زن در اندیشه متفکران سیاسى(قسمت پایانى)

نقش سیاسى ـ اجتماعى محدود
1. محمد غزالى(1)
محمد غزالى مصرى در مورد زنان، دو مبحث حقوق و تکالیف را از هم جدا مى‏کند. او با استناد به آیات(2) و روایات اسلامى مى‏گوید: در اسلام میان زن و مرد، در حقوق و آزادى‏ها تفاوتى نیست. تقدم و پیشى گرفتن یکى بر دیگرى، نه به خاطر ویژگى‏هاى ذکورت و انوثت، بلکه به دلیل تفاوت‏هاى رفتارى و شخصیتى آنهاست. این عقیده که خلقت زن پست‏تر از مرد است، هیچ مستندى در دین اسلام ندارد، بلکه از نظر اسلام همه از نفس واحد خلق شده‏اند(3) و از همین‏رو زن و مرد در عبادات و ثواب و عقاب آن برابرند.(4)
الف. تقسیم وظایف
دین اسلام براى هر کدام از این دو نوع، وظایف و حقوق ویژه‏اى مشخص کرده است که بر طبق جنسیت آنها صورت گرفته است؛ برخى از آنها در اینجا ذکر مى‏شود:
1. وجوب نماز و روزه بر هر دو و عدم وجوب آن براى زن در مواقع عادت و زایمان (البته روزه را باید قضا کند).
2. به دلیل تغییر در مزاج و طبیعت جسمى و روحى زن در هنگام عادت و لحظات عاطفى و نفسانى، دین براى احتیاط، شهادت دو نفر از آنها را با یک مرد یکى دانسته است. قرآن کریم به صراحت دلیل این امر را بیان کرده است.(5)
3. مردان به دلیل نداشتن مشکلات عادتى و زایمانى و از سوى دیگر، داشتن توانایى بیشتر در برخورد با سختى‏ها، به کسب و کار و جلب روزى مکلف شده‏اند.
4. زن به لحاظ رفتارى در مورد دخل و خرج خانه مسئولیتى ندارد، از همین رو ارث مرد دو برابر زن اعلام شده است؛ چرا که مرد مسئول نفقه خانواده است. این دوبرابر شدن به نحوى به خود زن برمى‏گردد، زیرا مرد باید مهر و نفقه زن را بپردازد.
5. در مجموع به همان دلایل رفتارى و جنسیتى، مردان در قبول مناصب دسته اول حکومت و مناصب نظامى بر زنان مقدم هستند.
از نظر غزالى، این تفاوت‏ها به هیچ عنوان مکانت انسانى زن را خدشه‏دار نمى‏کند، زیرا براساس فطرت و تفاوت‏هاى جنسى و رفتارهاى آنها صورت گرفته است؛ «آنچه مایه تأسف است اینکه برخى زنان مردنما خواهان چیزى هستند که براى آنها نیست و برخى از مردان خواهان سوء استفاده از زنان با اعطاى حقوق بیشتر به آنها هستند. تساوى کامل زن و مرد جفا به زن و مرد هر دو است؛ جفا به مرد است که سنگینى وظیفه او را نادیده گرفته است و جفا به زن است که طبیعت توان و قدرت وى لحاظ نشده است».(6)
در مکانت اسلام در رابطه با زن همین بس که آداب جاهلى مربوط به زنان را یکجا دفع و نفى کرد و آیات بسیارى را در بیان اهمیت جایگاه زن در جامعه نازل کرد. پیامبر اکرم نیز در سنت عملى خود به زنان بسیار ارج مى‏نهاد؛ یکى از درهاى مسجد پیامبر به زنان اختصاص یافته بود تا در نماز جماعت شرکت جویند.(7) غزالى براساس فقه حنفى دیه زن و مرد را برابر دانسته و نظریه تنصیف دیه زن را داراى یک خلأ فکرى و عیب اخلاقى مى‏داند.(8) برهمین اساس ـ برخلاف نظر افراطى وهابى ـ پوشش دست و صورت نیز از نظر وى وجوب ندارد؛ اگر قرار بود پوشش دست و صورت وجوب داشته باشد، در آن صورت آیه 30 سوره نور که فرمان فروگیرى چشم از نامحرم را مى‏دهد، بى محل مى‏بود. آیه سى و یکم این سوره نیز پوشش را بر یقه‏ها و گریبان‏ها و صورت واجب کرده است؛ بنابراین نمى‏توان عادات را به عبادات تبدیل کرد؛ چرا که هیچ عبادتى بدون نص وجود ندارد. این در حالى است که کشف صورت و دست‏ها در نماز واجب است و حتى مذهب حنفى جواز ظاهر بودن پا را نیز صادر کرده است.
غزالى مى‏گوید. تفاوت‏هاى زن و مرد و حقوق و تکالیف مترتب بر آنها، استثنا بر خلقت است و الا زن همه حقوق دینى و مدنى را داراست؛ او نیز مانند مرد داراى آزادى اندیشه است و حق تعلیم و تعلم را دارد. از نظر وى، حدیث منع زنان از یادگیرى سواد (که بنیادگرایان وهابى بر آن تأکید دارند)، یک حدیث جعلى است، زیرا اگر قرار است نصف امت بى‏سواد، جاهل و نادان باشند، تربیت و رشد نسل امت چگونه خواهد بود؟
غزالى مى‏گوید: آیه «مردان بر زنان مسلط هستند»(9)، فقط در امور مربوط به خانه و خانواده است.(10) در رابطه با آزادى سیاسى در معناى انتقاد از حکومت و نصیحت و امر به معروف و نهى از منکر، براى هر دو جنس زن و مرد یکسان است؛(11) از همین رو زنان در طول تاریخ به امورى چون بیعت، هجرت و حتى جنگ اقدام کرده‏اند؛ زنان در عقبه کبرى در موسم حج با پیامبر بیعت کردند.(12)
غزالى در مبحثى تحت عنوان «المرأة و خدمة السنة» با استناد به کتاب «السنة النبویة فى القرن السادس الهجرى» تألیف دکتر محمد ابراهیم الدیک، به نقش زنانى مى‏پردازد که به نشر و تبلیغ سنت اهتمام ورزیده‏اند؛ از جمله شهدة بنت الابرى، شمس الضحى، بلقیس بنت سلیمان احمد بن الوزیر نظام الملک، ام الحیاء حفصة خواهر ابوالبرکات بغدادى، ام حبیبة الاصبهانیة و زینب بنت الشعرى که علما از آنها حدیث روایت کرده‏اند و حتى علماى بزرگى چون حافظ منذرى و ابن خلکان از آنها اجازه روایت حدیث دریافت کرده‏اند.
ب. مراحل اندیشه
غزالى درباره تولى مناسب حکومتى توسط زنان رأى ثابتى ندارد؛ در مجموع او نظریه‏اى سه مرحله‏اى ارائه داده است؛ او در ابتدا معتقد است که اسلام کفایت زن را براى تولى مناصب سیاسى، به ویژه منصب ریاست حکومت نمى‏پذیرد و از مسلمین خواسته از این اقدام جلوگیرى کنند و در حدیث صحیح آمده است که پیامبر چون شنید که در فارس دختر کسرى حکومت را بر عهده گرفته است فرمود: قومى که ریاست آنها را یک زن بر عهده داشته باشد، به رستگارى نمى‏رسد(13) و جمهور فقها معتقدند که مردان براى مناصب سیاسى و ادارى بر زنان اولویت دارند.
از همین رو در زمان پیامبر و خلفا، هیچ منصب ریاستى به زنان واگذار نشد؛ چرا که زنان با توجه به توانایى علمى و نگرش‏هاى خود، نمى‏توانند کارى فراتر از طاقت خود را انجام دهند و اگر چنین شود، به آنها ظلم مى‏شود و از آنجا که اسلام حتى نمازهاى واجب را از زنان در ایام حیض برداشته، این از منطق طبیعت است که با آنها مدارا شود؛ نقص شهادت آنها نیز بر همین امر دلالت دارد. این امر نه تضعیف آنها، بلکه تخفیف وظایف آنها است.(14)
او در مرحله بعد و در آثار بعدى خود، چنان که یکى از شارحان آراى او گفته است، تولى مناصب سیاسى و اجتماعى براى زنان را تا آنجا که با طبیعت آنها سازگار باشد، بلامانع مى‏داند و به دوران حکومت عمر استناد مى‏کند که او منصب قضاوت را به زنى به نام شفاء واگذار کرد؛ از همین رو حدیث مذکور از پیامبر را در معناى خلافت تفسیر مى‏کند؛ یعنى زنان به جز خلافت عظمى، مى‏توانند همه مناصب را پذیرا باشند.(15)
با این حال، غزالى در جاى دیگر نظر خود در این زمینه را به گونه‏اى دیگر بیان کرده است؛ او در کتاب «السنة النبویة» حدیث «لن یفلح قوم ولو امرهم امرة» را حدیثى مقطعى مى‏داند که ناظر به شرایط خاص ایران آن زمان بوده و در حقیقت پیامبر با این سخن، وضعیت ایرانیان را پیشگویى کرد؛ چرا که با توجه به داستان قرآنى بلقیس و حکومت وى و به خیر و صلاح رساندن قوم خود در استجابت دعوت حضرت سلیمان(ع)، جاى تردیدى در شایستگى زنان باقى نمى‏ماند که پیامبر اسلام داد سخن براند.
وانگهى پیامبر نمى‏توانست مخالف واقع و تاریخ سخن بگوید؛ زنان بسیارى بوده و هستند که با به دست گرفتن حکومت، قوم خود را گمراه نکردند. غزالى با استناد به اینکه در این مورد نص صریحى وارد نشده، در نهایت مسئله ولایت و حکومتدارى زن را مسئله‏اى اختلافى مى‏داند که در ردّ و ثبوت آن اجماعى نیست؛ البته غزالى تصریح مى‏کند که «من طرفدار واگذارى مناصب مهم به زنان نیستم، چون زنان کامل اندک هستند و چه بسا به صورت تصادفى استعداد و لیاقت آنها کشف شود... اما داستان، داستان زن یا مرد بودن نیست، بلکه داستان لیاقت و استعداد است».
حمید عنایت با تأکید بر نظرات سنتى غزالى (که عمدتا در آثار اولیه وى ذکر شده است) مى‏گوید: غزالى پس از درخواست ترک آنچه خود آن را یک زندگى بى‏بندوبار مى‏خواند (که همه ناشى از شیوه غربزده زندگى است)، نظامى تعلیمى ـ تربیتى را براى زنان پیشنهاد مى‏کند که اساسا توجه زیادى به مسئولیت‏هاى خانوادگى در آن ملحوظ شده است. از این منظر غزالى بى‏تاب است تا اثبات کند که اسلام سهم اجتماعى و سیاسى فعالى به زنان واگذار کرده است، ولى در عمل او اشتغال زن در مشاغل اجتماعى و سیاسى را مخالفت با عفت او مى‏داند که موجب مى‏شود از خانه و کاشانه خود دور باشند که همه اینها مشکلات را براى آنها به وجود مى‏آورد.
بنابراین، آموزش و پرورش زنان، نه براى اکتساب شغل و اشتغال در آینده، بلکه براى تواناسازى آنهاست تا وظایف خویش را در قبال خانواده انجام دهند و به مردان در انجام وظایف یارى برسانند.(16)
عنایت پس از ذکر این مطلب مى‏گوید: «فلسفه‏اى که در پشت این طرح نهفته است، ظاهرا امیدى در اینکه حکومت اسلامى بتواند رهبران سیاسى زن بپروراند، باقى نمى‏گذارد. به این ترتیب آنجا که رشید رضا در طرح حکومت اسلامى‏اش فقط تصدى سه مقام را براى زنان ممنوع مى‏دارد (امامت نماز، ریاست خانواده و ریاست حکومت)، غزالى همه مشاغل سیاسى را براى آنان ممنوع مى‏شمارد».(17)
ج. تقسیم کار
با این حال غزالى در تبیین نظر خود مى‏گوید: تربیت ممکن است ویژگى‏هاى فرد را در حد اعلى بالا ببرد؛ اما موجب تحول طبیعت فرد نمى‏شود. از سوى دیگر برخى از زنان داراى هورمون‏هاى مردانه (اندروژن) هستند که آنها را به فعالیت جسمانى زیاد و همدوش با مردان مى‏کشاند و به عکس، اما این امر استثنا است و نمى‏تواند قاعده باشد. غزالى مى‏گوید: «آشکارا مى‏گویم که خارج ساختن زن از خانه براى کارهاى زراعى، صناعى، تجارى و... به هیچ عنوان شایسته او نیست و موجب تقویت او نمى‏شود؛ بلکه اسلام در حد محدود و مقبول، ورود زن در دستگاه ادارى را متناسب با شأن و توانایى او قبول دارد. بهترین حالت براى زن به عهده گرفتن تربیت خانه و خانواده است؛ این امر نه صرفا از شرع، بلکه منتج از طبیعت است».(18)
آزادى شغلى براى زنان تا وقتى است که به رکن خانواده لطمه وارد نشود؛ یکى از این صدمات بردن کودکان به پرورشگاه و یا گذاشتن آنها در خانه نزد خدمتکار است.(19) غزالى در نهایت نظر خود را این گونه خلاصه مى‏کند که زن در چهار حالت مى‏تواند کار کند؛ ضمن اینکه از نظر شرع و اجتماع، کار زن امرى اصیل نیست، بلکه استثنایى است:
یکم. زن داراى نبوغ خاصى باشد که شبیه آن در مردان و زنان دیگر کم باشد و مصلحت اجتماعى ایجاب کند که زن به شغل خاصى متناسب با نبوغش دست یازد.
دوم. زن کارى را به عهده گیرد که شایسته زنان است، چون تعلیم و تربیت اطفال تا سن نه یا یازده سالگى که شریعت براى حضانت اطفال تعیین کرده است یا همانند طبابت زنان براى زنان که از نظر برخى فقها واجب کفایى است (مثل قابله).
سوم. اگر زن کارى کند که در آن کار همکار شوهرش باشد و او را یارى رساند؛ مانند همکارى زن در روستاها با مرد در امور کشاورزى و دامدارى.
چهارم. اگر چاره‏اى نباشد مگر کار کردن براى تأمین مخارج خانه، در مواردى که شوهر توانایى کار ندارد (البته اسلام کار را براى چنین زنانى لازم نکرده، بلکه مقرر داشته از بیت‏المال به آنها خرجى داده شود).(20)
2. یوسف القرضاوى
شیخ یوسف القرضاوى نیز همچون استادش محمد غزالى مشارکت محدود زنان را در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى به رسمیت مى‏شناسد، با این تفاوت که او این مسئله را به صورتى شفاف‏تر بیان مى‏کند.
الف. مبانى دینى
از نظر او زن نیز همچون مرد، انسانى محق و مکلف است. از زنان نیز همچون مردان خواسته شده، خداى را عبادت کنند؛ دین را اقامه کنند؛ فرایض را به جاى آورند؛ از محرمات اجتناب کنند؛ به خداوند دعوت کنند، و امر و نهى به معروف و منکر کنند. پس اگر در قرآن خطابى با عنوان «ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» آمده، شامل زنان نیز مى‏شود، جز اینکه به دلیل خاص و معین استثنا شده باشند.
بر همین اساس مسئولیت اجتماعى زنان نیز بسان مردان است. از نظر او شرکت زن در امور اجتماعى، پیش از آنکه یک ویژگى اسلامى باشد، یک امر انسانى است.(21) از همین رو قرآن وجهه اجتماعى زنان مسلمان را پس از بیان کارکردهاى زنان منافق بیان مى‏کند: «مردان و زنان منافق از یک گروهند؛ به منکر امر و از معروف باز مى‏دارند... و مردان و زنان مؤمن نیز از یک گروهند؛ به معروف امر و از منکر باز مى‏دارند و نماز بر پا مى‏کنند و زکات مى‏پردازند و از خدا و رسولش اطاعت مى‏کنند؛ اینانند که خداوند رحمتشان مى‏کند».(22)
قرضاوى تأکید دارد که از تاریخ اسلام نیز مى‏توان اهمیت حضور زنان در عرصه‏هاى اجتماعى را پى برد. حضرت خدیجه اول زنى بود که به نداى پیامبر(ص) لبیک گفت و اول شهید امر به معروف و نهى از منکر در اسلام یک زن ـ سمیه مادر عمار ـ بود. بسیارى از زنان حتى در جنگ‏هاى صدر اسلام به عنوان جنگجو شرکت مى‏کردند؛ به گونه‏اى که در کتب تراجم بابى تحت عنوان «غزو النساء و قتالهن» وجود دارد. دین اسلام تنها در مواردى که لازمه فطرت هر کدام از زن و مرد است، احکام خاص آن دسته را بیان کرده است؛ چنان که براى زنان احکام خاص حیض و نفاس و استحاضه و حاملگى و شیر دادن و نگهدارى بچه، و براى مرد احکام خاص مسئولیت و حفظ خانواده و سرپرستى از زن و حق نفقه و مهر تعیین کرده است، و نیز احکام مربوط به ارث و شهادت را براى هر کدام براساس حکمت و عقل معین کرده است.(23)
قرضاوى با ذکر این مقدمه چند نکته را یادآور مى‏شود؛ اول اینکه در بحث راجع به اندیشه سیاسى اسلام در مورد زن، فقط باید به نصوص ثابت، محکم و صریح استناد و استدلال کرد و متون ضعیف و محتمل را باید کنار گذاشت. دوم اینکه بسیارى از احکام و فتاواى صادره به زمان و مکان خاص خود مربوط است؛ بنابراین با تغییر موجبات احکام نیز تغییر مى‏یابند.
نکته آخر اینکه بسیارى از سکولارها با استفاده نادرست از متون اسلامى و بدون توجه به دو نکته سابق‏الذکر، نظر اسلام در مورد زن را مشوش جلوه مى‏دهند و مى‏گویند: اسلام به زنان ستم مى‏کند و اجازه نمى‏دهد که استعدادها و توانایى‏هاى آنها شکوفا شود. بسیارى از آنها به این آیه از قرآن استناد مى‏کنند: «اى زنان [پیامبر] در خانه‏هایتان بمانید»،(24) حال آنکه این آیه خطاب خاص به زنان پیامبر دارد و زنان پیامبر احکام خاص خود را داشتند.(25) چنان که پاداششان دو برابر و عذابشان نیز مضاعف است و نیز به این آیه استناد مى‏کنند که «آن زنان را در خانه‏ها حبس کنید تا اینکه بمیرند یا اینکه خداوند راه خروجى را براى آنها قرار دهد».(26) این آیه نیز در یک مورد خاص وارد شده و به هیچ عنوان عمومیت ندارد.(27)
ب. حضور زن در جامعه
قرضاوى براى تبیین نظر خود مبنى بر مطلوبیت حضور زنان در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى، به طرح و پاسخ‏گویى به شبهاتى مى‏پردازد که نافى حضور زنان در اجتماع است. وى مى‏گوید: برخى از زاویه «سد ذرایع» به مسئله نگاه مى‏کنند و مى‏گویند: زنان در جریان فعالیت‏هاى اجتماعى با مردان نامحرم سر و کار پیدا مى‏کنند و حتى ممکن است با مردان نامحرم در مکان خلوتى قرار بگیرند که چنین امورى حرام است و هر چیزى که منجر به حرام شود، خود نیز حرام است؛ پس شرکت زنان در فعالیت‏هاى اجتماعى حرام است.
قرضاوى در مقام پاسخ به این شبهه مى‏گوید: تردیدى نیست که سد ذرایع مطلوب است، اما علما بر این باورند که افراط در به کارگیرى این اصل با اهمال آن تفاوتى ندارد و چه بسا مغالطه در آن خطرناک‏تر و زیانبارتر از اهمال آن باشد.
برخى دیگر استدلال مى‏کنند که ورود زنان به فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى موجب ولایت زنان بر مردمان مى‏شود؛ حال آنکه خداوند فرموده است: مردان بر زنان سرپرستى دارند؛ از آن جهت که خداوند برخى از آنها را بر برخى برترى داده و اینکه مردان از دارایى خود انفاق مى‏کنند(28) و نیز فرمود: «زنان و مردان نسبت به هم داراى حقوق و تکالیف هستند و مردان را بر زنان رتبه است».(29)
قرضاوى مى‏گوید در این آیات نیز چنان که خود آیه استدلال کرده، به دلیل مسئولیت‏پذیرى مرد و انفاق مال، مرد مسئولیت حفظ خانواده را دارد، نه اینکه بر زنان ریاست داشته باشد. حتى در مسایل خانوادگى نیز خداوند اصل را بر مشورت زن و مرد گذاشته است. اما هیچ دلیلى بر ممنوع بودن ولایت و سرپرستى و ریاست زنان بر مردان در خارج از چهارچوب خانواده وجود ندارد.
ج. منطقه ممنوعه
از نظر وى، تنها موردى که به زنان اجازه داده نشده، مقام امامت عظمى یا رهبرى عمومى (رئاسه الدوله) است.(30) سایر احادیثى که در ذم رهبرى زنان وارد شده هم بر همین موضوع دلالت دارد؛ پس تمامى حکومت را نمى‏توان به زنان داد، اما بخشى از حکومت (حتى مقام مرجعیت، صدور فتوى، ریاست امور ادارى و قضاوت) را مى‏توان، و لازم است که مسئولیت آن را زنان به عهده بگیرند. پس دلیل شرعى بر نامشروع بودن ریاست دادگاه و امور قضایى و صدور حکم توسط قاضى زن وجود ندارد؛ چنان که عمر شفاء دختر عبدالله عدویه را به عنوان مامور بازرسى و مراقبت از اوضاع بازار تعیین کرد.
عده‏اى در مقام استدلال براى شرعى نبودن ورود زنان به فعالیت‏هاى اجتماعى ـ سیاسى، به مسئله انتخابات و نمایندگى زن متوسل شده، مى‏گویند: زنان با عضویت در مجلس، موقعیتى مهم‏تر از مقام حکومت و ریاست دولت به دست مى‏آورند، زیرا نمایندگان قدرت استیضاح رئیس دولت و حکومت را دارند و این با روح اسلام ناسازگار است. قرضاوى در مقام پاسخ به این شبهه مى‏گوید: در این زمینه هم باید گفت که مسئولیت نمایندگى در دو مورد تجلى مى‏یابد؛ یکى قانونگذارى و دیگرى استیضاح و بازخواست که در هر دو مورد، نه تنها دلیلى بر منع حضور زنان نیست، بلکه به طور عام، همه مسلمانان به این دو امر تشویق شده‏اند، زیرا اولى یعنى قانونگذارى به معنى تعیین مناسبات اجتماعى براساس اصول اسلام، نوعى اهتمام به امور مسلمین است که اسلام به آن تأکید کرده است و طبقه خاصى از زنان و مردان را مسئول آن نکرده است؛ وانگهى زنان نیز در اسلام حق اجتهاد و اظهار نظر دارند؛ چنان که عایشه مى‏کرد.
بازخواست و استیضاح نیز همانند امر به معروف و نهى از منکر است(31) که وظیفه همه است و فرقى نمى‏کند که طرف امر به معروف و نهى از منکر رهبر جامعه یا هر فرد دیگرى باشد.
قرضاوى در نتیجه‏گیرى خود در مورد حضور زنان در عرصه‏هاى سیاسى مى‏گوید: ضعف بشرى خاص زنان نیست، بلکه واقعیتى است که گریبانگیر هر دو جنس مى‏گردد؛ چه بسیار زنانى که در سطح اجتماع براساس اندیشه و حکمت، موجب سعادت و پیشرفت جامعه خود شده‏اند.(32)
جمع‏بندى
چنان که دیدیم، در میان اسلام‏گرایان سنتى سلفى که همگى به نوعى، دغدغه پاسخ به پرسش عقب‏ماندگى جوامع اسلامى دارند و نقطه مشترک آراى آنان بازگشت به اسلام اصیل است، واکنش به چالش‏هاى اساسى تجدید در قالب ستیز و انتقاد از اندیشه‏هاى غربى در باب تعامل زن و سیاست و اجتماع از یکسو و از سویى دیگر، در قالب ارایه دیدگاه‏هاى خود با توسل به آیات و روایات و تجربه تاریخى حکومت‏هاى اسلامى به منصه ظهور رسیده است.
برخى از آنان با قرائت محدود خود از متون و سنت، حضور زنان در عرصه‏هاى عمومى سیاسى و اجتماعى را فسادآور و ممنوع اعلام کرده، برخى دیگر نقش اجتماعى زنان را تا آنجا که با فطرت و ویژگى‏هاى رفتارى آنها در تضاد نباشد و به نقطه اوج کارکرد. سیاسى (ریاست و زعامت امت اسلامى) نرسد، مجاز دانسته‏اند. مسئله آشکار این است که از چنین اندیشه‏هایى نمى‏توان انتظار طرحى نو و تازه داشت؛ چه این اندیشه‏ها و آرا واکنشى در مقام پاسخ به شبهاتى است که غربى‏ها ایراد کرده‏اند.
از طرف دیگر نگرش آنها، نگرشى کارکردگرایانه است؛ چرا که هویت و شخصیت زن و مرد را براساس کارکرد و نقش‏ها تعریف مى‏کند. امروزه فمینیست‏ها این دیدگاه‏هاى ذاتگرایانه و طبیعت‏گرایانه را رد کرده و در مقابل معتقدند که تعیین نقش و وظایف زن و مرد بیش از آنکه متأثر از وضعیت طبیعى و ساخت جسمى ـ روانى دو جنس باشد، تحت تأثیر ساخت‏هاى قدرتمند فرهنگى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و تاریخى است که اساسا خصلتى مردانه دارند و در همه اشکال آن فرادستى مردان و فرودستى زنان رسمیت یافته است.
آنچه موجب گردیده تا حوزه فعالیت زن در عرصه خصوصى و حوزه عمل و حوزه عمومى تعریف شود، ملاحظات ذاتى پایدار برخاسته از دستگاه آفرینش و نظام طبیعت نیست، بلکه ساخته و پرداخته مناسبات قدرت و روابط اجتماعى است. پس اگر نظم و تقسیم کار بین دو جنس در سرشت آن دو ریشه ندارد، اعمال هرگونه نظریه و برنامه‏اى که معطوف به مسئله طبیعت متفاوت دو جنس باشد، ظلم و ستمى بر هر دو جنس، به ویژه زن است؛ بر این مبنا گفته مى‏شود، کارکردها و وظایف زن و مرد، ذاتى و در نتیجه ثابت نیست، بلکه امرى سیال و ناپایدار است که مى‏توان آن را تغییر داد و به وضع مطلوب رساند.(33)
به هر حال، قوام آراى مودودى، صواف، غزالى و قرضاوى در ارتباط با جایگاه زن، به شدت به بنیاد نظریه انسان‏شناسى و معرفت‏شناختى آنها در رابطه با طبیعت و هویت دو جنس متکى است؛ اگر این شالوده فرو بریزد و یا به نحوى قانع کننده قابل دفاع نباشد، کل نظم اجتماعى فرو خواهد ریخت و در نتیجه دیگر نمى‏توان استدلالات و تجویزهاى آنها را در مورد حقوق و امتیازات، کارکردها و نقش زن پذیرفت.
فراتر آنکه نظریه جوهرگرایى و کارکردگرایى که اساس نظریات آنها است، امروزه با چون و چراهاى ویرانگرى روبرو است. امروزه به طور کلى این گزاره که انسان داراى ماهیت و سرشتى ثابت و از پیش تعیین شده است، و در نتیجه ماهیت و هویت یکسان ثابتى دارد، قابل دفاع نیست و مورد نقد جدى است. هویت و ماهیت انسان، به زعم برخى اندیشمندان، بیش از آنکه ثابت، پایدار و طبیعى باشد، گفتمانى، اقتضایى، تاریخى و حدوثى و ناپایدار است.
در وضع کنونى، گرچه فمنیست‏ها نگرش ذات‏گرا و جوهرگرا در خصوص سرشت و طبیعت دو جنس را رد مى‏کنند، اما در انتقاد به اینکه تمدن غربى در دوران فراگفتمان مدرنیته، به شیوه‏اى گریزناپذیر و زیرکانه موجبات ظلم و ستم را بر زنان فراهم آورده، با اسلام گرایان سنتى همصدا هستند، زیرا فمنیست‏ها هم به گونه‏اى متفاوت، معترضانه برآنند که در عصر روشنگرى، زن به دلیل جنسیت، موضوع ظلم و ستم بى حد و حصر بوده است. پس تمدن غربى، به رغم شعارهاى رهایى‏بخش و آزادى‏خواهانه، به دنبال رهایى زن از گفتمان تبعیض‏آمیز حاکم نیست، چون آزادى، برابرى، رهایى، ترقى، اومانیسم و...، خود روابط جدید سلطه و قدرت را بازتولید نموده که زن در آن فرودست‏تر از مرد قرار مى‏گیرد.(34)
پى نوشت‏ها:
1. اندیشمند مصرى و عضو فعال اخوان المسلمین (1917م/ 1335ق - 1996م/ 1417ق).
2. النجم، (53): 45؛ الیل، (92):4-1؛ تحریم، (66): 10 و 11.
3. النساء، 4: 1؛ آل عمران، 3: 195.
4. الاحزاب، (33): 35.
5. البقره (2): 282.
6. محمد الغزالى، حقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم المتحده، القاهره: دارالتوفیق النموذجیه، المطبعه الثالثه، 1404 / 1984، ص 12.
7. محمد الغزالى، اخلاق اسلامى، ترجمه محمود ابراهیمى، تهران: نشر احسان، اول، 1378، ص 29؛ محمد الغزالى، السنه النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث، القاهره: دارالشروق، 1998، ص 100.
8. محمد الغزلى، السنه النبویه...، ص 53.
9. الرجال قوامون على النساء... . النساء، 26.
10. محمد الغزالى، السنه النبویه، ص 102 و ص 95.
11. التوبه، 71.
12. الممتحنه، 12. همان ص 120.
13. لن یفلح قوم و لو امرهم امره.
14. محمد الغزالى، حقوق الانسان...، ص 129.
15. عبدالحلیم عویس، الشیخ محمد الغزالى، تاریحه و جهوده و آرائه، دمشق: دارالعلم، 1421/ 2000 ص 45.
16. حمید عنایت، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، بهاءالدین خرمشاهى، تهران، خوارزمى، سوم 1372، صص 4 ـ 162. (به نقل از کتاب من هنا نبداء، صص 200 ـ 180).
17. همان، ص 167.
18. عن النبى: المرأه راعیه فى بیت زوجها و مسئوله عن رعیتها. محمد الغزالى، حقوق الانسان...، ص 130.
19. محمد الغزالى، السنه النبویه...، ص 90.
20. همان ص 138 - 131.
21. یوسف القرضاوى، من فقه الدوله فى الاسلام (مکانتها، معالمها، طبیعتها و موقفها من الدیمقراطیه، المراه و غیرالمسلمین)، القاهره: دارالشروق، 1419 / 1999، صص 125 - 121.
22. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف... و المومنون و المؤمنان بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. التوبه، 67 و 71.
23. همان، ص 125.
24. و قرن فى بیوتکن... الاحزاب، 33.
25. یا نساء النبى لستن کاحد من النساء... . الاحزاب، 32.
26. فامسکوهن فى البیوت حتى یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً. النساء، 15.
27. یوسف القرضاوى، من فقه الدوله فى الاسلام، ص 127. یوسف القرضاوى. نحو الوحده الفکریه للعاملین للاسلام، مصر: مکتبه وهبه، 1414 / 1991، ص 89.
28. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. النساء، 34.
29. و لهن مثل الذى علیهن و للرجال علیهن درجه. البقره، 228. یوسف القرضاوى، من فقه الدوله فى الاسلام، ص 129.
30. قرضاوى، ص 132.
31. التوبه، 71.
32. همچنین: یوسف القرضاوى، الشیخ الغزالى کما عرفته، ص 171.
33. براى مطالعه بیشتر ر.ک: دیوید مارش و جرى استوکر، «روش و نظریه در علوم سیاسى» ترجمه امیر محمد حاجى یوسفى، (تهران انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى، چاپ اول، 1378)، صص 193 - 159.
34. همان.