درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۷۴۱.

تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 93-116

کلید واژه ها: فعل ترک فعل جرم مطلق جرم مقید رکن مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۹ تعداد دانلود : ۷۸۳
برخی از حقوق دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته بندی می نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به طور عام وجود دارد.
۷۴۲.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: سیاست جنایی مباشر معاون قانون مجازات اسلامی 1392 شریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۷۴۳.

امنیت گرایی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: امنیت نظام عدالت کیفری سیاست جنایی پدیده ی مجرمانه سیاست جنایی امنیت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۷۱۱
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۴۴.

عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 85 - 109

کلید واژه ها: حقوق جنگل محیط زیست قاچاق انفال عدالت کیفری رأی وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
۷۴۵.

نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: حقوق بشر جریان آزاد اطلاعات جرائم سایبری پیشگیری موقعیت مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۵
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۴۶.

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: بازداشت اسناد بین المللی توقیف غیرقانونی آدم ربایی گروگان گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۴۷.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167

کلید واژه ها: کثرت گرایی حقوقی چندپارگی حقوقی حقوق کیفری بین المللی حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۷۶
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۷۴۹.

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 227 - 250

کلید واژه ها: قاعده ی بازرسی پس از دستگیری پلیس متهم تلفن همراه دیوان عالی ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.
۷۵۰.

الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تصمیم گیری الگوی راهبردی الگوی قانونی الگوی نگرشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۵۳۱
تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.
۷۵۱.

ضرورت جرم انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: پول‎شویی جرایم سازمان یافته جرم منشأ عواید جرم اماره شناسنامه دار بودن اموال اصل برائت فرض مجرمیت جرائم ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۷۳
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.
۷۵۲.

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 155 - 196

کلید واژه ها: اساسنامه رم رکن معنوی قصد آگاهی خواستن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.
۷۵۳.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: قدرت گفتمان پست مدرنیسم ذهنیت حقوق کیفری جرم شناسی پست مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.
۷۵۴.

اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 87 - 113

کلید واژه ها: جبر اختیار سازگارانگاری ناسازگارانگاری مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.
۷۵۵.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی سازش دیوان بین المللی کیفری عدالت انتقالی سازوکارهای غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۷۵۶.

بررسی شرایط و آثار معامله اتهام در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: معامله اتهام دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی دادگاه کیفری بین المللی روآندا هیئت های ویژه تی مور شرقی دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۴
معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۷۵۷.

جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 1 - 35

کلید واژه ها: رسانه جرم شناسی فرهنگی عوام گرایی کیفری ترس اخلاقی برساخت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۱۷
جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.
۷۵۸.

مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: بزه دیده حقوق انگلیس میانجی گری کیفری بزه کار جرایم اطفال حقوق بلژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل  بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون  سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد
۷۵۹.

نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: قتل عمد مقتول رفتار مقتول رابطه ی استناد رابطه ی انتساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۷۸۳
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.
۷۶۰.

صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 249 - 274

کلید واژه ها: قلمرو حاکمیت منطقه هوایی جرائم ارتکابی در هواپیما صلاحیت سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان