جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفرى اسلام

مقدمه:
یکى از مباحث مهم در آموزه‏هاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مى‏شود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده‏اند.
در قرآن کریم نیز توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذکر این واژه‏ها به این مسئله اشاره شده است.
در این میان، فقها از منظرى دیگر به «توبه» نگریسته‏اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقى آن را مورد بررسى قرار داده‏اند. توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تأسیس حقوقى مطرح مى‏باشد. اما ارکان و شرایط توبه‏اى که یکى‏از معاذیر قانونى معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پى دارد؟ نظر فقهاى اهل سنت در این باره چیست؟ نگارنده در این نوشتار بر آن است که این «تأسیس حقوقى» را از جوانب مختلف، به ویژه از منظر فقهاى اسلامى، اعم از امامیه و اهل سنت و حقوقدانان اسلامى و به عنوان یکى از علل سقوط مجازات در حقوق کیفرى اسلام، مورد بررسى قرار دهد.
بخش اول: مفهوم و ماهیت توبه
1ـ1ـ مفهوم لغوى و اصطلاحى توبه
توبه از ماده «توب» به معناى «رجع»، بازگشت است. صاحب مقائیس‏اللغه مى‏نویسد: «توب، التاء والواو والباء کلمة واحدة تدلّ الى‏رجوع، یقال تاب من ذنبه، اى رجع عنه، یتوب الى‏الله توبة و متاباً.»(2)
در لسان‏العرب آمده است: «التوبة الرجوع من‏الذنب...و تاب الى‏الله یتوب توباً متاباً اناب و رجع عن المعصیة الى الطاعة...و تاب الله علیه وفقه لها والله تواب یتوب على عبده.»(3)
خواجه نصیرالدین طوسى رحمه‏الله در اوصاف الأشراف مى‏نویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست که گناه چه باشد.»(4)
مرحوم محقق اردبیلى در کتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مى‏فرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لکون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یکن غیر ذالک مقصوداً.»(5)
از تعریف فوق، دو نکته استفاده مى‏شود:
1ـ پشیمانى و ندامت، توبه است؛ 2ـ عدم‏الفعل (ترک گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نکته باید گفت: که «عدم‏الفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا کسى در اثر ارتکاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود که مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مى‏شود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتکابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمى‏باشد.
اکنون سوءالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که اگر امکان ارتکاب گناه براى شخص نباشد و او در این حال توبه نماید، آیا توبه وى محقق و پذیرفته مى‏شود؟
در پاسخ باید گفت: اگر شخص مرتکب بپذیرد که معصیت الهى را کرده است، به طورى که اگر قادر بر انجام آن نیز بود، دیگر مرتکب آن نمى‏گردید، در این صورت توبه‏اش پذیرفته خواهد شد.
شیخ بهائى رحمه‏الله در تعریف توبه مى‏نویسد: «التوبه: الرجوع و تنسب الى‏العبد و الى‏الله سبحانه... و معناها على الاول: الرجوع عن المعصیة الى‏الطاعة وعلى الثانى: الرجوع عن العقوبة الى اللطف و التفضل.
و فى‏الاصطلاح: الندم على الذنب لکونه ذنباً، فخرج الندم على شرب الخمر مثلا لإضراره بالجسم و قد یزاد مع العزم على ترک معاودة ابداً والظاهر ان هذا الاعزام لذالک الندم غیر منفک عنه.»(6)
کلام شیخ بهائى رحمه‏الله در تعریف اصطلاحى توبه، موءید کلام محقق اردبیلى است، آنجا که مى‏فرماید: عدم فعل و پشیمانى از گناه باید به خاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانى، عنصر و قصد دیگرى دخیل نباشد.
نکته‏اى را که مرحوم شیخ بهائى علاوه بر ندامت و پشیمانى در توبه لازم مى‏داند، عزم همیشگى بر ترک بازگشت به گناه و معصیت است که این عزم، لازمه آن ندم بوده و از آن جدایى‏ناپذیر است.
علامه طباطبایى رحمه‏الله در تعریف توبه مى‏فرماید: «توبه در لغت، به معناى برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوى پروردگارش با پشیمانى و بازگشت از سرپیچى، و از جانب خداوند نیز به معناى توفیق وى به توبه یا آمرزش گناه او.»(7)
با تأمل در آیات و روایاتى که در باب توبه وارد شده است و کلام برخى از فقها که ذکر شد، استنباط مى‏شود که توبه، عبارت از یک ندامت و پشیمانى است که اعتراف و اعتذار را در پى دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود و توبه را در حقوق کیفرى اسلام مى‏توان این‏گونه تعریف کرد:
توبه، به معناى بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانى از اعمال گذشته و سعى در انجام اعمال صحیح و پسندیده و عدم تکرار جرایم گذشته است(8)؛ بنابراین تعریف، سه عنصر ندامت و پشیمانى و اعتذار و عدم برگشت بر گناهان گذشته، در مفهوم توبه نهفته است.
2ـ1ـ حقیقت توبه
بر صاحبان بصیرت مخفى نیست که توبه، شعبه‏اى از فضل عظیم الهى و درى از درهاى رحمت خداوند است که به روى بندگانش باز فرموده است. انسان گناهکار، وقتى آگاه مى‏شود که به خاطر زشتى گناه، چه فاصله‏اى بین او و محبوب و خالقش افتاده است، پشیمان گشته و این آتش پشیمانى، سراسر وجود و روح و جانش را فرا مى‏گیرد و یک انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مى‏دهد و تمامى آثار شوم ریشه‏هاى گناه، با آتش، سوزانده شده و ضمیرى پاک و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق محبوب و مخلوق بجاى مى‏ماند؛ چنان که قرآن کریم مى‏فرماید: «إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً»(9) در بسیارى از روایات، ندامت و پشیمانى از ارتکاب گناه و جرم را توبه دانسته و به صراحت بیان مى‏کند که پشیمانى و ندامت واقعى، مانع از برگشت شخص توبه کننده به سوى اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. در حقیقت، توبه حقیقى، ندامت و پشیمانى خاصى را در پى دارد که مانع از تکرار اعمال سابق مى‏شود.
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «پشیمانى از گناه، توبه است.»(10)
همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: «بنده‏اى نیست، که گناهى انجام دهد و پس از آن پشیمان گردد؛ مگر این که خداوند او را مى‏آمرزد، پیش از آنکه از وى طلب آمرزش کند.»(11) همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: «کفى بالندم توبة» و قریب به این مضامین در روایات دیگرى نیز به چشم مى‏خورد.
اما، درباره عدم عود بر گناه و جرم که ثمره ندامت و پشیمانى حقیقى است، امام على علیه السلام فرمود: «الندم على الذنب یمنع عن معاودته(12)؛ پشیمانى بر گناه، مانع از بازگشت به گناه مى‏شود» و همچنین اقرار و حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته‏اند. بنابراین، حقیقت توبه، پشیمانى از گناه است از جهت زشتى آن نزد خداوند و این که خلاف رضاى او است و شرایط و ارکانى‏که براى آن ذکر شد، از باب مقدمه و یا از آثار شرایط توبه مى‏باشد.
در آیات و روایات، براى توبه ارکانى ذکر شده است که بعضى درونى و مربوط به شخص تائب، و برخى بیرونى است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت وپشیمانى قلبى، استغفار زبانى و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده‏اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و اداى حقوق مردم (حق‏الناس) را نیز از ارکان بیرونى توبه دانسته‏اند. قرآن کریم مى‏فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه.»(13)
در آیه 54 سوره انعام آمده است: «انه من عمل منکم سوءً بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فإنه غفور رحیم.» در این آیه شریفه، خداوند إصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهى دانسته است. همچنین در آیه دیگرى، غفران الهى را شامل کسانى دانسته است که توبه کرده و ایمان آورده و سپس عمل صالح انجام دهد.(14)
3ـ1ـ ارکان و شرایط توبه
در این باره، روایات وارده از رسول اکرم صلى‏الله علیه وآله و سلم و ائمه هدى علیهم‏السلام ، به صورت روشنترى به بیان ارکان و شرایط توبه مى‏پردازد و به تفصیل آن را بیان مى‏کند:
پیامر اسلام صلى‏الله علیه وآله وسلم مى‏فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت، تائب نخواهد بود. این آثار، عبارتند از:
1ـ راضى ساختن کسانى که با آنها در حال نزاع و درگیرى باشد؛
2ـ اعاده نمازهاى فوت شده؛
3ـ تواضع بین مردم؛
4ـ دورى از شهوات؛
5ـ روزه گرفتن.»(15)
به نظر مى‏رسد موارد ذکر شده در این حدیث شریف، مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که بارها در آیات قرآن کریم از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده است. همچنین امام على علیه‏السلام مى‏فرماید: «التوبه على اربعة دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم على ان لایعود.»(16)
در این روایت به صورت روشن، ارکان و ستونهاى توبه مشخص شده که ارکان درونى و بیرونى را در برمى‏گیرد؛ چنان که قبلا به آنها اشاره شد.
فیض کاشانى رحمه‏الله در محجة البیضاء(17) درباره ارکان و شرایط توبه مى‏نویسد: «توبه داراى چهار شرط است:
1ـ حقوق مردم را که به ناحق ضایع کرده است، (چه مالى و چه جانى) به آنان برگرداند؛ چنان که قرآن کریم در سوره بقره مى‏فرماید: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُوءُسُ أَمْوالِکُمْ»(18) و نیز امام على علیه‏السلام فرمود: «ان توءدى الى المخلوقین حقوقهم.»(19)
همچنین از امام باقر علیه‏السلام نقل شده است که یکى از بزرگان قبیله «نخع» نزد حضرت عرض کرد: از زمان حجّاج تا کنون والى بوده‏ام، آیا راه توبه‏اى براى من وجود دارد؟ حضرت ساکت شد. وى بار دیگر سوءالش را تکرار کرد. امام فرمود: خیر؛ مگر اینکه حق تمام صاحبان حق را به آنها برسانى»(20).
2ـ واجباتى را که ترک کرده است، قضا نماید. على علیه‏السلام فرمود: «ان تعمد الى کل فریضة ضیعتها توءدى حقها».
3ـ با ریاضت و حزن و اندوه باید تمام گوشتهاى بدنش را آب کند تا گوشت جدیدى در بدن وى پیدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الى‏اللحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید».(21)
4ـ با ریاضت، حزن و اندوه و چشانیدن درد و رنج طاعت، آثار لذت معصیت را از بین ببرد. چنان که امام على علیه‏السلام فرمود: «ان تذیق الجسم، أَلَمَ الطّاعة کما اذقته حلاوة المعصیة».(22)
بخش دوم: توبه در حقوق جزا و فقه پویاى اسلام
1ـ2ـ جایگاه توبه، در حقوق جزاى اسلامى
توبه، از بنیادهاى حقوق جزاى اسلامى است(23) و در سائر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن دیده نمى‏شود. در حقوق کیفرى اسلام، توبه یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات محسوب مى‏شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز داراى مسؤولیت کیفرى است؛ اما رعایت پاره‏اى از مصالح و اعمال سیاست جنایى مناسب، ایجاب مى‏کند که از وى رفع مجازات شود. به عنوان نمونه، کسى که عضو گروه‏هاى غیر قانونى بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونى مى‏کند، یا مأمورى که در راستاى اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وى را قانونى تلقى کرده و در اجراى آن مرتکب جرم شده است، در این صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروه‏هاى غیر قانونى و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر مى‏کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنى با وجود اینکه عمل ارتکابى جرم بوده و مرتکب جرم نیز داراى شرائط مسؤولیت کیفرى است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانى حقیقى مجرم، از مجازات او صرفنظر مى‏کند.
امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهى مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله‏اى براى اصلاح و بازپرورى و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طورى مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چندگاهى از ضوابط اجتماعى تخلف مى‏کند و در واقع از جامعه مى‏گریزد، به ضوابط اجتماعى آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگى جمعى، سر نهادن به پاره‏اى از مقررات است و او ناگزیر به پیروى از اوامر و نواهى جامعه خود مى‏باشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود، آن وقت است که این فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگى مسالمت‏آمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد. حال اگر با مجرمى برخورد نماییم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان گشته است، به طورى که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملى نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعى‏تخلف نکند، دست به کار بیهوده زده‏ایم؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‏ایم. مکتب حیات‏بخش اسلام، چنین تأسیسى را در حقوق کیفرى پیش بینى نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرائطى منتفى مى‏داند و این، یکى از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزاى اسلامى است.
2ـ2ـ توبه در فقه پویاى اسلام
قرآن کریم درآیات متعدد، انسانها را به توبه تشویق مى‏کند. خداوند توابین را مساوى با مطهرین قرار داده و مى‏فرماید: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»(24)
یکى از سوره‏هاى قرآن کریم به نام «توبه» نامگذارى شده است. واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار در قرآن کریم ذکر شده است. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین علیهم‏السلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است.
از دیدگاه قرآن و روایات(25)، توبه، چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به نیکیها و حسنات مى‏کند.
آثار توبه، نه تنها در بعد فردى، بلکه در بعد اجتماعى نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخص را اصلاح مى‏کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوى توبه‏کار ایمن مى‏کند.
توبه را مى‏توان از دیدگاه فقهى، با توجه به آثار آن، بر دو قسم تقسیم نمود: 1ـ توبه باطنى؛ 2ـتوبه حکمى
1ـ توبه باطنى
توبه باطنى، عبارت از توبه بین انسان و خداوند مى‏باشد که با توجه به نوع گناه، داراى انواعى است.(26) به طور کلى، گناهان اقسام گوناگونى دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را مى‏توان به سه قسم، تقسیم کرد:
الف) موجب زائل شدن حقى از دیگران یا ثبوت حدى از حدودالله نمى‏شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط مى‏شود و به بیرون سرایت نمى‏کند؛ مانند حسادت و دروغگویى. در این صورت، اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که براى همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده و اثرات توبه نیز بر آن بار مى‏شود.
ب) موجب ثبوت مالى از حقوق‏الناس یا حقوق‏الله مى‏گردد، مانند ترک زکات و خمس. در این مورد، توبه زمانى قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانى و ندامت از گذشته، حقوقى را که بر ذمه‏اش قرار گرفته بپردازد.
ج) گناه موجب حد شرعى باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسیم مى‏شود:
1ـ از جنبه حق‏الله موجب حد شرعى مى‏شود؛
2ـ از جنبه حق‏الناس موجب حد شرعى مى‏شود؛
3ـ هم از جنبه حق‏الله و هم از جنبه حق‏الناس موجب ثبوت حق مى‏شود، مانند سرقت.
چگونگى توبه در حقوق الله
ارتکاب پاره‏اى از جرایم مانند: زنا، لواط و شرب مسکر، فقط تجاوز به حق خداست، نه به حق دیگران؛ زیرا در زنا و لواط، طرفین با رضایت خود، عمل مزبور را انجام داده‏اند، نه به زور و عنف. در مسئله شرب مسکر نیز طرف دومى وجود ندارد تا این که تجاوز به حق دیگرى صدق کند؛ بنابراین، تنها تجاوز به حق خداست که شخص مرتکب، مخالفت با امر خدا کرده، محرمات او را ناچیز شمرده و موجب انتشار فساد گردیده که زیانش به جامعه انسانى و مصالح عمومى برمى‏گردد؛ به طور مسلم، هر چیزى که مضر به مصالح عمومى باشد، تجاوز به حق‏الله خواهد بود؛ در اینگونه جرایم که حق‏الله محض است و جرایمى که جنبه حق‏اللهى آن غلبه دارد، مانند سرقت مستوجب حد، ممکن است جرم آشکار گردد و ممکن است مخفى بماند، که کیفیت تحقق توبه را در هر دو صورت مورد بررسى قرار مى‏دهیم:
الف) آشکار نشدن جرم
در این صورت، توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم قاطع بر عدم تکرار گناه؛ مستحب است که مرتکب، از افشاى آن و معرفى خود به قاضى (حاکم) خوددارى نماید؛ در تأیید این مطلب، در منابع روایى اسلام، روایات معتبره متعددى وارد شده است که جهت اختصار به ذکر دو روایت بسنده مى‏کنیم:
1- ماعز بن مالک اسلمى نزد رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اقرار به زنا نمود. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ابتدا به طور غیرمستقیم وى را بر کتمان سر هدایت نمود و سعى کرد او را در اقرار مردد نماید؛ اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سر انجام به زنا اقرار کرد. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بهتر بود که تو این موضوع را کتمان مى‏کردى.»(27)
2- على بن ابراهیم از احمد بن خالد نقل مى‏کند: «روزى مردى در کوفه، نزد امیرالموءمنین علیه السلام رسید و اقرار به زنا نمود و گفت: اى‏امیرالموءمنین! من زنا کردم؛ پس مرا پاک گردان.» امام على علیه السلام با همان شیوه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سعى در تشویق وى به کتمان سر نمود؛ اما در پى اصرار زانى به اقرار به زنا، بعد از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وى جارى نمود و این جملات گوهربار را با عصبانیت فرمود: « چقدر زشت است براى مردى از شما که مرتکب چنین اعمال زشتى شود و پس از آن، خود را در ملأعام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه‏اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وى بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او مى‏باشد.»(28) شایان توجه است که امام على علیه السلام در حدیث شریف، چهار موضوع مهم را بیان فرمودند و در واقع به این ترتیب، اشکالات وارده را پاسخ دادند:
در این روایت، حضرت با عصبانیت و ناراحتى، با عبارت «ما اقبح»، یعنى چقدر زشت است! زشتى و نادرستى عمل زنا را اعلان نمودند؛ آنگاه، با عبارت «فیفضح نفسه»، زشتتر از عمل زنا، مسئله آشکار نمودن این عمل را در ملأعام متذکر شدند؛ زیرا، اثرات سوء افشاى گناه، از خود انجام آن در جامعه به مراتب بیشتر است؛ این عمل، علاوه بر هتک دستورات حیاتبخش شریعت اسلام، موجب تشویق افراد ضعیف‏النفس و بیماردل، به انجام گناه مى‏شود.
سوم آنکه توبه مرتکب بین خود و خدایش را بسیار پسندیده قلمداد مى‏کنند و در پایان، با عبارتى ظریف مى‏فرمایند: توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم اقامه حدى که توسط امام معصوم، على علیه‏السلام ، نه مطلق حاکم و امام (فو الله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتى علیه الحد).
ب) آشکار شدن جرم
در صورت آشکار شدن جرم، توبه عبارت است از پشیمانى از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجراى حد. ناگفته پیداست که توبه در این صورت، مسقط حد نیست؛ زیرا بعد از علنى شدن گناه، توبه اثر خود را براى فرد و جامعه از دست مى‏دهد و فاقد اثر حقوقى دنیوى (سقوط مجازات) مى‏گردد. چنان که شیخ طوسى رحمه‏الله در کتاب «المبسوط» در اینباره مى‏نویسد: «هرگاه جرم به طور علنى مطرح شود، فایده‏اى در ترک اقامه حد بر او (مجرم) وجود ندارد.»(29)
نکته شایان ذکر این است که اثر این توبه در مورد حیات اخروى اشخاص است که باعث رفع مجازات از آنها، در قیامت مى‏گردد.
چگونگى توبه در حقوق‏ الناس
حقوقى که براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است را حقوق‏الناس گویند که در مقابل «حقوق‏الله» استعمال مى‏شود.(30) بنابر تعریف دیگر: جرایمى که منحصراً جنبه شخصى دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر مى‏گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‏الناس است(31) که خود بر سه نوع است؛ حق مالى، حق بر بدن و حق معنوى.
الف) حق مالى
برخى از جرایم در حقوق‏الناس، حق بر مال مى‏باشد، مانند سرقت تعزیرى و جرایم مالى مشابه. در اینگونه موارد، توبه عبارت است از پشیمانى‏از گذشته و تصمیم بر این که دیگر مرتکب آن جرم نگردد و بازگرداندن مال مسروقه و در صورت تلف و یا مصرف نمودن آن، باید قیمت آن را به صاحب مال بازگرداند و رضایت وى را تحصیل نماید.
ب) حق بر بدن
در بعضى از جرایم، به واسطه فعل انسان، حق بر بدن ایجاد مى‏گردد. مانند جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص یا قتل که مستوجب قصاص است و ضرب و جرح عمدى که حکم آن نیز قصاص مى‏باشد؛ در اینگونه جرایم، توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم بر عدم تکرار جرم و پذیرفتن اجراى مجازات قصاص یا پرداخت دیه به حسب مورد است. در این صورت، اثر توبه مربوط به حیات اخروى شخص مى‏باشد.
ج) حق معنوى
در برخى از گناهان و جرایم، ممکن است به واسطه ارتکاب اعمال، به آبروى اشخاص، خللى وارد شود که در آن موارد نیز، جرم داراى جنبه حق‏الناس مى‏باشد، مانند جرم قذف که به واسطه آن، آبروى افراد در معرض تهدید قرار مى‏گیرد. توبه در اینگونه موارد نیز، عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم بر عدم تکرار جرم و پذیرفتن اجراى حد قذف است. اثر این نوع توبه نیز مربوط حیات اخروى شخص است.
2ـ توبه حکمى
توبه حکمى، توبه‏اى است که بر فرض صحت تحقق آن، عدالت و شهادت افراد، مورد قبول قرار مى‏گیرد که با توجه به نوع معصیت، لازم است درباره آن مفصلتر بحث شود:
1ـ2ـ جرم، ارتکاب افعال باشد
هرگاه، جرم عبارت از ارتکاب افعال باشد، مانند فعل زنا، لواط، سرقت، شرب مسکر و...،توبه در این موارد عبارت از پشیمانى از گذشته و انجام اعمال صالح است؛ چنان که در قرآن کریم، در آیات‏بیشمارى بر این موارد تصریح شده است: در آیه 70 سوره فرقان در این باره آمده است: «مگر کسانى که‏توبه‏کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس خداوند اعمال زشت آنها را به نیکیها تبدیل مى‏کند.»
اگر فرد مرتکب، صالح شود، در این صورت، توبه‏اش صحیح است و مدت زمانى که لازم است فرد در آن زمان، مرتکب اعمال گذشته نگردد، یکسال است؛ البته بعضى از فقها مدت آن را شش ماه دانسته‏اند(32) که بعد از سپرى شدن این مدت، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذیرفته مى‏شود.
2ـ 2ـ جرم، گفتار باشد
از جمله جرایم مهم در این مورد، ارتداد و قذف است.
اول: ارتداد
ارتداد، مصدر باب افتعال از ماده (ردد) مشتق شده و به معناى بازگشت و رجوع به چیزى است(33)؛ چنان که راغب اصفهانى در «المفردات فى غریب القرآن» مى‏نویسد: «ارتداد و رِدّه، به معنى رجوع و بازگشت به راهى است که شخص آن را پیموده است، با این فرق که ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به کار برده مى‏شود، در حالى که رِدّه تنها بر بازگشت از دین اسلام اطلاق مى‏شود».(34) فقها نیز در تعریف ارتداد، با اندک اختلاف در تعبیر، بر این معنى اتفاق دارند که ارتداد، خروج از اسلام و داخل شدن در کفر است.(35) توبه در اینگونه موارد، عبارت از اسلام آوردن و بیان شهادتین است.
توبه مرتد
در فقه از توبه مرتد بحث زیادى شده و از موارد اختلاقى بین فقهاى شیعه و اهل سنت است؛ از این رو، دستیابى به نظریه قاطع، دشوار است. در هر صورت، لازم است درباره آن، به مطالعه دقیق بپردازیم. در پذیرش و عدم پذیرش توبه مرتد، سه دیدگاه وجود دارد:
نظریه اول: برخى از فقهاى عامه معتقدند که کیفر ارتداد در هر صورت، قتل است؛ خواه مرتد توبه نماید و یا بر باطل خویش اصرار ورزد.
از جمله، حسن بصرى گوید: «المرتد یقتل بغیر استتابة(36)؛ مرتد، بدون طلب توبه از وى، کشته مى‏شود.»
دلائل: براى این نظریه به دلائلى استناد شده، که مهمترین آنها بدین قرار است:
1ـ اطلاق برخى از روایات، مانند روایت وارده از پیامبر اکرم صلى‏الله علیه وآله و سلم که فرمود: «من بدل دینه فاقتلوه(37)؛ هر کس دینش را تغییر دهد، او را بکشید».
همچنین فرمود: «ریختن خون فرد مسلمان روا نیست؛ مگر به خاطر یکى از سه عمل: زناى محصنه، قتل نفس (قصاص) و کسى که دین خویش را ترک کند و از جماعت مسلمانان فاصله بگیرد.»(38)
از اینکه در این روایت و امثال آن، کیفر مرتد، قتل شمرده شده است، بدون به میان آوردن توبه و همانند آن، در مى‏یابیم که کیفر مرتد، مطلقا قتل است و توبه‏اش پذیرفته نیست.
2ـ عمل صحابه: «یکى از صحابه پیامبراکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به نام معاذ، بر ابوموسى اشعرى وارد شد و از مردى که نزد ابوموسى‏نشسته بود، سوءال کرد.
ابوموسى گفت: این شخص یهودى است که مسلمان شده بود و هم اکنون به دین یهود بازگشته است.
معاذ گفت: من نمى‏نشینم تا حکم خدا و رسولش را درباره او اجرا کنى و او را بکشى. این سخن را سه بار تکرار کرد. تا این که ابوموسى دستور داد او را کشتند.»(39) گفتار معاذ و تأیید عملى ابوموسى که هر دو از صحابه پیامبرند و انتساب حکم، به خدا و رسول، بدون ذکر توبه، نشانگر این است که مرتد را بدون طلب توبه، باید کشت.(40)
نظریه دوم: اکثر فقهاى اهل سنت معتقدند که هر مرتدى، اعم از زن، مرد، فطرى(41) و ملى(42) توبه‏اش پذیرفته است؛ بنابراین، قبل از مجازات، باید توبه داده شود و در صورت عدم توبه، کیفر قتل درباره‏اش اجرا مى‏شود؛ چنان که ابن قدامه مى‏نویسد:
«انه مرتد لایقتل حتى یستتاب... هذا قول اکثر اهل العلم(43)؛ مرتد کشته نمى‏شود، تا این که توبه داده شود...این نظر اکثر اهل علم است.» چنان که ابوحنیفه، شافعى، مالک و عامه فقهاى اهل سنت، بر این نظرند.
براى این راى به دلائلى استناد شده است از جمله:
1ـ سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله : پیامبراکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، هنگامى که معاذ را به یمن مى‏فرستاد، به وى فرمود: «هر کس از اسلام روى برگرداند، او را به اسلام دعوت کن؛ اگر توبه کرد، او را رها کن؛ وگرنه، گردنش را بزن.»(44)
زنى به نام «ام مروان»، ازاسلام برگشته بود، پیامبر درباره‏اش فرمود: «فامر ان تستتاب، فان تابت و الا قتلت...(45)؛ حضرت امر فرمود که توبه بر وى عرضه گردد؛ اگر توبه نکرد، کشته شود». این دو روایت که روایت نخست، درباره مرد و دیگرى درباره زن مرتد است، لزوم توبه را قبل‏ازکیفرارتداد،لازم‏مى‏داند.
