فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۱۸۵ مورد.
۱۶۱.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۷۸
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۲.

مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طلاق و تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام جنسیت حقوق طلاق مبانی نظری تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۵۲۲ تعداد دانلود : ۸۸۶
حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۱۶۳.

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بینالملل

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت خانواده حقوق زنان تبعیض حقوق اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه سیاست
تعداد بازدید : ۳۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۶۵
امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.
۱۶۴.

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردگرایی فشار مالی برآورده نشدن انتظارات گرایش زوجه به طلاق طلاق والدین طول زندگی مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
هدف این مقاله، بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق است. جامعه آماری شامل تمام زنانی هستند که به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه کرده یا به آن ارجاع داده شده و درخواست طلاق نموده اند. حجم نمونه 165 نفر است که با روش نمونه گیری زمانی و در دسترس انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد: بین متغیرهای مستقل تحقیق (برآورده نشدن انتظارات، دخالت دیگران در زندگی، فشار مالی و فردگرایی) با گرایش زوجه به طلاق رابطه مثبت و دینداری زوجین، طول زندگی مشترک، پنداشت فرد از پایگاه خود با گرایش زوجه به طلاق رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: نزدیک به 050/0 از واریانس گرایش به طلاق توسط متغیرهای تحقیق تبیین می شود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد: متغیر فردگرایی و انتظارات زوجین از یکدیگر نسبت به سایر متغیرها در گرایش زوجه به طلاق نقش مهمی را ایفا می کنند.
۱۶۵.

معیار نفقه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه تمکین معروف شأن تقدیر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه واجب دیدگاه های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده اند که می توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.
۱۶۶.

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.
۱۶۷.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: کنایه اطلاق حرمت نکاح دخول ربیبه دخل ب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۵۰۹ تعداد دانلود : ۷۸۱
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
۱۶۸.

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین نشوز زن نشوز مرد ادوار فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۹۴۶
تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.
۱۶۹.

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرابت نسبی اثبات نسب نفی نسب اماره فراش آزمایش های ژنتیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۳۹۱ تعداد دانلود : ۹۹۵۴
در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.
۱۷۰.

بررسی تفسیری فقهی آیه «الا ما ظهر»؛ ره یافت های تاریخی، شواهد حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روایات تفسیری حجاب شرعی پوشش متعارف صدر اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۶۱۹
آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.
۱۷۱.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلید واژه ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۳۳
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۱۷۲.

شیوه های پیشگیرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق طلاق سوءاستفاده از حق پیشگیری قاعده لاضرر حقوق زوج ریاست زوج حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.
۱۷۳.

نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قوامیت نشوز زوجه ضرب ناشزه وظیفه زناشویی وظایف همسری زنان خیانت کمتر از زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۶۶
دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است
۱۷۴.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک مادر پدر حضانت سرپرستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۲۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۹۲
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
۱۷۵.

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق صبر تفحص غایب تربص مفقودالأثر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.
۱۷۷.

نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش ها ی آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضانت استحکام خانواده مصلحت کودک ولایت بر کودک قیمومت کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۳۸
ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.
۱۷۸.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه سرپرستی فرزندخواندگی اطفال بی سرپرست زوجین سرپرست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۱۰
فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.
۱۷۹.

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت زنان اشتغال اقتصاد توسعه مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۰۰ تعداد دانلود : ۸۲۵
بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۱۸۰.

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تمکین خاص نشوز تمکین عام وظایف زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۸۸
قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان