گزارشى از کتاب: معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى

مقدمه
از بین نیازهاى آدمى، نیاز مادى و تأمین آن، بیش از هر چیز انسان را به خود مشغول کرده است. نیاز مادى خود فراهم آورنده بستر مناسب رشد انسان است. علم اقتصاد هم نگاهى مادى‏گرایانه به رفتارهاى اقتصادى انسان دارد و روشن است که نگرش مادى به انسان و عدم توجه به معنویات، نتایج خوبى را به همراه ندارد. در بین ادیان، دین اسلام با عنایت به نیازهاى معنوى و مادى، راه سعادت مادى و معنوى انسان را ضمن ارائه نظام معیشتى با تکیه بر خداجویى فطرى نشان مى‏دهد. براى آشنایى رابطه معنویت و اقتصاد، توجه به جایگاه اخلاق در اقتصاد الزامى است. در قرن هجدهم، علم اقتصاد شاخه‏اى از علم اخلاق بود و مشروعیت معاملات اقتصادى به جاى استناد به فعالیتهاى بازارى، به ملاکهاى اخلاقى متکى بود. با فرارسیدن جنبش اصلاحى دینى، مذهب، موقعیت زیر بنایى خود را از دست داد و مصلحت اقتصادى جایگزین قانون حق گردید. پیدایش اقتصاد سرمایه‏دارى به چنین دورانى مربوط مى‏شود و از آثار آن محوریت اقتصاد و توجه به مطلوبیتهاى مادى است. کلیات نگاه اسلام و غرب به عرصه‏هاى معنویت و مادیت در کتاب معنویت و اقتصاد، اثر آقاى على اصغر هادوى‏نیا آمده که خلاصه آن را مى‏خوانیم:
مفاهیم و روابط
علم و اخلاق: علم، مجموعه‏اى از مجموعه معارفى است که به توصیف چگونگى هستى‏ها مى‏پردازد و اخلاق قوانینى است که خوبى و بدى اشیا و امور خارجى را ارزیابى مى‏کند. پس علم، شناخت واقعیتهاست و اخلاق، علم به ارزشها. بر این اساس، مى‏توان رد پاى اخلاق را در علوم حتى علم اقتصاد کشف کرد. گروهى براى تعیین ابعاد فلسفه اخلاق و اقتصاد، روشهاى زیر را پیشنهاد کرده‏اند:
1ـ نیاز و مطلوبیت، از مفاهیم بنیادین تئوریهاى اقتصادى است که بر ذهنیات رفتارگر اقتصادى اشاره دارد و گزاره‏هاى اخلاقى که بازتابى از ابعاد معنوى انسان شمرده مى‏شود، از عوامل مهم مؤثر بر این ذهنیات است. بنابراین، مى‏توان نتیجه گرفت که توجه به اخلاق و ابعاد معنوى و اخروى تأثیرگذار بر خواستها و نیازهاى رفتارگران اقتصادى، در تبیین پیش‏بینى رفتار آنان اهمیت قابل ملاحظه‏اى دارد.
2ـ شیوه نظریه‏پردازى یک اقتصاددان، تفکرات و تعهدات اخلاقى‏اش را باز مى‏نمایاند. بدین سبب گفته مى‏شود تفکرات اخلاقى تنها در حیطه اقتصاد ارزشى اثر نمى‏گذارد بلکه در حیطه اقتصاد اثباتى نیز اهمیت دارد.
3ـ نظریه‏پردازان اقتصادى با در نظر گرفتن ابعاد معنوى و اخروى حاکم بر جامعه، سیاستهاى اقتصادى را به یارى ابزارهاى اخلاقى ـ انسانى اجرا مى‏کنند.
نظام، در پرتوى عوامل زیر شکل مى‏گیرد:
عناصر: اجزایى از نظام که قابل تقسیم نیستند و یا علاقه‏اى به تقسیم آنها وجود ندارد؛
ارتباط: سبب مى‏شود اجزا مستقل از هم نباشند و گاهى یک جزء نتیجه رفتار جزء دیگر باشد و در جزء سوم اثر گذارد؛
نظم: مشخص شدن مکان هر یک از عناصر و امکانات تأثیر آن؛
هدف: اجزاى نظام، در جهت نیل به هدفى داراى حرکت منظم، هستند؛
نظام باتوجه به اعتبارات مختلف، به گونه‏هاى متفاوت تقسیم مى‏شود مانند تقسیم به لحاظ اجزا. اجزا مى‏تواند اشیاى خارجى یا رفتار انسانها باشد؛ در صورت اول ممکن است چنین مجموعه‏اى بدون دخالت انسان در طبیعت یافت نشود. از این جهت، سه نوع نظام، قابل شناسایى است:
1ـ نظامهاى رفتارى (مجموعه‏اى از رفتارهاى ارادى انسان است که بر اساس مبانى فلسفى و مکتبى معین در راه نیل به اهدف مشخص هماهنگى کامل دارد.)
2ـ نظامهاى تکوینى غیر رفتارى مانند دستگاه گوارش انسان.
3ـ نظام مصنوعى غیر رفتار مانند نظام موجود در اتومبیل.
درباره اقتصاد تعاریف گوناگونى ارائه شده است. در یکى از مناسب‏ترین تعاریف، مى‏خوانیم:
اقتصاد، شناخت رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیت را براى او حاصل کند.
اجزا و عناصر اقتصادى به سه نوع عمده، تفکیک مى‏شود:
1ـ رفتارگران اقتصادى (شرکت کنندگان در نظام اقتصادى)؛
2ـ منابع طبیعى و اموال؛
3ـ الگوهاى رفتارى؛
با توجه به این تعریف، نظام اقتصادى عبارت است از مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند مى‏دهد و بر اساس مبانى مشخص، در راستاى اهداف معین به صورت هماهنگ براى کسب بیشترین موفقیت اقتصادى سامان یافته است.
مبانى فلسفى و مکتبى نظام اقتصادى، ویژگیهاى زیر را داراست:
1ـ زمینه حرکت به سمت اهداف را فراهم مى‏آورد؛
2ـ زیربناى نظام و حقوق اقتصادى شمرده مى‏شود؛
3ـ از مبانى فلسفى نظام اقتصادى برمى‏آید؛
4ـ در تعیین و چگونگى ارتباط مؤثر مى‏باشد.
ویژگیهاى عمومى اهداف نظام اقتصادى عبارت است از:
1ـ عدم تناقض؛
2ـ هماهنگى با اهداف زیرنظامها؛
3ـ ریشه داشتن در مبانى فلسفى نظام اقتصادى؛
4ـ تناسب با اهداف شرکت‏کنندگان در نظام؛
5ـ سازگارى با اهداف نظامهاى مرتبط با آن مانند سازگارى اهداف نظام اقتصادى با اهداف نظام حقوقى مرتبط با آن.
فیزیوکراتها براى شناخت نظام اقتصادى، از روش بداهت استفاده کردند و ادعا مى‏کردند که نظام طبیعى بهترین نظامهاست و انسانها به فرمان غریزه و بدون آگاهى از اهداف اجتماعى آن، در زندگى خود ترسیم کرده‏اند. آدام اسمیت با طرح تئورى «دست نامریى» در پى تبیین این نگرش بود. چنان‏که پیداست نظام سازى در این نگرش معنا ندارد؛ زیرا اقتصاد وجود دارد و فقط باید با روش علمى آن را مطالعه کرد.
در برابر این دیدگاه، گروهى معتقدند نظام اقتصادى در پرتو تلاش سازمانهاى تاریخى، با سامان‏دادن به خود و اجراى قوانین خویش پدید مى‏آید. این نگرش را مؤسسات دولتى، ارائه و گسترش داده‏اند.
مبانى نظام اقتصادى سرمایه دارى
1ـ دئیسم (DEISM): یکى از مهمترین مبانى فلسفى این نظام است. این مکتب، وجود خداوند را تصدیق مى‏کند و عقل بشر را براى هر شناختى کافى مى‏داند، اما وجود مذهب وحیانى را نمى‏پذیرد. انکار دخالت تکوینى و تشریعى خداوند، مهمترین ویژگى دئیسم است.
2ـ اصالت نفع یا فایده (UTILITARIANISM): آریستیپ، اخلاق مبتنى بر لذت یا هدونیسم (HEDONISM) را بنیان نهاد. این مکتب لذت مادى را تنها خیر انسان مى‏شمرد.
اپیکور اخلاق مبتنى بر سعادت یا اویدونیسم ارائه داد که توصیه مى‏کند مردم از لذایذ شدید رنج‏آور بپرهیزند و به لذت آرام و تهى از رنج روى آورند. بعدها این نظریه‏ها توسط مکتب اصالت نفع ترویج شد. آنان معتقدند یک عمل تا آنجا که در جهت حصول و تولید بزرگترین خوشى و سعادت براى بیشترین افراد باشد، درست و حق است.از نقصهاى مشترک نظریه‏هاى نام برده، توجه به لذات مادى و غفلت از لذات غیر مادى و اخروى و بى‏رغبتى به اجتماع است.
آزادى فردى، از مهمترین نهادهاى اقتصاد سرمایه‏دارى است. بر اساس تفسیر طرفداران اصالت فایده از پیوند تنگاتنگ منفعت شخصى و منفعت نوعى، حصول مصالح عمومى و رشد تولید، تنها در بستر آزادى فردى تحقق مى‏یابد؛ زیرا نتیجه طبیعى آزادى فردى، فراهم آوردن زمینه رقابت است. اهمیت رقابت در این نظام به اندازه‏اى است که آن را نظام رقابتى نیز مى‏خوانند. نظام سرمایه‏دارى، عدم دخالت موانع خارجى از جمله دولت را براى تحقق نهاد آزادى فردى لازم مى‏داند. در بازار رقابت کامل، مصالح عمومى مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خودى خود تأمین مى‏شود. این بازار بر انگاره‏هاى زیر استوار است:
الف) رفتار عقلانى: تمایل کامل تولید کننده به کسب سود بیشتر و گرایش مصرف کننده به کسب مطلوبیت بیشتر بدون محدودیت.
ب) عدم برترى: مصرف کننده به دلیل غیر اقتصادى مانند شهرت، تولید کننده یا فروشنده خاصى را ترجیح نمى‏دهد.
ج) اطلاع تولید کننده و مصرف کننده از شرایط بازار.
د) تحرک سریع و بدون هزینه عوامل تولید: کارایى اقتصادى، وضعیت خاص اجتماعى است که در آن، فایده هیچ کس جز با کاهش فایده دیگرى افزایش نمى‏یابد که این خود یکى از اهداف نظام سرمایه‏دارى است.
رفاه مصرف کننده، از مهمترین اهداف نظام اقتصادى سرمایه‏دارى است که بر دیگر اهداف، مقدم است. وقتى انسان، موجودى مادى تعریف شود، ارضاى امیال مادى تنها دغدغه او به‏شمار مى‏آید و بى‏تردید جز اهداف نظام اقتصادى سرمایه‏دارى، اندیشه‏اى دیگر در سر نمى‏پروراند. رفاه عمومى از راه هدف قرار دادن رفاه مصرف کننده، قابل حصول مى‏نماید؛ زیرا در این نگرش، رفاه عمومى به معناى تأمین بیشترین خواسته‏ها براى بیشترین افراد مى‏باشد.
مبانى نظام اقتصادى اسلامى
مهمترین مبناى فلسفى نظام اسلامى توحید است. در توحید افعالى، تنها فاعلى که در ایجاد و آفرینش، تأثیر استقلالى دارد، خداوند یکتاست و همه اسباب و علل دیگر، فاعلهاى غیر مستقل شمرده مى‏شوند. توحید افعالى را مى‏توان در شاخه‏هایى چون توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت مطرح کرد. توحید ربوبى، در تبیین توجه نظام اقتصادى اسلام به ابعاد معنوى و اخروى انسان نقش چشمگیر دارد. توحید ربوبى به معناى اختصاص تأثیر استقلالى به خداوند، در همه زمانها و وضعیت‏هاست. با پذیرش این اعتقاد، تأثیر بقیه فاعلها از جمله انسان در طبیعت یا افعال خود تأثیرى غیر مستقل دارد و در طول مؤثریت خداوند است. این تأثیر و دخالت خدا با در نظر گرفتن نوع مخلوق تکوینى است یا تشریعى. تدبیر تشریعى مربوط به آفریننده‏اى است که داراى اختیار باشد؛ با این برهان، ضرورت ارسال رسل آشکار مى‏شود. توحید در مطلوبیت و توحید در اطاعت از شاخه‏هاى توحید عملى است که از رهگذر آشنایى با آنها، مبانى ساختار انگیزشى فرد در نظام اقتصادى اسلام و نیز توجه کامل این نظام به ابعاد غیر مادى انسان در کنار عنایت به نیاز مادى‏اش آشکار مى‏شود.
انسان به دلیل داشتن روح، بسیارى از ویژگیهایى را که جانداران دیگر، از درک آن عاجزند، درک مى‏کند. دو حکم الهى زکات و خمس براى دستیابى به اهداف مهم اقتصادى معنوى در شمار عبادات فردى قرار گرفته است و قرآن کریم گرفتن زکات را وسیله تزکیه روح پرداخت‏کننده مى‏داند. نظام اقتصادى اسلام با توجه به نظریه آزادى و مسؤولیت بر دو اصل فلسفى توحید و اصالت روح استوار است و در پى رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى است. در این باره لازم است بدانیم که اختیار و آزادى دو خصوصیت متفاوت در انسان است و در نظامهاى اقتصادى، معناى دوم محور بحثها شمرده مى‏شود. گاه، معناى اول را آزادى طبیعى و معناى دوم را آزادى اجتماعى مى‏خوانند.
آزادى مؤثر و حقیقى، زمانى تحقق مى‏یابد که جامعه با ایجاد تسهیلات لازم، فرد را از توانمندى واقعى براى انجام کارى برخوردار سازد. نظام اقتصادى اسلام، به دلیل توجه ذاتى به عدالت اجتماعى و وظیفه اغنیا در برابر فقرا و نیز موظف کردن دولت به توانمند ساختن ضعیفان، در پى تأمین آزادى واقعى و حقیقى افراد است. تفاوت نظام اقتصادى اسلام و نظام سرمایه‏دارى در عنصرى‏به‏نام‏مسؤولیت ریشه دارد. در جهان‏بینى توحیدى دو نوع مسؤولیت تکوینى و تشریعى جلوه گرى مى‏کند. آزادى بى‏حد و حصر که بشر را از انجام سپاسگزارى در برابر مسؤولیت تکوینى یا طبیعى (بهره بردارى از نعمتهاى خداوند) و مسؤولیت تشریعى (پیروى از قوانین و احکام الهى) دور سازد، مورد تأیید اسلام نیست.
نهاد آزادى در نظام اقتصادى اسلام داراى دو نوع محدودیت است:
1ـ محدودیت درونى یا ذاتى که به سبب تأثیر قوانین و دستورهاى اقتصادى و اجتماعى (احکام مربوط به ربا، احتکار، اسراف، زکات و...) در ساختار انگیزشى فرد به وجود مى‏آید.
2ـ محدودیت خارجى یا عینى نظارت بر حسن اجراى احکام و قوانین و حمایت از مصالح عمومى وضع مقررات که به دولت اسلامى (اولى‏الامر) سپرده شده است، زمانى تأثیر خود را دارد که با پیروى افراد جامعه با توجه به مسؤولیت تشریعى همراه گردد.
در نظام سرمایه‏دارى که مردم به دو گروه خانوارها و بنگاه‏ها تقسیم مى‏شوند، ساختار انگیزشى آن نظام بر دو اصل استوار است: فزاینده کردن مطلوبیت براى خانوارها؛ افزایش دادن سود اقتصادى براى بنگاه‏ها در نظام سوسیالیستى.
اصل مالکیت دولتى و برنامه‏ریزى متمرکز باعث مرگ انگیزه‏هاى فردى و کاهش تولید مى‏شد. در نظام اقتصادى اسلام، با توجه به اصالت روح و تأکید بر ابعاد غیر مادى انسان فزونى بخشیدن به مجموع لذات مادى و غیر مادى هدف است نه افزایش لذتهاى مادى و کاهش رنجهاى این جهانى. این نظام، الگوى رقابت کامل را که پایانى جز تنازع بقا و حاکمیت انحصارگران ندارد، نمى‏پذیرد و با طرح مسابقه خیرات در مسیر حفظ انگیزش فرد و تأمین مصالح اجتماعى گام برمى‏دارد.
مقایسه‏اى کوتاه میان دو اقتصاد
رقابت آزاد در مفهوم سرمایه‏دارى پایدار نیست و بتدریج خود را نابود مى‏سازد و به تبانى و انحصار مى‏انجامد. نظام اقتصادى اسلام با توجه به ابعاد معنوى و اخروى انسان، مکانیسم تعاون را ارائه مى‏دهد که در دو عرصه تعاون در کارهاى نیک و تعاون در گناه قابل طرح است. با توجه به اصل برابرى و برادرى، افراد یا به سبب تساوى در آفرینش، برابرند یا با توجه به هم‏کیش بودن، برابرى مضاعف دارند. این اصل و فرضهاى آن از تعالیم اسلامى استخراج مى‏شود که در زیر به بعضى از تعالیم براى دستیابى به این فرضها بسنده مى‏کنیم:
1ـ وجوب کفایى تأمین نیازهاى اجتماعى: بخشى از نیازهاى اجتماعى که به وسیله گروهى از مردم برآورده شدنى است، مشمول این قانون مى‏گردد.
2ـ تعاون و تأمین کالا: کثرت عرضه کنندگان و وفور کالا در تعاون، ویژگى دیگرى است که مى‏تواند تثبیت قیمتها و ثبوت اقتصادى را به همراه آورد.
3ـ مواسات: در قرآن کریم مواسات از ویژگیهاى مؤمنین به شمار مى‏آید؛ کسانى که دیگران را در اموال شخصى خویش شریک مى‏دانند و به همدردى با نیازمندان و ناتوانان مى‏پردازند.
4ـ حرمت ربا و استحباب قرض: در نظام اقتصادى اسلام، تأمین سرمایه از طریق مشارکت در سود واقعى و نیز در مواردى با استفاده از نهاد قرض صورت مى‏گیرد؛ در حالى که در نظام سرمایه‏دارى، تجویز ربا به معناى برترى دادن سرمایه بر عوامل دیگر تولید است که قدرت توانگرى را در سرمایه‏داران فزونى مى‏بخشد.
5ـ نقش دولت: دولت با توجه به معناى دخالت تشریعى، وظیفه دارد در جهت تحقق شرایط تعاون به هدایت و پرورش بپردازد و نیز وظیفه دارد طبق اصل «ضمان اعاله» از مالیاتهایى چون زکات و خمس در جهت تأمین معیشت مردم و ایجاد امکانات براى فعالیتهاى اقتصادى آنها بهره گیرد.
حاکمیت سیاسى اسلام، تحکیم ارزشهاى معنوى و اخلاقى و عدالت اجتماعى سه هدف اصلى نظام اقتصادى اسلام است و در میان آنها عدالت اجتماعى از مهمترین مقدمات استحکام و ارتقاى معنویت در جامعه مى‏باشد. عدالت در معناى گوناگونى تعریف شده است. این واژه در فرهنگ اسلامى در مواضع مختلف به کار رفته که عبارت است از:
1ـ عدل الهى: رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت، به آنچه که امکان وجود یا امکان دارد. این قسم شامل سه شاخه اصلى است:
عدل تکوینى (افاضه متناسب با استعداد موجودات براى بهره‏مندى از کمالات)؛ عدل تشریعى (وضع قوانین سعادت‏آور و تناسب بین تکلیف و توانایى افراد)؛ عدل جزایى (تناسب بین پاداش و جرم با کردار).
2ـ عدالت فردى: عدالت فردى به تنظیم ساختار انگیزشى مى‏پردازد و بدون در نظر گرفتن عوامل خارجى، از راه توجه به ابعاد معنوى و اخروى انسان، در پى تحقق عدالت اقتصادى است.
3ـ عدالت اجتماعى: دادن حق به صاحبانش در همه حوزه‏هاى حقوق را در برمى‏گیرد. پیامبران نیز براى برپاداشتن عدالت اجتماعى مبعوث شدند.
توجه یک نظام اقتصادى به ابعاد اخروى و معنوى انسان با توجه به میزان عدالت اقتصادى قابل اندازه‏گیرى است؛ زیرا عدالت در پى رفع آفات و بى‏توجهى به ابعاد معنوى است و نیز گزینش راه‏کارهاى مطمئن عدالت اجتماعى، نشان‏دهنده توجه آن به ابعاد معنوى و اخروى انسان است.
از آثار مخرب بى‏عدالتى، فقر و ثروت‏اندوزى است و از سوى دیگر فقر به کاهش منزلت اجتماعى و بهره‏مند نشدن افراد از حقوق اجتماعى سیاسى مناسب و نادیده گرفته شدن شخصیت انسانى آنان مى‏انجامد.
راه‏کارهاى عدالت اقتصادى در اسلام عبارت است از:
1ـ فقرستیزى: اسلام براى فقرستیزى سه راهکار عمده در نظر دارد، که دو راهکار به ساختار انگیزشى افراد و دیگرى به نقش دولت مربوط مى‏شود. ارزش کار و تلاش، وظیفه اغنیا، وظیفه دولت.
2ـ تعدیل ثروت: جلوگیرى از انباشته شدن ثروت و گردش انحصارى آن در بین اغنیا که زمینه فزایندگى ثروت آنان را فراهم مى‏آورد، از اصول بنیادین نظام اقتصادى اسلامى است و در این بین، دولت نقش تعدیل در ثروت را بر عهده دارد. تهدید ثروت اندوزان به عذاب الهى و بشارت انفاق کنندگان به پاداش پروردگار نشان‏دهنده توجه این نظام به ابعاد معنوى و اخروى انسان است.
در نظام اقتصادى سرمایه‏دارى، عامل اصلى رشد اقتصادى، سرمایه است و سرمایه انبوه به پس‏اندازهاى کلان نیاز دارد. بنابراین، افزایش تولید بهترین راه کاهش از درماندگیهاست. در باور طرفداران این نظام، توزیع متعادل درآمد به تشکیل سرمایه نمى‏انجامد و چون توزیع به نفع طبقات پایین به افزایش تقاضا منجر مى‏شود. از گرد آمدن پس‏انداز و سرمایه لازم براى رشد اقتصادى جلوگیرى مى‏کند. افزون بر این، مشکلات انگیزشى براى صاحبان درآمد و گروه‏هاى کم درآمد نیز ایجاد مى‏شود.
در نظام اقتصادى اسلام، پیگیرى همزمان رشد و توزیع وجود دارد. ساختار انگیزشى خاص این نظام، انگیزه‏هاى معنوى و اخروى لازم جهت کمکهاى داوطلبانه ثروتمندان به نیازمندان را فراهم مى‏آورد. تشویق به کار و پرهیز از تنبلى و درخواستهاى مادى در این نظام از رکود جلوگیرى مى‏کند و رشد اقتصادى را به ارمغان مى‏آورد. تحقق این ساختار انگیزشى در سطح جامعه نیازمند هدایتهاى کلان است که مسؤولیت آن را دولت به عهده دارد.
در نظام اقتصاد سرمایه‏دارى که بر مبناى فلسفى اصالت فایده و اصل آزادى شکل گرفته است، توزیع درآمد به مکانیسم بازار سپرده مى‏شود و از این راه، سهم شرکت‏کنندگان در بازار را تعیین مى‏شود. بنابراین، نیروى کار به همان روشى که سرمایه سود مى‏برد، اجرت دریافت مى‏کند. بر همین اساس قانون مفرغ دستمزدها طرح مى‏شود و دستمزد تعادلى کارگران در سطح حداقل معیشت، محاسبه مى‏شود. در نظام اقتصاد اسلامى؛ در فعالیتهاى تولیدى، وسایل مادى خادم انسانند و انسان هدف است نه ابزار و در توزیع ثروت و درآمد؛ انسان و سایر عوامل تولید در یک سطح قرار ندارند. در این باره به دو جهت عمده مى‏توان تمسک جست:
1ـ عوامل تولید از نظر نظام اقتصادى اسلام که به صورتهاى زیر رتبه‏بندى مى‏شوند:
الف) کار داراى سه امتیاز است: فرد، سود، مصونیت از زیان؛
ب) سرمایه که یک امتیاز دارد: سود همراه شرکت در زیان؛
ج) ابزار تولید که از یک امتیاز یعنى فرد (مال الاجاره) برخوردار است.
2ـ نظام اقتصادى اسلام، کار و نیاز را معیارهاى اساسى کسب درآمد و مالکیت قرار داده است. معیار توزیع براى گروهى که داراى توانایى فکرى و جسمى هستند و مى‏توانند از سطح زندگى متعارفى برخوردار باشند، کار است و براى آنان که توان کار دارند اما درآمدشان تنها نیازهاى اساسى را رفع مى‏کند و از حد متعارف معیشت محرومند، افزون بر کار، نیاز، معیار توزیع درآمد شمرده مى‏شود. در گروهى که به دلیل ضعف فکرى و جسمى توان کار کردن ندارند، تنها نیاز معیار توزیع است. در این میان توانگران با توجه به تعالیم اسلامى داوطلبانه سهمى از درآمد خود را براى رفع نیاز واقعى این گروه اختصاص مى‏دهند. این وجوه بر توانمندى نیازمندان مى‏افزاید و امکان شرکت مؤثر در عرصه تولید و تقاضا را فراهم مى‏آورد.
البته نظام سرمایه‏دارى از طریق تقاضا، در فرآیند مکانیسم بازار به معیار نیاز مى‏پردازد، ولى پیش از آن که مسأله انسانى یکى از نیازها باشد، مسأله پولى است؛ زیرا تقاضا در مکانیسم بازار به تقاضاى مؤثر اختصاص دارد و تقاضایى مؤثر خوانده مى‏شود که افزایش قیمت بازار را به همراه آورد. در این مکانیسم‏ها تقاضایى که از قدرت تأثیرگذارى بر بازار بى‏بهره‏اند، نمى‏توانند سبب افزایش قیمت گردند.
انسان اقتصادى در نظامهاى اقتصادى
نوع آرمانى، عبارت است از مفهومى که مشخصا براى رفتار انسان و آثار رفتار انسانى مناسب است. اقتصاددانان براى بیان رفتارهاى اقتصادى، نوع آرمانى به نام انسان اقتصادى طرح کرده‏اند؛ انسان اقتصادى بر اساس «هست‏ها» طراحى مى‏شود، اما به پایه‏ها نظر دارد. پایه‏هاى یک مکتب اقتصادى، ما را در تعریف مدل (انسان اقتصادى) مورد توجه آن مکتب قرار مى‏دهد.
در سرمایه‏دارى، انسان اقتصادى انسانى است که همواره در پى حد اکثر ساختن ثروت خویشتن است و تمام رفتارهاى اقتصادى خود را بر اساس این فرض بنیادین شکل مى‏دهد. این مدل بر اساس مبناى فلسفى «اصالت فایده» شکل گرفته است.
جرمى بنتام ویژگیهاى این نگرش را چنین برمى شمارد:
1ـ لذت جویى: هدف انسان در زندگى کسب لذت بیشتر و دفع رنجها؛
2ـ حسابگرى: بیشترین نفع با کمترین هزینه (رفتار عقلایى)؛
3ـ خودخواهى: همه چیز را براى خود خواستن.
رفتار عقلایى در ادبیات اقتصادى به معناى پیروى از منافع شخصى است، که همزمان براى گزینش انتخابها مناسب باشد و با هدف حداکثر کردن مقدار رفاه مقدارى، انجام شود. بنابراین، عقل به جهت حسابگر بودنش از عناصر شکل دهنده انسان اقتصادى در نظام سرمایه‏دارى به شمار مى‏آید. این حسابگرى در جهت افزایش دادن منافع مادى و کاهش دادن هزینه‏هاى دنیوى به کار گرفته مى‏شود. ویژگى دیگر این الگو استقلال است.
نقد و ارزیابى الگوى انسان اقتصادى از دو نظرگاه، صورت مى‏گیرد:
نگرش اقتصاددانان منتقد نظام سرمایه‏دارى؛ و نگرش دینى. نگرش اول، منتقدانى ازگروه زیر را در خویش جاى مى‏دهد:
1ـ مکتب تاریخى: این مکتب در انتقاد از نوع آرمانى انسان اقتصادى نظام سرمایه‏دارى غرب قائل است. مفهوم انسان اقتصادى، تصویرى از واقعیت نیست؛ بدین سبب باید منفعت‏طلبى شخصى با تمایلات قوى نسبت به ارزشهاى اخلاقى تطهیر گردد.
2ـ سوسیالیسم دولتى: رود برتوس نظریه‏پرداز مکتب سوسیالیسم دولتى، به نقش دولت در اقتصاد اشاره کرده و نسبت به آزادى فردى که مبناى الگوى انسان اقتصادى در نظام سرمایه‏دارى است، بى‏اعتنا بوده و حتى دشمنى نشان مى‏دهد و اعتماد اغراق‏آمیزى را به قدرت مرکزى (دولت) ابراز مى‏کند.
3ـ سوسیالیسم علمى: مارکس با بیان نظریه ارزش اضافى، در پى اثبات علمى یکى از چالشهاى نظام سرمایه‏دارى یعنى استثمار برآمد و چنین گفت: ارزش ایجاد شده به وسیله نیروى کار، مقدارى است که از طریق فروش محصولات بازار نصیب سرمایه‏دار مى‏شود. وى سهم عوامل تولید را به آنها مى‏دهد و باقى مانده را که شامل سود اضافى است، براى خود نگه مى‏دارد. بنابراین، کارگر تنها به اندازه ارزش مصرف شده‏اش، یعنى فقط به میزان مایحتاجش جهت تجدید قوا، به دست مى‏آورد. مراد از رفتار انسان، همه مراحلى است که فاعل پیش از انجام یک فعل انجام مى‏دهد. از عناصر مهم رفتار انسان عبارت است از:
الف) اختیار و انتخاب: انسان در مقایسه با جمادات، گیاهان و حیوانات، به گونه‏اى است که مى‏تواند در فعالیتهاى خود از حدود مادیات فراتر رود و تا افق عالى معنوى عروج کند. نیروى اراده که تحت فرمان عقل است، انسان را به موجودى صاحب اختیار و شایسته تکلیف، تبدیل مى‏کند. آزادى و اراده انسان نیز در بند محدودیتهایى است و چنانچه آگاهى فرد درباره گزینه‏هایى که با آنها روبرو مى‏شود کافى و کامل نباشد، او در مرحله انتخاب قرار مى‏گیرد و نوعى جبر درونى او را از وسعت انتخاب و اختیار محروم مى‏سازد. توجه به لذات معنوى، دایره انتخاب گزینه‏هاى انتخابى فرد را وسعت مى‏بخشد؛ بویژه آن که گاه لذات غیرمادى برتریهایى دارد که در صورت آگاهى، تمایل هر انسانى را برمى‏انگیزد.
ب) کمالجویى: یکى از ابعاد نفس، حب ذات است. این بعد به پیدایش میل مهم کمالجویى که مى‏توان آن را عنصر دوم رفتار انسانى خواند، انجامیده است. گرایش به کمال مطلق امرى بدیهى و از اصیل‏ترین گرایشهاى فطرى انسان است که انسان را به عبودیت کمال مطلق یعنى پروردگار فرا مى‏خواند.
در رفتارهاى اقتصادى، اصطلاح مطلوبیت یکى از واژگان اقتصادى است که بار مفهومى این گرایش را بر دوش مى‏کشد.
در فلسفه اسلامى، انسان دو ساحت متمایز یعنى بدن و روح دارد و درک لذتها توسط ساحت غیر مادى یعنى روح انجام مى‏شود. سه گونه لذت براى روح امکان‏پذیر است: لذت مادى؛ لذت معنوى (غیر مادى)؛ لذت غیر مادى و غیر دنیوى (لذت اخروى).
قرآن کریم، لذتهاى یادشده را به رسمیت مى‏شناسد و به منظور هدایت این انگیزشها به سوى کسب بیشترین سعادت، در جهت معرفى مسیر درست تربیت انسان گام برمى دارد. قرآن کریم از لذتهایى که چشم دل‏مردگان دنیاگرا نمى‏تواند ببیند، سخن مى‏گوید تا عقل نظرى، آن را دریابد و از فرایند انتخاب بهره‏گیرد؛ زیرا فرد بدون این آگاهى نمى‏تواند از وجود گزینه‏هاى برتر استفاده کند. با توجه به اهمیت دو عنصر منفعت‏طلبى و لذتگرایى در شکل‏گیرى رفتار اقتصادى انسان، اثرپذیرى ساختار انگیزشى انسان اقتصادى از عنایت یادشده قابل چشم‏پوشى نیست. قرآن کریم، براى ایجاد انگیزشهاى فردى در جهت تحقق منافع، گروه مؤمنان را به منافع شخصى اخروى فراخوانده است و آموزه‏هایى چون «قرض» و «اشتراء» از میان رفتارهاى انسانى در معامله کردن و منفعت‏طلبى را به ذهن مى‏آورد و در پرتو رفتار انفاق در راه خدا منافع جمع به بهترین شکل تأمین مى‏شود.
ج) عقلانیت: این عنصر داراى سه شاخه عقل نظرى، عقل ذاتى و عقل ابزارى است.
عقل نظرى: ادراکاتى که در واقع نفس‏الامر وجود دارند. عقل نظرى از هستها سخن مى‏گوید؛ یکى از امورى که در الگوى انسان اقتصادى در اقتصاد سرمایه‏دارى مورد غفلت قرار گرفته است.
عقل ذاتى: یافتن بهترین راه براى دستیابى به هدف، در عملکرد حسابگرى عقلانیت ابزارى نهفته است، اما تعیین اهداف مختلف و شناخت چگونگى روابط بین آنها، بر عهده عقلانیت ذاتى است. در واقع عقلانیت ذاتى در حیطه ارزشها عمل مى‏کند. تعالیم اسلامى درباره عقلانیت بر شأن عقل در تعیین اهداف و تنظیم آنها پاى مى‏فشارد.
عقلانیت ابزارى: عقلانیت ابزارى در پى کشف بهترین روش براى رسیدن به بالاترین سطح هدف اقدام مى‏کند و منظور جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربى از عقل و عقلانیت، همین نوع است. مواردى از قبض و بسط غیر منطقى عقلانیت ابزارى در نظام اقتصادى سرمایه‏دارى عبارت است از:
1ـ تفسیر مادى همه رفتارهاى انسانى: در میان رفتارهاى انسانى نمونه‏هایى یافت مى‏شود که از انگیزه نفع مادى شخصى به دور است. اما در نظام مورد بحث، این رفتارها احیانا شهرت و آبرو براى فرد عطاکننده به ارمغان مى‏آورد؛ غافل از این که مفاهیمى چون شهرت و آبرو کمیت‏پذیر نیست که با توجه به قیمتهاى کنونى، عقلانیت ابزارى به حداکثر کردن آن مى‏پردازد.
2ـ اباحه‏گرى: این ویژگى موجب مى‏شود، افراد با توجه به سمت و سویى که از الگوى انسان اقتصادى آموخته‏اند در گزینه‏هاى فراروى خویش محدودیت غیر مادى نیابند و بسیارى از نعمتهاى آن جهانى پایدار را از دست بدهند.
3ـ غیر عقلایى شمردن رفتارهاى ناشى از انگیزه‏هاى غیر مادى.
عملکرد رفتارهاى نظامهاى اقتصادى (نتیجه‏گیرى)
نظام سرمایه‏دارى با آموزه دست غیبى آدام اسمیت و اعتقاد به هماهنگى خودکار نفع شخصى و نفع عمومى در اروپا متولد شد و پس از آن در آمریکا توسعه یافت. یکتاپرستى بازار و نفع شخصى در پناه این آموزه‏ها و غفلت از ابعاد معنوى و اخروى انسان به نتایج زیر انجامید:
1ـ گرسنگى؛
2ـ سقوط اخلاقى؛
3ـ انحصارات گسترده؛
4ـ تخریب محیط زیست؛
5ـ توزیع نابرابر ثروت و درآمد.
در پایان نگاهى گذرا به بعضى از نمونه‏هاى بارز تأثیرپذیرى الگوهاى رفتارى از توجه نظام اقتصادى اسلام به ابعاد معنوى‏ـ اخروى، سودمند مى‏نماید:
1ـ فسادگریزى و حرمت اتراف (مترف کسى است که در فراخى نعمت به سر برده و از لذتهاى دنیوى و امکانات مصرفى بسیار بهره‏مند است که در خصوص ثروتمندان مطرح مى‏شود، اما اسراف ممکن است در رفتار فقیران نیز یافت شود.)
2ـ تحریم کنز و تعدیل در گردش درآمد و ثروت (کنز یعنى جمع کردن بعضى از اموال روى بعض دیگر و نگهدارى آن و یکى از راه‏هاى راکد ماندن درآمد و محرومیت جامعه از منافع گردش پول.)
3ـ حرمت احتکار و تنظیم بازار (احتکار یکى از عوامل انحراف بازار از حالت تعادل و ناپدید شدن بخشى از تولید، از قلمرو عرضه است.)
4ـ آموزه‏هاى معنوى‏ـ اخروى و رشد اقتصادى؛
5ـ احترام به اموال دیگران و امنیت اقتصادى؛
6ـ تحریم اسراف و تنظیم الگوى مصرف؛
7ـ ثروتهاى طبیعى و مسؤولیت انسان؛
8ـ کار و تلاش و انگیزه‏هاى اخروى؛
9ـ انفاق و الگوى تخصیص درآمد؛
10ـ حرمت ربا و تنظیم پولى.