فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۸۵ مورد.
۱۰۱.

مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح معاطات نکاح معاطاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۹۵۲
 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است.  برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.
۱۰۲.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۲
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۰۳.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده دعاوی خانوادگی آیین دادرسی دعاوی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۱ تعداد دانلود : ۹۷۰
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد
۱۰۴.

بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنهان کاری اظهار خلاف واقع تدلیس کذب روابط پیشاازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته ها نشان می دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می شود، درصورتی که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر  ازدواج لازم است.
۱۰۵.

جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلقیح مصنوعی اهدای جنین اهدای گامت حقوق خانواده بانک جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۹۳
امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.
۱۰۶.

یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش پوشش اسلامی حجاب گروه های مرجع ناهمنوایی با هنجارها شیوه های تربیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۶۴۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۵۰
از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.
۱۰۷.

آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست کنترل جمعیت کنترل موالید خانواده نرخ باروری باروری تنظیم خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۹۴۷
کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.
۱۰۸.

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حیات جنین سقط جنین تجاوز به عنف قاعده لاحرج حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۳۶
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
۱۰۹.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مذاکرات پیش از عقد عقد نکاح شرط قول و عهد عرف روش های جایگزین حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۷
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
۱۱۰.

ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق طلاق توافقی خلع مبارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.  
۱۱۱.

ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده طلاق رجوع طلاق رجعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه می تواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانون گذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاق های صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.
۱۱۲.

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبت ازدواج جرم ضمانت اجرایی قانون مجازات اسلامی قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۷۵۳
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
۱۱۳.

نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت عدالت ترمیمی خانواده واکنش کیفری سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۵۹۷
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.
۱۱۴.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه قاعده الزام تعارض قوانین اعسار تمکین مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۹
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۱۱۵.

نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استحکام ساخت درونی نظام نقش بانوان مقام معظم رهبری تحکیم بنیان خانواده تهاجم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۶۰
اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.
۱۱۶.

مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده مبانی جرم انگاری اصل آسیب مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۷
علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی، جهت توجیه جرم انگاری مطرح شده است. جست وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم انگاری ها می توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمه ای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم انگاری بیان می شود و مصادیق جرم انگاری هایی که ذیل هر مبنا قرار می گیرد، مطرح می گردد.
۱۱۷.

حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت از زنان خشونت جنسی نسل های محاکم بین المللی کیفری بدون کیفر ماندن سازوکارهای حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۴۷
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.
۱۱۸.

دعاوی زوجین در رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رجوع زمان عده مطلق دعاوی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است  بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.
۱۱۹.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مادر پدر سرقت جد پدری اموال فرزند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۷۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۱۲۰.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حمایت خانواده نکاح مهریه ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 ملائت مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۵۷
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان