مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال
آرشیو
چکیده
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.متن
مقدمه
اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذة اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیة مقتول یا متضرر از حکم از بیت‌المال پرداخت می‌شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت‌المال می‌پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه‌ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقلة او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون‌الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهدة بیت‌المال خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقالة مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت‌المال گزارش‌وار بیان شده است.
اول. پایمال نشدن خون مسلمان
اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می‌داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه، مجازات اخروی بی پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: 93) قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئلة اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) بسنده می‌شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:
خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند. (مغربی، 1383، 2 : 402؛ کلینی، 1367، 7: 273؛ صدوق، 1404، 4 : 97)
در اسلام جان مسلمانان ـ به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج ـ و بلکه تمامی انسانها ـ به جز کفار حربی ـ دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که‌اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت‌المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت(ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است. تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه‌ای از این روایات از نظر می‌گذرد:
1 . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق(ع) چنین آمده است: «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیة او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 355؛ طوسی، 1365، 10: 167) روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق(ع)، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم» عبارت «لا یطل دم‌امرئ مسلم» آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است. (صدوق، 1404، 4: 101)
2 . ابوبصیر روایت می کند: «از امام صادق(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیة مقتول از اموال او گرفته می‌شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت، دیة مقتول را امام می‌پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ طوسی، 1390، 4: 261؛ طوسی، 1365، 10: 170)
3 . از سلمة بن کهیل نقل شده است که: حضرت علی(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: «دیة مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می‌کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ مغربی، 1383، 2: 415؛ نوری، 1409، 18 : 413)
4 . جمیل بن دراج از امام صادق(ع) نقل می‌کند که به امام عرض کردیم: آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می‌شود؟ امام فرمود: «تنها در قتل پذیرفته می‌شود (زیرا) علی(ع) به طور مداوم می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 390؛ طوسی، 1365، 6: 266؛ طوسی، 1390، 3: 26)
5 . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می‌شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می‌گیرد و با ضربه‌ای او را به قتل می‌رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد، بلکه دیة مقتول را امام می‌پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 294؛ طوسی، 1265، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 103)
6 . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «... و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمود: «خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 362؛ طوسی، 1365، 10 : 167؛ صدوق، 1304، 4: 100)
7 . برید بن معاویه می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامة شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده‌اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند*، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثة مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود و خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 295؛ طوسی، 1365، 10: 232)
دامنة قاعدة لایبطل
تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور، «جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت‌المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:
اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ «دم» به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به «دم النفس» محتاج به دلیل است.
ثانیاً: این ادعا که «هدر نرفتن خون» اختصاص به قتل نمی‌یابد و در جراحات و «مادون النفس» نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که «در آن به هدر نرفتن خون» تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور «قتل» باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: «لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.» (نوری، 1409، 18: 259) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می نگاشت: «در اسلام خونی هدر نمی رود.» (نوری، 1409، 18 : 259)
ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت‌المال در مادون‌النفس دارند. برخی از این روایات عبارت‌اند از:
1 . در معتبرة ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: «ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیة جنایت از مال نابینا پرداخت می‌شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 302)
چنان که ملاحظه می شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهدة امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت‌المال می‌پردازد (ر.ک: نجفی، 1367، 43: 434؛ طباطبایی، 1404، 2 : 513؛ خویی، 1407، 2 : 444)، بنابراین بیت‌المال ـ با توجه به نص روایات ـ در «مادون النفس» نیز مسئولیت دارد.
2 . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‌کنند، دیة آن بر عهدة بیت‌المال است.» (کلینی، 1367، 7 : 354؛ طوسی، 1365، 10: 203) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت‌المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.
3 . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی(ع) دیة (چنین شخصی) را از بیت‌المال پرداختند.» (کلینی، 1367: 355)
مرحوم کلینی و فقهای دیگر «هایشات» را فتنه‌هایی دانسته‌اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می‌شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.
(کلینی، 1367، 7 : 355؛ نجفی، 1362، 42 : 238؛ حر عاملی، 1414، 29 : 146؛ طباطبایی، 1404، 2: 518)
با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می‌شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که
در ناآرامیها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، 1406، 2 : 514؛
نجفی، 1362، 43 : 238)
فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده‌اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه‌ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیة مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (طوسی، بی‌تا: 754؛ ابن براج، 1406، 2: 514؛ ابن ادریس، 1411، 3: 360؛ علامه حلی، 1419، 9: 335؛ هذلی، 1405: 582) مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌نویسد:
و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص...) ای علی غیر بیت‌المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) «فودّاه من بیت‌المال» الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین. (نجفی، 1367، 42: 238)
اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می‌رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می‌شود و پرداخت دیة او بر عهدة بیت‌المال است. (کلینی، 1367، 7: 354؛
طوسی، 1365، 10: 202)
روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعدة فقهی با نام «قاعدة لایبطل دم امری مسلم» درآمده است. (نجفی، 1367، 43: 410؛ مصطفوی، 1417: 129) مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است. نتیجة قاعدة مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیة مقتول بر عهدة بیت‌المال قرار می‌گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می‌گردد.
دربارة «قاعده لایبطل» نکات ذیل حائز اهمیت است:
1 . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی‌دم او امام مسلمین یا نایب اوست، عملاً دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می‌برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت‌المال از یکسو وظیفه دارد دیة مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیة اوست.
2 . قلمرو «قاعدة لایبطل»، تنها در محدودة خون مسلمان است؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی‌آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه‌ای که در مستدرک آمده است*، می‌توان قائل به «هدر نرفتن مطلق خون» شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت‌المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند. (گنجینة استفتائات قضایی: بهجت، کد 6635؛ گنجینة استفتائات: موسوی اردبیلی، کد 6635)
3 . مضمون «قاعدة لایبطل» شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ‌گی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
4 . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می‌شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می‌اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند. (اردبیلی، 1416، 14: 246) از دیدگاه فقهای مذکور، بیت‌المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می‌رسد در بحث اتلاف ـ نیز با وجود شرایط دیگر ـ بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت.
5 . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان با استناد به قاعدة مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعدة لایبطل دیة آنها را از مال جانی یا بیت‌المال ـ حسب مورد ـ استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت «الجانی لا یجنی‌علیه اکثر من نفسه»،* دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به «قاعدة لایبطل» استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعدة عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می‌شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که « در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می‌شود.» (مفید، 1410: 760؛ خویی، 1407، 2: 140 و 154؛ محقق اردبیلی، 1416، 13: 465) وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می‌رود، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیة مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می‌شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق «قاعدة لایبطل»، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت‌المال وجود ندارد.
6 . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده‌اند. (ابن‌ادریس، 1410، 3: 329؛ فاضل آبی، 1408، 2: 662) در مقابل این گروه، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لایطل دم امرء مسلم» و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد. (علامه حلی، 1412، 9: 287؛ طوسی، بی‌تا: 736؛ ابن براج، 1406، 2: 457؛ کرکی، 1408، 5: 394؛ حلبی، 1403، 394؛ ابن زهره، 1417، 405؛ شهید ثانی، 1410، 10: 100 و...) در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل* آن را می‌پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت‌المال به استناد «قاعدة لایبطل» مکلف به پرداخت دیه شده‌اند.
دوم. قصور حکومت در ایجاد نظم
از مهم‌ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمة تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و... است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذری فرمشی، 1379، 324؛ عوض ادریس، 1372، 237)
در مورد این مبنا که مستند آن سیرة عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهدة جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیة مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهدة خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. (کلینی، 1367، 7: 355) گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کنندة مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست.
اگر قلمرو «قاعدة لایبطل» را فراتر از «خون مسلمان» بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن «مطلق خون» دلالت می‌کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر*، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است، مشمول «قاعدة لایبطل» هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه «قاعدة لایبطل» دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعدة لایبطل) و مبنای قصور حکومت رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق «قاعدة لایبطل» خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق «قاعدة لایبطل» خواهد بود، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقلة او ولی امر مسلمانان باشد. و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق «قاعدة لایبطل» باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه‌ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد.
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیرة عقلاست، می توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهدة او خواهد بود.
سوم. مصالح اجتماعی و اعتقادی
الف. یکی از مصارف زکات، پرداخت آن به غارمین (توبه: 60) یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمة آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین، امری حرام و معصیت‌آمیز نباشد. (گنجینةاستفتائات قضایی: مکارم شیرازی / کد 142؛ همان: فاضل لنکرانی؛ همان: موسوی اردبیلی) ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول) را نداشته باشد، می‌توان از سهم بدهکاران، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیة مقتول، دین خویش را ادا نماید.
ب. در هر جامعه‌ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی‌مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شدة دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است، نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه سزاوار تمجید و شایستة قدردانی است. اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند*؛ در حالی که وظیفة آنان در صورت حاکمیت اسلام، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطرة حکومت اسلامی، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجة لسانی است. با وجود این، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع‌‌الشرایط، دیة شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:
از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می‌شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می‌شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی‌شد.** پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می‌رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه‌ای داشته باشد، بر امام است که دیة مؤمن را از بیت‌المال به ورثة او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است. (حر عاملی، 1414، 28 : 215)
ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهة اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری‌که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت، علاوه بر کفارة قتل‌مسلمان، مطابق نظر برخی فقیهان، دیة مقتول نیز از بیت‌المال پرداخته می‌شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کنندة مصلحت عمومی مسلمانان است.
د. پیش از این، روایت معتبر ابی‌مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهدة بیت‌المال است.» (کلینی، 1367، 7: 354) روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ک: طوسی، 1404، 3: 7؛ طوسی، 1365، 6 : 315) مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیة کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد:
اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی
لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.
(اردبیلی، 1416، 12: 40).
هـ . هر گاه مأموری در عرصة انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیة مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور ـ با بیانی که در بند قبل گذشت ـ برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعدة «ما علی المحسنین من سبیل» می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبة دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
در تعابیر فقها نیز آمده است که هر گاه حاکم اسلامی به شخص دستور دهد که کاری را به انجام رساند، به عنوان مثال، برای چیدن خرمای زکوی از درخت بالا رود، یا جهت لایروبی چاه مسلمانان به درون چاه رود و یا جهت اطلاع از موقعیت سپاه دشمن به مکان مرتفعی صعود کند، ولی در حین انجام دستور جان خویش را از دست دهد، خونبهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا عمل مأمور در مسیر مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نیز ایجاب می‌نماید که در چنین مواردی دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. (ر.ک: علامه حلی، 1413، 3: 572؛ محقق حلی، 1409، 4: 969؛ شهید اول، 1414، 2: 60؛ نجفی، 1363، 41: 667 و 668)
حالت (ب) و (ج) را می‌توان از مصادیق «قاعدة لایبطل» نیز بر شمرد، اما رابطة حالت (الف)، (د) و (هـ) با «قاعدة لایبطل»، عموم من وجه است. توضیح مطالب چنین است: گاه پرداخت دیه از بیت‌المال هم مشمول مبنای «قاعدة لایبطل» است و هم مشمول یکی از بندهای سه گانة فوق، مثل آنکه مقتول در اثر تیراندازی مامور یا خطای قاضی مسلمان باشد. در مواردی نیز تنها یکی از بندهای سه گانه شمول دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق «قاعدة لایبطل» باشد، مانند آنکه مقتول در اثر تیراندازی یا خطای قاضی شهروند غیر مسلمان باشد. در موارد متعدد دیگری هم «قاعدة لایبطل» جریان دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق بندهای سه گانه باشد.
مقایسه بین مبانی دیگر با مبنای «قاعدة لایبطل» برای آن است که نشان داده شود تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گسترة مبنای مزبور نیست و مصادیق متعددی از مسئولیت بیت‌المال به علل دیگری غیر از قاعدة مزبور است.
چهارم. مبانی دیگر
علاوه بر آنچه پیش از این یادآور شدیم، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: «جهات عاطفی»، قاعدة «من له الغنم فعلیه الغرم» و«جنبه‌های سیاسی». با جست و جو درمتون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگری نیز جهت مسئولیت بیت‌المال یافت شود.
1 . جهات عاطفی
در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلی مسلّم و روشن است. بر این اساس، اگر دیوانه‌ای که از نعمت عقل محروم است، به سوی شخص دیگری حمله کند وآن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست وعمل او جرم محسوب نمی شود. در این حالت بدیهی است که‌توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این، بیت‌المال با پرداخت دیة مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید. مسئولیت بیت‌المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی، مورد تصریح روایات است. (کلینی، 1367، 7: 294؛ صدوق، 1404: 4: 103؛ صدوق، 1386، 2: 543؛ طوسی، 1365، 10: 231) و فقها (هذلی، 1405: 575؛ خویی، 1407، 2: 80؛ حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و نیز ر.ک: نجفی، 1367، 42: 185؛ رحمتی، 1419، 1: 238). صاحب ریاض در این زمینه می نویسد:
جواز دفاع در برابر مجنون به دلیل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعی واکنش و تنبیه محسوب شود. بنابراین ثبوت دیه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زیرا نفس مجنون محترم است و قصد یا نیتی که این احترام را از بین ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازة اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوی دیگر تدارک خون مجنون را نیز دیده است. بنابراین، قول به ثبوت دیه خالی از قوت نیست... هر چند در برخی روایات مسئول پرداخت دیه بیت‌المال و در برخی دیگر امام معرفی شده است، لکن جمع این روایات به آن است که گفته شود، امام از بیت‌المال دیه را می‌پردازد. (طباطبایی، 1404، 2: 513 و نیز ر.ک: حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و 195)
2 . قاعدة «الضمان بالخراج»
قاعدة مزبور که با عناوین دیگری چون «کل من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعدة «التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. (کلینی، 1367، 7: 169؛ صدوق، 1404، 4: 333؛ حر عاملی، 1414، 26: 248؛ مجلسی، 1403، 101: 363) برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
1 . زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: «حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه* حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.» (کلینی، 1367، 7: 162؛ صدوق، 1404، 4: 324)
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقلة او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیماندة دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای
داشته باشد که عاقلة او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه ـ در صورتی که مادر نباشد ـ است. (طوسی، 1390، 4: 182)
2 . در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: «امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهدة بیت‌المال است، دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.» (حرعاملی، 1414، 29: 125)
3 . در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در بارة وارث دیة مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: «دیة مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهدة بیت‌المال مسلمانان است.» (حر عاملی، 1414، 29: 125)
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی که شخص ورثه‌ای غیر از امام نداشته باشد، اموال او به امام یا بیت‌المال منتقل می‌گردد. در قبال چنین امتیاز و نفعی، بیت‌المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد. علاوه بر روایات در نوشته‌های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. (بحرالعلوم، 1403، 4: 231؛ طوسی، 1417، 5: 209) یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعدة غرم» با «قاعدة لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در «قاعدة لایبطل» زمانی مسؤولیت بیت‌المال مطرح‌است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبة خونبها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد «قاعدة غرم» این گونه نیست، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت‌المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی‌وارث است؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی‌وارث، بیت‌المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیلة او و به صورت خطا به قتل رسیده است.
3 . جنبه‌های سیاسی
در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت‌المال دیة مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت. (نجفی، 1367، 43: 430؛ طباطبایی، 1404، 2: 512؛ خویی، 1396، 2: 444) حکمت و فلسفة چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومتهای غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: «بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند.» (حر عاملی، 1414، 29: 391)
اگر دلیل مسئولیت بیت‌المال در مورد دیة مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، 1367، 43: 430)، در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی «قاعدة غرم» خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال، اگر «قاعدة لایبطل» را به معنای وسیع در نظر بگیریم، به‌گونه‌ای که بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که «قاعدة لا یبطل» ـ چنان که از ظاهر برخی از ادله* استفاده می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و «قاعدة لایبطل» رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود.**
در پایان این بحث یاد آور می‌شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئلة پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت‌المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .
نتیجه
پرداخت دیه از بیت‌المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از مبانی، توجیه کنندة مسئولیت بیت‌المال است. مبناهایی که ما به آن دست یافته‌ایم عبارت‌اند از:
1. مهم‌ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت‌المال نیست و تنها با تمسک به قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» نمی‌توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول «قاعدة لایبطل» را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه موضوع «قاعدة لایبطل» را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گسترة این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعدة «الضمان بالخراج» خارج از گسترة این مبنا خواهد بود؛
ضمن آنکه شمول «قاعدة لایبطل» در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.
2. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل‌انگاری در ادارة مناسب جامعه است. پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها، ازدحام جمعیت و ... کشته شده‌اند، بر همین اساس است.
3. گاه دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است، مانند مواردی که بیت‌المال اقدام به پرداخت دیة افرادی می‌نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده‌اند.
4. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است. به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعدة «الضمان بالخراج» است و گاه نیز ملاحظة برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت‌المال است.
منابع
1. قرآن کریم.
2. اباذری فومشی، منصور، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ بهرام، چاپ اول، 1379 ش.
3. ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، السرائر، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1411 ق، ج 3.
4. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1406 ق، ج 2.
5. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، انتشارات امام صادق، چاپ اول، 1417 ق.
6. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 5.
7. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1416 ق، ج 14 و 12.
8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، انتشارات مکتب الصادق، چاپ چهارم، 1403 ق، ج 4.
9. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت، چاپ دوم، 1414 ق، ج 29 و 28.
10. حسینی شیرازی، الفقه، بیروت، انتشارات دارالعلوم، چاپ دوم، 1409، ج 89.
11. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، انتشارات مکتبة امیرالمومنین، 1403 ق.
12. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، انتشارات لطفی، 1407 ق، ج 2.
13. رحمتی، محمد، کتاب القصاص، قم، ناشر، مولف، چاپ اول، 1419 ق، ج 1.
14. شهید اول، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1414، ج 2.
15. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ق، ج 10.
16. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر مؤسسة بنیاد اسلامی، چاپ اول، 1413 ق، ج 15.
17. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، علل الشرائع، انتشارات مکتب الحیدریة، 1386 ق، ج 2.
18. الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1404 ق، ج 4.
19. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، انتشارات آل البیت، 1404 ق، ج 2.
20. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایة، بیروت، دار الاندلس.
21. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، 1390 ق، ج 4.
22. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1417 ق، ج 5.
23. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مکتبة المرتضویة، 1387 ق، ج 7.
24. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365 ق ، ج 6 و 10.
25. علامه حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعة، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ اول، 1419 ق، ج 9.
26. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1413، ج 3.
27. عوض ادریس، احمد، دیه، ترجمة علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1372 هـ . ش.
28. فاضل آبی، ابی علی الحسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ اول، 1408 ق، ج 2.
29. فاضل هندی، محمد بن الحسن الاصفهانی، کشف اللثام، قم، انتشارات کتابخانة مرعشی، 1405، ج 2.
30. کرکی، علی بن الحسین، الجامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1408 ق، ج 5.
31. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367 ق ، ج 7.
32. گنجینة استفتائات قضایی (نرم افزار)، ادارة تدوین و تهیة متون آموزشی قوة قضاییه.
33. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، انتشارات مؤسسة الوفا، چاپ دوم، 1403، ج 101.
34. محقق حلی، جعفر بن الحسن، نکت النهایة، قم، موسسة نشر اسلامی (جامعة مدرسین)، چاپ اول، 1412، ج 3.
35. مصطفوی، سید کاظم، مئة قاعدة فقهیة، قم انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1417 ق.
36. مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، مصر، انتشارات دارالمعارف، چاپ دوم، 1383 ق، ج 2.
37. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1410 ق.
38. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت، چاپ دوم، 1409، ج 18.
39. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367 ق، ج 42 و 43.
40. هذلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، انتشارات مؤسسة سیدالشهدا، 1405 ق.
اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذة اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیة مقتول یا متضرر از حکم از بیت‌المال پرداخت می‌شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت‌المال می‌پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه‌ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقلة او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون‌الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهدة بیت‌المال خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقالة مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت‌المال گزارش‌وار بیان شده است.
اول. پایمال نشدن خون مسلمان
اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می‌داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه، مجازات اخروی بی پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: 93) قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئلة اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) بسنده می‌شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:
خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند. (مغربی، 1383، 2 : 402؛ کلینی، 1367، 7: 273؛ صدوق، 1404، 4 : 97)
در اسلام جان مسلمانان ـ به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج ـ و بلکه تمامی انسانها ـ به جز کفار حربی ـ دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که‌اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت‌المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت(ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است. تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه‌ای از این روایات از نظر می‌گذرد:
1 . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق(ع) چنین آمده است: «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیة او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 355؛ طوسی، 1365، 10: 167) روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق(ع)، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم» عبارت «لا یطل دم‌امرئ مسلم» آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است. (صدوق، 1404، 4: 101)
2 . ابوبصیر روایت می کند: «از امام صادق(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیة مقتول از اموال او گرفته می‌شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت، دیة مقتول را امام می‌پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ طوسی، 1390، 4: 261؛ طوسی، 1365، 10: 170)
3 . از سلمة بن کهیل نقل شده است که: حضرت علی(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: «دیة مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می‌کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ مغربی، 1383، 2: 415؛ نوری، 1409، 18 : 413)
4 . جمیل بن دراج از امام صادق(ع) نقل می‌کند که به امام عرض کردیم: آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می‌شود؟ امام فرمود: «تنها در قتل پذیرفته می‌شود (زیرا) علی(ع) به طور مداوم می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 390؛ طوسی، 1365، 6: 266؛ طوسی، 1390، 3: 26)
5 . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می‌شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می‌گیرد و با ضربه‌ای او را به قتل می‌رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد، بلکه دیة مقتول را امام می‌پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 294؛ طوسی، 1265، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 103)
6 . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «... و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمود: «خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 362؛ طوسی، 1365، 10 : 167؛ صدوق، 1304، 4: 100)
7 . برید بن معاویه می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامة شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده‌اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند*، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثة مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود و خون مسلمان هدر نمی‌رود.» (کلینی، 1367، 7: 295؛ طوسی، 1365، 10: 232)
دامنة قاعدة لایبطل
تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور، «جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت‌المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:
اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ «دم» به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به «دم النفس» محتاج به دلیل است.
ثانیاً: این ادعا که «هدر نرفتن خون» اختصاص به قتل نمی‌یابد و در جراحات و «مادون النفس» نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که «در آن به هدر نرفتن خون» تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور «قتل» باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: «لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.» (نوری، 1409، 18: 259) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می نگاشت: «در اسلام خونی هدر نمی رود.» (نوری، 1409، 18 : 259)
ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت‌المال در مادون‌النفس دارند. برخی از این روایات عبارت‌اند از:
1 . در معتبرة ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: «ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیة جنایت از مال نابینا پرداخت می‌شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 302)
چنان که ملاحظه می شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهدة امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت‌المال می‌پردازد (ر.ک: نجفی، 1367، 43: 434؛ طباطبایی، 1404، 2 : 513؛ خویی، 1407، 2 : 444)، بنابراین بیت‌المال ـ با توجه به نص روایات ـ در «مادون النفس» نیز مسئولیت دارد.
2 . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‌کنند، دیة آن بر عهدة بیت‌المال است.» (کلینی، 1367، 7 : 354؛ طوسی، 1365، 10: 203) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت‌المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.
3 . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی(ع) دیة (چنین شخصی) را از بیت‌المال پرداختند.» (کلینی، 1367: 355)
مرحوم کلینی و فقهای دیگر «هایشات» را فتنه‌هایی دانسته‌اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می‌شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.
(کلینی، 1367، 7 : 355؛ نجفی، 1362، 42 : 238؛ حر عاملی، 1414، 29 : 146؛ طباطبایی، 1404، 2: 518)
با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می‌شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که
در ناآرامیها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، 1406، 2 : 514؛
نجفی، 1362، 43 : 238)
فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده‌اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه‌ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیة مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (طوسی، بی‌تا: 754؛ ابن براج، 1406، 2: 514؛ ابن ادریس، 1411، 3: 360؛ علامه حلی، 1419، 9: 335؛ هذلی، 1405: 582) مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌نویسد:
و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص...) ای علی غیر بیت‌المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) «فودّاه من بیت‌المال» الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین. (نجفی، 1367، 42: 238)
اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می‌رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می‌شود و پرداخت دیة او بر عهدة بیت‌المال است. (کلینی، 1367، 7: 354؛
طوسی، 1365، 10: 202)
روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعدة فقهی با نام «قاعدة لایبطل دم امری مسلم» درآمده است. (نجفی، 1367، 43: 410؛ مصطفوی، 1417: 129) مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است. نتیجة قاعدة مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیة مقتول بر عهدة بیت‌المال قرار می‌گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می‌گردد.
دربارة «قاعده لایبطل» نکات ذیل حائز اهمیت است:
1 . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی‌دم او امام مسلمین یا نایب اوست، عملاً دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می‌برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت‌المال از یکسو وظیفه دارد دیة مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیة اوست.
2 . قلمرو «قاعدة لایبطل»، تنها در محدودة خون مسلمان است؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی‌آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه‌ای که در مستدرک آمده است*، می‌توان قائل به «هدر نرفتن مطلق خون» شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت‌المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند. (گنجینة استفتائات قضایی: بهجت، کد 6635؛ گنجینة استفتائات: موسوی اردبیلی، کد 6635)
3 . مضمون «قاعدة لایبطل» شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ‌گی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
4 . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می‌شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می‌اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند. (اردبیلی، 1416، 14: 246) از دیدگاه فقهای مذکور، بیت‌المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می‌رسد در بحث اتلاف ـ نیز با وجود شرایط دیگر ـ بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت.
5 . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان با استناد به قاعدة مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعدة لایبطل دیة آنها را از مال جانی یا بیت‌المال ـ حسب مورد ـ استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت «الجانی لا یجنی‌علیه اکثر من نفسه»،* دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به «قاعدة لایبطل» استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعدة عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می‌شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که « در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می‌شود.» (مفید، 1410: 760؛ خویی، 1407، 2: 140 و 154؛ محقق اردبیلی، 1416، 13: 465) وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می‌رود، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیة مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می‌شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق «قاعدة لایبطل»، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت‌المال وجود ندارد.
6 . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده‌اند. (ابن‌ادریس، 1410، 3: 329؛ فاضل آبی، 1408، 2: 662) در مقابل این گروه، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لایطل دم امرء مسلم» و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد. (علامه حلی، 1412، 9: 287؛ طوسی، بی‌تا: 736؛ ابن براج، 1406، 2: 457؛ کرکی، 1408، 5: 394؛ حلبی، 1403، 394؛ ابن زهره، 1417، 405؛ شهید ثانی، 1410، 10: 100 و...) در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل* آن را می‌پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت‌المال به استناد «قاعدة لایبطل» مکلف به پرداخت دیه شده‌اند.
دوم. قصور حکومت در ایجاد نظم
از مهم‌ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمة تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و... است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذری فرمشی، 1379، 324؛ عوض ادریس، 1372، 237)
در مورد این مبنا که مستند آن سیرة عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهدة جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیة مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهدة خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. (کلینی، 1367، 7: 355) گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کنندة مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست.
اگر قلمرو «قاعدة لایبطل» را فراتر از «خون مسلمان» بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن «مطلق خون» دلالت می‌کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر*، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است، مشمول «قاعدة لایبطل» هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه «قاعدة لایبطل» دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعدة لایبطل) و مبنای قصور حکومت رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق «قاعدة لایبطل» خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق «قاعدة لایبطل» خواهد بود، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقلة او ولی امر مسلمانان باشد. و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق «قاعدة لایبطل» باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه‌ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد.
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیرة عقلاست، می توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهدة او خواهد بود.
سوم. مصالح اجتماعی و اعتقادی
الف. یکی از مصارف زکات، پرداخت آن به غارمین (توبه: 60) یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمة آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین، امری حرام و معصیت‌آمیز نباشد. (گنجینةاستفتائات قضایی: مکارم شیرازی / کد 142؛ همان: فاضل لنکرانی؛ همان: موسوی اردبیلی) ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول) را نداشته باشد، می‌توان از سهم بدهکاران، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیة مقتول، دین خویش را ادا نماید.
ب. در هر جامعه‌ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی‌مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شدة دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است، نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه سزاوار تمجید و شایستة قدردانی است. اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند*؛ در حالی که وظیفة آنان در صورت حاکمیت اسلام، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطرة حکومت اسلامی، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجة لسانی است. با وجود این، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع‌‌الشرایط، دیة شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:
از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می‌شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می‌شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی‌شد.** پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می‌رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه‌ای داشته باشد، بر امام است که دیة مؤمن را از بیت‌المال به ورثة او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است. (حر عاملی، 1414، 28 : 215)
ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهة اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری‌که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت، علاوه بر کفارة قتل‌مسلمان، مطابق نظر برخی فقیهان، دیة مقتول نیز از بیت‌المال پرداخته می‌شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کنندة مصلحت عمومی مسلمانان است.
د. پیش از این، روایت معتبر ابی‌مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهدة بیت‌المال است.» (کلینی، 1367، 7: 354) روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ک: طوسی، 1404، 3: 7؛ طوسی، 1365، 6 : 315) مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیة کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد:
اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی
لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.
(اردبیلی، 1416، 12: 40).
هـ . هر گاه مأموری در عرصة انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیة مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور ـ با بیانی که در بند قبل گذشت ـ برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعدة «ما علی المحسنین من سبیل» می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبة دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
در تعابیر فقها نیز آمده است که هر گاه حاکم اسلامی به شخص دستور دهد که کاری را به انجام رساند، به عنوان مثال، برای چیدن خرمای زکوی از درخت بالا رود، یا جهت لایروبی چاه مسلمانان به درون چاه رود و یا جهت اطلاع از موقعیت سپاه دشمن به مکان مرتفعی صعود کند، ولی در حین انجام دستور جان خویش را از دست دهد، خونبهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا عمل مأمور در مسیر مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نیز ایجاب می‌نماید که در چنین مواردی دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. (ر.ک: علامه حلی، 1413، 3: 572؛ محقق حلی، 1409، 4: 969؛ شهید اول، 1414، 2: 60؛ نجفی، 1363، 41: 667 و 668)
حالت (ب) و (ج) را می‌توان از مصادیق «قاعدة لایبطل» نیز بر شمرد، اما رابطة حالت (الف)، (د) و (هـ) با «قاعدة لایبطل»، عموم من وجه است. توضیح مطالب چنین است: گاه پرداخت دیه از بیت‌المال هم مشمول مبنای «قاعدة لایبطل» است و هم مشمول یکی از بندهای سه گانة فوق، مثل آنکه مقتول در اثر تیراندازی مامور یا خطای قاضی مسلمان باشد. در مواردی نیز تنها یکی از بندهای سه گانه شمول دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق «قاعدة لایبطل» باشد، مانند آنکه مقتول در اثر تیراندازی یا خطای قاضی شهروند غیر مسلمان باشد. در موارد متعدد دیگری هم «قاعدة لایبطل» جریان دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق بندهای سه گانه باشد.
مقایسه بین مبانی دیگر با مبنای «قاعدة لایبطل» برای آن است که نشان داده شود تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گسترة مبنای مزبور نیست و مصادیق متعددی از مسئولیت بیت‌المال به علل دیگری غیر از قاعدة مزبور است.
چهارم. مبانی دیگر
علاوه بر آنچه پیش از این یادآور شدیم، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: «جهات عاطفی»، قاعدة «من له الغنم فعلیه الغرم» و«جنبه‌های سیاسی». با جست و جو درمتون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگری نیز جهت مسئولیت بیت‌المال یافت شود.
1 . جهات عاطفی
در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلی مسلّم و روشن است. بر این اساس، اگر دیوانه‌ای که از نعمت عقل محروم است، به سوی شخص دیگری حمله کند وآن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست وعمل او جرم محسوب نمی شود. در این حالت بدیهی است که‌توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این، بیت‌المال با پرداخت دیة مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید. مسئولیت بیت‌المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی، مورد تصریح روایات است. (کلینی، 1367، 7: 294؛ صدوق، 1404: 4: 103؛ صدوق، 1386، 2: 543؛ طوسی، 1365، 10: 231) و فقها (هذلی، 1405: 575؛ خویی، 1407، 2: 80؛ حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و نیز ر.ک: نجفی، 1367، 42: 185؛ رحمتی، 1419، 1: 238). صاحب ریاض در این زمینه می نویسد:
جواز دفاع در برابر مجنون به دلیل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعی واکنش و تنبیه محسوب شود. بنابراین ثبوت دیه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زیرا نفس مجنون محترم است و قصد یا نیتی که این احترام را از بین ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازة اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوی دیگر تدارک خون مجنون را نیز دیده است. بنابراین، قول به ثبوت دیه خالی از قوت نیست... هر چند در برخی روایات مسئول پرداخت دیه بیت‌المال و در برخی دیگر امام معرفی شده است، لکن جمع این روایات به آن است که گفته شود، امام از بیت‌المال دیه را می‌پردازد. (طباطبایی، 1404، 2: 513 و نیز ر.ک: حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و 195)
2 . قاعدة «الضمان بالخراج»
قاعدة مزبور که با عناوین دیگری چون «کل من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعدة «التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. (کلینی، 1367، 7: 169؛ صدوق، 1404، 4: 333؛ حر عاملی، 1414، 26: 248؛ مجلسی، 1403، 101: 363) برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
1 . زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: «حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه* حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.» (کلینی، 1367، 7: 162؛ صدوق، 1404، 4: 324)
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقلة او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیماندة دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای
داشته باشد که عاقلة او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه ـ در صورتی که مادر نباشد ـ است. (طوسی، 1390، 4: 182)
2 . در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: «امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهدة بیت‌المال است، دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.» (حرعاملی، 1414، 29: 125)
3 . در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در بارة وارث دیة مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: «دیة مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهدة بیت‌المال مسلمانان است.» (حر عاملی، 1414، 29: 125)
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی که شخص ورثه‌ای غیر از امام نداشته باشد، اموال او به امام یا بیت‌المال منتقل می‌گردد. در قبال چنین امتیاز و نفعی، بیت‌المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد. علاوه بر روایات در نوشته‌های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. (بحرالعلوم، 1403، 4: 231؛ طوسی، 1417، 5: 209) یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعدة غرم» با «قاعدة لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در «قاعدة لایبطل» زمانی مسؤولیت بیت‌المال مطرح‌است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبة خونبها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد «قاعدة غرم» این گونه نیست، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت‌المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی‌وارث است؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی‌وارث، بیت‌المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیلة او و به صورت خطا به قتل رسیده است.
