فقه اقتصادی

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى به‏شمار مى‏رود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینه‏ساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مى‏باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. على‏رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بوده‏اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.

۱۱۵۷.

تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین صفایی محمدعیسی تفرشی جلیل قنواتی

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان ۱۳۸۰ شماره ۲۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)

تعداد بازدید : ۲۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۹

۱۱۵۸.

بیع زمانى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سعید شریعتى

منبع: مجله فقه اهل بیت ۱۳۸۰ شماره ۲۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۳۲۵۷

۱۱۵۹.

تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات

نویسنده: محمدمهدی عسگری

منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۱۳۸۰ شماره ۱۳ و ۱۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات

تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۴۹

۱۱۶۰.

تأثیر غرر در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب طالب احمدی

منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۰ شماره ۳۳

کلید واژه ها: خطر جهل معامله بیع غرر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۳۸۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۵۴

"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معامله‏اى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمى‏آید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مى‏باشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه‏اى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مى‏شود. "

درخت حوزه‌های تخصصی