2ـ عمل صحابه: شخصى از طرف ابوموسى، بر عمر وارد شد و خبر ارتداد فردى را گزارش کرد. عمر پرسید: با وى چه کردید؟ وى گفت: گردنش را زدیم. عمر گفت: باید او را سه روز حبس مى‏کردید و روزى یک گرده نان به او مى‏دادید و توبه را نیز بر او عرضه مى‏کردید تا توبه کند. سپس گفت: خدایا! شاهد باش که من در وقت اجراى حکم حضور نداشته‏ام و به آن نیز فرمان نداده‏ام و وقتى خبر به من رسید، عدم رضایت خود را از آن اعلام کردم.(46)
بیزارى عمر از کردار ابوموسى، دلیل بر این است که مرتد، در صورت عدم بازگشت به اسلام، (در صورت عدم توبه) محکوم به قتل است.
نظریه سوم: اکثر فقهاى امامیه، بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قائل شده و گفته‏اند: اگر مرتد ملى است، باید توبه داده شود و اسلام بر او عرضه گردد و در صورت عدم پذیرش، کشته مى‏شود. اگر مرتد فطرى مرد باشد، چه توبه کند و یا از آن سر باز زند، کشته مى‏شود؛ بنابراین، درخواست توبه از او معنى نخواهد داشت.
شایان ذکر است که صاحب جواهر رحمه‏الله ، بعداز نقل این نظریه، مدعى شده است که این نظریه، مخالفى نداشته، بلکه مورد اجماع فقهاست.(47)
از علماى اهل سنت، «عطاء»، این دیدگاه را پذیرفته است؛ وى مى‏گوید: «اگر مرتد، مسلمان اصلى (فطرى) بوده و پس از آن مرتد شده است، حکم او قتل است و توبه داده نمى‏شود واگر کافرى بوده که مسلمان شده و سپس مرتد شده است، توبه داده مى‏شود.»(48)
مبناى تفصیل فقهاى امامیه، روایاتى است که از طریق ائمه معصومین علیهم‏السلام در این باره رسیده است که به اجمال، به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
روایات رسیده در این باره، به سه دسته تقسیم مى‏شوند:
1ـ برخى از روایات، به طور مطلق، دلالت دارند که کیفر ارتداد قتل است.(49)
2ـ دسته دیگر، به طور مطلق دلالت دارند که مسلمان پس از ارتداد توبه داده مى‏شود و در صورت عدم پذیرش، کشته مى‏شود.(50)
3ـ دسته سوم روایاتى است که بین مرتد فطرى و ملى، فرق گذاشته است و حکم مرتد فطرى مرد را قتل دانسته است، بدون اینکه از وى درخواست توبه گردد؛ ولى مرتد ملى مرد، آنگاه به قتل مى‏رسد که از قبول توبه و بازگشت به اسلام سر باز زند.(51)
فقها در مقام جمع بین این سه دسته روایات، قائل به تفصیل شده‏اند و روایات دسته سوم را مقید و شارح روایات دسته اول و دوم قرار داده‏اند و گفته‏اند:
«مقصود از روایات دسته اول، مرتد فطرى است و مقصود از روایاتى که به طور مطلق، توبه مرتد را پس از ارتداد مى‏پذیرد، مرتد ملى است.
براى دورى از اطاله کلام، از ذکر این روایات خوددارى نموده و تنها به ذکر دو نمونه از روایاتى که بین فطرى و ملى تفصیل مى‏دهند و مورد استناد فقها قرار گرفته است، اکتفا مى‏کنیم.
على بن جعفر علیهم‏السلام گوید: «از برادرم، امام کاظم علیه‏السلام ، سوءال کردم: از مسلمانى که نصرانى شود.
امام فرمود: کشته مى‏شود بدون این که از او درخواست توبه شود.
گفتم: اگر نصرانى مسلمان شود و سپس مرتد شود؟
امام فرمود: توبه داده مى‏شود و در صورت سرپیچى، کشته مى‏شود.»(52)
در روایت دیگر از امیرالموءمنین علیه‏السلام آمده است: «همانا، از کسى که در دین ما داخل شود و سپس از آن بازگردد (مرتد ملى) درخواست توبه مى‏کنیم؛ اما کسى که تولدش بر اسلام بوده است (مرتد فطرى) درخواست توبه نمى‏کنیم.»(53)
بنابراین، بین مرتد فطرى و ملى، در صورتى که مرتد، مرد باشد در فقه امامیه، از نظر پذیرش و عدم پذیرش توبه، تفاوت وجود دارد.(54) چنان که در برخى از احکام دیگر نیز متفاوتند که در کتب فقهى به تفصیل بدان پرداخته شده است.
لازم به یادآورى است، مقصود از توبه که در اینجا مورد بحث قرار گرفته، توبه ظاهرى است که بر آن آثار و احکام مسلمان، مانند حرمت مال و جان و حلیت ذبیحه، مترتب مى‏شود.
اما توبه باطنى و حقیقى که در رابطه با بنده و خداوند است و آثار اخروى را بدنبال دارد، به طور مسلم، پذیرفته است و مرتدى که واقعا و در باطن، به اسلام بازگشته باشد، باید تا قبل از اجراى کیفر، عبادات و وظایف شرعى را انجام دهد.
در رابطه با عدم پذیرش توبه ظاهرى و احکام مربوط به آن نیز مسأله، اتفاقى نیست؛ بلکه در بین فقهاى امامیه، در مجموع، سه نظر وجود دارد:
1ـ مشهور فقها معتقدند که توبه مرتد فطرى، به هیچ وجه پذیرفته نمى‏شود.(55)
2ـ برخى برآنند که توبه مرتد در هر دو صورت (ملى و فطرى) پذیرفته مى‏شود. این نظر از ابن جنید،(56) است و مرحوم شهید در مسالک، پس از نقل سخن ابن جنید، بدان تمایل پیدا کرده است.(57)
3ـ تفاوت در آثارى است که بر ارتداد مترتب مى‏شود. بدین معنى که توبه مرتد فطرى، نسبت به برگشت اموال و حلیت همسر و مجازات قتل، تاثیرى ندارد؛ ولى نسبت به سایر آثار، همچون صحت عبادات، حلیت ذبیحه، طهارت بدن و... توبه‏اش پذیرفته است.
دوم: قذف
قذف، عبارت از متهم کردن شخص عفیف، اعم از مرد یا زن به زنا یا لواط است که به موجب این آیه شریفه: «کسانى را که زنان عفیف را به زنا متهم مى‏کنند و چهار شاهد نمى‏آورند، هشتاد تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتتشان را نپذیرید، که مردمى فاسقند.»(58)
قذف به دو صورت قابل تحقق است؛ قذف سبّ و قذف شهادت.
قذف سب: عبارت از این که کسى دیگرى را به طور مستقیم به یکى از نسبتهاى ذکر شده (زنا یا لواط) متهم کند. مثلا به او بگوید؛ تو زنا کرده‏اى. توبه در این‏گونه موارد، عبارت است از این که، قاذف، گفته‏هاى خود را تکذیب نماید؛ یعنى بگوید دروغ گفته‏ام و تهمت زده‏ام و سپس اعمال صالح انجام دهد. قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فإن الله غفور رحیم(59)؛ یعنى آنها فاسق هستند؛ مگر کسانى که توبه کنند و بعد از این اعمال صالح انجام دهند (که خداوند آنها را مى‏بخشد)؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.» مراد از «واصلحوا» در آیه شریفه، استمرار بر توبه است؛ به طورى که پس از آن، خیر و نیکى در گفتار و کردار نمایان شود و علاوه بر آن، باید از مقذوف، طلب عفو نموده و خود را تکذیب نماید؛ چنان که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «توبته اکذبه نفسه(60)؛ یعنى توبه قاذف، تکذیب گفته‏هاى خودش است.» قاذف باید در اجتماع مسلمانان و در مکانى که قذف کرده حاضر شود و خود را تکذیب کند؛ یعنى کسانى‏که قذف را از او شنیده‏اند، تکذیب کردن او را نیز بشنوند و بدین‏گونه، سوء ظن مسلمان قذف شده از بین برود. در این صورت، توبه وى پذیرفته مى‏شود و شرعا عادل است و گواهى او در موارد شهادت پذیرفته مى‏شود؛ البته، مدت انجام اعمال صالح نیز یکسال است.(61)
قذف شهادت: عبارت از این است که کسى به عنوان شاهد، بر زنا یا لواط کسى شهادت (گواهى) بدهد و تعداد شهود به چهار نفر مرد داراى شرایط شهادت نرسد. در این صورت، این مرد به عنوان قذف، حد زده خواهد شد.
توبه در این‏گونه موارد عبارت از پشیمانى از گذشته و عدم تکرار آن گناه و جرم است که با انجام توبه، فسق وى زائل گشته، عدالت وى استقرار مى‏یابد و گواهى او در موارد شهادت پذیرفته مى‏شود.
بخش سوم: شرایط پذیرش توبه، با توجه به نوع جرم ارتکابى
قاعده کلى در این مورد این است که در جرایم حق الله، توبه، عبارت است از پشیمانى از گذشته، عدم تکرار گناه و انجام اعمال صالح و کتمان عمل و در صورت علنى شدن گناه، باید اجراى حد را بپذیرد، تا توبه‏اش پذیرفته شود.
در حقوق الناس نیز توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و عدم تکرار جرم و گناه، اداى حق مردم و تحصیل رضایت آنها یا پذیرفتن اجراى حکم قصاص یا حد در موارد لزوم. از این رو، توبه در حق‏الناس، مسقط مجازات نمى‏باشد. بحث تفصیلى این مطالب، قبلا گذشت و نیاز به تکرار آن نیست.
زمان پذیرش توبه
اما در مورد زمان پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم، اختلاف است. از این رو نخست، بحث را در قانون موضوعه (قانون مجازات اسلامى) پى‏گیرى‏نموده و سپس به بحث درباره دیدگاه فقها مى‏پردازیم:
1ـ3ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامى
قانون مجازات اسلامى در مواد مختلف به شرح زیر، احکام مربوط به «توبه» را پیش‏بینى نموده است:
ماده 72 این قانون، در مورد توبه زناکار مقرر مى‏دارد: «هرگاه، کسى به زنایى که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضى مى‏تواند براى او از ولى امر، تقاضاى عفو نماید و یا حد را بر وى جارى کند.»
در ماده 81 قانون مذکور آمده است: توبه مرد یا زن زانى قبل از اقامه شهادت، مسقط حد است؛ اما توبه وى بعد از اقامه شهادت مسقط حد نیست.
همچنین ماده 125، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت، مسقط حد دانسته، ولى بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است و در ماده 126(در باب حد لواط) آمده است: چنانچه فرد، بعد از اقرار توبه نماید، قاضى مى‏تواند از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید. یعنى توبه را سبب عفو قاضى دانسته است، نه سبب سقوط مجازات. ماده 132و 133 آن نیز در مورد مساحقه، همان حکم لواط را پیش‏بینى‏نموده است. در مورد توبه قاذف، قانون مذکور ساکت است. و ماده 123 در مورد شرب خمر نیز مواد181و 182 قانون مذکور مانند احکام مربوط به لواط و مساحقه را جارى نموده است و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت، توبه سارق را قبل از دستگیرى مسقط حد دانسته است و در تبصره همان ماده، توبه سارق را بعد از دستگیرى مسقط حد ندانسته است. ناگفته نماند که قانونگذار در مورد حد قوّادى و محاربه، درباره این موضوع که آیا توبه وى موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده است؛ در مورد توبه محارب، به رغم اینکه ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب قبل از دستگیرى موجب سقوط مجازات است؛ اما قانون مجازات اسلامى‏مصوب سال 1370توجهى به مسأله توبه محارب ننموده است. البته در بحث فقهى خواهد آمد که آیات قرآن کریم در این خصوص، به صراحت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیرى دلالت دارند و علاوه بر آن، فقهاى اسلامى، اعم از شیعه و سنى بر این قول متفق هستند. قانون مجازات اسلامى فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است.(62)
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى، (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است؛ یکى در تبصره ماده 512 و دیگرى در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست به چه مناسبتى از بین جرایم مختلف که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.
دیگر آنکه توبه در جرایم خاصى که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعا خطر کمترى نسبت به زمان جنگ براى جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه‏اش طبق قانون پذیرفته نمى‏شود که رفع این ابهام، نیاز به تصریح قانونى دارد. در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیرى باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومى نیز قبل از دستگیرى موءثر مى‏داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیرى که توبه در بعضى از آنها پذیرفته است، مى‏توان گفت: همان طورى که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته مى‏شود.
نکته شایان ذکر در پایان این بحث، این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیرى را نیز در پى دارد؛ از این رو، اگر عمل ارتکابى موجب تعزیر باشد و بزهکار، قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط مى‏شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل مى‏شود و این از باب قیاس اولویت نیست؛ اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شورى استناد مى‏کنند؛ زیرا لازمه قبولى توبه، عدم عقوبت است.(63)
از مجموع مواد مذکور، درمى‏یابیم که توبه قبل از دستگیرى، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیرى، در صورتى که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضى مى‏تواند از ولى امر براى مرتکب، تقاضاى عفو نماید.
2ـ3ـ زمان پذیرش توبه از دیدگاه فقهاى اسلام
در بین فقهاى اسلامى در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد. البته، در مورد توبه قبل از اثبات، فقها اتفاق نظر دارند. اما در مورد توبه بعد از اثبات، اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست، دیدگاه فقهاى امامیه و در پى آن، نظر فقهاى اهل سنت را ذکر مى‏کنیم:
الف) نظر فقهاى امامیه
1ـ توبه قبل از دستگیرى و اثبات جرم
مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیرى و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است(64) که مستند این نظر، آیات و روایات و اجماع فقهاى امامیه مى‏باشد. آیات زیر، برسقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیرى دلالت دارد:
آیه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب، و آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و آیه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد مى‏باشند. فقهاى امامیه، با استناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط مى‏دانند. چنان که امام خمینى رحمه‏الله در تحریرالوسیله مى‏نویسد: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا.»(65)
در کتاب «کشف اللثام» بر این مطلب دعوى اجماع شده است(66) و علاوه بر اجماع، دلایل دیگرى نیز وجود دارد که به اختصار، به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم.
از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام سوءال شد در مورد مردى که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسى هم بر آنها آگاهى نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده و اصلاح مى‏شود. امام علیه‏السلام در پاسخ فرمودند: «هرگاه، اصلاح شود و از او امر و فعل زیبا مشاهده شود، بر وى حد اقامه نمى‏شود.»(67)
روایت دیگر، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «سارق اگر قبل از دستگیرى توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند، حد ساقط مى‏شود.»(68)
در روایت امیرالموءمنین علیه السلام عبارت «... ان یأتى بعض هذه الفواحش...»(69) آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت، منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب، قبل از علنى شدن گناه، توبه نماید.
ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایى اسلام، روایات متعددى وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آنها صرفنظر مى‏نماییم.
آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیرى بود؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیرى، باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه، دیدگاه فقهاى امامیه را مورد بحث قرار دهیم.
2ـ توبه بعد از اقرار به جرم
اگر کسى به جرمى اقرار نماید و آنگاه توبه نماید، آیا حد از او ساقط مى‏شود یا خیر؟ صاحب شرایع در این مورد مى‏نویسد: «اگر شخص به جرمى اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار (رجم) باشد یا تازیانه (جلد).»(70)
در کتابهاى سایر فقها نیز، عبارتهاى مشابه دیده مى‏شود.(71) در این نظریه اختلافى دیده نمى‏شود. البته، بین این توبه (توبه بعد از اقرار به جرم) و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلى وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط مى‏شود، یعنى اثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و قاضى نمى‏تواند در صورت صحت توبه، مرتکب را مجازات نماید؛ اما، در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار، این‏گونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضى است، یعنى قاضى در صورت صلاحدید مى‏تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید.(72) مستند این نظریه، روایات متعددى است که به جهت اختصار، به ذکر دو روایت بسنده مى‏کنیم:
1ـ مرسله برقى(73): از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که: «مردى نزد امام على علیه السلام آمد و به سرقت اقرار کرد، حضرت به وى فرمود: آیا سوره‏اى از قرآن را خوانده‏اى؟ مجرم پاسخ داد بلى؛ سوره بقره را خوانده‏ام. آنگاه، امام فرمود: دست تو را بخشیدم (تو را عفو کردم) به دلیل سوره بقره. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت: آیا حدى از حدود الهى را تعطیل مى‏کنى؟ امام فرمود: تو چه مى‏دانى؟ (درک نمى‏کنى؟) هرگاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمى‏تواند مجرم را عفو کند؛ ولى اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد، با امام است که او را عفو کند یا دست او را قطع نماید.»(74)
با دقت در روایت ذکر شده، روشن مى‏شود که توبه در اینگونه موارد، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمى‏شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام است.
2ـ روایت دیگر، معتبره طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «بعضى از آشنایان و دوستان من روایت کرده‏اند که: جوانى نزد امیرالموءمنین علیه السلام رسید و اقرار به سرقت نمود. جملاتى بین آنان رد و بدل شد؛ سپس، حضرت به او فرمودند: من تو را جوانى مى‏بینم و اشکالى ندارد که تو را عفو نمایم. آیا سوره‏اى از قرآن را خوانده‏اى؟ جوان پاسخ داد: بلى، سوره بقره را. پس امام على علیه السلام فرمودند: من تو را بدلیل سوره بقره، عفو مى‏نمایم و همانا آنچه مانع از اجراى حد قطع مى‏شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است.»(75)
3ـ توبه، بعد از اثبات جرم با قیام بینه
در این مورد دو نظریه وجود دارد:
مشهور فقهاى امامیه(76) معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب، پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او (مجرم) را ندارد و باید حد الهى را بر وى جارى سازد؛ چنان که صاحب شرایع مى‏نویسد: «و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط حدا کان او رجما»(77)
همچنین امام خمینى رحمه‏الله در تحریرالوسیله در این باره مى‏نویسد: «اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط مى‏شود و اگر بعد از آن توبه نماید، ساقط نمى‏شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولى اگر بعد از اقرار توبه نماید، امام مى‏تواند او را عفو نماید؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید، حد از او ساقط است.»(78)
مستند نظریه مشهور، روایات بسیارى است که در این خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقى و معتبره طلحة بن زید (که قبلا گذشت)، خبر ابى بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است.
خبر ابى بصیر از امام صادق علیه السلام، در مورد مردى است که شهود بر زناى او شهادت داده بودند و او قبل از اجراى حد فرار کرده بود. امام فرمود: «اگر توبه کند، چیزى بر او نیست (مجازات نمى‏شود) و اگر به دست امام بیفتد (دستگیر شود)، حد بر او اقامه مى‏شود و اگر امام مکان وى را بداند، به سوى او مى‏رود. (براى دستگیرى‏اش اقدام مى‏کند.)»(79) البته، در صورتى مى‏توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت «فما علیه شى‏ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا و بنده‏اش توبه پذیرفته مى‏شود، ولى از نظر دنیوى باید حد اجرا شود.
در مقابل نظریه مشهور، عده کمى از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود، توبه کند، توبه‏اش به وسیله امام پذیرفته مى‏شود و مى‏تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه‏الله یکى از قائلین به این نظریه است که در این مورد به «اصالت برائت»، عدم ثبوت حد بر ذمه کسى به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروى استدلال کرده است.
توضیح آنکه، طبق اصل برائت، اگر در اجراى حد بر مجرم تردید نماییم، طبق اصل برائت باید چنین کسى را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب، مى‏دانیم که فرد، مستوجب حد نبوده است؛ از این رو، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وى ر ا استصحاب مى‏کنیم.
دلیل دیگر، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروى است. یعنى چنانچه کسى در آخرت به دلیل ارتکاب عملى قابل مجازات نباشد، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وى در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد، ولى در دنیا او را مجازات کنیم؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.
نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروى و دنیوى، ملازمه وجود دارد و کسى که در آخرت مجازات نمى‏شود، در دنیا نیز (به طریق اولى) مجازات نخواهد شد. ولى نظریه وى مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص مى‏باشد.
از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید براى اثبات نظریه‏اش، تمسک به «عموم تعلیل» در خبر تحف العقول است، از قول امام علیه‏السلام : «و اذا کان الامام الذى من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله...(80)؛ یعنى: چون امام مى‏تواند از جانب خداوند، مجرمین را مجازات نماید، از این رو، حق عفو را نیز از جانب خدا دارد.» به اعتقاد شیخ مفید رحمه‏الله این روایت، بیانگر این است که بین حق اجراى حد و حق عفو مجرم توسط امام، ملازمه وجود دارد. درحالى که عموم این خبر توسط روایات دیگرى قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمى‏شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام على علیه‏السلام است که فرمود: «اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ»(81) به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام، بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروى نموده‏اند و قوانین موضوعه جمهورى اسلامى نیز بر اساس نظریه مشهور فقهاى امامیه تنظیم شده است.
3ـ3ـ دیدگاه فقهاى اهل سنت
اجماع فقهاى اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیرى مسقط حد مى‏باشد.(82) ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه مى‏نویسد: « ما در این مورد خلافى بین اهل علم نمى‏دانیم و مالک و شافعى و اصحاب راى و ابوثور نیز همین نظر را دارند.»(83)
مستند نظریه علماى اهل سنت، (همانند علماى امامیه) آیه شریفه 34 سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغنى»، مى‏نویسد: اگر در اثناى جرم ذکر شده، مرتکب جرمى که مستوجب حق‏الناس باشد، گردیده باشند، باید آن حقوق را اداء نمایند.(84)
فقهاى اهل سنت در مورد غیر محارب، دو نظر دارند:
اول) نظریه سقوط مجازات:
بعضى از فقهاى شافعى و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقا موجب سقوط مجازات مى‏شود؛ زیرا قرآن کریم، توبه محارب را قبل از دستگیرى، مسقط مجازات دانسته است، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینى است. بنابراین، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولى‏توبه قبل از دستگیرى موجب سقوط مجازات مى‏شود.(85) دلیل دیگر بر این دیدگاه، آیه 16 سوره نساء مى‏باشد. این آیه در مورد توبه زانى‏نازل شده است که در آن، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است.(86) آیه شریفه مى‏فرماید: «واللذان یأتیان منکم فاذوهما، فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما»
اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولى در هر صورت جمله «فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما» به صورت مطلق مى‏باشد. همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است. این آیه شریفه مى‏فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه.»
طرفداران این راى همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله استناد کرده‏اند. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «التائب من الذنب کمن لاذنب له»(87)؛ بنابراین، کسى که مرتکب گناهى‏نشده است، نمى‏توان اقامه حد بر او نمود.(88) همچنین به «روایت ماعز بن مالک اسلمى»(89) استناد کرده‏اند؛ هنگامى که مالک از گودال فرار کرد، مردم او را گرفته و مجازات کردند. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «چرا او را رها نکردید که توبه نماید، پس خداوند توبه او را مى‏پذیرفت.»(90)
دوم) نظریه عدم سقوط مجازات:
این دسته از فقهاى اهل سنت که مالک و ابوحنیفه و بعضى از فقهاى حنبلى و شافعى را شامل مى‏شود، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه، مسقط حد نیست و در این مسئله تفاوتى بین قبل و بعد از دستگیرى نمى‏باشد.(91) مستند این راى، عمومات و اطلاقات بعضى از آیات قرآن در زمینه اجراى حد است.(92)
قرآن کریم در سوره نور مى‏فرماید: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة.»(93)
این آیه شریفه، مطلق است و شامل حال توبه‏کنندگان و غیر توبه‏کنندگان مى‏گردد. همچنین در سوره مائده، آیه 38 در مورد حد سارق آمده است: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما.»
این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین مى‏گردد. قائلین به این راى معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمى‏گردد؛ زیرا مجازات، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتى بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمى‏توان قیاس را در مورد سایر جرایم جارى کرد؛ زیرا محارب شخصى است که نمى‏توان او را به‏طور معمول و به آسانى دستگیر کرد، وى در صورتى که قبل از دستگیرى توبه کند، مجازاتش ساقط مى‏گردد و علت پذیرفتن توبه وى این است که او تشویق به کناره‏گیرى از فساد در زمین گردد؛ ولى در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیرى‏اند، حکمتى در پذیرش توبه و تشویق آنان (مجرمین غیر محارب) به آن نیست.(94)
4ـ3ـ انجام اعمال صالحه و پذیرش توبه
در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران، چنین شرطى پیش‏بینى نشده و سخنى در این باره مشاهده نشده است؛ اما در کتب فقهى، به تبع آیات و روایات، از آن بحث شده است.
در آیات متعددى از قرآن کریم، انجام اعمال صالحه بعد از توبه و همراه با آن ذکر شده است که به برخى از این آیات اشاره مى‏کنیم:
آیه 16 سوره نساء در مورد توبه زانى و زانیه، مى‏فرماید: «اگر توبه کرده و خود را اصلاح نموده‏اند، از آنان اعراض کرده و مجازاتشان نکنید.» همچنین در آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، مى‏فرماید: «کسى که (سارق) بعد از ظلم و جرم، توبه کند و عمل صالح انجام دهد، خداوند از او درمى‏گذرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
در سوره فرقان نیز در این باره آمده است: «مگر این که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل نیکویى انجام دهد.» همچنین در سوره نور، آیه 5 درباره توبه قاذف مى‏فرماید: «... الا الذین تابوا... .اصلحوا؛ مگر کسانى که توبه کرده و عمل فاسد خویش را جبران کنند.»
شایان ذکر است که با توبه، انسان صالح مى‏شود. ولى اصلاح، مربوط به عمل خارجى انسان است. به عبارت دیگر، علاوه بر حسن فاعلى که نتیجه توبه است، به حسن فعلى و اعمال و فعالیتهاى نیک نیز، نیاز است.
علاوه برآیات، در منابع روایى نیز بر اشتراط اعمال صالح در سقوط مجازات به وسیله توبه، تأکید شده است. چنان که در مرسله جمیل بن دراج، از امام معصوم علیه‏السلام آمده است: «و اذا صلح و عرف منه امر جمیل...، لم یقم علیه الحد.»(95)
بنابراین، یکى از شرایط پذیرش توبه این است که، باید آثار و نتیجه توبه (حسن فاعلى و حسن فعلى) در اعمال مجرم تائب ظهور پیدا نماید؛ از این رو، به مجرد توبه نمى‏توان مجازات را از وى ساقط نمود.
