درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۰۸۱.

جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 279 - 300

کلید واژه ها: پیامدهای جانشینی جانشینی در مسئولیت جانشینی در جبران خسارت مسئولیت بین المللی انتقال حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۷
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.
۱۰۸۲.

واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 165 - 193

کلید واژه ها: طرح عمومی دستگاه اجرایی تملک قهری عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۱۰۸۳.

تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 9 - 37

کلید واژه ها: اخلاق عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر حقوق و آزادی های فردی محدودیت های حقوق و آزادی های فردی تحدید محدودیت های حقوق و آزادی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۱
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
۱۰۸۴.

حق تعیین سرنوشت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 67-78

کلید واژه ها: اصل تعیین سرنوشت دیوان بین المللی دادگستری حقوق قضاپایه تجزیه طلبی یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، از دهه 1950 میلادی به این سو تکامل داشته است؛ به ویژه در نسبت با حق حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی، جدایی طلبی، استقلال طلبی و خودمختاری؛ و این تکامل همچنان ادامه دارد. این پژوهش به بررسی تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت از مجرای رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مشتمل بر قضایای استعمارزدایی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای کنونی) (1949-1971)، صحرای غربی آفریقا (1975)، تیمور شرقی (1995)، ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) و اعلامیه استقلال کوزوو (2010) می پردازد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت به گونه ای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استعمارزدایی، اکنون موجب به رسمیت شناخته شدن حق استقلال ساکنان سرزمین های غیرخودمختار، امکان اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی تحت شرایط خاص، برگزاری همه پرسی آزاد و حقیقی برای تحقق این حق، و شناسایی تعهدات دولت های ثالث شده است. با وجود این، قضات دیوان هنوز از فرصت های فراهم شده برای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت، تعریف مردم (اقوام)، شرایط دارا شدن وضعیت دولت، مشخص کردن تعهدات دولت های ثالث، و تعیین موضع حقوق بین الملل در برابر اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی بهره نبرده اند.
۱۰۸۵.

اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1043 - 1066

کلید واژه ها: اوضاع و احوال مؤثر تحدید حدود سه مرحله ای جزایر کنوانسیون حقوق دریاها نقطه مبنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۰۸۶.

نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور اصل 161 اصل 173

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.
۱۰۸۷.

دستورگرایی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 9 - 41

کلید واژه ها: دستورگرائی سیاستگذاری عمومی حقوق اساسی اساسی سازی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
۱۰۸۸.

شیوه های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 39 - 56

کلید واژه ها: آمبودزمان تسهیل اختلاف حل اختلاف سازش کنفرانس سیاستگذاری مذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۹۰
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
۱۰۸۹.

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 176

کلید واژه ها: اصل تناسب اصل انصاف تحدید حدود مناطق دریایی رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۷
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.
۱۰۹۰.

بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: رابطه ساختار و محتوا بایسته های ساختاری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
۱۰۹۱.

رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در گزینش پرونده های ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 351 - 367

کلید واژه ها: حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت صلاحیت قابلیت پذیرش و استماع دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۷۱۹
دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.
۱۰۹۲.

بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 217 - 242

کلید واژه ها: حقوق محیط زیست عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز آلودگی قوانین بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
۱۰۹۳.

توسعه حقوقی، توسعه ملی ایران و چالش های حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1267 - 1287

کلید واژه ها: توسعه حقوقی توسعه ملی حکومت قانون دولت حقوقی قانون به مثابه سامانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۲۷
توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.
۱۰۹۴.

چالش های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 38

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی بحران پناه جویان سوری حقوق پناهندگی دادگاه اروپایی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
  اتحادیه اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت های ثالث واگذار کند. در مقاله توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت گرفته از آنها، به منزله مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می شود. همچنین رویه قضایی دادگاه های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش گفته چنین برمی آید که واکنش دولت های اروپایی به این بحران اغلب به دلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت های خاص پناه جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویه دولت های امن جز در موارد خاص، ضروری می نماید.
۱۰۹۵.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 63-86

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی لوایح قانونی اصلاح لوایح فرآیند قانونگذاری نظرات شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به واسطه ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک های مذکور، می توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک ها محدود دانست.
۱۰۹۶.

تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلید واژه ها: گفتمان نسلی اعتبار نسلی قانون اساسی اعتبار فرانسلی قانون اساسی استمرار هویتی نسل استمرار ماهیتی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۸۳
نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در جامعه شناسی جمعیت است. از سوی دیگر، «تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه به دلیل جایگاه برتر شکلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی، «فرانسلی» باشد، با هر مبنای مشروعیتی در طول نسل های متمادی، معتبر و پایا نگاه داشته می شود. در عین حال برخی حقوقدانان به «اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن، به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون اساسی می پردازد. «استمرار هویتی نسل» و «استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به «قواعد فقهی حقوقی اثباتی»، یافته های پژوهش حاضر و تبیین کننده اعتبار فرانسلی قانون اساسی به عنوان امری شایسته و بایسته بیان شده اند. بدیهی است که پویایی و تقویت قانون اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.
۱۰۹۷.

تحلیل فقهی حقوقی شاخصه های عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: عدالت قضایی دادرسی اصحاب دعوا شاخص قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد
۱۰۹۸.

رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 50

کلید واژه ها: نظارت قضات نظارت دیوان عدالت اداری مقررات دولتی شرع فقهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
۱۰۹۹.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 19-36

کلید واژه ها: نظارت قدرت سیاسی کارگزاران حکومت علوی نظارت پیشینی نظارت پسینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۱۰۰.

خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 1-18

کلید واژه ها: سربازی خدمت وظیفه عمومی شورای نگهبان مشمولین متأهل معافیت کفالت نهادهای غیرنظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان