قوانین بالادستی

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.

این تحقیق با هدف ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای 108 عنوان خط مشی به عنوان کدهای اولیه (پاره گفتارها) احصا گردید که با استفاده از روش تحلیل مضمون در 23 مضمون پایه (مؤلفه) و سپس در 6 مضمون سازمان دهنده (بعد) شامل ابعاد اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، و مالی دسته بندی گردید. مدل اولیه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده و با توجه به روش نمونه گیری کوهن تعداد 205 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی انتخاب شده اند. مدل اولیه در این نمونه مورد آزمون قرار گرفت. روایی پرسش نامه برابر با (1/86 درصد) محاسبه گردیده، پایایی درونی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) قرار گرفته، پایایی درونی تمامی بُعد ها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. برای بررسی سؤال های پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. درنتیجه با توجه به کسب نمره شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 6/0، بار عاملی بالاتر از 5/0 سؤالات، نمره شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده معادل 039/0، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.