خشونت و مجازات
حوزه‌های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
مقاله، به سیاست کیفری اسلام و مقولة «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادلة «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطة «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرم‌شناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشه‌های خشونت و زمینة ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسة مجازات شده است. مقاله در انتهأ مواجهة حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است.متن
خشونت، پدیدة هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می‌گردد. از خفیفترین جرائم که علیه اموال صورت می‌گیرد تا شدیدترین جنایاتی که علیه جسم و حیات انسان ارتکاب می‌یابد همه از مصادیق خشونت هستند. در مقابل، انسان چگونه از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل با خشونت‌طلبان و مجرمین وجود دارد؟!
در جوامعی که شریعت انبیأ، اعمال نشده و نمی‌شود، مجازاتها بدون تناسب با جرائم و با انگیزة انتقام افراد یا جامعه از مجرمین اجرا شده است. حقوق جزای انگلستان تا همین اواخر قرن هجدهم برای دویست جرم، کیفر اعدام را قانونگذاری کرده بود که در بین آنها می‌توان از «سرقت بیش از یک شلینگ» نام برد. در حقوق جزای فرانسه، صدوپانزده جرم که بیشتر جرمهای ساده بودند، کیفر اعدام داشتند و مرده را چون زنده و نیز کودک و دیوانه را چون بالغ و عاقل، مسئول می‌شناختند و محکوم می‌کردند چنانچه حیوانات و جمادات نیز از این قانون مستثنی نبودند.1
اسلام، اما ارزشهای معنوی و مادی انسان را مورد حمایت قرار داده است و در مقابل تجاوز و خشونت‌هائی که علیه این حقوق و ارزشها اعمال می‌شود، سیاست جزائی شامل تدابیر غیرکیفری و کیفری، اتخاذ کرده و برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح اُمت، بسط عدالت و امنیت اجتماعی و حفظ نظام و ارزشهای جامعه نیز شیوه‌هایی به کار گرفته که درآخرین مرحلة آن، نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامة حدود و تعزیرات می‌رسد. اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو، سفارش شده و خداوند، پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است:
«ما ارسلناک الارحمةً للعالمین»2 و رحمت خدا شامل همه خلائق است «رحمتی وسعت کل شئی».3
اگر در مواردی نیز با قاطعیت، جلوی تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده، گرفته می‌شود براساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون، منهدم نگردد، همانگونه که معالجه بیماری بدن، درجات و مراتب دارد و تلخی دوا را باید تحمل کرد، درد جامعه نیز گاه مداوای تلخی دارد و وقتی مصالح و مفاسد، تزاحم یابند، باید مهم را فدای اهم کرد.
در سیاست جزائی اسلام، اولین مرحلة مبارزه با جرم، البته توسل به خشونت و کیفر نیست بلکه با ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها مقابله می‌شود تا با از بین بردن علل و عوامل، از شکل‌گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب خشونت جلوگیری کند. مرحلة بعد، مبارزه با شرائط و وضعیتهایی است که معمولاً خشونت و جرم در آنها واقع می‌شود، یعنی علیرغم وجود تصمیم و انگیزه، امکان وقوع جرم و خشونت، سلب می‌گردد. بنابراین اسلام در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمین، مرحله به مرحله و به طور مسالمت‌آمیز پیش رفته و در پرتو قوانینی که از دریای رحمت بیکران الهی نشأت گرفته، در اصلاح و تهذیب و حمایت از فرد و جامعه کوشیده است. با این حال اگر گروهی هیچ یک از این شیوه‌های مسالمت‌آمیز در تربیت آنها موثر واقع نشود - کما اینکه نظریات اکتفا به اصلاح و تربیت، امروزه بی‌نتیجه و عقیم مانده - در این صورت، حفظ مصلحت جامعه و افراد، اقتضأ می‌کند که با سیاست کیفری سنجیده، مبارزه علیه خشونتها و جرائم در پیش گرفته شود. این مرحله را اسلام از سر ضرورت، پذیرفته و از بررسی آیات و روایاتی که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست می‌آید که پذیرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعی است و تأکید بیشتر اسلام بر راهکارهای پیشینی یعنی مبارزة ریشه‌ای‌تر، وضعی و اصلاح و درمان بوده است. اگرچه اجرای همة این اقدامات در طول یکدیگر نبوده بلکه همزمان می‌بایست نسبت به همة آنها اهتمام ورزید. برای مثال اگر تبعیض، فاصلة طبقاتی، تجمل‌گرایی و عواملی از این قبیل، طبقات ضعیف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحریک کند و در مقابل اینان بدون توجه به عوامل اصلی، صرفاً به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعاً اجحاف شده است اما به بهانة وجود عوامل جرم‌زا و بی‌عدالتیهای موجود هم نمی‌توان حدود و احکام الهی را تعطیل نمود زیرا سیاست جزائی اسلام در همة ابعاد، راهکاریست که خشونت افراد علیه جامعه و خشونت جامعه علیه افراد را به حد‌اقل ممکن خواهد رساند والا توجه صرف به حقوق افراد (مجرمین)، آمار خشونت و بزه را افزایش می‌دهد اگرچه صرفاً توجه به سرکوب و مجازات نیز مبارزه با معلول بوده و تأثیر چندانی نخواهد داشت.
در سیاست کیفری از مرحلة تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای آنها هیچگاه نباید هدف اصلی که حفظ امنیت و تکامل جامعه و جلوگیری از تکرار جرائم است از نظر دور بماند.
در قوانین کیفری اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسیله‌ای برای احیای بشریت است، امام صادق(ع) می‌فرماید:
«حدُّ یقام فی‌الارض اولی فیها من مطر اربعین لیلةٍ و أیامها».4
اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی است که چهل شبانه‌روز ببارد.
اگر خشونت در موارد قانونی و در جای خود اعمال شود به عنوان یک ضرورت اجتماعی، قابل قبول است اما خشونت در جای تسامح، همانقدر غلط است که «تسامح» در جای «خشونت».
مفهوم خشونت
خشونت دارای مفهوم نسبی بوده و در مصادیق آن شدت و ضعف وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای تعریف شود که همه مصادیق را دربرگیرد و از مفاهیم دیگری چون قدرت یا اقتدار، نیرو، زور و امثال آن متمایز گردد. بسیاری، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت «خشونت، عبارتست از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید» و اقدام، شامل اقدام فیزیکی مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی مانند تهدید و توهین می‌شود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی دارای این خصوصیت را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام علیه افراد بوده در آنان ایجاد ترس می‌نماید. بنابراین مجازاتها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند. البته در لغت، معانی متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضد لینت و نرمی، خشم، غضب و... که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی هستند، آمده است.5
خشونت در تضاد با امنیت، (اعم از امنیت سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری از قبیل اهانت به مقدسات، غصب عناوین قانونی افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال اینها که هر کدام از انواع امنیت را به مخاطره بیندازد، از مصادیق «خشونت» تلقی شده و برخورد می‌طلبد. اینک در مفهوم خشونت، جای بحث نیست و اختلافات بر سر راههای مقابله با خشونت غیرقانونی و ضرورت خشونت قانونی و میزان آن است.
انواع خشونت
-1 مجازات
برای مجازات، تعاریف متعددی صورت گرفته که غالباً مشابه یکدیگر هستند.
«مجازات، عبارتست از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم، تحمیل می‌شود. مفهوم «رنج» از مفهوم «مجازات»، غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصة حقیقی مجازات می‌باشد.»6
و در تعریف دیگری: «مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون، تعیین می‌کند. آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم می‌آورد نباید هدف مجازات، تلقی کرد. هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون، معلوم نموده، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرأ قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، مشخص است».7
«مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیدة مجرمانه است و از دیدگاه حقوق جزا، عبارتست ازتحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار».8
از تعاریف مختلفی که حقوقدانان از «مجازات» کرده‌اند، استفاده می‌شود که آزاردهندگی و واردکردن صدمه بر جسم یا روح مجرم، از ویژگیهای مجازات است نه یکی از اهداف مجازات.
این ویژگی، جنبة ارعاب و بازدارندگی مجازات را تأمین می‌کند. تصور «مجازات» بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفة مجازات، سازگاری ندارد لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حد امکان، موجب شود.
در اسلام نیز هدف از اِ‌عمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچگاه مجازات، خود هدف نبوده است اما در مفهوم مجازات، تغییری حاصل نشده است. ممکن است در جامعه‌ای کیفیت مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم مجازات را از اصل آزاردهندگی و خشونت، جدا کند مگر اینکه مجازات را به کلی حذف کند. بحث، در تناسب جرم و مجازات است و اینکه چه کسی، تناسب را تعیین کند.
-2 خشونت در کشف و تعقیب جرائم (شکنجه)
اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرائم، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم دارد اما نمی‌توان خشونت در این مرحله را مجاز شمرد. دستگاههای تعقیب‌کننده با مجهز شدن به دانشهای روز و نیروهای کارآزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله‌ها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت، عقب نمانند. در مقررات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق، حاصل شود تاکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزای اسلامی و قانونی و معین بودن ادلة اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است.
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع خشونت، مقرر می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
بنابراین سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام خشونتبار در مرحلة تعقیب و کشف جرائم را ممنوع نموده و فرار مجرم ازمجازات را بر مجازات و شکنجة بیگناهان ترجیح داده است. در روایات زیادی دستور به دفع و کنار گذاشتن حدود در موارد شبهه داده است:
«ادرء واالحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرجُ فخلوا سبیله فان الامام اًن یُخطی فی‌العفو خیرُ من أن یُخطی فی‌العقوبة»9 و یا در عبارتی دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم له مدفعاً»:10
در حد امکان از اجرای حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه دفع مجازات، وجود داشت متهم را رها کنید و اگر قاضی در تبرئه کردن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات کردن، اشتباه کند.
البته این سیاست قبل از اثبات شرعی و قانونی جرم است که نباید به دنبال جستجوی راهی برای مجازات بود زیرا شارع، این امر را به عنوان ضرورت اجتماعی و از روی ناچاری پذیرفته و تهدید به وسیلة مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب اوست.
البته کشف و تعقیب جرائم بویژه جرائمی که آسایش و امنیت مردم را سلب می‌کنند از طرق قانونی و شرعی و با استفاده از روشهای علمی دقیق برای شناسایی مجرمین، امری ضروری است زیرا بیشترین امیدی که بزهکاران را در به فعلیت درآوردن جرم مصمم‌تر می‌کند، امید به فرار از قانون و مجازات است و شدت مجازاتها نیز باید متناسب با اهمیت جرم از دیدگاه قانونگذار باشد.
-3 جرائم
جرم، یکی از مصادیق بارز خشونت در جامعه است. بروز بزهکاری، امنیت و آسایش را از جامعه سلب نموده در مردم ایجاد هراس می‌نماید. این ویژگی، جرم را در صدر مصادیق خشونت قرار داده است چرا که موجب ناامنی برای همة افراد جامعه است. اما چه واکنشی در برابر جرم باید داشت؟! آیا از بین بردن علل و عوامل جرم‌زا کافیست؟ آیا عوامل جرم‌زا محصور و قابل شناسایی‌اند تا با از بین بردن آنها بزهکاری ریشه‌کن شده و نیازی به اقدامات کیفری نباشد؟ آیا از بین بردن زمینه‌های ارتکاب بزه ما را از واکنش همراه با خشونت، مستغنی می‌کند؟ جرم، حتی خفیفترین اقسام آن به نوعی امنیت و آسایش انسانها را سلب می‌نماید و مقابله با آن لازم است ولی نوع واکنش علیه آن به دیدگاه ما دربارة انسان بستگی دارد. اگر انسان را موجودی دارای اختیار و ارادة تام و کامل بدانیم که آگاهانه انتخاب و عمل می‌کند، در واکنش علیه تخلفات او، نظری خواهیم داشت غیر از وقتی که او را فاقد اختیار و اراده دانسته و اعمال او را ناشی از تأثیرپذیری از علل و عوامل وراثتی و محیطی بدانیم. نیز اگر انسان را دارای اختیار بدانیم ولی عوامل دیگری را در این اراده، مؤ‌ثر بدانیم، نظر سومی خواهیم داشت.
مکاتب مختلف جرم‌شناسی در برخورد با بزه، یکی از دیدگاههای سه‌گانة مذکور را داشته‌اند اما علاوه بر این در اتخاذ واکنش مناسب علیه خشونت و بزهکاری، «مصلحت» نیز می‌بایست مدنظر باشد. جامعه نباید مصالح اجتماعی را فدای مصالح فردی کند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و مصالح جامعه، مدنظر باشد قطعاً مصلحت جامعه، همان جامع مصلحت افراد است و اگر افراد و گروههای اجتماعی، آزاد و سعادتمند نباشند جامعه نیز نمی‌تواند به تکامل و رستگاری برسد، لذا سلب برخی آزادیهای فردی و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعه‌ای که متعلق به افراد است، اجتناب‌ناپذیر است.
-4 خشونت‌های غیرمجرمانه (انحرافات)
بسیاری اعمال، ممکن است تحت عنوان «خشونت» قرار گیرند اما قانونگذار آنها را جرم نشناسد. فریاد کشیدن و بسیاری از مزاحمت‌های دیگری که موجب تشویش و نگرانی شده اما در قانون، جرم تلقی نشده‌اند، از مصادیق خشونت بوده و واکنش علیه آنها ضروری است. زیرا ایجاد ناامنی و وحشت می‌کنند که منشأ بروز جرائم شدیدتری هستند؛ برای مثال نوشیدن مشروبات الکلی در کشورهایی که مجاز شمرده‌اند منشأ بروز بسیار قتل‌ها و ضرب و جرح‌هاست.
«در بررسی وضعیت 60 زن قربانی ضرب و شتم، ثابت شده که استعمال الکل در 93 درصد این وقایع نقش داشته است. در بررسی دیگری، الکلیسم به عنوان حلقة زنجیرة خشونت در 40 درصد موارد درنظر گرفته شده است».11
بنابراین استعمال مشروبات الکلی و تظاهرمستانه، موجب ایجاد ترس و خوف گردیده، بعلاوه عامل مهم در ازدیاد خشونت است.
خودکشی که عملی مذموم و در دین اسلام از معاصی کبیره شناخته می‌شود، در قوانین فعلی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جرم شمرده نمی‌شود. این اقدام موجب جریحه‌دار شدن جامعه بویژه اطرافیان شخص گردیده و یک معضل اجتماعی است که نمی‌تواند مورد بی‌توجهی باشد.
رباخواری، قمار و بسیاری از اعمال انحرافی جنسی یا اعمالی که نزد ما منافی عفت، تلقی می‌شود در قوانین کیفری برخی کشورها، «جرم» تلقی نشده اما معضلاتی‌اند که هستی جامعه را بر باد می‌دهند و منشأ بسیاری خشونتها و انحرافات دیگر می‌باشند لذا همانند اعمال پیش‌بینی شده در قانون باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرند.
در مقررات اخلاقی اسلام بسیاری از این اعمال، مورد مذمت قرار گرفته اما «جرم» شناخته نشده است. امام باقر(ع) در مورد غضب می‌فرماید:
«ای شییٍ اشد من‌الغضب؟ ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التی حرم‌الله و یقذف المحصنة».12
چه چیز بدتر از غضب است؟ انسان آنگاه که غضب می‌کند، مرتکب قتل نفس و نسبت دادن زنا به فرد پاکدامن می‌شود.
خشونت و مجازات در برخی مکاتب جرم‌شناسی
در طول تاریخ، «برخورد با جرم»، مراحل متعددی را طی کرده است. از خشونت‌بارترین دوران مجازات می‌توان دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی را نام برد که صرفاً جهت انتقام، قبیله صدمه دیده با قبیله فرد بزهکار، وارد جنگ می‌شد و قتل‌عام‌های پی‌درپی صورت می‌گرفت. از اصل «شخصی بودن مجازاتها» در این دوران، خبری نبود یعنی مجرم و غیرمجرم مورد مجازات قرار می‌گرفتند.
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته‌جمعی از میان رفت و رنگ و بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت در اروپا با پیدایش گرایشاتی چون مکتب فایدة اجتماعی، عدالت مطلقه، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در حقوق مجازاتها صورت گرفت که از جملة آنها می‌توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها»، اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و «ملایمت در مجازاتها» اشاره نمود. با بکارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرائم سرعت گرفت که به عقیدة برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوق‌العاده در میزان و کیفیت مجازاتها و
برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد، باعث شد ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته‌های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و با خیال راحت را از مردم سلب نمودند.13 برخی چون منتسکیو بر حتمیت و قطعیت مجازاتها تاکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت می‌کردند و برخی نیز معتقدند هر چه کفة مجازات، سنگینتر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوة از بزهکاری مؤ‌ثرتر است.14
تفکر «مسئولیت کامل مجرم» ادامه داشت تا در اوایل قرن 19 از یکسو با طرح نظریه وراثت، کلیة رفتارهای انسان به عوامل ژنتیک، منتسب شد و از طرف دیگر برخی جامعه‌شناسان با تکیه بر فلسفة اگوست کنت، راه‌حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کرده و نهایتاً پیروان مکتب تحققی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. لذا بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، هیچ آزادی اراده ندارد که بتواند مسئولیت را تحمل کند و جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود، متوسل به اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شود. اینان مجرمین را به دسته‌های مختلفی از قبیل مجرمین بالفطره یا مادرزادی، مجرمین اتفاقی، حرفه‌ای و امثال آن تقسیم کرده و برای هر دسته، تدابیر خاصی را درنظر می‌گرفتند ولی این تقسیم‌بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروههای مجرمین، بسیار خفیف بود تا حد‌ی که مجرمین احساساتی را اصولاً مجرم نمی‌شمردند و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی می‌دانستند.15
مکتب تحققی، به کلی با جنبة ارعابی مجازاتها مخالف و معتقد بود که مجرم از خود، اختیار و اراده‌ای ندارد لذا ترس از مجازات، در ممانعت وی تأثیری ندارد لیکن قائل به طرد مجرم بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده‌ای مرتکب شود؛ محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملة آنها بنای فکری آن بر مسئله «جبر» است که ایرادات بعدی را به دنبال خود می‌آورد.
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبرو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دول دیکتاتوری در روسیه و آلمان، اصول حقوق جزا زیرپا گذاشته شده بود. این مشکلات موجب عکس‌العملهائی در مورد حقوق جزا گردید که بعضاً افراطی بود. یکی از نمودهای این تفکرات، پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گراماتیکا بود که برخلاف مکتب تحققی، مجرم را یک میکرب اجتماعی نمی‌دانست بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سرناسازگاری گذاشته‌اند، باید ضداجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. اما «گراماتیکا» معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسئله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضداجتماعی (نه مجرم) اعمال می‌گردد و به هیچ وجه نباید صدمه‌ای به آن وارد آورد.16 این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی برانگیخت و گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری «مارک آنسل» تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تاکید بر اصلاح و تربیت مجرمین و سازگار کردن آنها با جامعه و شناخت مسئولیت مجرمین از دیدگاههای مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی «حذف حقوق جزا و مجازات» به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردة جرائم بود و عدم استقبال جامعه به خصوص دانشمندان و حقوقدانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریات تند و افراطی، حاکی از این واقعیت است که اعمال مجازات، یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه، صدور مجوز جرم برای مجرمین است. لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشیگری از جرم و اصلاح و درمان مجرمین را ضروری می‌داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم‌انگاری، حمایت از زیان‌دیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده، خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته است.17
خشونت و مجازات در اسلام
با صرف این بیان که اسلام، مجازاتهای خشن و شدیدی هم در سیاست کیفری خود دارد، دیدگاه اسلام در مورد خشونت قانونی، تبیین نمی‌گردد بلکه باید سیاست جزائی اسلام در برخورد با پدیدة بزهکاری را بررسی کرد. بر خلاف موضوعات عقلی و فلسفی، در موضوعات اجتماعی، انعطاف بیشتری وجود دارد و یک پدیده دارای علل و عوامل شناخته و ناشناختة متعددی بوده و واکنش در مقابل آن قدری دشوارتر است. اعمالی که از انسان، موجود ناشناخته سر می‌زند آنگاه که مخالف قوانین و نظم اجتماعی باشد چگونه باید پاسخ داده شود؟ اسلام، انسان را چگونه موجودی می‌داند و اعمال او را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا یک موجود مختار و با ارادة مطلق که هر چه بخواهد می‌کند و هر چه نخواهد نمی‌کند؟ و یا مجبور و مسلوب‌الاراده که تحت تأثیر عوامل مختلف به این طرف یا آن طرف کشیده می‌شود؟
از دیدگاه اسلام، انسان، دارای اختیار و اراده است مگر اینکه ثابت شود به واسطة صغر، جنون، اکراه، اجبار و امثال آن اراده و اختیار او مختل بوده است. این اراده، البته کاملاً آزاد و تأثیرناپذیر نیست و از عوامل داخلی و خارجی، متأثر می‌شود. اگرچه انسان، مسئول شناخته شده اما در متون اسلامی بسیار زیاد بر علل و عوامل مؤ‌ثر در پیدایش انگیزة مجرمانه نیز تاکید شده است.
برای حفظ مصالح اجتماع، علاوه بر ریشه‌یابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم و تاکید بر مبارزة ریشه‌ای و عمیق با آن، مبارزه جزایی نیز مورد توجه است. در واکنش علیه بزهکاری و خشونت، سه راهکار اساسی در مکتب اسلام است که دو مورد آن راهکار غیرکیفری و از جهت اهمیت، مقدم بر راهکار سوم (اعمال کیفر) می‌باشد. برای روشن شدن واکنش اسلام علیه پدیدة خشونت و بزهکاری، همة جوانب را باید درنظر گرفت و همه را با هم باید سنجید، و الا اینکه اسلام، اً‌عمال مجازات را به عنوان یک بدِ ضروری و اجتناب‌ناپذیر در سیاست کیفری خود پذیرفته، دلیل بر خشونت‌طلبی و انتقامجویانه بودن سیستم کیفری آن نیست. ما ناچاریم هر سه واکنش علیه بزهکاری و خشونت از دیدگاه اسلام را مورد اشاره قرار دهیم:
الف: مبارزه با ریشه‌های خشونت
اسلام اگرچه انسان را موجودی دارای اختیار و اداره و در نتیجه، او را در دنیا و آخرت مسئول و پاسخگو می‌شناسد اما هیچگاه از نقطه نظر اجتماعی و فردی، از علل و عواملی که ارادة فرد را تحت نفوذ خود قرار داده و در وی انگیزة مجرمانه ایجاد می‌کند، غافل نبوده است. دقیقترین و ریزترین مسائلی که از نظر زیستی یا محیطی، موجب انحراف و روی آوردن به خشونت می‌گردد، از نظر اسلام دور نمانده است، لیکن برماست که این سیاست جنایی جامع و کارآمد را که در گوشة انزوا متروک مانده و جامعه از فیض وجود آن محروم گردیده از دل تعالیم حیاتبخش اسلام، استنباط و استخراج کرده، جهت اعتلأ و رشد جامعه زمینة قانونی شدن آن را فراهم آوریم.
خشونتها و انحرافات دارای ریشه‌هایی است که ذیلاً به برخی از آنها از دیدگاه اسلام اشاره می‌کنیم:
-1 بحران معنویت: اسلام، آئینی است که به رفع نیازمندیهای واقعی و فطری انسان می‌پردازد و رفع این نیازمندیها که برنامه‌های تربیتی عالی را برای مومنین دربردارد، عاملی قوی در جلوگیری از بزهکاری است لذا امیرالمؤ‌منین علی(ع) می‌فرماید:
«لایزنی الز‌انی اذا یزنی و هومومن ولایسرق السارق حین یسرق و هومومن و لایشرب الخمر حین یشربها و هومومن»18
انسان مؤ‌من، مرتکب زنا، سرقت و شرب خمر نمی‌شود در حالیکه ایمان دارد.
انسان اهل معنویت و تدین، همیشه خود را در محضر خدا حس کرده، وظائف خود را بدون لزوم نظارت کسی انجام می‌دهد و اعتقاد به معاد و حساب و کتاب و حضور خداوند، مانعی عظیم برای جلوگیری از انحرافات اوست. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:
«یتسائلون عن‌المُجرمین ماسکَلَکم فی‌سَقَرٍ قالوالم‌نکُ من المصلین و لم نک نُطعم‌المسکین‌وکنا نخوض مع‌الخائضین و کنا نکذبُ بیوم‌الدین.»19
وقتی علت وقوع در آتش از مجرمین سؤ‌ال می‌شود می‌گویند اهل نماز و اطعام فقرا نبودیم و با اهل باطل، همسو شده و روز قیامت را تکذیب کردیم، این موارد در قرآن از علل انحراف و گمراهی افراد شمرده شده است.
-2 محیط اجتماعی: نقش محیط در اصلاح انسان یا انحراف او بسیار قابل ملاحظه است.
علی(ع) در این مورد می‌فرماید:
«مصاحبة الصالحین داعیة الی اصلاح»20
نقش مسئولین جامعه در زدودن فرهنگ بزهکاری نیز بسیار مؤ‌ثر است.
علی(ع) می‌فرماید:
«الناس باُمرائهم أشبه منهم بآبائهم»
مردم در روشهای اخلاقی و صفات اجتماعی به حاکمان خود، بیشتر از پدران خود، شبیه‌اند.21
ایجاد محیط معنوی و فرهنگی عاری از خشونت نامشروع و تبهکاری و مبارزه با آلوده‌کنندگان محیط جامعه، از وظائف اولیة حکومت اسلامی است.
-3 بی‌عدالتی اجتماعی و فاصلة طبقاتی: فقر و غنای بیش از حد، هر دو از عوامل جرم‌زا شمرده شده‌اند زیرا فاصلة طبقاتی، باعث می‌شود که اهل زر و زور برای حفظ و موقعیت خویش دست به ارتکاب جرائمی بزنند و در مقابل، فقر نیز باعث شود عده‌ای انتقامجویانه مرتکب خشونتهایی بشوند.
حضرت علی(ع) در سفارش به مالک اشتر می‌فرماید:
«ثم أسبغ علیهم الارزاق فان ذلک قوة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنیً لهم عن تناول ما تحت ایدیهم وحجة لهم ان خالفوا امرک...»22
به کارگزارانت، حقوق مکفی برسان تا به آنان در اصلاح نفس خود، کمک کند و از دست درازی به اموال مردم که در اختیارشان هست، بی‌نیاز کند. این امر، اتمام حجتی بر آنان است اگر با امر تو مخالفت کردند.
روایات بسیاری در این مضمون است: العُسر یفسدالاخلاق.23 تنگدستی، اخلاق را فاسد می‌کند و... .
-4 تزلزل در نظام خانواده: دو عامل مهم دیگر خشونت، یکی «بحران تشکیل خانواده» است که در عصر جدید پدید آمده و جوانان گاهی قدرت مالی و تمکن برای تشکیل خانواده ندارند یا در بعضی کشورها بدلیل آزاد بودن روابط جنسی، انگیزة غریزی و درونی برای تشکیل خانواده در جوانان نیست. علاوه بر این، ثبات و پایداری خانواده و تربیت فرزندانی که آینده‌ساز یک جامعه سالم باشند بسیار مهم است. در این مورد قرآن کریم به مسئولیت انسان در مورد خود و خانواده اشاره می‌کند:
«یا ایهاالذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»24
ای اهل ایمان خود و خانواده آنان را از آتش حفظ کنید.
بنظر شهید مطهری(ره)، خداوند در این آیه، نتیجه را از انسان خواسته، به هر وسیلة ممکن و مشروع باید اهل خود را از انحرافات و کژیها نجات دهی.
علاوه بر موارد مذکور عوامل بسیاری هستند که اسلام، مبارزه با آنها را در ریشه‌کن کردن بزهکاری مورد تاکید قرار داده که می‌توان به عواملی چون بیماری، بی‌تفاوتی مردم و ترک امر به معروف و نهی از منکر، تجمل‌گرایی، اشراف‌زدگی، اسراف و تبذیر و صدها عامل دیگر اشاره کرده است.
ب: از بین بردن زمینة ارتکاب خشونت
برخلاف روش قبل که از شکل‌گیری انگیزة مجرمانه، جلوگیری می‌کرد این روش برای جلوگیری از بروز خشونت و بزهکاری بعد از تصمیم به اقدام است. این شیوه که به پیشگیری وضعی، موسوم است از اینکه فکر مجرمانه به منصة ظهور و فعلیت برسد، جلوگیری می‌کند. از آنجا که علل و عوامل جرم‌زا و موجبات تصمیم بر بزهکاری، محدود و معین نبوده و مبارزة قاطع، امکان‌پذیر نیست، اگرچه در حد امکان نیز صورت نمی‌گیرد، لذا در سنگر بعدی، جامعه می‌بایست خود را تجهیز کند. سیاست جزائی اسلام، این راهکارها را دارد که می‌تواند الهام‌بخش مبارزه‌ای منطقی و همه‌جانبه با بزهکاری باشد.
به نمونه‌هایی از آن در این مختصر اشاره می‌کنیم:
مهمترین راهکار پیشگیری وضعی، قرار دادن مأمور در مواضعی است که وقوع جرم، محتمل است. برای مثال، از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که روزی در بازار مدینه در کنار طبقی از گندم ایستادند و چون دست در آن فرو بردند، به خاشاکی برخوردند. پس از تذکر به مالک گندم مبنی بر حرمت «غش» در معامله، از آن پس سعیدبن عاص را در بازار به بازرسی گماردند. پس از فتح مکه نیز فردی را در بازار مراقب کردند که از غش در معامله، کلاهبرداری، تقلب و غیره جلوگیری کند.25
از جمله مواردی که در قرآن کریم، منطبق با پیشگیری وضعی است توصیة به طلبکاران مبنی بر گرفتن سند یا شاهد هنگام پرداختن وجه یا مال به دیگران است:
«یاایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدینٍ الی اجلٍ مسمی فاکتبوه... و استشهدوا شهیدین من رجالکم...»
