درخت حوزه‌های تخصصی

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است. از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد. این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.

توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى که در سایر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد. در اهمیت آن همین بس که‏یکى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست که وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکى از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضى مى‏تواند (مخیر است) که از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید یا مجازات را در حق وى اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقى ندارد.

پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.

تحریک در بند یک ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق معاونت در جرم است. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون بطور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. حقوقدانان پیرامون مفهوم تحریک تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه کرده اند. از نظر قلمرو و مدلول، لفظ تحریک با مفاهیمی از قبیل باعث، موجب، فاعل معنوی، تسبیب، وادار کردن، قرابت معنایی دارد. با وجود قرابت معنایی و رابطه ی تنگاتنگ میان تحریک و مفاهیم مشابه، تمییز تحریک با مفاهیم مشابه حائز اهمیت است. تا آنجا که رابطه ی تحریک با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است.

گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است

مقاله، پس‌ از اثبات‌ حرمت‌ انسان‌ در منابع‌ اسلامی‌ و تأکید بر حقوق‌ او و تحریم‌ خشونت‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم، دفاع‌ از حریم‌ انسان‌ را واجب‌ دانسته‌ و احکام‌ جزائی‌ اسلام‌ چون‌ قصاص‌ و اعدام‌ را در جهت‌ اعمال‌ خشونت‌ مشروع‌ و عادلانه‌ برای‌ مهار خشونت‌ و حفظ‌ حرمت‌ و جان‌ و مال‌ انسانها تفسیر می‌کند و پس‌ از پاسخ‌ به‌ 11 شبهه‌ در باب‌ اجرای‌ قصاص، به‌ یک‌ شبهه‌ در عدم‌ جریان‌ قصاص‌ در مورد قتل‌ فرزند پرداخته‌ و در باب‌ حکمت‌ قصاص‌ و عدم‌ قصاص‌ توضیحاتی‌ ارائه‌ می‌کند.

چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.

مقاله، به‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقولة‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادلة‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطة‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینة‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسة‌ مجازات‌ شده‌ است. مقاله‌ در انتهأ مواجهة‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است.

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.