درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۵۲۱.

بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 43 - 66

کلید واژه ها: آمبودزمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.
۵۲۲.

انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 67 - 88

کلید واژه ها: انسان انسان شناسی سرشت انسان حقوق عمومی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.
۵۲۳.

نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 39 - 58

کلید واژه ها: پیمانکاری دولتی قرارداد اداری حکمرانی مطلوب کارآمدی و اثر بخشی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
۵۲۴.

گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 595 - 618

کلید واژه ها: تخلفات صنفی حق تشکل حق ها و آزادی ها خدمات عمومی مشاوره حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.
۵۲۵.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 619 - 640

کلید واژه ها: اعتراض مقدماتی اختلاف دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری فقدان اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
۵۲۶.

تضمینات اساسیِ حق ها و آزادی های بنیادین: واکاوی آیین دادخواهی اساسی در فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 497 - 517

کلید واژه ها: اعلامیه ناسازگاری پرسش مقدماتی اساسی بودن حق های اساسی دادخواهی اساسی صلاحیت تفسیری نظارت قضایی ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.
۵۲۷.

نقد و بررسی تبدیل وضعیت های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 1 - 20

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت استخدامی استخدام پیمانی خرید خدمت رسمی قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.
۵۲۸.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۵۲۹.

امنیت حقوقی در نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 181 - 203

کلید واژه ها: امنیت حقوقی انسجام حقوقی داوری بین المللی دیوان بین المللی سرمایه گذاری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.
۵۳۰.

استانداردهای بین المللی حاکم بر شیوه های هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرائم فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 537 - 557

کلید واژه ها: حقوق ثالث با حسن نیت ضبط مصادره هزینه کرد اموال ناشی از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.
۵۳۱.

بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 152 - 175

کلید واژه ها: ایثارگران مقطع تحصیلی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
۵۳۲.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 212 - 228

کلید واژه ها: شغل تعدد مشاغل شایسته سالاری مستثناء جمع مشاغل اصل 141 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.
۵۳۳.

بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 251 - 272

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی قرارداد سوفا افغانستان تعارض قراردادی نیروهای آمریکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
۵۳۴.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 221 - 249

کلید واژه ها: کنوانسیون شیکاگو ضمائم مقررات بین المللی بهداشت کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۵۳۵.

مشروعیت خاتمه ارادی اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 95 - 125

کلید واژه ها: اعمال یکجانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل خاتمه ارادی لغو رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
۵۳۶.

حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 55 - 82

کلید واژه ها: استقلال اداری استقلال مالی بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مداخله دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
۵۳۷.

پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 165 - 198

کلید واژه ها: اسلامیت جمهوریت پیوند منطق حقوقی نهاد مغفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
۵۳۸.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37

کلید واژه ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۵۳۹.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1695 - 1712

کلید واژه ها: استدلال قضایی استقرا تفسیر قضایی تمثیل دادرسی اداری قیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
۵۴۰.

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1395 - 1416

کلید واژه ها: دارا شدن نامشروع کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اصل برائت مقام عمومی حق بر سکوت متهم اعاده ی اموال نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان