مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر

همه مذاهب پنج‏گانه اسلام در اصل وجوب زکات متفق‏القول‏اند. اما دیدگاه‏های آنها درباره اموال و افراد مشمول زکات، مختلف است. این اختلاف اثر مهمی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی دارد. از نظر افراد مشمول زکات، در مذهب امامیه کودکان و دیوانگان از زکات واجب در اموالشان معاف‏اند، اما با مشمول زکات شدن اموال مسلمانان و غیرمسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمی جهت اخذ زکات فراهم می‏آید؛ حال آن که در مذاهب چهارگانه اهل سنت و فقه جدید آنها اموال کافر مشمول زکات نیست.
از نظر اموال مشمول زکات که 21 مورد ثروت ملی را تشکیل می‏دهد، در دیدگاه سنتی مذاهب چهارگانه تنها دوازده ـ چهارده مورد مشمول زکات است و هفت ـ نه مورد از موارد مهم خارج از فرائض مالی اسلامی خواهد بود. ولی در مذهب امامیه همه این 21 مورد مشمول یکی از فرائض اسلامی یعنی خمس یا زکات‏اند. اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، در فقه امامیه تنها چهار مورد از موارد غیر مهم ثروت اقتصاد معاصر مشمول زکات واجب خواهد شد و از این نظر دارای کمترین عایدات زکوی است.
کلمات کلیدی :
زکات، خمس، مذاهب فقهی اسلام، فقر
________________________________________
همه مذاهب پنج‏گانه اسلام در اصل وجوب زکات متفق‏القول‏اند. اما دیدگاه‏های آنها درباره اموال و افراد مشمول زکات، مختلف است. این اختلاف اثر مهمی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی دارد. از نظر افراد مشمول زکات، در مذهب امامیه کودکان و دیوانگان از زکات واجب در اموالشان معاف‏اند، اما با مشمول زکات شدن اموال مسلمانان و غیرمسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمی جهت اخذ زکات فراهم می‏آید؛ حال آن که در مذاهب چهارگانه اهل سنت و فقه جدید آنها اموال کافر مشمول زکات نیست.
از نظر اموال مشمول زکات که 21 مورد ثروت ملی را تشکیل می‏دهد، در دیدگاه سنتی مذاهب چهارگانه تنها دوازده ـ چهارده مورد مشمول زکات است و هفت ـ نه مورد از موارد مهم خارج از فرائض مالی اسلامی خواهد بود. ولی در مذهب امامیه همه این 21 مورد مشمول یکی از فرائض اسلامی یعنی خمس یا زکات‏اند. اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، در فقه امامیه تنها چهار مورد از موارد غیر مهم ثروت اقتصاد معاصر مشمول زکات واجب خواهد شد و از این نظر دارای کمترین عایدات زکوی است.
کلید واژه‏ها: زکات، خمس، مذاهب فقهی اسلام، فقر
مقدمه
بهره‏مندی از حداقل امکانات زندگی و زدودن فقر از چهره جامعه، یکی از نیازها و خواست‏های مشروع اجتماعی است. اسلام با وضع زکات به عنوان یک واجب مالی به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است، به طوری که وجوب آن از ضروریات این دین شمرده می‏شود. مقاله حاضر ابتدا به تبیین اجمالی جایگاه زکات در قرآن و متون حدیثی و فقهی اهل سنّت و امامیه می‏پردازد،
______________________________
1 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه مفید.
________________________________________
سپس با مطالعه آرای فقهی این مذاهب نشان می‏دهد، به رغم اجماع همه مذاهب در اصل وجوب زکات، نظراتشان درباره افرادی که اموالشان مشمول زکات می‏شود و اموالی که زکات به آنها تعلّق می‏گیرد، متفاوت است. این مقاله در نهایت با نگاه اجمالی به چگونگی اجرای مقررات زکات در کشورهای اسلامی نشان می‏دهد سیستم‏های مدیریتی و اجرایی در کشورهای اسلامی در افزایش عواید زکوی و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی موفقیّت‏آمیز نبوده و اثر ناچیزی بر رفع فقر داشته است. لازم به یادآوری است که پژوهش حاضر صرفاً ماهیت تحلیلی، مقایسه‏ای و گزارش دارد و درصدد نفی یا اثبات هیچ یک از نظرات و دیدگاه‏های فقهی نیست. در اتّخاذ آرای فقهی مذاهب، اساس و مبنا آرای اجماعی و مشهور آن مذاهب بوده است.
1ـ زکات در لغت
معنای زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.(1) در مقاییس اللغة آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت می‏کند.»(2). شوکانی در نیل الاوطار می‏گوید: «هنگامی که چیزی رشد کند و زیاد شود، می‏گوییم «زکا الشی‏ء» و وقتی که شخصی نیکو و لایق می‏شود، می‏گوییم «زکی فلان» و به معنای تطهیر هم وارد شده است.»(3) در مفردات راغب می‏خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندی است. گفته می‏شود زکا الزرع یزکوا در هنگامی که زرع رشد نموده، برکت پیدا می‏کند.»(4)
در بسیاری از آیاتی که در شأن زکات نازل شده، از آن به «صدقه» تعبیر گردیده است، مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»(5) و «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ...».(6) مسلمانان عامل زکات را مصدّق می‏نامیدند، زیرا وی صدقات را جمع‏آوری و توزیع می‏کرد.(7) در لسان العرب آمده است: «به کسی که صدقات را جمع‏آوری کرده، در بین سهم‏بران توزیع می‏کند، مصدّق می‏گویند.»(8)
______________________________
1ـ الشرباصی، احمد، المعجم الاقتصادی، (بیروت: دارالجیل، 1401 هـ.ق 1981م).
2ـ ابن زکریا، ابوالحسین احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ه.ق).
3ـ محمدبن علی بن محمد الشوکانی، نیل الاوطار؛ شرح منتفی الاخبار (مصر، مصطفی البابی الحلبی، 1347ق)، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.
4ـ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن (تهران، مرتضوی، 1373 ق).
5ـ توبه / 103.
6ـ همان / 60.
7ـ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن (دارالمعرفة) ج 5، ص 64؛ سیّد محمدحسین الطباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن (قم، مؤسسه اسماعیلیان، بی‏تا)، ج 9، ص 310؛ محمد بن مسعود عیاشی، التفسیر، تحقیق و تصحیح سید هاشم رسولی محلاّتی (تهران، مکتبة علمیه اسلامیه، بی‏تا)، ج 2، ص 90 و شبّر سید عبداللّه‏، تفسیر شبّر (بیروت، دارالبلاغة، 1412 ق)، ص 206.
8ـ ابن منظور، لسان العرب (قاهره، الدار المصریة للتألیف و الترجمة) ج 4، ص 2419.
________________________________________
2ـ زکات در اصطلاح
در مجمع البحرین آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّی است که اساسا به وسیله شرع اندازه‏اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، برای این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.»(1)
محقّق حلّی می‏گوید: «زکات در لغت یعنی زیادت، نمو و تطهیر و در شرع اسم حقی است که در مال واجب است. در وجوب آن نصاب اعتبار دارد و علت نامیده شدنش به زکات، زیاد شدن ثواب، تطهیر مال از حق مساکین و پاک گشتن پرداخت کننده از گناه به سبب ادای آن است.»(2) حاج آقا رضا همدانی می‏نویسد: «زکات در لغت به معنای طهارت و نمو و در عرف اهل شرع اسم حقّی است که در نزد اهل شرع شناخته شده و به نصّ کتاب و سنّت متواتر در نزد آنها ثابت گشته است و مانند نماز و روزه از ضروریاتی است که منکر آن از جماعت مسلمین خارج می‏شود.»(3) به تعبیری دیگر: «مقدار مخصوصی است که در صورت احراز شرایط خاص، درخواست خروج آن از مال] مالک] می‏شود».(4) در معجم‏الاقتصادی الاسلامی چنین آمده است: «زکات حقّی است واجب در مالی خاصّ برای گروهی ویژه در یک وقت مخصوص».(5)
زکات، یک واجب دینی الزام‏آور و «حقّ اللّه‏ المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمری بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» می‏گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبی در این باره می‏گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک می‏کند.»(6)
3ـ زکات در قرآن
در قرآن کلمه زکات 32 بار آمده است: 29 بار به صورت معرفه، 26 بار قرین با نماز در یک آیه و یک بار در سیاق واحد به همراه نماز، البته در آیات جداگانه. هم‏چنین زکات در قرآن مجید به لفظ صدقه و
______________________________
1ـ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، (بی‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1408 ق / 1367)، ص 283.
2ـ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر (قم، مؤسّسه سید الشهداء)، ج 3، ص 1.
3ـ آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، (قم، مکتبة الصدر)، ج3، ص1.
4ـ حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، (قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ق)، ج 1، ص 9.
5ـ احمد الشرباصی، المعجم الاقتصادی الاسلامی، ص 9.
6ـ محمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق/ 1985م)، ج1، ص343.
________________________________________
صدقات دوازده بار آورده شده است.(1) اقتران زکات به عنوان یک عبادت مالی با نماز به عنوان یک عبادت بدنی در 26 آیه قرآن، دلیل بر کمال تلازم بین این دو واجب است.
زکات به همراه نماز (عمود دین)، اساس و بنیان نظمی است که جوامع انسانی بر آن بنانهاده شده‏اند، به طوری که باید آن را جوهره دستورهای انبیا و رسولان گذشته دانست، همان‏گونه که در قرآن کریم این امر از زبان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل این چنین بیان شده است:
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ؛
و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت می‏کردند، وانجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می‏کردند.(2)
وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا(3)؛
و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده‏هایش صادق و رسول و پیامبری (بزرگ) بود. او همواره خانواده‏اش را به نماز و زکات فرمان می‏داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.
هم‏چنین از زبان عیسی در گهواره می‏خوانیم:
قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا(4)؛
گفت: من بنده خدایم. او کتاب (آسمانی) به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا ـ هر جا که باشم ـ وجودی پر برکت قرار داده و تا زمانی که زنده‏ام، مرا به نماز و زکات توصیه کرده است.
در مورد عهد و پیمان خداوند متعال با بنی اسرائیل نیز چنین آمده است:
وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبی وَ
______________________________
1ـ محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم (تهران، انتشارات اسلامی، 1374 ش)، ص420ـ515.
2 انبیاء / 73. برای ترجمه آیات قرآن از ترجمه آیة اللّه‏ مکارم شیرازی استفاده شده است.
3ـ مریم / 54ـ55.
4ـ مریم / 30ـ31.

________________________________________
الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاّ قَلِیلاً مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ(1)؛
و (به یادآورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید، و به پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان و بینوایان نیکی کنید، به مردم نیک بگویید، نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس (با این که پیمان بسته بودید) همه شما ـ جز عدّه کمی ـ سرپیچی کردید و (از وفای به پیمان خود) روی‏گردان شدید.
قرآن در وصف دینی که خداوند سبحان برای بندگانش برگزیده است، چنین می‏گوید:
وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یُقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یُوءْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ(2)؛
و به آنها دستوری داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص می‏کنند و از شرک به توحید باز می‏گردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند. این است آیین مستقیم و پایدار.
آیه 11 سوره توبه می‏رساند که زکات به همراه توحید و اقامه نماز شخص را در جماعت مسلمین داخل می‏کند و وی را مستحق اخوّت و برادری آنها می‏سازد:
فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ ...؛
(ولی) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینی شما هستند.
آیه 5 همین سوره نیز به همین معنا دلالت می‏کند:
... فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛
هرگاه توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
در قرآن کریم انواعی از اموال مشمول زکات واجب یا مستحب در فقه آورده شده است:
اوّل: طلا و نقره
... وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ(3)؛
______________________________
1ـ بقره / 83.
2ـ بیّنه / 5.
3ـ توبه / 34.
________________________________________
... و کسانی را که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‏سازند و در راه خدا انفاق نمی‏کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!
دوّم: زراعت و میوه‏جات(1)
... کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ ...(2)؛
از میوه آن به هنگامی که به ثمر می‏نشیند، بخورید و حقّ آن را به هنگام درو بپردازید.
سوّم: کسب تجاری
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ ...(3)؛
ای کسانی که ایمان آورده‏اید، از قسمت‏های پاکیزه اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده‏اید، انفاق کنید... .
چهارم: آن چه از زمین برگرفته می‏شود، مانند معادن
... وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الأَْرْضِ ...(4)؛
و از آن چه از زمین برای شما خارج ساخته‏ایم (از منابع، معادن، درختان و گیاهان) [انفاق کنید].
پنجم: در سایر اموال
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها ...(5)؛
[ای رسول] از اموال آنها صدقه‏ای (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‏سازی و پرورش دهی... .
وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ(6)؛
و در اموال آنها حقّی برای سائل و محروم بود.
این معنای پنجم عام است و فرقی بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.
______________________________
1ـ بنابر تفسیری که حقّ الحصاد را همان زکات بدانیم و آن را حقّی غیر از زکات به شمار نیاوریم.
2ـ انعام / 141.
3ـ بقره / 267.
4ـ بقره / 267.
5ـ توبه / 103.
6ـ الذاریات / 19.
________________________________________
4ـ زکات در متون حدیثی و فقهی
الف ـ زکات در متون حدیثی و فقهی اهل سنّت
نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا می‏کنیم. رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهی که معبودی جز اللّه‏ نیست و محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم رسول خدا است و نماز را بر پاداری و زکات را بپردازی و در رمضان روزه بگیری و هرگاه مستطیع شدی حج بگذاری.»(1)
عبداللّه‏ مسعود از رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل می‏کند: «همه ما به برپایی نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسی که زکاتش را نپردازد هیچ نمازی از او پذیرفته نخواهد شد.»(2)
طبق روایتی از اصبهانی رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند: «کسی که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانی نیست که عملش برای او سودی داشته باشد.»(3)
براز در منذری از علقمه روایت کرده که او بر رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانی تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».(4)
فقهای اهل سنّت می‏گویند کسی که با اعتقاد به وجوب زکات از ادای آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته می‏شود. کسی که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جاری می‏شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته می‏شود و بر والی واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.(5) از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آوری زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امری اجتناب‏ناپذیر است. در راستای اجرای این امر، برخی از کشورهای اسلامی نظام پرداخت الزامی زکات را در پیش گرفته و برخی دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‏اند.
ب ـ زکات در متون حدیثی و فقهی پیروان اهل بیت علیهم‏السلام
در وجوب زکات، عبداللّه‏ بن سنان از امام صادق علیه‏السلام نقل می‏کند: «آیه زکات خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها(6) در ماه رمضان نازل شد. سپس رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به منادی امر کرد که در
______________________________
1ـ سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، (بیروت، دارالفکر، 1401 ق / 1981 م)، ج 1، ص 474، ح3059.
2ـ الحافظ ابی محمد منذری، الترغیب و الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.
3ـ الحافظ ابی محمد منذری، همان، ح 11.
4ـ همان، ح 12.
5ـ (ابن قدامه، المغنی (بیروت، دارالکتاب العربی)، ج2، ص 435)؛ محمدبن الشربینی، مغنی المحتاج فی شرح المنهاج، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1377 ق / 1958 م)، ج 1، ص 368 و سید سابق، فقه السنه دارالکتاب العربی، (بیروت)، ج 1، ص 368.
6ـ توبه / 103.
________________________________________
میان مردم صدا بلند کند و بگوید، همانا خداوند تبارک و تعالی زکات را بر شما واجب کرده است همان طوری که نماز را بر شما واجب کرده است».(1)
عبداللّه‏ بن سنان در روایت دیگری از امام صادق علیه‏السلام نقل می‏کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‏طوری که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصی زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبی بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا برای فقرا آن مقداری را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر می‏دانست آن مقداری که واجب کرده کفایتشان نمی‏کند زیادتر قرار می‏داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»(2)
در وسائل الشیعه در باب عدم قبولی نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسی از معروف بن‏خرّبوذ از امام باقر علیه‏السلام نقل می‏کند: «همانا خداوند تبارک و تعالی زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ » پس کسی که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».(3)
در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‏الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکی از آنها شیخ طوسی از محمدبن مسلم از امام باقر علیه‏السلام نقل می‏کند: «هیچ بنده‏ای نیست که چیزی از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایی از آتش دور گردنش قرار می‏دهد که از گوشتش می‏کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که می‏گوید «سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ»(4) یعنی آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»(5) صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسی که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع می‏کند نه روایت از اهل‏بیت علیهم‏السلام نقل می‏کند. شیخ طوسی به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق علیه‏السلام نقل می‏کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسی در این مورد حکمی نمی‏کند تا این که خداوند قائم آل محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را برانگیزد، پس هنگامی که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم می‏کند، یعنی زانی محصنه را سنگسار می‏کند و گردن مانع زکات را می‏زند».(6)
فقهای امامیه به اتفاق وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده و منکر آن را با علم به آن کافر
______________________________
1ـ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی مسائل الشریعه، (مؤسّسه آل البیت لاحیاء التراث، 1413 ق / 1993م)، ج 9، ص 9، ح1.
2ـ همان، ج 9، ص 10، ح3.
3ـ همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.
4ـ آل عمران / 180.
5ـ همان، ح 3.
6ـ همان، ص 33، ح 6.
________________________________________
می‏دانند.(1) امام خمینی رحمه‏الله می‏گوید: «اصل وجوب زکات فی الجمله از ضروریات دین است و همانا منکر آن به تفصیلی که در کتاب طهارت گذشته در زمره کفار است و از اهل بیت طهارت روایت شده است که: «منع کننده یک قیراط زکات نه از مؤمنین است ونه از مسلمین» و «باید اگر خواست یهودی بمیرد و اگرخواست نصرانی» و «هیچ صاحب درخت خرما یا زراعت و یا درخت انگوری نیست که از پرداختن زکات مالش جلوگیری کند مگر آن که خداوند آن را روز قیامت به صورت افعی از آتش، طوق بر گردن او قرار می‏دهد و تا وقتی که از حساب فارغ شود از گوشت او می‏کند» و روایات دیگر که عقل‏ها را مبهوت می‏کند. امّا فضیلت زکات با عظمت و ثواب آن بزرگ است. درباره صدقه دادن که شامل زکات هم می‏شود روایت رسیده است که «خداوند صدقه را پرورش می‏دهد همان گونه که یکی از شما فرزند خود را پرورش می‏دهد تا این که در روز قیامت با آن برخورد کند در حالی که مانند کوه احد باشد» و نیز روایت شده است که «صدقه از مردن بد جلوگیری می‏کند» و «صدقه پنهانی غصب پروردگار را خاموش می‏کند» و روایات دیگر.»(2)
بنابراین، همه مذاهب پنج‏گانه اسلام در وجوب زکات و این که از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از نظر فقهی آن چه در بهره وری زکات و کارایی آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات است. انظار فقهای مذاهب در این موارد مختلف است. از این رو، انتخاب رأی فقهی می‏تواند اثر مهمّی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات داشته باشد. در نتیجه لازم است مذاهب پنج‏گانه از جهت سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات مورد بررسی و مطالعه مقایسه‏ای قرار گیرند.
5ـ بررسی مقایسه‏ای افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت
الف ـ افراد مشمول وجوب پرداخت زکات مال
اگر شخصی مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهای همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامی که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن اختلاف کرده‏اند:
______________________________
1ـ محقّق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، (قم، مؤسّسه سید الشهدا)، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید، المقنعه، (قم، جامعة‏المدرسین، 1410 ق)، ج 1، ص 32؛ سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1420 ق)، ج 4، ص 6؛ روح‏الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (قم، دفتر انتشارات اسلامی)، ج 2، ص11؛ سید ابوالقاسم خویی، الزکاة، (قم، العلمیة، 1413 ق)، ص 9؛ سیدمحمدرضا گلپایگانی، مختصر الاحکام، (قم، دارالقرآن الکریم)، ص 94.
2ـ روح اللّه‏ موسوی خمینی، همان.
________________________________________
حنبلیه، مالکیه و شافعیه می‏گویند که عقل و بلوغ شرط نیست، پس زکات در مال مجنون و طفل واجب است و بر ولی طفل یا مجنون واجب است که زکات اموال این دو را خارج کند.(1)
امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمی‏داند، از این رو در زراعت وخرما و کشمش صبی و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط می‏داند(2) و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.(3) امّا فقهای امامیه در این مسئله دو دسته‏اند: قدمای از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسی معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‏گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتی که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأی شیخ مفید بر وجوب و رأی شیخ طوسی بر استحباب اخراج زکات می‏باشد و رأی محقق حلّی مانند رأی شیخ طوسی است.(4) دسته دوّم یعنی فقهای متأخر و معاصر امامیه می‏گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب نیست.(5)
یکی دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلی باشد و یا مرتد.(6) جزیری از زبان مالکیه می‏گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وی می‏گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر این‏ها بر کافر واجب است هر چند جز به
______________________________
1ـ عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1406 ق / 1986 م)، ج 1، ص590 و السیّد سابق، فقه السنة، (بیروت، دار الکتاب العربی، 1407 ق / 1987 م)، ج 1، ص 294.
2ـ عبدالرحمن جزیری، همان و ابن عابدین، رد المختار علی در المختار، (دار الفکر، 1415 ق)، ج 2، ص279و280).
3ـ محمد سلیمان اشقر و دیگران، قرارات المؤتمر الثانی لمجمع الاسلامیة بالقاهره فی: ابحاث فقهیه فی قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998 م)، ج 2، ص 866.
4ـ شیخ المفید، المقنعه، ص 239؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 234 و محقّق حلّی، المختصر، ص 520.
5ـ شهید اوّل، الدروس، ج 1، ص 229؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج 2، ص 110؛ النجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص15؛ همدانی، مصباح الفقهیه، ج 3، ص 2؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 5 و 7؛ سید ابوالقاسم خویی، الزکاة، ص 10 و 20؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 311 و 312 و محمدتقی بهجت، توضیح‏المسائل (عربی)، ص343.
6ـ عبدالرحمن جزیری، همان، ص 591؛ شافعی، کتاب الام، (بیروت، دارالفکر، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ محیی‏الدین نوری، المجموع فی شرح المهذب، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، (بیروت، دارالکتاب العربی، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، (بیروت، مؤسّسه الرسالة، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.
________________________________________
اسلام صحیح نیست. امّا قرطبی می‏گوید از مالک کلامی در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.(1) از این رو، به نظر می‏رسد فتوای مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.
مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‏اند.(2) معاصران از فقهای امامیه نیز بر همین عقیده‏اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام علیه‏السلام یا نایب امام می‏تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر می‏گیرد.(3)
در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخی از علمای اهل سنّت استدلال می‏کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامی باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان می‏گردد، لازم است مالیاتی مساوی با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومی غیر مسلمانان در کشور اسلامی مصرف شود.(4) خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.
ب ـ اموال مشمول وجوب زکات
اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابی که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزی است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهداری کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایی است که به تملّک در می‏آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق می‏کردند، اگرچه همه مال هستند.(5)
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفی‏ها» مال هر چیزی است که
______________________________
1ـ ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، (بیروت، دار المعرفة، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.
2ـ محقّق حلّی، المعتبر، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج1، کتاب الزکاة و نجفی، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.
3ـ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج4، ص 26 و خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.
4- Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.
5ـ ابن منظور، لسان العرب، باب اللام، فعل المیم.

________________________________________
بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‏ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگی دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایی که از زمین و هوا تملّک می‏کنیم و کالاها و پول‏های نقد همه این‏ها مال هستند و هم‏چنین چیزهایی هم که حیازت نشده و از آن بهره نمی‏گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده می‏شود، مثل همه مباحات، مانند ماهی دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلای بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزی که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمی‏شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‏چنین هر چیزی که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتی خاک، قطره‏ای آب و دانه‏ای گندم. مقتضای این تعریف این است که مال نیست مگر چیزی که دارای مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سواری مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمی‏شود، زیرا نمی‏توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقی مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفی‏ها مال نیست.(1)
شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه می‏شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بی‏تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در می‏آیند و مالکین آنها می‏توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‏گذاران و حقوق‏دان‏ها این رأی را برگزیده و منافع را از اموال می‏شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهی‏های اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.(2) فقهای امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‏ای ارائه کرده‏اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‏گانه می‏دانند ـ بنابر این که رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از آنها زکات دریافت می‏کرده و از مابقی عفو فرموده‏اند ـ در نتیجه، ثمره‏ای برای این بحث نمی‏ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‏اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‏ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیاری از فقها زکات آنها مستحب است.(3) امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان
______________________________
1ـ یوسف قرضاوی،، فقه الزکاة، (بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412 ق / 1991 م)، ج 1، ص 124.
2ـ همان، ص 125.
3ـ شیخ مفید، مقنعه، ص 232؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، ص 276؛ النجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 65؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 28 و امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 10.
________________________________________
فقهای اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگی است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگی، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینی که ذّمی از مسلمان می‏خرد و منافع کسب اعم از تجاری غیر تجاری را داریم که شامل همه موارد ثروت است.
سیّد مرتضی در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد می‏گوید: «آن‏چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت می‏کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر می‏گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافی نیست و در ما عدای آن دلیل قاطعی بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقی است. اساس این اصل این کلام خداوند است که می‏فرماید «وَ لا یَسْئَلْکُمْ أَمْوالَکُمْ»(1) یعنی خداوند حقوقی را در اموالتان واجب نمی‏کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمی‏کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع می‏کند و امّا آن چیزهایی که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‏ها تحت ظاهر باقی می‏مانند.»(2) ابن حزم از فقهای اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزی دانسته که رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از آنها زکات می‏گرفت یعنی: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحی برای ابن حزم ثابت نشده است.(3)
اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‏گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندی شده است، جداگانه بیان می‏کنیم:(4)
1ـ ثروت زراعی شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعی
2ـ ثروت حیوانی شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانی
3ـ ثروت پولی و مالی شامل نقدین طلا و نقره، پول‏های کاغذی، زیور آلات طلا و نقره و طلا و نقره غیر زینتی
4ـ ثروت تجاری شامل مال التّجاره
5ـ ثروت جنگی شامل غنایم جنگی
______________________________
1ـ محمّد / 36.
2ـ سیّد مرتضی، الانتصار، چاپ شده در: سلسلة الینابیع الفقهیه، (بیروت، الدار الاسلامیة، 1410ق / 1990م)، ص73.
3ـ ابن حزم اندلسی، المحلی، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.
4ـ خلاصه نظرات این‏ها در طی جدول شماره 2 آورده شده است.

________________________________________
6ـ ثروت مخلوط با حرام شامل مال مخلوط با حرام
7ـ ثروت معدنی و دریایی شامل گنج، معدن طلا و نقره، معدن غیر طلا و نقره
8ـ ثروت‏های جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره
اول: ثروت زراعی
همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنی گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأی همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیاری شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است.
همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر می‏دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم می‏رسد. در کمتر از این مقدار زکاتی نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب می‏داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد.
همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه می‏گویند زکات بر هر چیزی که زمین آن را پرورش می‏دهد به جز چوب، سبزی و نی، واجب است. مالکیه و شافعیه می‏گویند زکات در همه چیزهایی که برای هزینه و مصرف سال ذخیره می‏شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله می‏گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن می‏شود واجب است.(1) بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم،جو،خرماو کشمش به‏شرط نصاب واجب است و در غیر این‏ها واجب نیست، گرچه مستحب است.(2)
دوم: ثروت حیوانی
ـ احشام سه‏گانه
همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه(3) بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‏اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم
______________________________
1ـ عبدالرحمن جزیری، همان، ص 616ـ619؛ یوسف القرضاوی، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، (بیروت، دارالجواد، 1404 ه. / 1984 م)، ص 173.
2ـ شیخ مفید، مقنعه، ص 28؛ شیخ طوسی، النهایة، ص 114ـ115؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، ص 357ـ358؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص69؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 288 و امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، ص306.
3 به دام‏هایی که در مراتع طبیعی و آزاد به چرا می‏پردازند سائمه گفته می‏شود، در مقابل آن معلوفه به دام‏هایی گفته می‏شود که علفشان را صاحبانشان تأمین می‏کنند.

________________________________________
است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمی‏داند. بنابراین رأی، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‏اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.(1) امّا حنفیه در رمه اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهداری برای ازدیاد نسل، زکات را واجب می‏داند.(2)
ـ زکات عسل و منتجات حیوانی
در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوی پس از بیان نظرات مذاهب می‏گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت می‏پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.(3)
سوم: ثروت پولی و مالی
ـ مسکوک طلا و نقره
زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقای آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‏جا که فقهای مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمی‏دانند، زکات شمش‏های طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب می‏دانند. امّا در طلا و نقره زینتی به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب می‏داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمی‏دانند.(4)
فقهای امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره می‏دانند، در شمش‏ها و ظروف طلا و نقره و هم‏چنین طلا و نقره زینتی قائل به وجوب زکات نیستند.(5)
ـ پول‏های کاغذی (اسکناس و دیگر انواع پول)
در مورد زکات پول‏های کنونی جمهور فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‏ها اسکناس جای طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه
______________________________
1ـ ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوی، همان، ص 223 و محمدجواد مغنیه، همان، ص 169.
2ـ محیی الدین، نووی، همان، ج 5، ص 339.
3ـ یوسف قرضاوی، همان، ص 425ـ427.
4ـ ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیری، همان، ص 601ـ602.
5ـ شیخ مفید، المقنعه، چاپ شده در: سلسلة الینابیع الفقهیه، (بیروت، دار التراث، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسی، النهایة چاپ شده در: همان، ص 114؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، چاپ شده در: همان، ص 356؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، (تهران، المکتبة العلمیة العلمیة الاسلامیة، 1363)، ج 2، ص 609 و امام خمینی، تحریرالوسیله، (مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.
________________________________________
معامله با پول‏های کاغذی از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق می‏شود که دینی است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهای حنفیه می‏گویند پول‏های کاغذی از قبیل دین قوی است به جز این که می‏شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهای مالکیه می‏گویند پول‏های کاغذی گرچه سند دین است امّا از آنجا که می‏شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جای طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‏ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلی با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهای مذاهب ثلاثه حنفی، مالکی و شافعی بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‏های تحریری اجماع دارند و تنها حنبلی‏ها در این مسئله مخالف هستند. این‏ها می‏گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره باشد.(1)
اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینی علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره می‏شود و در نتیجه زکات آن واجب فوری است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولی می‏دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزی برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم می‏ریزد.
امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‏های کنونی، زکاتی در اسکناس و پول‏های تحریری نیست. نزد امامیه عنوان دیگری به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد می‏شود.
چهارم: ثروت تجاری (مال التّجارة)
مال التّجارة، مالی است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضی مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‏التّجاره قائل‏اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزی است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان.
______________________________
1ـ عبدالرحمن جزیری، همان، ص 605.
________________________________________
مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده می‏شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسی که مالک این‏ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.(1) امّا فقهای امامیه زکات مال‏التّجاره را واجب نمی‏دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب می‏دانند.(2)
پنجم: ثروت معدنی و دریایی
ـ معدن و وجوب حق در آن
همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج می‏شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.
بنا به نظر امامیه، همه چیزهایی که از زمین خارج می‏شود، چیزهایی که در زمین خلق می‏شود و دارای ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.(3)
مشهور این است که شافعی معدن را در طلا و نقره منحصر می‏داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتی نیست. حنفی‏ها می‏گویند همه معادن زمینی که با آتش گداخته و جدا می‏شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتی که با آتش ذوب نمی‏شوند، چیزی واجب نیست. حنابله هم‏چون امامیه فرقی بین گداخته‏شدن نگذاشته‏اند و معدن را شامل هر چیزی می‏دانند که از زمین خارج می‏شود یا در آن خلق می‏گردد.
امّا در مورد قدر واجب حنفی‏ها هم‏چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلی‏ها، شافعی‏ها و مالکی‏ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنی 5/2% می‏دانند.(4)
______________________________
1ـ همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوی، ص 313 ـ 314.
2ـ شیخ طوسی، همان، ص 115؛ محقّق حلّی، همان، ص 351؛ طباطبایی یزدی، همان، ص 273 و 301 و امام خمینی، همان، ص 298.
3ـ شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، (مکتبة جامع چهل ستون، 1400 ق)، ص 283؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (تهران، انتشارات استقلال 1409 ق)، ج 1، ص 133؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، (قم، انتشارات داوری، 1410 ق)، ص 66؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش)، ج 16، ص 15؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی 1420 ق)، ج 4، ص 235؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، (قم، دارالکتب العلمیه، 1409 ق)، ج 1، ص 352 و محمدتقی بهجت، توضیح المسائل (عربی)، (قم، شفق)، ص 333.
4ـ عبدالرحمن جزیری، همان، و یوسف قرضاوی، همان، ص 438.
________________________________________
ـ گنج‏های مدفون شده
گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهای امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب می‏دانند.(1) هم‏چنین فقهای اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب می‏دانند.(2)
ـ آن چه از دریا استخراج می‏شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید
در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصی در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن انجام داده‏اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.(3)
مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق‏اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوی در فقه‏الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح می‏دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأی می‏سپارد. وی در مورد زکات ماهیان به همان چیزی قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.(4)
ششم: ثروت‏های جهان معاصر
ـ مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره
مستغلات، عمارات، کارخانه‏ها، کشتی‏ها، هواپیماها و چیزهایی از این قبیل، اموالی هستند که برای تجارت در اختیار گرفته نمی‏شوند، بلکه برای نما و رشد اخذ می‏شوند و برای دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان می‏آورند. در گذشته، چیزهایی مثل
______________________________
1ـ شیخ مفید، المقنعه، ص 275؛ شیخ طوسی، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفی، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 25؛ امام خمینی، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقی بهجت، همان، ص 334.
2ـ عبدالرحمن جزیری، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و یوسف قرضاوی، همان، ص434.
3ـ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسی، همان، ص 282؛ محقق حلی، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 44؛ شهید ثانی، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایی یزدی، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینی، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقی بهجت، همان، ص 336.
4ـ یوسف قرضاوی، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیری، همان، ص 595.
________________________________________
خانه و چهارپا اجاره داده می‏شدند و در حال حاضر آپارتمان‏ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده می‏شوند و چیزهایی مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه برای کسب نگهداری می‏شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم‏ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدی هستند که محصولاتشان در بازار فروخته می‏شود. بنا به نظر قرضاوی، ملاک در زکات «مال نامی» یعنی مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم‏ترین اموال نامی عبارت‏اند از: ساختمان‏هایی که برای کرایه دادن و بهره بردن بنا می‏شوند، کارخانه‏هایی که برای تولید بر پا می‏گردند و ماشین‏ها و هواپیماها و کشتی‏هایی که برای حمل و نقل و مسافر کشی استفاده می‏گردند. این‏ها اموالی هستند که درآمدهای سرشاری را برای صاحبانشان به ارمغان می‏آورند.
وی در ادامه می‏گوید وجوب زکات در این اموال بستگی دارد به این‏که فقیه موسّع باشد یا مضیّق. خود وی توسعه را ترجیح داده و می‏گوید این رأی بعضی از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأی هستند همچنانکه رأی برخی از علمای معاصر مانند ابی زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهای مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.(1) رفیق یونس المصری نظرش بر این است که اگر اصل این‏ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.(2) بر اساس رأی مجمع بحوث اسلامیه و اعضای شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتی نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این‏ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.(3)
امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‏ای است که از این‏ها به دست می‏آید. نیز هزینه‏ای را که برای بنای اصل این‏ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب می‏دانند به جز آیة‏اللّه‏ بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده‏اند. ایشان می‏فرمایند: رأس المال و آلاتی که انسان برای تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد دارای سه حالت است:
1ـ از مالی تأمین می‏کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.
______________________________
1ـ یوسف قرضاوی، همان، ص 458، 459 و 466.
2ـ رفیق یونس المصری، بحوث فی الزکاة، (دمشق، دار المکتبی، 1420 ق / 2000 م)، ص 75.
3ـ محمد سلیمان اشقر و دیگران، قرارات المؤتمر الثانی لمجمع البحوث الاسلامیه بالقاهرة ـ فی: ابحاث فقهیه فی قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998 م)، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوی المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فی: ابحاث فقهیة فی قضایا الزکاة المعاصرة، ص870.
________________________________________
2ـ از مالی تأمین می‏کند که خمس آن واجب است، پس حکم این مال حکم آن مال است.
3ـ از اجرت کاری که می‏کند تأمین می‏شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایی شمرده می‏شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس می‏کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایی باشد که تأمین زندگی لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمی‏شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.(1)
منفعت کسب
هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‏های دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میّتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأی همه فقهای امامیه خمس آن واجب است.(2)
مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده‏اند. قرضاوی از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل می‏کند که آنها گفته‏اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیری برایش در فقه نیافته‏اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوی تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»(3) برای آن محمل شرعی درست کند.(4) به نظر رفیق یونس المصری، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.(5) و بر اساس رأی اعضای شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتی نیست لکن آن را به سایر اموالی که زکات به آنها تعلّق می‏گیرد ضمیمه می‏کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج می‏کند.(6)
ـ زکات سهام و اوراق قرضه
قرضاوی زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وی بیان
______________________________
1ـ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل (عربی)، ص 330.
2ـ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسی، همان، ص 283؛ محقق حلی، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفی، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایی یزدی، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینی، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقی بهجت، همان، ص 325.
3ـ مال مستفاد مالی است که مسلمان از آن استفاده می‏کند و به ملکیت جدید مالک آن می‏شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقی نمی‏کند.
4ـ یوسف قرضاوی، همان، ج 2، ص 13.
5ـ رفیق یونس المصری، همان، ص 107.
6ـ محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوی المؤتمر الاوّل للزکاة المنعقد بالکویت، ص 871.
________________________________________
می‏دارد که اوراق قرضه دارای فواید ربوی است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ می‏شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوی اوراق قرضه نمی‏تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانی که از فایده حلال، زکات می‏دهند، مزّیتی نمی‏دهد و به همین دلیل است که فقهای اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر چه در مباح اختلاف کردند.(1) به نظر اعضای شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق دارای بهره ربوی و هم‏چنین پس اندازهای ربوی، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، می‏باشد. امّا فواید ربوی آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمی‏کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومی غیر از بنای مساجد و چاپ قرآن است.(2)
بر اساس مشرب فقهای امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوی خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب می‏آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوی اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا می‏شود.
هفتم: ثروت جنگی (شامل غنایم جنگی)
به فتوای همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگی با کفّار حربی صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:(3)
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ(4)؛
بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‏اید.
______________________________
1ـ یوسف قرضاوی، همان، ص 526 و 527؛ محمد سلیمان اشقر و دیگران، همان، ص 869 و رفیق یونس مصری، همان، ص 196.
2ـ محمد سلیمان اشقر و دیگران، همان، ص 872.
3ـ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسی، همان، ص 282؛ محقق حلی، همان، ج 1، ص 130؛ نجفی، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایی یزدی، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینی، همان، ج 1، ص 334؛ محمدتقی بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.
4ـ انفال / 41.
________________________________________
هشتم: ثروت حلال مخلوط به حرام
هرگاه مال حلالی با مال حرامی به طوری درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج می‏شود و بقیه مال حلال می‏شود حتّی اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتی که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد می‏شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده می‏شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص می‏شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.(1)
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد می‏کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمی‏دانند.(2)
6ـ مصارف زکات
همه مذاهب پنج‏گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف‏اند هستند، متّفق‏القول‏اند.(3) همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُوءَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ؛
زکات‏ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع‏آوری) آن زحمت می‏کشند، و کسانی که برای جلب محبّتشان اقدام می‏شود، و برای (آزادی) بردگان، و (ادای دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهی است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»
بر اساس نظر امامیه، انسان می‏تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‏ای دارد که می‏تواند
______________________________
1ـ شیخ طوسی، همان، ص 128؛ محقّق حلّی، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 379 و امام خمینی، همان، ج 1، ص 342.
2ـ محمد سلیمان اشقر و دیگران، ابحاث فقهیة فی قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998م)، ج1، ص 79.
3ـ این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحی است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگری می‏طلبد و جای آن در مبحث خمس و مصارف آن است.
________________________________________
مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت‏تر می‏گذراند. سوّم، عامل و آن کسی است که از طرف امام علیه‏السلام یا نایب وی مأمور است زکات را جمع‏آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه‏السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایی که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل می‏شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‏کنند. پنجم، خریداری بنده‏ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده‏کاری که نمی‏تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل اللّه‏ یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‏رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.(1)
امّا برخی اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسی است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و دارای کسب باشد، ولی شخصی که افزون بر نیازمندی‏های اصلی زندگی‏اش یعنی مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایی از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعی که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسی که بر او زکات واجب است به او زکات نمی‏پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسی که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزی نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب‏ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمی‏شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه می‏گوید فقیر شرعی کسی است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسی که دارای اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمی‏کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه می‏گویند کسی که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.(2)
اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل اللّه‏ است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت می‏گویند مراد از سبیل اللّه‏ جنگجویانی هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت می‏کنند لکن از نظر امامیه سبیل اللّه‏ اعم است از جنگجویان و ساخت مساجد، بیمارستان‏ها، مدارس و همه چیزهایی که دارای مصلحت عمومی است.(3)
______________________________
1ـ شیخ مفید، المقنعة، ص 241؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلی، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانی، الروضة البهیة، ج 2، ص 42؛ النجفی، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 333ـ339 و محمدتقی بهجت، توضیح المسائل (عربی)، ص 358.
2ـ محمدجواد مغنیه، همان، ص 175 و عبدالرحمن جزیری، همان، ص 621ـ625.
3ـ محمدجواد مغنیه، همان، ص 180 و عبدالرحمن الجزیری، همان.
________________________________________
الف ـ چگونگی تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه
شافعی می‏گوید اگر عاملین زکات دست اندرکار جمع آوری و توزیع زکات باشند، سهم این‏ها متعیّن است و نهایت مقداری که صرف این‏ها می‏شود 81 از زکات جمع آوری شده می‏باشد؛ و زیاده از این مقدار جایز نیست.(1) رأی مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که برای امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأی شافعی و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جست‏وجو برای پیدا کردن موضع نیازمندی بین این اصناف هشتگانه را ضروری می‏داند. در این صورت مراعات الاولی فالاولی به ترتیب میزان نیازمندی و فقر ضروری می‏نماید.(2)
بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونی زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخی اصناف بر برخی دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخی از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال می‏توان به او داد، به اندازه‏ای که بی نیاز و غنی گردد.(3) بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخی تنها برای یک بار پذیرفته‏اند.(4)
ب ـ انتقال زکات به سرزمین دیگر
در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه‏ای که زکات از آن جمع‏آوری شده‏است، وجود نداشته‏باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت می‏شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقی بین منطقه نزدیک و دور نیست.(5)
______________________________
1ـ الشافعی، الام، ج 2، ص 68ـ69.
2ـ عبدالرحمن جزیری، همان و محمد قرطبی، همان، ص 275.
3ـ شیخ مفید، المقنعة، ص 243؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، ص 283؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 43؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 426؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 101؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 341 و محمدتقی بهجت، توضیح المسائل (عربی)، ص 362.
4ـ سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378)، ج2، ص168.
5ـ نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 4، ص 142؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل (عربی)، ص 367 و امام خمینی، تحریر الوسیله، ص 324.
________________________________________
فقهای اهل سنّت به اتّفاق قائل‏اند به این که لازم است زکات در خود شهری که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتی که اهل آن شهر بی‏نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتی از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.(1)
ج ـ فرض وجود حق دیگری غیر از زکات در اموال
امام صادق علیه‏السلام فرمودند: ولکن اللّه‏ عزّوجل فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(2) فالحق المعلوم و هو شی‏ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله، یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعة و ان شاء فی کل شهر، و قد قال اللّه‏ عزوجل ایضاً: «أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً»(3) و هذا غیر الزکاة و قد قال اللّه‏ عزوجل ایضاً «یُنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً»(4) و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛(5) خداوند عزّوجل حقوقی غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و می‏فرماید: «و کسانی که در اموالشان برای سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزی است که شخص بر خودش واجب می‏کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم‏چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز می‏فرمایند «از آن چه روزی‏شان کردیم به طور آشکار یا پنهانی انفاق می‏کنند» و ماعون یعنی قرضی که می‏دهد و کالایی که عاریه می‏دهد و کار نیکی است که به انجام می‏رساند.»
کتاب مصباح الفقیه دراین بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکّد می‏کند. صاحب مصباح الفقیه می‏نویسد: در مال ابتدائا به اصل‏شرع، حق واجبی غیر از زکات نیست، همان‏گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیی از امام کاظم علیه‏السلام نیز بر این امر دلالت می‏کند. امام کاظم علیه‏السلام می‏فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده‏ای از نمازی بعد از نمازهای واجب صدقه‏ای بعد از زکات و روزه‏ای بعد از روزه رمضان، نمی‏پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» را حمل بر استحباب مؤکّد می‏کنند و پس از آن
______________________________
1ـ یوسف قرضاوی، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، الاموال، (بیروت، دارالفکر، 1408ق / 1988م)، ص712.
2ـ المعارج / 5 ـ 24.
3ـ المزمل / 20.
4ـ ابراهیم / 31.
5ـ حر عاملی، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.
________________________________________
می‏گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافی [از فقهای امامیه [نقل نشده است، به جز قولی که از شیخ طوسی در کتاب خلاف آمده و گفته‏اند در مال حق واجبی غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزی است که به آن «حق الحصاد» می‏گویند. مؤلّف محترم در ادامه می‏فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» [به گواهی کلام امام صادق علیه‏السلام در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت می‏کند، زیرا امام علیه‏السلام فرمودند:
در زرع دو حقّ هست: حقّی که گرفته می‏شود و حقّی که خود می‏پردازد، امّا حقّی که گرفته می‏شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّی که خود می‏پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .
ایشان در نهایت می‏فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور می‏بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت می‏کند. در هر حال شکّی در استحباب مؤکّد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.(1)
دـ فرض عدم کفایت زکات
هرگاه به هر دلیلی زکات کفایت نکرد امام موسی بن جعفر علیه‏السلام فرمودند که مابقی را باید حکومت بپردازد. ایشان درباره صدقات و کیفیت تقسیم آن و مسئولیت امام در برابر سهامداران صدقات چنین می‏فرماید:
«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختی و تنگی معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزی از آن زیاد آمد به حاکم برمی‏گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقداری که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بی نیازشان کند.»(2)
7ـ جدول‏ها مقایسه‏ای
خلاصه نظرات مذاهب پنج‏گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طی جدول‏های شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.
______________________________
1ـ همدانی، مصباح الفقیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی 1416 ق)، ج 13، ص 7ـ11.
2ـ حر عاملی، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.
________________________________________
همان‏گونه که از جدول شماره 1 پیداست، بنابر اجماع تمام مذاهب، بر مسلم بالغ عاقل به شرط نصاب، زکات واجب است. در مذهب مالکی و شافعی و حنبلی مال کافر استثنا شده است و در مذهب حنفی افزون بر مال کافر، مال صبی و مجنون در صورتی که غیر از غلاّت اربعه باشد استثنا گردیده است.
در فقه جدید اهل سنّت کماکان بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخی از علمای اهل سنّت استدلال می‏کنند از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامی باعث توزیع ناعادلانه در آمد و ثروت در جامعه و تجمّع ثروت در دست غیر مسلمانان می‏گردد، مالیاتی مساوی با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در فعّالیت‏های رفاه عمومی برای جامعه غیرمسلمانان در کشور اسلامی مصرف شود.
