محمدمهدی عروتی موفق

تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.

بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند. هدف این مقاله، بررسی حدود و قلمرو اعتراض مدنی ازمنظر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر  به شیوه توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده است. براساس نتایج این پژوهش، مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.

بررسی انواع حکومت و حقوق مشترکه نوعیه یکی از مهم ترین مسائل حوزه حقوق عمومی و مرتبط با سایر علوم از جمله علوم سیاسی و اجتماعی است. با توجه به ضرورت بازخوانی، واکاوی و معرفی نظریه های اجتماعی، سیاسی اندیشمندان مسلمان هدف این مقاله تبیین آراء و نظرات علامه نائینی به عنوان یکی از شخصیت های دینی مؤثر در انقلاب مشروطه پیرامون حقوق مشترکه نوعیه و انواع حکومت است. روش این پژوهش سندکاوی است.با مراجعه به آثار و تألیفات نائینی،به شیوه، توصیفی-تحلیلی این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفت:1.حکومت از نظر نائینی دارای چه اقسامی بوده و کارکرد هر کدام چیست؟ 2.دراندیشه سیاسی-اجتماعی نائینی حقوق مشترکه نوعیه چیست ومصادیق آن در کدام حکومت قابل تحقق می باشد؟ نتیجه حاصل از مقاله این است که:نائینی با تألیف کتاب«تنبیه الامّه و تنزیه الملّه»و با طرح حقوق مشترکه نوعیّه، بیانی دینی از آزادی و دموکراسی در مکتب تشیع ارائه داده و در پی اتّخاد موضعی بنیادی در فقه و سیاست برآمد.از نظر وی درحکومت ولایتیّه به حقوق مشترکه نوعیّه توجه شده و دو اصل مهم در این حکومت یعنی حریّت و مساوات و دو رکن مقوّم و برپادارنده آن حکومت قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تحقق می یابد.