دولت در فقه شیعی

بحثی که بنده قصد دارم در کنگره با عظمت"امام خمینی (س) و احیای تفکر دینی"عرضه کنم تحت عنوان دیدگاه امام (س) در زمینه حکومت اسلامی اوج تحول نظریات دولت در فقه شیعه است. در آغاز بحث دو نکته را یادآوری می کنم و سپس به تقدیم بحث می پردازم:
نکته اول آن است که این بحث صرفا یک بحث تطبیقی در چارچوب فقه شیعه است گرچه در ضمن اشاراتی هم به نظرات فقهی علمای اهل سنت خواهیم داشت. نکته دوم آن است که این بحث، کاملا توصیفی و تشریحی است و به خاطر اختصار وقت از بحث تحلیلی چشم پوشیده ایم، یعنی به بیان ادله نمی پردازیم بلکه فقط به تشریح و توصیف نظریه فقهی امام (س) در زمینه کومت بسنده می کنیم.
برای آن که بحث کاملا روشن باشد، در این بحث توصیفی برآنیم که، در زمینه دیدگاه امام (س) درباره دولت و نظام سیاسی، دو سوال اصلی را طرح و به آنها پاسخ دهیم. سوال اول این است که: "آیا در اسلام نظام سیاسی وجود دارد یا خیر؟ " البته طرح سوال بدین صورت، کمی ناپسند، غیرعلمی و نامتناسب با رویه متداول فقهی است. لذا من سوال را با یک تعبیر دیگر چنین مطرح می کنم که: "آیا نظام اسلامی یک نظام غیراقتدارگرا و صرفا برای اقامه ارزشهای اسلامی است که بدون اصالت دادن به اقتدار سیاسی و حاکمیت صرفا می خواهد احکام، قوانین و ارزشهای اسلامی در جامعه هرچند به صورت دولت در دولت پیاده شود و بدون اینکه دولتی ایجاد و یا کاری با نظام سیاسی موجود و دولت و حاکمیت عینی در جامعه داشته باشد سعی بر آن دارد که در چارچوب احکام و وظایف فردی و اجتماعی ارزشهای اسلامی را به پا دارد و جامعه ای دینی، مسلمان با ارزشهای اسلامی و متخلق به اخلاق اسلامی بسازد و اصولا با امور دیگری که از شئون دولت محسوب می شود کاری داشته باشد؟ " یا این که: نظام مطلوب اسلامی عبارت است از نظامی که از ابتدا به دنبال اقتدار عالی و حاکمیت سیاسی و به وسیله یک قدرت عالی و با تشکیل دولت دراندیشه رسیدن به هدفهای خود و در مسیر تحقق بخشیدن به احکام و مقررات شریعت گام برمی دارد؟ پاسخ به این سوال، از دیدگاه امام (س) چیست؟
سوال دوم این است که: برفرض قبول نظریه دوم مبنی بر این که اسلام در پی افکندن یک طرح دولت و نظام سیاسی با حاکمیت و اقتدار عالی است، نظام سیاسی در دیدگاه اسلام، یک نظام جدای از نظامهای دیگر اجتماعی است، و نظامهای دیگر اجتماعی از قبیل نظام اقتصادی و فرهنگی مستقل از نظام سیاسی می باشند و اسلام می خواهد با تاسیس دولت، حکومت و نظام سیاسی یک نظام جداگانه ای در کنار نظامهای دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند، به گونه ای که نظریه دولت در برخی ازاندیشه های معاصر بدان گرایش دارد؟ و براساس آن در واقع نظام سیاسی جزیی از یک مولفه بزرگ اجتماعی بوده و خود یک نهاد است که در کنار نهادهای دیگر اجتماعی قرار می گیرد و به صورت مستقل عمل می نماید در حالی که نهادهای دیگر نیز کار خود را انجام می دهند.
سوال این است که آیا نظام حکومتی اسلام این چنین است یا نظام سیاسی در دیدگاه اسلام یک نظام فراگیر و نظامی است که در بطن خود در عین داشتن اقتدار عالی و حاکمیت نظامهای دیگر چون نظام اقتصادی و فرهنگی را هم می پروراند و یک مجموعه ای از همه نظامهای اجتماعی است و در حقیقت یک نظام فراگیر، کامل و همه جانبه است که تنها در دولت و اقتدار سیاسی و حاکمیت خلاصه نمی شود، بلکه حاکمیت و اقتدار را در راستای رشد معنوی، رشد و توسعه اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه می طلبد، در این صورت نظام اسلامی یک نظام فراگیر است و امام در قطبیت آن قرار دارد. از مجموع این دو سوال چهار نظریه قابل استنتاج و محتمل است، اکنون باید دید در دیدگاه امام (س) کدام یک از این چهار نظریه که از این دو سوال برمی خیزد درست است و پیش فرضهای هرکدام از این نظریات چیست؟
باید به این نکته اشاره کنیم که چهار نظریه مورد اشاره در مورد اعتقاد اهل سنت مبنی بر نظام خلافت نیز متحمل است، بنابراین هر دو نظریه اهل سنت مبنی بر خلافت و نظریه شیعه در قالب و چارچوب امامت باید به این دو سوال پاسخ داده شود. صاحبان هر دو نظریه باید به این دو سوال پاسخ دهند. ولی از آنجا که محور بحث ما دیدگاه امام (س) است ناگزیر براساس نظریات فقهی شیعه باید بحث را پیش برد. برخلاف آنچه که معمولا دیدگاه فقهای شیعه را در زمینه امامت در عصر غیبت به سه یا چهار نظریه منحصر می دانند با مطالعه ناچیزی که در طول سالیان دراز در این رابطه داشته ام، دوازده نظریه فقهی در زمینه دولت و منشا اقتدار آن در فقه شیعه یافته ام; نظریاتی که گاه در لابلای بحثهای فقهی تنها به اشاره نسبت به آن بسنده شده است که ناگزیر در این جا از طرح کامل آن چشم پوشی باید نمود و به شرح اجمالی نظریه امام (س) پرداخت.
در این میان سه نظریه مهم است که گفته می شود این سه نظر در طول تاریخ گذشته شیعه به نحوی پیاده شده است. نظریه اول نظریه"ولایت و یا ولایت نظارتی" است که گفته می شود در بخشی از تاریخ سیاسی گذشته شیعه مثل دوران صفویه (البته نه همه دوران صفویه) و همچنین بخشی از سلسله قاجاریه تحقق پیدا کرده، بعضی از سلاطین شیعه تحت نظارت فقها یا ماذون از طرف آنها تصدی امارت و اقتدار و حاکمیت را داشته اند. لکن به نظر ما این سخن هرگز قابل قبول نیست، زیرا در هیچ برهه ای از تاریخ سیاسی گذشته شیعه، حتی در یک زمان کوتاه هم نظریه نامشروع بودن دولت غاصب تغییر نکرده است، بلکه همیشه فقهای شیعه حتی دولتهای غیر واجد شرایط شیعی را هم غاصب شمرده و از آن به دولت جائر مومن تعبیر می کرده اند و هرگز اقتدار و حاکمیت و مشروعیت چنین دولتهایی را پذیرا نبوده اند. اگر درمورد بعضی از سلاطین صفویه مانند شاه اسماعیل یا در مورد برخی از سلاطین قاجاریه، مثل فتحعلی شاه احیانا در کتب فقهی مطالبی به چشم می خورد صرفا در زمینه تایید کسانی بوده است که مسوولیت جهاد و دفاع از کیان اسلام، تشیع و سرزمین اسلامی را برعهده گرفته و در برابر مهاجمین عثمانی و روس به جهاد برمی خواسته اند، بیشک این خود یک مساله جداگانه ای است که هرکس توانایی جهاد داشته باشد مورد تایید است، اما این هرگز به معنای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت و اقتدار سیاسی این دولتها نبوده و نیست.
دومین نظریه ای که جامه عمل پوشیده، نظریه "میرزای نائینی" است. مرحوم میرزای نائینی (ره) در "تنبیه الامة" صریحا ریشه حاکمیت دولت را مردم می داند و اصل اساسی مقدمه این کتاب تبیین عقلی منشا اقتدار و حاکمیت است که وی آن را منحصر در مردم می داند و بر این اساس یک حکومت مشروطه (1) را پیشنهاد می کند ولی این تئوری در عمل به انحراف کشیده شد و به دلایلی چون عدم تناسب ظرف و محتوا و تئوریسین و مجری، نظر مرحوم نائینی و همفکرانش در قالب مشروطیت تامین نگردید و سرانجام به شکست انجامید.
سومین نظریه ای که در میان نظریه فقهای شیعه در مورد دولت جامه عمل پوشیده، نظریه حضرت امام (س) است که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و دولت و حاکمیت شکل گرفته است. حال باید دید پاسخ این نظریه به این دو سوال اصلی درباره مساله حکومت و دولت چیست. نخست باید پیش فرضهای دو سوالی را که مطرح کردیم در نظر بگیریم تا ببینیم دیدگاه امام (س) کدام یک از احتمالات ناشی از آن دو سوال می باشد. نظریه اول در پاسخ به سوال اول این بود که اصولا نظام اسلامی دولت یست بلکه نظامی است، برای حفظ ارزشها، امر به معروف، احکام اسلام نظیر نماز، رعایت تقوی و انجام عمل صالح و نیکوکاری و انفاق و... از این مقوله، حتی در حوزه مسایل اجتماعی اسلام نیز هدف نظام در چارچوب پیاده سازی ارزشهای اسلامی خلاصه می شود و بس.
براساس این نظریه، خواه ناخواه پیش فرضهایی منظور می شود که اصولا احکام اسلام به مسایل فردی مانند عبادات و یا به مسایل اجتماعی (که جنبه ارزشی و اخلاقی دارد) برای بارور کردن اصلاح فردی اختصاص دارد و در حقیقت ارزشهای اجتماعی وسیله ای برای ارتقاء افراد در جامعه هستند. این پیش فرض از نظر مبانی فقهی حضرت امام (س) قابل قبول نیست، چراکه در اسلام ناب محمدی (ص) به تعبیر امام (س) یک سلسله تعالیم اجتماعی با ارزشهای اسلامی و اصالتهای اجتماعی وجود دارد که صرفا جنبه عمومی داشته و براساس مصالح عمومی و اصولی چون حفظ نظام و کیان اسلامی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نظریه فردگرایانه نظام محدود و صرفا برای حفظ ارزشهای اسلامی به مفهوم دولت در دولت هرگز با اصول و چنین پیش فرضهای اسلامی سازگار نیست، چنانکه پیامبر اکرم (ص) که خود بانی نخستین دولت در اسلام است، دولت دیگری را نمی پذیرد و در چارچوب دولت دیگری غیر از حاکمیت اسلام قرار نمی گیرد، اصولا غزوات پیامبر (ص) برای رهایی از حاکمیت و استبداد شرک و درجهت تاسیس دولت مستقل بوده است. مساله تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از دولت از آثار و پیش فرضهایی است که لازمه نظریه اول می باشد که در دیدگاه امام (س) کاملا مردود است.
نظریه امام (س) را در پاسخ به سوال اول می توان چنین تقریر نمود که: نظام اسلامی نظامی است کاملا منطبق با چارچوبهای مفاهیم شناخته شده دولت و حکومت و پیش فرضهای آن و تاسیس دولت یکی از اهداف و ضرورتهای اجتناب ناپذیر اسلام در هدایت و امامت جامعه می باشد.
اما سوال دوم: آیا با فرض این که نظام اسلامی یک دولت و نظام سیاسی است، نظامی جدای از نظامهای دیگر است یا یک نظام فراگیر می باشد؟ در دیدگاه امام (س) اصولا "امامت" نظریه دولت فراگیر است، در امامت عنصر اصلی "هدایت" است، چنان که حتی اگر اقتدار عالی و حاکمیتی وجود دارد، وسیله هدایت و عدالت است. هدف نهایی در نظام اسلامی پرورش و ارتقاء استعدادها برای رسیدن به مرحله کمال است; هم کمال فردی و هم کمال اجتماعی.
بنابراین امامت عهده دار کلیه حرکتهایی است که جامعه به آن نیاز دارد که می تواند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد; حتی مشارکت سیاسی در چارچوب امامت و دیدگاه امام (س) که از آن به "ولایت مطلقه فقیه" تعبیر می شود در واقع مرکزیت و قطبیتی است که تمامی حرکتهای مورد نیاز جامعه را در دست دارد. امام (س) کسی نیست که تنها حاکمیت سیاسی را در اختیار گرفته باشد، بلکه کسی است که در مرکزیت جامعه، کلیه حرکتهای مورد نیاز در جامعه اعم از حرکتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را آغاز، کنترل، حمایت و رهبری کند، رهبری در نظام امامت از دیدگاه امام (س) در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه فقط رهبری سیاسی نیست بلکه رهبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. امام (س) در نظام فراگیر اسلامی رهبری تمامی نظامها و همه حرکتهای مورد لزوم جامعه را یک جا در اختیار دارد: چنانکه علی (ع) فرموده اند: "یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی"، که براساس این اصل قطبیت و مرکزیت، شان رهبری در نظام امامت است و در این رهبری هیچ حرکتی و هیچ نقطه آغازین و انتها و حرکت بین مبدا و منتهایی خارج از این دایره و چارچوب وجود ندارد واین که ما گاه بدون توجه به این نکته واژه "مطلقه" را فقط به مفهوم سیاسی می گیریم با دیدگاه امام (س) هماهنگ نیست، "مطلقه" صرفا در اقتدار و حاکمیت نیست، بلکه اعم از بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می باشد. اصولا در نظام اسلامی در چارچوب امت و امامت اهمیت مساله هدایت بیشتر از نظام سیاسی است; یعنی اگر بخواهیم بین این نظامها اولویت قایل شویم، نظام سیاسی در آخر قرار می گیرد و نظام فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه شاید اولین نقطه و حرکت آغازین در این روند تکاملی و جامع محسوب گردد، این مرکزیت و قطبیت در دیدگاه امام (س) در زمینه منشا دولت و یا به تعبیری ولایت مطلقه فقیه یا امامت است. بنابراین باید فرضیه چهارم را در دیدگاه امام (س) قابل قبول دانست که خود نیاز به توضیح بیشتری دارد.
در پایان بحث نکته ای را لازم به تذکر می دانم: جامعه ای که پیامبر اسلام (ص) بنیانگذار آن بود، یک "جامعه مدنی" بود نه یک جامعه ای با ممیزات سلبی مذهبی; یعنی شرط تابعیت در این جامعه"اسلام" نبود، بلکه جامعه ای که پیامبر (ص) در مدینه تاسیس کرد یک "جامعه مدنی "بود که اوس و خزرج و مهاجرین و یهود مدینه در آن شرکت داشتند و شرط تابعیت این جامعه فراتر از اسلام بود بلکه غیر مسلمانان هم می توانستند در آن عضویت داشته باشند. این یک نظریه ای است که از آن در دنیای امروز به "میثاق ملی" تعبیر می شود، یعنی جامعه می تواند با یک میثاق ملی در قالب یک "جامعه مدنی" تاسیس گردد که در آن مسلمان و غیر مسلمان مشارکت داشته باشند. امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران تابعیت به صورت مدنی است، یعنی مسیحیان در جامعه ما عضویت دارند، بیگانه و غیر ایرانی نیستند، آنها هم تابعیت ایرانی دارند همچنین یهودیان ایرانی که صهیونیسم نیستند در جامعه ایرانی عضویت دارند و در جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان نیز دارای تابعیت مدنی ایرانی هستند با وجود این که پیروان ادیان رسمی به صورت جوامعی کوچک چند ده هزار نفری در ایران را تشکیل می دهند، همه عضو جامعه ایرانی و ملت ایران محسوب می شوند و تابعیت ایرانی دارند.
بنابراین اصل، مذهبی بودن جامعه ایران بدان معنی که در خارج مرزهای ما دشمنان جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند، یک جامعه بسته نیست، براساس نظریه ای که امام (س) آن را پی افکندند و برپایه آن جمهوری اسلامی ایران به پا شد، جامعه مذهبی ایران یک "جامعه مدنی" و باز است; یعنی پیروان ادیان آسمانی رسمی اعم از مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان می توانند در آن عضویت داشته باشند، منتهی اکثریت ملت ایران مسلمان هستند و بر اساس نظریه اکثریت، شکل نظام"جمهوری اسلامی" است، و هرگز اسلامی بودن نظام سیاسی حاکم در ایران و مذهبی بودن جامعه ایرانی به معنی آن نیست که در جامعه مدنی ایران برای غیر مسلمانان جایی وجود نداشته باشد، لکن در هر حال خواست اکثریت مردم ایران اسلامی بودن نظام حاکم است و ملت ایران بارها و بارها نظر خود را در انتخابات، رفراندم ها و سایر صحنه های مشارکت سیاسی در مورد پایبندی به اصول و موازین اسلامی اعلام کرده اند و دولت را در چارچوب نظریه امام (س) و قوانین و مقررات اسلام پذیرفته اند.
پی نوشت:
1. نه به مفهوم فرانسوی آن، بلکه مشروطه به مفهوم عربی آن یعنی مشروطه به اعمال حاکمیت ملت از طریق انتخابات، تاسیس مجلس و پارلمان آن گونه که نخست در عرصه تاریخ مشروطیت در قالب یک نظام سیاسی اتفاق افتاد