اقتصاد تعاونی در اسلام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.متن
پیشینه
انقلاب صنعتی در اواخر قرن هیجدهم با همة آثار مثبتی که داشت، روابط اجتماعی و انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. میان غوغای انقلاب صنعتی فریاد محرومان و فقیران به جایی نرسید و سخن مردان حق‌جو و اصلاح‌طلب بی اثر شد. و حس ترحم خواهی از بین رفت. خودخواهی و خود پرستی بر همه چیز سایه افکند. افزون بر تحوّلات ایجاد شده در روابط اجتماعی، آثار زیانبار اقتصادی از جمله تمرکز ثروت و امکانات تولید در دست عده‌ای اندک، گسترش بیکاری، تجمّل‌گرایی و غیره را به دنبال داشت. از طرف دیگر لیبرالیسم اقتصادی که دستاورد اصلی انقلاب فرانسه بود، حدود یک قرن و نیم بلا منازع بر روابط اقتصادی کشورهای اروپایی حاکم شد و این شیوة برخورد، به ویژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، جدایی کار و سرمایه، حاکمیت سرمایه بر روابط اقتصادی و اجتماعی، فقدان نظام تأمین اجتماعی و اوضاع ناگواری که در اثر انقلاب صنعتی برای کارگران و تولید‌کنندگان سنّتی پدید آمده بود، مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. عکس‌العمل جامعه در برابر دستاوردهای انقلاب صنعتی و لیبرالیسم اقتصادی، در عرصه‌های سیاسی ـ اقتصادی در قالب اقدام‌های گاه خشونت‌بارِ گروه‌های کارگری و همچنین ارائة نظریه‌های اصلاحی و بنیادی صاحب‌نظران ظهور کرد.
تلاش صاحب‌نظران بر این امر استوار بود که با روش‌های ابداعی فاصله بین تولید و مصرف و همین‌طور فاصله بین کار و سرمایه که ریشة تمام مصیبت‌ها تصور می‌شد، برداشته شود. همزمان نخستین طرح‌های عملی برای تشکیل شرکت‌های تعاونی پی‌ریزی شد. اگر چه برخی از صاحب‌نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظریه‌پردازی به جنبه‌های عملی آن و تشکیل مؤسسات و شرکت‌های تعاونی نیز اقدام کردند، توفیق چندانی حاصل نشد؛ امّا نخستین تعاونی مصرف که در عمل موفق بود و از یک سری مقرّرات مخصوص پیروی می‌کرد و الگوی عملی و تجربی تشکیل تعاونی در کشورهای گوناگون قرار گرفت، «تعاونی مصرف پیشگامان منصف راچدایل» بود (طالب، 1376: ص24).
این تعاونی در 21 دسامبر 1844 در راچدایل، محلی نزدیکی شهر منچستر انگلستان دایر شد و از آن تاریخ تا کنون، تعاونی‌های بسیاری در جهان تأسیس شده و 800 میلیون عضو دارد. به لحاظ نظری نیز نخستین گروهی که در این خصوص به نظریه پردازی پرداختند، افرادی بودند که مارکسیست‌ها آن‌ها را سوسیالیست تخیّلی نامیدند. یکی از آنان رابرت آون (R. Owen) است که او را مؤسس سوسیالیسم نو نامیده‌اند. افراد دیگری چون سن سیمون (saint sinon) (1825 ـ1760)، فیلیپ بوشه (P. Bouchez) (1796ـ1861)، شارل فوریه (charles fourier) (1772ـ1837) ، پرودون (Proudon.) (1809ـ 1865)، لویی بلان (Louis Blanc) (1818ـ1882) و... این نظریات را دنبال کردند. در همین سال‌ها، مارکس نیز متمایل به تعاونی می‌شود. او که بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفة مارکسیسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتی بعد، تحت تأثیر عقاید تعاونی «لاسال» (Ferdinand lasale) تغییر عقیده داده و تشکیل تعاونی‌های تولید و بانک‌های تعاونی کشاورزی را توصیه کرد. گرایش مارکس به تعاون به صورت عینی از نطق او در اجلاسیه بین المللی سوسیالسیست‌ها در سال 1864 در لندن آغاز شد. او در اجلاسیة بعدی انترناسیونال سوسیالیست‌ها درژنو در سال 1866، تعاونی را روش پیش‌برندة تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنین نیز همین راه را دنبال کرد. لنین و استالین و... تعاونی‌ها را جنبة دهقانی و روستایی دادند و در ماهیت آن نیز تغییراتی عمیق ایجاد کردند. تعاونی‌های روستایی اصول تعاونی‌های تولید را رعایت نکرده، قواعد مخصوصی داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادی چون شارل ژید(Charles Gide) و ژرژ فوکه (george Fouget) هدایت کردند. فوکه با نظر شارل ژید که به «نظام تعاون» و اصل تعاونی تام (La Cooperation Integrale) اعتقاد داشت، مخالف بود. او می‌گفت که نه تعاونی مصرف به تنهایی و نه مجموع تعاونی‌های گوناگون توانایی سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن‌ها فقط می‌توانند بخشی از اقتصاد را در برگیرند (طالب، 1376: ص 29ـ82). بعد از فوکه، لاوکز نیز همین عقیده را داشت. او برقراری نظام اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند که آمیزه‌ای از منافع مصرف کنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مکتب فکری در نظریات تعاون به چشم می‌خورد:
1. مکتب تعاونی سوسیالیستی: این مکتب را سوسیالیست‌ها طرح کردند و در حالی که هدف غایی آن‌ها سوسیالیزم بود، توسعه تعاونی‌ها را به صورت وسیله‌ای برای انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم مطرح می‌کردند.
2. مکتب تعاونی مشترک المنافع: این مکتب یک نظام تعاونی را در زمنیة مصرف که تمام اقتصاد را در برگیرد و جانشین نظام سرمایه‌داری شود، مطرح می‌کردند. این مکتب را افرادی چون شارل ژید در فرانسه و تی دبیلیو. مرسر در انگلستان رهبری و هدایت می‌کردند. این مکتب به نام «مکتب نیم» که نام یکی از شهرهای جنوبی فرانسه و زادگاه شارل ژید است نامیده شده (کاسلمان ، 1348: ص12-17).
3. مکتب ضابطة رقابتی: این مکتب را افرادی چون ژرژفوکه و لاوکز مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند که تعاونی‌ها فقط وسیله‌ای برای جلوگیری از مفاسد نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شوند. آن‌ها می‌گویند: موانع بسیاری از جمله دولت نمی‌گذارند تعاونی‌های مصرف، جایگزین کامل سرمایه‌داری شوند (قنبری، ابراهیم‌زاده، قاسمی، 1379: ص 22 و 23). کاسلمان نیز پایبند به همین مکتب بوده است (کاسلمان، 1348: ص 113 و 114).
گسترش تعاونی‌ها در جهان
امروزه تقریباً غالب کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند. دبیرکلّ اتّحادیة بین المللی تعاون (روبرتو رودریگز) در این باره می‌گوید:
«ICA یک سازمان 104 ساله و انجمنی است از تعاونی‌های افزون بر 102 کشور از سراسر جهان که اعضای آن‌ها بالغ بر 700 میلیون نفر می‌شود (تعاون 1379: ش 106 ص 19).
بین کشورهای گوناگون جهان ، برخی از کشورهای پیشرفته، فعالیت نسبی بیش‌تری در امر تعاون داشته‌اند که در جدول ذیل اطلاعاتی در مورد برخی از آن‌ها ذکر شده است.
جدول (1): کشورهای موفّق در امر تعاونی*
(مأخذ: قنبری، ابراهیم‌زاده، قاسمی، 1379: ص 7 ـ 9؛ کاسلمان، 1348: ص10).
آمارها نشان می‌دهند که تعداد اعضای تعاونی‌ها در دهه‌های اخیر رشد قابل توجّهی در جهان داشته است. بر اساس این آمارها در طول حدود سه دهه، جمعیت عضو تعاونی‌ها در کلّ جهان تقریباً چهار برابر شده است؛ یعنی از 224 میلیون عضو در سال 1968 به 800 میلیون عضو در سال 2000 افزایش یافته، و این امر بیانگر استقبال گسترده و رو به افزایش مردم از تعاونی‌ها است (مجلّة تعاون، اسفند ماه 1382).
اقتصاد تعاونی راه سوم
گذشت که اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمایه داری لیبرال، عکس‌العمل‌های گسترده‌ای در کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که خاستگاه سوسیالیزم شدند، به دو صورت حرکت‌های خشونت بار و ارائه نظریه‌های گوناگون در خصوص حلّ مشکلات ایجاد شده، به وقوع پیوست. از جمله نظریه‌های ارائه شده، نظریه‌های تعاون بود. این عکس‌العمل‌ها انگیزه‌ای مشترک یعنی میل به رهایی از چنگال بی‌عدالتی که برگرفته از عملکرد مجموعه سرمایه‌داری بود، داشتند؛ به همین جهت، اکثریت کسانی که برای حلّ مشکل پیشین مبارزه یا نظریه‌پردازی کردند، خواستار بر چیده شدن کامل سرمایه‌داری بودند. سوسیالیست‌ها می‌خواستند نظام سوسیالیزم را جایگزین کنند؛ بدین جهت اگر تعاونی را به صورت روش مبارزه برگزیدند، وسیله‌ای برای انتقال و گذر از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی بود. عدّه‌ای نیز به جایگزینی کامل نظام تعاونی به جای نظام سرمایه‌داری معتقد بودند؛ عدّه‌ای هم راه وسط را برگزیدند؛ می‌گفتند: سرمایه‌داری بماند؛ و معایب آن از طریق تعاونی‌ها اصلاح شود. بر این اساس، سه مکتب عمده در نظریات مربوط به تعاونی پدید آمد؛ امّا این که می‌توان نظام تعاونی را نظام اقتصادی مستقل در قبال نظام سرمایه‌داری لیبرالی و نظام سوسیالیستی قلمداد کرد یا نه، به بحث دقیق‌تری نیاز دارد.
در بارة نظام اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن، دونظریه وجود دارد: در نظریه اول، زومبارد معتقد است که نظام اقتصادی متشکل از سه عنصر «روح» ، «شکل» و «محتوا» است. روح، یعنی انگیزة افراد برای انجام فعّالیت خاصّ اقتصادی و شکل یعنی مجموعه قوانین حقوقی، اجتماعی یا نهادی است که روند فعالیت‌ها در آن شکل می‌گیرد. و «محتوا» یعنی مجموعة تکنیک‌ها، روش‌ها و تکنولوژی است که در روند تولید استفاده می‌شود و در دوره‌های گوناگون، به صورت‌های مختلف است (سبحانی، ش 54).
در نظریة دوم، گراس من، به گونه‌ای دیگر نظام اقتصادی را تبیین می‌کند. مطابق نظر او پاره‌ای نهادها هستند که اساس نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. وی، نهادها را این‌گونه معرفی می‌کند: 1. نهاد دولت؛ 2. نهاد مالکیت؛ 3. نهاد انگیزه؛ 4. نهاد حاکمیت اقتصادی؛ 5. نهاد نحوة هماهنگی بین فعالیت‌ها مختلف و اجزای نظام (همان).
اکنون با استفاده از روش گراس من به ارزیابی اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام دیگر (سرمایه داری و سوسیالیستی) در جدول زیر مقایسه می‌کنیم.*
جدول(2): مقایسة دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی با نهضت تعاون
مأخذ: سبحانی ، تعاون ، ش 54 و کاسلمان ، نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن.
بنابراین در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون دارای دیدگاه مختص به خود و متمایز از دو نظام دیگر است و در مورد نهاد مالکیت نیز به نظر می‌رسد که نهضت تعاون، دارای روش مخصوص، یعنی مالکیت مشاع است. کاسلمان در مورد نهاد مالکیت می‌گوید:
در تمام صور سوسیالیزم، مالکیت خصوصی تا حدودی محکوم شده است و تمام سوسیالیست‌ها موافق از میان رفتن مالکیت خصوصی در مؤسساتی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن ذغال سنگ و.... می‌باشند. ]در حالی که[ نهضت تعاون مالکیت خصوصی را مبنای کار خود قرار داده است و آن را لازم و پسندیده می‌داند. نهضت تعاون معتقد است که عیب جامعه این است که عدّة زیادی از جامعه، مالکیت شخصی ندارند و تلاش می‌کند که افراد بیش‌تری مالکیت خصوصی
به دست آورند. تعاون مزایایی را که از سود خصوصی در رشته‌های بازرگانی و
بانکداری به دست می‌آید، از بین برده و مالکیت خصوصی را باز می‌گرداند. تمرکز
ثروت وجود دارد؛ امّا مالکیت توزیع می‌شود.... نهضت تعاون از میان برداشتن انحصارات و تحقّق توزیع عادلانه‌تر ثروت را وجهة همّت خود قرار داده است (کاسلمان، 1348: ص119).
البتّه ما در این مجال در صدد نقد سخن آقای کاسلمان نیستیم؛ ولی این‌که او مالکیت را در نهضت تعاون و تعاونی‌ها عین همان مالکیت خصوصی در نظام سرمایه‌داری و بخش خصوصی دانسته و تعاون را گسترش دهندة مالکیت خصوصی معرّفی می‌کند، به نظر خالی از اشکال نیست. شاید او در صدد بیان عدم تباین بین نظام تعاون و نظام سرمایه‌داری بوده و چنین توجیهی را در مورد مالکیت در نهضت تعاون ارائه کرده است؛ بنابراین، نظریة صحیح آن است که تعاون و تعاونی فرق‌های بسیاری با بخش خصوصی و مالکیت خصوصی دارد؛ ولی نهضت تعاون هرگز در صدد نفی کامل بخش خصوصی نیست؛ بلکه در نظام تعاونی وجهة غالب در فعالیت‌های اقتصادی (تولید و توزیع) با تعاون بوده و بخش خصوصی در اقلیت است؛ زیرا تعاونی شدن کلّیة فعالیت‌ها امری عقلایی و معقول هم نیست؛ چرا که به هر حال، عده‌ای از افراد از مشارکت گریزانند و آن را نمی‌پسندند.
آقای کاسلمان دربارة آزادی فردی و نقش سرمایه نیز نهضت تعاون را متمایز از نظام سوسیالیستی دانسته، می‌گوید:
نهضت تعاون در اصول خود برای آزادی فردی مقام رفیعی قائل است (کاسلمان، 1348: ص122).
او همچنین اضافه می‌کند که:
نهضت تعاون اصل شایستگی دریافت پاداش را برای سرمایه قبول دارد؛ ولی انگیزة سودجویی که نمایندة سود بی‌حد برای سرمایه است را ردّ می‌کند... (کاسلمان، 1348: ص125).
با توجّه به نتیجة این بحث می‌توان ادّعا کرد که ایجاد نظام تعاونی به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زیرا تمام مشخّصه‌های نظام اقتصادی را دارا است.
تعاون در ایران
1. جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد. قانونگذار، بخش تعاون را یکی از روش‌های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.
قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالی، دو هدف اصلی و یک هدف فرعی یا متوسّط برای نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده است. این سه هدف عبارتند از:
1. عدالت اقتصادی یعنی محرومیت زدایی، فقرزدایی و توزیع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.
2. استقلال اقتصادی که هم از اهداف اصلی است وهم زمینه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادی است.
3. رشد اقتصادی و رفع نیازهای مادی انسان‌ها است. این هدف فرعی است بدان معنا که رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة کشور مورد تأیید اسلام نیست.
اصل چهل و سوم قانون اساسی می‌گوید:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود... (قانون اساسی، ج. ا. ا، 45).
این‌که موارد پیشین به صورت هدف نظام اقتصادی ذکر شده ، بیانگر دو چهرة منفی تحقّق یافتة اقتصاد جهانی یعنی آثار منفی نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی سوسیالیستی است که در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده که به صراحت این اهداف را که بر گرفته از آموزه‌های دینی در اقتصاد است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:
1. نتایج سال‌ها فعّالیت اقتصاد سرمایه‌داری در بخش عمده‌ای از جهان، گسترش فقر، بی‌عدالتی، تمرکز ثروت در چنگال عدّه‌ای اندک، از بین رفتن معنویت و اخلاق انسانی و کرامت و شخصیت انسانی انسان و خلاصه، حاکمیت سرمایه بر جامعه بوده است.
2. حاکمیت نظام اقتصادی سوسیالیستی در بخش دیگری از جهان نیز آثار منفی چون تبدیل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زیر پا گذاشتن همة کمالات و غرایز انسانی که نتایجی به مراتب بدتر از نتایج اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال است را داشته است.
قانونگذار در پرتو دستورهای دین اسلام و برای جلوگیری از تحقّق نتایج غیر انسانی پیش‌گفته در ایران اسلامی، اهداف مذکور را برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام و راه‌هایی را برای تحقّق آن پیش‌بینی و ارائه کرده است. یکی از راه‌های عمده‌ای که قانون مطرح کرده، گسترش تعاون و تشکیل تعاونی‌ها است. بدین منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است که یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف این است:
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.... (همان)؛
بنابر این، از دیدگاه قانونگذار، اهمیت تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی از این جهت بوده که عامل و ابزاری برای رسیدن به رشد پایدار، همراه با حفظ کرامت و منزلت انسانی افراد و همچنین تحقّق عدالت اقتصادی تلقّی شده است.
این ویژگی باعث شد که قانونگذار در اصل چهل و چهارم همین قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادی در کنار دو بخش دیگر (بخش خصوصی و بخش عمومی) پذیرفته و بدان اجازة فعالیت بدهد. در این اصل آمده است:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظّم و صحیح استوار است. (همان: 46).
در توضیح و تبیین بخش تعاون می‌گوید:
بخش تعاون شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود (همان).
وقتی قانون مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را به سه بخش «دولتی» ، «خصوصی» و «تعاونی» تقسیم کرده، بیانگر نکاتی است:
1. قانونگذار از دیدگاه نظری، به حاکمیت کامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصی داشته محدودة فعّالیت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصی را مکمّل دو بخش دیگر معرّفی کرده است.
2. از اصل پیشین استفاده می‌شود که به لحاظ اهمّیت بخش تعاون، باید در موازات رشد و گسترش دو بخش دیگر، این بخش نیز توسعه یابد. وظیفة برنامه‌ریزان اقتصادی است که در برنامه‌ریزی خود و توزیع امکانات و بودجة ملّی، هر سه بخش را در حّد نیاز و در حد جایگاه هر یک در اقتصاد جمهوری اسلامی، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالی‌که این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است و به رغم تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای تصدّی امر تعاون، تصمیم جدی بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحانی، ش 54)، و بر عکس، تصوّر غالب در ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی این است که باید به سرعت به سوی گسترش بخش خصوصی (سرمایه‌داری) و کاهش تصدی دولتی پیش رفت؛ بنابراین، دیگر جایی برای پرداختن به بخش تعاون باقی نمی‌ماند و نمانده است (همان).
3. همچنین در اصل مذکور در بیان محدودة بخش تعاون ، به شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی اجازه داده شده که در بخش‌های گوناگون تولیدی و توزیعی فعّال باشند. شاید بتوان از عمومیت این اصل، جواز فعّالیت تعاونی‌ها را در قسمت‌هایی چون بازاریابی، حمل و نقل، انبارداری و.... استنباط کرد.
2. مختصری از عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده به وسیلة وزارت تعاون، در سال 1351 تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده 9961 مورد بوده است. در سال 1356بسیاری از شرکت‌های تعاونی در یک‌دیگر ادغام شدند و در نتیجه تعداد کلّ شرکت‌های تعاونی به 5954 مورد کاهش یافت. بیش‌ترین رشد تعاونی‌ها در دهة هفتاد صورت گرفت. در سال 1370 تعداد تعاونی‌های تحت پوشش وزارت تعاون به 27099 و در سال 1377 به 46948 مورد افزایش یافت. این رشد سریع پس از انقلاب، ناشی از حمایت‌های قانونی و مالی دولت و اعطای سهمیه‌ها به آن‌ها و در اولویت قرار دادن آن‌ها در سیاست‌های توزیعی دولت بوده است (بیدآبادی ، ش 87).
تعداد اعضای تعاونی‌ها نیز طی این دوره به حدود 15 میلیون نفر رسیده است. این رقم شامل اعضای تعاونی‌های تحت پوشش وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تا پایان سال 1375 نیز می‌شود. همین‌طور تعداد کلّ تعاونی‌ها حدود 50 هزار شرکت، و سرمایة کلّ موجود در این شرکت‌ها، مجموعاً 2300 میلیارد ریال برآورده شده است (بیدآبادی، ش 87).
به طور متوسّط در دورة پنجسالة نخست فعاّلیت وزارت تعاون، هر واحد تعاونی با 55 نفر عضو، 4/62 میلیون ریال سرمایه و 24 نفر اشتغال‌زایی، عملکرد رو به پیشرفتی را برای نهضت تعاون در ایران نشان می‌دهد.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزرات تعاون در پایان سال 1378، تعداد تعاونی‌های تحت پوشش آن به 47081 واحد با بیش از 4/9 میلیون نفر عضو و سرمایه 9/2531 میلیارد ریال و اشتغال 48/1 میلیون نفر رسیده است.
سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی حدود 5 درصد است؛ امّا به سبب بهره‌وری خوب نیروی انسانی و سرمایه یعنی تقریباً 5/2 برابر بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملّی در این بخش، این بخش به خوبی قادر است از امکانات خود در مقایسه با بخش‌های دیگر بهتر بهره‌برداری کند (بررسی‌های بازرگانی، ش157)؛ به همین دلیل، به‌رغم سهم ناچیز بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی (5 درصد) این بخش 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور، به ارزش سالانه بیش از 600 میلیون دلار را تأمین می‌کند. این در حالی است که سایر بخش‌ها که 95 درصد ارزش تولید ناخالص ملّی را تأمین می‌کنند، فقط قادرند به ارزش 4/2 تا 5/2 میلیارد دلار محصولات غیر نفتی صادر کنند* به هر حال، اطّلاعات پیشین، بیانگر استعداد و توانایی بالقوّة تعاونی برای اصلاح اقتصاد کشور است.
تعاون در نظریة اقتصاد اسلامی
در این قسمت، ابتدا به بررسی مبانی اخلاقی، فکری و فرهنگی و جنبه‌ها و ویژگی‌های اقتصادی و حقوقی تعاونی پرداخته؛ سپس در ادامه، برخی جنبه‌های فقهی تعاونی را مطالعه خواهیم کرد.
أ. مبانی اخلاقی و فرهنگی تعاونی
یکی از ابزارهای بسیار مهمّ گسترش تعاونی‌ها در جامعه، کار فرهنگی است؛ یعنی ابتدا باید بینش و تفکّر مردم را دربارة این موضوع آماده کرد تا به آسانی مورد پذیرش قرار گیرد. اگر زمینه‌های فکری و مبانی اخلاقی تعاونی در جامعه گسترش و منش مردم، ویژگی تعاون گرایی یابد، در آن صورت، تأسیس و گسترش تعاونی‌ها با اهداف انسانی و عدالت خواهانه کار دشواری نخواهد بود. سیره نویسان و تاریخ نگاران مسلمان و غیر مسلمان اذعان دارند که پیامبرگرامی اسلام? با تلاشی مستمر در تبلیغ اسلام، کوشید تا مبانی فکری و اخلاقی تعاون را بین مسلمانان پدید آورد و در این راه که با توفیق چشمیگری همراه بود، از روش‌هایی چون دعوت مردم به یکتا پرستی و ایجاد اُخوّت ایمانی و دینی بین آن‌ها (انما المؤمنون اخوه، حجرات(49): 10) که همه مسلمانان را چون پیکر واحدی قلمداد می‌کرد که خوشی و ناخوشی هر فرد بیانگر خوشی و ناخوشی دیگران بود و بالعکس ، دعوت به تقوا و نیکوکاری (تعاونوا علی البرّ و التّقوی)، امر به رعایت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوی) و اجرای برخی راهکارهای عملی در این زمینه مثل انعقاد پیمان برادری و مساعدت بین گروه‌های مهاجر و انصار و... استفاده کرد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که برنامة فرهنگی پیامبر? در زمینة ایجاد بینش تعاون‌گرا بین مردم بسیار موفق بوده است. امروز نیز از اهم امور این است که دولت و همة نهادهای مسؤول نظام و همة آحاد مردم که اهمّیت مسألة تعاون را درک می‌کنند، با ایجاد و گسترش این روحیه، سرمایة اجتماعی مورد نیاز در این زمینه را پدید آورند و این امری دست یافتنی است (توتونچیان، ش 137).
ب. جنبه‌های اقتصادی و حقوقی تعاونی‌ها
شرکت تعاونی، سازمان، مؤسسه یا شرکتی متشکّل از افراد داوطلبی است که دارای نیازهای مشترک و اهداف اقتصادی معیّن بوده، تأمین نیازهای خود را از طریق تعاونی آسان‌تر می‌دانند و سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و در ادارة آن مساوی است. تعریف پیشین با استفاده از تعاریف ارائه شده به وسیلة ژرژفوکه ((George Fouget، پل روی(P. Roy)، کامپبل (W. Compbell) و فرانس هلم (Franse Helm) و دیگران از تعاونی، بیان شده است (طالب، 1376: ص7-9).
با استفاده از این تعریف می‌توان اوصاف ویژه‌ای را برای تعاونی‌ها به شرح ذیل برشمرد:
1. تعاونی‌ها غیر انتفاعی هستند. غیر انتفاعی بودن تعاونی‌ها به معنای این نیست که فعّالیت اقتصادی در این شرکت‌ها سودی ندارد و مؤسّسه، مؤسسه خیریه است؛ بلکه به معنای آن است که مدیران و کارکنان شرکت، آن گونه که در شرکت‌های تجاری مرسوم است، سهمی از کلّ درآمد به صورت سودی که نصیب کارفرما می‌شود نمی‌برند؛ زیرا اعضای تعاونی‌ها همه خود کارفرما نیز هستند؛ بنابر این سود حاصل شده، قسمتی ذخیره، و بقیه بین اعضا تقسیم می‌شود.
2. در شرکت سهامی تجاری، تعداد سهامی که فرد می‌تواند داشته باشد، نامحدود است و سهامداران به ازای هر سهم دارای یک رأی در مجمع عمومی هستند؛ در حالی که در شرکت‌های تعاونی، موضوع «هر عضو فقط یک رأی» یک اصل مسلّم و بیانگر ماهیت تعاونی است.
3. در شرکت‌های سهامی تجاری، هر عضو بر اساس سهمی که از سرمایة شرکت دارد، در سود شرکت سهیم می‌شود؛ پس هر که سهم بیش‌تری دارد، سود بیش‌تری نصیب او می‌شود؛ در حالی‌که در شرکت‌های تعاونی سود محدود است و بر اساس ضوابط خاصّ تعیین شده و پذیرفته شده در اساسنامه، بین همة اعضا تقسیم می‌شود.
4. سرمایه‌هایی را که اعضا به تعاونی می‌آورند، به خود آن‌ها تعلّق دارد و حقّ مالکیتشان معتبر و پا برجا است؛ امّا بعد از مخلوط شدن سرمایه‌ها، سرمایه کل، ملک مشاع همة اعضا می‌شود و هر گونه تصرف در اموال شرکت بدون اجازة همة شریکان جایز نیست.
5. ماهیت تعاونی‌ها به گونه‌ای است که هر عضو شرکت هم کارفرماست و هم عضو است و بدین جهت بسیاری از نواقص شرکت‌های غیر تعاونی و آثار سوء حاکمیت بخش خصوصی را ندارد؛ از جمله در تعاونی مشکلی به نام تعارض منافع کارفرمایان و دیگران وجود ندارد و از جهت کلان نیز با وجود تعاونی‌ها، درآمد و ثروت به صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع خواهد شد. چون تعاونی‌ها امکان استفاده از منابع فراوانی را می‌یابند که هر یک از اعضا به تنهایی قادر به استفاده از آن‌ها نیست و چون سود حاصل از فعالیت نیز بین همه تقسیم می‌شود، به طور طبیعی توزیع درآمد نیز مناسب خواهد شد؛ پس نظام‌ها و دولت‌هایی که با علاقة بیش‌تری در صدد تحقّق عدالت اجتماعی هستند، باید جدیت بیش‌تری در گسترش تعاونی‌ها داشته باشند.
6. گسترش تعاونی‌ها افزون بر آثار پیش‌گفته، در صورت رعایت اصول تعاونی، ارزش‌هایی چون خودیاری، دیگریاری، مسئولیت پذیری، دموکراسی، برابری و اتحاد را در جامعه عینیت می‌بخشند.
7. تقسیم سود و شرکت در سود وزیان در تعاونی‌ها بر اساس سهم فرد از سرمایه نیست؛ بلکه ساز و کار خاصّی دارد. نخستین تعاونی‌ها یعنی «تعاونی راچدایل» بر اساس میزان خرید اعضا از شرکت، سود حاصله را تقسیم می‌کردند. امروزه نیز غالب اندیشه‌وران همین روش را تأیید کرده‌اند.
با توجّه به ویژگی‌هایی که برای شرکت تعاونی ذکر شد، تعاون عبارت است از این‌که دو یا چند نفر سرمایه‌های خود را یک جا جمع می‌کنند تا با آن، تجارت یا کار تولیدی کنند. بر اساس نظریة غالب، همة اعضا بر اساس میزان فعّالیت و معامله با شرکت، در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند.
ج. بررسی جنبه‌های فقهی تعاونی
1. مستحدثه بودن موضوع تعاونی
یکی از جنبه‌های مهمّ مباحث فقهی در بارة تعاونی، تبیین مستحدثه بودن یا نبودن تعاونی است.
برخی از محقّقان اقتصاد اسلامی تصریح دارند که نمی‌توان پیدایی تعاونی را از ویژگی‌های دنیای جدید و به طور عمده غرب دانست؛ بلکه با کمی دقّت در می‌یابیم که دستورهای مربوط به مشارکت اقتصادی و تعاونی را 1400 سال پیش اسلام صادر کرده است (توتونچیان، ش 137)؛ البتّه به نظر می‌رسد این بیان و نظریه با این کیفیت قابل پذیرش نباشد؛ زیرا:
صدور دستور مشارکت و تعاون اگر به معنای تبیین اصل کلّی آن و ارشاد مردم به انجام آن باشد، سخن درستی است و ما نیز گفتیم که پیامبر? بسیار کوشیدند تا این بینش را بین مردم جا اندازند و به مقدار فراوانی نیز موفّق شدند. امّا اگر مقصود تحقّق عملی مشارکت و تعاون به معنای مصطلح باشد، از نظر ما در خصوص تعاون قابل اثبات نیست؛ زیرا چنان که در بحث حقوقی و ماهیت حقوقی مشارکت و تعاون به معنای امروزی ذکر کردیم، تفاوت محسوسی بین شرکت تجاری و تعاون از بعضی جهات وجود دارد که با توجه به این ویژگی‌های تعاون، ادّعای تحقّق آن در زمان پیامبر? و یا امیرالمؤمنینu قابل اثبات نیست؛ زیرا نوع همکاری‌هایی که بین مسلمانان یا حتّی مسلمانان با کافران ذمّی صورت می‌گرفت، در زمینه‌های گوناگون به طور معمول تولیدی و به روش‌های متنوّع مشارکت (اعم از شرکت ، مزارعه، مساقات، مضاربه و...) بود که هیچ یک مصداق تعاون به معنای مصطلح امروزی نبوده است؛ چنان که همکاری‌های نقل شده در زندگی ایرانیان باستان و پیش از اسلام نیز از مصادیق تعاون به معنای لغوی و اخلاقی است؛ بنابر این، به نظر می‌رسد که تعاون اگر چه از نظر ماهیت حقوقی نوعی مشارکت و به ویژه شرکت در سرمایه است، از نظر نوع ساختار و نوع اجرا با هم متفاوتند.
2. برخی جنبه‌های فقهی تعاونی
در این قسمت ابتدا تعریف فقیهان از شرکت را ذکر کرده؛ سپس با الهام از آن به بررسی برخی جنبه‌های فقهی تعاونی می‌پردازیم. شرکت در اصل و لغت به معنای اختصاص یافتن بیش از یک نفر به چیزی است؛ امّا معنای عرفی و اصطلاحی آن دو چیز است: یکی همان معنای لغوی و اصلی یعنی اختصاص بیش از یک نفر به یک چیز، و دیگری به معنای عقدی که سبب ایجاد اختصاص می‌شود؛ بنابر این، به طور کلّی شرکت دو قسم است: 1. شرکت در ملک، و این شرکت به واسطة اسباب تملک چون خریدن و قبول هبه کردن، حاصل می‌شود.
2. شرکت عقدی که به واسطة ایجاب و قبول بین شریکان پدید می‌آید (باز اللبنانی، 1305: ص595).
امام خمینی? نیز در کتاب تحریرالوسیله، انواع گوناگونی را برای شرکت تصویر کرده که یکی از آن‌ها شرکت پیمانی یا تجاری است. وی شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرده است:
دو یا چند نفر هم پیمان شده و قرار داد امضا کنند که با سرمایة مشترک بین آن‌ها معامله و تجارت کنند و هر یک به نسبت شرکت در مال، در سود و زیان نیز شریک شوند (امام خمینی، 1416: ج 1، ص624). گفتنی است که غالب اندیشه‌وران و فقیهان در تعریف پیشین از شرکت ، اتّفاق نظر دارند.*[1]
بر اساس تعاریف پیش‌گفته از شرکت معلوم شد که شرکت تجاری و شرکت تعاونی در موارد ذیل مشترک هستند: 1. هر دو عقد شرکت هستند؛ 2. هر دو در اموال متجانس هستند؛ 3. شریکان در سود و زیان شریک هستند.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد اختلاف شرکت تجاری و شرکت تعاونی است، این است که تقریباً همة فقیهان امامیه در مورد شرکت گفته‌اند که تقسیم سود و زیان شرکت تجاری بین شریکان بر اساس سهم هر یک از مال مورد شراکت است؛ ولی در تعاون (تعاونی مصرف) غالب محققان و صاحب نظران معتقدند که باید تقسیم سود و زیان بر اساس میزان خرید اعضا از شرکت باشد (طالب، 1376: ص234)؛ یعنی در تعاونی‌های مصرف، هر عضوی به نسبت خریدی که از شرکت تعاونی داشته است، در سود و زیان آن شریک می‌شود و گویند تقسیم بر مبنای سهم از سرمایه سبب حاکمیت سرمایه می‌شود؛* یعنی همان چیزی که در شرکت‌های تجاری و فعالیت‌های بخش خصوصی وجود دارد و اصلاً فلسفة تشکیل تعاونی‌ها گریز از همین مشکل حاکمیت سرمایه و ارزش‌های سرمایه‌داری بر جامعه بوده است؛ بنابر این آن‌چه فقیهان در شرکت تجاری شرط دانسته‌اند، یعنی تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم هر یک از شریکان از مال مشترک، اگر سهم همه شرکاء مساوی باشد، تقسیم سود و زیان بالسویه خواهد بود و اگر سهم شریکان متفاوت باشد، تقسیم سود و زیان نیز متفاوت می‌شود؛ در حالی که در تعاون در تقسیم سود وزیان مبنای مذکور یعنی سهم هر یک از اعضاء از سرمایه اغلب رعایت نمی‌شود، و رعایت مبنای دیگر ممکن است باعث شود که با وجود مساوی بودن سهم اعضا از سرمایة مشترک، سهم‌های متفاوتی از سود یا زیان را بپذیرند؛ پس یا باید قائل به عدم جواز فعالیت شرکت تعاونی شده؛ زیرا اصل مورد توافق فقیهان در مورد شرکت تجاری در شرکت تعاونی رعایت نمی‌شود یا این‌که باید راه حلی برای آن یافت.
سؤالی که این‌جا طرح می‌شود، این است که آیا می‌توان به صورت شرط ضمن عقد، به این‌که به توافق همة شریکان شرط شود که تقسیم سود وزیان بر مبنای میزان خرید اعضا از شرکت تعاونی باشد، مشکل را حل کرد. در پاسخ می‌گوییم: در شرکت تجاری که فقیهان مطرح کرده‌اند در مورد این که آیا با وجود تساوی سرمایه‌ها می‌توان شرط تفاضل در سود و زیان نمود و بر عکس، دو نظریه وجود دارد:
1. عده‌ای از فقیهان تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم از سرمایه را مقتضای عقد شرکت می‌دانند (مروارید، 1410: ص30) در این صورت اگر شریکان ضمن عقد شرط کنند که تقسیم سود و زیان بر مبنای میزان خرید هر یک از اعضا از تعاونی باشد، چون این شرط با مقتضای عقد مخالف است، شرط باطل و غیر لازم الاجرا است.
سود و زیان به نسبت سهم هر یک از مال مشترک است و تصرّف متوقف است بر اذن شرکا؛ پس اگر شرکا شرط کردند اختلاف در سود را در صورت تساوی همه در مال مشترک و یا بالعکس ، شرط مذکور صحیح نیست.... (مروارید، 1410: ج 17، ص43)؛
با وجود این همة کسانی که قائل به عدم جواز شرط مذکور شده‌اند، تقسیم سود را بین شریکان و به نسبت‌های غیر از نسبت سهم آن‌ها از سرمایه جایز و صحیح می‌دانند و تصرّف در اضافی سود را در صورت تحقق جایز دانسته‌اند منتها از باب تراضی و توافق همة شریکان و از باب اباحه نه از باب اقتضای عقد و شرط ضمن عقد.
ابن ادریس در سرائر می‌گوید:
و صحیح می‌باشد همة امور ذکر شده [= اختلاف در سرمایه‌ها و تساوی در سود و بالعکس و....] از باب تراضی شرکا، نه از باب التزام به شرط، و نیز مصرف مقدار سود اضافی که ممکن است نصیب فرد شود، حلال است از باب این‌که سایر شرکا آن را مباح کرده‌اند، نه از باب التزام به شرط و نه به مقتضای عقد شرکت.... (مروارید، همان: ص31).
بر این اساس در شرکت تعاونی نیز اگر چه شرط تقسیم سود و زیان بر مبنای غیر از سهم سرمایه‌ها جایز نیست، و در صورت وقوع شرط، لازم الاجرا نیست، در صورتی که تراضی همة شریکان حاصل شود، یعنی حین عقد، همة آن‌ها به اختلاف سودها در مقایسه با سهم سرمایه‌ها رضایت بدهند، پرداخت سودهای متفاوت جایز است و دریافت کننده نیز می‌تواند در همة سود دریافتی تصرف کند؛ اگرچه سود او بیش از سهم سرمایه‌اش باشد.
2. عدّه‌ای دیگر از فقیهان نیز تقسیم سود بر مبنای سهم از سرمایه را مقتضای عقد شرکت ندانسته و شرط تقسیم سود و زیان بر مبنای غیر از سهم شریکان از سرمایه را در ضمن عقد جایز می‌دانند. مرحوم علامه در قواعد الأحکام در این خصوص می‌گوید:
تقسیط سود و زیان بر منبای سرمایه‌ها است؛ لکن اگر شرط کردند تفاوت در سود و زیان را با فرض تساوی در سرمایه‌ها [= مبنای سهم از سرمایه‌ها رعایت نشود] ، جواز چنین شرطی اقرب به حقیقت و صواب است، به شرط این‌که هر دو شریک در شرکت کار یدی نیز انجام دهند یا این‌که نه یکی از آن‌ها کار یدی انجام دهد ولو این‌که شرط سود و زیادی برای او نباشد (مروارید، همان: ص47).
در این صورت در شرکت تعاونی نیز مشکلی نخواهیم داشت؛ یعنی می‌توان ضمن عقد شرط کرد که سود حاصل از فعّالیت تعاونی را بر اساس میزان خرید هر یک از اعضا از تعاونی تقسیم کرد و شرط مذکور صحیح و نافذ است. در مجموع نتیجه این شد که این ویژگی شرکت‌های تعاونی مانع فعّالیت آن‌ها نیست؛ امّا اگر کسی نظریة تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم از سرمایه را در شرکت‌های تعاونی نیز بپذیرد، در این صورت، چگونگی تقسیم سود و زیان به مقتضای عقد بوده، به شرط ضمن عقد نیازی ندارد؛ اگر چه در این صورت، شرکت از ماهیت تعاونی و اصول تعاونی دور خواهد شد. آن‌چه ذکر شد، در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف است؛ امّا بحث در بارة تعاونی‌های تولید را به علت گستردگی و متفاوت بودن بحث به مجال دیگری وامی‌گذاریم.
همان‌گونه که پیش‌تر هم ذکر کردیم، در تعاونی‌های مصرف، هدف اصلی این است که کالاها و خدمات مورد نیاز اعضا را به قیمت مناسب به دست آن‌ها برساند (طالب، همان: ص235). اگر چه این قیمت مناسب در عمل نمی‌تواند قیمت تمام شده باشد، با سود کم‌تر امکان پذیر است؛ بنابر این، افزایش رفاه اعضا و حتّی غیر اعضا، هدف نهایی تعاونی‌های مصرف است؛ بدین جهت، شاید بهترین روش در مصرف سودهای احتمالی شرکت تعاونی این است که به جای تقسیم آن‌ها بین اعضا، با تصمیم مجمع عمومی و نظارت هیأت مدیره در جهت تاسیس مراکز عام المنفعة بهداشتی ، آموزشی و.... مورد استفاده قرار گیرد. این مراکز افزون بر اعضا می‌تواند مورد استفادة عموم مردم نیز قرار گیرد و این امر رفاه بخش عظیمی از مردم را افزایش می‌دهد و با اهداف عالی تعاونی‌ها هماهنگی بیش‌تری دارد. ضمن این‌که گرفتار برخی شبهات فقهی نیز نخواهد شد.
هر عضو فقط یک رأی
اتّحادیة بین المللی تعاون در بیست و دومین کنگرة خود در سال 1963 در گزارشی می‌نویسد:
منظور اصلی و مهم یک مؤسسة تعاونی، ارتقا و بهبود منافع و مصالح اعضای خود است. یک مؤسسه تعاونی بر خلاف یک شرکت تجارتی، سازمانی است که وضع افراد در آن، برابر، و تمام آن‌ها دارای مزایای مساوی در اتّخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی تعاونی می‌باشند. این اصل هم جز با دادن حقّ یک رأی به هر عضو و فقط یک رأی تأمین نمی‌شود.... (طالب،همان:ص160).
در بررسی این اصل از منظر فقهی، به نظر می‌رسد که اشکال فقهی خاصّی بر آن وارد نباشد؛ بلکه بر عکس، مباحثی که فقیهان در باب اذن در تصرّف در سرمایه و اموال شرکت تجاری مطرح کرده‌اند، مؤید آن است.
مرحوم علامه در قواعد الأحکام و در بحث احکام شرکت می‌گوید:
هیچ یک از شرکا مجاز به تصرّف در مال مشترک نیستند، مگر این‌که شریک و صاحب [و شرکای] او، به او اجازه تصرّف بدهند... میزان تصرّف و نوع آن محدود به همان است که در اذن تعیین شده؛ پس اگر به او اجازة سفر داده شده، به جهت خاص و یا اجازة بیع خاص و یا خریدن کالای خاصی داده شده، تجاوز از این حد مجاز، جایز نیست...» (مروارید، همان: ص47)؛ چنان‌که امام خمینی? نیز در تحریرالوسیله همین مطلب را بیان فرموده است (امام خمینی، همان: ص626). از دو بیان پیشین استفاده می‌شود که در شرکت‌های تعاونی نیز اعضای تعاونی می‌توانند در جلسة مجمع عمومی، فرد یا افرادی را برگزیده، جهت ادارة امور شرکت تعاونی، به او تصرّف در سرمایة مشترک تعاونی را اجازه بدهند. موارد اجازه داده شده باید تعیین شود و اگر مقصود، مطلق تصرّف به نفع تعاونی باشد می‌تواند بدون ذکر موارد خاص و به طور مطلق به او اجازة تصرّف در سرمایه را بدهند. نکتة دیگر این‌که اذن در تصرّف منوط به میزان سرمایة فرد و تعداد سهام او نیست؛ یعنی سرمایة فرد هر مقداری باشد با یک رأی (اذن) فردی یا افرادی را اجازه تصرّف می‌دهد؛ بنابر این در مجمع عمومی رأی‌گیری می‌شود (به نحو هر عضوی یک رأی) و فرد یا افرادی که بیش‌ترین رأی را آوردند، بعد از تأیید مجمع و امضای همة اعضا به مدیریت و ادارة شرکت تعاونی انتخاب می‌شوند.
نتایج
از مجموع مطالب این گفتار می‌توان به نکات ذیل به صورت نتیجه اشاره کرد:
1. اهمّیت بخش تعاون و تأثیر آن در توسعه و تحوّل اقتصادی در جهان، روز به روز در حال افزایش است؛ چنان‌که از نظر کمّی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و دارد. علّت این امر نیز آن است که بخش تعاون توانمندی و امکان و استعداد تبدیل شدن به یک بخش مسلط و غالب در اقتصاد را به صورت راه سوم و بینابین که آثار سوء دو راه دیگر را یا اصلاً ندارد یا بسیار کم دارد، دارا است.
2. در اسلام نیز از دو جهت ، روش تعاونی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است:
أ. مبانی اخلاقی و اعتقادی رویکرد تعاون در اسلام مورد تأکید و تبلیغ قرار گرفته است؛ به طوری که می‌توان رویکرد تعاون را یکی از پایه‌های اساسی پیروزی و تداوم حیات اسلام نامید.
ب. از نظر فقهی نیز مجوّز فعّالیت تعاونی‌ها (به ویژه تعاونی مصرف چنان‌که در این مقاله اشاره شد) داده شده است.
3. بخش تعاون در قوانین موضوعة نظام جمهوری اسلامی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه بلندی دارد. در قانون اساسی و در اصول 43 و 44 تعاونی به صورت بخش اصیل در اقتصاد، کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده و از آن به صورت یکی از مهم‌ترین راهکارهای رشد اقتصادی و تأمین کنندة عدالت اجتماعی یاد شده است.
4. عملکرد بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی نیز امیدوار کننده است؛ زیرا:
أ. چنان‌که گذشت، بهره وری سرمایه در این بخش به مراتب بیش‌تر از بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملّی است.
ب. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش تعاون، 20 درصد سهم صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.
ت. استقبال گستردة مردم و رشد کمّی تعاونی‌ها در دو دهة أخیر ایران قابل توجّه بوده است.
ث. سهم بخش تعاون از محصول ناخالص ملّی (G N P) حدود 5 درصد است.
مجموع این عملکرد نشان می‌دهد که اگر چه سهم بخش تعاون از (GNP) اندک است، امکان، استعداد و ظرفیت لازم برای افزایش این سهم و رساندن آن به سطح معقول و مورد نیاز، در بخش تعاون وجود دارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج پیش‌گفته و به منظور افزایش کارایی بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
1. تلاش دو چندان مسؤولان به ویژه وزیر مربوط در هیأت دولت را می‌طلبد که به منظور اجرای کامل اصول مربوطة قانون اساسی، در زمینه‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی و حمایت قانونی، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. این امر تعاونی‌ها را فعّال‌تر و احیا خواهد کرد.
2. با تصمیم هیأت مدیره و موافقت مجمع عمومی، سودهای به دست آمده از فعّالیت تعاونی‌ها در امور عام المنفعه مصرف شود. این امر با اهداف عالی تعاونی‌ها و نهضت تعاونی سازگار است و کارایی اجتماعی آن را افزایش می‌دهد.
3. به منظور تأمین مالی آسان‌تر تعاونی‌ها می‌توان تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری را در جنب تعاونی‌های مصرف یا تولید تأسیس کرد. سرمایة این مؤسسات را می‌توان از سودهای اولیة تعاونی‌ها تأمین کرد یا از کمک‌های دولتی بهره جست.
4. کلّیة شرکت‌های تعاونی تولید، توزیع، مسکن، اعتبار و... و در رشته‌های گوناگون، تحت پوشش و نظارت وزارت تعاون درآیند. مشکلات حرفه‌ای تعاونی‌ها را نیز با تأسیس کمیته‌ها یا معاونت‌های تخصّصی و حرفه‌ای در وزارت می‌توان برطرف ساخت.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم
2. ابراهیم‌زاده، علی، مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای از قانون و مقررات بخش تعاون به ضمیمه قانون بخش تعاون، چاپ بهرام، 1377 ش.
3. امام خمینی روح الله، تحریر الوسیله «الشرکه» ، مؤسسه النشرالأسلامی، 1416 ق، ج1.
4. بررسی‌های بازرگانی ، ش 157، 1379 ش.
5. بیدآبادی، مجلة تازه‌های اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، ش 87.
6. توتونچیان ایرج، «تعاون از دیدگاه اسلام و مبانی نظری آن»، تعاون ش 137، 1381 ش.
7. سبحانی، حسن، «آیا تعاون دارای نظام اقتصادی است؟» مجلة تعاون ، ش 54.
8. سلیم رستم، باز اللبنانی، شرح المجله، داراحیاء التراث الدبی، 1305 ق.
9. طالب، مهدی، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، 1376ش.
10. طالقانی سید محمود، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام‌های اقتصادی غرب، دوم، 1373ش.
11. عبده بروجردی محمّد، کلیات حقوق اسلامی، دانشگاه تهران دانشکدة علوم منقول و معقول، 1335 ش.
12. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، 1377ش.
13. قنبری محمود و ابراهیم‌زاده علی و قاسمی بهروز، نهضت تعاون در ایران، انتشارات پایگان، 1379ش.
14. کاسلمان (Casselman. P. H) ، نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن، سازمان مرکزی تعاون، 1348ش.
15. مجتهد داوود، «تعاون در ایران»، تعاون ش 119، ص 40، 1380 ش.
مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه «الشرکة» ، ج 17 ،الدارالأسلامیة، 1410 ق.
پی نوشت:
* مواردی که علامت(ـ) دارد، نشان آن است که در آن مورد اطّلاعاتی نداشته‌ایم.
* کاسلمان (Casselman) در کتاب نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن، مقایسه‌ای بین نهضت تعاون و نظام سوسیالیستی و در جهت حمایت از نظام سرمایه‌داری انجام داده است.
* آمار و اطلاعات فوق مربوطه به سالهای اولیه فعالیت وزارت تعاون (تا پایان سال 1378) بوده و اطلاعات جدید منتشر نشده است.
* ر.ک: عبده بروجردی محمّد ، کلیات حقوق اسلامی، ص 179 و شرح المجله ، ص 709 و مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17، ص 46 به نقل از مرحوم علامه در قواعد الاحکام.
* البتّه در جبهة مخالف، در نظام سوسیالیستی چون اعضای تعاونی‌ها مجبورند که سرمایه‌های مساوی داشته باشند، لذا توزیع سود بر مبنای خرید را عادلانه ندانسته و آن را بر مبنای سرمایه‌ها و بصورت مساوی تقسیم می‌کنند (طالب، 1376: ص234).
انقلاب صنعتی در اواخر قرن هیجدهم با همة آثار مثبتی که داشت، روابط اجتماعی و انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. میان غوغای انقلاب صنعتی فریاد محرومان و فقیران به جایی نرسید و سخن مردان حق‌جو و اصلاح‌طلب بی اثر شد. و حس ترحم خواهی از بین رفت. خودخواهی و خود پرستی بر همه چیز سایه افکند. افزون بر تحوّلات ایجاد شده در روابط اجتماعی، آثار زیانبار اقتصادی از جمله تمرکز ثروت و امکانات تولید در دست عده‌ای اندک، گسترش بیکاری، تجمّل‌گرایی و غیره را به دنبال داشت. از طرف دیگر لیبرالیسم اقتصادی که دستاورد اصلی انقلاب فرانسه بود، حدود یک قرن و نیم بلا منازع بر روابط اقتصادی کشورهای اروپایی حاکم شد و این شیوة برخورد، به ویژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، جدایی کار و سرمایه، حاکمیت سرمایه بر روابط اقتصادی و اجتماعی، فقدان نظام تأمین اجتماعی و اوضاع ناگواری که در اثر انقلاب صنعتی برای کارگران و تولید‌کنندگان سنّتی پدید آمده بود، مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. عکس‌العمل جامعه در برابر دستاوردهای انقلاب صنعتی و لیبرالیسم اقتصادی، در عرصه‌های سیاسی ـ اقتصادی در قالب اقدام‌های گاه خشونت‌بارِ گروه‌های کارگری و همچنین ارائة نظریه‌های اصلاحی و بنیادی صاحب‌نظران ظهور کرد.
تلاش صاحب‌نظران بر این امر استوار بود که با روش‌های ابداعی فاصله بین تولید و مصرف و همین‌طور فاصله بین کار و سرمایه که ریشة تمام مصیبت‌ها تصور می‌شد، برداشته شود. همزمان نخستین طرح‌های عملی برای تشکیل شرکت‌های تعاونی پی‌ریزی شد. اگر چه برخی از صاحب‌نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظریه‌پردازی به جنبه‌های عملی آن و تشکیل مؤسسات و شرکت‌های تعاونی نیز اقدام کردند، توفیق چندانی حاصل نشد؛ امّا نخستین تعاونی مصرف که در عمل موفق بود و از یک سری مقرّرات مخصوص پیروی می‌کرد و الگوی عملی و تجربی تشکیل تعاونی در کشورهای گوناگون قرار گرفت، «تعاونی مصرف پیشگامان منصف راچدایل» بود (طالب، 1376: ص24).
این تعاونی در 21 دسامبر 1844 در راچدایل، محلی نزدیکی شهر منچستر انگلستان دایر شد و از آن تاریخ تا کنون، تعاونی‌های بسیاری در جهان تأسیس شده و 800 میلیون عضو دارد. به لحاظ نظری نیز نخستین گروهی که در این خصوص به نظریه پردازی پرداختند، افرادی بودند که مارکسیست‌ها آن‌ها را سوسیالیست تخیّلی نامیدند. یکی از آنان رابرت آون (R. Owen) است که او را مؤسس سوسیالیسم نو نامیده‌اند. افراد دیگری چون سن سیمون (saint sinon) (1825 ـ1760)، فیلیپ بوشه (P. Bouchez) (1796ـ1861)، شارل فوریه (charles fourier) (1772ـ1837) ، پرودون (Proudon.) (1809ـ 1865)، لویی بلان (Louis Blanc) (1818ـ1882) و... این نظریات را دنبال کردند. در همین سال‌ها، مارکس نیز متمایل به تعاونی می‌شود. او که بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفة مارکسیسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتی بعد، تحت تأثیر عقاید تعاونی «لاسال» (Ferdinand lasale) تغییر عقیده داده و تشکیل تعاونی‌های تولید و بانک‌های تعاونی کشاورزی را توصیه کرد. گرایش مارکس به تعاون به صورت عینی از نطق او در اجلاسیه بین المللی سوسیالسیست‌ها در سال 1864 در لندن آغاز شد. او در اجلاسیة بعدی انترناسیونال سوسیالیست‌ها درژنو در سال 1866، تعاونی را روش پیش‌برندة تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنین نیز همین راه را دنبال کرد. لنین و استالین و... تعاونی‌ها را جنبة دهقانی و روستایی دادند و در ماهیت آن نیز تغییراتی عمیق ایجاد کردند. تعاونی‌های روستایی اصول تعاونی‌های تولید را رعایت نکرده، قواعد مخصوصی داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادی چون شارل ژید(Charles Gide) و ژرژ فوکه (george Fouget) هدایت کردند. فوکه با نظر شارل ژید که به «نظام تعاون» و اصل تعاونی تام (La Cooperation Integrale) اعتقاد داشت، مخالف بود. او می‌گفت که نه تعاونی مصرف به تنهایی و نه مجموع تعاونی‌های گوناگون توانایی سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن‌ها فقط می‌توانند بخشی از اقتصاد را در برگیرند (طالب، 1376: ص 29ـ82). بعد از فوکه، لاوکز نیز همین عقیده را داشت. او برقراری نظام اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند که آمیزه‌ای از منافع مصرف کنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مکتب فکری در نظریات تعاون به چشم می‌خورد:
1. مکتب تعاونی سوسیالیستی: این مکتب را سوسیالیست‌ها طرح کردند و در حالی که هدف غایی آن‌ها سوسیالیزم بود، توسعه تعاونی‌ها را به صورت وسیله‌ای برای انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم مطرح می‌کردند.
2. مکتب تعاونی مشترک المنافع: این مکتب یک نظام تعاونی را در زمنیة مصرف که تمام اقتصاد را در برگیرد و جانشین نظام سرمایه‌داری شود، مطرح می‌کردند. این مکتب را افرادی چون شارل ژید در فرانسه و تی دبیلیو. مرسر در انگلستان رهبری و هدایت می‌کردند. این مکتب به نام «مکتب نیم» که نام یکی از شهرهای جنوبی فرانسه و زادگاه شارل ژید است نامیده شده (کاسلمان ، 1348: ص12-17).
3. مکتب ضابطة رقابتی: این مکتب را افرادی چون ژرژفوکه و لاوکز مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند که تعاونی‌ها فقط وسیله‌ای برای جلوگیری از مفاسد نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شوند. آن‌ها می‌گویند: موانع بسیاری از جمله دولت نمی‌گذارند تعاونی‌های مصرف، جایگزین کامل سرمایه‌داری شوند (قنبری، ابراهیم‌زاده، قاسمی، 1379: ص 22 و 23). کاسلمان نیز پایبند به همین مکتب بوده است (کاسلمان، 1348: ص 113 و 114).
گسترش تعاونی‌ها در جهان
امروزه تقریباً غالب کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند. دبیرکلّ اتّحادیة بین المللی تعاون (روبرتو رودریگز) در این باره می‌گوید:
«ICA یک سازمان 104 ساله و انجمنی است از تعاونی‌های افزون بر 102 کشور از سراسر جهان که اعضای آن‌ها بالغ بر 700 میلیون نفر می‌شود (تعاون 1379: ش 106 ص 19).
بین کشورهای گوناگون جهان ، برخی از کشورهای پیشرفته، فعالیت نسبی بیش‌تری در امر تعاون داشته‌اند که در جدول ذیل اطلاعاتی در مورد برخی از آن‌ها ذکر شده است.
جدول (1): کشورهای موفّق در امر تعاونی*
(مأخذ: قنبری، ابراهیم‌زاده، قاسمی، 1379: ص 7 ـ 9؛ کاسلمان، 1348: ص10).
آمارها نشان می‌دهند که تعداد اعضای تعاونی‌ها در دهه‌های اخیر رشد قابل توجّهی در جهان داشته است. بر اساس این آمارها در طول حدود سه دهه، جمعیت عضو تعاونی‌ها در کلّ جهان تقریباً چهار برابر شده است؛ یعنی از 224 میلیون عضو در سال 1968 به 800 میلیون عضو در سال 2000 افزایش یافته، و این امر بیانگر استقبال گسترده و رو به افزایش مردم از تعاونی‌ها است (مجلّة تعاون، اسفند ماه 1382).
اقتصاد تعاونی راه سوم
گذشت که اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمایه داری لیبرال، عکس‌العمل‌های گسترده‌ای در کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که خاستگاه سوسیالیزم شدند، به دو صورت حرکت‌های خشونت بار و ارائه نظریه‌های گوناگون در خصوص حلّ مشکلات ایجاد شده، به وقوع پیوست. از جمله نظریه‌های ارائه شده، نظریه‌های تعاون بود. این عکس‌العمل‌ها انگیزه‌ای مشترک یعنی میل به رهایی از چنگال بی‌عدالتی که برگرفته از عملکرد مجموعه سرمایه‌داری بود، داشتند؛ به همین جهت، اکثریت کسانی که برای حلّ مشکل پیشین مبارزه یا نظریه‌پردازی کردند، خواستار بر چیده شدن کامل سرمایه‌داری بودند. سوسیالیست‌ها می‌خواستند نظام سوسیالیزم را جایگزین کنند؛ بدین جهت اگر تعاونی را به صورت روش مبارزه برگزیدند، وسیله‌ای برای انتقال و گذر از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی بود. عدّه‌ای نیز به جایگزینی کامل نظام تعاونی به جای نظام سرمایه‌داری معتقد بودند؛ عدّه‌ای هم راه وسط را برگزیدند؛ می‌گفتند: سرمایه‌داری بماند؛ و معایب آن از طریق تعاونی‌ها اصلاح شود. بر این اساس، سه مکتب عمده در نظریات مربوط به تعاونی پدید آمد؛ امّا این که می‌توان نظام تعاونی را نظام اقتصادی مستقل در قبال نظام سرمایه‌داری لیبرالی و نظام سوسیالیستی قلمداد کرد یا نه، به بحث دقیق‌تری نیاز دارد.
در بارة نظام اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن، دونظریه وجود دارد: در نظریه اول، زومبارد معتقد است که نظام اقتصادی متشکل از سه عنصر «روح» ، «شکل» و «محتوا» است. روح، یعنی انگیزة افراد برای انجام فعّالیت خاصّ اقتصادی و شکل یعنی مجموعه قوانین حقوقی، اجتماعی یا نهادی است که روند فعالیت‌ها در آن شکل می‌گیرد. و «محتوا» یعنی مجموعة تکنیک‌ها، روش‌ها و تکنولوژی است که در روند تولید استفاده می‌شود و در دوره‌های گوناگون، به صورت‌های مختلف است (سبحانی، ش 54).
در نظریة دوم، گراس من، به گونه‌ای دیگر نظام اقتصادی را تبیین می‌کند. مطابق نظر او پاره‌ای نهادها هستند که اساس نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. وی، نهادها را این‌گونه معرفی می‌کند: 1. نهاد دولت؛ 2. نهاد مالکیت؛ 3. نهاد انگیزه؛ 4. نهاد حاکمیت اقتصادی؛ 5. نهاد نحوة هماهنگی بین فعالیت‌ها مختلف و اجزای نظام (همان).
اکنون با استفاده از روش گراس من به ارزیابی اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام دیگر (سرمایه داری و سوسیالیستی) در جدول زیر مقایسه می‌کنیم.*
جدول(2): مقایسة دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی با نهضت تعاون
مأخذ: سبحانی ، تعاون ، ش 54 و کاسلمان ، نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن.
بنابراین در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون دارای دیدگاه مختص به خود و متمایز از دو نظام دیگر است و در مورد نهاد مالکیت نیز به نظر می‌رسد که نهضت تعاون، دارای روش مخصوص، یعنی مالکیت مشاع است. کاسلمان در مورد نهاد مالکیت می‌گوید:
در تمام صور سوسیالیزم، مالکیت خصوصی تا حدودی محکوم شده است و تمام سوسیالیست‌ها موافق از میان رفتن مالکیت خصوصی در مؤسساتی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن ذغال سنگ و.... می‌باشند. ]در حالی که[ نهضت تعاون مالکیت خصوصی را مبنای کار خود قرار داده است و آن را لازم و پسندیده می‌داند. نهضت تعاون معتقد است که عیب جامعه این است که عدّة زیادی از جامعه، مالکیت شخصی ندارند و تلاش می‌کند که افراد بیش‌تری مالکیت خصوصی
به دست آورند. تعاون مزایایی را که از سود خصوصی در رشته‌های بازرگانی و
بانکداری به دست می‌آید، از بین برده و مالکیت خصوصی را باز می‌گرداند. تمرکز
ثروت وجود دارد؛ امّا مالکیت توزیع می‌شود.... نهضت تعاون از میان برداشتن انحصارات و تحقّق توزیع عادلانه‌تر ثروت را وجهة همّت خود قرار داده است (کاسلمان، 1348: ص119).
البتّه ما در این مجال در صدد نقد سخن آقای کاسلمان نیستیم؛ ولی این‌که او مالکیت را در نهضت تعاون و تعاونی‌ها عین همان مالکیت خصوصی در نظام سرمایه‌داری و بخش خصوصی دانسته و تعاون را گسترش دهندة مالکیت خصوصی معرّفی می‌کند، به نظر خالی از اشکال نیست. شاید او در صدد بیان عدم تباین بین نظام تعاون و نظام سرمایه‌داری بوده و چنین توجیهی را در مورد مالکیت در نهضت تعاون ارائه کرده است؛ بنابراین، نظریة صحیح آن است که تعاون و تعاونی فرق‌های بسیاری با بخش خصوصی و مالکیت خصوصی دارد؛ ولی نهضت تعاون هرگز در صدد نفی کامل بخش خصوصی نیست؛ بلکه در نظام تعاونی وجهة غالب در فعالیت‌های اقتصادی (تولید و توزیع) با تعاون بوده و بخش خصوصی در اقلیت است؛ زیرا تعاونی شدن کلّیة فعالیت‌ها امری عقلایی و معقول هم نیست؛ چرا که به هر حال، عده‌ای از افراد از مشارکت گریزانند و آن را نمی‌پسندند.
آقای کاسلمان دربارة آزادی فردی و نقش سرمایه نیز نهضت تعاون را متمایز از نظام سوسیالیستی دانسته، می‌گوید:
نهضت تعاون در اصول خود برای آزادی فردی مقام رفیعی قائل است (کاسلمان، 1348: ص122).
او همچنین اضافه می‌کند که:
نهضت تعاون اصل شایستگی دریافت پاداش را برای سرمایه قبول دارد؛ ولی انگیزة سودجویی که نمایندة سود بی‌حد برای سرمایه است را ردّ می‌کند... (کاسلمان، 1348: ص125).
با توجّه به نتیجة این بحث می‌توان ادّعا کرد که ایجاد نظام تعاونی به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زیرا تمام مشخّصه‌های نظام اقتصادی را دارا است.
تعاون در ایران
1. جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد. قانونگذار، بخش تعاون را یکی از روش‌های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.
قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالی، دو هدف اصلی و یک هدف فرعی یا متوسّط برای نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده است. این سه هدف عبارتند از:
1. عدالت اقتصادی یعنی محرومیت زدایی، فقرزدایی و توزیع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.
2. استقلال اقتصادی که هم از اهداف اصلی است وهم زمینه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادی است.
3. رشد اقتصادی و رفع نیازهای مادی انسان‌ها است. این هدف فرعی است بدان معنا که رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة کشور مورد تأیید اسلام نیست.
اصل چهل و سوم قانون اساسی می‌گوید:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود... (قانون اساسی، ج. ا. ا، 45).
این‌که موارد پیشین به صورت هدف نظام اقتصادی ذکر شده ، بیانگر دو چهرة منفی تحقّق یافتة اقتصاد جهانی یعنی آثار منفی نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی سوسیالیستی است که در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده که به صراحت این اهداف را که بر گرفته از آموزه‌های دینی در اقتصاد است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:
1. نتایج سال‌ها فعّالیت اقتصاد سرمایه‌داری در بخش عمده‌ای از جهان، گسترش فقر، بی‌عدالتی، تمرکز ثروت در چنگال عدّه‌ای اندک، از بین رفتن معنویت و اخلاق انسانی و کرامت و شخصیت انسانی انسان و خلاصه، حاکمیت سرمایه بر جامعه بوده است.
2. حاکمیت نظام اقتصادی سوسیالیستی در بخش دیگری از جهان نیز آثار منفی چون تبدیل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زیر پا گذاشتن همة کمالات و غرایز انسانی که نتایجی به مراتب بدتر از نتایج اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال است را داشته است.
قانونگذار در پرتو دستورهای دین اسلام و برای جلوگیری از تحقّق نتایج غیر انسانی پیش‌گفته در ایران اسلامی، اهداف مذکور را برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام و راه‌هایی را برای تحقّق آن پیش‌بینی و ارائه کرده است. یکی از راه‌های عمده‌ای که قانون مطرح کرده، گسترش تعاون و تشکیل تعاونی‌ها است. بدین منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است که یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف این است:
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.... (همان)؛
بنابر این، از دیدگاه قانونگذار، اهمیت تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی از این جهت بوده که عامل و ابزاری برای رسیدن به رشد پایدار، همراه با حفظ کرامت و منزلت انسانی افراد و همچنین تحقّق عدالت اقتصادی تلقّی شده است.
این ویژگی باعث شد که قانونگذار در اصل چهل و چهارم همین قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادی در کنار دو بخش دیگر (بخش خصوصی و بخش عمومی) پذیرفته و بدان اجازة فعالیت بدهد. در این اصل آمده است:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظّم و صحیح استوار است. (همان: 46).
در توضیح و تبیین بخش تعاون می‌گوید:
بخش تعاون شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود (همان).
وقتی قانون مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را به سه بخش «دولتی» ، «خصوصی» و «تعاونی» تقسیم کرده، بیانگر نکاتی است:
1. قانونگذار از دیدگاه نظری، به حاکمیت کامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصی داشته محدودة فعّالیت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصی را مکمّل دو بخش دیگر معرّفی کرده است.
2. از اصل پیشین استفاده می‌شود که به لحاظ اهمّیت بخش تعاون، باید در موازات رشد و گسترش دو بخش دیگر، این بخش نیز توسعه یابد. وظیفة برنامه‌ریزان اقتصادی است که در برنامه‌ریزی خود و توزیع امکانات و بودجة ملّی، هر سه بخش را در حّد نیاز و در حد جایگاه هر یک در اقتصاد جمهوری اسلامی، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالی‌که این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است و به رغم تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای تصدّی امر تعاون، تصمیم جدی بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحانی، ش 54)، و بر عکس، تصوّر غالب در ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی این است که باید به سرعت به سوی گسترش بخش خصوصی (سرمایه‌داری) و کاهش تصدی دولتی پیش رفت؛ بنابراین، دیگر جایی برای پرداختن به بخش تعاون باقی نمی‌ماند و نمانده است (همان).
3. همچنین در اصل مذکور در بیان محدودة بخش تعاون ، به شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی اجازه داده شده که در بخش‌های گوناگون تولیدی و توزیعی فعّال باشند. شاید بتوان از عمومیت این اصل، جواز فعّالیت تعاونی‌ها را در قسمت‌هایی چون بازاریابی، حمل و نقل، انبارداری و.... استنباط کرد.
2. مختصری از عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده به وسیلة وزارت تعاون، در سال 1351 تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده 9961 مورد بوده است. در سال 1356بسیاری از شرکت‌های تعاونی در یک‌دیگر ادغام شدند و در نتیجه تعداد کلّ شرکت‌های تعاونی به 5954 مورد کاهش یافت. بیش‌ترین رشد تعاونی‌ها در دهة هفتاد صورت گرفت. در سال 1370 تعداد تعاونی‌های تحت پوشش وزارت تعاون به 27099 و در سال 1377 به 46948 مورد افزایش یافت. این رشد سریع پس از انقلاب، ناشی از حمایت‌های قانونی و مالی دولت و اعطای سهمیه‌ها به آن‌ها و در اولویت قرار دادن آن‌ها در سیاست‌های توزیعی دولت بوده است (بیدآبادی ، ش 87).
تعداد اعضای تعاونی‌ها نیز طی این دوره به حدود 15 میلیون نفر رسیده است. این رقم شامل اعضای تعاونی‌های تحت پوشش وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تا پایان سال 1375 نیز می‌شود. همین‌طور تعداد کلّ تعاونی‌ها حدود 50 هزار شرکت، و سرمایة کلّ موجود در این شرکت‌ها، مجموعاً 2300 میلیارد ریال برآورده شده است (بیدآبادی، ش 87).
به طور متوسّط در دورة پنجسالة نخست فعاّلیت وزارت تعاون، هر واحد تعاونی با 55 نفر عضو، 4/62 میلیون ریال سرمایه و 24 نفر اشتغال‌زایی، عملکرد رو به پیشرفتی را برای نهضت تعاون در ایران نشان می‌دهد.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزرات تعاون در پایان سال 1378، تعداد تعاونی‌های تحت پوشش آن به 47081 واحد با بیش از 4/9 میلیون نفر عضو و سرمایه 9/2531 میلیارد ریال و اشتغال 48/1 میلیون نفر رسیده است.
سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی حدود 5 درصد است؛ امّا به سبب بهره‌وری خوب نیروی انسانی و سرمایه یعنی تقریباً 5/2 برابر بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملّی در این بخش، این بخش به خوبی قادر است از امکانات خود در مقایسه با بخش‌های دیگر بهتر بهره‌برداری کند (بررسی‌های بازرگانی، ش157)؛ به همین دلیل، به‌رغم سهم ناچیز بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی (5 درصد) این بخش 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور، به ارزش سالانه بیش از 600 میلیون دلار را تأمین می‌کند. این در حالی است که سایر بخش‌ها که 95 درصد ارزش تولید ناخالص ملّی را تأمین می‌کنند، فقط قادرند به ارزش 4/2 تا 5/2 میلیارد دلار محصولات غیر نفتی صادر کنند* به هر حال، اطّلاعات پیشین، بیانگر استعداد و توانایی بالقوّة تعاونی برای اصلاح اقتصاد کشور است.
تعاون در نظریة اقتصاد اسلامی
در این قسمت، ابتدا به بررسی مبانی اخلاقی، فکری و فرهنگی و جنبه‌ها و ویژگی‌های اقتصادی و حقوقی تعاونی پرداخته؛ سپس در ادامه، برخی جنبه‌های فقهی تعاونی را مطالعه خواهیم کرد.
أ. مبانی اخلاقی و فرهنگی تعاونی
یکی از ابزارهای بسیار مهمّ گسترش تعاونی‌ها در جامعه، کار فرهنگی است؛ یعنی ابتدا باید بینش و تفکّر مردم را دربارة این موضوع آماده کرد تا به آسانی مورد پذیرش قرار گیرد. اگر زمینه‌های فکری و مبانی اخلاقی تعاونی در جامعه گسترش و منش مردم، ویژگی تعاون گرایی یابد، در آن صورت، تأسیس و گسترش تعاونی‌ها با اهداف انسانی و عدالت خواهانه کار دشواری نخواهد بود. سیره نویسان و تاریخ نگاران مسلمان و غیر مسلمان اذعان دارند که پیامبرگرامی اسلام? با تلاشی مستمر در تبلیغ اسلام، کوشید تا مبانی فکری و اخلاقی تعاون را بین مسلمانان پدید آورد و در این راه که با توفیق چشمیگری همراه بود، از روش‌هایی چون دعوت مردم به یکتا پرستی و ایجاد اُخوّت ایمانی و دینی بین آن‌ها (انما المؤمنون اخوه، حجرات(49): 10) که همه مسلمانان را چون پیکر واحدی قلمداد می‌کرد که خوشی و ناخوشی هر فرد بیانگر خوشی و ناخوشی دیگران بود و بالعکس ، دعوت به تقوا و نیکوکاری (تعاونوا علی البرّ و التّقوی)، امر به رعایت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوی) و اجرای برخی راهکارهای عملی در این زمینه مثل انعقاد پیمان برادری و مساعدت بین گروه‌های مهاجر و انصار و... استفاده کرد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که برنامة فرهنگی پیامبر? در زمینة ایجاد بینش تعاون‌گرا بین مردم بسیار موفق بوده است. امروز نیز از اهم امور این است که دولت و همة نهادهای مسؤول نظام و همة آحاد مردم که اهمّیت مسألة تعاون را درک می‌کنند، با ایجاد و گسترش این روحیه، سرمایة اجتماعی مورد نیاز در این زمینه را پدید آورند و این امری دست یافتنی است (توتونچیان، ش 137).
ب. جنبه‌های اقتصادی و حقوقی تعاونی‌ها
شرکت تعاونی، سازمان، مؤسسه یا شرکتی متشکّل از افراد داوطلبی است که دارای نیازهای مشترک و اهداف اقتصادی معیّن بوده، تأمین نیازهای خود را از طریق تعاونی آسان‌تر می‌دانند و سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و در ادارة آن مساوی است. تعریف پیشین با استفاده از تعاریف ارائه شده به وسیلة ژرژفوکه ((George Fouget، پل روی(P. Roy)، کامپبل (W. Compbell) و فرانس هلم (Franse Helm) و دیگران از تعاونی، بیان شده است (طالب، 1376: ص7-9).
با استفاده از این تعریف می‌توان اوصاف ویژه‌ای را برای تعاونی‌ها به شرح ذیل برشمرد:
1. تعاونی‌ها غیر انتفاعی هستند. غیر انتفاعی بودن تعاونی‌ها به معنای این نیست که فعّالیت اقتصادی در این شرکت‌ها سودی ندارد و مؤسّسه، مؤسسه خیریه است؛ بلکه به معنای آن است که مدیران و کارکنان شرکت، آن گونه که در شرکت‌های تجاری مرسوم است، سهمی از کلّ درآمد به صورت سودی که نصیب کارفرما می‌شود نمی‌برند؛ زیرا اعضای تعاونی‌ها همه خود کارفرما نیز هستند؛ بنابر این سود حاصل شده، قسمتی ذخیره، و بقیه بین اعضا تقسیم می‌شود.
2. در شرکت سهامی تجاری، تعداد سهامی که فرد می‌تواند داشته باشد، نامحدود است و سهامداران به ازای هر سهم دارای یک رأی در مجمع عمومی هستند؛ در حالی که در شرکت‌های تعاونی، موضوع «هر عضو فقط یک رأی» یک اصل مسلّم و بیانگر ماهیت تعاونی است.
3. در شرکت‌های سهامی تجاری، هر عضو بر اساس سهمی که از سرمایة شرکت دارد، در سود شرکت سهیم می‌شود؛ پس هر که سهم بیش‌تری دارد، سود بیش‌تری نصیب او می‌شود؛ در حالی‌که در شرکت‌های تعاونی سود محدود است و بر اساس ضوابط خاصّ تعیین شده و پذیرفته شده در اساسنامه، بین همة اعضا تقسیم می‌شود.
4. سرمایه‌هایی را که اعضا به تعاونی می‌آورند، به خود آن‌ها تعلّق دارد و حقّ مالکیتشان معتبر و پا برجا است؛ امّا بعد از مخلوط شدن سرمایه‌ها، سرمایه کل، ملک مشاع همة اعضا می‌شود و هر گونه تصرف در اموال شرکت بدون اجازة همة شریکان جایز نیست.
5. ماهیت تعاونی‌ها به گونه‌ای است که هر عضو شرکت هم کارفرماست و هم عضو است و بدین جهت بسیاری از نواقص شرکت‌های غیر تعاونی و آثار سوء حاکمیت بخش خصوصی را ندارد؛ از جمله در تعاونی مشکلی به نام تعارض منافع کارفرمایان و دیگران وجود ندارد و از جهت کلان نیز با وجود تعاونی‌ها، درآمد و ثروت به صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع خواهد شد. چون تعاونی‌ها امکان استفاده از منابع فراوانی را می‌یابند که هر یک از اعضا به تنهایی قادر به استفاده از آن‌ها نیست و چون سود حاصل از فعالیت نیز بین همه تقسیم می‌شود، به طور طبیعی توزیع درآمد نیز مناسب خواهد شد؛ پس نظام‌ها و دولت‌هایی که با علاقة بیش‌تری در صدد تحقّق عدالت اجتماعی هستند، باید جدیت بیش‌تری در گسترش تعاونی‌ها داشته باشند.
6. گسترش تعاونی‌ها افزون بر آثار پیش‌گفته، در صورت رعایت اصول تعاونی، ارزش‌هایی چون خودیاری، دیگریاری، مسئولیت پذیری، دموکراسی، برابری و اتحاد را در جامعه عینیت می‌بخشند.
7. تقسیم سود و شرکت در سود وزیان در تعاونی‌ها بر اساس سهم فرد از سرمایه نیست؛ بلکه ساز و کار خاصّی دارد. نخستین تعاونی‌ها یعنی «تعاونی راچدایل» بر اساس میزان خرید اعضا از شرکت، سود حاصله را تقسیم می‌کردند. امروزه نیز غالب اندیشه‌وران همین روش را تأیید کرده‌اند.
با توجّه به ویژگی‌هایی که برای شرکت تعاونی ذکر شد، تعاون عبارت است از این‌که دو یا چند نفر سرمایه‌های خود را یک جا جمع می‌کنند تا با آن، تجارت یا کار تولیدی کنند. بر اساس نظریة غالب، همة اعضا بر اساس میزان فعّالیت و معامله با شرکت، در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند.
ج. بررسی جنبه‌های فقهی تعاونی
1. مستحدثه بودن موضوع تعاونی
یکی از جنبه‌های مهمّ مباحث فقهی در بارة تعاونی، تبیین مستحدثه بودن یا نبودن تعاونی است.
برخی از محقّقان اقتصاد اسلامی تصریح دارند که نمی‌توان پیدایی تعاونی را از ویژگی‌های دنیای جدید و به طور عمده غرب دانست؛ بلکه با کمی دقّت در می‌یابیم که دستورهای مربوط به مشارکت اقتصادی و تعاونی را 1400 سال پیش اسلام صادر کرده است (توتونچیان، ش 137)؛ البتّه به نظر می‌رسد این بیان و نظریه با این کیفیت قابل پذیرش نباشد؛ زیرا:
صدور دستور مشارکت و تعاون اگر به معنای تبیین اصل کلّی آن و ارشاد مردم به انجام آن باشد، سخن درستی است و ما نیز گفتیم که پیامبر? بسیار کوشیدند تا این بینش را بین مردم جا اندازند و به مقدار فراوانی نیز موفّق شدند. امّا اگر مقصود تحقّق عملی مشارکت و تعاون به معنای مصطلح باشد، از نظر ما در خصوص تعاون قابل اثبات نیست؛ زیرا چنان که در بحث حقوقی و ماهیت حقوقی مشارکت و تعاون به معنای امروزی ذکر کردیم، تفاوت محسوسی بین شرکت تجاری و تعاون از بعضی جهات وجود دارد که با توجه به این ویژگی‌های تعاون، ادّعای تحقّق آن در زمان پیامبر? و یا امیرالمؤمنینu قابل اثبات نیست؛ زیرا نوع همکاری‌هایی که بین مسلمانان یا حتّی مسلمانان با کافران ذمّی صورت می‌گرفت، در زمینه‌های گوناگون به طور معمول تولیدی و به روش‌های متنوّع مشارکت (اعم از شرکت ، مزارعه، مساقات، مضاربه و...) بود که هیچ یک مصداق تعاون به معنای مصطلح امروزی نبوده است؛ چنان که همکاری‌های نقل شده در زندگی ایرانیان باستان و پیش از اسلام نیز از مصادیق تعاون به معنای لغوی و اخلاقی است؛ بنابر این، به نظر می‌رسد که تعاون اگر چه از نظر ماهیت حقوقی نوعی مشارکت و به ویژه شرکت در سرمایه است، از نظر نوع ساختار و نوع اجرا با هم متفاوتند.
2. برخی جنبه‌های فقهی تعاونی
در این قسمت ابتدا تعریف فقیهان از شرکت را ذکر کرده؛ سپس با الهام از آن به بررسی برخی جنبه‌های فقهی تعاونی می‌پردازیم. شرکت در اصل و لغت به معنای اختصاص یافتن بیش از یک نفر به چیزی است؛ امّا معنای عرفی و اصطلاحی آن دو چیز است: یکی همان معنای لغوی و اصلی یعنی اختصاص بیش از یک نفر به یک چیز، و دیگری به معنای عقدی که سبب ایجاد اختصاص می‌شود؛ بنابر این، به طور کلّی شرکت دو قسم است: 1. شرکت در ملک، و این شرکت به واسطة اسباب تملک چون خریدن و قبول هبه کردن، حاصل می‌شود.
2. شرکت عقدی که به واسطة ایجاب و قبول بین شریکان پدید می‌آید (باز اللبنانی، 1305: ص595).
امام خمینی? نیز در کتاب تحریرالوسیله، انواع گوناگونی را برای شرکت تصویر کرده که یکی از آن‌ها شرکت پیمانی یا تجاری است. وی شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرده است:
دو یا چند نفر هم پیمان شده و قرار داد امضا کنند که با سرمایة مشترک بین آن‌ها معامله و تجارت کنند و هر یک به نسبت شرکت در مال، در سود و زیان نیز شریک شوند (امام خمینی، 1416: ج 1، ص624). گفتنی است که غالب اندیشه‌وران و فقیهان در تعریف پیشین از شرکت ، اتّفاق نظر دارند.*[1]
بر اساس تعاریف پیش‌گفته از شرکت معلوم شد که شرکت تجاری و شرکت تعاونی در موارد ذیل مشترک هستند: 1. هر دو عقد شرکت هستند؛ 2. هر دو در اموال متجانس هستند؛ 3. شریکان در سود و زیان شریک هستند.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد اختلاف شرکت تجاری و شرکت تعاونی است، این است که تقریباً همة فقیهان امامیه در مورد شرکت گفته‌اند که تقسیم سود و زیان شرکت تجاری بین شریکان بر اساس سهم هر یک از مال مورد شراکت است؛ ولی در تعاون (تعاونی مصرف) غالب محققان و صاحب نظران معتقدند که باید تقسیم سود و زیان بر اساس میزان خرید اعضا از شرکت باشد (طالب، 1376: ص234)؛ یعنی در تعاونی‌های مصرف، هر عضوی به نسبت خریدی که از شرکت تعاونی داشته است، در سود و زیان آن شریک می‌شود و گویند تقسیم بر مبنای سهم از سرمایه سبب حاکمیت سرمایه می‌شود؛* یعنی همان چیزی که در شرکت‌های تجاری و فعالیت‌های بخش خصوصی وجود دارد و اصلاً فلسفة تشکیل تعاونی‌ها گریز از همین مشکل حاکمیت سرمایه و ارزش‌های سرمایه‌داری بر جامعه بوده است؛ بنابر این آن‌چه فقیهان در شرکت تجاری شرط دانسته‌اند، یعنی تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم هر یک از شریکان از مال مشترک، اگر سهم همه شرکاء مساوی باشد، تقسیم سود و زیان بالسویه خواهد بود و اگر سهم شریکان متفاوت باشد، تقسیم سود و زیان نیز متفاوت می‌شود؛ در حالی که در تعاون در تقسیم سود وزیان مبنای مذکور یعنی سهم هر یک از اعضاء از سرمایه اغلب رعایت نمی‌شود، و رعایت مبنای دیگر ممکن است باعث شود که با وجود مساوی بودن سهم اعضا از سرمایة مشترک، سهم‌های متفاوتی از سود یا زیان را بپذیرند؛ پس یا باید قائل به عدم جواز فعالیت شرکت تعاونی شده؛ زیرا اصل مورد توافق فقیهان در مورد شرکت تجاری در شرکت تعاونی رعایت نمی‌شود یا این‌که باید راه حلی برای آن یافت.
سؤالی که این‌جا طرح می‌شود، این است که آیا می‌توان به صورت شرط ضمن عقد، به این‌که به توافق همة شریکان شرط شود که تقسیم سود وزیان بر مبنای میزان خرید اعضا از شرکت تعاونی باشد، مشکل را حل کرد. در پاسخ می‌گوییم: در شرکت تجاری که فقیهان مطرح کرده‌اند در مورد این که آیا با وجود تساوی سرمایه‌ها می‌توان شرط تفاضل در سود و زیان نمود و بر عکس، دو نظریه وجود دارد:
1. عده‌ای از فقیهان تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم از سرمایه را مقتضای عقد شرکت می‌دانند (مروارید، 1410: ص30) در این صورت اگر شریکان ضمن عقد شرط کنند که تقسیم سود و زیان بر مبنای میزان خرید هر یک از اعضا از تعاونی باشد، چون این شرط با مقتضای عقد مخالف است، شرط باطل و غیر لازم الاجرا است.
سود و زیان به نسبت سهم هر یک از مال مشترک است و تصرّف متوقف است بر اذن شرکا؛ پس اگر شرکا شرط کردند اختلاف در سود را در صورت تساوی همه در مال مشترک و یا بالعکس ، شرط مذکور صحیح نیست.... (مروارید، 1410: ج 17، ص43)؛
با وجود این همة کسانی که قائل به عدم جواز شرط مذکور شده‌اند، تقسیم سود را بین شریکان و به نسبت‌های غیر از نسبت سهم آن‌ها از سرمایه جایز و صحیح می‌دانند و تصرّف در اضافی سود را در صورت تحقق جایز دانسته‌اند منتها از باب تراضی و توافق همة شریکان و از باب اباحه نه از باب اقتضای عقد و شرط ضمن عقد.
ابن ادریس در سرائر می‌گوید:
و صحیح می‌باشد همة امور ذکر شده [= اختلاف در سرمایه‌ها و تساوی در سود و بالعکس و....] از باب تراضی شرکا، نه از باب التزام به شرط، و نیز مصرف مقدار سود اضافی که ممکن است نصیب فرد شود، حلال است از باب این‌که سایر شرکا آن را مباح کرده‌اند، نه از باب التزام به شرط و نه به مقتضای عقد شرکت.... (مروارید، همان: ص31).
بر این اساس در شرکت تعاونی نیز اگر چه شرط تقسیم سود و زیان بر مبنای غیر از سهم سرمایه‌ها جایز نیست، و در صورت وقوع شرط، لازم الاجرا نیست، در صورتی که تراضی همة شریکان حاصل شود، یعنی حین عقد، همة آن‌ها به اختلاف سودها در مقایسه با سهم سرمایه‌ها رضایت بدهند، پرداخت سودهای متفاوت جایز است و دریافت کننده نیز می‌تواند در همة سود دریافتی تصرف کند؛ اگرچه سود او بیش از سهم سرمایه‌اش باشد.
2. عدّه‌ای دیگر از فقیهان نیز تقسیم سود بر مبنای سهم از سرمایه را مقتضای عقد شرکت ندانسته و شرط تقسیم سود و زیان بر مبنای غیر از سهم شریکان از سرمایه را در ضمن عقد جایز می‌دانند. مرحوم علامه در قواعد الأحکام در این خصوص می‌گوید:
تقسیط سود و زیان بر منبای سرمایه‌ها است؛ لکن اگر شرط کردند تفاوت در سود و زیان را با فرض تساوی در سرمایه‌ها [= مبنای سهم از سرمایه‌ها رعایت نشود] ، جواز چنین شرطی اقرب به حقیقت و صواب است، به شرط این‌که هر دو شریک در شرکت کار یدی نیز انجام دهند یا این‌که نه یکی از آن‌ها کار یدی انجام دهد ولو این‌که شرط سود و زیادی برای او نباشد (مروارید، همان: ص47).
در این صورت در شرکت تعاونی نیز مشکلی نخواهیم داشت؛ یعنی می‌توان ضمن عقد شرط کرد که سود حاصل از فعّالیت تعاونی را بر اساس میزان خرید هر یک از اعضا از تعاونی تقسیم کرد و شرط مذکور صحیح و نافذ است. در مجموع نتیجه این شد که این ویژگی شرکت‌های تعاونی مانع فعّالیت آن‌ها نیست؛ امّا اگر کسی نظریة تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم از سرمایه را در شرکت‌های تعاونی نیز بپذیرد، در این صورت، چگونگی تقسیم سود و زیان به مقتضای عقد بوده، به شرط ضمن عقد نیازی ندارد؛ اگر چه در این صورت، شرکت از ماهیت تعاونی و اصول تعاونی دور خواهد شد. آن‌چه ذکر شد، در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف است؛ امّا بحث در بارة تعاونی‌های تولید را به علت گستردگی و متفاوت بودن بحث به مجال دیگری وامی‌گذاریم.
همان‌گونه که پیش‌تر هم ذکر کردیم، در تعاونی‌های مصرف، هدف اصلی این است که کالاها و خدمات مورد نیاز اعضا را به قیمت مناسب به دست آن‌ها برساند (طالب، همان: ص235). اگر چه این قیمت مناسب در عمل نمی‌تواند قیمت تمام شده باشد، با سود کم‌تر امکان پذیر است؛ بنابر این، افزایش رفاه اعضا و حتّی غیر اعضا، هدف نهایی تعاونی‌های مصرف است؛ بدین جهت، شاید بهترین روش در مصرف سودهای احتمالی شرکت تعاونی این است که به جای تقسیم آن‌ها بین اعضا، با تصمیم مجمع عمومی و نظارت هیأت مدیره در جهت تاسیس مراکز عام المنفعة بهداشتی ، آموزشی و.... مورد استفاده قرار گیرد. این مراکز افزون بر اعضا می‌تواند مورد استفادة عموم مردم نیز قرار گیرد و این امر رفاه بخش عظیمی از مردم را افزایش می‌دهد و با اهداف عالی تعاونی‌ها هماهنگی بیش‌تری دارد. ضمن این‌که گرفتار برخی شبهات فقهی نیز نخواهد شد.
هر عضو فقط یک رأی
اتّحادیة بین المللی تعاون در بیست و دومین کنگرة خود در سال 1963 در گزارشی می‌نویسد:
منظور اصلی و مهم یک مؤسسة تعاونی، ارتقا و بهبود منافع و مصالح اعضای خود است. یک مؤسسه تعاونی بر خلاف یک شرکت تجارتی، سازمانی است که وضع افراد در آن، برابر، و تمام آن‌ها دارای مزایای مساوی در اتّخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی تعاونی می‌باشند. این اصل هم جز با دادن حقّ یک رأی به هر عضو و فقط یک رأی تأمین نمی‌شود.... (طالب،همان:ص160).
در بررسی این اصل از منظر فقهی، به نظر می‌رسد که اشکال فقهی خاصّی بر آن وارد نباشد؛ بلکه بر عکس، مباحثی که فقیهان در باب اذن در تصرّف در سرمایه و اموال شرکت تجاری مطرح کرده‌اند، مؤید آن است.
مرحوم علامه در قواعد الأحکام و در بحث احکام شرکت می‌گوید:
هیچ یک از شرکا مجاز به تصرّف در مال مشترک نیستند، مگر این‌که شریک و صاحب [و شرکای] او، به او اجازه تصرّف بدهند... میزان تصرّف و نوع آن محدود به همان است که در اذن تعیین شده؛ پس اگر به او اجازة سفر داده شده، به جهت خاص و یا اجازة بیع خاص و یا خریدن کالای خاصی داده شده، تجاوز از این حد مجاز، جایز نیست...» (مروارید، همان: ص47)؛ چنان‌که امام خمینی? نیز در تحریرالوسیله همین مطلب را بیان فرموده است (امام خمینی، همان: ص626). از دو بیان پیشین استفاده می‌شود که در شرکت‌های تعاونی نیز اعضای تعاونی می‌توانند در جلسة مجمع عمومی، فرد یا افرادی را برگزیده، جهت ادارة امور شرکت تعاونی، به او تصرّف در سرمایة مشترک تعاونی را اجازه بدهند. موارد اجازه داده شده باید تعیین شود و اگر مقصود، مطلق تصرّف به نفع تعاونی باشد می‌تواند بدون ذکر موارد خاص و به طور مطلق به او اجازة تصرّف در سرمایه را بدهند. نکتة دیگر این‌که اذن در تصرّف منوط به میزان سرمایة فرد و تعداد سهام او نیست؛ یعنی سرمایة فرد هر مقداری باشد با یک رأی (اذن) فردی یا افرادی را اجازه تصرّف می‌دهد؛ بنابر این در مجمع عمومی رأی‌گیری می‌شود (به نحو هر عضوی یک رأی) و فرد یا افرادی که بیش‌ترین رأی را آوردند، بعد از تأیید مجمع و امضای همة اعضا به مدیریت و ادارة شرکت تعاونی انتخاب می‌شوند.
نتایج
از مجموع مطالب این گفتار می‌توان به نکات ذیل به صورت نتیجه اشاره کرد:
1. اهمّیت بخش تعاون و تأثیر آن در توسعه و تحوّل اقتصادی در جهان، روز به روز در حال افزایش است؛ چنان‌که از نظر کمّی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و دارد. علّت این امر نیز آن است که بخش تعاون توانمندی و امکان و استعداد تبدیل شدن به یک بخش مسلط و غالب در اقتصاد را به صورت راه سوم و بینابین که آثار سوء دو راه دیگر را یا اصلاً ندارد یا بسیار کم دارد، دارا است.
2. در اسلام نیز از دو جهت ، روش تعاونی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است:
أ. مبانی اخلاقی و اعتقادی رویکرد تعاون در اسلام مورد تأکید و تبلیغ قرار گرفته است؛ به طوری که می‌توان رویکرد تعاون را یکی از پایه‌های اساسی پیروزی و تداوم حیات اسلام نامید.
ب. از نظر فقهی نیز مجوّز فعّالیت تعاونی‌ها (به ویژه تعاونی مصرف چنان‌که در این مقاله اشاره شد) داده شده است.
3. بخش تعاون در قوانین موضوعة نظام جمهوری اسلامی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه بلندی دارد. در قانون اساسی و در اصول 43 و 44 تعاونی به صورت بخش اصیل در اقتصاد، کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده و از آن به صورت یکی از مهم‌ترین راهکارهای رشد اقتصادی و تأمین کنندة عدالت اجتماعی یاد شده است.
4. عملکرد بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی نیز امیدوار کننده است؛ زیرا:
أ. چنان‌که گذشت، بهره وری سرمایه در این بخش به مراتب بیش‌تر از بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملّی است.
ب. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش تعاون، 20 درصد سهم صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.
ت. استقبال گستردة مردم و رشد کمّی تعاونی‌ها در دو دهة أخیر ایران قابل توجّه بوده است.
ث. سهم بخش تعاون از محصول ناخالص ملّی (G N P) حدود 5 درصد است.
مجموع این عملکرد نشان می‌دهد که اگر چه سهم بخش تعاون از (GNP) اندک است، امکان، استعداد و ظرفیت لازم برای افزایش این سهم و رساندن آن به سطح معقول و مورد نیاز، در بخش تعاون وجود دارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج پیش‌گفته و به منظور افزایش کارایی بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
1. تلاش دو چندان مسؤولان به ویژه وزیر مربوط در هیأت دولت را می‌طلبد که به منظور اجرای کامل اصول مربوطة قانون اساسی، در زمینه‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی و حمایت قانونی، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. این امر تعاونی‌ها را فعّال‌تر و احیا خواهد کرد.
2. با تصمیم هیأت مدیره و موافقت مجمع عمومی، سودهای به دست آمده از فعّالیت تعاونی‌ها در امور عام المنفعه مصرف شود. این امر با اهداف عالی تعاونی‌ها و نهضت تعاونی سازگار است و کارایی اجتماعی آن را افزایش می‌دهد.
3. به منظور تأمین مالی آسان‌تر تعاونی‌ها می‌توان تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری را در جنب تعاونی‌های مصرف یا تولید تأسیس کرد. سرمایة این مؤسسات را می‌توان از سودهای اولیة تعاونی‌ها تأمین کرد یا از کمک‌های دولتی بهره جست.
4. کلّیة شرکت‌های تعاونی تولید، توزیع، مسکن، اعتبار و... و در رشته‌های گوناگون، تحت پوشش و نظارت وزارت تعاون درآیند. مشکلات حرفه‌ای تعاونی‌ها را نیز با تأسیس کمیته‌ها یا معاونت‌های تخصّصی و حرفه‌ای در وزارت می‌توان برطرف ساخت.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم
2. ابراهیم‌زاده، علی، مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای از قانون و مقررات بخش تعاون به ضمیمه قانون بخش تعاون، چاپ بهرام، 1377 ش.
3. امام خمینی روح الله، تحریر الوسیله «الشرکه» ، مؤسسه النشرالأسلامی، 1416 ق، ج1.
4. بررسی‌های بازرگانی ، ش 157، 1379 ش.
5. بیدآبادی، مجلة تازه‌های اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، ش 87.
6. توتونچیان ایرج، «تعاون از دیدگاه اسلام و مبانی نظری آن»، تعاون ش 137، 1381 ش.
7. سبحانی، حسن، «آیا تعاون دارای نظام اقتصادی است؟» مجلة تعاون ، ش 54.
8. سلیم رستم، باز اللبنانی، شرح المجله، داراحیاء التراث الدبی، 1305 ق.
9. طالب، مهدی، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، 1376ش.
10. طالقانی سید محمود، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام‌های اقتصادی غرب، دوم، 1373ش.
11. عبده بروجردی محمّد، کلیات حقوق اسلامی، دانشگاه تهران دانشکدة علوم منقول و معقول، 1335 ش.
12. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، 1377ش.
13. قنبری محمود و ابراهیم‌زاده علی و قاسمی بهروز، نهضت تعاون در ایران، انتشارات پایگان، 1379ش.
14. کاسلمان (Casselman. P. H) ، نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن، سازمان مرکزی تعاون، 1348ش.
15. مجتهد داوود، «تعاون در ایران»، تعاون ش 119، ص 40، 1380 ش.
مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه «الشرکة» ، ج 17 ،الدارالأسلامیة، 1410 ق.
پی نوشت:
* مواردی که علامت(ـ) دارد، نشان آن است که در آن مورد اطّلاعاتی نداشته‌ایم.
* کاسلمان (Casselman) در کتاب نهضت تعاونی و پاره‌ای از مسائل آن، مقایسه‌ای بین نهضت تعاون و نظام سوسیالیستی و در جهت حمایت از نظام سرمایه‌داری انجام داده است.
* آمار و اطلاعات فوق مربوطه به سالهای اولیه فعالیت وزارت تعاون (تا پایان سال 1378) بوده و اطلاعات جدید منتشر نشده است.
* ر.ک: عبده بروجردی محمّد ، کلیات حقوق اسلامی، ص 179 و شرح المجله ، ص 709 و مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17، ص 46 به نقل از مرحوم علامه در قواعد الاحکام.
* البتّه در جبهة مخالف، در نظام سوسیالیستی چون اعضای تعاونی‌ها مجبورند که سرمایه‌های مساوی داشته باشند، لذا توزیع سود بر مبنای خرید را عادلانه ندانسته و آن را بر مبنای سرمایه‌ها و بصورت مساوی تقسیم می‌کنند (طالب، 1376: ص234).
تبلیغات
