درخت حوزه‌های تخصصی

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، 149 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی، تصویب ""دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان"" تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکت­ها داشته و باعث بهبود آن شده است. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر کیفیت افشا مؤثر است. با این وجود، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره یافت نشد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به ­گام، چهار متغیر اهرم مالی، اندازه مؤسسه حسابرسی، سودآوری و اندازه شرکت، حدود 12 درصد از تغییرات کیفیت افشا را تبیین می­نمایند

هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود

سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم های مالی راه حل های کلان سازمانی برای چالش ها و مشکلات ایجاد شده درمحیط کسب وکار می باشند. با توجه به اهمیت کیفیت سیستم های اطلاعاتی در موفقیت و پیش برد اهداف سازمان و همچنین استفاده روز افزون سازمان های ایرانی از این سیستم ها، در این پژوهش با مبنا قرار دادن مدل ISO/IEC 9126 که توسط سازمان جهانی استاندارد ارائه شده است، 21 معیار کیفیت سیستم های اطلاعاتی موجود از دیدگاه کاربران و تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی بررسی و دیدگاه این دو گروه با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به ماهیت مقایسه ای پژوهش، از هر دو جامعه آماری تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی و کاربران این سیستم ها به صورت تصادفی 200 نمونه انتخاب شد و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از وجود شکاف قابل توجهی میان دیدگاه کاربران و دیدگاه تولیدکنندگان سیستم های اطلاعاتی در رابطه با وضعیت معیارهای کیفیت در سیستم های اطلاعاتی تولید شده می باشد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره ی کیفیت پروژه های جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که یکی از پیامدهای عمده ی آن بروز مشکل گزینش معکوس است که باعث می شود شرکت ها برای کاهش ریسک گزینش معکوس هنگام تأمین منابع مالی، سلسله مراتبی را طی کنند که ساختار سرمایه ی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه مختلف صنعت است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی(داده های تابلویی) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

در این مقاله، رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و همچنین آیا عدم تقارن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از اعلام سود و پس از آن تفاوت دارد یا خیر. از این رو تعداد 130 شرکت در طول سال های 1383-138۹ مورد بررسی قرار گرفتند. عدم تقارن اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش های آماری کلمو گروف اسمیرنف، من-ویتنی و ویلکاکسون بهره گرفته شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند نسبت به شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین تری هستند، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و همچنین عدم تقارن اطلاعات در شرکت های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از اعلان سود تفاوتی ندارد

هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می شود. برای این منظور، پرسشنامه ای حاوی سؤال های مربوط به حوزه های موضوع پژوهش تنظیم و در اختیار نمونه های انتخابی از بین سه گروه به عنوان جامعه آماری قرار داده شد. آزمودنی هایی که در این پژوهش مشارکت داشتند، در سه گروه طبقه بندی شدند: گروه اول شامل معاونان اداری مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری، رؤسای درآمد و مدیران حسابرسی شاغل در مناطق شهرداری شهرهایی با جمعیتی بیش از 000/500 نفر، گروه دوم اعضای شورای اسلامی این شهرها و گروه سوم نیز شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت علمی حسابداری پنج دانشگاه هستند که از آنها به عنوان نماینده شهروندان استفاده شد. اطلاعات برگرفته از234 پرسشنامه دریافتی با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که به ترتیب اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیلگران و وزارت کشور از گزارش های مالی شهرداری بیشتر استفاده می کنند و نیازمند اطلاعاتی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری هستند. این یافته ها نشان می دهد که استفاده کنندگان بیشتر با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی فعالیت های شهرداری این گزارش ها را استفاده می کنند.

هدف این مقاله، بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران با درجه دکترای حسابداری می باشد. نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این استانداردها ارزیابی شده است. افزون بر این، طبق نتایج آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه دکترای حسابداری و حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درارتباط با هشت فرضیه تفاوت معنی داروجودنداردوصرفا در رابطه بادوفرضیه رابطه معنی داردیده شده است

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره­ی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت های فروشنده­ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به اینکه ارتباط معناداری برای دوره 1389-1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمی­توان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تأثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است .

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

به وجود آمدن تجارت جهانی و گرایش بنگاههای اقتصادی به تجارت الکترونیک، به همراه پیشرفت فناوری، عواملی هستند که موجب توسعه مفاهیم و روشهای حسابداری شده اند. این تحولات محیط حسابداری را دگرگون کرده است.اما، مشکل دستیابی به حسابداران ورزیده به دلیل ضعف آموزش حسابداری بیشتر به چشم می خورد.ازاینرو،هدف اصلی این تحقیق شناسایی دانش و مهارت های مورد نیاز برای آموزش حسابداری با توجه به تغییرات محیط تجاری به منظور تطابق نیازهای حرفه و آموزه های دانشگاهی است. برای نیل به هدف پژوهش، 43 متغیر مربوط به دانش و مهارت آموزش حسابداری شناسایی و به 6 مؤلفه تقسیم شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شاغلین در حرفه است، که اعضای آن از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای آزمون مؤلفه ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به عدم هماهنگی نیازهای جامعه حرفهای حسابداری با آنچه که در دانشگاه آموزش داده می شود، بازنگری در برنامه درسی آموزش حسابداری ضرورت دارد.

در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می ﮔیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت ها برای مخاطبین دارای ارزش می باشد و ثانیا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کﻠیﻪ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به این که داده های جمع آوری شده برای فرضیه های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده های مقطعی بوده اند، از روش تجزیﻪ و ﺗﺤﻟیل میانگین نمونه ها از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرﺿیﻪها استفاده گردیﺪ. نتایﺞ ﺗﺤﻘیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده است.