فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۳۳ مورد.
حق کسب وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب وپیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.
مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است
اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
حوزه های تخصصی:
شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.
تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اسناد تجاری (نقد و بررسی دادنامه شماره 1208 مورخ 13/9/86 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه 86/15/1059)
حوزه های تخصصی:
کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .
حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می شود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از حق ها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد. به همین جهت، بسیاری از مصادیق حقوق فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از سایر حقوق بشر قلمداد می شوند. با همه اهمیت حقوق فرهنگی، نظام بین المللی حقوق بشر در این حیطه علی رغم پشت سر نهادن روندی پر اُفت و خیز برای کامل شدن، نه تنها هنوز امیدهای بسیاری را پاسخ نگفته، بلکه نگرانی های متنوعی را نیز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنیا همچنان سهم بررسی های مربوط به حقوق فرهنگی و شکل گیری فکر و اندیشه در این زمینه مطلوب نیست و پرسش های متعدد بی پاسخ باقی مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترین اسناد بین المللی ذیربط و تحقیقات علمی جهانی در حیطه حقوق فرهنگی، کوششی است با این هدف که روند شناسایی حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر مشخص سازد، نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر بیان کند، عناصر حقوق فرهنگی را از یکدیگر تفکیک نماید و مبتنی بر بررسی های یاد شده، به طور فشرده روشن سازد که چه فرصت ها، چالش ها و موانعی فراروی تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصراست. ارائه پیشنهاد و توصیه های نظری و کاربردی برای باروری هر چه بیش تر مباحث حقوق فرهنگی در فرایند تلاش های آتی، رهاورد مقاله حاضر است.
تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.
مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می شود. این مغایرت ها بیشتر در مرحله اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است
عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.