طرحى براى اصلاح صندوقهاى قرض الحسنه
آرشیو
چکیده
متن
قال رسولالله (ص): من اقرض مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فى زکاه و کان هو فى صلاه من الملائکه حتى یؤدیه . (1)
رسول خدا (ص) فرمود: کسى که به مؤمنى قرض دهد و منتظر بماند تا توانایى پرداخت را پیدا کند، مال او زکات محسوب شده و خود او مشمول درود ملائکه است تا هنگامى که بدهکار قرض خود را بپردازد .
مقدمه
یکى از تفاوتهاى اساسى مکتب اقتصادى اسلام با سایر مکاتب اقتصادى، توجه خاص به نیازمندان، آسیبدیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و براى تامین نیازهاى معیشتى آنان، راهکارهاى انسانى و مناسب با شان و کرامت انسان در نظر گرفته شده است . یکى از این راههایى که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدى بوده، اعطاى قرض بدون بهره و به اصطلاح قرض حسن یا قرض الحسنه است . فرد نیکوکار با دادن بخشى از اموال خود به فرد نیازمند، احتیاج او را تامین مىکند و او را قادر مىسازد، برخى فشارهاى پدید آمده در زندگى را با کمک همنوعان پشتسر بگذارد . با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض الحسنه نیز توسعه کمى و کیفى پیدا کرد، به تدریج در کنار قرضهاى فردى، صندوقهاى قرض الحسنه خانوادگى، صنفى و عمومى شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و به این وسیله، مشکلات زیادى از طبقه پایین و متوسط جامعه حل مىشود .
صندوقهاى قرض الحسنه که با هدف خیر خواهانه و با شیوههاى کاملا اسلامى فعالیت مىکنند، چندى استبه دلایل مختلفى که در مقاله به آن مىپردازیم، از جهت اهداف و شیوهها خدشه دار شدهاند و برخى از آنها از مسیر اولیه منحرف شده و نگرانىهاى جدى به وجود آوردهاند . این وضعیت موضعگیرىهاى متفاوتى را در پى داشته است; برخى با بهانه کردن این انحرافات و تخلفات با اصل قرض الحسنه و صندوقها مخالفت مىکنند و برخى با کوچک و کم اهمیتشمردن آنها، در صدد دفاع غیر منطقى از همه صندوقها هستند .
در این مقاله سعى شده است، به دور از افراط و تفریط و با کارشناسى دقیق، ابعاد مختلف مسئله، وضعیت فعلى صندوقهاى قرض الحسنه در ایران مورد بررسى قرار گیرد، سپس ساختار جدید براى سازماندهى آنها در شرایط کنونى ارائه شود .
تاریخچه صندوقهاى قرض الحسنه
در سال 1348 ه . ش، اولین صندوق قرض الحسنه در یکى از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید» ، با سرمایه اولیه یکصد و چهل هزار ریال تشکیل شد، این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان، و مبارزه با رباخوارى تاسیس شده بود، ابتدا وامهاى بلاعوض مىداد و پس از مدتى به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزید .
پس از این، صندوقهاى متعددى در تهران و شهرهاى مختلف تاسیس گردید، بطورى که در سال 1358 شمار صندوقها از 200 مورد فراتر رفت . پس از پیروزى انقلاب و گرایش مردم به امور معنوى و حمایت مسئولان، صندوقهاى قرض الحسنه رشد چشمگیرى پیدا کرد و اکنون گرچه آمار دقیقى در دست نیست، لکن طبق گزارش نیروى انتظامى تعداد آنها در سال 79 از 6000 صندوق تجاوز مىکند .
تعداد صندوقهاى قرض الحسنه در ایران (2)
سال / 1358 / 1359 / 1362 / 1363 / 1364 / 1365 / 1379
تعداد / 200 / 800 / 1400 / 1650 / 2000 / 2250 / 6000
عملکرد صندوقهاى قرض الحسنه
اطلاعات دقیق و به روز از میزان و کیفیت عملکرد صندوقهاى قرض الحسنه در دست نیست و تنها با بررسى نمونهاى و تقریبى مىتوان ارقامى را حدس زد . بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 1379، از 1229 صندوق قرض الحسنه فعال در سطح کشور، ارزش سپردههاى آنها 2110 میلیارد ریال و وام اعطایى آنها معادل 1573 میلیارد ریال بر آورد شده است . (3)
این ارقام در مقایسه با حجم سپردهها و تسهیلات اعطایى نظام بانکى کشور به ترتیب 94/0 درصد و 89/0 درصد مىباشد و اگر نسبت صندوقهاى موجود که طبق گزارش نیروى انتظامى، 6000 صندوق است را به صندوقهاى مورد بررسى مرکز آمار، یعنى 1229 بدست آوریم، رقمى در حدود 5 خواهد بود و اگر آن رقم را با تسامح، به میزان سپردهها و وامهاى اعطایى ضرب کنیم، مىتوان سهم سپرده صندوقهاى قرض الحسنه از کل سپردههاى بخش غیر دولتى را بین 94/0 تا 7/4 درصد، و سهم تسهیلات قرض الحسنه اعطایى به کل تسهیلات اعطایى از سوى بانکها به بخش غیردولتى 89/0 تا 45/4 درصد برآورد کرد . بر اساس همین برآورد، سهم سپردههاى صندوقها از سپردههاى قرض الحسنه پسانداز بانکها، حدود 58/9 درصد و نسبت تسهیلات اعطایى آنها به تسهیلات قرض الحسنه بانکها در حدود 96/20 درصد مىباشد . در همان سال نسبتسپردههاى این صندوقها به حجم نقدینگى، بین 85/0 درصد تا 25/4 درصد بوده است .
جایگاه قانونى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه که على الاصول مؤسساتى غیرتجارى محسوب مىشوند، بر اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت مىرسند و مطابق بند (ه) ماده 6 آئیننامه اصلاحى ثبت مؤسسات غیر تجارى، مصوب سال 1337 موظف به کسب اجازه نامه از شهربانى هستند .
پس از پیروزى انقلاب، هیئت وزیران در تاریخ 20/11/1363 مصوبهاى را تصویب نمود که بر اساس آن، صندوقهاى قرض الحسنه موظف شدند، زیر نظر وزارت کشور و بانک مرکزى و بر اساس ضوابط زیر عمل کنند .
1 . تاسیس صندوقهاى قرض الحسنه موکول به تایید اساسنامه آنها به وسیله وزارت کشور مىباشد .
2 . وزارت کشور باید با توجه به اهداف و نوع فعالیت صندوقها، موافقتسازمان دولتى ذیربط را قبلا جلب نماید .
3 . مرجع ثبتشرکتها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبتبه ثبت آن اقدام نماید .
4 . مرجع صدور پروانه فعالیت صندوق، کماکان شهربانى جمهورى اسلامى ایران است .
5 . بر عملیات جارى صندوقهاى قرض الحسنه، وزارت کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران نظارت نموده، تا بر طبق اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .
6 . مراجع تدوین آئیننامه اجرایى بند 5 این مصوبه، وزارت کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران هستند و پس از تصویب باید توسط وزراى کشور و امور اقتصادى و دارایى به مرحله اجرا گذارده شود .
در تاریخ 19/6/1367 در جلسه 645 شوراى پول و اعتبار، اساسنامه تیپ صندوقهاى قرض الحسنه به تصویب رسید که به استناد آن، اساسنامه متحد الشکلى براى صندوقها، با همکارى بانک مرکزى، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و آماده استفاده شد .
همچنین در تاریخ 13/5/1369 در جلسه 706 شوراى پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلى مربوط به نحوه فعالیت صندوقها، در 18 ماده تنظیم شد که خلاصه آن عبارت است از:
صندوقهاى قرض الحسنه مؤسسهاى است اعتبارى، غیربانکى و غیرتجارى که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوى بانک مرکزى تشکیل مىشود و مکلف به رعایت قوانین پولى و بانکى کشور است . صندوقها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطاى تسهیلات اعتبارى به صورت قرض الحسنه هستند . صندوقها مجاز به دریافت اعتبار از سیستم بانکى نیستند . حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایى صندوقها 2 درصد در سال است . صندوقها نمىتوانند از محل سپردههاى مردم به خرید دارایىهاى غیر منقول مبادرت نموده و اعطاى وام قرضالحسنه، نباید مشروط به سپرده گذارى و یا شرایط دیگر باشد . صندوقها مىتوانند در صورت پیش بینى در اساسنامه آنها، با اجازه بانک مرکزى به افتتاح شعبه، نمایندگى یا باجه مبادرت نمایند . صندوقها مکلفند کلیه صورتهاى مالى خود را، طبق نمونه بانک مرکزى تنظیم نموده و بنا به دستور بانک مرکزى در هر زمان اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزى ارائه دهند .
تشخیص موارد خلاف و تخلف صندوقهاى قرض الحسنه که اطلاعات آن از طرف شهربانى، بازرسان بانک و یا از هر طریق دیگر به بانک رسیده باشد، با بانک مرکزى است و مراتب ابطال پروانه فعالیت صندوق، از طرف بانک به شهربانى ابلاغ مىگردد .
در تاریخ 14/8/70 هئیت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقتبانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، تصویب نامه مورخ 18/12/63 را لغو کرد و بانک مرکزى از نظارت بر صندوقهاى قرض الحسنه منع گردید . استدلال این بود که صندوقهاى قرض الحسنه در امور خیریه فعالیت مىکنند و لزومى ندارد که بر فعالیت آنها نظارتى صورت گیرد .
با توجه به خلا قانونى، از سال 1370 تا 1381، صندوقهاى قرض الحسنه رشد بى رویهاى یافت و تعدادى از آنها چنانچه توضیح خواهیم داد، با سوء استفاده از شرایط، از هدف عالى، یعنى قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفادههاى مالى پرداختند . در پى این جریانات، قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، و هیئت وزیران در مصوبه مورخ 9/11/81 مجددا نظارت بر کلیه فعالیتهاى مالى و پولى سازمانها، موسسات و صندوقها را به بانک مرکزى محول کرد و پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ضوابط و نحوه فعالیت اینگونه صندوقها تدوین، و جهت تصویب به شوراى پول و اعتبار ارسال گردید .
نقش اقتصادى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه با انجام فعالیتهاى مربوط بر روى متغیرهاى مختلف اقتصادى، به ویژه متغیرهاى پولى، بر تابع مصرف و تابع توزیع درآمد تاثیر مىگذارند . در این قسمتبه صورت مختصر به بررسى هر یک از این تاثیرها مىپردازیم .
تاثیر بر متغیرهاى پولى
از آنجا که صندوقهاى قرض الحسنه اقدام به جذب سپردههاى قرض الحسنه مىکنند و از طرف دیگر، آنها را در قالب وامهاى قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار مىدهند، منشا اثر روى نقدینگى و ضریب تکاثرى نقدینگى خواهند بود; به عبارت دیگر، صندوقهاى قرض الحسنه از سمت تقاضاى پول به رشد نقدینگى و از طرف عرضه، به افزایش ضریب تکاثرى کمک مىکنند . تا زمانى که فعالیتهاى صندوقها به جذب و اعطاى قرض الحسنه منحصر باشد و صندوقها نخواهند از ابزارهایى چون حساب جارى و مشابه آن استفاده کنند، تاثیر فعالیت صندوقها بر رشد نقدینگى و ضریب تکاثرى محدود خواهد بود، و تاثیر عمده آنها از طریق تاثیرگذارى بر سرعت گردش پول خواهد بود که چندان ملموس نیست .
مطابق ماده 18 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتبارى غیربانکى، افتتاح حساب دیدارى و یا حسابهاى دیگرى که وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل نقل و انتقال مىباشد، توسط مؤسسات اعتبارى ممنوع است; و این در حالى است که برخى از صندوقهاى قرض الحسنه حسابهاى دیدارى و مشابه آن دارند . حال اگر به این موضوع، این مطلب نیز اضافه شود که صندوقها به لحاظ غیر انتفاعى بودن، از نگهدارى ذخایر قانونى معاف هستند، معلوم مىشود که صندوقها چه ابزارهاى بالقوهاى براى ایجاد اختلال در نظام پولى کشور هستند . چون از جهت تئوریک قابل اثبات است، اگر مؤسسهاى از حفظ ذخیره قانونى معاف باشد، مىتواند تا بىنهایت اقدام به خلق پول کند، به ویژه در شرایط فعلى که هیچ آمار قابل اعتمادى از عملکرد صندوقها وجود ندارد .
تاثیر روى تابع مصرف
فرد و خانوارى که امید دارد، در آینده در آمد بیشترى داشته باشد، اقدام به استقراض کرده و به وسیله آن کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود را فراهم مىکند و پس از تحقق درآمد به تدریج قرض خود را پرداخت مىکند; اگر این قرض نبود، یا آن کالا خریدارى نمىشد و یا با تاخیر زمانى خریدارى مىشد . صندوقهاى قرض الحسنه وجوه مازاد بر نیاز برخى خانوارها و مؤسسات را تجهیز کرده، در اختیار نیازمندان قرار مىدهد و آنان را تواناى بر خرید کالاها و خدمات و مصرف آنها مىکنند و این فرایند در تمام زمانها ادامه دارد . در نتیجه اولا تابع مصرف تا حدودى افزایش مىیابد و ثانیا از ثبات نسبى برخوردار مىشود، و از این طریق بر متغیرهاى دیگرى چون سطح عمومى قیمتها و تثبیت اقتصادى تاثیر مىگذارند .
تاثیر روى تابع توزیع درآمد
زمانى که فردى مازاد خود را براى مدتى به کسى قرض الحسنه مىدهد، در واقع از هزینه فرصت پول خود صرفنظر کرده و آن را در راه خدا انفاق مىکند و به همین جهت از ثواب و اجر اخروى برخوردار مىشود . گیرنده قرض که در واقع فرد نیازمندى است و اگر نمىتوانست قرض الحسنه بگیرد، ناچار بود کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به قیمتى بالاتر خریدارى کند، از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه منتفع مىشود، در نتیجه یک جریان در آمدى از طرف افراد خیر به سود افراد نیازمند شکل مىگیرد . صندوقهاى قرض الحسنه که جریان جذب و اعطاى قرض الحسنه را بین دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نیازمندان فعال مىکنند، در حقیقت توزیع مجددى نسبتبه درآمدها به وجود مىآورند و در مجموع توزیع در آمدها و ثروتها در جامعه را عادلانهتر مىکنند .
در یک جمع بندى مىتوان اثبات کرد که اگر تاثیر عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه روى متغیرهاى پولى، برنامه ریزى و کنترل شود، وجود صندوقها و عملکرد سالم و صحیح آنها مىتواند نقش بسیار مثبتى بر کل اقتصاد جامعه داشته باشد و در مقابل، اگر تاثیر آنها بر متغیرهاى پولى، برنامه ریزى و کنترل نشود، آثار منفى آنها بیشتر از ثمرات مثبتشان خواهد بود .
تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرض الحسنه
به جرات مىتوان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق صندوقهاى قرض الحسنه، در زمان تاسیس با نیات انسانى و خداپسندانه و براى کمک به محرومان و نیازمندان شکل گرفتهاند، لکن با گذشت زمان و با تغییر اعضاى هیئت امنا و مدیریت، برخى صندوقها، آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسیرهاى خلاف قانون و در مواردى به خلاف شرع کشیده شدهاند . این موارد، هر چند به قصد خیانتبه کشور و معصیت پروردگار نباشد، آثار سوء اقتصادى و دینى خود را بر جاى مىگذارد و چه بسا جامعه را به دام گناه کبیره ربا مىاندازد، چنانکه امروزه عملکرد خلاف برخى بانکها و صندوقهاى به اصطلاح قرض الحسنه، توجیه کننده رباخوارى گروهى گردیده است . رئیس بازرسى بانکها و صندوقهاى قرضالحسنه در مصاحبهاى رسمى (4) مطرح مىکند که صندوقهاى قرض الحسنه سه گروه هستند; گروه نخست صندوقهایى هستند که خیرین با تاسیس و راه اندازى آن در صدد خدمت رسانى و رفع نیازهاى مردم بودهاند و تعهدى را براى سپردهگذاران ایجاد نکرده و یا سپرده افراد را مسدود نمىکنند . گروه دوم صندوقهایى که با جذب سپرده و مسدود کردن آنها، تعهد پرداخت وامهاى تا 3 برابر سپرده را مىدهند که پیش بینى مىشود در آیندهاى نزدیک، منجر به ورشکستگى شوند، چون امکان تحقق چنین تعهدى را نخواهند داشت . گروه سوم صندوقهایى است که فعالیتبانکى دارند، سپرده مىگیرند، بهره مىپردازند، و وام با بهره مىدهند، در حالى که مطابق اصل چهارم قانون اساسى کلیه قوانین و مقررات کشور باید اسلامى باشد .
مهمترین موارد تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرضالحسنه به قرار زیر است:
1 . اشتراط مسدود کردن سپرده; برخى صندوقهاى قرضالحسنه شرط اعطاى وام قرضالحسنه را افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه و ذخیرهسازى مبلغى به عنوان حداقل در آن حساب مىدانند، کما اینکه برخى پس از اعطاى وام، موجودى سپرده را تا تسویه حساب کامل وام مسدود مىکنند; و این در حالى است که اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض ربا محسوب مىشود و بدیهى است که اشتراط مسدود کردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ایام مسدودى، از دید عرف زیاده محسوب مىشود و لذا مشهور فقها این نوع شرطها را شرط زیاده و ربا مىدانند .
2 . گرفتن هزینهاى بیش از کارمزد واقعى; مطابق نظر مراجع بزرگوار تقلید، صندوقهاى قرضالحسنه مجاز هستند، هزینههاى واقعى عملیات اعطاى وام قرضالحسنه، اعم از هزینههاى پرسنلى و ادارى را به کل وامهاى اعطایى سرشکن کرده، از گیرنده تسهیلات دریافت کنند، چنانکه طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقها مىتوانند تا حد 2 درصد به عنوان کارمزد از متقاضى وام دریافت کنند; این در حالى است که برخى از صندوقها رقمهایى بین 4 تا 6 درصد و در مواردى بیشتر، تحت عنوان کارمزد مىگیرند که قطعا خلاف واقع است .
3 . افتتاح حسابهاى غیر پس انداز قرضالحسنه; طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقهاى قرضالحسنه تنها حق دارند براى مشتریان حسابهاى قرضالحسنه پس انداز افتتاح کنند و افتتاح حسابهاى دیدارى و مشابه آن، همین طور حسابهاى سرمایهگذارى مدتدار ممنوع است، در حالى که طبق گزارشهاى موجود، (5) برخى صندوقها اقدام به گشایش انواع حسابهاى دیدارى و مدتدار براى مشتریان کردهاند .
4 . اعطاى تسهیلات غیر قرض الحسنه; هدف اصلى افرادى که در صندوقهاى قرضالحسنه سپردهگذارى مىکنند، این است که وجوه آنان در امر اعطاى قرضالحسنه به نیازمندان مصرف شود، چنانکه طبق مصوبه قانونى نیز، صندوقها موظف هستند، منابع حاصل از سپردههاى مشتریان را، تنها از طریق وام قرض الحسنه، اعطاى تسهیلات کنند و از خرید دارایىهاى غیر منقول و اعطاى تسهیلات از طریق عقود سودآور منع شدهاند، در حالى که طبق گزارشهاى موجود، برخى صندوقهاى قرض الحسنه از طریق عقود فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، جعاله و ... اعطاى تسهیلات کرده، سودهاى 22 درصدى و بیشتر دریافت مىکنند .
5 . عدم رعایتسقف تسهیلات; در سیستم بانکى، وجود ذخایر قانونى و احتیاطى بانکها، ابزار مهمى براى کنترل بانکها در رعایتسقف تسهیلات اعطایى است، چنانکه بانک مرکزى با کنترل کمى، حجم تسهیلات اعطایى بانکها را محدود مىکند، اما در صندوقهاى قرضالحسنه به جهت نبود ذخیره قانونى و نبود قانونى براى کنترل ذخایر احتیاطى و نبود نهادى براى کنترل سقف اعتبارات، صندوقها در یک رقابتشکننده براى جذب مشتریان بیشتر، پیوسته سقف وام اعطایى خود را بالا مىبرند، بطورى که برخى صندوقها به صورت رسمى تبلیغ اعطاى وام صد میلیون ریالى جهتخرید مسکن، اتومبیل و ... را مىکنند . روشن است که این وضعیت، احتمال ورشکستگى صندوقهاى مذکور را بالا مىبرد و حقوق سپردهگذاران را به مخاطره مىاندازد; در سال گذشته متاسفانه شاهد ورشکستگى برخى از این صندوقها بودیم . (6)
6 . سوء استفاده از منابع سپردهگذاران; چنانچه گذشت هدف اصلى غالب سپردهگذاران صندوقهاى قرض الحسنه، مشارکت در اعطاى وام قرض الحسنه به محرومان و نیازمندان جامعه است تا بتوانند ما یحتاج زندگى خود را تامین کنند، این درحالى است که برخى صندوقها با استفاده از منابع مذکور، اقدام به خرید و ساخت و ساز ساختمانهاى ممتاز در بهترین مکانهاى شهرها، براى صندوقها مىکنند و در مواردى نیز مشاهده مىشود که مبالغ بزرگى در اختیار افراد معدودى قرار مىگیرد . براى مثال در بازرسى بانک مرکزى از یک صندوق مشخص شد که مدیر عامل 14 نوع وام به خود اختصاص داده و در آخرین مرحله 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج براى خود منظور کرده است، یا در بازرسى یک صندوق دیگر، مشاهده شده براى جلوه بیشتر فعالیتخود، یک اتومبیل را در شهرهاى مختلف به معرض نمایش در آورده، و در نهایتیک اسم بدون صحت اعلام شده و اتومبیل نیز در اختیار مدیر عامل قرار گرفته است . (7)
وجود این تخلفات که متاسفانه رو به گسترش است، این نگرانى را براى مسئولان نظام و هیات امناى صندوقهاى قرض الحسنه واقعى به وجود آورده است که مبادا این انحرافات شرعى و تخلفات قانونى به حدى برسد که رفتار انسانى و الهى قرض الحسنه و سوابق درخشان صندوقها زیر سؤال برود و کار به جایى برسد که دولتبه ناچار اقدام به تعطیلى چنین فعالیتهایى کند . شبیه کارى که در اوایل انقلاب در مورد شرکتهاى مضاربهاى اتفاق افتاد; شرکتهایى که در آغاز با نیات پسندیده و با الهام از آموزههاى اسلام و براى مقابله با پدیده رباخوارى به راه افتاد، لکن به تدریجبه دلیل نبود قوانین مناسب و فقدان کنترل و نظارت مؤثر، و به جهتحرص و طمع گروهى فرصتطلب، به مراکز رباخوارى، اختلاس و در مواردى فساد و فحشا تبدیل شد و خسارات فراوانى به بار آورد .
براى جلوگیرى از چنین پیشامدى لازم است تدبیرى اندیشید و با سازماندهى مناسب و تصویب قوانین لازم، جلو انحرافات و تخلفات را گرفت، متخلفان و فرصت طلبان را ناامید و خیرین و صالحین را امیدوار ساخت . در همین راستا، طرحى به عنوان ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه پیشنهاد مىشود .
ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه
مطالعه صندوقهاى قرضالحسنه فعال نشان مىدهد که این صندوقها به دو گروه عمده تقسیم مىشوند; گروه نخست صندوقهاى قرضالحسنه کوچک با اعضاى شناخته شده هستند; مانند صندوقهاى قرضالحسنه فامیلى، صندوقهاى موجود در مساجد و ادارات و ... . در این صندوقها معمولا افراد نیکوکارى وجود دارند که وجوه مازاد بر نیاز خود را در یک جا جمع کرده، به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و غالبا فعالیتى روشن و روان دارند . در این صندوقها تخلفات در حداقل ممکن است . بهترین ساختار براى این صندوقها همین وضعیت موجود است و هر نوع اقدامى در مورد آنها، جز ایجاد هزینههاى زائد و سردرگمى حاصلى ندارد .
گروه دوم، صندوقهاى قرضالحسنهاى هستند که اقدام به افتتاح حساب سپرده براى مشتریان کرده، دفترچه پسانداز در اختیار آنان قرار مىدهند و محدودیتخاص خانوادگى، صنفى و محلى در جذب سپردهگذار ندارند و بهطور معمول به تناسب توانایى مالى خود داراى شعبات متعدد در یک شهر یا شهرهاى مختلف هستند، مانند صندوق قرضالحسنه بسیجیان، قوامین، انصار المجاهدین و ... که برخى بیش از چهارصد و پنجاه شعبه در سراسر کشور دارند و فعالیتهاى گسترده پولى و مالى دارند . به نظر مىرسد بهترین تصمیم در شرایط کنونى این است که دولت و بانک مرکزى چنین صندوقهایى را وادار کند که یکى از دو تصمیم زیر را اتخاذ کنند .
الف . اگر قصد دارند در کنار فعالیت قرض الحسنه، فعالیتهاى سودآور بانکى نیز انجام دهند، باید با رعایت تمامى ضوابط بانکهاى تجارى، اقدام به گرفتن مجوز تاسیس بانک کرده و در قالب بانکهاى بدون ربا و زیرنظر مستقیم بانک مرکزى فعالیت کنند .
ب . اگر قصد دارند فعالیتخود را در قرض الحسنه منحصر کنند، از آنجا که دایره عملیات آنها گسترده است و روى متغیرهاى پولى تاثیر مىگذارد، لازم است در قالب بانکهاى قرضالحسنه که توضیح آنها در ذیل مىآید، فعالیت کنند .
بانکهاى قرض الحسنه
ترغیب اسلام به امر قرض الحسنه و اهتمام مسئولان نظام به گسترش آن از یک طرف، وجود مؤسسههاى منظم و گسترده، به نام صندوقهاى قرض الحسنه و تاثیرگذارى جدى آنها بر متغیرهاى پولى از طرف دیگر، و وجود زمینههاى انحراف و تخلف و به وجود آمدن معضلات اجتماعى از سوى دیگر، وضعیت فعلى را به جایى رسانده که لازم استبراى نظارت و کنترل مؤسسههاى بزرگ قرض الحسنه، ساختار جدیدى زیر نظر مستقیم بانک مرکزى و با محوریت رفتار انسانى قرض الحسنه، به نام بانک قرض الحسنه تعریف شود . این بانکها چنانچه از نام آنها پیداست، براساس قرارداد قرض الحسنه، به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند کرد .
تجهیز منابع
سپردهگذاران این بانکها آن گروه از مردم مسلمان خواهند بود که به قصد مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه در بانکهاى مذکور سپرده گذارى مىکنند . این بانکها مىتوانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند .
الف . سپرده جارى قرضالحسنه; این حساب به مشتریانى مربوط خواهد شد که قصد دارند، علاوه بر استفاده از خدمات حساب جارى، مانده سپرده جارى آنها در امور خیر و رفع مشکلات مالى نیازمندان، به صورت قرضالحسنه به کار گرفته شود .
ب . سپرده پسانداز قرضالحسنه; این حساب به مشتریانى مربوط خواهد بود که قصد دارند، علاوه بر حفظ و نگهدارى وجوهشان در یک جاى مطمئن، مانده پساندازشان در امور خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان، به صورت قرضالحسنه به کار گرفته شود .
بانکهاى قرضالحسنه با افتتاح حسابهاى مذکور، سپرده مشتریان را به عنوان قرض بدون بهره تحویل مىگیرند و متعهد مىشوند، عندالمطالبه به صاحبان آنها برگردانند، به این حسابها سود و بهرهاى پرداخت نمىشود و در حقیقت صاحبان حساب، ارزش زمانى پولشان را به نیازمندان انفاق مىکنند و در مقابل ثواب اخروى مىبرند .
تخصیص منابع
بانکهاى قرض الحسنه منابع حاصل از سپردههاى جارى و پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى (طبق ضوابط بانک مرکزى)، به صورت قرارداد قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و به صورت اقساطى از آنها پس مىگیرند . این بانکها مىتوانند براى تامین هزینههاى بانک ، از متقاضیان وام قرضالحسنه، کارمزد واقعى دریافت کنند .
تذکرات اساسى
1 . از آنجا که بانکهاى قرضالحسنه زیر نظر بانک مرکزى و براساس ضوابط و سیاستهاى پولى حاکم بر کل اقتصاد، عالیتخواهند کرد، مىتوان با اطمینان خاطر براى این بانکها اجازه افتتاح حساب جارى داد تا آنها بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن ذخایر قانونى، از مزیتخلق پول به وسیله چک استفاده کنند .
2 . با وجود چنین بانکهایى، بسیارى از مؤسسات دولتى و خصوصى که به صورتهاى مختلف به کارکنان و مراجعه کنندگان خود وامقرض الحسنه مىدهند، وجوهشان را به این بانکها منتقل کرده، افراد موردنظر خود را براى گرفتن وام قرض الحسنه، به آنها معرفى مىکنند .
3 . دولت که همه ساله براى حمایت از اقشار آسیبپذیر، در مواقع حوادث غیر مترقبه، چون سیل، زلزله، آتشسوزى و ... ، وجوهى را به عنوان اعطاى وامهاى قرض الحسنه در نظر مىگیرد، مىتواند این برنامهها را از طریق این بانکها انجام دهد .
4 . براى تشویق مردم خیر به سپردهگذارى در این بانکها و رواج قرضالحسنه، بانکها مىتوانند علاوه بر ارائه رایگان خدمات حساب جارى و پسانداز، امتیازهاى زیر را براى سپردهگذاران در نظر گیرند .
الف . اولویت در استفاده از وامهاى قرض الحسنه بانک، متناسب با عملکرد حساب .
ب . معرفى افراد نیازمند به بانک براى گرفتن وام قرض الحسنه، متناسب با عملکرد حساب .
ج . برخوردارى از جوایز معنوى چون سفرهاى زیارتى، به صورت قرعهکشى بین سپردهگذاران .
5 . جوایزى که بانکها براى سپردهگذاران در نظر مىگیرند، باید خصوصیات زیر را داشته باشد .
الف . این جوایز وجهه معنوى داشته باشند تا انگیزههاى معنوى مردم و رسیدن به ثواب اخروى از بین نرود .
ب . هزینه این جوایز از محل کارمزد وامهاى قرضالحسنه نباشد، چرا که علاوه بر شبهه شرعى، موجب بالا رفتن کارمزد و فشار بر نیازمندان مىشود .
ج . بهترین منبع براى تامین هزینه این جوایز، دولت و مؤسسات خیریه، چون کمیته امداد و سازمان بهزیستى است، چون هرچه مردم به سپردهگذارى در این بانکها تشویق بشوند و منابع آنها افزایش یابد، بانکها در تامین نیازمندان جامعه موقعیتبیشترى خواهند داشت; در نتیجه مسئولیت دولت و مؤسسات مذکور در قبال اقشار محروم کمتر خواهد شد .
الحمد لله رب العالمین
پىنوشتها:
1) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 13، ص 88، ح3 .
2) ماخذ: مجله بانک و اقتصاد، شماره 23، اردیبهشت 1381 .
3) مرکز آمار ایران، 1379 .
4) مصاحبه آقاى ابراهیم درویشى با روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ 10/4/1382
5) روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ 10/4/1382 .
6) همان .
7) همان .
رسول خدا (ص) فرمود: کسى که به مؤمنى قرض دهد و منتظر بماند تا توانایى پرداخت را پیدا کند، مال او زکات محسوب شده و خود او مشمول درود ملائکه است تا هنگامى که بدهکار قرض خود را بپردازد .
مقدمه
یکى از تفاوتهاى اساسى مکتب اقتصادى اسلام با سایر مکاتب اقتصادى، توجه خاص به نیازمندان، آسیبدیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و براى تامین نیازهاى معیشتى آنان، راهکارهاى انسانى و مناسب با شان و کرامت انسان در نظر گرفته شده است . یکى از این راههایى که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدى بوده، اعطاى قرض بدون بهره و به اصطلاح قرض حسن یا قرض الحسنه است . فرد نیکوکار با دادن بخشى از اموال خود به فرد نیازمند، احتیاج او را تامین مىکند و او را قادر مىسازد، برخى فشارهاى پدید آمده در زندگى را با کمک همنوعان پشتسر بگذارد . با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض الحسنه نیز توسعه کمى و کیفى پیدا کرد، به تدریج در کنار قرضهاى فردى، صندوقهاى قرض الحسنه خانوادگى، صنفى و عمومى شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و به این وسیله، مشکلات زیادى از طبقه پایین و متوسط جامعه حل مىشود .
صندوقهاى قرض الحسنه که با هدف خیر خواهانه و با شیوههاى کاملا اسلامى فعالیت مىکنند، چندى استبه دلایل مختلفى که در مقاله به آن مىپردازیم، از جهت اهداف و شیوهها خدشه دار شدهاند و برخى از آنها از مسیر اولیه منحرف شده و نگرانىهاى جدى به وجود آوردهاند . این وضعیت موضعگیرىهاى متفاوتى را در پى داشته است; برخى با بهانه کردن این انحرافات و تخلفات با اصل قرض الحسنه و صندوقها مخالفت مىکنند و برخى با کوچک و کم اهمیتشمردن آنها، در صدد دفاع غیر منطقى از همه صندوقها هستند .
در این مقاله سعى شده است، به دور از افراط و تفریط و با کارشناسى دقیق، ابعاد مختلف مسئله، وضعیت فعلى صندوقهاى قرض الحسنه در ایران مورد بررسى قرار گیرد، سپس ساختار جدید براى سازماندهى آنها در شرایط کنونى ارائه شود .
تاریخچه صندوقهاى قرض الحسنه
در سال 1348 ه . ش، اولین صندوق قرض الحسنه در یکى از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید» ، با سرمایه اولیه یکصد و چهل هزار ریال تشکیل شد، این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان، و مبارزه با رباخوارى تاسیس شده بود، ابتدا وامهاى بلاعوض مىداد و پس از مدتى به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزید .
پس از این، صندوقهاى متعددى در تهران و شهرهاى مختلف تاسیس گردید، بطورى که در سال 1358 شمار صندوقها از 200 مورد فراتر رفت . پس از پیروزى انقلاب و گرایش مردم به امور معنوى و حمایت مسئولان، صندوقهاى قرض الحسنه رشد چشمگیرى پیدا کرد و اکنون گرچه آمار دقیقى در دست نیست، لکن طبق گزارش نیروى انتظامى تعداد آنها در سال 79 از 6000 صندوق تجاوز مىکند .
تعداد صندوقهاى قرض الحسنه در ایران (2)
سال / 1358 / 1359 / 1362 / 1363 / 1364 / 1365 / 1379
تعداد / 200 / 800 / 1400 / 1650 / 2000 / 2250 / 6000
عملکرد صندوقهاى قرض الحسنه
اطلاعات دقیق و به روز از میزان و کیفیت عملکرد صندوقهاى قرض الحسنه در دست نیست و تنها با بررسى نمونهاى و تقریبى مىتوان ارقامى را حدس زد . بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 1379، از 1229 صندوق قرض الحسنه فعال در سطح کشور، ارزش سپردههاى آنها 2110 میلیارد ریال و وام اعطایى آنها معادل 1573 میلیارد ریال بر آورد شده است . (3)
این ارقام در مقایسه با حجم سپردهها و تسهیلات اعطایى نظام بانکى کشور به ترتیب 94/0 درصد و 89/0 درصد مىباشد و اگر نسبت صندوقهاى موجود که طبق گزارش نیروى انتظامى، 6000 صندوق است را به صندوقهاى مورد بررسى مرکز آمار، یعنى 1229 بدست آوریم، رقمى در حدود 5 خواهد بود و اگر آن رقم را با تسامح، به میزان سپردهها و وامهاى اعطایى ضرب کنیم، مىتوان سهم سپرده صندوقهاى قرض الحسنه از کل سپردههاى بخش غیر دولتى را بین 94/0 تا 7/4 درصد، و سهم تسهیلات قرض الحسنه اعطایى به کل تسهیلات اعطایى از سوى بانکها به بخش غیردولتى 89/0 تا 45/4 درصد برآورد کرد . بر اساس همین برآورد، سهم سپردههاى صندوقها از سپردههاى قرض الحسنه پسانداز بانکها، حدود 58/9 درصد و نسبت تسهیلات اعطایى آنها به تسهیلات قرض الحسنه بانکها در حدود 96/20 درصد مىباشد . در همان سال نسبتسپردههاى این صندوقها به حجم نقدینگى، بین 85/0 درصد تا 25/4 درصد بوده است .
جایگاه قانونى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه که على الاصول مؤسساتى غیرتجارى محسوب مىشوند، بر اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت مىرسند و مطابق بند (ه) ماده 6 آئیننامه اصلاحى ثبت مؤسسات غیر تجارى، مصوب سال 1337 موظف به کسب اجازه نامه از شهربانى هستند .
پس از پیروزى انقلاب، هیئت وزیران در تاریخ 20/11/1363 مصوبهاى را تصویب نمود که بر اساس آن، صندوقهاى قرض الحسنه موظف شدند، زیر نظر وزارت کشور و بانک مرکزى و بر اساس ضوابط زیر عمل کنند .
1 . تاسیس صندوقهاى قرض الحسنه موکول به تایید اساسنامه آنها به وسیله وزارت کشور مىباشد .
2 . وزارت کشور باید با توجه به اهداف و نوع فعالیت صندوقها، موافقتسازمان دولتى ذیربط را قبلا جلب نماید .
3 . مرجع ثبتشرکتها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبتبه ثبت آن اقدام نماید .
4 . مرجع صدور پروانه فعالیت صندوق، کماکان شهربانى جمهورى اسلامى ایران است .
5 . بر عملیات جارى صندوقهاى قرض الحسنه، وزارت کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران نظارت نموده، تا بر طبق اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .
6 . مراجع تدوین آئیننامه اجرایى بند 5 این مصوبه، وزارت کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران هستند و پس از تصویب باید توسط وزراى کشور و امور اقتصادى و دارایى به مرحله اجرا گذارده شود .
در تاریخ 19/6/1367 در جلسه 645 شوراى پول و اعتبار، اساسنامه تیپ صندوقهاى قرض الحسنه به تصویب رسید که به استناد آن، اساسنامه متحد الشکلى براى صندوقها، با همکارى بانک مرکزى، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و آماده استفاده شد .
همچنین در تاریخ 13/5/1369 در جلسه 706 شوراى پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلى مربوط به نحوه فعالیت صندوقها، در 18 ماده تنظیم شد که خلاصه آن عبارت است از:
صندوقهاى قرض الحسنه مؤسسهاى است اعتبارى، غیربانکى و غیرتجارى که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوى بانک مرکزى تشکیل مىشود و مکلف به رعایت قوانین پولى و بانکى کشور است . صندوقها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطاى تسهیلات اعتبارى به صورت قرض الحسنه هستند . صندوقها مجاز به دریافت اعتبار از سیستم بانکى نیستند . حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایى صندوقها 2 درصد در سال است . صندوقها نمىتوانند از محل سپردههاى مردم به خرید دارایىهاى غیر منقول مبادرت نموده و اعطاى وام قرضالحسنه، نباید مشروط به سپرده گذارى و یا شرایط دیگر باشد . صندوقها مىتوانند در صورت پیش بینى در اساسنامه آنها، با اجازه بانک مرکزى به افتتاح شعبه، نمایندگى یا باجه مبادرت نمایند . صندوقها مکلفند کلیه صورتهاى مالى خود را، طبق نمونه بانک مرکزى تنظیم نموده و بنا به دستور بانک مرکزى در هر زمان اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزى ارائه دهند .
تشخیص موارد خلاف و تخلف صندوقهاى قرض الحسنه که اطلاعات آن از طرف شهربانى، بازرسان بانک و یا از هر طریق دیگر به بانک رسیده باشد، با بانک مرکزى است و مراتب ابطال پروانه فعالیت صندوق، از طرف بانک به شهربانى ابلاغ مىگردد .
در تاریخ 14/8/70 هئیت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقتبانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، تصویب نامه مورخ 18/12/63 را لغو کرد و بانک مرکزى از نظارت بر صندوقهاى قرض الحسنه منع گردید . استدلال این بود که صندوقهاى قرض الحسنه در امور خیریه فعالیت مىکنند و لزومى ندارد که بر فعالیت آنها نظارتى صورت گیرد .
با توجه به خلا قانونى، از سال 1370 تا 1381، صندوقهاى قرض الحسنه رشد بى رویهاى یافت و تعدادى از آنها چنانچه توضیح خواهیم داد، با سوء استفاده از شرایط، از هدف عالى، یعنى قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفادههاى مالى پرداختند . در پى این جریانات، قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، و هیئت وزیران در مصوبه مورخ 9/11/81 مجددا نظارت بر کلیه فعالیتهاى مالى و پولى سازمانها، موسسات و صندوقها را به بانک مرکزى محول کرد و پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ضوابط و نحوه فعالیت اینگونه صندوقها تدوین، و جهت تصویب به شوراى پول و اعتبار ارسال گردید .
نقش اقتصادى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه با انجام فعالیتهاى مربوط بر روى متغیرهاى مختلف اقتصادى، به ویژه متغیرهاى پولى، بر تابع مصرف و تابع توزیع درآمد تاثیر مىگذارند . در این قسمتبه صورت مختصر به بررسى هر یک از این تاثیرها مىپردازیم .
تاثیر بر متغیرهاى پولى
از آنجا که صندوقهاى قرض الحسنه اقدام به جذب سپردههاى قرض الحسنه مىکنند و از طرف دیگر، آنها را در قالب وامهاى قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار مىدهند، منشا اثر روى نقدینگى و ضریب تکاثرى نقدینگى خواهند بود; به عبارت دیگر، صندوقهاى قرض الحسنه از سمت تقاضاى پول به رشد نقدینگى و از طرف عرضه، به افزایش ضریب تکاثرى کمک مىکنند . تا زمانى که فعالیتهاى صندوقها به جذب و اعطاى قرض الحسنه منحصر باشد و صندوقها نخواهند از ابزارهایى چون حساب جارى و مشابه آن استفاده کنند، تاثیر فعالیت صندوقها بر رشد نقدینگى و ضریب تکاثرى محدود خواهد بود، و تاثیر عمده آنها از طریق تاثیرگذارى بر سرعت گردش پول خواهد بود که چندان ملموس نیست .
مطابق ماده 18 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتبارى غیربانکى، افتتاح حساب دیدارى و یا حسابهاى دیگرى که وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل نقل و انتقال مىباشد، توسط مؤسسات اعتبارى ممنوع است; و این در حالى است که برخى از صندوقهاى قرض الحسنه حسابهاى دیدارى و مشابه آن دارند . حال اگر به این موضوع، این مطلب نیز اضافه شود که صندوقها به لحاظ غیر انتفاعى بودن، از نگهدارى ذخایر قانونى معاف هستند، معلوم مىشود که صندوقها چه ابزارهاى بالقوهاى براى ایجاد اختلال در نظام پولى کشور هستند . چون از جهت تئوریک قابل اثبات است، اگر مؤسسهاى از حفظ ذخیره قانونى معاف باشد، مىتواند تا بىنهایت اقدام به خلق پول کند، به ویژه در شرایط فعلى که هیچ آمار قابل اعتمادى از عملکرد صندوقها وجود ندارد .
تاثیر روى تابع مصرف
فرد و خانوارى که امید دارد، در آینده در آمد بیشترى داشته باشد، اقدام به استقراض کرده و به وسیله آن کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود را فراهم مىکند و پس از تحقق درآمد به تدریج قرض خود را پرداخت مىکند; اگر این قرض نبود، یا آن کالا خریدارى نمىشد و یا با تاخیر زمانى خریدارى مىشد . صندوقهاى قرض الحسنه وجوه مازاد بر نیاز برخى خانوارها و مؤسسات را تجهیز کرده، در اختیار نیازمندان قرار مىدهد و آنان را تواناى بر خرید کالاها و خدمات و مصرف آنها مىکنند و این فرایند در تمام زمانها ادامه دارد . در نتیجه اولا تابع مصرف تا حدودى افزایش مىیابد و ثانیا از ثبات نسبى برخوردار مىشود، و از این طریق بر متغیرهاى دیگرى چون سطح عمومى قیمتها و تثبیت اقتصادى تاثیر مىگذارند .
تاثیر روى تابع توزیع درآمد
زمانى که فردى مازاد خود را براى مدتى به کسى قرض الحسنه مىدهد، در واقع از هزینه فرصت پول خود صرفنظر کرده و آن را در راه خدا انفاق مىکند و به همین جهت از ثواب و اجر اخروى برخوردار مىشود . گیرنده قرض که در واقع فرد نیازمندى است و اگر نمىتوانست قرض الحسنه بگیرد، ناچار بود کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به قیمتى بالاتر خریدارى کند، از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه منتفع مىشود، در نتیجه یک جریان در آمدى از طرف افراد خیر به سود افراد نیازمند شکل مىگیرد . صندوقهاى قرض الحسنه که جریان جذب و اعطاى قرض الحسنه را بین دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نیازمندان فعال مىکنند، در حقیقت توزیع مجددى نسبتبه درآمدها به وجود مىآورند و در مجموع توزیع در آمدها و ثروتها در جامعه را عادلانهتر مىکنند .
در یک جمع بندى مىتوان اثبات کرد که اگر تاثیر عملکرد صندوقهاى قرضالحسنه روى متغیرهاى پولى، برنامه ریزى و کنترل شود، وجود صندوقها و عملکرد سالم و صحیح آنها مىتواند نقش بسیار مثبتى بر کل اقتصاد جامعه داشته باشد و در مقابل، اگر تاثیر آنها بر متغیرهاى پولى، برنامه ریزى و کنترل نشود، آثار منفى آنها بیشتر از ثمرات مثبتشان خواهد بود .
تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرض الحسنه
به جرات مىتوان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق صندوقهاى قرض الحسنه، در زمان تاسیس با نیات انسانى و خداپسندانه و براى کمک به محرومان و نیازمندان شکل گرفتهاند، لکن با گذشت زمان و با تغییر اعضاى هیئت امنا و مدیریت، برخى صندوقها، آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسیرهاى خلاف قانون و در مواردى به خلاف شرع کشیده شدهاند . این موارد، هر چند به قصد خیانتبه کشور و معصیت پروردگار نباشد، آثار سوء اقتصادى و دینى خود را بر جاى مىگذارد و چه بسا جامعه را به دام گناه کبیره ربا مىاندازد، چنانکه امروزه عملکرد خلاف برخى بانکها و صندوقهاى به اصطلاح قرض الحسنه، توجیه کننده رباخوارى گروهى گردیده است . رئیس بازرسى بانکها و صندوقهاى قرضالحسنه در مصاحبهاى رسمى (4) مطرح مىکند که صندوقهاى قرض الحسنه سه گروه هستند; گروه نخست صندوقهایى هستند که خیرین با تاسیس و راه اندازى آن در صدد خدمت رسانى و رفع نیازهاى مردم بودهاند و تعهدى را براى سپردهگذاران ایجاد نکرده و یا سپرده افراد را مسدود نمىکنند . گروه دوم صندوقهایى که با جذب سپرده و مسدود کردن آنها، تعهد پرداخت وامهاى تا 3 برابر سپرده را مىدهند که پیش بینى مىشود در آیندهاى نزدیک، منجر به ورشکستگى شوند، چون امکان تحقق چنین تعهدى را نخواهند داشت . گروه سوم صندوقهایى است که فعالیتبانکى دارند، سپرده مىگیرند، بهره مىپردازند، و وام با بهره مىدهند، در حالى که مطابق اصل چهارم قانون اساسى کلیه قوانین و مقررات کشور باید اسلامى باشد .
مهمترین موارد تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرضالحسنه به قرار زیر است:
1 . اشتراط مسدود کردن سپرده; برخى صندوقهاى قرضالحسنه شرط اعطاى وام قرضالحسنه را افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه و ذخیرهسازى مبلغى به عنوان حداقل در آن حساب مىدانند، کما اینکه برخى پس از اعطاى وام، موجودى سپرده را تا تسویه حساب کامل وام مسدود مىکنند; و این در حالى است که اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض ربا محسوب مىشود و بدیهى است که اشتراط مسدود کردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ایام مسدودى، از دید عرف زیاده محسوب مىشود و لذا مشهور فقها این نوع شرطها را شرط زیاده و ربا مىدانند .
2 . گرفتن هزینهاى بیش از کارمزد واقعى; مطابق نظر مراجع بزرگوار تقلید، صندوقهاى قرضالحسنه مجاز هستند، هزینههاى واقعى عملیات اعطاى وام قرضالحسنه، اعم از هزینههاى پرسنلى و ادارى را به کل وامهاى اعطایى سرشکن کرده، از گیرنده تسهیلات دریافت کنند، چنانکه طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقها مىتوانند تا حد 2 درصد به عنوان کارمزد از متقاضى وام دریافت کنند; این در حالى است که برخى از صندوقها رقمهایى بین 4 تا 6 درصد و در مواردى بیشتر، تحت عنوان کارمزد مىگیرند که قطعا خلاف واقع است .
3 . افتتاح حسابهاى غیر پس انداز قرضالحسنه; طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقهاى قرضالحسنه تنها حق دارند براى مشتریان حسابهاى قرضالحسنه پس انداز افتتاح کنند و افتتاح حسابهاى دیدارى و مشابه آن، همین طور حسابهاى سرمایهگذارى مدتدار ممنوع است، در حالى که طبق گزارشهاى موجود، (5) برخى صندوقها اقدام به گشایش انواع حسابهاى دیدارى و مدتدار براى مشتریان کردهاند .
4 . اعطاى تسهیلات غیر قرض الحسنه; هدف اصلى افرادى که در صندوقهاى قرضالحسنه سپردهگذارى مىکنند، این است که وجوه آنان در امر اعطاى قرضالحسنه به نیازمندان مصرف شود، چنانکه طبق مصوبه قانونى نیز، صندوقها موظف هستند، منابع حاصل از سپردههاى مشتریان را، تنها از طریق وام قرض الحسنه، اعطاى تسهیلات کنند و از خرید دارایىهاى غیر منقول و اعطاى تسهیلات از طریق عقود سودآور منع شدهاند، در حالى که طبق گزارشهاى موجود، برخى صندوقهاى قرض الحسنه از طریق عقود فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، جعاله و ... اعطاى تسهیلات کرده، سودهاى 22 درصدى و بیشتر دریافت مىکنند .
5 . عدم رعایتسقف تسهیلات; در سیستم بانکى، وجود ذخایر قانونى و احتیاطى بانکها، ابزار مهمى براى کنترل بانکها در رعایتسقف تسهیلات اعطایى است، چنانکه بانک مرکزى با کنترل کمى، حجم تسهیلات اعطایى بانکها را محدود مىکند، اما در صندوقهاى قرضالحسنه به جهت نبود ذخیره قانونى و نبود قانونى براى کنترل ذخایر احتیاطى و نبود نهادى براى کنترل سقف اعتبارات، صندوقها در یک رقابتشکننده براى جذب مشتریان بیشتر، پیوسته سقف وام اعطایى خود را بالا مىبرند، بطورى که برخى صندوقها به صورت رسمى تبلیغ اعطاى وام صد میلیون ریالى جهتخرید مسکن، اتومبیل و ... را مىکنند . روشن است که این وضعیت، احتمال ورشکستگى صندوقهاى مذکور را بالا مىبرد و حقوق سپردهگذاران را به مخاطره مىاندازد; در سال گذشته متاسفانه شاهد ورشکستگى برخى از این صندوقها بودیم . (6)
6 . سوء استفاده از منابع سپردهگذاران; چنانچه گذشت هدف اصلى غالب سپردهگذاران صندوقهاى قرض الحسنه، مشارکت در اعطاى وام قرض الحسنه به محرومان و نیازمندان جامعه است تا بتوانند ما یحتاج زندگى خود را تامین کنند، این درحالى است که برخى صندوقها با استفاده از منابع مذکور، اقدام به خرید و ساخت و ساز ساختمانهاى ممتاز در بهترین مکانهاى شهرها، براى صندوقها مىکنند و در مواردى نیز مشاهده مىشود که مبالغ بزرگى در اختیار افراد معدودى قرار مىگیرد . براى مثال در بازرسى بانک مرکزى از یک صندوق مشخص شد که مدیر عامل 14 نوع وام به خود اختصاص داده و در آخرین مرحله 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج براى خود منظور کرده است، یا در بازرسى یک صندوق دیگر، مشاهده شده براى جلوه بیشتر فعالیتخود، یک اتومبیل را در شهرهاى مختلف به معرض نمایش در آورده، و در نهایتیک اسم بدون صحت اعلام شده و اتومبیل نیز در اختیار مدیر عامل قرار گرفته است . (7)
وجود این تخلفات که متاسفانه رو به گسترش است، این نگرانى را براى مسئولان نظام و هیات امناى صندوقهاى قرض الحسنه واقعى به وجود آورده است که مبادا این انحرافات شرعى و تخلفات قانونى به حدى برسد که رفتار انسانى و الهى قرض الحسنه و سوابق درخشان صندوقها زیر سؤال برود و کار به جایى برسد که دولتبه ناچار اقدام به تعطیلى چنین فعالیتهایى کند . شبیه کارى که در اوایل انقلاب در مورد شرکتهاى مضاربهاى اتفاق افتاد; شرکتهایى که در آغاز با نیات پسندیده و با الهام از آموزههاى اسلام و براى مقابله با پدیده رباخوارى به راه افتاد، لکن به تدریجبه دلیل نبود قوانین مناسب و فقدان کنترل و نظارت مؤثر، و به جهتحرص و طمع گروهى فرصتطلب، به مراکز رباخوارى، اختلاس و در مواردى فساد و فحشا تبدیل شد و خسارات فراوانى به بار آورد .
براى جلوگیرى از چنین پیشامدى لازم است تدبیرى اندیشید و با سازماندهى مناسب و تصویب قوانین لازم، جلو انحرافات و تخلفات را گرفت، متخلفان و فرصت طلبان را ناامید و خیرین و صالحین را امیدوار ساخت . در همین راستا، طرحى به عنوان ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه پیشنهاد مىشود .
ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه
مطالعه صندوقهاى قرضالحسنه فعال نشان مىدهد که این صندوقها به دو گروه عمده تقسیم مىشوند; گروه نخست صندوقهاى قرضالحسنه کوچک با اعضاى شناخته شده هستند; مانند صندوقهاى قرضالحسنه فامیلى، صندوقهاى موجود در مساجد و ادارات و ... . در این صندوقها معمولا افراد نیکوکارى وجود دارند که وجوه مازاد بر نیاز خود را در یک جا جمع کرده، به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و غالبا فعالیتى روشن و روان دارند . در این صندوقها تخلفات در حداقل ممکن است . بهترین ساختار براى این صندوقها همین وضعیت موجود است و هر نوع اقدامى در مورد آنها، جز ایجاد هزینههاى زائد و سردرگمى حاصلى ندارد .
گروه دوم، صندوقهاى قرضالحسنهاى هستند که اقدام به افتتاح حساب سپرده براى مشتریان کرده، دفترچه پسانداز در اختیار آنان قرار مىدهند و محدودیتخاص خانوادگى، صنفى و محلى در جذب سپردهگذار ندارند و بهطور معمول به تناسب توانایى مالى خود داراى شعبات متعدد در یک شهر یا شهرهاى مختلف هستند، مانند صندوق قرضالحسنه بسیجیان، قوامین، انصار المجاهدین و ... که برخى بیش از چهارصد و پنجاه شعبه در سراسر کشور دارند و فعالیتهاى گسترده پولى و مالى دارند . به نظر مىرسد بهترین تصمیم در شرایط کنونى این است که دولت و بانک مرکزى چنین صندوقهایى را وادار کند که یکى از دو تصمیم زیر را اتخاذ کنند .
الف . اگر قصد دارند در کنار فعالیت قرض الحسنه، فعالیتهاى سودآور بانکى نیز انجام دهند، باید با رعایت تمامى ضوابط بانکهاى تجارى، اقدام به گرفتن مجوز تاسیس بانک کرده و در قالب بانکهاى بدون ربا و زیرنظر مستقیم بانک مرکزى فعالیت کنند .
ب . اگر قصد دارند فعالیتخود را در قرض الحسنه منحصر کنند، از آنجا که دایره عملیات آنها گسترده است و روى متغیرهاى پولى تاثیر مىگذارد، لازم است در قالب بانکهاى قرضالحسنه که توضیح آنها در ذیل مىآید، فعالیت کنند .
بانکهاى قرض الحسنه
ترغیب اسلام به امر قرض الحسنه و اهتمام مسئولان نظام به گسترش آن از یک طرف، وجود مؤسسههاى منظم و گسترده، به نام صندوقهاى قرض الحسنه و تاثیرگذارى جدى آنها بر متغیرهاى پولى از طرف دیگر، و وجود زمینههاى انحراف و تخلف و به وجود آمدن معضلات اجتماعى از سوى دیگر، وضعیت فعلى را به جایى رسانده که لازم استبراى نظارت و کنترل مؤسسههاى بزرگ قرض الحسنه، ساختار جدیدى زیر نظر مستقیم بانک مرکزى و با محوریت رفتار انسانى قرض الحسنه، به نام بانک قرض الحسنه تعریف شود . این بانکها چنانچه از نام آنها پیداست، براساس قرارداد قرض الحسنه، به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند کرد .
تجهیز منابع
سپردهگذاران این بانکها آن گروه از مردم مسلمان خواهند بود که به قصد مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه در بانکهاى مذکور سپرده گذارى مىکنند . این بانکها مىتوانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند .
الف . سپرده جارى قرضالحسنه; این حساب به مشتریانى مربوط خواهد شد که قصد دارند، علاوه بر استفاده از خدمات حساب جارى، مانده سپرده جارى آنها در امور خیر و رفع مشکلات مالى نیازمندان، به صورت قرضالحسنه به کار گرفته شود .
ب . سپرده پسانداز قرضالحسنه; این حساب به مشتریانى مربوط خواهد بود که قصد دارند، علاوه بر حفظ و نگهدارى وجوهشان در یک جاى مطمئن، مانده پساندازشان در امور خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان، به صورت قرضالحسنه به کار گرفته شود .
بانکهاى قرضالحسنه با افتتاح حسابهاى مذکور، سپرده مشتریان را به عنوان قرض بدون بهره تحویل مىگیرند و متعهد مىشوند، عندالمطالبه به صاحبان آنها برگردانند، به این حسابها سود و بهرهاى پرداخت نمىشود و در حقیقت صاحبان حساب، ارزش زمانى پولشان را به نیازمندان انفاق مىکنند و در مقابل ثواب اخروى مىبرند .
تخصیص منابع
بانکهاى قرض الحسنه منابع حاصل از سپردههاى جارى و پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى (طبق ضوابط بانک مرکزى)، به صورت قرارداد قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار مىدهند و به صورت اقساطى از آنها پس مىگیرند . این بانکها مىتوانند براى تامین هزینههاى بانک ، از متقاضیان وام قرضالحسنه، کارمزد واقعى دریافت کنند .
تذکرات اساسى
1 . از آنجا که بانکهاى قرضالحسنه زیر نظر بانک مرکزى و براساس ضوابط و سیاستهاى پولى حاکم بر کل اقتصاد، عالیتخواهند کرد، مىتوان با اطمینان خاطر براى این بانکها اجازه افتتاح حساب جارى داد تا آنها بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن ذخایر قانونى، از مزیتخلق پول به وسیله چک استفاده کنند .
2 . با وجود چنین بانکهایى، بسیارى از مؤسسات دولتى و خصوصى که به صورتهاى مختلف به کارکنان و مراجعه کنندگان خود وامقرض الحسنه مىدهند، وجوهشان را به این بانکها منتقل کرده، افراد موردنظر خود را براى گرفتن وام قرض الحسنه، به آنها معرفى مىکنند .
3 . دولت که همه ساله براى حمایت از اقشار آسیبپذیر، در مواقع حوادث غیر مترقبه، چون سیل، زلزله، آتشسوزى و ... ، وجوهى را به عنوان اعطاى وامهاى قرض الحسنه در نظر مىگیرد، مىتواند این برنامهها را از طریق این بانکها انجام دهد .
4 . براى تشویق مردم خیر به سپردهگذارى در این بانکها و رواج قرضالحسنه، بانکها مىتوانند علاوه بر ارائه رایگان خدمات حساب جارى و پسانداز، امتیازهاى زیر را براى سپردهگذاران در نظر گیرند .
الف . اولویت در استفاده از وامهاى قرض الحسنه بانک، متناسب با عملکرد حساب .
ب . معرفى افراد نیازمند به بانک براى گرفتن وام قرض الحسنه، متناسب با عملکرد حساب .
ج . برخوردارى از جوایز معنوى چون سفرهاى زیارتى، به صورت قرعهکشى بین سپردهگذاران .
5 . جوایزى که بانکها براى سپردهگذاران در نظر مىگیرند، باید خصوصیات زیر را داشته باشد .
الف . این جوایز وجهه معنوى داشته باشند تا انگیزههاى معنوى مردم و رسیدن به ثواب اخروى از بین نرود .
ب . هزینه این جوایز از محل کارمزد وامهاى قرضالحسنه نباشد، چرا که علاوه بر شبهه شرعى، موجب بالا رفتن کارمزد و فشار بر نیازمندان مىشود .
ج . بهترین منبع براى تامین هزینه این جوایز، دولت و مؤسسات خیریه، چون کمیته امداد و سازمان بهزیستى است، چون هرچه مردم به سپردهگذارى در این بانکها تشویق بشوند و منابع آنها افزایش یابد، بانکها در تامین نیازمندان جامعه موقعیتبیشترى خواهند داشت; در نتیجه مسئولیت دولت و مؤسسات مذکور در قبال اقشار محروم کمتر خواهد شد .
الحمد لله رب العالمین
پىنوشتها:
1) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 13، ص 88، ح3 .
2) ماخذ: مجله بانک و اقتصاد، شماره 23، اردیبهشت 1381 .
3) مرکز آمار ایران، 1379 .
4) مصاحبه آقاى ابراهیم درویشى با روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ 10/4/1382
5) روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ 10/4/1382 .
6) همان .
7) همان .
تبلیغات
