درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۲۲۶ مورد.
۱۴۱.

از کثرت گرایی موجود تا وحدت گرایی کانتی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 403 - 423

کلید واژه ها: اساسی سازی (قانون اساسی گرایی) تمرکز نهادی حقوق بین الملل محیط زیست کثرت گرایی وحدت گرایی کانتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 119
حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.
۱۴۲.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 367 - 391

کلید واژه ها: فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 552
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۱۴۳.

بایسته های رسیدگی شورای عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 139 - 1364

کلید واژه ها: دادرسی شبه قضایی شورای عالی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم ماده 256 معیارهای قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 727
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.
۱۴۴.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلید واژه ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 450
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۱۴۵.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 926
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۱۴۶.

راهکارهای برون رفت از آسیب های سلطه فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 54 - 38

کلید واژه ها: بزهکاری فضای مجازی اطفال ونوجوانان آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 66
ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.
۱۴۷.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلید واژه ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 130
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۱۴۸.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 532
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۱۴۹.

مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1007 - 1024

کلید واژه ها: حاکم حقوق عمومی شیخ اسماعیل محلاتی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 425
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.
۱۵۰.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلید واژه ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 69
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۵۱.

مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 395 - 423

کلید واژه ها: شرکت مادر تخصصی شرکت هلدینگ شرکت تابعه حقوق امریکا حقوق ایران شرکت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 303
بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.
۱۵۲.

عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 161 - 188

کلید واژه ها: عیوب اراده قرارداد آنلاین پیمانکاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 491
باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.
۱۵۳.

از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت؛ الگویی مبتنی بر قوانین طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1721 - 1739

کلید واژه ها: اطلاق تحدید حاکمیت حقوق طبیعی عدالت طبیعی قدرت قوانین طبیعی مشروعیت نسبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 120
حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.
۱۵۴.

عوامل مؤثر بر قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2159 - 2183

کلید واژه ها: اساسی سازی جنبش اجتماعی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دادرس اساسی مطالبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 901
دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.
۱۵۵.

بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 77 - 60

کلید واژه ها: اصل حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون نسل کشی اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 935
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.
۱۵۶.

تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 114 - 96

کلید واژه ها: دادرسی علنی تأثیرات منفی دادرسی منصفانه مردم و رسانه ها نگاه منتقدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 663
مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.
۱۵۷.

انحلال احزاب ضدحکومتی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام های حقوقی اسپانیا، آلمان و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1357 - 1378

کلید واژه ها: احزاب ضدحکومتی اسپانیا آلمان انحلال ایتالیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 780
دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.
۱۵۸.

تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 65 - 83

کلید واژه ها: ریسک ریسک قانونی سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 301
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
۱۵۹.

قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1121 - 1140

کلید واژه ها: برکناری و سلب صلاحیت تعقیب پارلمانی سازوکارهای نظارتی قضاوت سیاسی مقامات حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 217
طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی و بازخواست آنها به سبب صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معمول است که بنا به اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در قالب های متعددی توسط نهادهای ذی ربط اعمال می شود. قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار و ضمانت اجرای ویژه و در عین حال قوی، به منظور طرح مسئولیت صاحب منصبان و تعقیب آنها مطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، سؤال، استیضاح، سانسور دولت، نظارت های قضایی و اداری استفاده می شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ماهیت، تاریخچه و کارکرد قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی علیه اغلب مقامات رده بالای اجرایی در نظام ریاستی و همچنین رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی بررسی شده و در مقایسه با سایر سازوکارهای نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاوت سیاسی یک فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص ارتکابی از سوی برخی مقامات حکومتی است که توسط یک مرجع سیاسی صورت می گیرد که به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی منجر می شود.
۱۶۰.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2135 - 2157

کلید واژه ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 424
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان