اقتصاد بازار و توزیع درآمد
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
1- مقدمه
اقتصاد اثباتى (3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مىشمارد . هدف، تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیشترین مطلوبیت فراهم آید . اما اینکه این مطلوبیتحداکثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهاى (4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آنها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مىشود . در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنى سرحدى امکانات - مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت X و Y ، و بهترین توزیع X و Y ، بین دو (گروه) مصرف کننده A و B را نشان مىدهد . مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مىداند; بلکه بدون ارزشگذارى عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مىسازد . یعنى از نظر اقتصاددان اثباتگرا، اگر U U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات - مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطه M بین A و B همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطه . N حتى در حالتحدى، نقطه U هم که تمامى مطلوبیتحاصله را نصیب A مىسازد و B را کاملا بىبهره مىگذارد، مىتواند بهترین توزیع باشد . همینطور نقطه U که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مىکند . (5)
البته اگر براى هر جامعهاى با توجه به هنجارهاى ارزشىاش توابع رفاه اجتماعى در دستباشد، مىتوان از حیث نظرى به نقطه بهینهاى از نظر مدل پارتو دستیافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مىکند . شبیه نقطه T در شکل یاد شده . روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران، فلاسفه، سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آنها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد، ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمىاش ندارد .
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مىگیرد (258: 2000، (Sloman
(؟)
حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آنرا در طول زمان تبیین مىکند .
علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مىدهد، و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مىسازد .
ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید .
سیاستهاى متفاوتى مشخص مىکند که دولتبراى مقابله با فقر و نابرابرى برمىگزیند .
آثار این سیاستها را بر خود نابرابرى، همچنین سایر متغیرها، مانند کارایى، تورم و یا بیکارى، ارزیابى مىکند .
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبتبه اینکه نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست، با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آنها چهارچوبها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاستها را مىتوانند بهتر ارزیابى کنند . قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاکهاى ترجیحى فرااقتصادى بیشتر واقفاند . ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود .
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهرهورى عوامل تولید را تبلیغ مىکند (نظریهاى که جلوتر بررسى خواهد .) این، خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است . در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آنچه در بازار مورد تقاضا است . اما سؤال از اینکه تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مىسازند، در اقتصاد اثباتى بىجواب مىماند . در حالىکه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروهها بستگى دارد . یعنى به اینکه آراء ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مىکند، در دست چه کسانى باشد . بنابراین وقتى توزیع آنچه تولید مىشود، عادلانه تلقى نگردد، دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد .
در واقع اگر هدف کارایى، تنها هدف اجتماع تلقى شود، و از بقیه اهداف غفلت گردد، آنوقت مىتوان با پروفسور حیدرنقوى هم راى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است)، آنگاه باید گفت که آن جامعه بىنواى در حال سقوط، براى مردمش، به ویژه قشر فقیر آن، مهمانىاى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است . چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مىتواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتى اگر آنهایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا، محروم شدهاند، نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آوردهاند، در وضعیتبهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى، 1993 : 123 .)
دو دهه پایانى قرن بیستم، دوران رونق اقتصادهاى سرمایهدارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است . اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است . نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مىکند که تعداد فقیران در انگلستان، در این دوره به شدت افزایش یافته است . تعداد فقرا از 4/4 میلیون نفر در سال 1979، به 4/10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است . یعنى 5/2 برابر شده است . تعداد اخیر، 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مىگیرد . در اغلب موارد نیز فقر پدیدهاى پایدار است . بدین معنا که نیمى از فقیران، از والدین فقیر زاده شدهاند . در آمریکا نیز وضع، شبیه انگلستان است . نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند) . از 1/11 درصد سال 1973 به 5/14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت . اینجا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (142: 1998 .) ، Barr اسمیدینگ نشان مىدهد که فقر در کشورهاى OECD به ضرر زنان رشد کرده است . یعنى تقریبا در تمامى این کشورها، زنان سالمند و خانوادههاى بدون سرپرست مرد (6) ، در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبتبه گذشته داشتهاند (جدول 1: 1997 . ، (Smeeding تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده، نشان مىدهد که به رغم رونق بىسابقه 9 ساله آمریکا، سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5/2 درصد در سال 1997، به 9/2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مىشود . لیندا بارینگتن، مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مىشود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا، همه قایقها را به پیش نمىراند . . . داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز - حتى در دوران رونق - کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه، تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد، امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است . بین سال 1965 تا 1998، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا)، از 30 به 48 درصد افزایش یافته است . (7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى، به پایینترین بیست درصد درآمد را طى دهههاى قرن بیستم، براى آمریکا نشان مىدهد . نمودار آشکار مىسازد که، گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت، ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است . سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5/16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است . درحالىکه اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است، یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند (8) .
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حاکى است (9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:
45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مىکنند، سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است .
58 درصد کل انرژى جهان را کار مىزنند، 20 درصد فقیران کمتر از 4 درصد مصرف انرژى دارند .
74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند، در حالىکه فقیران تنها 5/1 درصد را .
84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مىکنند، اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1/1 درصد .
87 درصد اتومبیلهاى شخصى را مالک هستند، ولى فقیران تنها کمتر از 1 درصد .
(؟)
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است . روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است . در حالىکه سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مىیابد، سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مىیابد . در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6/17 برابر در سال 1368 به 5/14 برابر در سال 1375 کاهش یافت . پیش از انقلاب اسلامى، اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8/33 برابر فقیران درآمد داشتهاند (آهوبیم ، 1377: جدول 2 .) بىعدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار، در هیچ جاى دنیا تحمل نمىشود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى، دولتبه طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مىکند .
در مقیاس بینالمللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است . نقش شرکتهاى چند ملیتى که 90 درصد آنها در مثلث آمریکا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است . 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد . سهم پنجشرکتبزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو، هواپیمایى، فضایى، الکتریکى، الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت، کامپیوتر شخصى و صنعت رسانهها بیش از 40 درصد است (1350: 2000 و . (Self اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل، مقر سازمان تجارت جهانى، در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد، همچنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى، یا پراگ در سال 2000، همگى جنبشىاست علیه بىعدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایهدارى بازار در روابط بینالملل . تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است .
(؟)
در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مىشود . عوامل نابرابرى; منابع تولید، قیمت آنها، و نقش ربا در این قسمت تشریح مىگردد . در قسمتسوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد، نقادى مىشود . مقاله با خلاصه و نتیجهگیرى پایان مىیابد .
2- بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مىکند؟ (10)
در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهادههایى کسب مىشود که در اختیار دارند . این منابع را مىتوان سه دسته شمرد . سرمایه انسانى، سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى . سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مىشود، سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مىگردد، و سرمایه فیزیکى، مانند زمین یا خانه، در برابر اجاره واگذار مىشود . بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد، و بهایى که در قبال آن مىتواند دریافت کند، بستگى مىیابد .
توزیع منابع تولید (ثروت)
چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مىکند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مىشود ; که انباشت در طول زندگى، غصب و سایر تملکهاى ظالمانه ارث از آن جملهاند . البته قوانین مربوط به مالکیت، ارث و ازدواج در این امر تعیین کنندهاند . ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است . شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مىدهد .
در انگلستان، در سال 1995، مالک نیمى از ثروت موجود کشور، تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (265: 2000، (Sloman این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مىشود، نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود . بلکه نهادهاى ناعادلانه و روشهاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است .
(؟)
ثروت به شکل سرمایه انسانى، یعنى نیروى کار، تابع قدرت جسمانى و قابلیتهاى ذاتى دیگر، و همچنین مهارتهایى است که در طول زندگى انباشته شده است . تفکیک توانایىهاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى، در عمل چندان آسان نیست . مهمترین عامل توانایى، هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد . به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید . روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده، در کسب دانش، و مهارت معمولا موفقترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کمتر . آنها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مىشوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مىگردد . از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مىدهد . آیا مىتوان ادعا کرد که آنها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مىبرند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیتهاى ژنتیک، محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى، یا به طور کلى، وضعیت محیطى افراد تاثیر بهسزایى در انباشتسرمایه انسانى دارد . به عبارت دیگر، سرمایه انسانى، نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است، بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود .
قیمت منابع تولید
عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار، چنانکه گفتیم به قیمتى بستگى دارد که صاحب منبع موجود مىتواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد . قیمت منبع، خود به دو عامل بستگى مىیابد; اول، بهرهورى منبع، دوم قیمت کالاى نهایى که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد . مثلا براى منبع نیروى انسانى L که در تولید کالاى X شرکت مىجوید، مىتوانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
که در آن PX مزدى است که بازار براى منبع سرمایه انسانى مىپردازد، MPL بهرهورى نهایى نیروى کار است، و PL قیمت کالاى X در بازار .
قیمت قطعه زمینى در خیابان ولىعصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران - فیروزکوه، در بیابانهاى بین دماوند و فیروزکوه، بسیار متفاوت است . این اختلاف به دلیل کاربردهاى متفاوتى است که این دو قطعه زمین دارند، و نیز قیمتى که براى کالاها و خدمات قابل حصول از آنها پیدا خواهد شد .
بهرهورى نیروى کار نیز هر چه بیشتر باشد، میل به استخدام وى فزونتر است . یعنى کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود . به عبارت دیگر، مزد به کیفیتسرمایه انسانى موجود بستگى پیدا مىکند . این کیفیت چنانکه دیدیم، حاصل ترکیبى از توانایىهاى ذاتى، آموزش و تلاش و پشتکار فرد است . کیفیت نیروى انسانى در شکل ویژه کارآفرینى، قدرت خلاقیتى فراهم مىسازد که در نزد قلیلى از افراد وجود دارد . صرف نظر از جنبه تلاش ارادى، عوامل دیگر موثر بر بهرهورى، خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است، در نتیجه درآمد (PL) نیز مختلف خواهد بود . اختلاف بهرهورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مىباشد، بلکه براى یک فرد نیز در طول حیات شغلىاش متغیر است . مانند ایام پیرى و بازنشستگى .
البته تعیین بهرهورى یک فرد در عمل بسیار سخت است . زیرا تولید نهایى، نیروى کار به عوامل دیگرى مثل مدیریت، فن آورى، و مقدار نهادههاى مکمل بستگى مىیابد . به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهرورى بیشترى کار مىکند تا شغل ب . نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا، که فرد در آن نقشى ندارد، در سهم وى از درآمد مؤثر است .
علاوه بر بهرهورى (MPL) ، قیمت کالاى تولید شده PX نیز در ارزشگذارى بها ده نقش تعیینکننده دارد . کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیشترى داشته باشد PL) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بیشتر است PX) بالا.) بنابراین اگر تقاضاى کالاى تولیدى (X) ، کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج مىکند (0 (PL = یا مزدش را پایین مىآورد . بدین ترتیب دورههاى تجارى بر توزیع درآمد ناشى از سرمایه انسانى اثر مىگذارد .
بنابراین درآمد نیروى کار حتى در بازارى رقابتى، مىتواند تحت تاثیر حوادث پیشبینى شده، مانند بازنشستگى، یا پیشبینى نشده، مثل بروز رکود، کاهش یابد . در این دورهها اگر وى از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد . بازار براى مقابله با این نارسایى، خود راه حلى ندارد؟ چرا، بیمه راه حل رایجبازار است . اما چنانکه در فصل قبلى ملاحظه شد بیمه در مواردى که خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق یابد، ناتوان از حل مشکل است . علاوه بر آن خطر اجتماعى (11) نیز مانع کارکرد بیمههاى خصوصى است . خطراتى که تمامى افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند، بیمهگرهاى بازار را از کار مىاندازد . مثل تورم یا بیکارى که تمامى جامعه را متاثر مىسازد . پوشش بیمهاى کامل در برابر چنین خطراتى ممکن نیست ( al 201: 1992 . Le Grandet در این حالتها دخالت دولتبراى تامین اجتماعى و بیمه بیکارى ضرورى مىشود . در غیر این صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شدید مىتواند به وجود آید .
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى
سرمایه انسانى یا نهاده نیروى کار، چنانکه ملاحظه شد، با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر، سهمى از تولید را نصیب خویش مىکند . این سهم چنانکه در ادامه مقاله خواهیم دید، از خطرات مختلفى آسیب مىبیند . اما در مورد سرمایه مالى در نظام سرمایهدارى چنین نیست . وقتى سرمایه مالى به عنوان نهاده تولید بررسى شود، نکات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشکار مىشود .
وقتى یک سرمایهگذارى تولیدى صورت مىگیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکى و سرمایه جارى نقدى، و استخدام نیروى کار، دستبه تولید مىزند . او باید براى سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد . این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشى از هزینه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مىدهد . هدف از فعالیت اقتصادى نیز کسب سود است . گرچه چنین فرض مىشود که در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمىگذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت، قیمت تمامشده را مىسازد . پس سود فعالیت اقتصادى که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل مىکند . در حالىکه بهره نرخ ثابت دارد و جزیى از هزینه تمام شده است . اگر سود، یعنى تفاضل درآمد و هزینه منفى باشد، تولیدى صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج مىشود، ولى بهره سرمایه به جاى خویش باقى است . ربا دهنده هیچ کارى به سود و زیان ربا گیرنده ندارد . او بهره خویش را مطالبه مىکند .
کرویتس (1997) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبى آشکار مىسازد . (12) یکى از شرایط رقابت کامل، وجود بازار کامل است . بازارى که ساز و کار قیمتبه شکلى رقابتى تعیینکننده آن است . در بازار کالا و خدمات، عرضه و تقاضا قیمت را معلوم مىسازد . این قیمتبهطور طبیعى نمىتواند کمتر از هزینه تمام شده باشد . زیرا در این صورت عرضه متوقف مىشود، و چون کمبود پیش مىآید، مجددا قیمتبالا رفته و انگیزه تولید فراهم مىگردد . رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب مىکنند، که بالمآل با افزایش عرضه، قیمت را کاهش مىدهند . پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتى نقش تنظیم کننده براى رسیدن به حداقل قیمت را بازى مىکند . اما این قانون در بازار سرمایه مالى صدق نمىکند . آنچه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق مىسازد، دو چیز است: اول آنکه، هر کالایى در معرض اتلاف، کهنگى و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آورى (کالاهاى سرمایهاى) قرار دارد . پس احتکار آن چندان مقدور نیست . خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتى (مزد) در کار نخواهد بود . دوم آنکه، به فرض نگهدارى، هزینه انباردارى، اگر طولانى شود، ممکن استسود انتظارى را خنثى کرده و زیان به بار آورد .
در حالىکه صاحب سرمایه مالى از هر دو خطر مصون است . او مىتواند به راحتى پول را احتکار کند و براى بیشترین سود، صبر پیشه کند . هیچ فشارى براى عرضه سرمایه در کار نیست . "به همین سبب، هیچ بازار سرمایهاى در هیچ زمانى اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت . دلیل اینکه ما همواره (در گذشتههاى دور و اکنون)، در همهى دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم، در همین امر نهفته است" .(صفحه 25 .) یعنى بازار براى سرمایه، کامل نیست . به بیان روشنتر پول از قواعد بازار تبعیت نمىکند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مىدهند که رشوهاى تحت عنوان بهره دریافت کنند . بدین ترتیب نهاده سرمایه مالى بدون پذیرش خطر زایندگى پیدا مىکند، بر خلاف سرمایه انسانى . بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امرى قطعى است .
از این مهمتر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است . اگر نرخ بهره مرکب تنها 5 درصد باشد، ظرف 14 سال اصل سرمایه دو برابر مىشود . نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال، سرمایه اولیه را 290 برابر مىکند! آیا راهى سریعتر از این براى کسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26- 27) اگر تولید اجتماعى با نسبت ثابتى بین کار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه، یعنى نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت [ . گرچه بىعدالتى ناشى از عدم خطرپذیرى به جاى خویش باقى است] . ولى اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند، نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم مىخورد . مثلا اگر در نقطه آغاز، نسبتسهم کار به سرمایه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد، در صورت رشد 3 درصدى سرمایه، پس از 40 سال، همان نسبت 80 و 20 براى سهم کار و سرمایه باقى مىماند . ولى اگر رشد سرمایه 6% باشد، این تناسب عکس شده به 23 و 77 درصد تغییر مىکند . یعنى سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروى کار خواهد شد . به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جاى سریعتر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32 .) یعنى سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است . ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت، سالانه 4/5 درصد رشد داشته است . در مقابل، طى همین مدت حقوق شاغلان، سالانه تنها 5/1 درصد افزایش داشته است . یعنى قدرت خرید صاحبان نیروى کار پس از 46 سال دو برابر مىشود، در حالىکه صاحبان سرمایه پس از 13 سال به این توانایى دست مىیابند (صفحه 71 .)
کرویتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 میلادى یاد مىکند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت، چون به سرعت تعویض مىشد و در زمان تعویض در دست هر کسى بود مالیات سنگین از آن گرفته مىشد . وى نشان مىدهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرضالحسنه، شکوفایى کلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22- 23 .) چنانکه ملاحظه مىشود، نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت کنزمال، بسیار بیشتر از نابرابرى حاصل از کارکرد بازار سرمایه انسانى است .
3- نظریه بهرهورى نهایى و توزیع درآمد
در بازار رقابتى، در بلندمدت، تولید بهینه در نقطهاى صورت مىگیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانى ندارد . به عبارت دیگر، بهایى که وى از عرضه کالا بهدست مىآورد تنها هزینههاى نهادهها را مىپوشاند . از طرف دیگر نهادهها نیز تا جایى بهکار گرفته مىشود که ارزشى که در تولید خلق مىکنند با قیمت آنها برابر شود . بدین ترتیب ادعا مىشود که نیروى کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدى خویش مزد یا بهره دریافت مىکنند . زیرا، ارزش کالاى تولیدى از جمع بهرهورى نیروى کار و سرمایه به دست مىآید، و معادل این ارزش بین صاحب نیروى کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایهدار)، به نسبت نقشى که داشتهاند توزیع شده است .
علاوه بر آن، وجود بازار رقابتى باعث مىشود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابرى در بازده سرمایهى سرمایه داران کاهش یابد . اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد، کارگران تشویق مىشوند که از بخشهاى کم مزد به آن روى آورند . این تمایل، عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه مىکند، و بدین ترتیب مزد در آنجا کاهش مىیابد . از آن طرف خروج کارگران از بخشهاى کم مزد، عرضه نیروى کار را براى آنها کاهش داده و افزایش مزد را سبب مىشود . در نتیجه مزد دو بخش برابر مىگردد . همین طور اگر نرخ بازگشتسرمایه در صنعتى بالاتر از صنعت دیگرى باشد، جابهجایى مشابه، بازدهى سرمایه را در دو بخش یکسان مىسازد . اگر کشاورزى زمین خویش را به محصولى اختصاص مىدهد که فروش بهترى دارد، افزایش این محصول، قیمت آنرا کاهش مىدهد . و در مقابل کاهش عرضه محصولى که قبلا در آن زمین تولید مىشد، قیمت آنرا بالا مىبرد . در نتیجه بازدهى زمین براى کشت هر دو محصول، به یکدیگر نزدیک مىشوند .
تلقى نظریه بهرهورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعىاند که چون مرز تابع بهرهورى است و افزایش کارایى اقتصادى به معناى بهرهورى بیشتر است: بنابراین اگر دستیابى به تعادل پارتویى را هدف قرار دهیم، با رشد اقتصادى، خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش مىیابد . از آن طرف افزایش سرمایهاى ناشى از کارایى اقتصادى، عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش مىدهد . یعنى در فرایند تعقیب کارایى سهم نیروى کار افزایش، و سهم سرمایه از کل تولید کاهش مىیابد . اما چنانکه پروین و دیگران (1373: 12) یادآورى مىکنند، این استدلال مبتنىبر پیشفرضهایى است که همیشه محقق نمىشود . از جمله اینکه بهرهورى نیروى کار با سرعتبیشترى از بهرهورى سرمایه افزایش یابد . امرى که خلاف آن واقع مىشود . علاوه بر آن چنانکه در صفحات پیشرو خواهید دید بهره مرکب ، بهره رایج در نظامهاى بازار، سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر مىدهد .
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرایند تعقیب کارایى، با تحقیقات تجربى نیز سازگار نیست . با استفاده از منابع سازمان بینالمللى کار نشان داده شده است که حتى براى تامین نیازهاى اولیهى 10 درصد فقیر جامعه، سى سال وقت، و نرخهاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است .(جدول - 1) در مورد ایران برآوردها حاکى از آن است که زمان لازم بسیار طولانى و نرخهاى رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعى خواهد بود (پروین و دیگران، 1372: 14 .) رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهاى توسعه یافته، برخلاف ادعاى فوق، افزایش بهرهورى نیروى کار با گسترش فقر همراه گشته است . "شواهد فراوانى وجود دارد حاکى از آنکه رشد به خودى خود به تغذیه بهتر منجر نمىشود همچون کشورهاى توسعهیافته، در کشورهاى در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مککنلى، 1994: 164 .)
جدول - 1- نرخ رشد لازم براى تامین نیازهاى اولیه، طى دوره 1970- 2000
منطقه - نرخ رشد
آفریقا (مناطق خشک) - 2/11
آفریقا (مناطق استوایى) - 1/11
آسیا (به استثناى چین و کشورهاى پردرآمد) - 8/9
چین - 6
امریکاى لاتین (با درآمد پایین) - 4/9
امریکاى لاتین (با درآمد متوسط) - 7/8
خاورمیانه و آفریقا (تولیدکنندان نفت) - 3/11
منبع: (41: 1976) ILO
چهار دلیل در رد نظریه بهرهورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درامد
1) مهمترین ایراد این است که این نظریه اساسا براى تخصیص بهینه منابع وضع شده است . یعنى راهنماى کارفرماى حداکثرساز سود است در استخدام نهادهها . بدین ترتیب که به او مىگوید، از هر نهاده به مقدارى استخدام کن که ارزش تولید نهایى آن (اضافه تولید ناشى از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایى که براى آن مىپردازد، کمتر نباشد . در واقع همانطورکه در بازار کالا، تقاضا تا جایى ادامه مىیابد که ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد کالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده، مثلا نیروى کار، تقاضاى کارگر تا آنجا ادامه خواهد یافت که ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین کارگر، از مزد وى کمتر نباشد . یعنى این مزد نیست که متناسب با ارزش کار آخرین کارگر تعیین مىشود، بلکه، مزد در بازار تعیین مىشود، و کارفرما آنقدر کارگر مىگیرد تا به نقطه برابرى ارزش تولید نهایى مزد دستیابد .
شکل 5- این ارتباط را توضیح مىدهد منحنى VMPL (13) تغییرات ارزش تولید نهایى نیروى کار را، در قبال افزایش استخدام نشان مىدهد . طبق قانون بازده نزولى، با افزایش تعداد کارگران، از نقطهاى به بعد، تولید نهایى آنها کاهش مىیابد و چون بازار رقابتى، و شرکت کوچک است، قیمت کالاى تولیدى ثابت است، پس با کاهش تولید نهایى (بهرهورى)، VMP کم مىشود . این منحنى منافع نهایى کارفرما را نمایش مىدهد . منحنى W نیز که مزد تعیین شده در بازار است هزینههاى نهایى کارفرما را از استخدام کارگر ارائه مىکند . مثل بازار کالا که نقطه تعادل در MC=P بود، اینجا نیز نقطه تعادل در ، VMP=W (هزینه نهایى منافع نهایى) خواهد بود و کارفرما به تعداد L کارگر استخدام مىکند .
چنانکه ملاحظه مىشود، اساسا بحث توزیع درآمد در کار نیست . درستبرعکس، اگر قرار بود پرداختبر اساس تولید نهایى را عدالتبدانیم، چرا باید ارزش تولید نهایى آخرین کارگر را ملاک پرداختبه تمامى کارگران بگیریم؟
بیشترى از W دارند (شکل 5 .) پس با ملاک پذیرفته ما، عدالت اقتضا دارد که به هر یک از کارگران متناسب با کارش دستمزد پرداختشود و دیگر مازادى براى شرکتباقى نماند . در حالىکه مزد تعیین شده به وسیله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش کار کارگران براى جبران سرمایه ثابتبنگاه بهکار گرفته مىشود .
(؟)
2) بهرهورى هر عامل تولیدى مستقل از سایر عوامل نیست . وقتى مقدار معینى از نیروى کار با ترکیب مشخصى از سایر نهادهها، در تولید نقش بازى مىکند، ناممکن است که سهم مشخصى از تولید کل را به هر عامل نسبت دهیم . مثلا وقتى تراکتورى با یک کارگر و مقدار یک هکتار زمین و مقدار معینى بذر و کود، براى تولید گندم به کار گرفته مىشود، نمىتوان دقیقا معلوم کرد که سهم هر عامل، مانند کارگر، از گندم تولیدى چقدر است . وقتى چنین چیزى ممکن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذیرش نیست . در واقع نظریه تولید نهایى براى اندازهگیرى تغییر مقدار محصول کل در اثر به کارگیرى یک واحد اضافى از نهادهاى خاص، قابل استفاده است، ولى نمىتواند بخش معینى از تولید کل را به یک نهاده مرتبط سازد . نظریه بهرهورى نهایى در واقع نظریه تقاضاى نهادهها است . کانون قضیه این است که کارفرماى حداکثر ساز سود هرگز براى یک واحد از نهاده نیروى کار، زمین، ماشین و هر چیز دیگر که باشد، بیش از ارزشى که آن واحد نهاده براى وى خلق مىکند، نخواهد پرداخت . ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه که به وسیله درآمد اضافى اى تعیین مىشود که با بهکارگیرى آن به دست مىآید (یا حدس زده مىشود به ستخواهد آمد .) بنابراین قیمت نهادهها در بازار (رقابتى) تا اندازهاى بازتاب بهرهورى نهایى آن نهاده است . البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد . تئورى بهرهورى نهایى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده کمک مىکند، ولى چیزى درباره سهم این نهاده در تولید کل یا قیمت عادلانه نهاده نمىگوید . تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر کامل نیست (536: 1987.، (Gwartney & Stroup ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با تولید نهایى کارگر برابر است" ناشى مىشود . در واقع تولید نهایى، حاصل کار کارگر آخر نیست، بلکه تغییر تولید کل پس از ورود کارگر آخر به فرایند تولید است . به همین دلیل این نظریه ربطى به توزیع درآمد ندارد .
3) چنانکه گفته شد بهرهورى هر نهاده، مستقل از کمیت و کیفیتسایر نهادهها نیست . مثلا تعویض مدیر ناکارآمد یک بنگاه، با مدیرى خلاق، مىتواند بهرهورى کارگران را به شدت متحول سازد . یا اینکه با مواد خام مناسب و با کیفیتبالا، محصول منحنى VMP را به سمتبالا منتقل مىسازد . اگر پرداختبر اساس بهرهورى عدالتباشد، ظلم ناشى از مدیریت ضعیف یا کمبود سرمایه جارى در شکل مواد خام نامرغوب را کارگران باید تحمل کنند؟
4) تنها فرضهاى بسیار صلبى، بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نیروى کار منجر خواهد شد . این فرضهاى انتزاعى چنیناند:
تمامى کارگران از توانایى مشابه برخوردارند .
تحرک کامل نیروى کار ممکن است .
تمامى شغلها براى همه کارگران به یک اندازه جذاب است .
تمامى کارگران و کارفرمایان از اطلاعات کامل برخوردارند .
مزد، صددرصد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین مىشود و هیچ قدرت بازارى در بازار کار وجود ندارد .
با این فروض، اگر تقاضاى مصرف کننده براى کالایى افزایش یابد، فورا تقاضاى نیروى کار براى تولید آن کالا بالا مىرود . مزد شروع به افزایش مىکند . بىدرنگ سیل کارگران بدان صنعتسرازیر مىشود . در نتیجه سریعا مزد به جاى خودش باز مىگردد . عکس این مسیر نیز قابل تصور است . البته در جهان واقعى این فرضها محقق نمىشود . بلکه اختلافات فاحشى بین مزدها وجود دارد . چنانکه اسلومن شرح مىدهد، حتى اگر بازار رقابتى کامل مىبود، انتظار این بود که نابرابرى پایدار باشد . علت آن است که در کوتاه مدت تعدیل مزدها و جابهجایىها زمان بر است . باید زمانى بگذردتا منحنىهاى عرضه و تقاضا تغییر کنند و به تعادل بلندمدت جدید برسند . در این دوران بخشهاى رو به گسترش تمایل به پرداختبیشتر دارند، در حالىکه صنایعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده، چنین نخواهند کرد . حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعدیلها، باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند . زیرا الف) قابلیتهاى ذاتى متفاوت است تعلیم و تربیت نمىتواند تمامى این اختلافها را منتفى کند . ب) نیروى انسانى حتى در بلندمدت کاملا متحرک نیست . مردم سلایق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند . ج) مشاغل به شدت از حیث نیاز به مهارت و سختى یا رضایتبخشى متفاوتاند . "و از همه مهمتر آنکه، چون شرایط عرضه و تقاضا بهطور مستمر در حال تغییر است، تعادل عمومى بلندمدت در کل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1- 230: 2000 .، (Sloman این وضع بازار رقابت کامل بود، ساختارى که در آن قدرت بازارى وجود ندارد . و هیچ امتیازى بین تولیدکنندگان یا صاحبان نهاده یا مصرف کنندگان موجود نیست . درحالىکه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد . مثلا مزدى که به تمامى کارگران هر بنگاه پرداخت مىشود، ضمن آنکه راهنماى کارفرما در استخدام کارگر است، خود تحت تاثیر عوامل مختلفى در بازار کار قرار دارد . این مزد نه تنها از عرضه کنندگان نیروى کار (کمى و کیفى) متاثر مىشود، بلکه تحت تاثیر عرضه سایر نهاده نیز قرار دارد . تشکلهاى حرفهاى یا اتحادیههاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مىاندازد . خوددارى یک دسته از عرضه کنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب کارگرى به دستور اتحادیه کارگران)، پاداش سایر نهادهها را تغییر مىدهد . همینطور بخل رباخواران به دلیل نااطمینانى در بازار سرمایه، مزد کارگران را تحت تاثیر قرار مىدهد .
تبعیض در طرف تقاضاى نیروى کار عملا وجود دارد . استخدام تبعیضآمیز یا پرداخت مزد نابرابر براى مهارتهاى یکسان به دلیل تبارگرایى، نژاد و جنسیت متفاوت امرى رایج است . در جوامع سرمایه دارى، این تبعیض علیه رنگین پوستان و زنان اعمال مىشود . رکود اوائل دهه 1980 آمریکا نرخ بیکارى مردان سیاه پوست را از 4/9 درصد در نیمه اول 1979، به 9/18 درصد در نیمه دوم 1982 افزایش داد . در حالىکه همین اقلام براى مردان سفیدپوستبه ترتیب 5/3 و 6/8 درصد بود . یعنى رکود، بیکاران سیاه پوست را 5/9 درصد اضافه کرد، ولى سفیدپوستان را تنها 1/5 درصد . (14)
بخشى از تبعیض، به علت نایکسانى اطلاعات مىتواند رخ دهد (ناقصى بازار .) مثلا چون دانستن بهرهورى واقعى نیروى کار دشوار است، کارفرما به دنبال علامتى مىگردد . مثلا سطح تحصیل یک علامت تلقى مىشود که دارندگان مدارک پایینتر را از ورود به صحنه منع مىکند . یا جنسیت را به عنوان علامتى از توانایى تلقى مىکنند و زنان را کنار مىگذارند . اگر این علائم نارسا باشند، ممکن است نیروهاى با بهرهورى بیشتر پشت در بمانند (199: 1992 .، (Le Grandetal چنانکه گفتیم علاوه بر تولید نهایى، ارزش نهاده به قیمت محصول نیز بستگى دارد . فزونى درآمد یک فوتبالیست ملى پوش نسبتبه یک استاد دانشگاه به سختکوشى وى بستگى ندارد . همین طور به مواهب ذاتى برتر، بلکه به بازار گرمتر براى اولى پیوند خورده است . چه کسانى این بازار را گرمتر مىکنند؟ مصرف کنندگان، یا تبلیغات رسانهاى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نیز سیاستگزاریهاى حکومتى؟
فرانک ضمن آنکه از نظام بهرهورى نهایى براى توزیع درآمد دفاع مىکند، تصریح مىنماید که اقلیتى از جامعه، بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالکیت ابزارهاى مالى (سهام، اوراق قرضه،) . . . است و اکثریت، تنها به درآمد حاصل از نیروى کار خویش متکىاند . وى قبول مىکند که چنین توزیعى بسیار دور از یک نظام توزیع مطلوب است . دفاع وى به دو ویژگى متکى است که آنها را جذاب مىنامد: اول آنکه، نظریه بازار رقابتى عوامل تولید، منتهى به آن مىشود که در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهرهورى خویش دریافت کند، و جمع این دریافتها دقیقا کل ستانده قابل تولید است (15) . البته وى قبول دارد که این ادعاى بالقوه وجود دارد که در هر نظامى ستانده قابل افزایش است . دوم آنکه این نظام به ابتکار، تلاش و خطرپذیرى بیشتر پاداش مىدهد . امرى که باعث ازدیاد تولید است .(637: 1997.، (Frank نکته اول وى به دلایل مذکور در بند 1 و 3 همین بحث قابل پذیرش نیست . دلیل بند 3 ما را نیز وى تایید کرده است . آن جا که مىپذیرد کل ستانده در هر نظامى قابل افزایش است .
فرانک در عین حال مىپذیرد که الگوى پرداختبر اساس بهرهورى نهایى در عمل تقریبا هرگز دیده نمىشود . وى مىگوید شان شغلى از جمله مسائلى است که باعث مىشود افراد مزد کمتر از میزان بهرهورى نهایى را بپذیرند . مقصود از شان شغلى، مرتبهاى از اهمیت اجتماعى است که فرد در داخل شرکت و در قیاس با بقیه همکاران [و یا در مقایسه با سایر همگنان در اجتماع] احساس مىکند . همین طور یادآورى مىکند که ساختار شغلى بسیارى از شرکتهاى خصوصى بسیار برابر طلب تراز آنى است که نظریه بهرهورى نهایى الزام مىکند . مثلا بسیارى از شرکتها بر اساس تجربه، تحصیل، طول اشتغال و عواملى از این قبیل قواعد صلبى را براى پرداخت تعیین مىکنند و با وجود اختلاف فاحش در بهرهورى افراد، به کارکنان داراى شرایط یکسان ظاهرى، حقوق برابر مىدهند (515: 1997 .، (Frank افزایش نابرابرى از تغییرات ساختار بازار کار نیز متاثر است . بدین معنا که در جوامع سرمایه دارى، مانند انگلستان، افزایش اعانات اجتماعى، با افزایش نرخ اشتغال همراه شده است . در حالىکه انتظار مىرود با افزایش عرضه شغل پرداختهاى انتقالى دولت کاهش یابد . علت این تعارض، روند استفاده بیشتر نیروى کار از شغلهاى قابل انعطاف است که پدیده بیکارى را در کنار پدیده چند شغلى آشکار ساخته است . رشد سریع فنآورى در کشورهاى صنعتى نیز باعث افزایش نرخ بیکارى کارگران غیر ماهر و غیر تحصیل کرده شده است و بدین ترتیب مزد آنها به طور نسبى کاهش یافته است (275: 1995.، (Bailey (16)
خلاصه آنکه، تئورى بهرهورى نهایى براى توزیع درآمد، گرچه بسیار مشهود شده است، در دنیاى واقعى کاربرد محدودى دارد . اشکالات عمده آن عبارت است از 1) کاربرد این نظریه در تابع تولید همگن از درجه اول است که در عمل نادر است . مشکلات درباره تغییرات ناشى از مقیاس [فزاینده یا کاهنده ] که واقعىتر است، بروز مىکند . 2) فرض رقابت کامل مبناى این نظریه است . یعنى این نظریه نمىتواند تبعیض جنسى، نژادى و طبقاتى را توضیح دهد . همین طور نمىتواند پدیده چانهزنى جمعى (نقش اتحادیهها) را که طبق آن دستمزدها بدون ارتباط با VMPL و تنها با فشار افزایش مىیابد، تشریح کند . 3) اقتضاى این نظریه این است که اگر سود کارفرمایان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى کشورها برسد، بحثى نخواهد کرد ، .(Pen, 1971
4- خلاصه و نتیجهگیرى
اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى، قضاوت درباره توزیع درآمد را امرى ارزشى تلقى کرده و از آن دامن مىکشد . به روشنى آشکار است که این، خود قضاوتى ارزشى درباره ترجیح بازار آزاد و نتایج توزیع درآمدى آن است . قضاوتى که کارایى را تنها هدف، یا اصیلترین هدف اجتماع تلقى مىکند و نتایج توزیع درآمد را، هر چه باشد، تبلیغ و براى مقبولیت آن نظریهپردازى مىکند . چنین دیدگاهى باعثشده که نابرابرى رو به تزاید، همه جوامع سرمایهدارى غرب را به فکر چاره بیندازد . به همین دلیل به رغم ادعاى اولیه اقتصاد اثباتى، امروزه هیچ کشورى امر توزیع درآمد را یکسره به بازار محول نمىکند . و براى کاهش نابرابرى و بىعدالتى به سیاستگزاران دولتى میدان داده مىشود . در مقیاس جهانى نیز نابرابرى فزاینده شمال و جنوب، سازمانهاى جهانى را به تکاپو انداخته است .
اقتصاددانان اثباتگرا، گرچه تصمیمگیرى درباره عدالت را وظیفه خویش نمىدانند، ولى درباره علل پیدایش و رشد نابرابرى، سیاستهاى توزیع درآمدى، و تعادل آنها با سایر اهداف، مانند کارایى ساکت نمىنشینند و با ابزار و روشهاى خویش به کمک سیاستگزاران مىشتابند .
واقعیت جهان خارج نشان مىدهد که چگونه فقر و نابرابرى، به رغم رونق موجود، در کشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است . به طوریکه داشتن کار کامل تمام وقت نیز ضمانتى براى رهایى از چنگال فقر در آن کشورها فراهم نمىسازد . علت آن است که توزیع درآمد در نظام بازار از یک سو به میزان سرمایه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمایه انسانى، مالى یا فیزیکى) بستگى دارد; و از سوى دیگر به قیمتى که بازار براى این موهبتیا ملک موجود پرداخت مىکند . سرمایه مالى و فیزیکى به دلیل قوانین و نهادهاى نامناسب به شکلى بسیار نابرابر توزیع شده است . سرمایه انسانى نیز چه از حیث ذاتى و چه از حیث قابلیتهاى قابل اکتساب بسیار نابرابر است .
قیمت پرداختى براى سرمایه نابرابر موجود نزد افراد، به کارایى آن در فرایند تولید و نیز قیمت محصول ناشى از آن بستگى مىیابد . مزد که قیمتسرمایه انسانى (نیروى کار است)، به کارایى نیروى کار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مىشود . کارایى ذاتى و اکتسابى مختلف است، قیمت محصول نیز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است . در نتیجه مزد ممکن استبه صفر نیز برسد (اگر محصول خریدار نداشته باشد، مانند دوران رکود .) بهره، قیمتسرمایه مالى به دلیل قبول نظام ربوى در نظام سرمایهدارى بازار تضمین شده و در گذشته و حال همواره مثبتبوده است . نابرابرى فزاینده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همین جا آغاز مىشود . به ویژه وقتى بهره مرکب، بهره رایج است .
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار، چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى، مدافع نتایج توزیعى بازار آزاد است، از نظریه بهرهورى نهایى، تصویرى مناسب براى توزیع درآمد ترسیم مىکند . در حالىکه این نظریه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهینه نهاده براى رسیدن به سود حداکثر است و هیچ ربطى به مساله عدالت ندارد . بنابراین ادعاى اینکه سهم هر نهاده در درآمد، با نقش آن در فرایند تولید آشکار مىشود، پس مزد، بهره و اجارهى پرداختى عادلانه است، قابل قبول نیست . زیرا تعیین اینها نه فقط به طرف تقاضا (که نظریه بهرهورى نهایى ناظر به آن است)، بلکه به طرف عرضه بستگى دارد . علاوه بر آن ترکیب هر نهاده با نهادههاى دیگر بهرهورى آنرا عوض مىکند . دلیلى وجود ندارد، وقتى نهادههاى دیگر به مقدار مناسب عرضه نشود، یا ترکیب آنها به درستى صورت نگیرد، سهم ناچیز نهادهاى خاص، مثلا نیروى کار را عادلانه بدانیم .
این نظریه مبتنى بر فرضیاتى بسیار سخت و انتزاعى است که در عالم واقع محقق نمىشود . در عالم واقع وجود انحصارات، اتحادیهها، بازارهاى ناقص سرمایه، در طرف عرضه، و تبعیضهاى مختلف در طرف تقاضا، باعث مىشود که نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نیروى کار، و بین صاحبان نیروى کار، به ضرر کارگران کم مهارت، افزایش یابد . جمع این ویژگىهاى ذاتى نظام بازار رقابتى، به ویژه شکل ربوى آن، باعث مىشود که توزیع درآمد با ساز و کار قیمتها در بازار کستبخورد; و دخالت دولتبراى تصحیح این نارسایى موجه باشد .
فهرست منابع
الف) فارسى
- آهوبیم، هلن (1375) ; "شاخصهاى درآمد در ایران و جهان"; تهران، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، اداره تحقیقات و مطالعات آمارى، شهریورماه
- پروین، سهیلا، و دیگران (1373) ; "روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران"; تهران، وزارت امور اقتصادى و دارایى
- حیدرنقوى، سیدنواب (1993) ; "اقتصاد توسعه، یک الگوى جدید"; ترجمه توانایان فرد، حسن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى: 1378
- کرویتس، ه .(1997) ; "پول، بهره، بحرانهاى اقتصادى - اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول) "; ترجمه شهمیرزادى، حمیدرضا، تهران، کانون اندیشه جوان: 1378
- گریفین، ک . و مک کنلى، ت .(1994) ; "توسعه انسانى، دیدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجهپور، غلامرضا، تهران، وداد: 1377
ب) انگلیسى
(؟)
پىنوشتها:
1) این مقاله فصلى از کتاب نویسنده است که در آینده منتشر خواهد شد .
2) عضو هیاتعلمى دانشکده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شهید بهشتى
3.Positive Economis
4. Norm
5) عبارت بهترین تخصیص منابع نیز خالى از جنبههاى ارزشى است . بلکه مقصود نحوهى تخصیصى است که سود تولید کنندگان را حداکثر مىسازد . ولو آنکه مضر به حال اجتماع باشد . این نحوه تخصیص، پویایى تولید را نیز ضمانت نمىکند .
6. Single Parent Families
7) Tehran Times 1 / July / 2000 صفحه 5، به نقل از خبرگزارى فرانسه .
8) گزارش توسعه انسانى 1988 برنامه عمران ملل متحد، (UNDP) ، تدبیر، شماره 88، آذر 1377، صفحه 17 .
9) تدبیر، شماره 88، آذر 1377، صفحه 10 11 .
10) Le Grandet at (1992) در فصل هشتم کتاب، پاسخ این پرسش را به بیان سادهاى ارائه مىکنند . بیان فنىتر در فصل نهم کتاب Sloman (2000) قابل استفاده است .
11. Social Risk
12) هلموت کرویتس، اقتصاددان آلمانى و رییس «بنیاد آزادىهاى شخصى و امنیت اجتماعى» . کتاب وى تحت عنوان معضل پولى به آلمانى نگاشته شده است . خلاصه این کتاب به فارسى ترجمه شده است (فهرست منابع .) اصل کتاب این است:
Creutz, H.(1997) "Das Geld - Syndrom," Wege Zu Einer Krisenfreien, Berlin, Aktualisierte Ausgabe
13. Value of Marginal Productof Labor
14. Reginal Review, The Fedral Reserve Bank of Bosten, Vol. 10/3 Q3/2000, PP.6
15) این ادعا تنها در فرضى که تولید نسبتبه مقیاس ثابتباشد، درست است (نقوى، 1993: 163) در حالىکه تولید با مقیاس کاهنده یا فزاینده بیشتر مصداق دارد .
16) بایلى نشان مىدهد که چگونه حتى در نقطه اشتغال کامل نابرابرى تشدید خواهد شد .
اقتصاد اثباتى (3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مىشمارد . هدف، تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیشترین مطلوبیت فراهم آید . اما اینکه این مطلوبیتحداکثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهاى (4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آنها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مىشود . در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنى سرحدى امکانات - مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت X و Y ، و بهترین توزیع X و Y ، بین دو (گروه) مصرف کننده A و B را نشان مىدهد . مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مىداند; بلکه بدون ارزشگذارى عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مىسازد . یعنى از نظر اقتصاددان اثباتگرا، اگر U U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات - مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطه M بین A و B همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطه . N حتى در حالتحدى، نقطه U هم که تمامى مطلوبیتحاصله را نصیب A مىسازد و B را کاملا بىبهره مىگذارد، مىتواند بهترین توزیع باشد . همینطور نقطه U که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مىکند . (5)
البته اگر براى هر جامعهاى با توجه به هنجارهاى ارزشىاش توابع رفاه اجتماعى در دستباشد، مىتوان از حیث نظرى به نقطه بهینهاى از نظر مدل پارتو دستیافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مىکند . شبیه نقطه T در شکل یاد شده . روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران، فلاسفه، سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آنها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد، ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمىاش ندارد .
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مىگیرد (258: 2000، (Sloman
(؟)
حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آنرا در طول زمان تبیین مىکند .
علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مىدهد، و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مىسازد .
ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید .
سیاستهاى متفاوتى مشخص مىکند که دولتبراى مقابله با فقر و نابرابرى برمىگزیند .
آثار این سیاستها را بر خود نابرابرى، همچنین سایر متغیرها، مانند کارایى، تورم و یا بیکارى، ارزیابى مىکند .
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبتبه اینکه نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست، با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آنها چهارچوبها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاستها را مىتوانند بهتر ارزیابى کنند . قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاکهاى ترجیحى فرااقتصادى بیشتر واقفاند . ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود .
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهرهورى عوامل تولید را تبلیغ مىکند (نظریهاى که جلوتر بررسى خواهد .) این، خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است . در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آنچه در بازار مورد تقاضا است . اما سؤال از اینکه تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مىسازند، در اقتصاد اثباتى بىجواب مىماند . در حالىکه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروهها بستگى دارد . یعنى به اینکه آراء ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مىکند، در دست چه کسانى باشد . بنابراین وقتى توزیع آنچه تولید مىشود، عادلانه تلقى نگردد، دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد .
در واقع اگر هدف کارایى، تنها هدف اجتماع تلقى شود، و از بقیه اهداف غفلت گردد، آنوقت مىتوان با پروفسور حیدرنقوى هم راى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است)، آنگاه باید گفت که آن جامعه بىنواى در حال سقوط، براى مردمش، به ویژه قشر فقیر آن، مهمانىاى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است . چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مىتواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتى اگر آنهایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا، محروم شدهاند، نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آوردهاند، در وضعیتبهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى، 1993 : 123 .)
دو دهه پایانى قرن بیستم، دوران رونق اقتصادهاى سرمایهدارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است . اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است . نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مىکند که تعداد فقیران در انگلستان، در این دوره به شدت افزایش یافته است . تعداد فقرا از 4/4 میلیون نفر در سال 1979، به 4/10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است . یعنى 5/2 برابر شده است . تعداد اخیر، 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مىگیرد . در اغلب موارد نیز فقر پدیدهاى پایدار است . بدین معنا که نیمى از فقیران، از والدین فقیر زاده شدهاند . در آمریکا نیز وضع، شبیه انگلستان است . نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند) . از 1/11 درصد سال 1973 به 5/14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت . اینجا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (142: 1998 .) ، Barr اسمیدینگ نشان مىدهد که فقر در کشورهاى OECD به ضرر زنان رشد کرده است . یعنى تقریبا در تمامى این کشورها، زنان سالمند و خانوادههاى بدون سرپرست مرد (6) ، در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبتبه گذشته داشتهاند (جدول 1: 1997 . ، (Smeeding تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده، نشان مىدهد که به رغم رونق بىسابقه 9 ساله آمریکا، سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5/2 درصد در سال 1997، به 9/2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مىشود . لیندا بارینگتن، مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مىشود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا، همه قایقها را به پیش نمىراند . . . داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز - حتى در دوران رونق - کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه، تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد، امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است . بین سال 1965 تا 1998، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا)، از 30 به 48 درصد افزایش یافته است . (7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى، به پایینترین بیست درصد درآمد را طى دهههاى قرن بیستم، براى آمریکا نشان مىدهد . نمودار آشکار مىسازد که، گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت، ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است . سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5/16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است . درحالىکه اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است، یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند (8) .
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حاکى است (9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:
45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مىکنند، سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است .
58 درصد کل انرژى جهان را کار مىزنند، 20 درصد فقیران کمتر از 4 درصد مصرف انرژى دارند .
74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند، در حالىکه فقیران تنها 5/1 درصد را .
84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مىکنند، اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1/1 درصد .
87 درصد اتومبیلهاى شخصى را مالک هستند، ولى فقیران تنها کمتر از 1 درصد .
(؟)
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است . روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است . در حالىکه سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مىیابد، سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مىیابد . در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6/17 برابر در سال 1368 به 5/14 برابر در سال 1375 کاهش یافت . پیش از انقلاب اسلامى، اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8/33 برابر فقیران درآمد داشتهاند (آهوبیم ، 1377: جدول 2 .) بىعدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار، در هیچ جاى دنیا تحمل نمىشود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى، دولتبه طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مىکند .
در مقیاس بینالمللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است . نقش شرکتهاى چند ملیتى که 90 درصد آنها در مثلث آمریکا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است . 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد . سهم پنجشرکتبزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو، هواپیمایى، فضایى، الکتریکى، الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت، کامپیوتر شخصى و صنعت رسانهها بیش از 40 درصد است (1350: 2000 و . (Self اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل، مقر سازمان تجارت جهانى، در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد، همچنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى، یا پراگ در سال 2000، همگى جنبشىاست علیه بىعدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایهدارى بازار در روابط بینالملل . تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است .
(؟)
در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مىشود . عوامل نابرابرى; منابع تولید، قیمت آنها، و نقش ربا در این قسمت تشریح مىگردد . در قسمتسوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد، نقادى مىشود . مقاله با خلاصه و نتیجهگیرى پایان مىیابد .
2- بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مىکند؟ (10)
در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهادههایى کسب مىشود که در اختیار دارند . این منابع را مىتوان سه دسته شمرد . سرمایه انسانى، سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى . سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مىشود، سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مىگردد، و سرمایه فیزیکى، مانند زمین یا خانه، در برابر اجاره واگذار مىشود . بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد، و بهایى که در قبال آن مىتواند دریافت کند، بستگى مىیابد .
توزیع منابع تولید (ثروت)
چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مىکند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مىشود ; که انباشت در طول زندگى، غصب و سایر تملکهاى ظالمانه ارث از آن جملهاند . البته قوانین مربوط به مالکیت، ارث و ازدواج در این امر تعیین کنندهاند . ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است . شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مىدهد .
در انگلستان، در سال 1995، مالک نیمى از ثروت موجود کشور، تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (265: 2000، (Sloman این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مىشود، نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود . بلکه نهادهاى ناعادلانه و روشهاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است .
(؟)
ثروت به شکل سرمایه انسانى، یعنى نیروى کار، تابع قدرت جسمانى و قابلیتهاى ذاتى دیگر، و همچنین مهارتهایى است که در طول زندگى انباشته شده است . تفکیک توانایىهاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى، در عمل چندان آسان نیست . مهمترین عامل توانایى، هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد . به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید . روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده، در کسب دانش، و مهارت معمولا موفقترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کمتر . آنها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مىشوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مىگردد . از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مىدهد . آیا مىتوان ادعا کرد که آنها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مىبرند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیتهاى ژنتیک، محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى، یا به طور کلى، وضعیت محیطى افراد تاثیر بهسزایى در انباشتسرمایه انسانى دارد . به عبارت دیگر، سرمایه انسانى، نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است، بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود .
قیمت منابع تولید
عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار، چنانکه گفتیم به قیمتى بستگى دارد که صاحب منبع موجود مىتواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد . قیمت منبع، خود به دو عامل بستگى مىیابد; اول، بهرهورى منبع، دوم قیمت کالاى نهایى که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد . مثلا براى منبع نیروى انسانى L که در تولید کالاى X شرکت مىجوید، مىتوانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
که در آن PX مزدى است که بازار براى منبع سرمایه انسانى مىپردازد، MPL بهرهورى نهایى نیروى کار است، و PL قیمت کالاى X در بازار .
قیمت قطعه زمینى در خیابان ولىعصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران - فیروزکوه، در بیابانهاى بین دماوند و فیروزکوه، بسیار متفاوت است . این اختلاف به دلیل کاربردهاى متفاوتى است که این دو قطعه زمین دارند، و نیز قیمتى که براى کالاها و خدمات قابل حصول از آنها پیدا خواهد شد .
بهرهورى نیروى کار نیز هر چه بیشتر باشد، میل به استخدام وى فزونتر است . یعنى کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود . به عبارت دیگر، مزد به کیفیتسرمایه انسانى موجود بستگى پیدا مىکند . این کیفیت چنانکه دیدیم، حاصل ترکیبى از توانایىهاى ذاتى، آموزش و تلاش و پشتکار فرد است . کیفیت نیروى انسانى در شکل ویژه کارآفرینى، قدرت خلاقیتى فراهم مىسازد که در نزد قلیلى از افراد وجود دارد . صرف نظر از جنبه تلاش ارادى، عوامل دیگر موثر بر بهرهورى، خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است، در نتیجه درآمد (PL) نیز مختلف خواهد بود . اختلاف بهرهورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مىباشد، بلکه براى یک فرد نیز در طول حیات شغلىاش متغیر است . مانند ایام پیرى و بازنشستگى .
البته تعیین بهرهورى یک فرد در عمل بسیار سخت است . زیرا تولید نهایى، نیروى کار به عوامل دیگرى مثل مدیریت، فن آورى، و مقدار نهادههاى مکمل بستگى مىیابد . به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهرورى بیشترى کار مىکند تا شغل ب . نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا، که فرد در آن نقشى ندارد، در سهم وى از درآمد مؤثر است .
علاوه بر بهرهورى (MPL) ، قیمت کالاى تولید شده PX نیز در ارزشگذارى بها ده نقش تعیینکننده دارد . کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیشترى داشته باشد PL) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بیشتر است PX) بالا.) بنابراین اگر تقاضاى کالاى تولیدى (X) ، کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج مىکند (0 (PL = یا مزدش را پایین مىآورد . بدین ترتیب دورههاى تجارى بر توزیع درآمد ناشى از سرمایه انسانى اثر مىگذارد .
بنابراین درآمد نیروى کار حتى در بازارى رقابتى، مىتواند تحت تاثیر حوادث پیشبینى شده، مانند بازنشستگى، یا پیشبینى نشده، مثل بروز رکود، کاهش یابد . در این دورهها اگر وى از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد . بازار براى مقابله با این نارسایى، خود راه حلى ندارد؟ چرا، بیمه راه حل رایجبازار است . اما چنانکه در فصل قبلى ملاحظه شد بیمه در مواردى که خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق یابد، ناتوان از حل مشکل است . علاوه بر آن خطر اجتماعى (11) نیز مانع کارکرد بیمههاى خصوصى است . خطراتى که تمامى افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند، بیمهگرهاى بازار را از کار مىاندازد . مثل تورم یا بیکارى که تمامى جامعه را متاثر مىسازد . پوشش بیمهاى کامل در برابر چنین خطراتى ممکن نیست ( al 201: 1992 . Le Grandet در این حالتها دخالت دولتبراى تامین اجتماعى و بیمه بیکارى ضرورى مىشود . در غیر این صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شدید مىتواند به وجود آید .
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى
سرمایه انسانى یا نهاده نیروى کار، چنانکه ملاحظه شد، با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر، سهمى از تولید را نصیب خویش مىکند . این سهم چنانکه در ادامه مقاله خواهیم دید، از خطرات مختلفى آسیب مىبیند . اما در مورد سرمایه مالى در نظام سرمایهدارى چنین نیست . وقتى سرمایه مالى به عنوان نهاده تولید بررسى شود، نکات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشکار مىشود .
وقتى یک سرمایهگذارى تولیدى صورت مىگیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکى و سرمایه جارى نقدى، و استخدام نیروى کار، دستبه تولید مىزند . او باید براى سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد . این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشى از هزینه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مىدهد . هدف از فعالیت اقتصادى نیز کسب سود است . گرچه چنین فرض مىشود که در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمىگذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت، قیمت تمامشده را مىسازد . پس سود فعالیت اقتصادى که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل مىکند . در حالىکه بهره نرخ ثابت دارد و جزیى از هزینه تمام شده است . اگر سود، یعنى تفاضل درآمد و هزینه منفى باشد، تولیدى صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج مىشود، ولى بهره سرمایه به جاى خویش باقى است . ربا دهنده هیچ کارى به سود و زیان ربا گیرنده ندارد . او بهره خویش را مطالبه مىکند .
کرویتس (1997) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبى آشکار مىسازد . (12) یکى از شرایط رقابت کامل، وجود بازار کامل است . بازارى که ساز و کار قیمتبه شکلى رقابتى تعیینکننده آن است . در بازار کالا و خدمات، عرضه و تقاضا قیمت را معلوم مىسازد . این قیمتبهطور طبیعى نمىتواند کمتر از هزینه تمام شده باشد . زیرا در این صورت عرضه متوقف مىشود، و چون کمبود پیش مىآید، مجددا قیمتبالا رفته و انگیزه تولید فراهم مىگردد . رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب مىکنند، که بالمآل با افزایش عرضه، قیمت را کاهش مىدهند . پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتى نقش تنظیم کننده براى رسیدن به حداقل قیمت را بازى مىکند . اما این قانون در بازار سرمایه مالى صدق نمىکند . آنچه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق مىسازد، دو چیز است: اول آنکه، هر کالایى در معرض اتلاف، کهنگى و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آورى (کالاهاى سرمایهاى) قرار دارد . پس احتکار آن چندان مقدور نیست . خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتى (مزد) در کار نخواهد بود . دوم آنکه، به فرض نگهدارى، هزینه انباردارى، اگر طولانى شود، ممکن استسود انتظارى را خنثى کرده و زیان به بار آورد .
در حالىکه صاحب سرمایه مالى از هر دو خطر مصون است . او مىتواند به راحتى پول را احتکار کند و براى بیشترین سود، صبر پیشه کند . هیچ فشارى براى عرضه سرمایه در کار نیست . "به همین سبب، هیچ بازار سرمایهاى در هیچ زمانى اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت . دلیل اینکه ما همواره (در گذشتههاى دور و اکنون)، در همهى دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم، در همین امر نهفته است" .(صفحه 25 .) یعنى بازار براى سرمایه، کامل نیست . به بیان روشنتر پول از قواعد بازار تبعیت نمىکند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مىدهند که رشوهاى تحت عنوان بهره دریافت کنند . بدین ترتیب نهاده سرمایه مالى بدون پذیرش خطر زایندگى پیدا مىکند، بر خلاف سرمایه انسانى . بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امرى قطعى است .
از این مهمتر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است . اگر نرخ بهره مرکب تنها 5 درصد باشد، ظرف 14 سال اصل سرمایه دو برابر مىشود . نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال، سرمایه اولیه را 290 برابر مىکند! آیا راهى سریعتر از این براى کسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26- 27) اگر تولید اجتماعى با نسبت ثابتى بین کار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه، یعنى نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت [ . گرچه بىعدالتى ناشى از عدم خطرپذیرى به جاى خویش باقى است] . ولى اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند، نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم مىخورد . مثلا اگر در نقطه آغاز، نسبتسهم کار به سرمایه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد، در صورت رشد 3 درصدى سرمایه، پس از 40 سال، همان نسبت 80 و 20 براى سهم کار و سرمایه باقى مىماند . ولى اگر رشد سرمایه 6% باشد، این تناسب عکس شده به 23 و 77 درصد تغییر مىکند . یعنى سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروى کار خواهد شد . به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جاى سریعتر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32 .) یعنى سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است . ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت، سالانه 4/5 درصد رشد داشته است . در مقابل، طى همین مدت حقوق شاغلان، سالانه تنها 5/1 درصد افزایش داشته است . یعنى قدرت خرید صاحبان نیروى کار پس از 46 سال دو برابر مىشود، در حالىکه صاحبان سرمایه پس از 13 سال به این توانایى دست مىیابند (صفحه 71 .)
کرویتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 میلادى یاد مىکند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت، چون به سرعت تعویض مىشد و در زمان تعویض در دست هر کسى بود مالیات سنگین از آن گرفته مىشد . وى نشان مىدهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرضالحسنه، شکوفایى کلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22- 23 .) چنانکه ملاحظه مىشود، نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت کنزمال، بسیار بیشتر از نابرابرى حاصل از کارکرد بازار سرمایه انسانى است .
3- نظریه بهرهورى نهایى و توزیع درآمد
در بازار رقابتى، در بلندمدت، تولید بهینه در نقطهاى صورت مىگیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانى ندارد . به عبارت دیگر، بهایى که وى از عرضه کالا بهدست مىآورد تنها هزینههاى نهادهها را مىپوشاند . از طرف دیگر نهادهها نیز تا جایى بهکار گرفته مىشود که ارزشى که در تولید خلق مىکنند با قیمت آنها برابر شود . بدین ترتیب ادعا مىشود که نیروى کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدى خویش مزد یا بهره دریافت مىکنند . زیرا، ارزش کالاى تولیدى از جمع بهرهورى نیروى کار و سرمایه به دست مىآید، و معادل این ارزش بین صاحب نیروى کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایهدار)، به نسبت نقشى که داشتهاند توزیع شده است .
علاوه بر آن، وجود بازار رقابتى باعث مىشود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابرى در بازده سرمایهى سرمایه داران کاهش یابد . اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد، کارگران تشویق مىشوند که از بخشهاى کم مزد به آن روى آورند . این تمایل، عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه مىکند، و بدین ترتیب مزد در آنجا کاهش مىیابد . از آن طرف خروج کارگران از بخشهاى کم مزد، عرضه نیروى کار را براى آنها کاهش داده و افزایش مزد را سبب مىشود . در نتیجه مزد دو بخش برابر مىگردد . همین طور اگر نرخ بازگشتسرمایه در صنعتى بالاتر از صنعت دیگرى باشد، جابهجایى مشابه، بازدهى سرمایه را در دو بخش یکسان مىسازد . اگر کشاورزى زمین خویش را به محصولى اختصاص مىدهد که فروش بهترى دارد، افزایش این محصول، قیمت آنرا کاهش مىدهد . و در مقابل کاهش عرضه محصولى که قبلا در آن زمین تولید مىشد، قیمت آنرا بالا مىبرد . در نتیجه بازدهى زمین براى کشت هر دو محصول، به یکدیگر نزدیک مىشوند .
تلقى نظریه بهرهورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعىاند که چون مرز تابع بهرهورى است و افزایش کارایى اقتصادى به معناى بهرهورى بیشتر است: بنابراین اگر دستیابى به تعادل پارتویى را هدف قرار دهیم، با رشد اقتصادى، خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش مىیابد . از آن طرف افزایش سرمایهاى ناشى از کارایى اقتصادى، عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش مىدهد . یعنى در فرایند تعقیب کارایى سهم نیروى کار افزایش، و سهم سرمایه از کل تولید کاهش مىیابد . اما چنانکه پروین و دیگران (1373: 12) یادآورى مىکنند، این استدلال مبتنىبر پیشفرضهایى است که همیشه محقق نمىشود . از جمله اینکه بهرهورى نیروى کار با سرعتبیشترى از بهرهورى سرمایه افزایش یابد . امرى که خلاف آن واقع مىشود . علاوه بر آن چنانکه در صفحات پیشرو خواهید دید بهره مرکب ، بهره رایج در نظامهاى بازار، سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر مىدهد .
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرایند تعقیب کارایى، با تحقیقات تجربى نیز سازگار نیست . با استفاده از منابع سازمان بینالمللى کار نشان داده شده است که حتى براى تامین نیازهاى اولیهى 10 درصد فقیر جامعه، سى سال وقت، و نرخهاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است .(جدول - 1) در مورد ایران برآوردها حاکى از آن است که زمان لازم بسیار طولانى و نرخهاى رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعى خواهد بود (پروین و دیگران، 1372: 14 .) رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهاى توسعه یافته، برخلاف ادعاى فوق، افزایش بهرهورى نیروى کار با گسترش فقر همراه گشته است . "شواهد فراوانى وجود دارد حاکى از آنکه رشد به خودى خود به تغذیه بهتر منجر نمىشود همچون کشورهاى توسعهیافته، در کشورهاى در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مککنلى، 1994: 164 .)
جدول - 1- نرخ رشد لازم براى تامین نیازهاى اولیه، طى دوره 1970- 2000
منطقه - نرخ رشد
آفریقا (مناطق خشک) - 2/11
آفریقا (مناطق استوایى) - 1/11
آسیا (به استثناى چین و کشورهاى پردرآمد) - 8/9
چین - 6
امریکاى لاتین (با درآمد پایین) - 4/9
امریکاى لاتین (با درآمد متوسط) - 7/8
خاورمیانه و آفریقا (تولیدکنندان نفت) - 3/11
منبع: (41: 1976) ILO
چهار دلیل در رد نظریه بهرهورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درامد
1) مهمترین ایراد این است که این نظریه اساسا براى تخصیص بهینه منابع وضع شده است . یعنى راهنماى کارفرماى حداکثرساز سود است در استخدام نهادهها . بدین ترتیب که به او مىگوید، از هر نهاده به مقدارى استخدام کن که ارزش تولید نهایى آن (اضافه تولید ناشى از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایى که براى آن مىپردازد، کمتر نباشد . در واقع همانطورکه در بازار کالا، تقاضا تا جایى ادامه مىیابد که ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد کالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده، مثلا نیروى کار، تقاضاى کارگر تا آنجا ادامه خواهد یافت که ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین کارگر، از مزد وى کمتر نباشد . یعنى این مزد نیست که متناسب با ارزش کار آخرین کارگر تعیین مىشود، بلکه، مزد در بازار تعیین مىشود، و کارفرما آنقدر کارگر مىگیرد تا به نقطه برابرى ارزش تولید نهایى مزد دستیابد .
شکل 5- این ارتباط را توضیح مىدهد منحنى VMPL (13) تغییرات ارزش تولید نهایى نیروى کار را، در قبال افزایش استخدام نشان مىدهد . طبق قانون بازده نزولى، با افزایش تعداد کارگران، از نقطهاى به بعد، تولید نهایى آنها کاهش مىیابد و چون بازار رقابتى، و شرکت کوچک است، قیمت کالاى تولیدى ثابت است، پس با کاهش تولید نهایى (بهرهورى)، VMP کم مىشود . این منحنى منافع نهایى کارفرما را نمایش مىدهد . منحنى W نیز که مزد تعیین شده در بازار است هزینههاى نهایى کارفرما را از استخدام کارگر ارائه مىکند . مثل بازار کالا که نقطه تعادل در MC=P بود، اینجا نیز نقطه تعادل در ، VMP=W (هزینه نهایى منافع نهایى) خواهد بود و کارفرما به تعداد L کارگر استخدام مىکند .
چنانکه ملاحظه مىشود، اساسا بحث توزیع درآمد در کار نیست . درستبرعکس، اگر قرار بود پرداختبر اساس تولید نهایى را عدالتبدانیم، چرا باید ارزش تولید نهایى آخرین کارگر را ملاک پرداختبه تمامى کارگران بگیریم؟
بیشترى از W دارند (شکل 5 .) پس با ملاک پذیرفته ما، عدالت اقتضا دارد که به هر یک از کارگران متناسب با کارش دستمزد پرداختشود و دیگر مازادى براى شرکتباقى نماند . در حالىکه مزد تعیین شده به وسیله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش کار کارگران براى جبران سرمایه ثابتبنگاه بهکار گرفته مىشود .
(؟)
2) بهرهورى هر عامل تولیدى مستقل از سایر عوامل نیست . وقتى مقدار معینى از نیروى کار با ترکیب مشخصى از سایر نهادهها، در تولید نقش بازى مىکند، ناممکن است که سهم مشخصى از تولید کل را به هر عامل نسبت دهیم . مثلا وقتى تراکتورى با یک کارگر و مقدار یک هکتار زمین و مقدار معینى بذر و کود، براى تولید گندم به کار گرفته مىشود، نمىتوان دقیقا معلوم کرد که سهم هر عامل، مانند کارگر، از گندم تولیدى چقدر است . وقتى چنین چیزى ممکن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذیرش نیست . در واقع نظریه تولید نهایى براى اندازهگیرى تغییر مقدار محصول کل در اثر به کارگیرى یک واحد اضافى از نهادهاى خاص، قابل استفاده است، ولى نمىتواند بخش معینى از تولید کل را به یک نهاده مرتبط سازد . نظریه بهرهورى نهایى در واقع نظریه تقاضاى نهادهها است . کانون قضیه این است که کارفرماى حداکثر ساز سود هرگز براى یک واحد از نهاده نیروى کار، زمین، ماشین و هر چیز دیگر که باشد، بیش از ارزشى که آن واحد نهاده براى وى خلق مىکند، نخواهد پرداخت . ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه که به وسیله درآمد اضافى اى تعیین مىشود که با بهکارگیرى آن به دست مىآید (یا حدس زده مىشود به ستخواهد آمد .) بنابراین قیمت نهادهها در بازار (رقابتى) تا اندازهاى بازتاب بهرهورى نهایى آن نهاده است . البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد . تئورى بهرهورى نهایى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده کمک مىکند، ولى چیزى درباره سهم این نهاده در تولید کل یا قیمت عادلانه نهاده نمىگوید . تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر کامل نیست (536: 1987.، (Gwartney & Stroup ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با تولید نهایى کارگر برابر است" ناشى مىشود . در واقع تولید نهایى، حاصل کار کارگر آخر نیست، بلکه تغییر تولید کل پس از ورود کارگر آخر به فرایند تولید است . به همین دلیل این نظریه ربطى به توزیع درآمد ندارد .
3) چنانکه گفته شد بهرهورى هر نهاده، مستقل از کمیت و کیفیتسایر نهادهها نیست . مثلا تعویض مدیر ناکارآمد یک بنگاه، با مدیرى خلاق، مىتواند بهرهورى کارگران را به شدت متحول سازد . یا اینکه با مواد خام مناسب و با کیفیتبالا، محصول منحنى VMP را به سمتبالا منتقل مىسازد . اگر پرداختبر اساس بهرهورى عدالتباشد، ظلم ناشى از مدیریت ضعیف یا کمبود سرمایه جارى در شکل مواد خام نامرغوب را کارگران باید تحمل کنند؟
4) تنها فرضهاى بسیار صلبى، بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نیروى کار منجر خواهد شد . این فرضهاى انتزاعى چنیناند:
تمامى کارگران از توانایى مشابه برخوردارند .
تحرک کامل نیروى کار ممکن است .
تمامى شغلها براى همه کارگران به یک اندازه جذاب است .
تمامى کارگران و کارفرمایان از اطلاعات کامل برخوردارند .
مزد، صددرصد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین مىشود و هیچ قدرت بازارى در بازار کار وجود ندارد .
با این فروض، اگر تقاضاى مصرف کننده براى کالایى افزایش یابد، فورا تقاضاى نیروى کار براى تولید آن کالا بالا مىرود . مزد شروع به افزایش مىکند . بىدرنگ سیل کارگران بدان صنعتسرازیر مىشود . در نتیجه سریعا مزد به جاى خودش باز مىگردد . عکس این مسیر نیز قابل تصور است . البته در جهان واقعى این فرضها محقق نمىشود . بلکه اختلافات فاحشى بین مزدها وجود دارد . چنانکه اسلومن شرح مىدهد، حتى اگر بازار رقابتى کامل مىبود، انتظار این بود که نابرابرى پایدار باشد . علت آن است که در کوتاه مدت تعدیل مزدها و جابهجایىها زمان بر است . باید زمانى بگذردتا منحنىهاى عرضه و تقاضا تغییر کنند و به تعادل بلندمدت جدید برسند . در این دوران بخشهاى رو به گسترش تمایل به پرداختبیشتر دارند، در حالىکه صنایعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده، چنین نخواهند کرد . حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعدیلها، باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند . زیرا الف) قابلیتهاى ذاتى متفاوت است تعلیم و تربیت نمىتواند تمامى این اختلافها را منتفى کند . ب) نیروى انسانى حتى در بلندمدت کاملا متحرک نیست . مردم سلایق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند . ج) مشاغل به شدت از حیث نیاز به مهارت و سختى یا رضایتبخشى متفاوتاند . "و از همه مهمتر آنکه، چون شرایط عرضه و تقاضا بهطور مستمر در حال تغییر است، تعادل عمومى بلندمدت در کل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1- 230: 2000 .، (Sloman این وضع بازار رقابت کامل بود، ساختارى که در آن قدرت بازارى وجود ندارد . و هیچ امتیازى بین تولیدکنندگان یا صاحبان نهاده یا مصرف کنندگان موجود نیست . درحالىکه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد . مثلا مزدى که به تمامى کارگران هر بنگاه پرداخت مىشود، ضمن آنکه راهنماى کارفرما در استخدام کارگر است، خود تحت تاثیر عوامل مختلفى در بازار کار قرار دارد . این مزد نه تنها از عرضه کنندگان نیروى کار (کمى و کیفى) متاثر مىشود، بلکه تحت تاثیر عرضه سایر نهاده نیز قرار دارد . تشکلهاى حرفهاى یا اتحادیههاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مىاندازد . خوددارى یک دسته از عرضه کنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب کارگرى به دستور اتحادیه کارگران)، پاداش سایر نهادهها را تغییر مىدهد . همینطور بخل رباخواران به دلیل نااطمینانى در بازار سرمایه، مزد کارگران را تحت تاثیر قرار مىدهد .
تبعیض در طرف تقاضاى نیروى کار عملا وجود دارد . استخدام تبعیضآمیز یا پرداخت مزد نابرابر براى مهارتهاى یکسان به دلیل تبارگرایى، نژاد و جنسیت متفاوت امرى رایج است . در جوامع سرمایه دارى، این تبعیض علیه رنگین پوستان و زنان اعمال مىشود . رکود اوائل دهه 1980 آمریکا نرخ بیکارى مردان سیاه پوست را از 4/9 درصد در نیمه اول 1979، به 9/18 درصد در نیمه دوم 1982 افزایش داد . در حالىکه همین اقلام براى مردان سفیدپوستبه ترتیب 5/3 و 6/8 درصد بود . یعنى رکود، بیکاران سیاه پوست را 5/9 درصد اضافه کرد، ولى سفیدپوستان را تنها 1/5 درصد . (14)
بخشى از تبعیض، به علت نایکسانى اطلاعات مىتواند رخ دهد (ناقصى بازار .) مثلا چون دانستن بهرهورى واقعى نیروى کار دشوار است، کارفرما به دنبال علامتى مىگردد . مثلا سطح تحصیل یک علامت تلقى مىشود که دارندگان مدارک پایینتر را از ورود به صحنه منع مىکند . یا جنسیت را به عنوان علامتى از توانایى تلقى مىکنند و زنان را کنار مىگذارند . اگر این علائم نارسا باشند، ممکن است نیروهاى با بهرهورى بیشتر پشت در بمانند (199: 1992 .، (Le Grandetal چنانکه گفتیم علاوه بر تولید نهایى، ارزش نهاده به قیمت محصول نیز بستگى دارد . فزونى درآمد یک فوتبالیست ملى پوش نسبتبه یک استاد دانشگاه به سختکوشى وى بستگى ندارد . همین طور به مواهب ذاتى برتر، بلکه به بازار گرمتر براى اولى پیوند خورده است . چه کسانى این بازار را گرمتر مىکنند؟ مصرف کنندگان، یا تبلیغات رسانهاى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نیز سیاستگزاریهاى حکومتى؟
فرانک ضمن آنکه از نظام بهرهورى نهایى براى توزیع درآمد دفاع مىکند، تصریح مىنماید که اقلیتى از جامعه، بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالکیت ابزارهاى مالى (سهام، اوراق قرضه،) . . . است و اکثریت، تنها به درآمد حاصل از نیروى کار خویش متکىاند . وى قبول مىکند که چنین توزیعى بسیار دور از یک نظام توزیع مطلوب است . دفاع وى به دو ویژگى متکى است که آنها را جذاب مىنامد: اول آنکه، نظریه بازار رقابتى عوامل تولید، منتهى به آن مىشود که در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهرهورى خویش دریافت کند، و جمع این دریافتها دقیقا کل ستانده قابل تولید است (15) . البته وى قبول دارد که این ادعاى بالقوه وجود دارد که در هر نظامى ستانده قابل افزایش است . دوم آنکه این نظام به ابتکار، تلاش و خطرپذیرى بیشتر پاداش مىدهد . امرى که باعث ازدیاد تولید است .(637: 1997.، (Frank نکته اول وى به دلایل مذکور در بند 1 و 3 همین بحث قابل پذیرش نیست . دلیل بند 3 ما را نیز وى تایید کرده است . آن جا که مىپذیرد کل ستانده در هر نظامى قابل افزایش است .
فرانک در عین حال مىپذیرد که الگوى پرداختبر اساس بهرهورى نهایى در عمل تقریبا هرگز دیده نمىشود . وى مىگوید شان شغلى از جمله مسائلى است که باعث مىشود افراد مزد کمتر از میزان بهرهورى نهایى را بپذیرند . مقصود از شان شغلى، مرتبهاى از اهمیت اجتماعى است که فرد در داخل شرکت و در قیاس با بقیه همکاران [و یا در مقایسه با سایر همگنان در اجتماع] احساس مىکند . همین طور یادآورى مىکند که ساختار شغلى بسیارى از شرکتهاى خصوصى بسیار برابر طلب تراز آنى است که نظریه بهرهورى نهایى الزام مىکند . مثلا بسیارى از شرکتها بر اساس تجربه، تحصیل، طول اشتغال و عواملى از این قبیل قواعد صلبى را براى پرداخت تعیین مىکنند و با وجود اختلاف فاحش در بهرهورى افراد، به کارکنان داراى شرایط یکسان ظاهرى، حقوق برابر مىدهند (515: 1997 .، (Frank افزایش نابرابرى از تغییرات ساختار بازار کار نیز متاثر است . بدین معنا که در جوامع سرمایه دارى، مانند انگلستان، افزایش اعانات اجتماعى، با افزایش نرخ اشتغال همراه شده است . در حالىکه انتظار مىرود با افزایش عرضه شغل پرداختهاى انتقالى دولت کاهش یابد . علت این تعارض، روند استفاده بیشتر نیروى کار از شغلهاى قابل انعطاف است که پدیده بیکارى را در کنار پدیده چند شغلى آشکار ساخته است . رشد سریع فنآورى در کشورهاى صنعتى نیز باعث افزایش نرخ بیکارى کارگران غیر ماهر و غیر تحصیل کرده شده است و بدین ترتیب مزد آنها به طور نسبى کاهش یافته است (275: 1995.، (Bailey (16)
خلاصه آنکه، تئورى بهرهورى نهایى براى توزیع درآمد، گرچه بسیار مشهود شده است، در دنیاى واقعى کاربرد محدودى دارد . اشکالات عمده آن عبارت است از 1) کاربرد این نظریه در تابع تولید همگن از درجه اول است که در عمل نادر است . مشکلات درباره تغییرات ناشى از مقیاس [فزاینده یا کاهنده ] که واقعىتر است، بروز مىکند . 2) فرض رقابت کامل مبناى این نظریه است . یعنى این نظریه نمىتواند تبعیض جنسى، نژادى و طبقاتى را توضیح دهد . همین طور نمىتواند پدیده چانهزنى جمعى (نقش اتحادیهها) را که طبق آن دستمزدها بدون ارتباط با VMPL و تنها با فشار افزایش مىیابد، تشریح کند . 3) اقتضاى این نظریه این است که اگر سود کارفرمایان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى کشورها برسد، بحثى نخواهد کرد ، .(Pen, 1971
4- خلاصه و نتیجهگیرى
اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى، قضاوت درباره توزیع درآمد را امرى ارزشى تلقى کرده و از آن دامن مىکشد . به روشنى آشکار است که این، خود قضاوتى ارزشى درباره ترجیح بازار آزاد و نتایج توزیع درآمدى آن است . قضاوتى که کارایى را تنها هدف، یا اصیلترین هدف اجتماع تلقى مىکند و نتایج توزیع درآمد را، هر چه باشد، تبلیغ و براى مقبولیت آن نظریهپردازى مىکند . چنین دیدگاهى باعثشده که نابرابرى رو به تزاید، همه جوامع سرمایهدارى غرب را به فکر چاره بیندازد . به همین دلیل به رغم ادعاى اولیه اقتصاد اثباتى، امروزه هیچ کشورى امر توزیع درآمد را یکسره به بازار محول نمىکند . و براى کاهش نابرابرى و بىعدالتى به سیاستگزاران دولتى میدان داده مىشود . در مقیاس جهانى نیز نابرابرى فزاینده شمال و جنوب، سازمانهاى جهانى را به تکاپو انداخته است .
اقتصاددانان اثباتگرا، گرچه تصمیمگیرى درباره عدالت را وظیفه خویش نمىدانند، ولى درباره علل پیدایش و رشد نابرابرى، سیاستهاى توزیع درآمدى، و تعادل آنها با سایر اهداف، مانند کارایى ساکت نمىنشینند و با ابزار و روشهاى خویش به کمک سیاستگزاران مىشتابند .
واقعیت جهان خارج نشان مىدهد که چگونه فقر و نابرابرى، به رغم رونق موجود، در کشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است . به طوریکه داشتن کار کامل تمام وقت نیز ضمانتى براى رهایى از چنگال فقر در آن کشورها فراهم نمىسازد . علت آن است که توزیع درآمد در نظام بازار از یک سو به میزان سرمایه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمایه انسانى، مالى یا فیزیکى) بستگى دارد; و از سوى دیگر به قیمتى که بازار براى این موهبتیا ملک موجود پرداخت مىکند . سرمایه مالى و فیزیکى به دلیل قوانین و نهادهاى نامناسب به شکلى بسیار نابرابر توزیع شده است . سرمایه انسانى نیز چه از حیث ذاتى و چه از حیث قابلیتهاى قابل اکتساب بسیار نابرابر است .
قیمت پرداختى براى سرمایه نابرابر موجود نزد افراد، به کارایى آن در فرایند تولید و نیز قیمت محصول ناشى از آن بستگى مىیابد . مزد که قیمتسرمایه انسانى (نیروى کار است)، به کارایى نیروى کار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مىشود . کارایى ذاتى و اکتسابى مختلف است، قیمت محصول نیز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است . در نتیجه مزد ممکن استبه صفر نیز برسد (اگر محصول خریدار نداشته باشد، مانند دوران رکود .) بهره، قیمتسرمایه مالى به دلیل قبول نظام ربوى در نظام سرمایهدارى بازار تضمین شده و در گذشته و حال همواره مثبتبوده است . نابرابرى فزاینده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همین جا آغاز مىشود . به ویژه وقتى بهره مرکب، بهره رایج است .
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار، چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى، مدافع نتایج توزیعى بازار آزاد است، از نظریه بهرهورى نهایى، تصویرى مناسب براى توزیع درآمد ترسیم مىکند . در حالىکه این نظریه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهینه نهاده براى رسیدن به سود حداکثر است و هیچ ربطى به مساله عدالت ندارد . بنابراین ادعاى اینکه سهم هر نهاده در درآمد، با نقش آن در فرایند تولید آشکار مىشود، پس مزد، بهره و اجارهى پرداختى عادلانه است، قابل قبول نیست . زیرا تعیین اینها نه فقط به طرف تقاضا (که نظریه بهرهورى نهایى ناظر به آن است)، بلکه به طرف عرضه بستگى دارد . علاوه بر آن ترکیب هر نهاده با نهادههاى دیگر بهرهورى آنرا عوض مىکند . دلیلى وجود ندارد، وقتى نهادههاى دیگر به مقدار مناسب عرضه نشود، یا ترکیب آنها به درستى صورت نگیرد، سهم ناچیز نهادهاى خاص، مثلا نیروى کار را عادلانه بدانیم .
این نظریه مبتنى بر فرضیاتى بسیار سخت و انتزاعى است که در عالم واقع محقق نمىشود . در عالم واقع وجود انحصارات، اتحادیهها، بازارهاى ناقص سرمایه، در طرف عرضه، و تبعیضهاى مختلف در طرف تقاضا، باعث مىشود که نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نیروى کار، و بین صاحبان نیروى کار، به ضرر کارگران کم مهارت، افزایش یابد . جمع این ویژگىهاى ذاتى نظام بازار رقابتى، به ویژه شکل ربوى آن، باعث مىشود که توزیع درآمد با ساز و کار قیمتها در بازار کستبخورد; و دخالت دولتبراى تصحیح این نارسایى موجه باشد .
فهرست منابع
الف) فارسى
- آهوبیم، هلن (1375) ; "شاخصهاى درآمد در ایران و جهان"; تهران، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، اداره تحقیقات و مطالعات آمارى، شهریورماه
- پروین، سهیلا، و دیگران (1373) ; "روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران"; تهران، وزارت امور اقتصادى و دارایى
- حیدرنقوى، سیدنواب (1993) ; "اقتصاد توسعه، یک الگوى جدید"; ترجمه توانایان فرد، حسن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى: 1378
- کرویتس، ه .(1997) ; "پول، بهره، بحرانهاى اقتصادى - اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول) "; ترجمه شهمیرزادى، حمیدرضا، تهران، کانون اندیشه جوان: 1378
- گریفین، ک . و مک کنلى، ت .(1994) ; "توسعه انسانى، دیدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجهپور، غلامرضا، تهران، وداد: 1377
ب) انگلیسى
(؟)
پىنوشتها:
1) این مقاله فصلى از کتاب نویسنده است که در آینده منتشر خواهد شد .
2) عضو هیاتعلمى دانشکده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شهید بهشتى
3.Positive Economis
4. Norm
5) عبارت بهترین تخصیص منابع نیز خالى از جنبههاى ارزشى است . بلکه مقصود نحوهى تخصیصى است که سود تولید کنندگان را حداکثر مىسازد . ولو آنکه مضر به حال اجتماع باشد . این نحوه تخصیص، پویایى تولید را نیز ضمانت نمىکند .
6. Single Parent Families
7) Tehran Times 1 / July / 2000 صفحه 5، به نقل از خبرگزارى فرانسه .
8) گزارش توسعه انسانى 1988 برنامه عمران ملل متحد، (UNDP) ، تدبیر، شماره 88، آذر 1377، صفحه 17 .
9) تدبیر، شماره 88، آذر 1377، صفحه 10 11 .
10) Le Grandet at (1992) در فصل هشتم کتاب، پاسخ این پرسش را به بیان سادهاى ارائه مىکنند . بیان فنىتر در فصل نهم کتاب Sloman (2000) قابل استفاده است .
11. Social Risk
12) هلموت کرویتس، اقتصاددان آلمانى و رییس «بنیاد آزادىهاى شخصى و امنیت اجتماعى» . کتاب وى تحت عنوان معضل پولى به آلمانى نگاشته شده است . خلاصه این کتاب به فارسى ترجمه شده است (فهرست منابع .) اصل کتاب این است:
Creutz, H.(1997) "Das Geld - Syndrom," Wege Zu Einer Krisenfreien, Berlin, Aktualisierte Ausgabe
13. Value of Marginal Productof Labor
14. Reginal Review, The Fedral Reserve Bank of Bosten, Vol. 10/3 Q3/2000, PP.6
15) این ادعا تنها در فرضى که تولید نسبتبه مقیاس ثابتباشد، درست است (نقوى، 1993: 163) در حالىکه تولید با مقیاس کاهنده یا فزاینده بیشتر مصداق دارد .
16) بایلى نشان مىدهد که چگونه حتى در نقطه اشتغال کامل نابرابرى تشدید خواهد شد .
تبلیغات
