۱.
در مقاله حاضر همان طوری که از عنوان آن مستفاد می گردد به بحث و بررسی پیرامون «عدم النفع» در حقوق ایران و حقوق اسلام می پردازیم. بدین منظور بدواٌ تعاریفی از «عدم النفع» ارائه می دهیم سپس از فرق آن با تقویت منفعت عین سخن می گوییم و بعد اقسام آن را ذکر می نماییم و متعاقباٌ ماهیت «عدم النفع» را از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر‘ مورد مطالعه قرار می دهیم و بالاخره موضع قانون مدنی ‘ حقوقدانان‘ فقهای شیعه و اهل سنت را در این خصوص تبیین نموده و در پایان با نتیجه گیری مختصری پیرامون موضوع مقاله بحث را به آخر می رسانیم
۲.
در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم حقوق بین الملل خصوصی بر آن‘ جای مکث و تأمل را دارد. مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانها ی دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه موارد معاهده نیست. و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند‘ تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر‘ اشخاص حقوق خصوصی‘ طرف قرارداد قرارگیرند‘ می توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟ اینها‘ از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به برخی ازنکات پیچیده آنست. هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی‘ نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.
۳.
در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.
۴.
گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.
