فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۲٬۳۶۳ مورد.
۱۲۶۱.

اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار حقوقی انرژی برق تقنین قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۵۵
از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.
۱۲۶۲.

سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان مقررات دولتی نظارت قانونی هیأت عمومی دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۴
پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
۱۲۶۳.

آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی دولت تصرف اموال غیرمنقول قصد و رضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸
مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.
۱۲۶۴.

نظریه استخدام علامه طباطبائی و آثار سیاسی و حقوقی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: استخدام ادراکات اعتباری اجتماع عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۵
استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.
۱۲۶۵.

رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عرف موخر عرف موجود سند بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.
۱۲۶۶.

بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحصار رقابت کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال نهادهای تنظیمی هیأت تنظیم بازار برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.
۱۲۶۷.

آثار گردآوری شده و اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت آثار گردآوری شده رای فیست رویه ی قضایی آمریکا خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
آثار گردآوری شده مجموعه ای از داده ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده اند، بدون آن که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ های ادبی، گزیده آثار، دفترچه های راهنمای تلفن و نظایر آن ها. از آنجایی که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح می شود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپی رایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفته اند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سال ها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینش های خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی به عنوان کاربردی ترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظام های حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست می یابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و به نحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوه های گزینش و انتخاب مؤلف را در برمی گیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.
۱۲۶۸.

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

کلید واژه ها: قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۱۸
بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.
۱۲۶۹.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری سلطنت مشروطه نظارت قضایی نظارت ناپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
۱۲۷۰.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی بیان تبلیغات خصمانه حقوق بین الملل میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا[1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف  تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.
۱۲۷۱.

حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تسلیحات انفجاری متعارف مناطق پرجمعیت حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۱۵
   در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟
۱۲۷۲.

ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم دیوان بین المللی کیفری دولت اسلامی عراق و شام سازمان ملل متحد شورای امنیت داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.
۱۲۷۳.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۱۲۷۴.

مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خاص گرایی حقوقی عام گرایی حقوقی کثرت گرایی حقوقی معافیت گرایی معیار دوگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۹
عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.
۱۲۷۵.

اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تناسب حاکمیت قانون صلاحیت اختیاری قانون حقوق بشر 1998 ونزدبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۷۸
صلاحیت های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می گردد. از آنجایی که این صلاحیت ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.
۱۲۷۶.

اقدامات شورشیان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بوکوحرام تعهدات حقوق بشر حقوق بشردوستانه گروه شورشی نیجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۴
بوکوحرام از گروه های شورشی رادیکال سنی مذهب و مخالف با دولت سکولار نیجریه است. شورشیان این گروه شورشی برای پیشبرد اهداف خود به خشونت و ارتکاب انواع جنایات بین المللی متوسل می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین این نکته است که چرا عملکرد شورشیان بوکوحرام با اینکه غالباً محصور در نیجریه است، ماهیتی بین المللی یافته است. در این مقاله، عملکرد و راهبرد شورشیان این گروه که دربردارنده نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است، بررسی شده است. از طرفی به نظر می رسد بوکوحرام یک گروه شورشی تروریستی بی اعتنا به موازین بین المللی است. در فرجام، نتایج تحقیق بیانگر این است که افزون بر دولت ها، شورشیان گروه های شورشی مانند بوکوحرام نیز ملتزم به رعایت موازین حقوق بشردوستانه، همچنین حداقل حقوق بنیادین و عدول ناپذیر بشر در شورش های داخلی اند.
۱۲۷۷.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم تروریسم سایبری حمله مسلحانه دفاع مشروع فضای سایبر ماده 51 منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۴
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۱۲۷۸.