ای اهل ایمان زمانی که به کسی، مالی را تا زمان معینی، قرض می‌دهید، بنویسید و شاهد بگیرید. این اقدام از کلاهبرداری، خیانت در امانت و از انکار بعدی، جلوگیری می‌کند.
پیش‌بینی حق دفاع مشروع و سلب مسئولیت کیفری و مدنی از مدافع در حقوق جزای اسلام در جهت حمایت از بزه‌دیدگان احتمالی نیز نوعی «پیشگیری وضعی» از خشونت است و نمونه‌های بسیاری که اسلام علاوه بر توجه به بزهکار و لزوم اصلاح و تربیت او، بزه دیدة بالوقه را نیز مورد حمایت قرار داده و تدابیری در جهت جلوگیری از تجاوز به او اتخاذ نموده است.
ج: پیشگیری کیفری
آنچه بیشتر مورد نقد و انتقاد واقع شده، این بخش از سیاست جزائی اسلام است که برخی با تأثر از مکاتب جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی غربی، عَلَم مخالفت با مجازاتهای اسلامی را برافراشته و شعار خشن بودن آنها را سرداده‌اند. در اینکه اصل مجازات، خشن است هیچ جای بحث و گفتگویی نیست. تمامی اقسام مجازاتها تا حد‌ی خشونتبار هستند. این نیز روشن است که خشن بودن، هدف مجازات نیست بلکه ویژگی مجازات است و هدف مجازات در اسلام، از جمله، درمان درد جامعه و جلوگیری از سقوط آن در ورطة انحطاط و انحراف است و گرفتن این ویژگی از مجازات، به معنای لغو مجازاتهاست.
همانطور که برای درمان یک بیمار در مراحل مختلف، دارو و درمان‌های مختلف تجویز می‌شود، درمان دردهای جامعه نیز متفاوت است. درد گاه آنقدر شدید است که درمانهایی شدید و همراه با مشقت، تجویز می‌گردد. سیاست کیفری اسلام نیز دارای دو نوع درمان برای دو مرحلة ویژه از وضعیت جامعه است:
-1 پیش‌بینی مجازاتهای شدید: اعمال این مجازاتها آنها منوط به شرایط و قیود فراوان است، به نحوی که گاه به ندرت فراهم می‌شود. این نوع درمان برای جامعه‌ای تجویز می‌شود که بزهکاری در آن به شرایط حاد و بغرنجی رسیده، پرده‌های عفت دریده شده و ارتکاب جرائم در ملأ‌عام، قبحی ندارد. در کدام جامعه، زنا واقع می‌شود در حالیکه چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ چنین جامعه‌ای قطعاً دچار بیماری آنچنان شدیدی شده که مداوای آن از طرق عادی، ممکن نیست و نیاز به شوک دارد. کسی که این قوانین را تشریع کرده، همة ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان را در نظر داشته است. در جامعه‌ای که خون بی‌گناهی را به ناحق بر زمین می‌ریزند کدام اهرم قوی می‌تواند از وقوع مجدد این بیماری خطرناک جلوگیری کند؟ گرفتن اموال مجرم؟ سلب آزادی مجرم؟ اصلاح و درمان مجرم؟ سازگار کردن او با جامعه؟ همة این امور در جای خود لازم و مفید هستند و منکر فایدة آنها نیستیم اما آیا برای حفظ امنیت و حیات جامعه بشری کافیست؟ اسلام، سلب حیات مجرم را هدف قرار نداده و آنقدر در سفارش به گذشت و عفو تاکید کرده که قاتل را برادر اولیأ دم معرفی می‌کند:
«کتب علیکم القصاص... فمن عُفی له من أخیه شئیُ فاتباعٌ بالمعروف وادأُ الیه باحسانٍ».26
هدف، استمرار حیات جامعه و افراد آن و جلوگیری از هرج و مرج است و این امر از رعایت حقوق مجرمین، مهمتر است. اهم را نباید فدای مهم کرد. اسلام مخالف خشونت است اما همان جانی بزهکار که هیچ یک از ضمانت اجراها و درمانها نتوانسته او را از جنایت باز دارد آنقدر برای نفس و حیات خود اهمیت و ارزش قائل است که حاضر نیست آن را در معرض خطر بیندازد. اینکه بعضی با استناد به آیة شریفة قرآن که حکم قصاص را واجب نموده و آن را مایة قوام و حیات جامعه دانسته، اد‌عا کنند که قصاص برای از بین بردن رسوم جاهلی و اعطای حیات به جامعه بوده و اکنون که جامعة بشری دارای حیات و رشد گردیده دیگر اجرای این حکم ضرورتی ندارد و چون قرآن تعلیل فرموده که «لعلکم تتقون»، پس حالا که همه متقی و خداترس شدند!! دیگر حکم قصاص، ضرورتی ندارد و خشونت‌طلبی است!!،
این یک دیدگاه، غیرالهی و استکباری است که آیات قرآن را ابزار کار خود قرار داده است. و خداوند قبل از بیان آیة قصاص (مائده 49) می‌فرماید:
«فلاتخشوهم واخشون ولاتشتروا بایآتی ثمناً قلیلاً و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون»
ترس از مخالفین نداشته باشید و خداترس باشید و آیات قرآن را به ثمن بخس نفروشید. کسی که مطابق با آنچه خدا نازل کرده، حکم نکند از کافران است.
بویژه امروز که جاهلیت مدرن به مراتب خشونت‌بارتر و پیشرفته‌تر از جاهلیت قبل از اسلام است و افزایش روزافزون آمار جرائم در کشورهای مدعی تمدن، گواه بر این مطلب است. اگر برای جلوگیری از آن فجایع و جنایات در جامعه نبود، این احکام تشریح نمی‌شد. اگر پس از اتفاق فجیع‌ترین جرائم، انسان مطمئن شود که درآینده هرگز نظیر آن اتفاق نخواهد افتاد و مجازات مجرم از این دیدگاه، خشونت‌آمیز است، ولی از کجا این اطمینان حاصل شود؟ در جوامعی که جرم و بزهکاری روزبه‌روز در حال افزایش است و راهکارهای اصلاح و درمان و غیره جوابگو نبوده چگونه می‌توان گفت جامعه دارای حیات است و نیاز به درمان جدی‌تری ندارد؟ علاوه بر این، با حیات جامعه نباید حکم را لغو کرد. اجرای این حکم، موجب حیات جامعه شده و لغو آن اثر معکوس دارد. اگر جامعه‌ای حیات افرادش را با راهکارهای غیرکیفری تضمین کرد، موضوع، منتفی شده و حکم اجرا نمی‌گردد و خشونت قانونی (مجازات) و غیرقانونی (جرم) از جامعه ریشه‌کن شده است، چنین جامعه‌ای دارای حیات است نه آنکسی که مدعی حیات طیبه باشد ولی حکم مجازات را به بهانه خشونت و به دلیل خوش‌آمدگویی به استکبار و همرنگ شدن با غربزدگان لغو کند اما خشونت نامشروع شاخ و برگ جامعه را فاسد نموده باشد. این سخن که «خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد» سخن زیبایی است و هیچکس نباید از مجازات و رنج دیگری حتی جانی، لذت ببرد و اظهار خوشحالی کند اما همیشه درست نیست چون مجازات، بخشی از درمان است و اگر سایر مراحل درمان که مقدم بر مجازات (آخرالدوأ) هستند به درستی رعایت نشود تأثیر این بخش اخیر نیز محل تردید است. اجرای این مرحله از روی ناچاری و ناکارآمدی سایر مراحل است. اما آیا می‌توان صرفاً با ملایمت، خشونت‌های غیرقانونی را دفع کرد؟!
بنابراین هدف بخش اول از سیاست کیفری اسلام بیشتر، تهدید به مجازات است تا اجرای آن. لذا برای حد سرقت، بیش از بیست شرط در نظر می‌گیرد که جمع شدن همة آنها بسیار بعید می‌شود همینطور در زنا، لواط و جرائم عفافی، شرائطی را بیان می‌کند که مشخص می‌کند هدف شارع، بیشتر جلوگیری از اشاعة فحشأ و علنی شدن بزهکاری در جامعه بوده است. البته بعد از جمع شدن شرائط، مجازاتها با قاطعیت و حتمیت باید به اجرا درآید و گذشت به خاطر ترحم و رأفت، جایز نیست. پیش‌بینی جهل حکمی به عنوان عذر قانونی و توجه به عنوان محوکنندة اثر جرم از جهت حدود الهی سیاست کیفری اسلام در این بخش را روشن می‌کند.
-2 پیش‌بینی مجازاتهای خفیفتر با شرایط اجرای آسانتر: هر قدر راهکارهای پیشگیری از جرم، مؤ‌ثر واقع شود باز وقوع جرم، محتمل است اگرچه بیشترین کوتاهی و قصور در این مرحله است، لذا جرائمی که حاکی از وخامت شدید اوضاع اجتماعی نبوده و در شرایط عادی جامعه رخ می‌دهد در این دسته قرار می‌گیرد. از کنار این دسته که بیشترین حجم جرائم از نظر کمی در سیاست کیفری اسلام را تشکیل می‌دهند نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت. علاوه بر اینکه مجازاتها در این گروه خفیفتر است، از جهت اثبات نیز برخلاف دستة اول از سیستم ادلة قانونی به ادلة علمی، قدری نزدیکتر شده است یعنی باید برای قاضی، اقناع وجدان نسبت به مجرمیت مجرم حاصل گردد. ضرورت برخورد حتمی و قطعی با جرائم، نیازمند تقلیل شرایط و قیود در اثبات جرائم است، البته این امر نباید با بی‌دقتی و سهل‌انگاری اشتباه شود. این بخش از جرائم که مشمول چنین برخوردی از طرف قانونگذار اسلامی شده‌اند، به جرائم مشمول «تعزیر» معروفند. اختیارات قضات در این نوع جرائم وسیعتر بوده، می‌توانند با در نظر گرفتن شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تصمیم مقتضی را دربرخورد با وی اتخاذ نمایند. در این دسته از مجازاتها علاوه بر توجه به جنبة ارعاب و تخویف، اصلاح و درمان مجرم از طریق مجازاتهای متناسب با شخصیت مجرمین مورد تاکید فراوان است. بنابراین به طور کلی یکی از مهمترین اهداف مجازات در اسلام علاوه بر اجرای عدالت و پاسداری از حقوق افراد، پیشگیری از جرم است.
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات با دوانگیزه صورت می‌گیرد:
-1 پیشگیری عام: اصولاً تشریع مجازات و تهدید به وسیلة آن به منظور ارعاب و بازداشتن مردم از عزم بر بزهکاری است. قطعیت و حتمیت در اجرای عدالت، افرادی را که در مرز بزهکاری، مردد مانده و هنوز خود را آلوده نکرده‌اند از تصمیم بر بزه باز می‌دارد. پیشگیری عام نظر به عامة مردم و شرایط عمومی جامعه دارد و همانگونه که بیان شد در شرائط مختلف اجتماعی سیاست کیفری ویژه‌ای لازم است. هدف مجازاتهای شرعی، انتقام از مجرم نیست بلکه حفظ نظام اجتماعی و حمایت از مصالح جامعه با پیشگیری از طریق عبرت‌آموزی (پیشگیری عام)، مد نظر است. علاوه بر این، حس انتقامجویی و تشفی‌طلبی، همیشه در بشر بوده و هست. اگر جانی از طریق قانون، مجازات نشود انسان ستمدیده و زیان‌دیده از جرم، دچار ستم و عقدة روحی می‌گردد و ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه او نیز مرتکب جنایت شود ولی وقتی ستمگر را در مقابل او مجازات کنند، تشفی حاصل نموده و از کینه و ناراحتی درمان می‌شود. هیچ امری نمی‌تواند جایگزین مجازات شده و این مسئولیت‌ها را نسبت به مرتکبین و بزه‌دیدگان ایفأ کند. این که برخی می‌گویند به جای مجازات، باید تربیت کرد و به جای زندان، باید از مجرم در دارالتأدیب، پذیرایی کرد، مغالطه است. بی‌تردید، ایجاد دارالتأدیب و تربیت، ضروری است و مسلماً تربیت صحیح از میزان جرائم می‌کاهد ولی هیچ یک از اینها جای یکدیگر را نمی‌گیرد. هراندازه تربیت درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد، باز افرادی طاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است. هیچ حکومتی هنوز موفق نشده و شاید هرگز نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و سایر وسایل آموزش و پرورش همه را تربیت کند و جرم را ریشه کن کند، به همین دلیل باید پذیرفت که وضع مجازاتها و کیفرهای قراردادی برای اجتماعات بشری لازم و مفید است.27
-2 پیشگیری خاص: علاوه بر آن هدف عام و کلی، به جز در موارد معدودی که به طرد مجرم می‌انجامد، باید مجازات به گونه‌ای ترتیب یابد که مجرم سر ناسازگاری با جامعه را کنار گذاشته و زمینة اجتماعی شدن وی را فراهم آورد. در تعزیرات که بخش عمده‌ای از مجازاتهای اسلامی را تشکیل می‌دهد، دست قاضی در اً‌عمال مجازات براساس شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم تا حد زیادی باز است تا اصلاح مجرمین و اثر مجازات در آنها را مدنظر قرار دهد نه اینکه بتواند در مجازات افراد، اعمال نظر نموده و صاحب نفوذها را مستثنی کند.
پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«انماهلک الذین من قبلکم‌انهم‌اذاسرق فیهم‌الشریف ترکوه واذا سرق منهم‌الضعیف أقامواعلیه‌الحد.»28
کسانی که قبل از شما به هلاکت و نابودی رسیدند به این دلیل بود که مجازات ضعفا را اجرا می‌کردند اما مجازات افراد صاحب‌قدرت و نفوذ را اجرا نمی‌کردند.
برای تحقق پیشگیری خاص، لازم است علاوه بر دقت در تعیین نوع، میزان و کیفیت مجازات، اقدامات غیرکیفری لازم و مناسب به منظور اصلاح و تربیت مجرمین، بویژه آشنا کردن آنان با فرهنگ اسلامی صورت گیرد. با درنظر گرفتن مجموعة سیاست کیفری اسلام به این نتیجه می‌رسیم که هدف پیشگیری از خشونت و جرم درصدر این سیاست بوده و برتمامی اهداف دیگر رجحان و تقدم دارم و در پیش‌بینی کیفر جرم‌انگاری به ضرورت‌ها اکتفا شده است.
د: نحوة برخورد اسلام با عقائد انحرافی
در اینجا باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم تا موجب اشتباه نشود:
موضوع اول، داشتن «عقیده»، موضوع دوم، «تبلیغ عقیده» و موضوع سوم، اعمال و «به کار بستن عقیده» است. اینکه گاهی گفته می‌شود اسلام با آزادی عقیده مخالف است و در مقابل عقاید افراد متوسل به خشونت می‌شود به دلیل اختلاط این مباحث سه‌گانه است.
-1 آزادی داشتن عقیده
از آنجا که هدف شریعت اسلام در همة ابعاد حتی در نظام کیفری‌اش به طور مسلم، اصلاح نفوس و تهذیب و تلاش در جهت سعادت جوامع بشری است و با این غرض هر راه سالم و مشروعی را که مفید و مؤ‌ثر تشخیص داده در پیش گرفته و در سوق دادن مردم به آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده، اصولاً باید گفت در تغییر عقاید و افکارانحرافی هیچگاه اعمال خشونت را چارة کار ندانسته است لذا در ترویج عقاید حقة خود پیامبر اکرم(ص) به نیکوترین روش توصیه می‌شود.29 عقیدة غلط را با خشونت نمی‌توان تغییر داد. یک عقیدة بالفعل، اختیاری نیست تا بحث حقوقی در مورد جواز یا عدم جواز آن مطرح باشد. ایمان صحیح یا غلط مسبوق به نوعی آگاهی صحیح یا کاذب است که به زور نمی‌توان آن را تغییر داد، بلکه آن درک را باید با استفاده از تعلیم و تربیت صحیح و آموزش - نه با خشونت و زور- تغییر داد. اینجاست که باید گفت کسی را به زور نمی‌توان به بهشت بُرد. اینجاست که «لااکراه فی‌الدین» فرموده‌اند.
به همین دلیل است که شکنجه برای کشف منویات افراد و حتی برای اعتراف به اعمالی که مرتکب شده‌اند، ممنوع گردیده است. اسلام، دین افراط و تفریط نیست، اینکه برخی اسلام را با مسیحیت کلیسا مقایسه می‌کنند و این مباحث را مغرضانه به هم ربط داده و مخلوط می‌کنند بسی بیراهه رفته‌اند. کلیسا اصول دین را منطقه ممنوعة برای عقل اعلام کرده بود و محاکمی به نام انگیزیسیون یا تفتیش عقاید ترتیب داده بود تا مخالفان عقاید کلیسا را مجازات کنند در حالیکه در اسلام در مورد اصول دین، «تحقیق» به جای «تقلید» مورد تأکید است و عقاید درونی افراد، مورد تعرض جسمانی قرار نمی‌گیرد. در قانون اساسی نیز اصل بیست و سوم مقرر داشته که:
«تفتیش عقائد ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرارداد».
مبنای این اصل آیات فراوانی در قرآن کریم است که پیامبر اکرم(ص) را از اکراه نسبت به عقاید مردم برحذر داشته و وظیفة او را در این رابطه فقط ابلاغ پیام الهی دانسته است.30
-2 آزادی تبلیغ عقیده
در مورد نشر و تبلیغ عقائد انحرافی و مخالف با مبانی و اهداف اسلام که در راستای تعالی و رشد جامعه است، اسلام برخوردی کاملاً متفاوت با برخورد از نوع اول را دارد. اینجا کسانی مغرضانه می‌خواهند جامعه را به سمت آلودگی، فحشأ و دنیاپرستی ببرند دیگر «جادلهم باللتی هی أحسن» هدایتگر این گروه نیست و سکوت و بی‌تفاوتی در مقابل آنها نیز به صلاح نیست چرا که به انحراف خود قانع نیستند بلکه می‌خواهند جامعه را در سمت و سوی خود به حرکت درآورند. در مورد این دسته قرآن کریم می‌فرماید:
«ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشةُ فی‌الذین آمنوالهم عذابُ الیمٌ فی‌الدنیا والاخرة والله یعلم و انتم لاتعلمون»
کسانی که دوست دارند زشتیها و انحرافات در میان مردم با ایمان شیوع یابد، در دنیا و آخرت برای آنان عذابی دردناک است؛ و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.
امروزه رسانه‌ها و مطبوعات وسیله‌ای برای بیان و تبلیغ عقاید است. چنانچه به عنوان ابزاری سودمند با تأکید بر ارزشهای دینی و ملی مردم و رعایت اصول عالی اخلاق اسلامی، مردم را به جهت خیر و صلاح توصیه و ارشاد کنند و در انعکاس اخبار، واقعیت را به نحو معقول و با در نظر گرفتن جانب امر نشان دهند، خواهند توانست در مردم، ایجاد احساس امنیت کرده و با خشونت مقابله کنند و در این راه به مردم آموزشهای لازم را بدهند. به عکس مطبوعات می‌توانند به صورت منبع اساسی ناامنی، بدآموزی و تخریب ارزشهای اخلاقی و مذهبی درآمده و با ارائه تصویر خاصی از بزهکاری، خشونتها و انحرافات، قبح عمومی آنها را کمرنگ سازند. حکومت اسلامی موظف است محیط جامعه را محیطی سالم و در راستای رشد و تعالی افراد و به دور از آلودگی و انحرافات حفظ کرده و با قاطعیت با سوءاستفاده‌کنندگان که به بهانه‌های مختلفی چون آزادی بیان یا آزادی مطبوعات قصد نشر عقاید غیراسلامی ومنحرف را دارند مقابله کند. اصل 24 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
بنابراین وظیفه انبیأ نیز «ایجاد مقتضی» و «رفع مانع» بوده است. از طرفی مردم را دعوت به حق می‌کردند و با زبانی نرم و روئی خوش مردم را به سعادت فرا می‌خواندند و از طرف دیگر با طواغیت و گردنکشان زمان خود و کسانی که با اغوای مردم، آنان را به بیراهه می‌کشاندند مبارزه می‌کردند. زیرا تبلیغ عقاید خرافی، شرک، ظلم و امثال آن نوعی اضرار به مردم و اغوأ خلق است و اعمال خشونت در سرکوب این جرم، ضرورت دارد و در چارچوب قانون برای مقابله با آن مانعی ندارد و نباید به بهانة آزادی عقیده، دست چپاولگران اندیشه را باز گذاشت. در مقابل جوسازی‌ها، اغواگری‌ها و نشر عقائد گمراه‌کننده، علاوه بر استدلال منطقی و مبارزة فکری، باید ناشران ضلالت را درهم شکست. انبیأ و اولیأ و معلمان اجتماعی همیشه راه سخت و دشوارتری را در پیش رو داشته‌اند، زیرا علاوه بر زحمت و مشقت هدایت امتها و ارشاد آنان با موانع بسیاری روبرو بودند. رساندن انسان به اوج قلة عزت و سعادت اگرچه بسیار مطلوب و هدف بزرگی است اما بدان دلیل که مخالف تمایلات و خواسته‌های نفس انسان است راهی دشوار و صعودی سخت است که گاهی حتی مرشدان طریق نیز بازمی‌مانند. به عکس مفسدان و اغواگران راه آسانی در پیش دارند و همیشه موافق جریان آب یعنی تمایلات و هواپرستی انسان حرکت می‌کنند لذا کافیست با بیان الفاظ گمراه‌کننده و توجیهات خاصی زمینه را برای انحرافات فراهم کنند. اینان با معرفی خود به عنوان منادیان آزادی، خواهان آزادی انحرافات و امور خلاف اخلاق در جامعه هستند و اسلام را به عنوان شریعتی که از ابتدا فقط تکلیف به دوش انسان می‌گذارد معرفی می‌کنند، در حالیکه اسلام، خواهان آزادی و رهایی انسان از قید و بند شهوات و مادیات، و رساندن او به قلة سعادت و افتخار واقعی بوده و آنان درصدد قرار دادن انسان در بند شهوات، مادیات و هواپرستی‌ها هستند و این آزادی واقعی نیست. لذا اسلام برای رفع مانع از این طریق صعود که خود نیز دشواریهایی دارد دست به مقابلة جدی و قاطع با تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده می‌زند.
-3 آزادی اً‌عمال عقیده
بکار بستن عقائد انحرافی و خرافی تا آنجا که حقوق افراد و جامعه را در معرض خطر قرار نداده، قابل برخورد نیست اما اگر اعمال این عقائد، موجب نقض حقوق افراد یا جامعه از دیدگاه حقوق اسلام باشد بنا به مراتبی که در قوانین پیش‌بینی قابل برخورد خواهد بود. در جرائم سیاسی، افرادی که به عنوان مخالف نظام اسلامی شناخته شده‌اند مادامی که اقدام فیزیکی یا تبلیغی و جریان‌سازی علیه حکومت اسلامی مرتکب نشده باشند قابل برخورد نیستند. در برخوردهایی که امیرالمؤ‌منین با معاندین خود بویژه خوارج داشتند می‌بینیم تا موقعی که اقدامی از جانب آنان سر نزده بود و راهها را ناامن نکرده و دست به نهب و غارت و لشکرکشی نزده بودند امام(ع) صرفاً با ارشاد و موعظه در هدایت آنان تلاش می‌کردند. اما زمانی که با حکومت اسلامی در افتاده و وارد جنگ شدند خون آنها را مباح دانسته و با آنها وارد نبرد شدند. در قانون اساسی، اصل بیست و ششم در این مورد مقرر می‌دارد:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت‌ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منفع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور نمود».
و در اصل بیست و هفتم مقرر شد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
نقض موازین اسلامی و اخلال در مبانی اسلام در صورتی می‌تواند تحقق یابد که عقاید مغایر با مبانی و موازین اسلامی بکار گرفته یا تبلیغ شود. لذا خداوند در دستوری که در مورد جهاد با دشمنان صادر می‌کند، فتنه را که همان تبلیغ عقائد خرافی و ضددینی در مقابل دین خداوند است از قتل بالاتر دانسته و ضرورت مقابله با آن تا ایجاد یک محیط سالم و خالی از فتنه چنین گوشزد می‌کند:
«والفتنة اشد من‌القتل... و قاتلو هم حتی لاتکون فتنةً و یکون الدین‌لله فان انتهوا فلاعدوان الاعلی الظالمین»
فتنه از کشتار بالاتر است. با آنان برای ریشه کن کردن فتنه و نشر دین خدا بجنگید و هرگاه به اقدامات خصمانه پایان دادند، دیگر ستیز، جایز نیست مگر دربارة ستمگران و تجاوزکاران.
نتیجه
مجازاتهای شرعی قانونی اگرچه در ظاهر دارای خشونت هستند اما با در نظر گرفتن همة شرایط و تدابیر اتخاد شده روشن می‌شود که سیاست کیفری اسلام در جهت محو خشونت در قالب جرم و مجازات است. تربیت اسلامی طوری انسان را می‌سازد که مرتکب جرم سنگینی چون زنای محصنه که مجازات رجم دارد خود نزد امام(ع) آمده یا اعتراف کرده درخواست اجرای حد را دارد. چنان تربیت شده که آلودگی جرم و انحراف خود راحس می‌کند و اً‌عمال حد الهی را رحمتی برای پاک شدن خود می‌داند و اصرار بر اجرا شدن آن دارد. در واقع دیدگاه مکتب اسلام نسبت به مجازات اینست و لذا اجازه نمی‌دهد پس از اعمال مجازات و تحمل آن توسط مرتکب، مجرم نامیده شود.
خداوند که از واقعیت امور آگاهست و حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعی فردو جامعه را بهتر از هر کسی می‌داند، بهتر از همه می‌تواند تناسب بین جرم و مجازات را براساس معیارهای واقعی و همه‌جانبه تعیین کند تا انسانهای یکسونگر که یک روز نظر به یک بُعد عملی آن را برای جامعه خطرناک دانسته مجازاتی سنگین تعیین می‌کنند و فردا همان عمل را جرم ندانسته فاقد وصف کیفری می‌دانند.
در مسائل جدید و مستحدثه در صورتی که سیاست جزائی شارع در همة ابعاد غیرکیفری و کیفری به اجرا درآید کمتر نیاز به جرم‌انگاری و توسل به مجازات پیش می‌آید و راه‌حلهای غیرکیفری و اجتماعی پاسخگو خواهند بود اما به عکس، دور شدن از سیاستهای همه‌جانبه مکتب اسلام منجر به یکسونگری و توسل به مجازات و سیستم کیفری، بعنوان راه حل اصلی حل خشونت می‌گردد. امروزه در قوانین ما مواردی مجازات اعدام پیش‌بینی شده که تعداد اندکی از آنها مجازاتهای منصوص شرعی هستند. اما آیا سیاست جزائی اسلام در ایجاد همین دستگاه عریض و طویل قضایی کنونی خلاصه می‌شود؟ متولی اقدامات غیرکیفری در پیشگیری از جرم و خشونت کیست؟ آیا بند 5 اصل 156 قانون اساسی که تکلیف پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهده قوه قضائیه گذاشته همه مشکلات را حل کرده است؟ آیا در قوه قضائیه، نهادی جهت تولی این امر اختصاص یافته است؟ آیا نهادهای دیگر مسئولیتی ندارند؟ اگر چنین باشد آیا این امر به معنای توجه صرف به اقدام کیفری و بی‌توجهی به سایر اقدامات نیست؟ پاسخ همة این سؤ‌الات ما را نسبت به بی‌توجهی به سیاست جنایی اسلام متنبه می‌کند. بیشترین تلاش اسلام در زمینة اصلاح و تعالی انسان از طریق حاکم شدن فرهنگ و تربیت اسلامی در جامعه و پیاده کردن ارزشهای اخلاقی و ارائة الگوهای انسان‌ساز در جامعه است. سیاست و نهادهای فرهنگی و اقتصادی باید در این سمت حرکت کنند و تمامی ابزاری را که در اختیار دارند در این راه به کار گیرند تا جامعه مسیری را طی کند که همیشه نیازمند قانونگذاری کیفری و افزایش سیاهة جرائم نباشد.
دیدگاه اسلام در زمینة خشونت بسیار شفاف و روشن است. عمدة تلاشها در جهت مهار خشونتها از طرق مسالمت‌آمیز و غیرکیفری است اما چون این تدابیر هیچگاه کافی نبوده و سیستم کیفری با شرایط ویژه‌ای که بیان شد در جهت تکمیل سایر اقدامات با قاطعیت، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و حکومت اسلامی در ایجاد و حفظ محیط سالم و معنوی در جامعه اسلامی موظف است در راستای سعادت افراد شرایط لازم را فراهم نموده و با کسانی که درصدد آلوده کردن محیط جامعه هستند مقابلة جدی نماید.
پی‌نوشتها:
.1 دکتر فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص 34.
.2 انبیأ، 107
.3 اعراف، 156
.4 وسائل‌الشیعه، ج 18، ص 39.
.5 لغتنامة دهخدا، ص 593، حرف خ.
.6 دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، ج 2، ص 1.
.7 دکتر باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ج 2. ص 276.
.8 دکتر نوریها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 256.
.9 شهید ثانی، سالک الافهام، ج 2، چاپ قم، ص 431.
.10 سنن ابن ماچه، ج 2، ص 85.
.11 مولاوردی، شهیندخت، علل و ریشه‌ای خشونت علیه زنان، ماهنامة حقوق زنان، شماره 10، ص 18.
.12 مستدرک الوسائل، ج 2 ص 326.
.13 محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج 1، ص 194.
.14 گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا، ص 72.
.15 احمدی ابهری، سیدمحمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، ص 43.
.16 محسنی، مرتضی، همان، ص 255 و 245.
.17 آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص 120.
.18 علی بن حرم، المحلی، ج 11، ص 119، - وسائل، ج 1، ص 24.
.19 سورة
.20 بحارالانوار، ج 75، ص 141، روایت 35.
.21 بحارالانوار، ج 17. ص 129.
.22 نهج‌البلاغه، نامة 53.
.23 غررالحکم، ص 365.
.24 سورة تحریم، آیه 6.
.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، ص 301.
.26 بقره / 178.
.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهی)، ص 226.
.28 صحیح مسلم، ج 5، ص 114. سنن نسایی، چاپ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72.
.29 وجادلهم بالتی هی أحسن،
.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 - ق / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92. شوری/48.
در جوامعی که شریعت انبیأ، اعمال نشده و نمی‌شود، مجازاتها بدون تناسب با جرائم و با انگیزة انتقام افراد یا جامعه از مجرمین اجرا شده است. حقوق جزای انگلستان تا همین اواخر قرن هجدهم برای دویست جرم، کیفر اعدام را قانونگذاری کرده بود که در بین آنها می‌توان از «سرقت بیش از یک شلینگ» نام برد. در حقوق جزای فرانسه، صدوپانزده جرم که بیشتر جرمهای ساده بودند، کیفر اعدام داشتند و مرده را چون زنده و نیز کودک و دیوانه را چون بالغ و عاقل، مسئول می‌شناختند و محکوم می‌کردند چنانچه حیوانات و جمادات نیز از این قانون مستثنی نبودند.1
اسلام، اما ارزشهای معنوی و مادی انسان را مورد حمایت قرار داده است و در مقابل تجاوز و خشونت‌هائی که علیه این حقوق و ارزشها اعمال می‌شود، سیاست جزائی شامل تدابیر غیرکیفری و کیفری، اتخاذ کرده و برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح اُمت، بسط عدالت و امنیت اجتماعی و حفظ نظام و ارزشهای جامعه نیز شیوه‌هایی به کار گرفته که درآخرین مرحلة آن، نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامة حدود و تعزیرات می‌رسد. اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو، سفارش شده و خداوند، پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است:
«ما ارسلناک الارحمةً للعالمین»2 و رحمت خدا شامل همه خلائق است «رحمتی وسعت کل شئی».3
اگر در مواردی نیز با قاطعیت، جلوی تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده، گرفته می‌شود براساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون، منهدم نگردد، همانگونه که معالجه بیماری بدن، درجات و مراتب دارد و تلخی دوا را باید تحمل کرد، درد جامعه نیز گاه مداوای تلخی دارد و وقتی مصالح و مفاسد، تزاحم یابند، باید مهم را فدای اهم کرد.
در سیاست جزائی اسلام، اولین مرحلة مبارزه با جرم، البته توسل به خشونت و کیفر نیست بلکه با ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها مقابله می‌شود تا با از بین بردن علل و عوامل، از شکل‌گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب خشونت جلوگیری کند. مرحلة بعد، مبارزه با شرائط و وضعیتهایی است که معمولاً خشونت و جرم در آنها واقع می‌شود، یعنی علیرغم وجود تصمیم و انگیزه، امکان وقوع جرم و خشونت، سلب می‌گردد. بنابراین اسلام در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمین، مرحله به مرحله و به طور مسالمت‌آمیز پیش رفته و در پرتو قوانینی که از دریای رحمت بیکران الهی نشأت گرفته، در اصلاح و تهذیب و حمایت از فرد و جامعه کوشیده است. با این حال اگر گروهی هیچ یک از این شیوه‌های مسالمت‌آمیز در تربیت آنها موثر واقع نشود - کما اینکه نظریات اکتفا به اصلاح و تربیت، امروزه بی‌نتیجه و عقیم مانده - در این صورت، حفظ مصلحت جامعه و افراد، اقتضأ می‌کند که با سیاست کیفری سنجیده، مبارزه علیه خشونتها و جرائم در پیش گرفته شود. این مرحله را اسلام از سر ضرورت، پذیرفته و از بررسی آیات و روایاتی که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست می‌آید که پذیرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعی است و تأکید بیشتر اسلام بر راهکارهای پیشینی یعنی مبارزة ریشه‌ای‌تر، وضعی و اصلاح و درمان بوده است. اگرچه اجرای همة این اقدامات در طول یکدیگر نبوده بلکه همزمان می‌بایست نسبت به همة آنها اهتمام ورزید. برای مثال اگر تبعیض، فاصلة طبقاتی، تجمل‌گرایی و عواملی از این قبیل، طبقات ضعیف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحریک کند و در مقابل اینان بدون توجه به عوامل اصلی، صرفاً به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعاً اجحاف شده است اما به بهانة وجود عوامل جرم‌زا و بی‌عدالتیهای موجود هم نمی‌توان حدود و احکام الهی را تعطیل نمود زیرا سیاست جزائی اسلام در همة ابعاد، راهکاریست که خشونت افراد علیه جامعه و خشونت جامعه علیه افراد را به حد‌اقل ممکن خواهد رساند والا توجه صرف به حقوق افراد (مجرمین)، آمار خشونت و بزه را افزایش می‌دهد اگرچه صرفاً توجه به سرکوب و مجازات نیز مبارزه با معلول بوده و تأثیر چندانی نخواهد داشت.
در سیاست کیفری از مرحلة تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای آنها هیچگاه نباید هدف اصلی که حفظ امنیت و تکامل جامعه و جلوگیری از تکرار جرائم است از نظر دور بماند.
در قوانین کیفری اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسیله‌ای برای احیای بشریت است، امام صادق(ع) می‌فرماید:
«حدُّ یقام فی‌الارض اولی فیها من مطر اربعین لیلةٍ و أیامها».4
اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود، پاک کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی است که چهل شبانه‌روز ببارد.
اگر خشونت در موارد قانونی و در جای خود اعمال شود به عنوان یک ضرورت اجتماعی، قابل قبول است اما خشونت در جای تسامح، همانقدر غلط است که «تسامح» در جای «خشونت».
مفهوم خشونت
خشونت دارای مفهوم نسبی بوده و در مصادیق آن شدت و ضعف وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای تعریف شود که همه مصادیق را دربرگیرد و از مفاهیم دیگری چون قدرت یا اقتدار، نیرو، زور و امثال آن متمایز گردد. بسیاری، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت «خشونت، عبارتست از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید» و اقدام، شامل اقدام فیزیکی مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی مانند تهدید و توهین می‌شود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی دارای این خصوصیت را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام علیه افراد بوده در آنان ایجاد ترس می‌نماید. بنابراین مجازاتها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند. البته در لغت، معانی متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضد لینت و نرمی، خشم، غضب و... که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی هستند، آمده است.5
خشونت در تضاد با امنیت، (اعم از امنیت سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری از قبیل اهانت به مقدسات، غصب عناوین قانونی افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال اینها که هر کدام از انواع امنیت را به مخاطره بیندازد، از مصادیق «خشونت» تلقی شده و برخورد می‌طلبد. اینک در مفهوم خشونت، جای بحث نیست و اختلافات بر سر راههای مقابله با خشونت غیرقانونی و ضرورت خشونت قانونی و میزان آن است.
انواع خشونت
-1 مجازات
برای مجازات، تعاریف متعددی صورت گرفته که غالباً مشابه یکدیگر هستند.
«مجازات، عبارتست از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم، تحمیل می‌شود. مفهوم «رنج» از مفهوم «مجازات»، غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصة حقیقی مجازات می‌باشد.»6
و در تعریف دیگری: «مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون، تعیین می‌کند. آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم می‌آورد نباید هدف مجازات، تلقی کرد. هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون، معلوم نموده، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرأ قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، مشخص است».7
«مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیدة مجرمانه است و از دیدگاه حقوق جزا، عبارتست ازتحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار».8
از تعاریف مختلفی که حقوقدانان از «مجازات» کرده‌اند، استفاده می‌شود که آزاردهندگی و واردکردن صدمه بر جسم یا روح مجرم، از ویژگیهای مجازات است نه یکی از اهداف مجازات.
این ویژگی، جنبة ارعاب و بازدارندگی مجازات را تأمین می‌کند. تصور «مجازات» بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفة مجازات، سازگاری ندارد لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حد امکان، موجب شود.
در اسلام نیز هدف از اِ‌عمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچگاه مجازات، خود هدف نبوده است اما در مفهوم مجازات، تغییری حاصل نشده است. ممکن است در جامعه‌ای کیفیت مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم مجازات را از اصل آزاردهندگی و خشونت، جدا کند مگر اینکه مجازات را به کلی حذف کند. بحث، در تناسب جرم و مجازات است و اینکه چه کسی، تناسب را تعیین کند.
-2 خشونت در کشف و تعقیب جرائم (شکنجه)
اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرائم، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم دارد اما نمی‌توان خشونت در این مرحله را مجاز شمرد. دستگاههای تعقیب‌کننده با مجهز شدن به دانشهای روز و نیروهای کارآزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله‌ها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت، عقب نمانند. در مقررات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق، حاصل شود تاکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزای اسلامی و قانونی و معین بودن ادلة اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است.
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع خشونت، مقرر می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
بنابراین سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام خشونتبار در مرحلة تعقیب و کشف جرائم را ممنوع نموده و فرار مجرم ازمجازات را بر مجازات و شکنجة بیگناهان ترجیح داده است. در روایات زیادی دستور به دفع و کنار گذاشتن حدود در موارد شبهه داده است:
«ادرء واالحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرجُ فخلوا سبیله فان الامام اًن یُخطی فی‌العفو خیرُ من أن یُخطی فی‌العقوبة»9 و یا در عبارتی دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم له مدفعاً»:10
در حد امکان از اجرای حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه دفع مجازات، وجود داشت متهم را رها کنید و اگر قاضی در تبرئه کردن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات کردن، اشتباه کند.
البته این سیاست قبل از اثبات شرعی و قانونی جرم است که نباید به دنبال جستجوی راهی برای مجازات بود زیرا شارع، این امر را به عنوان ضرورت اجتماعی و از روی ناچاری پذیرفته و تهدید به وسیلة مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب اوست.
البته کشف و تعقیب جرائم بویژه جرائمی که آسایش و امنیت مردم را سلب می‌کنند از طرق قانونی و شرعی و با استفاده از روشهای علمی دقیق برای شناسایی مجرمین، امری ضروری است زیرا بیشترین امیدی که بزهکاران را در به فعلیت درآوردن جرم مصمم‌تر می‌کند، امید به فرار از قانون و مجازات است و شدت مجازاتها نیز باید متناسب با اهمیت جرم از دیدگاه قانونگذار باشد.
-3 جرائم
جرم، یکی از مصادیق بارز خشونت در جامعه است. بروز بزهکاری، امنیت و آسایش را از جامعه سلب نموده در مردم ایجاد هراس می‌نماید. این ویژگی، جرم را در صدر مصادیق خشونت قرار داده است چرا که موجب ناامنی برای همة افراد جامعه است. اما چه واکنشی در برابر جرم باید داشت؟! آیا از بین بردن علل و عوامل جرم‌زا کافیست؟ آیا عوامل جرم‌زا محصور و قابل شناسایی‌اند تا با از بین بردن آنها بزهکاری ریشه‌کن شده و نیازی به اقدامات کیفری نباشد؟ آیا از بین بردن زمینه‌های ارتکاب بزه ما را از واکنش همراه با خشونت، مستغنی می‌کند؟ جرم، حتی خفیفترین اقسام آن به نوعی امنیت و آسایش انسانها را سلب می‌نماید و مقابله با آن لازم است ولی نوع واکنش علیه آن به دیدگاه ما دربارة انسان بستگی دارد. اگر انسان را موجودی دارای اختیار و ارادة تام و کامل بدانیم که آگاهانه انتخاب و عمل می‌کند، در واکنش علیه تخلفات او، نظری خواهیم داشت غیر از وقتی که او را فاقد اختیار و اراده دانسته و اعمال او را ناشی از تأثیرپذیری از علل و عوامل وراثتی و محیطی بدانیم. نیز اگر انسان را دارای اختیار بدانیم ولی عوامل دیگری را در این اراده، مؤ‌ثر بدانیم، نظر سومی خواهیم داشت.
مکاتب مختلف جرم‌شناسی در برخورد با بزه، یکی از دیدگاههای سه‌گانة مذکور را داشته‌اند اما علاوه بر این در اتخاذ واکنش مناسب علیه خشونت و بزهکاری، «مصلحت» نیز می‌بایست مدنظر باشد. جامعه نباید مصالح اجتماعی را فدای مصالح فردی کند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و مصالح جامعه، مدنظر باشد قطعاً مصلحت جامعه، همان جامع مصلحت افراد است و اگر افراد و گروههای اجتماعی، آزاد و سعادتمند نباشند جامعه نیز نمی‌تواند به تکامل و رستگاری برسد، لذا سلب برخی آزادیهای فردی و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعه‌ای که متعلق به افراد است، اجتناب‌ناپذیر است.
-4 خشونت‌های غیرمجرمانه (انحرافات)
بسیاری اعمال، ممکن است تحت عنوان «خشونت» قرار گیرند اما قانونگذار آنها را جرم نشناسد. فریاد کشیدن و بسیاری از مزاحمت‌های دیگری که موجب تشویش و نگرانی شده اما در قانون، جرم تلقی نشده‌اند، از مصادیق خشونت بوده و واکنش علیه آنها ضروری است. زیرا ایجاد ناامنی و وحشت می‌کنند که منشأ بروز جرائم شدیدتری هستند؛ برای مثال نوشیدن مشروبات الکلی در کشورهایی که مجاز شمرده‌اند منشأ بروز بسیار قتل‌ها و ضرب و جرح‌هاست.
«در بررسی وضعیت 60 زن قربانی ضرب و شتم، ثابت شده که استعمال الکل در 93 درصد این وقایع نقش داشته است. در بررسی دیگری، الکلیسم به عنوان حلقة زنجیرة خشونت در 40 درصد موارد درنظر گرفته شده است».11
بنابراین استعمال مشروبات الکلی و تظاهرمستانه، موجب ایجاد ترس و خوف گردیده، بعلاوه عامل مهم در ازدیاد خشونت است.
خودکشی که عملی مذموم و در دین اسلام از معاصی کبیره شناخته می‌شود، در قوانین فعلی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جرم شمرده نمی‌شود. این اقدام موجب جریحه‌دار شدن جامعه بویژه اطرافیان شخص گردیده و یک معضل اجتماعی است که نمی‌تواند مورد بی‌توجهی باشد.
رباخواری، قمار و بسیاری از اعمال انحرافی جنسی یا اعمالی که نزد ما منافی عفت، تلقی می‌شود در قوانین کیفری برخی کشورها، «جرم» تلقی نشده اما معضلاتی‌اند که هستی جامعه را بر باد می‌دهند و منشأ بسیاری خشونتها و انحرافات دیگر می‌باشند لذا همانند اعمال پیش‌بینی شده در قانون باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرند.
در مقررات اخلاقی اسلام بسیاری از این اعمال، مورد مذمت قرار گرفته اما «جرم» شناخته نشده است. امام باقر(ع) در مورد غضب می‌فرماید:
«ای شییٍ اشد من‌الغضب؟ ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التی حرم‌الله و یقذف المحصنة».12
چه چیز بدتر از غضب است؟ انسان آنگاه که غضب می‌کند، مرتکب قتل نفس و نسبت دادن زنا به فرد پاکدامن می‌شود.
خشونت و مجازات در برخی مکاتب جرم‌شناسی
در طول تاریخ، «برخورد با جرم»، مراحل متعددی را طی کرده است. از خشونت‌بارترین دوران مجازات می‌توان دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی را نام برد که صرفاً جهت انتقام، قبیله صدمه دیده با قبیله فرد بزهکار، وارد جنگ می‌شد و قتل‌عام‌های پی‌درپی صورت می‌گرفت. از اصل «شخصی بودن مجازاتها» در این دوران، خبری نبود یعنی مجرم و غیرمجرم مورد مجازات قرار می‌گرفتند.
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته‌جمعی از میان رفت و رنگ و بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت در اروپا با پیدایش گرایشاتی چون مکتب فایدة اجتماعی، عدالت مطلقه، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در حقوق مجازاتها صورت گرفت که از جملة آنها می‌توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها»، اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و «ملایمت در مجازاتها» اشاره نمود. با بکارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرائم سرعت گرفت که به عقیدة برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوق‌العاده در میزان و کیفیت مجازاتها و
برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد، باعث شد ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته‌های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و با خیال راحت را از مردم سلب نمودند.13 برخی چون منتسکیو بر حتمیت و قطعیت مجازاتها تاکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت می‌کردند و برخی نیز معتقدند هر چه کفة مجازات، سنگینتر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوة از بزهکاری مؤ‌ثرتر است.14
تفکر «مسئولیت کامل مجرم» ادامه داشت تا در اوایل قرن 19 از یکسو با طرح نظریه وراثت، کلیة رفتارهای انسان به عوامل ژنتیک، منتسب شد و از طرف دیگر برخی جامعه‌شناسان با تکیه بر فلسفة اگوست کنت، راه‌حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کرده و نهایتاً پیروان مکتب تحققی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. لذا بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، هیچ آزادی اراده ندارد که بتواند مسئولیت را تحمل کند و جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود، متوسل به اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شود. اینان مجرمین را به دسته‌های مختلفی از قبیل مجرمین بالفطره یا مادرزادی، مجرمین اتفاقی، حرفه‌ای و امثال آن تقسیم کرده و برای هر دسته، تدابیر خاصی را درنظر می‌گرفتند ولی این تقسیم‌بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروههای مجرمین، بسیار خفیف بود تا حد‌ی که مجرمین احساساتی را اصولاً مجرم نمی‌شمردند و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی می‌دانستند.15
مکتب تحققی، به کلی با جنبة ارعابی مجازاتها مخالف و معتقد بود که مجرم از خود، اختیار و اراده‌ای ندارد لذا ترس از مجازات، در ممانعت وی تأثیری ندارد لیکن قائل به طرد مجرم بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده‌ای مرتکب شود؛ محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملة آنها بنای فکری آن بر مسئله «جبر» است که ایرادات بعدی را به دنبال خود می‌آورد.
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبرو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دول دیکتاتوری در روسیه و آلمان، اصول حقوق جزا زیرپا گذاشته شده بود. این مشکلات موجب عکس‌العملهائی در مورد حقوق جزا گردید که بعضاً افراطی بود. یکی از نمودهای این تفکرات، پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گراماتیکا بود که برخلاف مکتب تحققی، مجرم را یک میکرب اجتماعی نمی‌دانست بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سرناسازگاری گذاشته‌اند، باید ضداجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. اما «گراماتیکا» معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسئله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضداجتماعی (نه مجرم) اعمال می‌گردد و به هیچ وجه نباید صدمه‌ای به آن وارد آورد.16 این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی برانگیخت و گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری «مارک آنسل» تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تاکید بر اصلاح و تربیت مجرمین و سازگار کردن آنها با جامعه و شناخت مسئولیت مجرمین از دیدگاههای مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی «حذف حقوق جزا و مجازات» به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردة جرائم بود و عدم استقبال جامعه به خصوص دانشمندان و حقوقدانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریات تند و افراطی، حاکی از این واقعیت است که اعمال مجازات، یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه، صدور مجوز جرم برای مجرمین است. لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشیگری از جرم و اصلاح و درمان مجرمین را ضروری می‌داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم‌انگاری، حمایت از زیان‌دیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده، خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته است.17
خشونت و مجازات در اسلام
با صرف این بیان که اسلام، مجازاتهای خشن و شدیدی هم در سیاست کیفری خود دارد، دیدگاه اسلام در مورد خشونت قانونی، تبیین نمی‌گردد بلکه باید سیاست جزائی اسلام در برخورد با پدیدة بزهکاری را بررسی کرد. بر خلاف موضوعات عقلی و فلسفی، در موضوعات اجتماعی، انعطاف بیشتری وجود دارد و یک پدیده دارای علل و عوامل شناخته و ناشناختة متعددی بوده و واکنش در مقابل آن قدری دشوارتر است. اعمالی که از انسان، موجود ناشناخته سر می‌زند آنگاه که مخالف قوانین و نظم اجتماعی باشد چگونه باید پاسخ داده شود؟ اسلام، انسان را چگونه موجودی می‌داند و اعمال او را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا یک موجود مختار و با ارادة مطلق که هر چه بخواهد می‌کند و هر چه نخواهد نمی‌کند؟ و یا مجبور و مسلوب‌الاراده که تحت تأثیر عوامل مختلف به این طرف یا آن طرف کشیده می‌شود؟
از دیدگاه اسلام، انسان، دارای اختیار و اراده است مگر اینکه ثابت شود به واسطة صغر، جنون، اکراه، اجبار و امثال آن اراده و اختیار او مختل بوده است. این اراده، البته کاملاً آزاد و تأثیرناپذیر نیست و از عوامل داخلی و خارجی، متأثر می‌شود. اگرچه انسان، مسئول شناخته شده اما در متون اسلامی بسیار زیاد بر علل و عوامل مؤ‌ثر در پیدایش انگیزة مجرمانه نیز تاکید شده است.
برای حفظ مصالح اجتماع، علاوه بر ریشه‌یابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم و تاکید بر مبارزة ریشه‌ای و عمیق با آن، مبارزه جزایی نیز مورد توجه است. در واکنش علیه بزهکاری و خشونت، سه راهکار اساسی در مکتب اسلام است که دو مورد آن راهکار غیرکیفری و از جهت اهمیت، مقدم بر راهکار سوم (اعمال کیفر) می‌باشد. برای روشن شدن واکنش اسلام علیه پدیدة خشونت و بزهکاری، همة جوانب را باید درنظر گرفت و همه را با هم باید سنجید، و الا اینکه اسلام، اً‌عمال مجازات را به عنوان یک بدِ ضروری و اجتناب‌ناپذیر در سیاست کیفری خود پذیرفته، دلیل بر خشونت‌طلبی و انتقامجویانه بودن سیستم کیفری آن نیست. ما ناچاریم هر سه واکنش علیه بزهکاری و خشونت از دیدگاه اسلام را مورد اشاره قرار دهیم:
الف: مبارزه با ریشه‌های خشونت
اسلام اگرچه انسان را موجودی دارای اختیار و اداره و در نتیجه، او را در دنیا و آخرت مسئول و پاسخگو می‌شناسد اما هیچگاه از نقطه نظر اجتماعی و فردی، از علل و عواملی که ارادة فرد را تحت نفوذ خود قرار داده و در وی انگیزة مجرمانه ایجاد می‌کند، غافل نبوده است. دقیقترین و ریزترین مسائلی که از نظر زیستی یا محیطی، موجب انحراف و روی آوردن به خشونت می‌گردد، از نظر اسلام دور نمانده است، لیکن برماست که این سیاست جنایی جامع و کارآمد را که در گوشة انزوا متروک مانده و جامعه از فیض وجود آن محروم گردیده از دل تعالیم حیاتبخش اسلام، استنباط و استخراج کرده، جهت اعتلأ و رشد جامعه زمینة قانونی شدن آن را فراهم آوریم.
خشونتها و انحرافات دارای ریشه‌هایی است که ذیلاً به برخی از آنها از دیدگاه اسلام اشاره می‌کنیم:
-1 بحران معنویت: اسلام، آئینی است که به رفع نیازمندیهای واقعی و فطری انسان می‌پردازد و رفع این نیازمندیها که برنامه‌های تربیتی عالی را برای مومنین دربردارد، عاملی قوی در جلوگیری از بزهکاری است لذا امیرالمؤ‌منین علی(ع) می‌فرماید:
«لایزنی الز‌انی اذا یزنی و هومومن ولایسرق السارق حین یسرق و هومومن و لایشرب الخمر حین یشربها و هومومن»18
انسان مؤ‌من، مرتکب زنا، سرقت و شرب خمر نمی‌شود در حالیکه ایمان دارد.
انسان اهل معنویت و تدین، همیشه خود را در محضر خدا حس کرده، وظائف خود را بدون لزوم نظارت کسی انجام می‌دهد و اعتقاد به معاد و حساب و کتاب و حضور خداوند، مانعی عظیم برای جلوگیری از انحرافات اوست. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:
«یتسائلون عن‌المُجرمین ماسکَلَکم فی‌سَقَرٍ قالوالم‌نکُ من المصلین و لم نک نُطعم‌المسکین‌وکنا نخوض مع‌الخائضین و کنا نکذبُ بیوم‌الدین.»19
وقتی علت وقوع در آتش از مجرمین سؤ‌ال می‌شود می‌گویند اهل نماز و اطعام فقرا نبودیم و با اهل باطل، همسو شده و روز قیامت را تکذیب کردیم، این موارد در قرآن از علل انحراف و گمراهی افراد شمرده شده است.
-2 محیط اجتماعی: نقش محیط در اصلاح انسان یا انحراف او بسیار قابل ملاحظه است.
علی(ع) در این مورد می‌فرماید:
«مصاحبة الصالحین داعیة الی اصلاح»20
نقش مسئولین جامعه در زدودن فرهنگ بزهکاری نیز بسیار مؤ‌ثر است.
علی(ع) می‌فرماید:
«الناس باُمرائهم أشبه منهم بآبائهم»
مردم در روشهای اخلاقی و صفات اجتماعی به حاکمان خود، بیشتر از پدران خود، شبیه‌اند.21
ایجاد محیط معنوی و فرهنگی عاری از خشونت نامشروع و تبهکاری و مبارزه با آلوده‌کنندگان محیط جامعه، از وظائف اولیة حکومت اسلامی است.
-3 بی‌عدالتی اجتماعی و فاصلة طبقاتی: فقر و غنای بیش از حد، هر دو از عوامل جرم‌زا شمرده شده‌اند زیرا فاصلة طبقاتی، باعث می‌شود که اهل زر و زور برای حفظ و موقعیت خویش دست به ارتکاب جرائمی بزنند و در مقابل، فقر نیز باعث شود عده‌ای انتقامجویانه مرتکب خشونتهایی بشوند.
حضرت علی(ع) در سفارش به مالک اشتر می‌فرماید:
«ثم أسبغ علیهم الارزاق فان ذلک قوة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنیً لهم عن تناول ما تحت ایدیهم وحجة لهم ان خالفوا امرک...»22
به کارگزارانت، حقوق مکفی برسان تا به آنان در اصلاح نفس خود، کمک کند و از دست درازی به اموال مردم که در اختیارشان هست، بی‌نیاز کند. این امر، اتمام حجتی بر آنان است اگر با امر تو مخالفت کردند.
روایات بسیاری در این مضمون است: العُسر یفسدالاخلاق.23 تنگدستی، اخلاق را فاسد می‌کند و... .
-4 تزلزل در نظام خانواده: دو عامل مهم دیگر خشونت، یکی «بحران تشکیل خانواده» است که در عصر جدید پدید آمده و جوانان گاهی قدرت مالی و تمکن برای تشکیل خانواده ندارند یا در بعضی کشورها بدلیل آزاد بودن روابط جنسی، انگیزة غریزی و درونی برای تشکیل خانواده در جوانان نیست. علاوه بر این، ثبات و پایداری خانواده و تربیت فرزندانی که آینده‌ساز یک جامعه سالم باشند بسیار مهم است. در این مورد قرآن کریم به مسئولیت انسان در مورد خود و خانواده اشاره می‌کند:
«یا ایهاالذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»24
ای اهل ایمان خود و خانواده آنان را از آتش حفظ کنید.
بنظر شهید مطهری(ره)، خداوند در این آیه، نتیجه را از انسان خواسته، به هر وسیلة ممکن و مشروع باید اهل خود را از انحرافات و کژیها نجات دهی.
علاوه بر موارد مذکور عوامل بسیاری هستند که اسلام، مبارزه با آنها را در ریشه‌کن کردن بزهکاری مورد تاکید قرار داده که می‌توان به عواملی چون بیماری، بی‌تفاوتی مردم و ترک امر به معروف و نهی از منکر، تجمل‌گرایی، اشراف‌زدگی، اسراف و تبذیر و صدها عامل دیگر اشاره کرده است.
ب: از بین بردن زمینة ارتکاب خشونت
برخلاف روش قبل که از شکل‌گیری انگیزة مجرمانه، جلوگیری می‌کرد این روش برای جلوگیری از بروز خشونت و بزهکاری بعد از تصمیم به اقدام است. این شیوه که به پیشگیری وضعی، موسوم است از اینکه فکر مجرمانه به منصة ظهور و فعلیت برسد، جلوگیری می‌کند. از آنجا که علل و عوامل جرم‌زا و موجبات تصمیم بر بزهکاری، محدود و معین نبوده و مبارزة قاطع، امکان‌پذیر نیست، اگرچه در حد امکان نیز صورت نمی‌گیرد، لذا در سنگر بعدی، جامعه می‌بایست خود را تجهیز کند. سیاست جزائی اسلام، این راهکارها را دارد که می‌تواند الهام‌بخش مبارزه‌ای منطقی و همه‌جانبه با بزهکاری باشد.
به نمونه‌هایی از آن در این مختصر اشاره می‌کنیم:
مهمترین راهکار پیشگیری وضعی، قرار دادن مأمور در مواضعی است که وقوع جرم، محتمل است. برای مثال، از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که روزی در بازار مدینه در کنار طبقی از گندم ایستادند و چون دست در آن فرو بردند، به خاشاکی برخوردند. پس از تذکر به مالک گندم مبنی بر حرمت «غش» در معامله، از آن پس سعیدبن عاص را در بازار به بازرسی گماردند. پس از فتح مکه نیز فردی را در بازار مراقب کردند که از غش در معامله، کلاهبرداری، تقلب و غیره جلوگیری کند.25
از جمله مواردی که در قرآن کریم، منطبق با پیشگیری وضعی است توصیة به طلبکاران مبنی بر گرفتن سند یا شاهد هنگام پرداختن وجه یا مال به دیگران است:
«یاایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدینٍ الی اجلٍ مسمی فاکتبوه... و استشهدوا شهیدین من رجالکم...»
ای اهل ایمان زمانی که به کسی، مالی را تا زمان معینی، قرض می‌دهید، بنویسید و شاهد بگیرید. این اقدام از کلاهبرداری، خیانت در امانت و از انکار بعدی، جلوگیری می‌کند.
