رضوان پویا

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

حولات جامعه در انگاره های فرهنگی و ساختارهای جماعتی- سنتی ازجمله روابط خویشاوندی، گسترة فضای عمومی و فضای خانگی و فردیت دگرگونی هایی را پدید آورده؛ تحولاتی که خانواده را دستخوش تغییر کرده و حقوق خانواده، زنان، مردان و کودکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مقاله پیش رو درپی آن است تا از دریچه لایحه حمایت از خانواده، تحولات خانواده را از دو منظر جامعه شناسی و حقوقی بررسی و ارزیابی کند. در فصل نخست مقاله (بعد جامعه شناسی)، تغییر نقش و جایگاه در خانواده معاصر ایرانی مورد توجه قرار می گیرد و از خلال تحولات اخیر، نقش و جایگاه زن، مرد و فرزند بررسی می شود. در فصل دوم (بعد حقوقی)، امتیازها، ایرادها و کاستی های لایحه با نگاهی به تحولات جامعه شناسی ارزیابی می شود. در نهایت، با توجه به داده های حقوقی و جامعه شناسی، میزان تطابق لایحه حمایت از خانواده با تحولات موجود و امکان پاسخ گویی آن به مسائل و مشکلات کنونی خانواده واکاوی می شود.