در مذهب امامیه بر اموال صبی و مجنون زکات وضع نشده است. امّا امام مسلمین یا نایب او می‏تواند از کافر زکات اخذ کند. در مذهب امامیه اموال صبیان و مجانین از زکات واجب معاف است امّا با مشمول زکات شدن اموال غیر مسلمانان بالغ عاقل، به علاوه اموال مسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمی از ثروت جهت اخذ زکات فراهم می‏آید. از این رو، مذهب امامیه از حیث اموال افراد مشمول زکات و عایدات زکوی آن در رتبه نخست قرار می‏گیرد و مذاهب دیگر در مراتب بعدی قرار دارند.
________________________________________
همان‏گونه که از جدول‏های شماره 2 و 3 پیدا است، در فقه امامیه همه 21 مورد که مجموع ثروت ملّی را تشکیل می‏دهد مشمول فرایض مالی اسلام قرار می‏گیرد، ولی در مذاهب چهارگانه اهل سنّت هشت ـ نه مورد که تعدادی از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلی ثروت را تشکیل می‏دهند از دامنه فرایض مالی اسلامی خارج گشته‏اند. گرچه در فقه جدید اهل سنّت این امر اصلاح شده است و هفده مورد مشمول زکات گردیده‏اند و تنها دو مورد که آن هم اهمیّت چندانی ندارد از مشمولیت زکات خارج شده‏اند ولی هنوز از نظر درصد مشمولیت اندکی با فقه امامیه تفاوت دارند.
در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملی مشمول خمس اسلامی است؛ یعنی بعد از کسر هزینه‏های تولیدی و هزینه‏های معمول زندگی 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج می‏گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت می‏شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامی است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامی را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوی است، حدوداً 6% می‏شود و اگر بخواهیم وزن واقعی 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلی کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت می‏شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالی دریافت می‏شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر می‏شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار می‏گیرد و از این حیث دارای کمترین عواید زکوی است.
8ـ میزان تأثیر دیدگاه‏های‏فقهی بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده‏های‏آماری
دکتر منذرقحف برای برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‏های گوناگون فقهی در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‏های موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم می‏کند. وی دسته اوّل را دیدگاه سنّتی می‏داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب می‏دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوی است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‏اند از درآمد ناشی از نیروی کار که شامل همه انواع نیروی کار اعم از پیشه‏وری، حقوق بگیری رسمی یا مستمری بگیری غیر رسمی است و نیز بازدهی دارایی‏های حقوقی. این دو قلم با
________________________________________
نرخ 5% عایدی ناخالص و یا 10% عایدی خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه‏ای است که در بین نسل جوان‏تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمی‏گیرد. اساس این نظریه آیاتی از قرآن است که می‏گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایی است که یک فرد مالک است.
وی در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه می‏گوید اگر این‏ها در هشت کشور مختلف اسلامی اجرا می‏شد، نتیجه آن می‏شد که بر اساس دیدگاه سنّتی عایدات زکات به طور تقریبی 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّی) می‏گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوی 5/4% تا 7% GNP می‏شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان‏تر فقهای اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالی است که مقدار لازم برای رفع فقر در کشوری مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج می‏برد، حدود 4% GNP است.(1)
نگارنده در پژوهش جامعی با عنوان «امکان سنجی اجرای زکات در ایران» نسبت مجموع هزینه‏های بالقوّه مذهبی (اعم از خمس و زکات) ایران را به تولید ناخالص ملّی (GNP) در حدود 58/2% به دست آورده است. امّا اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه، با توّجه به اوصاف اموال زکوی و تغییر روش‏های تولید و تغییر ماهوی برخی از موضوعات مانند پول، در اقتصاد معاصر تنها از یک قلم یعنی غلاّت چهارگانه شامل گندم، جو، خرما وکشمش می‏توان زکات دریافت کرد.
نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّی حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.(2) به نظر می‏رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیری در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمی‏تواند کمک مؤثری به رفع فقر کند.
در کشورهای اسلامی، اگر چه مشکل فقهی حل شده است در عمل و اجرا، پژوهش‏های آماری نشان می‏دهد سیستم‏های مدیریتی و اجرایی در کشورهای اسلامی در افزایش عواید زکوی و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی موفقیّت‏آمیز نبوده و اثر ناچیزی بر رفع فقر داشته است.
دکتر مندرقحف در پژوهش دیگری با عنوان مدیریت زکات در برخی از کشورهای اسلامی زکات دریافتی چهار کشور اسلامی مصر، اردن و کویت که پرداخت زکات در آنها به مراکز رسمی داوطلبانه است و نیز پاکستان را به همراه جدول ذیل تحلیل و بررسی کرده است.
______________________________
1- Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.
2ـ محمّد اسماعیل توسّلی، امکان سنجی اجرای زکات درایران با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی و تجربیات اجرایی کشورهای اسلامی، (قم، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید(ره)، طرح پژوهشی)، 1382.
________________________________________
جدول شماره (4)
دریافت رسمی زکات در چهار کشور اسلامی (1985)
(ارقام به میلیون واحد پول هر کشور)
کشور  مجموع زکات دریافت شده  نسبت درصدی به تولید ناخالص داخلی
مصر  3/6  02/0
اردن  3/0  02/0
کویت  6/4  08/0
پاکستان  3/1462  30/0
جدول بالا نشان می‏دهد، مقدار زکات جمع‏آوری شده به وسیله مراکز رسمی نسبت به GNPبسیار کم است. این نسبت در اردن، کویت و مصر که پرداخت زکات به مراکز رسمی در آنها داوطلبانه است ناچیز و کم اهمیّت است. در عوض در پاکستان که پرداخت زکات به مراکز رسمی اجباری است این نسبت 3/0 درصد GNP است که پانزده برابر بیشتر از آن سه کشور است. با این حال، این مقدار زکات دریافتی در پاکستان یک پنجم زکات بالقوّه است، یعنی حدود 6/1 درصد GNP.(1)
خلاصه و نتیجه بحث
وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهای امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.
نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آوری و توزیع آن بین مستحقّین از طرف دولت امری اجتناب‏ناپذیر است و بر والی مسلمین واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا زمانی که این حق را بپردازند. در راستای اجرای این امر، برخی از کشورهای اسلامی نظام پرداخت الزامی زکات را در پیش گرفتند و برخی دیگر از کشورها نظام داوطلبانه را برگزیدند. اگرچه مذاهب پنج‏گانه اسلام و فقه جدید اهل سنّت در اصل وجوب زکات متّفق‏القول‏اند، نظرات آنها درباره سعه وضیق موارد زکات موجب وفور اموال زکوی یا قلّت آن می‏شود. از این رو، انتخاب رأی فقهی می‏تواند اثر مهمّی روی افزایش یا کاهش اموال زکوی و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی داشته باشد. آن چه در عصر حاضر در کارآیی و بهره‏وری از زکات در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضیق از نظر فقهی در دو جهت افراد مشمول زکات و اموال مشمول زکات است. مذاهبی که قائل به توسعه در هر دو جنبه‏اند، بیشترین عایدات زکات را دارند، و مذاهبی که در هر دو جنبه قائل به ضیق‏اند، دارای کمترین عایدات زکات بوده در نتیجه قادر به حل مشکل فقر به وسیله زکات نیستند.
______________________________
1- Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42.
پایان مقاله