نظر بعضى از فقهاى اهل سنت، برخلاف نظر فقهاى امامیه، این است، شرط مذکور، لازم نیست؛ چنان که پیروان احمد بن حنبل، صرف توبه را مسقط حد مى‏دانند.(96) دلیل آنها، آیه 34 سوره مائده، در مورد توبه محارب است که توبه قبل از دسگیرى را معیار سقوط دانسته‏اند. اما فقهاى‏سایر مذاهب، اصلاح عمل را در پذیرش توبه و سقوط مجازات، لازم مى‏دانند.(97)
5ـ3ـ آثار فقهى و حقوقى توبه:
1ـ سقوط مجازات: اثر اصلى توبه، در صورتى که با شرائط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمین مى‏باشد؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهاى امامیه است؛ چنان که صاحب کشف المراد، ادعاى اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وى در این باره مى‏نویسد: «الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة.»(98) و نیز محقق لاهیجى معتقد است، در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.(99) همچنین، بعضى از فقهاى شافعى و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقا موجب سقوط مجازات است؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیرى، مسقط مجازات دانسته است، با این که جرم محاربه جرم سنگینى است بنابراین، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولى توبه قبل از دستگیرى، موجب سقوط مجازات مى‏شود.(100) قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویاى اسلام، توبه قبل از دستگیرى را مسقط کیفر دانسته است.
2ـ قابلیت عفو توسط امام: یکى دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم مى‏باشد که در این صورت، همانطور که گذشت، توبه، عامل سقوط مجازات نیست؛ بلکه سبب عفو توسط قاضى است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایت متعددى این مسئله (عفو امام در صورت صلاحدید) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحة بن زید (که قبلا ذکر شد) امام فرمودند: «انى اراک شابا لا بأس بهبتک...؛(101) چون تو را جوان مى‏بینم، اشکالى در عفو تو نیست». یعنى: توجه به خود مجرم، صرفنظر از جرم ارتکابى. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب فقه پویاى امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضى مى‏داند. به عنوان مثال، در ماده 72 قانون مجازات اسلامى آمده است: «هرگاه، کسى به زنایى که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضى مى‏تواند (مخیر است) از ولى امر براى او تقاضاى عفو بنماید و یا حد را بر وى جارى کند.»
3ـ قبول شهادت (گواهى): یکى از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم است؛ بدین توضیح که هرگاه، مرتکب یکى از جرایم، توبه نماید و توبه وى صحیح دانسته شود، شهادت او به عنوان یکى از ادله اثبات دعوا پذیرفته مى‏شود.
چند نکته
1ـ از آنجا که در برخى مواقع، توبه داراى اثر حقوقى است و موجب سقوط مجازات قانونى مى‏شود، قاضى باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وى دارد. سوءالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که کسى که مرتکب جرمى شد و آنگاه ادعاى توبه مى‏نماید، این امر را از چه راهى مى‏تواند اثبات کند و آیا ادعاى توبه براى پذیرش آن کافى است یا خیر؟
از آنجایى که توبه از امورى است که تنها از طرف تائب معلوم مى‏شود و از باب «مالایعلم الا من قِبَلِهِ»(102) است، متهمى ادعاى توبه نماید در حالى که آثار ظاهرى توبه از جمله جبران عمل فاسد گذشته نمایان باشد و در عین حال حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در این صورت، توبه او پذیرفته است؛ مگر این که یقین به کذب وى داشته باشد.
توضیح بیشتر مطلب این که، در پاره‏اى از مسائل، راه اثبات وجود ندارد؛ نه سند و نه اقرار و شهادت و نه اماره قانونى و قضایى؛ در این صورت، فصل خصومت، منوط به این خواهد بود که اظهار خود گوینده (مدعى) را بپذیرند و براى محکم کارى، او را سوگند دهند. چنان که در فقه اسلامى این‏چنین است. به عنوان مثال، اگر زوجه بگوید مدخوله نیستم، طلاق او بائن خواهد بود.(103) یا اگر زوجه بگوید در طهرغیر مواقعه هستم، مى‏توان او را طلاق داد. اگر چه راست نگفته باشد؛ زیرا دخول و حیض و طهر، امورى هستند که اطلاع بر آنها عادتاً از طریق دیگر متعذر است و فقط باید به اظهار زوجه علم حاصل کرد.(104)
بنابراین، هرگاه فردى اظهاراتى یا ادعاى حقى بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او مى‏گردد، در اینگونه موارد، اگر کسى نباشد که با اظهار کننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وى ترتیب اثر داده شود؛ این یک تأسیس شرعى است که احادیث و روایات بسیارى پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل مى‏دهد.(105) از این رو، ادعاى شخص، پذیرفته مى‏شود؛ اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا گفتیم که از تائب نمى‏توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد؛ مگر اینکه قاضى یقین به کذب او داشته باشد، که در این صورت (احراز عدم توبه)، نمى‏تواند به توبه‏اش ترتیب اثر دهد.
2ـ اگر مرتکب ادعاى توبه کند و از او رفع مجازات شود. اما بعداً کاشف به عمل آید و قاضى یقین پیدا کند که توبه واقعى رخ نداده است، تکلیف چیست؟
در پاسخ مى‏گوییم: مجازات از وى ساقط نمى‏شود؛ زیرا توبه حقیقى و واقعى، سقوط مجازات را در پى دارد، نه توبه غیر واقعى؛ بنابراین، حتى‏بعد از صدور راى به نفع مرتکب، اگر چنین کشفى به عمل آید، مشمول ماده 235 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى است.(106)
3ـ اگر فردى پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتکب جرم شود، آیا مى‏توان در صحت توبه تردید نمود؟ به عبارت دیگر، نقض توبه براى چندمین بار، آیا موجب آن مى‏شود که قاضى، توبه‏اش را ساقط کننده مجازات نداند؟ در پاسخ مى‏گوییم: هرگاه، عناصر متشکله توبه محقق شود، توبه انجام یافته و نقض بعدى توبه، اثرات آن را از بین نمى‏برد. به بیان دیگر، نقض توبه، عطف به ماسبق نمى‏شود؛ مگر اینکه قاضى از نقض متعدد توبه، به کذب توبه پى ببرد که مسلماً در این صورت، ساقط کننده مجازات نخواهد بود.
نتیجه گیرى:
از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گرفته مى‏شود که: توبه، یکى از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى ازجرم و اصلاح مجرمین است؛ بنابراین، بر قانونگذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونى پیش بینى نماید.
هرگاه اصول حیاتبخش حقوق اسلامى، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگارى و هدایت جامعه فراهم خواهد شد؛ ولى هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش‏بینى گردند، موجب تعرض به مبانى اصیل اسلامى توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید؛ بنابراین، بجاست که دست اندرکاران تدوین قانون به این امر مهم، در تدوین قوانین اسلامى توجه نمایند. همچنین با عنایت به آثار حقوقى توبه، بر قضات شریف کشور فرض است که نسبت به این امر در مواقع رسیدگى و فصل خصومتها و اجراى احکام دقت بیشتر مبذول بدارند.
با تأمل در آیات و روایات مربوط به توبه استنباط مى‏شود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد.
نکته شایان توجه این که توبه فقط مجازات را از بین مى‏برد و چه بسا بر مجرم، اقدامات تأمینى و تربیتى اعمال شود.
نکته پایانى: توبه، قبل از دستگیرى، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیرى در صورتى که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضى‏مى تواند از ولى امر براى مرتکب، تقاضاى عفو نماید.

________________________________________
1ـ محقق و نویسنده.
2ـ ابى الحسن احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، دارالکتب، قم، ج1، ص375.
3ـ محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار احیا التراث العربى، بیروت، 1408 ق.، ج2، ص61.
4ـ شیخ طوسى، اوصاف الاشراف، ص23.
5ـ احمد بن محمد اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان، چاپ سنگى.
6ـ محمد بن حسین عاملى (الشیخ بهائى) رحمه‏الله ، الاربعون حدیثا، موءسسة النشر الاسلامى، ص458.
7ـ علامه طباطبایى رحمه‏الله ، المیزان فى تفسیر القرآن، ج4، ص379.
8ـ ر. ک: راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص76.
9ـ فرقان / 70.
10ـ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج11، باب 81، ص349؛ علامه محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج77، ص159.
11ـ محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج2، ص427.
12ـ حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج2، ص346.
13ـ مائده/ 39.
14ـ طه / 82.
15ـ کتاب جامع الاخبار، به نقل از: علامه محمدباقر مجلسى، پیشین، ج6، ص35.
16ـ همان، ج78، ص81.
17ـ فیض کاشانى رحمه‏الله ، محجة البیضاء، به نقل از: مجله معرفت، ش7.
18ـ بقره/279.
19ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.
20ـ علامه محمدباقر مجلسى، پیشین، ج75، ص329.
21ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.
22ـ همان.
23ـ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، ج2، ص201.
24ـ بقره/222.
25ـ علامه محمدباقر مجلسى، پیشین، ج6، ص28.
26ـ شیخ طوسى رحمه‏الله ، المبسوط، ج8، ص176: (توبة باطنة، توبة فیما بینه و بین الله و هى تختلف باختلاف المعصیة.»
27ـ ر.ک: علامه محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 79، ص42؛ سنن بیهقى، ج 8، صص 226 ـ227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، صص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.
28ـ محمد بن یعقوب کلینى، فروع الکافى، ج7، کتاب الحدود، ص188؛ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، باب16 از بواب مقدمات حدود، ص372، ح2: (ما اقبح بالرجل منکم ان یاتى بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه على روءوس الملأ، أفلا تاب فى بیته؟ فو الله لتوبة فیما بینه و الله أفضل من إقامتى علیه الحد.»
29ـ شیخ طوسى رحمه‏الله ، المبسوط، ج8، ص178: (... اذا کان مشتهرا، فلا فائدة فى ترک اقامته علیه.»
30ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ش1821، ص228.
31ـ محمد صالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج4، ص224.
32ـ ر.ک: شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص178.
33ـ طریحى، مجمع البحرین، ذیل واژه «ردّ»
34ـ ابو الفرج راغب الاصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، صص 193ـ192.
35ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج2، ص366؛ شرایع الاسلام، ج4، ص183؛ التشریع الجنایى، ج2، ص706؛ المغنى، ج10، ص74 و...
36ـ شیخ طوسى، خلاف، کتاب المرتد، مسئله 3.
37ـ حسام الدین هندى، کنزالعمال، ج1، ص90.
38ـ سنن دارمى، ج2، ص172.
39ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ج10، ص76.
40ـ همان.
41ـ (مرتد فطرى: وى کسى است که پدر یا مادرش (یا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و او پس از رسیدن به بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود»: محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج41، ص602؛ امام خمینى رحمه‏الله ، تحریرالوسیله، ج2، ص336.
42ـ (مرتد ملى: او کسى است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى کافر باشند. سپس، بعد از بلوغ اظهار کفر نماید. پس کافر اصلى شود و پس از آن اسلام بیاورد. سپس، به کفر برگردد؛ مانند: نصرانى اصلى که مسلمان شود و پس از آن به نصرانیتش (مثلا) برگردد»: امام خمینى(ره)، پیشین، ج2، ص 366.
43ـ همان.
44ـ حسام الدین هندى، پیشین، ج10، ص91.
45ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص76.
46ـ همان.
47ـ جواهر الکلام، ج41، ص605.
48ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص78.
49ـ حسام‏الدین هندى، پیشین، ج1، ص90، حدیث.393،391،387،386؛ شیخ حر عاملى، پیشین، ج 18، صص545ـ544.
50ـ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، صص 548ـ547.
51ـ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18،ص545؛ حسین نورى، پیشین، ج2، ص242.
52ـ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص545.
53ـ حسین نورى، پیشین، ج2، ص242.
54ـ فقهاى امامیه فرقى بین زن مرتد فطرى و ملى قائل نیستند و معتقدند که در صورت ارتداد کشته نمى‏شوند، بلکه از آنها دعوت به توبه مى‏شود و در صورت توبه معاف خواهند بود و تا زمانى که توبه نکرده‏اند در زندان خواهند ماند تا بمیرند. این حکم میان فقهاى امامیه اجماعى‏است. ر. ک: نجفى، محمد حسن، پیشین، ج41، ص611.
55ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج41، ص605.
56ـ همان، ص608.
57ـ همان.
58ـ ترجمه آیه 4 سوره نور.
59ـ نور / 5ـ4.
60ـ شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص179.
61ـ همان، با اندکى دخل و تصرف.
62ـ البته، با استناد به آیه 33 و 34 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهاى شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‏هاى کیفرى 1 و2 مصوب 1368 و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (به استثناى حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد) در این زمینه، در صورت توبه محارب قبل از دستگیرى، مجازات ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که استدلال اخیر را در مورد توبه مرتکب قوادى نیز مى‏توان به کار برد و گفت که در صورت توبه، مجازات وى ساقط خواهد شد.
63ـ مرعشى شوشترى، دیدگاه‏هاى حقوقى، ش3، سال 1375، ص 26.
64ـ ر.ک.: امام خمینى رحمه‏الله ، پیشین، صص 417ـ416؛ آیت ا... خویى رحمه‏الله ، مبانى تکمله المنهاج، ج1، صص 186ـ185.
65ـ امام خمینى رحمه‏الله ، پیشین ص416، مسأله 16.
66ـ ر.ک.: آیت‏الله خویى، پیشین، ص186.
67ـ کلینى، پیشین، کتاب الحدود، ص250، ح1؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص122، ح107؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب16 از مقدمات حدود، ص328، ح3.
68ـ کلینى، پیشین، کتاب الحدود، ص220، ح8؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب 16 از مقدمات حدود، ص327، ح1.
69ـ کلینى، پیشین، کتاب الحدود، ص188،ح3؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب 16 از مقدمات حدود، ص227، ح2.
70ـ محقق حلى، شرایع الاسلام، ج4، ص139، «لو اقر بحد ثم تاب، کان الامام مخیرا فى اقامته رجما کان او جلدا.»
71ـ ر.ک.: آیت‏الله خویى، پیشین، ج1، ص185؛ امام خمینى، پیشین، ج2، صص 417ـ416.
72ـ ر.ک.: آیت الله خویى، پیشین، ج1، ص186.
73ـ مرسله: حدیث مرسل به معناى خاص و آن حدیثى است که تابعى به معصوم نسبت داده بدون آن که از واسطه و ناقل نامى برده باشد، مثلا: سعید بن مسیب بگوید: قال رسول الله.... (به نقل از ضیاء الدرایه، ص38)
74ـ شیخ صدوق رحمه‏الله ، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص44، ح9؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، ص129، ح133؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب 18 از ابواب مقدمات حدود، ص331، ح3.
75ـ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، ص127، ح123؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.
76ـ ر.ک.: آیت ا... خویى، پیشین، ج1، ص309؛ امام خمینى، پیشین، ج2، صص 417ـ416.
77ـ محقق حلى، پیشین، ج4، ص140.
78ـ امام خمینى، پیشین، ج2، صص 417ـ416، مسأله 16.
79ـ کلینى، پیشین، ج7، کتاب الحدود، ص251، ح1؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص46، ح167؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص26، ح41؛ شیخ حر عاملى، پیشین، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، ص328، ح4.
80ـ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، باب 18 از ابواب مقدمات حدود، ص331، ح4.
81ـ همان، ح3.
82ـ ر. ک: عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایى الاسلامى، ج1، ص353.
83ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص314: (لانعلم فى هذا خلافا بین العلماء و به قال مالک و الشافعى و اصحاب الرأى و ابو ثور....»
84ـ ر. ک: ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص314.
85ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص353.
86ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص316.
87ـ کلینى، اصول کافى، ج 2، ص 435، از قول امام باقر علیه‏السلام امده است؛ میزان الحکمه، ج1، ص540، روایت 2116.
88ـ شمس الدین ابى الفرج عبدالرحمن بن ابى عمر محمد بن احمد ابن قدامه، شرح کبیر، ج10، ص314.
89ـ ر.ک.: علامه محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 79، ص42؛ اغلب سنن و صحاح مانند: سنن بیهقى، ج 8، ص226 ـ227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، ص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.
90ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص316.
91ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص354.
92ـ ابن قدامه مقدسى، پیشین، ج10، ص316.
93ـ نور/2.
94ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص354، و جهت اطلاع بیشتر از دیدگاه‏هاى فقهاى اهل سنت در مورد توبه، ر. ک: عبدالرحمن الجزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، صص 207ـ206 و صص 243ـ238؛ احمد فتحى بهنیسى، نظریات فى الفقه الاسلامى، صص 75ـ49.
95ـ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، باب16 از ابواب مقدمات حدود، ص327، ح3.
96ـ ر. ک: ابن قدامه مقدسى، پیشین، ص317.
97ـ ر. ک: احمد بهنیسى، نظریات فى الفقه الاسلامى، ص69.
98ـ علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص336.
99ـ محقق لاهیجى، سرمایه ایمان، ص50.
100ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص353.
101ـ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص127، ح123؛ شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.
102ـ چیزى که جز از طریق گفتار گوینده، بر دیگران معلوم نمى‏شود و راه اثبات آن مسدود است.
103ـ قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران؛ جامع الشتات، ص493.
104ـ جامع الشتات، ص520. تذکر: ماده 282 قانون مدنى ایران بر اساس همین ضابطه تدوین شده است و فعلاً به صورت یک اماره قانونى در آمده است و در نتیجه، ضابطه مذکور را تا اندازه‏اى مورد قبول قرار داده است. اما خود قاعده ذکر شده، مصرحاً در جایى از قانون دیده نشده است، جز در ماده 1333.
105ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف علوم اسلامى، ج3، ص1071.
106ـ ماده 235 قانون مذکور (که مصوب: 1378/6/30 است) مقرر مى‏دارد: «آراى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در موارد زیر نقض مى‏شود: الف) قاضى صادر کننده متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضى دیگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد به نحوى که اگر به قاضى‏صادر کننده رأى تذکر دهد، متنبه شود. ج) قاضى صادر کننده رأى، صلاحیت رسیدگى را نداشته باشد.».