A comparative study of judicial independence in Iran and United States of America

کلید واژه ها: judicial independence separation of powers the Islamic Republic of Iran the rule of law judicial system United States of America

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
Judicial system is a reference which should take an action for general public rights realization and eliminate legal abnormalities by issuing various decrees, and its judges can bring powerful rulers to justice because of having committed crimes; so if they won’t have enough autonomy, they can’t have a fair judgments. One of the conditions of judicial independence principle objectification, is independence of judicial system set from other organs of government, by means of powers separation principle. The first goal of powers separation, is assigning specialized tasks of government to separate organs and systems consists of experts. For this purpose, judicial system is responsible for resolving claims and disputes as well as criminal penalties and prosecuted. One of the intended principles is providing judicial independence and also general jurisdiction of judicial system in order to addressing disputes and committed crimes in the community level. The third principle of fundamental principles is judicial independence that has also been mentioned. But unfortunately this issue have been violated in laws of the Islamic Republic Iran and United States of America due to the existence of quasi-judicial tribunals within agencies. Moreover, existence of special court for the clergy in Iran is a clear violation of judicial independence. Principle of judicial branch separation from the other powers of government is the first step in organizational independence of the judicial system and can be found in multiple principles of the fundamental laws of both countries. However, despite the recognition of separation powers principle and respect independence for judicial system, again we see interference of powers and other institutions in functions of judicial system in both countries. In addition to that, in order to provide judicial independence in desirable and intended means of that, providing independence and impartiality of judge's also is required. This means that judges ruled out only with regard to the law, justice and equity, and do not pay any attention to the orders and wishes of others, and finally from this independently behavior, won’t fear from dismissal, downgrading the status and change the place of employment and jeopardizing their positions. This independence must be holistic, which means that judges must be independent not only within the judicial branch, and no person or authority shall not intervene in their votes and their decisions, but also outside the judicial branch and from no authority and office or other governmental entity and even public interest and thought should not be the slightest effect on his normal and impartial judgment, but rather should always consider justice, equity, law and human rights. In addition to these two concepts, magistrate also should observed impartiality within their and has the internal autonomy.
۱۲۷۹.

نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی های زیست محیطی اصول حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار حقوق بین الملل زیست فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
زیست فناوری با حفاظت از تنوع زیستی و ابداع راهکارهایی از جمله برای حذف آلاینده های آب، خاک و هوا، امکان بهره وری از زیست توده و زیست دیزل را در تأمین سوخت فراهم کرده است و با ایجاد زمینه ای برای بهره برداری از قابلیت استخراج مواد ژنتیکی ناشی از بقایای منقرض شده گونه های گیاهی و جانوری به منظور شبیه سازی گونه های منقرض شده یا در معرض انقراض، بستری را برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد می کند. این امر به ویژه با ارائه سازوکارهای جایگزین در مقابل روش های سنتی پیشگیری و حفاظت از تخریب محیط زیست می تواند به توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کمک قابل ملاحظه ای کند. با وجود نقش قابل ملاحظه فناوری زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، ترکیبات سمی ناشناخته، واکنش های آلرژیک و آلودگی ژنتیک غیرقابل پیش بینی برآمده از عرضه ارگانیسم های سمی ناشی از دخل و تصرف در ارگانیسم های موجود به اکوسیستم ها می تواند زمینه ای را برای تخریب یا آلودگی مضاعف محیط زیست فراهم آورد. این در حالی است که پیامد های مثبت این فناوری و تأثیرات زیان بار آن از جمله عوامل تعیین کننده در شتاب بخشی به تغییر نگاه جامعه بین المللی نسبت به اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت و صیانت از آن شده که درنهایت روند توسعه و تدوین بیش از پیش حقوق بین الملل محیط زیست را سبب شده است. در این مقاله با تأملی در منافع و مضار زیست فناوری، به تأمل در این امر خواهیم پرداخت که زیست فناوری به چه نحو در خدمت توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به کار گرفته می شود. در این خصوص، هرچند نباید از وجوه مثبت زیست فناوری چشم پوشی کرد، ضروری است تا به تبعات و آثار جانبی زیست فناوری نیز بی توجه نباشیم.
۱۲۸۰.

حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل صلاحیت تکمیلی حق بر حریم خصوصی حق مرگ دکترین حاشیه اختیارات دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۴
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان