درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، در بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی صلح به برخی اصول حاکم بر هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی که بنیان صلح گرایی را سامان می دهد، می پردازد و پس از بررسی دیدگاه های متفاوت در ماهیت انسان، به این سؤال که آیا طبیعت انسانی میل به شرارت و نزاع دارد و یا اینکه انسان ذاتاً اصلاح طلب بوده و جنگ، معلول عوامل بیرونی است پاسخ می دهد. نویسنده پس از طرح ایده ها، به بازکاوی مبانی تکوینی و تشریعی انسان شناختی صلح از دیدگاه دین می پردازد و در نهایت با جمع بندی مباحث، نگرش اصولی و زیربنایی هستی شناسانه و انسان شناسانه اسلام به موضوع صلح و سلم را تبیین می کند.

این رساله، تقریر و بازسازى گفتارى شفاهى در نقد برخى مقالات است‏که وصف الحال آنها در ابتداى همین مطلب آمده و باید نوعى اقدام درجهت تحریف دیدگاههاى فقهى و سیاسى برخى فقهاء شیعه دانسته شوند زیراعمدتا با هدف زیر سؤال بردن مکتب فقهى سیاسى "تشیع" و بویژه میراث‏حضرت امام (رض) در برخى روزنامه‏ها و نشریات به چاپ مى‏رسند. صاحب این‏گفتار، یک تن از فضلاى حوزه علمیه قم مى‏باشد و مسئولیت مطلب باسردبیرى است.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

بحث هویت و مسائل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از آنها، زیر مجموعه مبحث هویت است. دین (در این مقاله مشخصاً دین اسلام) به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تمدن بشری نقش اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد. تحلیل هویت دینی و ویژگی های انسان دیندار یکی از بایسته های پژوهشی در قلمرو دین پژوهی است. تاثیر دین در منش آدمی و آثار و نتایج آموزه های دینی در زندگی انسان ها همواره یکسان تلقی نشده است. این نوشتار به تحلیل نوع فهم از دین و تاثیر آن بر هویت انسان می پردازد. بر این مبنا، تنوع نگاه به دین، تنوع هویت دینی را در پی خواهد داشت. در یک نگاه کلی چهار رهیافت عمده در تحلیل هویت دینی بر شمرده شده است: رهیافت فقهی، رهیافت اخلاقی، رهیافت ایدئولوژیک و رهیافت عرفانی. حیات انسان دیندار بر مبنای هر یک از رهیافت های فوق واجد ویژگی های خاصی است که در این مقاله به تحلیل آن ویژگی ها و لاجرم تفاوت هویت های دینی مبتنی بر آنها پرداخته شده است.

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

در این مقاله، نظریه و دیدگاه خاصی در باب فرهنگ مطرح میشود که برخاسته از نوع نگاه انسان شناسی اسلامی است. با توجه به عرصه های وجودی انسان، چهار عنصر رفتار، گرایش، باور و معلومات به عنوان ارکان فرهنگی مورد توجه قرار میگیرند. همچنین با فرض سطوح پنج گانه برای هر یک از ارکان مذکور، به نگاه جامعی نسبت به فرهنگ جامعه میرسیم. در این میان، دو وظیفة اصلی دولت دینی در عرصة فرهنگ عبارت اند بود از: الف. مخاطب شناسی فرهنگی به معنای تعیین دقیق وضعیت و سطح تودة مردم در هر یک از ارکان چهار گانه؛ ب. زمینه سازی برای ارتقای فرهنگی که در این بحث، ضمن تعریف مدیریت فرهنگی، یگانه عامل فرهنگ ساز، رفتار اجتماعی دانسته شده و برای این مدعا ادله و مثال هایی مطرح گردیده است.

حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه اصلاح‏طلبى، گرایش معتدلانه میان حرکت «انقلابى» و«محافظه کارانه» است که در مقام نفى هر یک از دو گرایشاصالت وظیفه و اصالت نتیجه و درصدد جمع میان آن دومى‏باشد، بدین معنا که توجه به هر یک از آنها نباید سبب غفلتاز دیگرى شود و با ملاحظه نتیجه و مصالح، تکالیف ازانعطاف‏پذیرى لازم برخوردار باشند. نویسنده با توجه به سیره نبوى و نحوه نزول تکالیف، معتقداست که از نگاه اسلامى، سیره اصلاحى رسول اکرم و قرآن و نیزسیره سایر معصومان جمع بین اصالت وظیفه و نتیجه است. و اگرچه معصومان به مبارزه قهرآمیز و جنگ اقدام مى‏کردند، امااصل، چه در محتواى پیام و چه در شیوه اصلاحى آنها، به‏کارگیرىکلام و رعایت تدریج در اقدام عملى بوده است ولى چون آنانافراد محافظه کار و بى‏مسئولیتى نبودند، در شرایط ضرورى ودفاعى دست به شمشیر برده و از کشتن و کشته شدن نیز دورىنمى‏کردند. امام حسین(ع) نیز به عنوان یک مصلح دینى به دنبالوحدت‏بخشى بین وظیفه و نتیجه بود که این امر با توجه بهمطالب ذیل قابل اثبات است: سیره حضرت در امر به معروف و|160|نهى از منکر که با محاسبه، تدریج و عقلانیت و قرین به آثار و نتایج صورت مى‏گرفت؛ توجهبه عنصر زمان و مکان ؛ اقدامات متفاوت و بیانات مختلف از آغاز نهضت تا کربلا. نگاهى که نویسنده محترم به موضوع دارند، طبعاً نمى‏تواند نگاه همه کسانى باشد که بهبررسى و تحلیل حرکت امام حسین(ع) و اساساً موضوع اصلاح‏طلبى مى‏پردازند. با این همهنگاه ایشان مى‏تواند مورد توجه و حتى نقد قرار گیرد. نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است: الف. مقدمه؛ ب. اشاره‏اى گذرا به مصلحان و شیوه‏هاى اصلاحى در قرآن؛ ج. نسبت میان تکلیف و نتیجه در نهضت حسینى؛ د. نتیجه‏گیرى.

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.

نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مى‏شناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مى‏شود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخش‏هاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.

پژوهش حاضر از نظر روش شناختى مبتنى بر این اصل است که تمامى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى بر مبناى تلقى خاصى از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبناى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى لیبرال است انتزاع کنیم. از سده هفدهم میلادى تدریجاً تلقى جدیدى از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان مى‏تواند بدون وساطت هیچ گونه نظریه‏اى با عالم واقع رابطه برقرار کند و به شناخت آن و تبویب قوانینى جهان شمول درباره آن بپردازد. بر این مبنا مفاهیمى چون قوه، فعلیت، ماهیت و غایت مفاهیمى منسوخ و مرتبط با فلسفه مدرسى تلقى مى‏شد. بدین ترتیب رویکرد غایت انگار به ماهیت انسان به حاشیه رانده شد و زمینه ظهور فردیت فرد مهیا شد. با انکار رویکرد غایت انگار و استقلال مفهومى - که اخلاق به تدریج پیدا مى‏کرد - توجیه معقول اخلاق محوریت یافت. لکن با نفى و انکار غایت آفاقى از ماهیت بشر آموزه‏هاى احساس‏گرایى بر جامعه مدرن سلطه پیدا کرد که بر اساس آن ترجیحات فرد است که صبغه ارزشى و اخلاقى به خود مى‏گیرد.