درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۶۴۱.

توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 107 - 121

کلید واژه ها: ضرورت نافعیت استحقاق درجات تعزیر مجازات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
۶۴۲.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلید واژه ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
۶۴۳.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159

کلید واژه ها: سیاست جنایی قضایی حبس مجازات های جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۶۴۴.

نظام مندسازی کیفرگزینی تعزیری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 123 - 143

کلید واژه ها: اختیار قضایی تعیین مجازات فرآیند کیفری مجازات رهنمودهای کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.
۶۴۵.

سیطرة حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 33-59

کلید واژه ها: حبس گرایی حبس زدایی قضات نظام عدالت کیفری نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.
۶۴۶.

تروریسم و نظام عدالت کیفری: دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه مختلط؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 183-209

کلید واژه ها: تروریسم نظام عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی دادگاه های مختلط شعبه ویژه لبنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۸
در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.
۶۴۷.

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 191 - 230

کلید واژه ها: دادستان بازپرس تعقیب جنایی تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
۶۴۸.

سنجش اثربخشی نقش گذاری روانی بر کاهش پرخاشگری کودکان (استفاده از نقش گذاری روانی به جای سازوکارهای کلاسیک مجازات رفتارهای خشونت آمیز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 69 - 103

کلید واژه ها: پرخاشگری پیشگیری رشدمدار کودکان دبستانی روان نمایشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۱
پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی روش درمانی روان نمایشگری بر پرخاشگری کودکان پرخاشگر انجام شد. بدین منظور از میان مدارس شهرستان بابلسر یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان با پرسش نامه پرخاشگری نلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 12 نفر از افرادی که در پرسش نامه پرخاشگری نمرات بالایی دریافت کردند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (شش نفر) و آزمایش (شش نفر) گمارده شدند. نمرات کسب شده از پرسش نامه ها به عنوان نمرات پیش آزمون در نظر گرفته شد. در مرحله بعد گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش گروهی به صورت هفته ای 5/1 ساعت تحت مداخله روش درمانی روان نمایشگری قرار گرفتند. این در حالی بود که افراد گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از دو ماه هر دو گروه، پی گیری شدند. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه (ANCOVA)، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نقش گذاری روانی بر کاهش میزان پرخاشگری کلی، ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت مؤثر بوده است. بر طبق یافته ها پیشنهاد می گردد که درمان های روان نمایشگری می تواند به عنوان مداخله مؤثر در کاهش خشونت و پرخاشگری مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای که مراجع قضایی می توانند از این شیوه درمانی به عنوان مجازات نوجوانانی که متهم به خشم و خشونت و پرخاشگری هستند، استفاده کنند.
۶۴۹.

تحلیل بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه های اجتماعی: نمونه پژوهی تانگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 65 - 101

کلید واژه ها: بزه دیدگی جنسی شبکه اجتماعی تانگو حریم خصوصی استفاده از قابلیت GPS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۷۰۰
رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا
۶۵۰.

رویکرد بزه دیده شناسی قانونی نسبت به بزه دیدگی جنسی زنان (با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 211-232

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی قانونی بزه دیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی زنان رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۱
زنان سیبل اصلی بزهکاران در جرایم جنسی هستند. یکی از تحولات نوین در حوزه بزه دیده شناسی، رویکرد بزه دیده شناسی قانونی است. بزه دیده شناسی قانونی با فنون مختلف به دنبال بالارفتن سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری و صدور آرا عادلانه است. در این راستا، مطالعه سبک و شیوة زندگی مشخص می کند که نوع زندگی زنان می تواند در افزایش میزان بزه دیدگی جنسی آنان مؤثر باشد. از طریق تهیه نیم رخ جنایی می توان ویژگی های مرتکبان و زنان بزه دیده جرایم جنسی را رمزگشایی کرد. با سنجش عوامل مؤثر در بزه دیدگی، می توان علت شناسی و سپس از جرایم جنسی پیشگیری نمود. در پرستاری قانونی نیز دلایل ارتکاب جرم به صورت تخصصی جمع آوری می شود. تشخیص شکایت ها و دلایل واهی و فعال نمودن بزه دیدگان در ارائه ادله در فرایند تحقیقات هم می تواند سرعت و دقت رسیدگی به جرم را افزایش دهد. ثبت اظهارات و تجربه زنان بزه دیده و خانواده آن ها نیز می تواند به کشف جرم و صدور آرای عادلانه و در نتیجه کاهش اشتباهات قضایی کمک قابل توجهی نماید.
۶۵۱.

راهکارهای تأمین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: جرم انگاری توسعه گرا سیاست کیفری امنیت مدار ظرفیت حقوق کیفری گسترش موضوع جرم جرم انگاری ابهام زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
۶۵۲.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149

کلید واژه ها: بستر بزه دیدگی جنسی بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۶۵۳.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202

کلید واژه ها: میانجیگری محرمانگی بزه دیده بزهکار میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
۶۵۴.

هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: مسئولیت پیشگیری وضعی خطرناک شیوه های هشدار رسانی هشداررسانی مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۱
در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.
۶۵۵.

مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 111 - 134

کلید واژه ها: اصول جرم انگاری مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی فقه اقتصادی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه های وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد. با این پیش فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه مندی جدید، بر اساس گزاره های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم انگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف می شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم انگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرم انگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرم انگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را می توان نام برد که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.
۶۵۶.

تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 275 - 296

کلید واژه ها: اعلام جرم اعلام کننده جرم گزارش جرم تعقیب کیفری شرایط حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.
۶۵۷.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: کودک بزه دیده مراقبت های خانواده محور اصل عدم جداسازی اصل تماس و ارتباط اصل پیوستگی و دائمی بودن منافع عالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۲
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۶۵۸.

بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 211-231

کلید واژه ها: کودکان خیابانی جرم انگاری مصالح کودکان خیابانی بزه دیدگی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.
۶۵۹.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: مسؤولیت کیفری شرکت های در شرف تأسیس شرکت های در حال تصفیه ادغام یک جانبه ادغام چند دو یا چند جانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
۶۶۰.

بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان های استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 63-91

کلید واژه ها: کارکردهای بازپرورانه حق برخورداری از آموزش و پرورش اصلاح و بازپروری جلوگیری از تکرار جرم سازمان زندان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان