درخت حوزه‌های تخصصی

دانشگاهها در معرض چالشهای محیطی متعددی قرار دارند که حیات و بقای آنها را تهدید می کند. هدف اساسی این پژوهش، ارائة الگویی مؤثر برای ارتقای ظرفیت انطباق پذیری دانشگاه پیام نور است. در بررسی حاضر، برای تحلیل داده ها ار روش نظریه داده بنیاداستفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند از داده های متنی و مصاحبه با بزرگان مدیریت برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی عوامل تأثیرگذار در انطباق پذیری نیز الگوی 7S مکنزی به عنوان الگوی اولیه یا پایه انتخاب شد. در ادامه، الگوی جدیدی با عنوان FITNESS طراحی گردید که بر اساسآن برای نیل به انطباق پذیری یا حساسیت و پاسخگویی به محیط، سازمانها باید به ساختار، فرهنگ، راهبرد، بینشها، فرآیندها، فنّاوری و نیروی انسانی انطباق پذیر مجهز شوند. در نهایت، پیشنهادهایی برای انطباق پذیری دانشگاه پیام نور ارائه گردید.

خط­مشی­های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام­های سیاسی هستند. دولت­ها اراده ملی را در پرتو خط­مشی­های عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خط­مشی­ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط­مشی­های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خط­مشی­ها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط­مشی­های عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان می­دهد که بی­توجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصت­ها در اجرای خط مشی های ملی، بی­ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط­مشی­ها، نا­هم­سویی ابزارهای اجرای خط­مشی­های ملی، بحران­های داخلی و خارجی موثر بر اجرای خط­مشی­ها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خط­مشی­های ملی و. . . . از مهم ترین عوامل کلیدی مانع­زای اجرای خط­مشی­های عمومی در ایران هستند.

اگرچه تغییرات در ساختار دولت پدیده جدیدی در مدیریت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست ولی تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید در دهه اخیر فراوانی بیش تری داشته است. مهم ترین سؤالی که در سال های اخیر در باب چنین نوع بازسازماندهی ها در دولت، فرا روی اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت در دولت قرار گرفته آن است که «دلایل عقبه چنین اصلاحاتی چیست»؟ صرف نظر از اینکه روش شناسی چنین تحولاتی در ساختار دولت و منطق تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید چه بوده است، نویسنده تلاش دارد نوعی تحلیل نظری از چنین پدیده ای در نظام سیاسی ایران ارائه دهد. چهار رویکرد هدفمندی، محیطی، سیاست گذاری عمومی و نهادی مبنای این تحلیل نظری خواهند بود.

ارزیابی عملکرد، خود یکی از مقوله های مدیریت عملکرد شهری است و فرآیندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص میزان موفقیتارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام مؤثر فعالیت ها از جمله فعالیت های اجتماعی ـفرهنگی شهرداری ها و توفیق پاسخگوییبه انتظارات شهروندان به دست آورد.این مقاله برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی که هم اینک پس از استقرار آزمایشی، در شهرداری تهران عملیاتی شده و بصورت مکانیزه به اجرا درآمده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام نوین ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از AHPو آنتروپی در شهرداری تهران بوده است. مدل تحلیلی تحقیق با بهره گیری از مطالعات پایه، اکتشافی، میدانی و تطبیقی، طراحی و پس از تأیید، برای استقرار آزمایشی به کارگرفته شد. جامعه آماری پروژه تحقیقاتی را مدیران کل و کارشناسان ادارات کل و سازمان های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و نیز معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه تشکیل می دادندکه از میان آنان در دو مرحله تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و 60 نفر با استفاده از روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش گروه های کانونی و دو پرسش نامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش براساس کاربرد آمار توصیفی نشاندهنده عارضه ها و شکاف های عملکردی در ابعاد ساختارسازمان، منابع، فناوری، ارزش ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت می باشد. و عناصر درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل سیاست ها، اهداف، راهبردها، محیط، ارزش ها، ساختار، فناوری، منابع و سرمایه های انسانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و مدیریت، فرایندها، رضایت مشتری، نتایج، اثربخشی و کارکردها شناسایی شدند. آزمون آماری t و مقایسه وF در این رابطه تفاوت معنی داری میان نظرات مدیران و کارشناسان نشان نداد. با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره AHP و Anthropyنیز مشخص شد که در بخش ستادی به ترتیب اهمیت، عوامل و شاخص های مدیریتی، تخصصی، پشتیبانی و شهروندمداری و در بخش عملیاتی و اجرایی مناطق 22 گانه، عوامل و شاخص های تخصصی، مدیریتی، شهروندمداری و پشتیبانی بیشترین اولویت و ضریب ترجیحات را به خود اختصاص داده اند.

محیط سازمان و کارآفرینی سازمانی دو مقوله مهم هستند که امروزه در نظریه های مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این تحقیق تلاش می شود، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در سازمان مدیریت منابع آب ایران، بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مدیریت منابع آب ایران هستند. برای اجرای این تحقیق تعداد 77 نفر از کارکنان، مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب ایران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه و نیز آمار برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی مؤثر هستند. ریسک سیاسی و پیچیدگی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر منفی و بخشندگی و پویایی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت دارند.

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.

تغییرات بیش از پیش و مداوم و عدم اطمینان در محیطی که سازمانها باید در آن عمل کنند نیاز به اعمال واکنش مناسب از طرف آنها به نیازهای بازار و بهبود کیفیت کالا یا خدمات را افزایش می دهد. در یک جامعه دانشی که تغییر در اطلاعات و نوآوریهای تکنولوژیکی به طرز باورنکردنی سریع بوده و جایی که سرعت توسعه محیط و جامعه دائماًً افزایش می یابد، سازمانها و مؤسسات انتفاعی برای موفق شدن نیاز دارند که بیاموزند و بطور مستمر بهبود یابند. هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده، بحث در مورد ضرورت تثبیت و ایجاد چنین سازمانی، ملزومات و مشخصه های آن می باشد. مشخصه ای که سازمانهای یادگیرنده را از سازمانهای سنتی متمایز می کند تسلط بر اصول پایه ای معین می باشد. اصول پنجگانه ای که سنگه[1] شناسایی کرده عبارتنداز: 1) نگرش سیستمی،2) قابلیت شخصی،3) مدلهای ذهنی،4) آرمان مشترک و 5) یادگیری جمعی[2] می باشند. در پژوهش حاضر، برای شناسایی سازمان یادگیرنده در نمونه تحت مطالعه، به ارزیابی فرایند یادگیری بر مبنای پنج اصل سنگه پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران(میانی و عملیاتی) و کارکنان (اداری و فنی) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس تشکیل می دهند. برای ارزیابی پنج اصل از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های مربوطه، برای تحلیل یافته ها از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شرکت مورد نظر یادگیرنده نمی باشد و موانعی پیش روی این شرکت می باشند بر این اساس برای تبدیل شرکت تحت مطالعه به سازمان یادگیرنده، راهکارهای اثربخشی ارائه شده اند.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان1 یا (ERP)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (ERP) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفاً خرید نظام (ERP)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان، نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنها تأثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل مؤثر در استقرار موفق (ERP) آگاه باشند و آنها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیت2 (CSF) یا رتبه بندی عوامل مؤثر در موفقیت طرح های استقرار (ERP)، مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، 23 عامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید. بر اساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با 84 پرسش تهیه شد و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید. با استفاده از فن تحلیل عاملی، با روش چرخش واریماکس، عوامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان عبارت اند از: 1) عامل راهبردی، 2) عامل سازماندهی، 3) انتخاب مناسب، و 4) کنترل و نظارت. عوامل مذکور، در مجموع 434/75 از تغییرات را تبیین می کنند.

پدیده انتظار کشیدن در صف با افزایش تراکم جمعیت و شهری شدن روز افزون جامعه، بیش از پیش گسترش می یابد. تئوری صف به عنوان یک تکنیک آماری برای حل مسائل و تجزیه و تحلیل سیستمها از اهمیت به سزایی بر خوردار می باشد. بانک ها به عنوان یکی از شاخص ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای اجرای سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت ایفا می کنند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته بانک های ایران به شدت شلوغ هستند، شاید این مسئله از اولین چیزهایی باشد که توجه آدمی را در بدو حضور در خارج از کشور به خود جلب می کند. برای کاهش شلوغی بانک ها، می توان از ابزارهای خوبی مثل بانکداری الکترونیک استفاده نمود. بهره گیری از فن آوری های جدید در عرصه اقتصادی یکی از شاخص های استقرار دولت و بانکداری الکترونیک و تحول در تعریف جامعه و قدرت است. برای سنجش نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تراکم صف پشت باجه های بانک ها، اطلاعاتی در مدت 6 روز کاری در دو سیستم بانکداری سنتی (قدیمی) و الکترونیک در بانک ملی ایران شعب استان زنجان (اداره امورشعب استان زنجان) جمع آوری گردید و بعد از تحلیل داده ها در قالب مدل های سیستم صف نتایجی مبنی بر نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تراکم پشت باجه های بانک ملی، بعد از ارایه سئوالات تحقیق و محاسبات انجام شده، به دست آمد.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.