امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.