3 . جنبه‌های سیاسی
در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت‌المال دیة مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت. (نجفی، 1367، 43: 430؛ طباطبایی، 1404، 2: 512؛ خویی، 1396، 2: 444) حکمت و فلسفة چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومتهای غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: «بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند.» (حر عاملی، 1414، 29: 391)
اگر دلیل مسئولیت بیت‌المال در مورد دیة مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، 1367، 43: 430)، در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی «قاعدة غرم» خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال، اگر «قاعدة لایبطل» را به معنای وسیع در نظر بگیریم، به‌گونه‌ای که بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که «قاعدة لا یبطل» ـ چنان که از ظاهر برخی از ادله* استفاده می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و «قاعدة لایبطل» رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود.**
در پایان این بحث یاد آور می‌شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئلة پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت‌المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .
نتیجه
پرداخت دیه از بیت‌المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از مبانی، توجیه کنندة مسئولیت بیت‌المال است. مبناهایی که ما به آن دست یافته‌ایم عبارت‌اند از:
1. مهم‌ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت‌المال نیست و تنها با تمسک به قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» نمی‌توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول «قاعدة لایبطل» را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه موضوع «قاعدة لایبطل» را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گسترة این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعدة «الضمان بالخراج» خارج از گسترة این مبنا خواهد بود؛
ضمن آنکه شمول «قاعدة لایبطل» در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.
2. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل‌انگاری در ادارة مناسب جامعه است. پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها، ازدحام جمعیت و ... کشته شده‌اند، بر همین اساس است.
3. گاه دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است، مانند مواردی که بیت‌المال اقدام به پرداخت دیة افرادی می‌نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده‌اند.
4. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است. به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعدة «الضمان بالخراج» است و گاه نیز ملاحظة برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت‌المال است.
منابع
1. قرآن کریم.
2. اباذری فومشی، منصور، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ بهرام، چاپ اول، 1379 ش.
3. ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، السرائر، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1411 ق، ج 3.
4. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1406 ق، ج 2.
5. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، انتشارات امام صادق، چاپ اول، 1417 ق.
6. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 5.
7. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1416 ق، ج 14 و 12.
8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، انتشارات مکتب الصادق، چاپ چهارم، 1403 ق، ج 4.
9. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت، چاپ دوم، 1414 ق، ج 29 و 28.
10. حسینی شیرازی، الفقه، بیروت، انتشارات دارالعلوم، چاپ دوم، 1409، ج 89.
11. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، انتشارات مکتبة امیرالمومنین، 1403 ق.
12. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، انتشارات لطفی، 1407 ق، ج 2.
13. رحمتی، محمد، کتاب القصاص، قم، ناشر، مولف، چاپ اول، 1419 ق، ج 1.
14. شهید اول، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1414، ج 2.
15. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ق، ج 10.
16. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر مؤسسة بنیاد اسلامی، چاپ اول، 1413 ق، ج 15.
17. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، علل الشرائع، انتشارات مکتب الحیدریة، 1386 ق، ج 2.
18. الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1404 ق، ج 4.
19. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، انتشارات آل البیت، 1404 ق، ج 2.
20. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایة، بیروت، دار الاندلس.
21. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، 1390 ق، ج 4.
22. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1417 ق، ج 5.
23. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مکتبة المرتضویة، 1387 ق، ج 7.
24. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365 ق ، ج 6 و 10.
25. علامه حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعة، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ اول، 1419 ق، ج 9.
26. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1413، ج 3.
27. عوض ادریس، احمد، دیه، ترجمة علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1372 هـ . ش.
28. فاضل آبی، ابی علی الحسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ اول، 1408 ق، ج 2.
29. فاضل هندی، محمد بن الحسن الاصفهانی، کشف اللثام، قم، انتشارات کتابخانة مرعشی، 1405، ج 2.
30. کرکی، علی بن الحسین، الجامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1408 ق، ج 5.
31. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367 ق ، ج 7.
32. گنجینة استفتائات قضایی (نرم افزار)، ادارة تدوین و تهیة متون آموزشی قوة قضاییه.
33. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، انتشارات مؤسسة الوفا، چاپ دوم، 1403، ج 101.
34. محقق حلی، جعفر بن الحسن، نکت النهایة، قم، موسسة نشر اسلامی (جامعة مدرسین)، چاپ اول، 1412، ج 3.
35. مصطفوی، سید کاظم، مئة قاعدة فقهیة، قم انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1417 ق.
36. مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، مصر، انتشارات دارالمعارف، چاپ دوم، 1383 ق، ج 2.
37. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، انتشارات جامعة مدرسین، چاپ دوم، 1410 ق.
38. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت، چاپ دوم، 1409، ج 18.
39. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367 ق، ج 42 و 43.
40. هذلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، انتشارات مؤسسة سیدالشهدا، 1405 ق.
تبلیغات