پیش‌بینی حق دفاع مشروع و سلب مسئولیت کیفری و مدنی از مدافع در حقوق جزای اسلام در جهت حمایت از بزه‌دیدگان احتمالی نیز نوعی «پیشگیری وضعی» از خشونت است و نمونه‌های بسیاری که اسلام علاوه بر توجه به بزهکار و لزوم اصلاح و تربیت او، بزه دیدة بالوقه را نیز مورد حمایت قرار داده و تدابیری در جهت جلوگیری از تجاوز به او اتخاذ نموده است.
ج: پیشگیری کیفری
آنچه بیشتر مورد نقد و انتقاد واقع شده، این بخش از سیاست جزائی اسلام است که برخی با تأثر از مکاتب جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی غربی، عَلَم مخالفت با مجازاتهای اسلامی را برافراشته و شعار خشن بودن آنها را سرداده‌اند. در اینکه اصل مجازات، خشن است هیچ جای بحث و گفتگویی نیست. تمامی اقسام مجازاتها تا حد‌ی خشونتبار هستند. این نیز روشن است که خشن بودن، هدف مجازات نیست بلکه ویژگی مجازات است و هدف مجازات در اسلام، از جمله، درمان درد جامعه و جلوگیری از سقوط آن در ورطة انحطاط و انحراف است و گرفتن این ویژگی از مجازات، به معنای لغو مجازاتهاست.
همانطور که برای درمان یک بیمار در مراحل مختلف، دارو و درمان‌های مختلف تجویز می‌شود، درمان دردهای جامعه نیز متفاوت است. درد گاه آنقدر شدید است که درمانهایی شدید و همراه با مشقت، تجویز می‌گردد. سیاست کیفری اسلام نیز دارای دو نوع درمان برای دو مرحلة ویژه از وضعیت جامعه است:
-1 پیش‌بینی مجازاتهای شدید: اعمال این مجازاتها آنها منوط به شرایط و قیود فراوان است، به نحوی که گاه به ندرت فراهم می‌شود. این نوع درمان برای جامعه‌ای تجویز می‌شود که بزهکاری در آن به شرایط حاد و بغرنجی رسیده، پرده‌های عفت دریده شده و ارتکاب جرائم در ملأ‌عام، قبحی ندارد. در کدام جامعه، زنا واقع می‌شود در حالیکه چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ چنین جامعه‌ای قطعاً دچار بیماری آنچنان شدیدی شده که مداوای آن از طرق عادی، ممکن نیست و نیاز به شوک دارد. کسی که این قوانین را تشریع کرده، همة ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان را در نظر داشته است. در جامعه‌ای که خون بی‌گناهی را به ناحق بر زمین می‌ریزند کدام اهرم قوی می‌تواند از وقوع مجدد این بیماری خطرناک جلوگیری کند؟ گرفتن اموال مجرم؟ سلب آزادی مجرم؟ اصلاح و درمان مجرم؟ سازگار کردن او با جامعه؟ همة این امور در جای خود لازم و مفید هستند و منکر فایدة آنها نیستیم اما آیا برای حفظ امنیت و حیات جامعه بشری کافیست؟ اسلام، سلب حیات مجرم را هدف قرار نداده و آنقدر در سفارش به گذشت و عفو تاکید کرده که قاتل را برادر اولیأ دم معرفی می‌کند:
«کتب علیکم القصاص... فمن عُفی له من أخیه شئیُ فاتباعٌ بالمعروف وادأُ الیه باحسانٍ».26
هدف، استمرار حیات جامعه و افراد آن و جلوگیری از هرج و مرج است و این امر از رعایت حقوق مجرمین، مهمتر است. اهم را نباید فدای مهم کرد. اسلام مخالف خشونت است اما همان جانی بزهکار که هیچ یک از ضمانت اجراها و درمانها نتوانسته او را از جنایت باز دارد آنقدر برای نفس و حیات خود اهمیت و ارزش قائل است که حاضر نیست آن را در معرض خطر بیندازد. اینکه بعضی با استناد به آیة شریفة قرآن که حکم قصاص را واجب نموده و آن را مایة قوام و حیات جامعه دانسته، اد‌عا کنند که قصاص برای از بین بردن رسوم جاهلی و اعطای حیات به جامعه بوده و اکنون که جامعة بشری دارای حیات و رشد گردیده دیگر اجرای این حکم ضرورتی ندارد و چون قرآن تعلیل فرموده که «لعلکم تتقون»، پس حالا که همه متقی و خداترس شدند!! دیگر حکم قصاص، ضرورتی ندارد و خشونت‌طلبی است!!،
این یک دیدگاه، غیرالهی و استکباری است که آیات قرآن را ابزار کار خود قرار داده است. و خداوند قبل از بیان آیة قصاص (مائده 49) می‌فرماید:
«فلاتخشوهم واخشون ولاتشتروا بایآتی ثمناً قلیلاً و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون»
ترس از مخالفین نداشته باشید و خداترس باشید و آیات قرآن را به ثمن بخس نفروشید. کسی که مطابق با آنچه خدا نازل کرده، حکم نکند از کافران است.
بویژه امروز که جاهلیت مدرن به مراتب خشونت‌بارتر و پیشرفته‌تر از جاهلیت قبل از اسلام است و افزایش روزافزون آمار جرائم در کشورهای مدعی تمدن، گواه بر این مطلب است. اگر برای جلوگیری از آن فجایع و جنایات در جامعه نبود، این احکام تشریح نمی‌شد. اگر پس از اتفاق فجیع‌ترین جرائم، انسان مطمئن شود که درآینده هرگز نظیر آن اتفاق نخواهد افتاد و مجازات مجرم از این دیدگاه، خشونت‌آمیز است، ولی از کجا این اطمینان حاصل شود؟ در جوامعی که جرم و بزهکاری روزبه‌روز در حال افزایش است و راهکارهای اصلاح و درمان و غیره جوابگو نبوده چگونه می‌توان گفت جامعه دارای حیات است و نیاز به درمان جدی‌تری ندارد؟ علاوه بر این، با حیات جامعه نباید حکم را لغو کرد. اجرای این حکم، موجب حیات جامعه شده و لغو آن اثر معکوس دارد. اگر جامعه‌ای حیات افرادش را با راهکارهای غیرکیفری تضمین کرد، موضوع، منتفی شده و حکم اجرا نمی‌گردد و خشونت قانونی (مجازات) و غیرقانونی (جرم) از جامعه ریشه‌کن شده است، چنین جامعه‌ای دارای حیات است نه آنکسی که مدعی حیات طیبه باشد ولی حکم مجازات را به بهانه خشونت و به دلیل خوش‌آمدگویی به استکبار و همرنگ شدن با غربزدگان لغو کند اما خشونت نامشروع شاخ و برگ جامعه را فاسد نموده باشد. این سخن که «خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد» سخن زیبایی است و هیچکس نباید از مجازات و رنج دیگری حتی جانی، لذت ببرد و اظهار خوشحالی کند اما همیشه درست نیست چون مجازات، بخشی از درمان است و اگر سایر مراحل درمان که مقدم بر مجازات (آخرالدوأ) هستند به درستی رعایت نشود تأثیر این بخش اخیر نیز محل تردید است. اجرای این مرحله از روی ناچاری و ناکارآمدی سایر مراحل است. اما آیا می‌توان صرفاً با ملایمت، خشونت‌های غیرقانونی را دفع کرد؟!
بنابراین هدف بخش اول از سیاست کیفری اسلام بیشتر، تهدید به مجازات است تا اجرای آن. لذا برای حد سرقت، بیش از بیست شرط در نظر می‌گیرد که جمع شدن همة آنها بسیار بعید می‌شود همینطور در زنا، لواط و جرائم عفافی، شرائطی را بیان می‌کند که مشخص می‌کند هدف شارع، بیشتر جلوگیری از اشاعة فحشأ و علنی شدن بزهکاری در جامعه بوده است. البته بعد از جمع شدن شرائط، مجازاتها با قاطعیت و حتمیت باید به اجرا درآید و گذشت به خاطر ترحم و رأفت، جایز نیست. پیش‌بینی جهل حکمی به عنوان عذر قانونی و توجه به عنوان محوکنندة اثر جرم از جهت حدود الهی سیاست کیفری اسلام در این بخش را روشن می‌کند.
-2 پیش‌بینی مجازاتهای خفیفتر با شرایط اجرای آسانتر: هر قدر راهکارهای پیشگیری از جرم، مؤ‌ثر واقع شود باز وقوع جرم، محتمل است اگرچه بیشترین کوتاهی و قصور در این مرحله است، لذا جرائمی که حاکی از وخامت شدید اوضاع اجتماعی نبوده و در شرایط عادی جامعه رخ می‌دهد در این دسته قرار می‌گیرد. از کنار این دسته که بیشترین حجم جرائم از نظر کمی در سیاست کیفری اسلام را تشکیل می‌دهند نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت. علاوه بر اینکه مجازاتها در این گروه خفیفتر است، از جهت اثبات نیز برخلاف دستة اول از سیستم ادلة قانونی به ادلة علمی، قدری نزدیکتر شده است یعنی باید برای قاضی، اقناع وجدان نسبت به مجرمیت مجرم حاصل گردد. ضرورت برخورد حتمی و قطعی با جرائم، نیازمند تقلیل شرایط و قیود در اثبات جرائم است، البته این امر نباید با بی‌دقتی و سهل‌انگاری اشتباه شود. این بخش از جرائم که مشمول چنین برخوردی از طرف قانونگذار اسلامی شده‌اند، به جرائم مشمول «تعزیر» معروفند. اختیارات قضات در این نوع جرائم وسیعتر بوده، می‌توانند با در نظر گرفتن شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تصمیم مقتضی را دربرخورد با وی اتخاذ نمایند. در این دسته از مجازاتها علاوه بر توجه به جنبة ارعاب و تخویف، اصلاح و درمان مجرم از طریق مجازاتهای متناسب با شخصیت مجرمین مورد تاکید فراوان است. بنابراین به طور کلی یکی از مهمترین اهداف مجازات در اسلام علاوه بر اجرای عدالت و پاسداری از حقوق افراد، پیشگیری از جرم است.
تأمین هدف پیشگیری از طریق مجازات با دوانگیزه صورت می‌گیرد:
-1 پیشگیری عام: اصولاً تشریع مجازات و تهدید به وسیلة آن به منظور ارعاب و بازداشتن مردم از عزم بر بزهکاری است. قطعیت و حتمیت در اجرای عدالت، افرادی را که در مرز بزهکاری، مردد مانده و هنوز خود را آلوده نکرده‌اند از تصمیم بر بزه باز می‌دارد. پیشگیری عام نظر به عامة مردم و شرایط عمومی جامعه دارد و همانگونه که بیان شد در شرائط مختلف اجتماعی سیاست کیفری ویژه‌ای لازم است. هدف مجازاتهای شرعی، انتقام از مجرم نیست بلکه حفظ نظام اجتماعی و حمایت از مصالح جامعه با پیشگیری از طریق عبرت‌آموزی (پیشگیری عام)، مد نظر است. علاوه بر این، حس انتقامجویی و تشفی‌طلبی، همیشه در بشر بوده و هست. اگر جانی از طریق قانون، مجازات نشود انسان ستمدیده و زیان‌دیده از جرم، دچار ستم و عقدة روحی می‌گردد و ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه او نیز مرتکب جنایت شود ولی وقتی ستمگر را در مقابل او مجازات کنند، تشفی حاصل نموده و از کینه و ناراحتی درمان می‌شود. هیچ امری نمی‌تواند جایگزین مجازات شده و این مسئولیت‌ها را نسبت به مرتکبین و بزه‌دیدگان ایفأ کند. این که برخی می‌گویند به جای مجازات، باید تربیت کرد و به جای زندان، باید از مجرم در دارالتأدیب، پذیرایی کرد، مغالطه است. بی‌تردید، ایجاد دارالتأدیب و تربیت، ضروری است و مسلماً تربیت صحیح از میزان جرائم می‌کاهد ولی هیچ یک از اینها جای یکدیگر را نمی‌گیرد. هراندازه تربیت درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد، باز افرادی طاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است. هیچ حکومتی هنوز موفق نشده و شاید هرگز نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و سایر وسایل آموزش و پرورش همه را تربیت کند و جرم را ریشه کن کند، به همین دلیل باید پذیرفت که وضع مجازاتها و کیفرهای قراردادی برای اجتماعات بشری لازم و مفید است.27
-2 پیشگیری خاص: علاوه بر آن هدف عام و کلی، به جز در موارد معدودی که به طرد مجرم می‌انجامد، باید مجازات به گونه‌ای ترتیب یابد که مجرم سر ناسازگاری با جامعه را کنار گذاشته و زمینة اجتماعی شدن وی را فراهم آورد. در تعزیرات که بخش عمده‌ای از مجازاتهای اسلامی را تشکیل می‌دهد، دست قاضی در اً‌عمال مجازات براساس شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم تا حد زیادی باز است تا اصلاح مجرمین و اثر مجازات در آنها را مدنظر قرار دهد نه اینکه بتواند در مجازات افراد، اعمال نظر نموده و صاحب نفوذها را مستثنی کند.
پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«انماهلک الذین من قبلکم‌انهم‌اذاسرق فیهم‌الشریف ترکوه واذا سرق منهم‌الضعیف أقامواعلیه‌الحد.»28
کسانی که قبل از شما به هلاکت و نابودی رسیدند به این دلیل بود که مجازات ضعفا را اجرا می‌کردند اما مجازات افراد صاحب‌قدرت و نفوذ را اجرا نمی‌کردند.
برای تحقق پیشگیری خاص، لازم است علاوه بر دقت در تعیین نوع، میزان و کیفیت مجازات، اقدامات غیرکیفری لازم و مناسب به منظور اصلاح و تربیت مجرمین، بویژه آشنا کردن آنان با فرهنگ اسلامی صورت گیرد. با درنظر گرفتن مجموعة سیاست کیفری اسلام به این نتیجه می‌رسیم که هدف پیشگیری از خشونت و جرم درصدر این سیاست بوده و برتمامی اهداف دیگر رجحان و تقدم دارم و در پیش‌بینی کیفر جرم‌انگاری به ضرورت‌ها اکتفا شده است.
د: نحوة برخورد اسلام با عقائد انحرافی
در اینجا باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم تا موجب اشتباه نشود:
موضوع اول، داشتن «عقیده»، موضوع دوم، «تبلیغ عقیده» و موضوع سوم، اعمال و «به کار بستن عقیده» است. اینکه گاهی گفته می‌شود اسلام با آزادی عقیده مخالف است و در مقابل عقاید افراد متوسل به خشونت می‌شود به دلیل اختلاط این مباحث سه‌گانه است.
-1 آزادی داشتن عقیده
از آنجا که هدف شریعت اسلام در همة ابعاد حتی در نظام کیفری‌اش به طور مسلم، اصلاح نفوس و تهذیب و تلاش در جهت سعادت جوامع بشری است و با این غرض هر راه سالم و مشروعی را که مفید و مؤ‌ثر تشخیص داده در پیش گرفته و در سوق دادن مردم به آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده، اصولاً باید گفت در تغییر عقاید و افکارانحرافی هیچگاه اعمال خشونت را چارة کار ندانسته است لذا در ترویج عقاید حقة خود پیامبر اکرم(ص) به نیکوترین روش توصیه می‌شود.29 عقیدة غلط را با خشونت نمی‌توان تغییر داد. یک عقیدة بالفعل، اختیاری نیست تا بحث حقوقی در مورد جواز یا عدم جواز آن مطرح باشد. ایمان صحیح یا غلط مسبوق به نوعی آگاهی صحیح یا کاذب است که به زور نمی‌توان آن را تغییر داد، بلکه آن درک را باید با استفاده از تعلیم و تربیت صحیح و آموزش - نه با خشونت و زور- تغییر داد. اینجاست که باید گفت کسی را به زور نمی‌توان به بهشت بُرد. اینجاست که «لااکراه فی‌الدین» فرموده‌اند.
به همین دلیل است که شکنجه برای کشف منویات افراد و حتی برای اعتراف به اعمالی که مرتکب شده‌اند، ممنوع گردیده است. اسلام، دین افراط و تفریط نیست، اینکه برخی اسلام را با مسیحیت کلیسا مقایسه می‌کنند و این مباحث را مغرضانه به هم ربط داده و مخلوط می‌کنند بسی بیراهه رفته‌اند. کلیسا اصول دین را منطقه ممنوعة برای عقل اعلام کرده بود و محاکمی به نام انگیزیسیون یا تفتیش عقاید ترتیب داده بود تا مخالفان عقاید کلیسا را مجازات کنند در حالیکه در اسلام در مورد اصول دین، «تحقیق» به جای «تقلید» مورد تأکید است و عقاید درونی افراد، مورد تعرض جسمانی قرار نمی‌گیرد. در قانون اساسی نیز اصل بیست و سوم مقرر داشته که:
«تفتیش عقائد ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرارداد».
مبنای این اصل آیات فراوانی در قرآن کریم است که پیامبر اکرم(ص) را از اکراه نسبت به عقاید مردم برحذر داشته و وظیفة او را در این رابطه فقط ابلاغ پیام الهی دانسته است.30
-2 آزادی تبلیغ عقیده
در مورد نشر و تبلیغ عقائد انحرافی و مخالف با مبانی و اهداف اسلام که در راستای تعالی و رشد جامعه است، اسلام برخوردی کاملاً متفاوت با برخورد از نوع اول را دارد. اینجا کسانی مغرضانه می‌خواهند جامعه را به سمت آلودگی، فحشأ و دنیاپرستی ببرند دیگر «جادلهم باللتی هی أحسن» هدایتگر این گروه نیست و سکوت و بی‌تفاوتی در مقابل آنها نیز به صلاح نیست چرا که به انحراف خود قانع نیستند بلکه می‌خواهند جامعه را در سمت و سوی خود به حرکت درآورند. در مورد این دسته قرآن کریم می‌فرماید:
«ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشةُ فی‌الذین آمنوالهم عذابُ الیمٌ فی‌الدنیا والاخرة والله یعلم و انتم لاتعلمون»
کسانی که دوست دارند زشتیها و انحرافات در میان مردم با ایمان شیوع یابد، در دنیا و آخرت برای آنان عذابی دردناک است؛ و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.
امروزه رسانه‌ها و مطبوعات وسیله‌ای برای بیان و تبلیغ عقاید است. چنانچه به عنوان ابزاری سودمند با تأکید بر ارزشهای دینی و ملی مردم و رعایت اصول عالی اخلاق اسلامی، مردم را به جهت خیر و صلاح توصیه و ارشاد کنند و در انعکاس اخبار، واقعیت را به نحو معقول و با در نظر گرفتن جانب امر نشان دهند، خواهند توانست در مردم، ایجاد احساس امنیت کرده و با خشونت مقابله کنند و در این راه به مردم آموزشهای لازم را بدهند. به عکس مطبوعات می‌توانند به صورت منبع اساسی ناامنی، بدآموزی و تخریب ارزشهای اخلاقی و مذهبی درآمده و با ارائه تصویر خاصی از بزهکاری، خشونتها و انحرافات، قبح عمومی آنها را کمرنگ سازند. حکومت اسلامی موظف است محیط جامعه را محیطی سالم و در راستای رشد و تعالی افراد و به دور از آلودگی و انحرافات حفظ کرده و با قاطعیت با سوءاستفاده‌کنندگان که به بهانه‌های مختلفی چون آزادی بیان یا آزادی مطبوعات قصد نشر عقاید غیراسلامی ومنحرف را دارند مقابله کند. اصل 24 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
بنابراین وظیفه انبیأ نیز «ایجاد مقتضی» و «رفع مانع» بوده است. از طرفی مردم را دعوت به حق می‌کردند و با زبانی نرم و روئی خوش مردم را به سعادت فرا می‌خواندند و از طرف دیگر با طواغیت و گردنکشان زمان خود و کسانی که با اغوای مردم، آنان را به بیراهه می‌کشاندند مبارزه می‌کردند. زیرا تبلیغ عقاید خرافی، شرک، ظلم و امثال آن نوعی اضرار به مردم و اغوأ خلق است و اعمال خشونت در سرکوب این جرم، ضرورت دارد و در چارچوب قانون برای مقابله با آن مانعی ندارد و نباید به بهانة آزادی عقیده، دست چپاولگران اندیشه را باز گذاشت. در مقابل جوسازی‌ها، اغواگری‌ها و نشر عقائد گمراه‌کننده، علاوه بر استدلال منطقی و مبارزة فکری، باید ناشران ضلالت را درهم شکست. انبیأ و اولیأ و معلمان اجتماعی همیشه راه سخت و دشوارتری را در پیش رو داشته‌اند، زیرا علاوه بر زحمت و مشقت هدایت امتها و ارشاد آنان با موانع بسیاری روبرو بودند. رساندن انسان به اوج قلة عزت و سعادت اگرچه بسیار مطلوب و هدف بزرگی است اما بدان دلیل که مخالف تمایلات و خواسته‌های نفس انسان است راهی دشوار و صعودی سخت است که گاهی حتی مرشدان طریق نیز بازمی‌مانند. به عکس مفسدان و اغواگران راه آسانی در پیش دارند و همیشه موافق جریان آب یعنی تمایلات و هواپرستی انسان حرکت می‌کنند لذا کافیست با بیان الفاظ گمراه‌کننده و توجیهات خاصی زمینه را برای انحرافات فراهم کنند. اینان با معرفی خود به عنوان منادیان آزادی، خواهان آزادی انحرافات و امور خلاف اخلاق در جامعه هستند و اسلام را به عنوان شریعتی که از ابتدا فقط تکلیف به دوش انسان می‌گذارد معرفی می‌کنند، در حالیکه اسلام، خواهان آزادی و رهایی انسان از قید و بند شهوات و مادیات، و رساندن او به قلة سعادت و افتخار واقعی بوده و آنان درصدد قرار دادن انسان در بند شهوات، مادیات و هواپرستی‌ها هستند و این آزادی واقعی نیست. لذا اسلام برای رفع مانع از این طریق صعود که خود نیز دشواریهایی دارد دست به مقابلة جدی و قاطع با تبلیغات زهرآگین و منحرف‌کننده می‌زند.
-3 آزادی اً‌عمال عقیده
بکار بستن عقائد انحرافی و خرافی تا آنجا که حقوق افراد و جامعه را در معرض خطر قرار نداده، قابل برخورد نیست اما اگر اعمال این عقائد، موجب نقض حقوق افراد یا جامعه از دیدگاه حقوق اسلام باشد بنا به مراتبی که در قوانین پیش‌بینی قابل برخورد خواهد بود. در جرائم سیاسی، افرادی که به عنوان مخالف نظام اسلامی شناخته شده‌اند مادامی که اقدام فیزیکی یا تبلیغی و جریان‌سازی علیه حکومت اسلامی مرتکب نشده باشند قابل برخورد نیستند. در برخوردهایی که امیرالمؤ‌منین با معاندین خود بویژه خوارج داشتند می‌بینیم تا موقعی که اقدامی از جانب آنان سر نزده بود و راهها را ناامن نکرده و دست به نهب و غارت و لشکرکشی نزده بودند امام(ع) صرفاً با ارشاد و موعظه در هدایت آنان تلاش می‌کردند. اما زمانی که با حکومت اسلامی در افتاده و وارد جنگ شدند خون آنها را مباح دانسته و با آنها وارد نبرد شدند. در قانون اساسی، اصل بیست و ششم در این مورد مقرر می‌دارد:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت‌ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منفع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور نمود».
و در اصل بیست و هفتم مقرر شد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
نقض موازین اسلامی و اخلال در مبانی اسلام در صورتی می‌تواند تحقق یابد که عقاید مغایر با مبانی و موازین اسلامی بکار گرفته یا تبلیغ شود. لذا خداوند در دستوری که در مورد جهاد با دشمنان صادر می‌کند، فتنه را که همان تبلیغ عقائد خرافی و ضددینی در مقابل دین خداوند است از قتل بالاتر دانسته و ضرورت مقابله با آن تا ایجاد یک محیط سالم و خالی از فتنه چنین گوشزد می‌کند:
«والفتنة اشد من‌القتل... و قاتلو هم حتی لاتکون فتنةً و یکون الدین‌لله فان انتهوا فلاعدوان الاعلی الظالمین»
فتنه از کشتار بالاتر است. با آنان برای ریشه کن کردن فتنه و نشر دین خدا بجنگید و هرگاه به اقدامات خصمانه پایان دادند، دیگر ستیز، جایز نیست مگر دربارة ستمگران و تجاوزکاران.
نتیجه
مجازاتهای شرعی قانونی اگرچه در ظاهر دارای خشونت هستند اما با در نظر گرفتن همة شرایط و تدابیر اتخاد شده روشن می‌شود که سیاست کیفری اسلام در جهت محو خشونت در قالب جرم و مجازات است. تربیت اسلامی طوری انسان را می‌سازد که مرتکب جرم سنگینی چون زنای محصنه که مجازات رجم دارد خود نزد امام(ع) آمده یا اعتراف کرده درخواست اجرای حد را دارد. چنان تربیت شده که آلودگی جرم و انحراف خود راحس می‌کند و اً‌عمال حد الهی را رحمتی برای پاک شدن خود می‌داند و اصرار بر اجرا شدن آن دارد. در واقع دیدگاه مکتب اسلام نسبت به مجازات اینست و لذا اجازه نمی‌دهد پس از اعمال مجازات و تحمل آن توسط مرتکب، مجرم نامیده شود.
خداوند که از واقعیت امور آگاهست و حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعی فردو جامعه را بهتر از هر کسی می‌داند، بهتر از همه می‌تواند تناسب بین جرم و مجازات را براساس معیارهای واقعی و همه‌جانبه تعیین کند تا انسانهای یکسونگر که یک روز نظر به یک بُعد عملی آن را برای جامعه خطرناک دانسته مجازاتی سنگین تعیین می‌کنند و فردا همان عمل را جرم ندانسته فاقد وصف کیفری می‌دانند.
در مسائل جدید و مستحدثه در صورتی که سیاست جزائی شارع در همة ابعاد غیرکیفری و کیفری به اجرا درآید کمتر نیاز به جرم‌انگاری و توسل به مجازات پیش می‌آید و راه‌حلهای غیرکیفری و اجتماعی پاسخگو خواهند بود اما به عکس، دور شدن از سیاستهای همه‌جانبه مکتب اسلام منجر به یکسونگری و توسل به مجازات و سیستم کیفری، بعنوان راه حل اصلی حل خشونت می‌گردد. امروزه در قوانین ما مواردی مجازات اعدام پیش‌بینی شده که تعداد اندکی از آنها مجازاتهای منصوص شرعی هستند. اما آیا سیاست جزائی اسلام در ایجاد همین دستگاه عریض و طویل قضایی کنونی خلاصه می‌شود؟ متولی اقدامات غیرکیفری در پیشگیری از جرم و خشونت کیست؟ آیا بند 5 اصل 156 قانون اساسی که تکلیف پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهده قوه قضائیه گذاشته همه مشکلات را حل کرده است؟ آیا در قوه قضائیه، نهادی جهت تولی این امر اختصاص یافته است؟ آیا نهادهای دیگر مسئولیتی ندارند؟ اگر چنین باشد آیا این امر به معنای توجه صرف به اقدام کیفری و بی‌توجهی به سایر اقدامات نیست؟ پاسخ همة این سؤ‌الات ما را نسبت به بی‌توجهی به سیاست جنایی اسلام متنبه می‌کند. بیشترین تلاش اسلام در زمینة اصلاح و تعالی انسان از طریق حاکم شدن فرهنگ و تربیت اسلامی در جامعه و پیاده کردن ارزشهای اخلاقی و ارائة الگوهای انسان‌ساز در جامعه است. سیاست و نهادهای فرهنگی و اقتصادی باید در این سمت حرکت کنند و تمامی ابزاری را که در اختیار دارند در این راه به کار گیرند تا جامعه مسیری را طی کند که همیشه نیازمند قانونگذاری کیفری و افزایش سیاهة جرائم نباشد.
دیدگاه اسلام در زمینة خشونت بسیار شفاف و روشن است. عمدة تلاشها در جهت مهار خشونتها از طرق مسالمت‌آمیز و غیرکیفری است اما چون این تدابیر هیچگاه کافی نبوده و سیستم کیفری با شرایط ویژه‌ای که بیان شد در جهت تکمیل سایر اقدامات با قاطعیت، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و حکومت اسلامی در ایجاد و حفظ محیط سالم و معنوی در جامعه اسلامی موظف است در راستای سعادت افراد شرایط لازم را فراهم نموده و با کسانی که درصدد آلوده کردن محیط جامعه هستند مقابلة جدی نماید.
پی‌نوشتها:
.1 دکتر فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص 34.
.2 انبیأ، 107
.3 اعراف، 156
.4 وسائل‌الشیعه، ج 18، ص 39.
.5 لغتنامة دهخدا، ص 593، حرف خ.
.6 دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، ج 2، ص 1.
.7 دکتر باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ج 2. ص 276.
.8 دکتر نوریها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 256.
.9 شهید ثانی، سالک الافهام، ج 2، چاپ قم، ص 431.
.10 سنن ابن ماچه، ج 2، ص 85.
.11 مولاوردی، شهیندخت، علل و ریشه‌ای خشونت علیه زنان، ماهنامة حقوق زنان، شماره 10، ص 18.
.12 مستدرک الوسائل، ج 2 ص 326.
.13 محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج 1، ص 194.
.14 گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا، ص 72.
.15 احمدی ابهری، سیدمحمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، ص 43.
.16 محسنی، مرتضی، همان، ص 255 و 245.
.17 آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص 120.
.18 علی بن حرم، المحلی، ج 11، ص 119، - وسائل، ج 1، ص 24.
.19 سورة
.20 بحارالانوار، ج 75، ص 141، روایت 35.
.21 بحارالانوار، ج 17. ص 129.
.22 نهج‌البلاغه، نامة 53.
.23 غررالحکم، ص 365.
.24 سورة تحریم، آیه 6.
.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، ص 301.
.26 بقره / 178.
.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهی)، ص 226.
.28 صحیح مسلم، ج 5، ص 114. سنن نسایی، چاپ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72.
.29 وجادلهم بالتی هی أحسن،
.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 - ق / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92. شوری/48.
تبلیغات
