مطالب مرتبط با کلید واژه " ساختار اقتصادی "


۱.

فقر، نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها

نویسنده:

کلید واژه ها: فقرساختار اقتصادیعدالت خواهیگفتگوی تمدنهاهزینه‏های نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵
گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بی‏تردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است. بر این اساس ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداه‏ی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‏ی سیاست و روابط بین‏الملل می‏تواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید. در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخ‏گویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابری‏های موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدن‏ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‏دهد تا چه اندازه می‏توان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدن‏ها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را می‏توان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدن‏ها در نظر آورد؟
۲.

بلوک بندی اقتصادی در فرایند تشکیل بازار مشترک اسلامی با تاکید بر بخش کشاورزی

کلید واژه ها: محصولات کشاورزیبلوک بندیشاخص آزادی اقتصادیتشابه تجاریجریان تجاریساختار اقتصادیهم جواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۶۲۷
امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.
۳.

بررسی تاثیر ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بر تغییرات نرخ ارز در ایران ( 1382-1352 )

کلید واژه ها: ایراننرخ ارزساختار اجتماعیساختار اقتصادینوساناتساختار سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
شناسایی شرایط نهادی و ساختاری جامعه و تاثیرآنها براقتصاد و متغیرهای اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است که می توان از میان آنها به رونالد کوز، داگلاس نورث و الیور ویلیامسون اشاره کرد. در این مقاله پس از ذکر تئوری های مختلف در زمینه دلایل تغییرات نرخ ارز و مدل های مورد استفاده برای توضیح دهندگی این تغییرات، به بررسی تاریخی تحولات ارزی و شناسایی مهمترین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته شده است تا با تطبیق این دو در دوره مذکور به تحلیل نقش ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر تغییرات نرخ ارز اشاره شود. نتایج این تحلیل نشان داد که ساختارها به طرق مختلف بر تغییرات نرخ ارز تاثیرگذار بوده اند. نتایج به دست آمده از تحلیل و مرور تاریخی پس از استفاده از روش Focus Group، در قالب پرسشنامه در اختیار صاحبنظران مسائل اقتصادی، اساتید دانشگاه و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفت تا فرضیه های تحقیق که به صورت تحلیلی بررسی شد، مورد آزمون نیز واقع شود. آزمون ضرایب تاو کندال c،b،گاما و اسپیرمن، تائید سه فرضیه تحقیق یا وجود رابطه معنی داری بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تغییرات نرخ ارز را دربرداشت. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.
۴.

رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری

کلید واژه ها: ساختار اقتصادیرکود اقتصادینظام کیفریارزش نیروی کارجمعیت کیفریروشه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۶۲۴
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.
۵.

تحلیل اقتصادی ساختار تولید مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان

کلید واژه ها: ساختار اقتصادیاستان کردستانتابع هزینه ترانسلوگرگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.
۶.

واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصولات زراعی بر پیوندهای روستا شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول)

کلید واژه ها: ساختار اقتصادیپیوندهای روستایی - شهریجریان محصولات زراعیشهرستان دزفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار تولید و جریان محصولات زراعی و تأثیر پیامدهای حاصل از آن بر روی پیوندهای روستا– شهری در میان روستاهای بخش مرکزی دزفول و نقاط شهری در سطح محلّی و ملّی است. روش: در پژوهش حاضر بیش از 25 درصد کل روستاهای بخش مرکزی مشتمل بر 10 روستا از این بخش و 50 درصد روستاهای سبزی و صیفی کار در منطقه، به عنوان نمونه کلان و تعداد 363 خانوار با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به اصل پراکندگی یک نواخت در سراسر جامعه از طریق شیوه های تصادفی و روش منظّم سیستماتیک، در سطح روستاهای نمونه ده گانه، به عنوان نمونه خرد تعیین شدند. تحلیل اطلاعات حاصل، با کمک نرم افزار spss و مدل تاپسیس انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که تولید و جریان محصولات زراعی، در درون خود، مجموعه ای از جریان افراد، کالا، سرمایه و اطلاعات را به وجود می آورد که روستاهای منطقه را در رتبه هایی متفاوت از نظر حجم این جریان ها به خصوص حجم جریان سرمایه قرار داده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که این جریانات از یک سو، موجب انتقال سرمایه از سوی ساکنان شهر دزفول به سوی نواحی روستایی منطقه جهت خرید زمین، سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های تولید محصولات زراعی و غیره شده و از سوی دیگر، در قالب پرداخت اجاره، آب بها و غیره از روستاها به شهر دزفول و به سایر شهرها منتقل می شود. از سوی دیگر، تمرکز و انحصار فروش محصولات زراعی در سطح محلّی و ملّی در بازار دزفول و سایر نقاط شهری کشور، بخشی از ارزش افزوده حاصل از این تولیدات را در نتیجه نقش واسطه گری شهرها و نیز تأمین بخشی از سرمایه کشاورز توسط واسطه های مستقر در بازار، به این مناطق منتقل می کند. محدودیت ها/ راهبردها: بدبینی و عدم امید کشاورزان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه در خصوص تأثیر و نتیجه بخش بودن تحقیقات صورت گرفته در سطح دانشگاه ها در بهبود شرایط زندگی کشاورزان روستایی، راهکارهای عملی: برقراری ارتباط میان کشاورزان خرد روستایی با تولیدکنندگان انبوه (کشاورزی) ساکن در شهرها (کشاورزان شهری که در روستاها به کشاورزی می پردازند) در جهت تجاری سازی و بهره مندی کشاورزان روستایی از مزایای حاصل از صدور محصول به بازار جهانی، می تواند گامی در راستای توسعه نواحی روستایی در راستای توسعه منطقه ای باشد. اصالت و ارزش: در این مقاله، راهکار عملی ارائه شده، دقیقاً براساس راهکارهای ارائه شده در دیدگاه شبکه منطقه ای، به منظور توسعه منطقه ای ارائه شده است.
۷.

همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری (648-923 ه . ق/1250-1517 م)

کلید واژه ها: ساختار اقتصادیساختارسیاسیممالیک بحریممالیک بری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
ممالیک سلسله ای از غلامان ترک نژاد بودند که با استفاده از توانمندی های سیاسی و نظامی توانستند حاکمیت بر دریاهای سیاه و سرخ را در مدیترانه به دست بگیرند و به مدت دو قرن و نیم اقتدار سیاسی و اقتصادی خود را در شرق مدیترانه بعنوان حاکمان اسلامی جهان عرب موجودیت بخشند. از سوی دیگر دلیل این پایداری و گستردگی سیاسی آن ها؛ منوط به کارآمد بودن دیوان سالاری و ارکان برجسته ی سیاسی اقتصادی و ساختار فرهنگی آن ها می باشد که بر اساس همین ساختارها توانستند دوران طولانی حکومت بر مصر را رقم بزنند، همچنین از نظر دسته بندی های سیاسی؛ ممالیک به دو دسته ی ممالیک بحری و ممالیک بری تقسیم می شوند. از این رو می توان گفت بهره گیری از موقعیت سیاسی و اقتصادی ممالیک به لحاظ ارکان حکومتی و شرایط بالقوه ی تجاری و سیاسی در ایجاد و تدوام مراودات سیاسی اقتصادی با همسایگان متفاوت بوده است؛ به گونه-ایی که هر یک از سلاطین مملوک بحری و بری در این زمینه کارکردهای متفاوتی از خود نشان دادند که این امر در تحکیم و یا اضمحلال اقتدار حکومتی شان تأثیر گذار بوده است. این پژوهش به دنبال یافتن این سؤال می باشد که میان ممالیک بحری و بری از لحاظ کارکردهای سیاسی و ارکان حکومتی چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد و نقاط مثبت و منفی در همگرایی و واگرایی این دو سلسله ی حکومتی چه بوده است؟ از این رو این فرضیه مطرح می شود که شباهت ها و تفاوت های ساختار سیاسی و حکومتی ممالیک بحری و بری زمینه ی لازم را برای ترقی و یا ایستایی ارکان حکومتی مصر فراهم نمود همچنین فراز و نشیب هایی که در این زمینه بوجود آمد موجب شد هر یک از این سلسله ها کارآیی متفاوتی از خود نشان دهند که در تداوم و یا اضمحلال حکومتی شان تأثیر گذار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری از لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت های آن ها بیشتر از شباهت هایشان می باشد و همین نکته به عنوان مهم ترین عامل سیاسی و ایدئولوژیکی در تثبیت – تدوام و فروپاشی اقتدار سیاسی و اقتصادی آن ها تأثیر گذار بوده است.
۸.

ارتباط اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی پیشنهادی نظام مندی معرفتهای اقتصادی

کلید واژه ها: علم اقتصادساختار اقتصادیتربیت اخلاقیاخلاق هنجاریفرااخلاقفلسفه اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
آیا میان اخلاق و اقتصاد ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباط وجود دارد، این ارتباط چگونه ترسیم می شود؟ بهترین روش برای پاسخ به این پرسش ها، دستیابی به منطقی است که بتوان بر مبنای آن، ارتباط مزبور را بررسی کرد. فرضیه مقاله این است که رابطه نظام مندی از منظر معرفت اقتصادی بین اخلاق و اقتصاد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر رابطه بین هست ها و بایدها، منطق مزبور استخراج گردد. مهم ترین دستاورد مقاله پیش رو این است که بر پایه منطق یادشده، ارتباط بین اخلاق و اقتصاد، در سطوح چهارگانه برقرار است. این سطوح عبارت اند از: مبانی فلسفی اقتصاد و فرااخلاق، فلسفه اقتصاد و بخش اول اخلاق هنجاری، علم اقتصاد و بخش دوم اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی، ساختار اقتصادی و اخلاق توصیفی. البته ارتباط پنجمی هم می توان مطرح کرد که مربوط به تحول در ساختار اقتصادی می باشد و می توان از آن به نظام سازی و تربیت اخلاقی یاد کرد. روش استفاده شده در این مقاله از جهتی تحلیلی استدلالی است؛ زیرا تلاش شده است که با توجه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی برای اثبات فرضیه مذکور، استدلال های منطقی ارائه شود و از جهتی تطبیقی است؛ زیرا مطالعات مزبور با تکیه بر دیدگاه های مطرح شده در اقتصاد متعارف صورت گرفته و در صدد تطبیق آنها با اقتصاد اسلامی است.
۹.

بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: سرمایه انسانینوسانات اقتصادیساختار اقتصادیعرضه نیروی کارشدت اشتغال رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.