن شرایطی است که همه افراد جامعه در چارچوب مشخص بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام داده، از امکانات طبیعی و ثمره فعالیت خود بهره مند شوند. در نظام سرمایه سالار، عده معدودی آزادانه بر ثروت خود می افزایند، اما توده مردم امکان تولید ثروت به معنای حقیقی را ندارند. ثمره این نگرش، فقر اغلب مردم، تجمع ثروت در دست عده ای معدود و اداره حکومت توسط صاحبان سرمایه و به نفع آنهاست. در اقتصاد جامعه اسلامی، لزوم پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت، آزادی اقتصادی را ضروری می سازد. در کنار حق فعالیت و تلاش اقتصادی آزاد برای همه افراد جامعه، حق کنترل و نظارت برای دولت نیز در نظر گرفته شده که بدون آن جامعه به طغیان، ظلم، بغی و فساد منتهی خواهد شد. به مقتضای آزادی اقتصادی، مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه بر دوش مردم است. هرکس بسته به توانش موظف است به نیازهای اجتماعی کمک کند. بهترین راه تحقق آزادی اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی با مشخصه مردم بنیانی است.
۱۸.

نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 57 - 71

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی اقتدارگرایی میلیتاریستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.
۱۹.

بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۳) 807 - 834

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی کشورهای منطقه یورو نوسان های تجاری Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سؤال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر  با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری،  بررسی شد.  نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.
۲۰.

بررسی اثرات توزیعی افزایش قیمت آب، غذا و انرژی در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 207 - 236

کلیدواژه‌ها: ماتریس حسابداری اجتماعی تجزیه ضرایب فزاینده ساختار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.