مفهوم جدید حاکمیت ملى یا فرسایش حاکمیت‏ها (مقاله پژوهشی حوزه)

«مفهوم جدید حاکمیت ملى یا فرسایش حاکمیت‏ها» عنوان سخنرانى حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانى در اجلاسیه نهم مجلس خبرگان رهبرى (12/12/81) است . این سخنرانى در چارچوب ماده 51 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان انجام گرفته است که بر طبق آن مسائل مهم داخلى و خارجى که به نوعى با وظایف این مجلس مرتبط است در کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس مورد بحث و بررسى قرار گرفته و هیئت رئیسه مى‏تواند یکى از مسؤولین یا نخبگان کشور را براى سخنرانى در آن موضوع دعوت کند .
از آن رو که موضوع حاکمیت، با وظایف مجلس خبرگان کاملا مرتبط است، این موضوع در جلسات کمیسیون مربوطه مطرح شده است و ریاست محترم کمیسیون مسئله را در اجلاسیه نهم مجلس خبرگان به بحث گذارده‏اند . محور این سخنرانى معنا و مفهوم حاکمیت در جهان امروز است که براى پاسخ به سؤال «آیا حاکمیت مفهوم سنتى خود را حفظ کرده است‏یا نه؟» ایراد شده است . «حکومت اسلامى‏»
پدیده جهانى شدن
فرایند جهانى شدن و یا پروژه جهانى‏شدن - با اختلاف نظرى که در این زمینه وجود دارد که آیا جهانى‏شدن یک پروژه است و یا یک فرایند - در دهه‏هاى اخیر و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلط فکرى و مفهومى در عرصه روابط بین‏المللى تبدیل شده است . جهانى شدن یک پدیده تک بعدى نیست، بلکه داراى ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظیر محیط زیست، هویت فرهنگى و حتى مسائل ورزشى مى‏شود . گرچه در میان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادى است; اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سیاسى و فرهنگى نیز حایز اهمیت است . (1)
در میان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یکى بحث‏شبیه سازى یا یکسان سازى فرهنگى و دیگرى، یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، که به تدریج انتظارات مشابه‏اى را در سراسر جهان براى مردم بوجود مى‏آورد که این انتظارات واحد، براى کشورهاى در حال رشد و خصوصا کشورهاى کمتر توسعه یافته مشکلات فراوانى را بوجود خواهد آورد .
البته حرکت جهانى شدن با همه ابعاد وسیعى که دارد هنوز نتوانسته است‏حاکمیت‏هاى ملى را کنار بزند . حاکمیت‏هاى ملى جایگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زیادى حفظ کرده‏اند . اما در عین حال، حاکمیت‏به مفهوم سنتى آن، شاید امروز دیگر جایگاهى نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاکمیت در صحنه بین‏المللى چیست؟ آیا تحولات جهانى شدن، حاکمیت ملى را به فرسایش کشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود . (2)
مفهوم جدید حاکمیت
مفهوم حاکمیت از دیدگاه سنتى این است که دولت، قدرت برتر در یک جامعه است، دولت داراى قدرت فرماندهى است و هیچ قدرت دیگرى نمى‏تواند مانع اجراى اراده دولت ملى باشد . به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولت‏برمى گردد اما صلاحیت‏یک نظام مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است . در واقع روابط بین یک دولت‏با دولت دیگر رابطه‏اى افقى است و نه عمودى; یعنى هیچ دولتى فرمان دولت دیگر را نمى‏پذیرد . این رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پایین نخواهد بود بلکه رابطه دولت ها، رابطه‏اى هم‏سطح و افقى است . بارزترین مشخصه‏هاى حاکمیت این است که یک دولت توانایى ورود به جنگ را داشته باشد و در اجراى سیاست‏خارجى خود آزاد و مستقل باشد . اتفاقا هر دو مشخصه بارز حکومت، یعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاست‏خارجى، امروزه مورد چالش قرار گرفته است . با مقررات مختلف بین‏المللى که در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصا در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولت‏ها، محدودیت‏هاى فراوانى بوجود آمده است .
واقعیت این است که بعد از جنگ جهانى دوم، دولت‏هاى فاتح براى کل جهان مقرراتى را وضع کردند; آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بین‏المللى و یا حتى منشور ملل متحد از آنها یاد مى‏کنیم ثمره فتح و پیروزى تعدادى از دولت ها در جنگ جهانى دوم است . درواقع مى‏توان گفت مبناى همه این مقررات و یا حتى متاسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحرکات بین‏المللى برمبناى فتح و پیروزى نظامى است . این امر مؤید همان تعبیر معروف است که مى‏گوید: «الحق لمن غلب .» دولت هاى فاتح در سایه پیروزى نظامى بخود اجازه دادند تا براى کشورها و مناسبات بین‏المللى قانون بنویسند و مقرراتى را وضع کنند . اینکه ما بعضا سؤال مى‏کنیم که چرا پنج کشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشى از پیروزى نظامى است که در سایه آن براى خود حقوق ویژه‏اى قایل شده‏اند .
بنابراین بعد از جنگ جهانى دوم با تدوین قواعد و منشورهاى بین‏المللى و با تشکیل سازمان‏هاى بین‏المللى، به‏طور مستقیم و یا غیر مستقیم حاکمیت ملى دولت ها به محدودیت کشانده شد . البته در برخى موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با ضایت‏خود وارد یک پیمان و معاهده و یا کنوانسیونى شده‏اند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفته‏اند . در برخى موارد هم با قواعد آمره بین‏المللى و یا عرف بین‏المللى محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى‏شود و یا سازمان‏هاى بین‏المللى که پایه اصلى قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بین‏المللى مى‏باشد، تصمیماتى را براى کشورها و دولت ها اتخاذ مى‏کنند و براى آنها محدودیت هایى را بوجود مى‏آورند . (3)
در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانى که نظام دو قطبى قبلى از بین رفته و نظام جدیدى هم مستقر نشده است، مشکلات جدیدى براى اعمال حاکمیت دولت ها بوجود آمده است . در گذشته در شرایطى که نظام دو قطبى حاکم بود، سازمان هایى نظیر سازمان کشورهاى غیر متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى باعث مى‏شد که بسیارى از تصمیماتى که این قطب و یا آن قطب مى‏خواستند براى کشورهاى جهان سوم اتخاذ کنند، با موانعى مواجه شوند . اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستیم; نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدى به طور نهادینه شکل نگرفته است . همین موضوع یکى از دلایل جنب و جوش فوق‏العاده سیاستمداران و تحرکات سیاسى فعال در صحنه بین‏المللى است . در واقع یک نوع خلا در نظام بین‏المللى بوجود آمده است و لذا همه قدرت ها و کشورها در تلاش‏اند تا در صحنه بین‏المللى بتوانند منافع خود را تحکیم کنند و همین فراز و نشیب ها است که در مفهوم و معناى حاکمیت و محدوده اعمال حاکمیت ها هم تاثیرگذار شده است . (4) جمله‏اى دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد . او مى‏گوید:
احترام به حاکمیت و تمامیت دولت ها ضرورى است دوران حاکمیت مطلق و انحصارى سپرى شده است . حالا وظیفه رهبران دولت ها است که این مسئله را درک کنند و توازنى بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندى‏هاى دنیاى به هم وابسته امروزى ایجاد نمایند . (5)
بنابراین حاکمیت‏به مفهوم مطلق‏بودن، غیر قابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمى‏تواند با حقوق بین‏الملل سازگار باشد . با شرایط موجود جهان، حاکمیت‏با مفهوم سنتى آن، دیگر نمى‏تواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنایش نفى همکارى هاى بین‏المللى است . البته یک بحث‏بسیار مهم و پایه‏اى این است که آیا در شرایط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاکمیت‏به جامعه بین‏المللى بیشتر به نفع ملى کشور است و یا مقاومت و ایستادگى و حفظ حاکمیت‏به مفهوم مطلق آن، زمینه‏هاى تحقق منافع ملى را فراهم مى‏آورد .
فرسایش حاکمیت
در بسیارى از مسائل بین‏المللى از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوى خود، استفاده از نیروهاى نظامى و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانى در راه تجارت بین‏المللى و امثال اینها، بى‏تردید محدودیت‏هایى براى دولت هاى ملى بوجود آمده است . مقرراتى حاکم شده است و قواعدى نیز به صورت عرف بین‏المللى پذیرفته شده است . مثلا شدت عمل علیه دولت هایى که به عنوان نقض کنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادى (6) و یا نسل‏کشى (7) محسوب مى‏شوند; یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوى خودشان نسبت‏به سایر دولت ها و یا سازمان ها و شرکت ها که فقط در چارچوب خاصى قابل پذیرش است; یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امکانات و تجهیزات نظامى و یا حتى بحث ایجاد موانع بازرگانى، در همه این موارد امروزه با مقررات بین‏المللى قدرت مانور دولت ها بسیار محدود شده و دست آنها براى فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است . (8) در واقع همه آن اصولى که براى حاکمیت ملى قبلا در حقوق بین‏الملل ذکر مى‏شد مثل اصل برابرى دول بزرگ و کوچک از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى دیگران (استقلال سیاسى) و اصل اینکه حق حاکمیت ملى صرفا در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلى کشورها است; همه این اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفته‏اند . در این بحث‏به چند مورد از فرسایش حاکمیت‏ها اشاره خواهد شد . البته در این بحث اگر سه مقطع زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و یکجانبه‏گرایى آمریکا را در نظر بگیریم این بحث ملموس‏تر خواهد شد .
تحدید حاکمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح
اولین محدودیت در زمینه حاکمیت دولت ها، موضوع دستیابى آنها به امکانات تسلیحاتى است . توسعه حقوق بین‏الملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را براى دولت ها بوجود آورده است درواقع از مقطعى که سلاح‏هاى کشتار جمعى اختراع شد این بحث مطرح شد که باید با معاهدات و کنوانسیون‏ها و مقررات بین‏المللى، تولید سلاح‏هاى کشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود کرد .
معاهده N.P.T
در سال 1968 معاهده‏اى تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح‏هاى هسته‏اى که معروف به (9) . N.P.T است . در این معاهده به سه موضوع مهم تاکید شده است اول اینکه کشورهایى که داراى سلاح هسته‏اى هستند نباید آنرا به دیگرى بدهند و باید منحصرا در اختیار آنها باشد . (10)
بخش دوم این است که کشورهایى که داراى سلاح هسته‏اى نیستند حق ندارند در پى دستیابى سلاح هسته‏اى باشند . (11) بخش سومى هم دارد که متاسفانه به آن عمل نمى‏شود و آن اینکه، کشورهایى که داراى سلاح هسته‏اى نیستند باید از تمام امکانات فناورى هسته‏اى صلح‏آمیز برخوردار (12) باشند . حتى کشورهاى دارنده این فناورى باید این فناورى و تکنولوژى را در اختیار کشورهاى در حال توسعه قرار دهند . این معاهده کشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح هاى کشتار جمعى و ناتوان در زمینه سلاح‏هاى کشتار جمعى تقسیم مى‏کند و براى کشورهایى که داراى این امکانات نیستند محدودیت ایجاد مى‏کند .
کنوانسیون . C.W.C
در زمینه سلاح‏هاى شیمیایى نیز در سال 1993 کنوانسیونى به تصویب رسید که معروف به کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح هاى شیمیایى است (13) ) . (C.W.C که طبق این معاهده همه کشورها از تولید سلاح‏هاى شیمیایى، از استفاده سلاح‏هاى شیمیایى و از انبار کردن سلاح هاى شیمیایى ممنوع هستند و موظف هستند همه امکانات و تاسیسات خودشان را در این زمینه منهدم کنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایى مقرراتى وجود دارد که همه باید آنها را مراعات کنند . (14)
در این معاهده نیز کشورهاى پیشرفته باید به کشورهایى که براى توسعه خود نیازمند به صنعت‏شیمیایى در غیر موارد ممنوعه (15) هستند کمک نمایند و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختیار کشورهاى کمتر توسعه یافته (16) قرار دهند که البته این بخش نیز جزو همان بخشى است که کشورهاى صنعتى به آن عمل نمى‏کنند .
البته متاسفانه بسیارى از این معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرت هاى بزرگ در آمده است و به جاى اینکه در خدمت صلح و امنیت جهانى باشند به صورت وسایل و ابزارى براى اعمال قدرت دولت‏هاى بزرگ و قدرت هاى جهانى تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه کشورهاى کوچک استفاده مى‏شوند . بنابراین، یک نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبت‏به دستیابى آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتى است که به عنوان سلاح کشتار جمعى از آنها یاد مى‏شود . یعنى جهان سوم نه تنها در زمینه سلاح‏هاى هسته‏اى، شیمیایى و میکروبى، که حتى در زمینه فناورى صلح‏آمیز هسته‏اى و شیمیایى نیز باید محروم بمانند .
حقوق بشر
بخش دیگر بحث‏حقوق‏بشر است . در زمینه حقوق‏بشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل و قطعنامه را در موضوع‏هاى مختلف مربوط به حقوق‏بشر صادر کرده است . گرچه تقویت دموکراسى و حقوق‏بشر اساسا موجب تقویت‏حاکمیت‏ها و تقویت دولت‏هاى ملى است، با این حال جریان مذکور ممکن است در عمل، زمینه تضعیف حاکمیت‏ها را بوجود آورد . به‏ویژه آنکه، متاسفانه آنچه به نام حقوق‏بشر مطرح است‏برمبناى فرهنگ غرب بنا شده است که از یک سو با بسیارى از فرهنگ‏هاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى دیگر با بخشى از باورها و اعتقادات کشورها به‏ویژه مسلمانان جهان در تضاد است . نکته مهم دیگر آن است که قدرت هاى بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوق‏بشر استفاده ابزارى مى‏کنند و از آن به عنوان یک ابزار فشار از سوى قدرت‏هاى غربى نسبت‏به کشورهاى کوچک سوءاستفاده مى‏شود . اهمیت‏حقوق‏بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته که در زمره قواعد آمره (17) قرار گرفته است . حقوق‏بشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته که به عقیده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مى‏توان به زور و قدرت نظامى متوسل شد . بنابراین، اگر دولتى در زمینه نقض حقوق‏بشر به نقض فاحش حقوق‏بشر دست‏بزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود . در ماجراى "کوزوو" بر همین قواعد حقوق‏بشر استناد شد و عملیات نظامى انجام گرفت . (18)
در این رابطه، حتى مصونیت مقامات دولتى در زمینه حقوق‏بشر نیز زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است . امروز در اروپا محاکمى بوجود آمده که طبق مقررات این محاکم، اگر دولتمردى حقوق‏بشر را نقض کند، یک شهروند عادى مى‏تواند در دادگاه از او شکایت کند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوى را دارد . اهمیت‏حقوق‏بشر تا آنجا افزایش یافته است که حتى یکى از مظاهر بارز حاکمیت‏یعنى تابعیت زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است . در حالى که در گذشته تابعیت، به‏عنوان یک رابطه سیاسى، قانونى و معنوى یک فرد را به یک دولت مرتبط مى‏ساخت و در مباحثى همانند مسؤولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیک مورد توجه قرار مى‏گرفت، امروز علقه مذکور در حال کمرنگ‏شدن مى‏باشد . به‏طور مثال ماده 8 پیش‏نویس گزارشگر حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین‏الملل بیان مى‏دارد:
"یک دولت مى‏تواند از شخص زیان‏دیده بدون تابعیت‏یا آواره بشرط اقامت در آن کشور، حمایت دیپلماتیک نماید . "
حال آنکه براساس حقوق بین‏الملل کلاسیک تنها دولت متبوع فرد مى‏تواند از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد . بنابراین، به‏طور کلى افزایش جایگاه فرد تاثیر فراوانى بر تحدید حاکمیت دولت ها داشته است و حتى شرط تابعیت‏خواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیت‏یا شرط قابلیت طرح دعوى نمى‏باشد . بنابراین مى‏بینیم این قواعد و مقررات مرتب در حال تکمیل و توسعه است تا جایى که اخیرا به تاسیس دیوان کیفرى بین‏المللى منتهى گردید .
دیوان کیفرى بین‏المللى
دیوان کیفرى بین‏المللى (19) یا . I.C.C اولین نهاد قضایى دایمى با صلاحیت عام است که طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان جنایات بین‏المللى در سطح جهان تشکیل شده است . در حقیقت هدف از تشکیل چنین نهادى، اساسا تحقق عدالت کیفرى در سطح بین‏المللى از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است .
اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى در نشست نمایندگان تام‏الاختیار ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاریخ 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‏کننده رسید که نهایتا پس از تصویب بیش از 60 کشور لازم‏الاجرا گردید . این دیوان، نهادى دایمى بوده و قدرت اعمال صلاحیت نسبت‏به مهم ترین جرایمى که به اصطلاح مایه نگرانى جامعه بین‏المللى مى‏باشد را دارا است و مقر آن نیز در لاهه (مرکز هلند) مى‏باشد . صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى، صلاحیتى عام بوده و هدفش تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‏المللى مى‏باشد . در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرایم و مواردى که دیوان صلاحیت رسیدگى به آنها را دارد، اختصاص یافته است . براساس موارد اساسنامه، جرایمى که دیوان صالح به رسیدگى به آنها مى‏باشد، عبارت از: جنایات نسل‏کشى، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگى، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجراى عدالت مى‏باشند .
یکى از نکات مهمى که در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است‏شناسایى مسؤولیت کیفرى عاملان جنایات در مقابل سؤولیت‏بین‏المللى دولت ها مى‏باشد که براساس آن، به جاى قایل‏شدن مسؤولیت‏براى شخصیت‏حقوقى دولت و متوجه‏کردن آثار مسؤولیت‏به یک دولت، عاملان واقعى جنایات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقى محکوم و مجازات مى‏شوند . بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظه‏اى را براى دولت ها بوجود آورده است .
در نتیجه، بحث دومى که در زمینه فرسایش حاکمیت ها وجود دارد حقوق بشر است که قدم به قدم جامعه بین‏المللى در این زمینه پیش مى‏رود و ممکن است‏بسیارى از دولت ها و حکومت ها به‏ویژه کشورهاى جهان سوم در این زمینه دچار مشکل شده و حاکمیت ملى آنان تضعیف شود .
جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى
در زمینه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم . حوزه فرهنگ از تهاجم جهانى‏شدن مصون نمانده و امروزه کم‏کم شاهد شناورشدن بسیارى از مفاهیم فرهنگى در سطح جهان هستیم . فرهنگ، دیگر به مفهوم کلاسیک آن که به معناى مجموعه‏اى از ارزش‏ها، باورها، اعتقادها و حتى خاطره‏هایى که مربوط به یک محدوده جغرافیایى خاص است‏یا مربوط به یک حوزه تمدنى خاص است، نمى‏باشد . امروزه فرهنگ کم‏کم یک مفهوم گسترده فرامرزى پیدا مى‏کند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشرى شاهد ظهور یک گونه جدیدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى هستیم که داراى منظرهاى مختلف است . فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى، مصرفى، هویتى، مجازى و دینى است . از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگاره‏ها و ارزش‏هایى هستیم که به صورت ارزش جهانى مطرح مى‏شود و این‏گونه تبلیغ مى‏شود که همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مثل حقوق‏بشر، دموکراسى و حتى سکولاریزم . همه این موارد را کم‏کم، با سیستم ارتباطى قدرتمندى که در اختیار دارند به تدریج تلاش مى‏کنند تا به صورت یک ارزش جهانى معرفى نمایند، تا جایى که گویى یک فرهنگ بین‏المللى و انسانى است و هر دولتى که به این ارزش ها احترام نگذارد گویى که از مسیر تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است . (20)
در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستیم که نظام سرمایه‏دارى غرب براى اینکه بتواند زمینه مناسبى براى گسترش کالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مى‏کند تا الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبلیغ نماید . یعنى هر آنچه که مصرف جامعه غرب است گویى همان ها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه کشورهاى در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد . لذا شما مى‏بینید که آن چنان از مدها، مدل ها و از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسکونى، وسایل خانه، لباس، وسایل ادارى و غیره ترویج مى‏شود که گویى یک الگوى مصرف جهانى باید بر جهان حاکم باشد . از منظر هویتى تلاش بر این است که هویت‏هاى ملى کشورها تضعیف شود و به گوشه‏اى رانده شود و هویت‏هاى جدیدى از قبیل هویت‏هاى جنسیتى، هویت‏هاى سنى، هویت زبانى، هویت قومى و انواع هویت‏هاى مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملى نمایند . ضربه بر هویت ملى خطرى است که در شرایط فعلى بین‏المللى از دید فرهنگى، کشورهاى مستقل را تهدید مى‏کند . (21)
منظر دیگر، هویت مجازى است که از طریق وسایل ارتباط جمعى و ابزارهاى الکترونیکى مثل اینترنت و ماهواره تبلیغ مى‏شود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایى هستند که باعث‏بسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود که از آن به‏عنوان هویت مجازى یاد مى‏شود و تلاش بر این است که این هویت‏بر ملت ها تحمیل شود . در منظر دینى نیز، در سایه فرایند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقویت جایگاه و احیاى اندیشه دینى مى‏باشیم که البته تلاش بر این است که از دین به مفهوم فردى آن تبلیغ شود و با دین حکومتى و اجتماعى مبارزه شود . بنابراین در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولت هاى مستقل دچار مشکلات فراوانى هستند . در سال هاى گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونى مقرر مى‏کرد که قدرت فرستنده تلویزیون یک کشور نمى‏تواند آنقدر قدرتمند باشد که فضاى کشور همسایه را پوشش دهد . در گذشته چنین مقرراتى وجود داشت و از این طریق تا حدى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مى‏شد ولى امروز با ورود اینترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته کنار گذاشته شده و به‏طور مداوم فرهنگ ملى مستقل کشورهاى جهان مورد تهدید قرار مى‏گیرد .
جهانى شدن و اقتصاد ملى
در بخش اقتصادى نیز، محدودیت هاى فراوانى قابل مشاهده هستند به‏صورتى که، دیگر، دولت ها تصمیم‏گیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نمى‏باشند . امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم توانمندترند، فعالیت دارند; مثل شرکت‏هاى چندملیتى، شرکت‏هاى فراملى و سازمان هاى اقتصادى بین‏المللى که بیش ترین سرمایه جهان را در اختیار دارند . (22) اصولا شرکت هاى چند ملیتى در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهاى جهان بوده‏اند . آنچه در این مورد جالب توجه است گستردگى شرکت هاى چند ملیتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بیشتر و متنوع‏تر، تکنولوژى برتر و شبکه‏هاى پیچیده و وسیع تولید و توزیع است که به نقش حساس این بازیگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است . به گونه‏اى که نادیده گرفتن آنها به معنى چشم‏پوشى از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمى از منابع و امکانات است . بخصوص در فعالیت هاى مربوط به سرمایه‏گذارى هاى مستقیم خارجى، نقش و اهمیت‏شرکت هاى چند ملیتى واقعیتى انکارناپذیر است . اما واقعیت انکارناپذیر دیگرى که ناشى از عملکرد شرکت هاى چند ملیتى است، گسترده‏تر شدن شکاف میان کشورهاى فقیر و غنى است . به طورى که در دهه هشتاد شمار فقراى آمریکاى لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است . در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20% از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت 20% از فقیرترین انسان ها 20 برابر بوده است . (23) اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادى بر کشورهاى بدهکار ادامه مى‏دهند . واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادى، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلکه افزایش میزان وابستگى‏ها و هموار کردن زمینه براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، یعنى شرکت هاى چند ملیتى و حامیان آنها مى‏باشد . در همین حال، کشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و کشورهاى تازه صنعتى شده‏اى مانند تایوان و کره جنوبى استراتژى عکس نظام بازار آزاد یعنى کنترل واردات و سرمایه گذارى هاى هدایت‏شده توسط دولت را اتخاذ کرده‏اند و از رشد بسیار وسیعى نیز برخوردار شده‏اند .
«آرماته ماتل‏» در مقاله «جهانى شدن و تجزیه، دو روى یک سکه‏» مى‏نویسد:
بین‏المللى شدن این اندیشه یعنى فراملى اندیشیدن و جهانى فکر کردن، آنقدر سریع انجام شد که بدون هیچ‏گونه توضیح و تفسیرى تنها مشروعیت‏شرکت هاى چند ملیتى حاصل شد . اینک این بازار جهانى که در مورد آن سر و صداى زیادى راه مى‏اندازند، دو مکانیزم و منطق خاص را در پى آورده است که یکى از آنها جهانى شدن و دیگرى تجزیه عمومى جهان است . زیرا این همگانى شدن بازار و کالا، تکه تکه کردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد، امرى که براساس یک برنامه فراملى و جهانى مرتبا در حال القا به مناطق کوچک است . (24)
بنابراین جهانى شدن چیزى جز منطق شرکت هاى چند ملیتى نیست . اما در مقابل، دولت هاى ملى در کشورهاى در حال توسعه، بنیه اقتصادى کشورهاى توسعه یافته را در فرایند جهانى شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قواى خود مى‏دانند .
نتیجه آنکه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین‏المللى دچار پیچیدگى و تناقض آشکار گردیده است . اصول و قواعد رفتارى که در گذشته نه چندان دور حاکم بوده، اهمیت‏خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکل‏گیرى است . هنگامى که زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار مى‏دهند، نتیجه‏اى جز کشمکش دایمى و نوسان زندگى ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد . در این الگو، صلح هنگامى به‏دست مى‏آید که تعادل قدرت و یا بازدارندگى سیاسى وجود داشته باشد . هم اکنون تحت این شرایط نیروهاى متعددى در حال رقابت‏با یکدیگر براى شکل دادن نظام نوین بین‏المللى مى‏باشند . از میان آنها مى‏توان به لیبرالیسم، اسلام گرایى، ملت‏گرایى، حاکمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بین‏الملل، کوشش دولت ها براى حفظ استقلال و حاکمیت‏خود در مقابل تهاجم نیروهاى اقتصادى - تجارى و نیز اقدام یک جانبه و مستقل دولت ها در برابر هم‏گرایى و اقدامات مشترک نام برد . بنابراین، یک بعد جهانى شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان هاى بین‏المللى است . بعد دیگر آن، جایگاه و نقش شرکت هاى فراملى است . هم اکنون حدود 40000 شرکت چند ملیتى وجود دارد و اکنون پیشنهاد مى‏شود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بین‏المللى قرار گیرند و در لواى نظم و نسق حقوق بین‏الملل جاى گیرند که این پدیده جدیدى است .
پس از پایان جنگ جهانى دوم، 23 کشور جهان براى استفاده از امکانات سایر کشورها، هسته اولیه «گات‏» را تشکیل دادند . هدف نهایى این سازمان کاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه هاى فرامرزى و یکسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینه‏هاى مشابه در داخل کشورهاست و این دقیقا ویژگى کلیدى فرایند جهانى شدن مى‏باشد . بنابراین مى‏توان گفت جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بین‏المللى و شرکت هاى چند ملیتى بیش نیست . از سوى دیگر مؤسسات و سازمان هاى اقتصادى بین‏المللى با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانى براى کاهش هزینه‏ها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملکرد خود با تناقض آشکارى مواجه گردیده‏اند . از یک سو با فرسایش حاکمیت دولت ها، راه را براى تجارت جهانى هموارتر مى‏سازند و گاه به دنبال تحکیم حاکمیت هاى ملى هستند تا شرایط اقتصاد بومى را براى روان‏تر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمایند . طورى که بانک جهانى اکنون درباره کاهش نقش دولت ابراز نگرانى کرده است و در این باره چنین مى‏گوید:
یک دولت کارآمد براى تهیه کالاها و خدمات و نیز براى تدوین قوانین و ایجاد نهادهایى که امکان شکوفایى بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالم‏تر و شاداب‏ترى داشته باشند لازم و ضرورى است . بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممکن است . . . دولت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تامین کننده مستقیم رشد، بلکه به عنوان یک شریک، واسطه و تسهیل کننده نقش محورى دارد . (25)
در مجموع جهانى‏شدن اقتصاد موجب شده است که مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى در فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت، سرمایه‏گذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کم‏ترى داشته باشند . موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته است و امکان دارد در بلندمدت حذف گردد . دریافت عوارض گمرکى به‏عنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگ‏تر شدن است . در عصر جهانى‏شدن اقتصاد، دولت هاى ملى آنگونه که بوده‏اند نیستند و آزادى عمل دولت ها مثل گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم کاهش پیدا مى‏کند و جاى قدرت دولت ها را سازمان هاى بین‏المللى، مقررات بین‏المللى و نهادهاى بین‏المللى مثل بانک جهانى و صندوق بین‏المللى و امثال اینها مى‏گیرند و قدرت دولت ها محدودتر مى‏شود .
فناورى پیشرفته و تنگناهاى حاکمیت ملى
در نتیجه تحول مفهومى حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته نخواهد بود که دولتمردان نفوذ و کنترل جدى بر محدوده سرزمینى خود داشته باشند . شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد که حاکمیت دولت ها را با چالش روبه‏رو مى‏ساخت‏به اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بین‏المللى به افزایش اختیارات سازمان هاى بین‏المللى و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولت ها منجر شود . عامل دیگرى که موجب محدودیت هاى فراوانى در حاکمیت ملى شد، توسعه شبکه‏هاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رایانه‏اى به ویژه ظهور شبکه جهانى اینترنت‏بود . در سال هاى اخیر چنان رشد شتابنده‏اى در این زمینه صورت گرفته که صحبت از وابستگى متقابل در میان نظریه پردازان سیاسى و اقتصادى باب روز شده است و برخى سال هاى پایانى و دهه پایانى قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهاده‏اند . جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگى انسان در فضاى پیچیده و در یک جهان «پست مدرن‏» صحبت مى‏کنند . اقتصاددانان و اکولوژیست ها مایلند از دهکده جهانى سخن بگویند و شعار «جهانى فکر کنید و محلى عمل کنید» را تبلیغ مى‏کنند . در حوزه علوم سیاسى و روابط بین‏الملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوى پارادایم جدیدى در تقابل با نظم سنتى دولت - ملت هستند و به جهانگرایى و یا «جهانشمولى‏» معتقد شده‏اند . این عده معتقدند که در سال هاى پایانى دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تکنولوژى هاى پیچیده این جهانشمولى تحقق یافته است . (26)
این وابستگى متقابل تا اندازه زیادى ناشى از حاکم شدن ساختارهاى نظام سرمایه دارى و تحولات تکنولوژیکى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است . به هر حال وابستگى متقابل در ضدیت‏با یکى از جنبه‏هاى مهم سنتى حاکمیت‏یعنى «نفوذ ناپذیرى مرزها» را هر چه بیشتر «نفوذپذیر» ساخته است . از نتایج مهم نفوذ پذیرى مرزها در این بعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد و گروه ها به داخل یا بدون آن، افکار برون مرزى همراه با رسانه‏هاى ارتباطى وارد کشورها شوند . با توجه به موضع‏گیرى‏هاى شدید برخى دولت ها نسبت‏به گسترش مسائل ارتباطى، اهمیت این حساسیت و میزان آسیب پذیرى در این زمینه را مى‏توان به آسانى درک کرد . در بعد بین‏المللى، این دو مفهوم اهمیت ویژه‏اى داشته و با وجود مزایایى که در برخى جهات دارند حتى بر میزان نگرانى پیشرفته‏ترین دولت ها نسبت‏به محدودیت و خدشه دار شدن حاکمیت ملى‏شان افزوده است . این نگرانى بیشتر در وابستگى‏هاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مى‏شود . از سوى دیگر وابستگى متقابل جنبه مهم دیگرى از حاکمیت‏یعنى کنترل بر مناطق و سرزمین‏هاى تحت‏حاکمیت را هم با محدودیت هاى بیشترى مواجه ساخته است . از رهگذر انقلاب نانوتکنولوژى نیز به تدریج توانمندى‏هاى جدیدى در ابزار میکروالکترومکانیک یکى پس از دیگرى پدیدار خواهند شد . در نانوتکنولوژى، ابزار و وسایل با بهره‏گیرى از روش هاى ساخت مولکولى مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مى‏پذیرد تولید مى‏شوند . در واقع زیست تقلیدى، پایه و اساس بسیارى از پیشرفت هاى تکنولوژیکى را تشکیل خواهد داد .
صنعتى شدن و پیشبرد و توسعه تکنولوژى میکروالکترونیک، فواصل موجود در سراسر جهان را کاهش داده و امکان جابه‏جایى سریع افراد، عقاید و منابع را در سراسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائلى جهانى که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دولت هاست و ظهور تشکل هاى فرعى جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملى، از آثار این تحولات است . بى تردید پویایى تکنولوژیک، ابعاد و مقیاس مسائل انسانى را تغییر داده و به افراد اجازه مى‏دهد که کارهاى زیادى را در مدت زمان کمترى به انجام برسانند، کارهایى با نتایج گسترده و ارزشمند که حتى تصور انجام دادن آنها نیز در دوران هاى گذشته وجود نداشته است . به طور خلاصه، این تکنولوژى است که آنچنان موجب تقویت وابستگى متقابل میان جوامع محلى، ملى و بین‏المللى شده است که هرگز در گذشته دیده نشده بود . بنابراین مفهوم حاکمیت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است .
شوراى امنیت و شرایط بعد از 11 سپتامبر
در سال هاى اخیر و مخصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهریور 1380)، با بهانه‏اى که در اختیار آمریکا قرار گرفت، بسیارى از مقررات اصول منشور ملل متحد که قبلا به دلایلى، اصلا مورد توجه نبودند جایگاه ویژه‏اى پیدا کردند . مثلا در قطعنامه 1368 شوراى امنیت‏سازمان ملل متحد، عملیات تروریستى مساوى عملیات جنگى تلقى شده است . در همین قطعنامه آمده است که اقدام تروریستى چون تهدیدى علیه صلح و امنیت‏بین‏المللى است‏بنابراین، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروریستى، عملیات و حمله مسلحانه تلقى مى‏شود و بنابراین طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام جنگ کند و به عنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامى شود . آمریکا از این شرایط و تلاش براى تصویب قطعنامه‏هاى جدید در شوراى امنیت‏سازمان ملل و آماده نمودن وسیله مداخله در امور کشورهاى جهان سوم و ایجاد محدودیت‏هاى جدید براى کشورهاى مختلف سوء استفاده کرد . هم اکنون از طریق تصویب قطعنامه‏هاى جدید در شوراى امنیت، زمینه‏هاى مداخله و ایجاد محدودیت‏براى کشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء استفاده واشینگتن قرار گرفته است .
این قطعنامه در واقع مقدمه‏اى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنایات اسرائیل علیه مردم بى‏دفاع فلسطین بود . یا در قطعنامه 1373 شوراى امنیت، هرگونه حمایت از هر گروه تروریستى ممنوع اعلام شده و کشورى که برخلاف این قطعنامه عمل کند به شوراى امنیت اختیار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار کند . طبق ماده 41 غیر از جنگ هر محدودیتى علیه یک کشور مى‏توان اعمال کرد . مثل محاصره اقتصادى، تحریم هوایى، تحریم راه‏آهن، تحریم پستى، تحریم ارتباطات و تحریم سیاسى، همه این موارد مشمول ماده 41 مى‏باشد . (27) نسبت‏به لیبى و سودان از همین ماده 41 استفاده شد . براى تحریم هوایى و تحریم اقتصادى نسبت‏به این کشورها به دلیل آنکه لیبى متهم شده بود به هواپیماربایى و سرنگونى یک فروند هواپیماى مسافرى در ماجراى لاکربى و سودان متهم شده بود که در آن کشور یک گروه تروریستى به یک رییس‏جمهور خارجى حمله کرده و سودان به آنها پناه داده است و به همین دلیل طبق ماده 41 منشور، لیبى را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى یا تحریم هوایى و یا سیاسى قرار دادند .
طبق ماده 42 هم شوراى امنیت مى‏تواند از نیروى نظامى علیه کشورى استفاده کند . (28) بسیارى از این موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت که شوراى امنیت‏سازمان ملل علیه کشورى از این مقررات استفاده کند . یا مثلا در قطعنامه 1378 براى نخستین بار شوراى امنیت‏یک گروه را به‏عنوان گروه تروریستى معرفى کرد یا قطعنامه 1390 که ویژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعیت کمک به آنها صادر شده است، که نظیر چنین قطعنامه‏هایى در دوران نظام دوقطبى بى‏سابقه بود . تحقق قانونى این قطعنامه‏ها در سال هاى اخیر معرف شرایط جدید سیاسى است که پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمریکا فراهم شده است .
ظهور هژمونى جهانى
حذف یکى از دو ابرقدرت جهان ظاهرا مبین این واقعیت تلخ بود که نظام بین‏المللى جدیدى بر پایه قدرت و اقتدار ابر قدرت دیگرى بنا خواهد شد . اما تحولات جهانى در مقطع زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنین نتیجه‏اى محدود نشد، بلکه عرصه‏هاى بسیارى نیز ظهور پیدا کرد . از این حیث زمامداران آمریکا نیز که خود را از پیروزمندان اصلى تحول مزبور قلمداد مى‏کردند، براى مقابله با تحولات جدید و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به تدابیر جدیدى متوسل شدند . تلاش آمریکا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در این قاره و ابقاى نیروى نظامى در ژاپن، مواردى در این ارتباط به‏شمار مى‏آیند . زمامداران آمریکا همواره با موازین و معاهدات بین‏المللى که مى‏توانند یک نظم بین‏المللى پایدار بوجود آورند مخالفت نموده‏اند . واقعیت آن است که اقلیتى از حدود سه دهه قبل در سناى آمریکا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته که موافق رعایت موازین و میثاق هاى بین‏المللى از سوى آمریکا نبوده است . این اقلیت در تصمیم‏گیرى‏هاى آمریکا تاثیر تعیین‏کننده‏اى داشته و راستگراترین محافل سیاسى آمریکا را نمایندگى مى‏کند .
این اقلیت‏سنا در دوره حکومت جورج دبلیو بوش از قدرت‏بالایى برخوردار شده است . نگاه محافظه کاران راستگرا در کاخ سفید به تحولات جهانى یک جانبه و از موضع قدرت و صرفا از زاویه دید محافل اقتصادى قدرتمند آمریکاست . از نگاه این محافل قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانیت‏سرمایه‏دارى جهانى را به اثبات رسانده و آمریکا به عنوان سردمدار قطب سرمایه‏دارى بین‏الملل اکنون در مقام قطب پیروز حق دارد که نظم بین‏الملل را براساس منافع خود طراحى کند . (29)
در نگاه این محافل قدرت، جهان در مقابل این «قطب قدرت بلامنازع جدید» باید تسلیم شود و هر کشورى که آمادگى پذیرش برترى آمریکا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن برخورد نظامى مى‏شود . آمریکا هیچ حد و مرز محدود کننده قدرت را در سطح جهان به رسمیت نمى‏شناسد . اگر مشاهده مى‏شود که کشورهاى نسبتا قدرتمندى نظیر فرانسه، روسیه و چین که از اعضاى دایمى شوراى امنیت‏سازمان ملل هستند در مقابل این مواضع نرمش نشان مى‏دهند، به این دلیل است که از مخوف بودن قدرت آمریکا و اراده ناسالمى که در کاخ سفید شکل گرفته است آگاهى دارند . از جمله موانعى که در مقابل این قدرت هژمونیک وجود دارد، خاورمیانه است . سال هاى زیادى است که اولین اولویت‏سیاست‏خارجى آمریکا بحث‏خاورمیانه و حل مشکلات آن است . اما مشکل اصلى آمریکایى ها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار یا توان سیاسى بوده است . آنها مقدارى از این مشکلات را بعد از بحران ویتنام در جنگ خلیج فارس حل کردند و بعد از این جنگ نیز سعى دارند به تدریج این موانع و مشکلات را برطرف کنند و همه دنیا و رقبایشان واز جمله افکار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعیت‏بین‏المللى دست‏یابند .
یکجانبه‏گرایى آمریکا
در کنار همه مسائلى که تاکنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بین‏المللى امروز با یک مسئله جدیدى تحت عنوان رفتار یکجانبه‏گرایى آمریکا که عمدتا از سال 91 شروع شده است مواجه است . اما تبلور و تظاهر آن بیشتر در سال هاى اخیر و در چند سال اخیر و بعد از واقعه 11 سپتامبر است . آمریکایى‏ها به طور آشکارا و صریح مى‏گویند که هیچ مقررات بین‏المللى نمى‏تواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بین‏المللى که در چارچوب منافع ما باشد احترام مى‏گذاریم و لذا از پیمان . A.B.M خارج شدند . همچنین از معاهده کیوتو و گازهاى گلخانه‏اى خارج شدند . نسبت‏به معاهده . C.T.B.T یعنى منع آزمایشات هسته‏اى به دلیل اینکه سناى آن کشور تصویب نکرد، اعلام کردند به این معاهده نمى‏پیوندند . کنوانسیون حقوق کودکان را نپذیرفتند و رد کردند . در اجلاس بین‏المللى ضد نژادپرستى دوربان اخلال کردند و از این اجلاس خارج شدند . همچنین در روند اجرایى‏شدن کنوانسیون ممنوعیت‏سلاح‏هاى میکروبى کارشکنى نمودند و آن را منجر به شکست کردند . در اجراى کنوانسیون منوعیت‏سلاح‏هاى شیمیایى. (C.W.C) به دلیل اینکه با امنیت ملى آنها سازگار نیست مانع اجراى آن شدند . در زمینه مبارزه با تروریزم بین‏المللى رسما اعلام تکروى کردند و گفتند در زمینه مبارزه با تروریزم براساس معیارهاى خود و نه معیارهاى بین‏المللى عمل خواهیم کرد .
در زمینه دیوان کیفرى بین‏المللى نیز یکى از کشورهایى که به شدت به مخالفت‏با آن بپاخواسته و صلاحیت آن را نپذیرفته آمریکا است . به دلیل اینکه دویست و پنجاه و پنج هزار نیروى نظامى آمریکا در ده‏ها کشور در سراسر جهان پراکنده‏اند (30) و اینها از ترس اینکه این افراد مورد محاکمه قرار گیرند با این دیوان به مخالفت‏بپا خواسته‏اند . سفیر آمریکا در سازمان ملل علت مخالفت آمریکا با دیوان را انگیزه سیاسى کشورها براى هدف قراردادن ایالات متحده ذکر نموده است . وى همچنین گفته است‏با توجه به نقش بارز و جهانى آمریکا، نظامیان و شهروندان این کشور ممکن است‏با خطر محاکمه دادگاهى مواجه شوند که ما صلاحیت قضایى آن را به رسمیت نمى‏شناسیم . نماینده دولت آمریکا همچنین تهدید نمود تا زمانى که نیروهاى نظامى آمریکا از مصونیت قضایى برخوردار نباشند این کشور ممکن است در مورد مشارکت‏خود در بیش از 14 ماموریت‏حفظ صلح که حضور نیروهاى آمریکایى در قبرس و مرز عراق - کویت را نیز دربرمى‏گیرد تجدیدنظر به عمل آورد . (31)
به دنبال مخالفت آمریکا با تاسیس دیوان کیفرى بین‏المللى و تهدید به خروج نیروهاى حافظ صلح آمریکایى، متاسفانه شوراى امنیت‏سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1422 غیرنظامیان و نظامیان آمریکایى عضو نیروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقیقات و تعقیب قانونى دیوان کیفرى بین‏المللى به مدت یکسال مستثنى و مصون کرد .
نماینده کانادا در این زمینه اعلام کرد: «امروز روز غم‏انگیزى براى سازمان ملل متحد است .» (32) وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد: «اگر غیر آمریکا کشور دیگرى بود آیا سازمان ملل این کار را انجام مى‏داد؟ و این موجب تاسف است که مقررات بین‏المللى را گویى ما فقط براى کشورهاى کوچک نوشته‏ایم .» (33) وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با عدم تصویب . I.C.C توسط آمریکا گفت: آمریکا به تصمیمات دیگر ملت هایى که به . I.C.C ملحق شده‏اند احترام مى‏گذارد و از دیگر کشورها نیز انتظار دارد که به تصمیم آمریکا احترام بگذارند و آمریکا در این زمینه تا آنجا با . I.C.C همکارى خواهد کرد که در راستاى منافعش باشد . (34) در این رابطه در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: «من به شدت دیوان کیفرى بین‏المللى را رد مى‏کنم . من چنین چیزى را قبول ندارم . من وضعیتى را که براساس آن سربازان و دیپلمات هاى ما براى محاکمه در دادگاه حاضر شوند نمى‏پذیرم . وى تصریح کرد که من انعقاد قرارداد مصونیت اتباع آمریکایى موسوم به ماده 98 را با تمامى کشورهاى جهان خواستارم (درخواست مستثنى‏کردن اتباع آمریکایى از محاکمه‏شدن در I.C.C به ماده 98 معروف است). (35)
بنابراین، آمریکایى‏ها امروز همه قواعد و مقررات بین‏المللى را کنار گذاشته‏اند و به عنوان یکجانبه‏گرایى نسبت‏به هر کشور یا هر منطقه‏اى تصمیماتى که مى‏خواهند اعمال و اجرا مى‏کنند . این شرایط جدیدى است که امروز منطقه ما و یا اساسا همه کشورهاى جهان با این شرایط تلخ مواجه شده‏اند .
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمینه یکجانبه‏گرایى آمریکا مهم ترین مسئله، وضعیت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است . در واقع آن عاملى که روابط بین‏المللى را در طول 40 سال گذشته سازمان مى‏داد، رقابت دو ابرقدرت و ایستادگى غرب در برابر کمونیزم بود و براى چهل سال عامل مفهومى و عملى سازمان‏دهنده روابط بین‏المللى و کارهایى که در سطح جهانى انجام مى‏گرفت رقابت نظامى، سیاسى و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود . با 50 سال مبارزه‏اى که بین دو ابرقدرت انجام گرفت‏بالاخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد . آمریکایى‏ها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار میلیارد دلار درآمد رسیدند . یعنى در سایه مبارزه با کمونیزم از طریق پیشرفت فناورى و تکنولوژى و از طریق فروش اسلحه به منافع اقتصادى فراوانى دست‏یافتند . (36) بنابراین در شرایطى که آمریکا معتقد به پیروزى غرب در برابر شرق بود که به شکست‏شرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، یعنى از سال 1990، یک فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد . حتى این بحث مطرح شد که آیا سربازان آمریکایى لازم است دیگر در اروپا باقى بمانند یا نه . در واقع اختلاف‏نظرها شروع شد و شکاف هاى مفهومى در تعیین اولویت ها و منطق برنامه‏ریزى ها و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد . نزدیک به دوازده سال است که بسیارى از اروپایى ها احساس مى‏کنند که دیگر نیازى به محافظت نظامى آمریکا نیست . در واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بین رفتن کمونیسم، سیاست هاى استقلال طلبانه و چالشى به متحدان سنتى آمریکا اعطا کرده است و بسیارى از سیاستمداران اروپایى حضور صد هزار نفر سرباز آمریکایى در قاره اروپا را غیر ضرورى مى‏دانند .
اروپا در شرایط فعلى دنبال یک ساختار جدید است‏به عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادى باثبات است . چین و روسیه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند نظام یک‏قطبى نمى‏تواند براى جهان مفید باشد . در واقع مى‏توانیم بگوییم آمریکا از این خلا قدرت فعلى مى‏خواهد سوءاستفاده کند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشیده و جهان در روند شکل‏گیرى یک نظام جدید است و آمریکا در پى ایجاد یک نظام تک‏قطبى است . . بنابراین آمریکا در شرایطى که ژاپن دچار رکود است، چین به فکر رشد در صنایع میانى است و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و در این مقطع دنبال پرش و جهش تکنولوژیکى به‏ویژه در زمینه نظامى است . منطق آمریکا در واقع همان منطق سرمایه‏دارى است که در پى عامل محرک باز تولید قدرت اقتصادى خود در سایه قدرت جدید تکنولوژیکى است و برترى تکنولوژیکى در جهان یکى از اهداف مهم آنها است . آمریکایى ها در استراتژى 25 سال آینده خود به صراحت اعلام کرده‏اند که ما نباید بگذاریم هیچ کشور صنعتى دیگر از لحاظ تکنولوژیکى رقیب ما باشد و پیشتازى آمریکا در این زمینه براى حفظ منافع ملى ما یک ضرورت است . (37)
اهداف آمریکا در حمله به عراق
ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورمیانه هم از این دیدگاه قابل بحث و بررسى است . یعنى آمریکا در زمینه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل دیگرى در پى نهادینه‏کردن یکجانبه‏گرایى است; که این خطر بزرگى است که امروز نه تنها براى منطقه ما بلکه براى کل جهان است . اگر یکجانبه‏گرایى تثبیت‏شود، شاید بتوانیم بگوییم حاکمیت‏هاى ملى حتى به صورت شناور هم که تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار خواهد گرفت .
اهداف واقعى آمریکا در حمله به عراق با توجه به جهت‏گیرى یکجانبه گرایى آن را مى‏توان در موارد زیر مطرح نمود:
1 . اولویت دادن به خط وزارت دفاع آمریکا در مسائل داخلى و بین‏المللى است . یعنى خط تکنولوژى نظامى و تولید اسلحه برتر در شرایط امروز در دنیا و ایجاد زمینه براى تولید سلاح جدید با تکنولوژى جدید براى آنکه برترى قدرت نظامى خود را تثبیت کند;
2 . استفاده آمریکا از درآمد نفتى عراق براى ایجاد فرصت‏براى شرکت هاى نفتى آمریکا و سایر شرکت ها براى بازسازى عراق پس از پایان جنگى که بر عراق تحمیل مى‏کند;
3 . آمریکا در پى این است که با حل مسئله عراق، قدرت چانه‏زنى خود در سطح مسائل جهانى و بین‏المللى و حل مسئله فلسطین به نفع اسرائیل و به حاشیه راندن قدرت‏هاى جدیدى مثل اروپا و روسیه که در برابر آمریکا ظهور پیدا کردند باشد;
4 . زمینه‏سازى جهت ایجاد تحول در حکومت‏هاى منطقه خاورمیانه و حتى اگر موفق شود واشینگتن به دنبال تغییر جغرافیایى این منطقه خواهد بود .
بنابراین، هدف اصلى این است که یکجانبه‏گرایى از طریق این جنگ تثبیت و کم‏کم نهادینه شود .
سیاست هاى آمریکا در بحران عراق
آمریکا در سلطه بر عراق از این شیوه‏ها استفاده خواهد کرد:
1 . به دست گرفتن نظام تصمیم‏گیرى در عراق، هم از لحاظ سیاسى و هم از لحاظ نظامى;
2 . تنظیم سیاست نفتى عراق، که این مى‏تواند براى منطقه ما و براى کشورهاى عضو اوپک بسیار خطرناک باشد;
شما مى‏دانید در یک ماه اخیر آمریکایى‏ها واردات نفتى‏شان را از عراق به چند برابر افزایش داده‏اند، در ماه گذشته، آمریکا یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت‏خودش را از عراق دریافت کرده، یعنى از همین حالا سیاستى که براى منطقه از لحاظ نفتى مى‏خواهند تنظیم کنند، تمرین مى‏کنند;
3 . سرمایه‏گذارى عمده شرکت‏هاى نفتى آمریکا در صنعت نفت عراق و تبدیل‏کردن عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ایران و در برابر کشورهاى دیگر صادر کننده نفت و حتى در برابر عربستان . تبدیل عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه . البته توانمندى این کار هم هست و در یک برنامه‏ریزى 4، 5 ساله مى‏توان تولید نفت عراق را تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش داد;
4 . ورود کالاهاى آمریکایى در عراق و تبدیل به بازار مصرف آمریکا و ایجاد نوعى رونق در اقتصاد توام با رکود آن کشور;
5 . تجدید بناى امنیتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمریکایى‏ها در منطقه و تبدیل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسلیحات;
6 . تنظیم یک حکومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبیت ماهیت آمریکایى در حاکمیت عراق و تنظیم سیاست‏خارجى و جهت‏گیرى و اولویت‏هاى سیاست‏خارجى عراق برمبناى منافع منطقه‏اى آمریکا و اسرائیل;
7 . تنظیم و استقرار یک حکومت‏سکولار غیردینى و یا حتى ضددینى در عراق و در واقع مبارزه با احیاء فکر دینى در منطقه;
8 . بازبینى نظام آموزشى در عراق، که این حتى در کلماتشان هم آمده که در پى بازبینى نظام آموزشى در کل منطقه و کشورهاى اسلامى هستند که مسائل دینى، مخصوصا بخش‏هایى از مسائل دینى که با منافع آمریکا در تضاد است‏باید در نظام آموزشى حذف شود و این نظام آموزشى باید بتواند هویت غربى را در این منطقه بوجود بیاورد و تثبیت کند;
9 . و بالاخره برنامه‏ریزى ویژه فرهنگى و امنیتى نسبت‏به شیعیان عراق که دنبال این هستند شکل خاصى را از زندگى تشیع در این منطقه بوجود بیاورند .
بنابراین آمریکایى ها در بحران عراق در پى آن هستند زمینه استقرار یک نظام تک قطبى را یک قدم دیگر به پیش ببرند . البته حاکمان فعلى آمریکا هم دچار غرورند و هم دچار توهم‏اند و فکر مى‏کنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر کارى را مى‏توان انجام داد . آمریکا در هزاره دوم به فکر بازگرداندن استعمار به شیوه قدیم آن است و مى‏خواهد با تسلط بر کشورهاى مهم و استراتژیک و چاه هاى نفت دنیا و نقاط استراتژیک جهان، قدرت چانه زنى خود را افزایش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نماید . آمریکا در این مسیر با موانع بسیار مهمى مواجه خواهد شد، افکار عمومى جهان به‏ویژه اروپا و خاورمیانه و در آینده چین و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفیک تا پایان دهه جارى، غرور ملى کشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احیاء فکر دینى از جمله این موانع است . آمریکا از سال 1991 تا کنون در بسیارى از طرح هاى خود دچار شکست‏شده است که نمونه‏هاى فراوانى از آنها را نسبت‏به ایران شاهد بوده‏ایم و در آینده نیز این چنین خواهد بود . در ماجراى عراق هم علیرغم خواب و خیال هاى آمریکا، بى تردید مهاجمان به عراق با مشکلات فراوانى مواجه خواهند شد و این چنین نخواهد شد که ملت‏بزرگ عراق در برابر توطئه‏هاى آمریکا تسلیم شوند و زیر بار یک حکومت دست نشانده آمریکایى بروند .
نتیجه‏گیرى
سه مقطع در زمینه مفهوم حاکمیت‏حایز اهمیت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم، مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى که مقطع یکجانبه‏گرایى آمریکا است که مقطع بسیار حساسى است که پیش رو داریم . پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدودیت هایى براى حکومت ها بوجود آمد ولى نظام بین‏الملل، دولت‏محورى را - که ساختارى مبتنى بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلى و خارجى بود - برگزید و از این رهگذر به روابط بین‏الملل نظمى جدید بخشید . در حقیقت روابط بین‏الملل، ترجمان روابط دولت هاى برخوردار از حاکمیت‏بود که در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پیدا مى‏کرد و آنچه در این فرایند اهمیت مى‏یافت «امنیت‏» ، «منافع ملى‏» ، «حاکمیت‏» و «صلاحیت‏» گسترده ناشى از آن بود .
اما پس از پایان جنگ سرد و در آغاز هزاره جدید شاهد تحولات بنیادینى در نظم جهانى هستیم . نخست‏با پایان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بین‏الملل «دولت - محور» دچار چالش جدى شده و به تدریج جاى خود را به نوعى روابط وراى مرزبندى‏هاى سنتى و فارغ از حاکمیت دولت ها مى‏دهد . در این شرایط، حوزه‏هاى اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقایسه با حوزه امنیتى و نظامى در امور بین‏الملل اهمیت‏بیشترى یافته و در پرتو گرایش هاى «بین‏المللى شدن‏» و «جهانى شدن‏» ، وضعیت‏سنتى دولت - ملت هاى داراى حاکمیت که هنوز بازیگران اصلى در سیاست جهانى‏اند، به گونه‏اى جدى در معرض چالش قرار گرفته است . از سوى دیگر توسعه جهانى نظم سرمایه‏دارى تحت لواى جهانى شدن نولیبرال، وابستگى متقابل کشورها را افزایش داده و از طریق سرعت تولید، انتقال، سرمایه‏گذارى و مصرف در مقیاس فراملى اهمیت مرزهاى ملى را کاهش مى‏دهد . «انقلاب اطلاعات‏» نیز همراه با تراکم زمان و مکان در اثر پیشرفت علمى و تکنولوژیک به افزایش ارتباطات و برخوردها میان اقوام مختلف و کوچک شدن جهان در یک «دهکده جهانى‏» منتهى گردیده است .
على‏رغم کاهش جایگاه عینى و حقوقى دولت - ملت، این نهاد هنوز بازیگر اصلى سیاست جهانى است . از این حیث ایجاد «جامعه مدنى‏» جهانى مبتنى بر همکارى و یکپارچگى میان دولت - ملت ها به عنوان یکى از مهم ترین و ضرورى‏ترین وظایفى که جهان در آغاز هزاره جدید با آن مواجه است، متجلى گردیده است . اینک دولت - ملت ها با این واقعیت متناقض مواجه‏اند که از یک سو ویژگى‏هاى دایمى، مطلق و تجزیه‏ناپذیر بودن حاکمیت در برابر موج جهانى شدن مورد تهدید واقع شده و حاکمیت، مفهوم سنتى خود را از دست داده است و از سوى دیگر به عنوان دولت - ملت هاى داراى حاکمیت و استقلال، به صورت اجتناب‏ناپذیر در عرصه جهانى با یکدیگر به همکارى و رقابت مى‏پردازند . شاید براساس همین واقعیت متناقض، تحلیل‏گران روابط بین‏الملل در خصوص جهانى شدن و حاکمیت ملى رویکردهاى متفاوتى اتخاذ نموده‏اند . برخى معتقدند: جهانى شدن موجب فروپاشى حاکمیت هاى ملى نمى‏گردد، بلکه این روند خواهان «فرسایش حاکمیت ها» یا «استقلال نسبى حاکمیت ها» است . دسته‏اى دیگر تحول مفهوم حاکمیت را به شرط استفاده به موقع از «فرصت هاى جهانى شدن‏» موجب تحکیم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنیت ملى واحدهاى سیاسى موجود مى‏دانند . اینان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى جهانى، خود نوعى هنر است و حکومت هاى کارآمد و داراى مشروعیت‏با حداقل خطر، خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با دیگر کشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده و چالشگر دارند .
بنابراین در مجموع مى‏توانیم نتیجه‏گیرى کنیم که علیرغم اینکه برخى معتقدند حاکمیت ملى در حال از بین رفتن است، دولت ملى همچنان نقش‏آفرین است و همچنان در تحولات بین‏المللى نقش مؤثرى خواهد داشت . این سخن که تکنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف را مخدوش خواهد کرد و دولت ملى را به طور کامل متزلزل کرده، از بین خواهد برد، سخنى مبالغه‏آمیز است . اما در عین حال حاکمیت ملى به شکل سنتى آن هم در جهان امروز، نمى‏تواند عرض اندام کند و جهانى‏شدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى بوجود آورده است . در مجموع، جهانى‏شدن موجب فروپاشى حاکمیت‏ها نیست اما عاملى براى فرسایش حاکمیت‏ها و محدودیت‏براى حاکمیت‏هاى ملى است .
جهانى شدن موجب تغییرات فزاینده و پرشتاب در همه عرصه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مى‏شود همچنین استمرار حاکمیت ملى جمهورى اسلامى ایران را منوط به شرایط به مراتب سخت‏تر و پیچیده‏تر از گذشته مى‏نماید . ایستایى متعصبانه در برابر این روند، خودفریبى و فرار از واقعیت است . آنچه ایران امروز را در برابر آفات جهانى شدن مصون مى‏نماید، اصلاح ساختار سیاسى، اقتصادى و اجتماعى است . فورى‏ترین وظیفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ریشه کن ساختن تبعیض، مبارزه قاطع با فساد سیاسى، مالى و ادارى، افزایش احساس آرامش و امنیت و تقویت درآمد عمومى و بالاخره یکپارچگى داخلى است . انسجام نخبگان فکرى بر حول محور تعریفى واحد از منافع ملى، بر مصونیت جمهورى اسلامى ایران . در قبال امواج منفى جهانى شدن مى‏افزاید . بدین جهت اداره امور با تدبیر و سامانى نو در کشور ضرورت تام دارد .
جمهورى اسلامى ایران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مى‏تواند و باید بااستفاده از فرصت هاى موجود ضمن تحکیم موقعیت‏سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و افزایش کارآمدى خود در روند جدید جهانى با اتخاذ سیاست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاکمیت ملى و استقلال خود را حفظ و تهدید علیه منافع ملى خود را به حداقل ممکن برساند . بر این اساس در مورد «تاثیر جهانى شدن بر حاکمیت ملى‏» چنانچه جمهورى اسلامى ایران در مساله کارآمدى حکومت و حفظ هویت اسلامى - ایرانى آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تکمیل نماید، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن کاهش شدید آسیب‏پذیرى و رفع تهدیدات، مدلى از حکومت مردم‏سالار دینى کارآمد و فعال و تاثیرگذار در روند جهانى شدن ارائه نماید که ضمن حفظ ارزش هاى دینى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دست‏یابد .
در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود کشور، یگانه راه، کسب تقویت و حفظ اقتدار ملى است . اقتدار ملى نیز از ارزش هاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ایثار - تا کسب درآمد مکفى خانواده‏هاى زیر خط فقر - تا ایجاد مصونیت‏براى نسل جوان - تا تنظیم روابط مستحکم خانواده‏ها - تا نهادینه ساختن ارزش هاى اسلامى در کودکان و نوجوانان - تا اصلاح نگاه مسؤولان کشور نسبت‏به مردم - و تا محدودترین زاویه زندگى اجتماعى ادامه دارد . اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنیتى نیست (که آن هم جایگاه ضرورى خود را دارد)، بلکه تدارک نرم‏افزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد . گزینه تقویت اقتدار ملى، به عنوان انتخاب «کنش هوشمندانه و مقتدرانه‏» براى تعامل با جهان خارج، معقول‏ترین گزینه‏هاست . زیرا جمهورى اسلامى ایران . براى هرگونه تعامل با فرایند جهانى شدن، زمان زیادى را در اختیار ندارد .
پى‏نوشت‏ها:
1. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp.41-62.
2) مالکوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعیل مردانى، تهران: سازمان مدیریت صنعتى، 1379، ص ص‏60 - 23 .
3. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 201, pp. 67-80.
4. See Henry Kissinger, Does America Needa Foreign Policy? New York: Simon and Shuster, 2001, First Chapter.
5. www.un.org/secretary general/doc
6. Aparthied
7. Genocide
8. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.
9. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty.
10) ماده 1: هریک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح هاى هسته‏اى است - متعهد مى‏شود - از واگذارى مستقیم یا غیر مستقیم - سلاح هاى هسته‏اى یا سایر ادوات انفجارى هسته‏اى و یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجارى به دیگرى (به هر انتقال گیرنده‏اى) خوددارى کند - و هیچ یک از دول فاقد سلاح هاى هسته‏اى را - به هیچ نحوى از انحاء در ساختن سلاح هاى هسته‏اى یا سایر ادوات انفجارى هسته‏اى یا در تحصیل این قبیل سلاح ها یاادوات انفجارى و یا در کنترل بر آنها، کمک یا تشویق و یا ترغیب ننماید .
11) ماده 2: هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاح‏هاى هسته‏اى است - متعهد مى‏شود - از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال‏سلاح هاى هسته‏اى یا سایر ادوات‏انفجارى هسته‏اى یا کنترل براین سلاح ها یا ادوات انفجارى هسته‏اى از دیگرى (از هرانتقال دهنده‏اى) خوددارى نماید و به‏هیچ نحوى از انحاء سلاح هاى هسته‏اى یا سایر ادوات انفجارى هسته‏اى نسازد و تحصیل ننماید و براى ساختن سلاح هاى هسته‏اى یا سایر ادوات انفجارى هسته‏اى در جستجو و یا قبول کمک برنیاید .
12) ماده 4: 1 - هیچ یک از مقررات پیمان حاضر بنحوى تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره بردارى از انرژى هسته‏اى به منظورهاى صلح جویانه - بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر - لطمه وارد سازد . 2 - کلیه دول طرف پیمان متعهد مى‏شوند - مبادله هرچه وسیعتر تجهیزات ومواد و اطلاعات علمى و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح جویانه انرژى هسته‏اى تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا مى‏باشند . بعلاوه طرف هاى پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادا یا به اتفاق سایر دول یا سازمان هاى بین‏المللى - در توسعه بیشتر استفاده از انرژى هسته‏اى براى مقاصد صلح جویانه خصوصا در سرزمین‏هاى دول طرف پیمان که فاقد سلاح هاى هسته‏اى هستند با توجه لازم به نیازهاى مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعى نمایند .
13. Chemical Weapons Convention
14) ماده 1: هر دولت عضو این کنوانسیون متعهد مى‏شود که هرگز تحت هیچ شرایطى دست‏به اقدامات زیر نزند:
الف) توسعه، تولید، اکتساب به هر طریق، انباشت‏یا نگهدارى سلاح هاى شیمیایى یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاح‏هاى شیمیایى به دیگران;
ب) استفاده از سلاح هاى شیمیایى;
ج) زمینه سازى جهت آمادگى‏هاى نظامى براى کاربرد سلاح هاى شیمیایى;
د) کمک رسانى، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن براى درگیر شدن در فعالیت هاى ممنوع شده براى دولت هاى عضو این کنوانسیون .
ماده 2: هر دولت عضو متعهد مى‏شود که سلاح هاى شیمیایى تحت تملک یا در اختیار خود یا آنچه که در قلمرو تحت صلاحیت‏یا کنترل وى قرار دارد را طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد .
15) ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات این کنوانسیون داراى حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهدارى، انتقال و استفاده از مواد شیمیایى سمى و پیش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در این کنوانسیون مى‏باشد .
16) ماده 11: مقررات این کنوانسیون باید به گونه‏اى اجرا شود که به توسعه اقتصادى یا تکنولوژیکى دولت هاى عضو و همکارى هاى بین‏المللى در زمینه فعالیت هاى شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون شامل مبادله بین‏المللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شیمیایى و تجهیزات براى تولید، فن‏آورى یا استفاده از مواد شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون مانعى ایجاد ننماید .
17. Jus Cogense
18. Donald Lamberton, editor, Managingthe Global, New York: I.B. Tauris, 2002, pp. 3-21.
19. International Criminal Court
20. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit .,pp. 177-178.
21. Ernesto Laclau "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization, edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos andFormas Ltda, 1996, pp. 228-248.
. 101 - 120 £ £ ,فى،ىJ ¸Gـ× ,qpNCق ضکاخD× (22
23. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus: 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.
. 17 وoDطz ,4 وoقk é•vکN جـçp¾ é×DـçD× ,cقoکاغ kکطe× éطVpN ,éاv بë êقo قk ,éërWN ق عlz یغDèV ,éND×oA ,ذND× (24
25. R.Mc Corquodale and RichardFairbrother, Globalization and Human Rights, Hu
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735-766.
26. Jane Marceau, "The Internationalization of R&D: Contents and Opportunities
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 735-766.
فط©O× éئ یND×ClآC éZ éF MokDG× Coکz عA MDطىط¥N êCpVC êCpF éئ kpىثF ظىط¥N lغCک@Nی@× P@ى@ـ@×C êCoک@z . 41 وkD@× (27
فëC . lغqoق MokDG× MD×ClآC ذىGآ فëC éF éئ lçCکiF leO× ذد× êD©µC qC lغCکNی× ق PvC ضqس lzDGغ fدw× êقpىغ êp@ى@تoD@ئé@F
- ی¾CpثدN - یOwJ - یëCکç - فçAوCo MD¬DGNoC ق êkD¥OآC ¯FCقo qC یOطwآ Dë ضDطN فOhDvہآکO× ذ×DzPvC ف@ا@ط@× MD@×Cl@آC
. lzDF یvDىv ¯FCقo ¸®آ ق ی¬DGNoC ذëDvق pëDv ق یëکëkCo
وlzPFDR Dë kکF lçCکiغ ی¾Dئ 41 وkD× ok وlz یـىF¢ىJ MD×ClآC éئ lçk ¦ىi،N Pىـ×C êCoکz éئ ی@Noک@¤ ok . 42 وkD@× (28
یددطخCفىFPىـ×C ق fد¤ وkDµC Dë ³؟d êCpF éئ ی×ClآC éF یـى×q Dë یëDëok - یëCکç êDçقpىغ éدىvق éF lغCکNی× Pwىغ ی¾Dئ éئ lzDF
Dë یëDëok - یëCکç یëDçقpىغ MDىدطµ pëDv ق وp¤De× ق MCpçD²N pF ذطO،× PvC فاط× ضClآC فëC . lـ@ئ MokD@G@× P@vC êoقp@¨
. lzDF leO× ذد× êD©µC یـى×q
29. Time Magazine January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of RichardPerleat
Fpri.org The Foreign Policy Research Institute . November 30, 2001, Fpri
30. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.
31. International HeroldTribune, 25 September 2002.
32. See www.hrw.org/campaigns/icc
33. Ibid
34. Ibid
35. Ibid
36. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June - July 2002, p.11
37. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue,
2001. pp. 67-68.