چند مساله از باب وکالت
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب
حوزه های تخصصی:
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است.
مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه
حوزه های تخصصی:
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.
حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.
ارث کودکان آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آنها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.
تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
شرط ضمن عقد «سقوط نفقه» در عقد دائم
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
عناصر غصب
حوزه های تخصصی:
مباحث حقوق تطبیقی راجع به ارث
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه های تخصصی:
اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه
حوزه های تخصصی:
رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.
اجاره به شرط تملیک
منبع:
صحنه ۱۳۷۷ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است می‌تواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخش‌های متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره می‌باشد.
مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
بیع زمانی یا تایم شر چیست؟
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه های تخصصی:
بیت المال و نقش آن در جبران خسارت
حوزه های تخصصی: