درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۵۰۱.

جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 351 - 386

کلید واژه ها: جرم شناسی نظری جرم شناسی تلفیقی نظریه تلفیقی چالش های نظری چالش های کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.
۵۰۲.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: دلایل کیفری علم قاضی اقرار شهادت ملکه دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۸۲۱
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۵۰۳.

عوامل مؤثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 9 - 40

کلید واژه ها: مجازات های جایگزین حبس سیاست جنایی قضایی ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۶۲۹
دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
۵۰۴.

رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 331 - 352

کلید واژه ها: سرمایه ی اجتماعی پیشگیری رشد مدار پیشگیری جامعه مدار مشارکت اجتماعی هنجار تقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.
۵۰۵.

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 79 - 107

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق کیفری منطقه ای استرداد قرار جلب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
۵۰۶.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 43 - 74

کلید واژه ها: ایران جرایم رویکردهای پیشگیرانه نظریه حکمرانی خوب مدل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۵۰۷.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 87 - 109

کلید واژه ها: شورای حل اختلاف بز ه دیده بزه دیدگی توهین عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۵۰۸.

صلاحیت تکمیلی در رویه قضائی دیوان کیفری بین المللی: وحدت شخص و موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 373 - 395

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلی واقعه وحدت پرونده قابلیت پذیرش رسیدگی های ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.
۵۰۹.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50

کلید واژه ها: دیات اجفان پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۵۱۰.

اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 201 - 227

کلید واژه ها: حقوق کیفری اروپا حقوق کیفری منطقه ای حقوق کیفری بین المللی اتحادیه اروپا اصل شناسایی متقابل قرار جلب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۷۸
گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.
۵۱۱.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: کیفرگذاری جنسیتی جرایم تعزیری عدالت جنسیتی فشار ساختاری نقش اجتماعی - خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۱۸
با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.
۵۱۲.

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 199 - 226

کلید واژه ها: مجازات سالب حیات قصاص حد تزاحم احکام مصلحت اهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود
۵۱۳.

مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 57 - 81

کلید واژه ها: شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه بیمه اجباری نظریه خطر مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به قوانین مستحدثه نیز می باشد. در این تحقیق با تأکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.
۵۱۴.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 57-80

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نظام کیفری ایران نظام کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
۵۱۵.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 17 - 40

کلید واژه ها: دادرسی کیفری تعدد معنوی قاعده ماهوی قاعده شکلی حقوق متهم قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود
۵۱۶.

مبانی و قلمرو آموزه های کیفرشناسی نوین درزمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 171 - 197

کلید واژه ها: کیفرشناسی نوین عدالت سنجشی بزهکاری نوجوانان نظام عدالت کیفری ایران نظام عدالت کیفری آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۰
آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
۵۱۷.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 41 - 73

کلید واژه ها: حقوق بزه دیده قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی اسناد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۵۱۸.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174

کلید واژه ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۱۲
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۵۱۹.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 208 - 238

کلید واژه ها: قتل عمد حق قصاص محرومیت از ارث ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۵۲۰.

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 397 - 417

کلید واژه ها: تحصیل مال از طریق نامشروع پول‎شویی منشأ نامشروع دارایی مشکوک ظن نزدیک به علم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۷۷
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان