فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصههای بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی بهصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گامهای اولیه، زمینه استفاده آنرا در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان میدارد در صورتیکه در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام بهصورت نمونهای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد میتوان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون فرضیهها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریههایی دست یافت.
ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک جانبه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.
ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی معاملات حرام
حوزه های تخصصی:
عقد اختیار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مبانی اداره ی مال غیر در حقوق اسلام
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
مالکیت دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما میتوان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.
طرحى براى اصلاح صندوقهاى قرض الحسنه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۱۰۴
حوزه های تخصصی:
سرمقاله : فلسفه اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
شرط ضمنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
حوزه های تخصصی:
بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى کشورهاى سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)
حوزه های تخصصی:
چکیده
مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمىگیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایتبخشترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مىکند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همینطور براى بنگاههاى توسعه دوجانبه و بینالمللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحثها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریحتر به سیاستگذارى در زمینههایى که در آنها گزارشهاى توسعه انسانى به طور گستردهاى به کار مىروند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصهاى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاسهاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.
تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار میآید، به گونهای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل میشود که در این حالت هم تعبیر به اراده میگردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.