درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های اجتماعی است که در سال 1357/1979 رخ داده است و تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوشتار حاضر که توسط خانم نیکی کدی در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا انقلاب اسلامی ایران، پیش بینی آن امکان پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضای سفارت، عناصر اطلاعاتی بومی را کنار نگذاشته و با تعداد بیشتری از مردم تماس برقرار می کردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقلاب ایران پیش بینی پذیر بود؟ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورهای اسلامی داشت؟

مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند. تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است. محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.

علاوه بر تشریح مبانى فلسفى نظریه گفتمان لا کلا و موف، این مقاله بر آن است تا با استفاده از مثال‏هاى برگرفته از تحولات سیاسى-اجتماعى ایران بعد از انقلاب اسلامى نشان دهد چگونه این نظریه مى‏تواند به مثابه روشى براى تحلیل گفتمان‏هاى سیاسى-اجتماعى مورد استفاده قرار گیرد. این نظریه، اگرچه داراى قابلیت تبیینى فوق العاده‏اى مى‏باشد ولى به دلیل نداشتن ابزارهاى تحلیل زبانى مورد نیاز براى تشریح دقیق منازعات معنایى میان گفتمان‏ها به هنگام تحلیل مشکلاتى را براى تحلیل‏گر در پى دارد. از این رو، در اینجا تلاش خواهد شد با استفاده از راهکار برجسته‏سازى و حاشیه‏رانى که ریشه در زبان‏شناسى نقش‏گراى هلیدى دارد این مشکل برطرف شود.

ابلاغ دین خدا، بیان و تفسیر احکام و معارف آن، اصلى‏ترین وظیفه انبیاء است که به هیچ عنوانى ساقط نمى‏شود و با توجه به اینکه تحقق فرمان‏هاى الهى و ایجاد زمینه رشد و تعالى انسان‏ها، و برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک از طریق تشکیل حکومت امکان‏پذیر است، حکومت‏خواهى از اهداف انبیاء و اوصیاء آنان به شمار مى‏رود ولى مشروط به اقبال عمومى و پذیرش دعوت از جانب مردم مى‏باشد. امام حسین (ع) نیز به عنوان یکى از اوصیاى پیامبر (ص) در این مسیر حرکت کرد. نویسنده در این مقاله، با ذکر شواهد تاریخى تلاش کرده تا اثبات نماید امام حسین (ع) همواره به وظیفه تشکیل حکومت توجه داشت و در سخنرانى‏ها و برخى جلسات، ضمن اعتراض به غاصبان حکومت و خلافت، اهل‏بیت را تنها شایستگان خلافت معرفى مى‏نمود و ضمن خوددارى از بیعت‏با یزید در زمان معاویه و استوارى بر این نظر پس از مرگ او، بر شایستگى و بر حق بودن خود براى تصدى خلافت تاکید مى‏کرد. حضرت در این راستا براى به دست آوردن حکومت اقداماتى همچون خوددارى از بیعت‏با یزید، هجرت از مکه به مدینه، علنى کردن مخالفت، دعوت مردم به تبعیت از خود، اجابت دعوت کوفیان و حرکت‏به سوى کوفه را انجام داد و پس از پیمان‏شکنى کوفیان و روبه‏رو شدن با سخت‏گیرى سپاهیان دشمن، مرگ افتخارآمیز را در برابر تسلیم ذلیلانه اختیار نمود.

رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.

یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل می‏باشد. این تحقیق که در پنج ‏بخش کلی و زیر مجموعه‏ای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسام‏امنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار می‏دهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاه‏امنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش می‏باشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش می‏باشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی می‏پردازد. هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویت‏ها در حوزه این وظایف. |132|

یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.

مفهوم سیاست از جنجالى‏ترین و پیچیده‏ترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم‏ترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه‏ها و پیش‏فرض‏هاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعه‏هاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرض‏هاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از این‏رو تفکیک دانش سیاست از ارزش‏ها و باورها غیر ممکن مى‏نماید. بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاه‏هاى مختلف هدف مقاله حاضر است.