درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق شناسایی عواملی در جهت تقویت استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین فهرستی از عوامل موثر بر استقلال حسابرسان استخراج و به منظور دستیابی به یک توافق نظر از طریق پرسش نامه، نظر صاحب نظران جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد، کلیه عوامل استخراج شده از ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین شامل شهرت، اندازه موسسات حسابرسی، تخصیص کارهای موجود در بازار حسابرسی از طریق مراجع قانونی (حرفه ای)، برقراری نظام های تنبیهی مناسب در ازای تخلفات حسابرسان، بررسی همپیشگان، افزایش سطح دانش استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نسبت به گزارش های مالی، شفافیت حوزه مسؤولیت حسابرسان مستقل از دید استفاده کنندگان خدمات حسابرسی، الزام به برقراری ارتباط با حسابرسان پیشین، مسؤولیت تضامنی شرکا با مؤسسه حسابرسی، محدود کردن نسبت حق الزحمه دریافتی از یک صاحبکار، الزام به افشای دلایل تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران و تغییر ادواری حسابرسان، بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی موثر است. اما این عوامل در وضعیت کنونی حرفه حسابرسی در ایران به نحو مناسبی به کار گرفته نشده است.

قضاوت افراد، بسته به ماهیت و گستره رویه هایی که برای قضاوت استفاده می کنند، با یکدیگر متفاوت است. کارشناسان هر حرفه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قضاوت های متفاوتی انجام دهند. تفاوت در قضاوت تنها به قضاوت افراد مختلف مربوط نمی شود، بلکه هر فرد می تواند در زمان و شرایط مختلف در مورد یک موضوع، اظهارنظرهای متفاوتی را ابراز نماید. ذینفعان، نیازمند درک علل قضاوت های حرفه ای متفاوت کارشناسان می باشند تا بتوانند به درستی از نتایج کار آن ها استفاده نمایند. در این میان عوامل زیادی می تواند بر قضاوت افراد مؤثر واقع گردد که تحقیقات بسیاری به آن ها پرداخته اند. تحقیق حاضر از تئوری هویت اجتماعی1به منظور تعیین اثر هویت یک شریک حسابرس، یک ناظر داخلی یا یک بازرس، بر قضاوت کارشناسانه استفاده می کند. همچنین بخشی از این تحقیق به اثر ذهنیت نتیجه گرا اختصاص یافته است. اکثر تحقیقات در این زمینه که در حوزه حسابرسی انجام شده است، بیان می دارند که حسابرسان از لحاظ ذهنیت در خصوص نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین آن ها قضاوت های متفاوتی در صورت وجود یا عدم وجود این دانش ابراز داشته اند. این تحقیق همچنین به اثر همزمان ذهنیت نتیجه گرا و هویت اجتماعی نیز اشاره خواهد داشت. بر اساس پیشینه موجود، این تحقیق به انواع تحقیقاتی که اثرات پیش گفته را مورد سنجش قرار داده اند مروری خواهد داشت.

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می باشد. از بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال های 1381 تا 1392 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسی و تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنه حسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1393 استخراج شدند. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا، اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه جنبه ای از تضاد منافع میان سهامداران شرکت، با افشای اختیاری در گزارشگری مالی می پردازد. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه طراحی شده و در این فرضیه ها، رابطه بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد با سطح افشای اختیاری شرکت ها و اثر نیاز به تأمین مالی خارجی و حضور سهامدار بزرگ خارجی به عنوان مکانیزم های کنترل کننده بر این رابطه، بررسی گردید. نمونه مورد بررسی، از بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به دوره زمانی 1387-1391 را منتشر کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه ترکیبی حاکی از آن است که بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد و سطح افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه منفی با حضور سهامداران بزرگ خارجی، کاهش پیدا کرده است. همچنین نیاز به تأمین مالی برون سازمانی، بر رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق رأی از جریان وجه نقد تأثیر معناداری ندارد.

امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطلاعات، افزایش هزینه های حسابرسی، فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطلاعات دقیق و بهنگام، استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکت های حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیک ها و روش های سنتی خود هستند. حرفه حسابرسی ایران، گرچه تاثیر فناوری اطلاعات بر حرفه و اهمیت آن را درک می کند اما به کندی به آن واکنش می دهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی صورت می گیرد و کارهای حسابرسی بطور عمده دستی و براساس شیوه های قدیمی انجام می شود. لذا در این مقاله سعی شده است به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه ی حسابرسی مستقل ایران و موانع و مشکلات اجرایی شدن آن پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف اصطلاح فناوری اطلاعات پرداخته می شود سپس به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابرسی و رابطه ی بین حسابرسی و فناوری اطلاعات می پردازد و در ادامه حسابرسی مستمر که نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیک است تشریح می گردد، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مستقل ایران بیان شده و در نهایت راه حل هایی برای مشکلات موجود ارائه می گردد.

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.

بحران های مالی جهانی باعث پدید آمدن سئوالاتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی مستقل شد. در تلاش برای اصلاح این وضعیت کمیسیون اروپایی (EC) در سال 2010 یک سری راه کارهای کلی ارائه کرد؛ که پیشنهاد استفاده از حسابرسی مشترک یکی از این موارد بود. در این نوع از حسابرسی، دو شرکت حسابرسی به طور همزمان و به صورت جداگانه کار حسابرسی را انجام داده و یک گزارش حسابرسی را صادر کرده و در قبال این اظهارنظر مسئولیت مشترک دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر حسابرسی مشترک بر کیفیت، هزینه ها و بازار حسابرسی است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد تجربی حمایت کننده از نقش مثبت حسابرسی مشترک بر کیفیت حسابرسی اندک و متناقض است. در مورد تاثیر حسابرسی مشترک بر هزینه های حسابرسی نتایج نشان داد که حسابرسی مشترک الزامی منجر به افزایش هزینه ها شده و در حالت بکارگیری اختیاری نتایج متفاوت است. همچنین، نتایج نشان داد که انحصار بازار حسابرسی در کشورهایی که سابقه طولانی در بکارگیری این نوع حسابرسی دارند (از جمله دانمارک و فرانسه) کمتر از کشورهای دیگر است.

صورت های مالی حسابرسی شده دارای محتوای اطلاعاتی بهتری هستند و منجر به تصمیم گیری مناسب تر استفاده کنندگان می شوند و منافع اقتصادی بیشتری را ایجاد می کنند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه کاری حسابداری پرداخته شده است. نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. در این پژوهش برای سنجش محافظه کاری از مدل آزمون بر مبنای تعهدی بال و شیواکومار (2005) و برای تخصص حسابرس از فرمول پالمروز (1988) استفاده می شود. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش بیان می کند که بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که هر چه فاصله بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس بیشتر باشد، کیفیت اعداد ارائه شده در صورت های مالی کم تر است.

بعد از ورشکستگی شرکت هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدی گری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی اختصاص یافته است. استدلال ها پشتوانه چرخش اجباری در دو مقوله ارتقای استقلال حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می دهند که این عمل نه تنها سبب بهبود کیفیت حسابرسی نشده است، بلکه افزایش هزینه های حسابرسی را به همراه داشته است. افزایش هزینه ها بدلیل ضرورت کسب شواهد، شناخت در سال های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار بعلت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس موسسات کوچک بوده است که این موارد سبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان می شود. به عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش (انجام کارآمدترین حسابرسی با کمترین هزینه) مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده است؛ محقق نشده است.

اجتناب از مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی را می توان به عنوان دلایل اجتناب از پرداخت مالیات ذکر کرد. در ایران به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف، ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری و... نمی توان تخمین دقیقی از این مقوله انجام داد. هدف این پژوهش، مدل سازی اجتناب از پرداخت مالیات با استفاده از داده های حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات کلی شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله 1383 الی 1392 بررسی شده و 490 سال شرکت انتخاب گردید و به مدل سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است، به طوری که با افزایش سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین حاکمیت شرکتی به طور غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است. سایر نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است به طوری که با افزایش کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به طور غیرمستقیم (طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است.

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین دوره ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دوره ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می شود، درحالی که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می شود.

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

ک کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. از این رو، هدف این تحقیق این است که اثر نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی (تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی) و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دو ویژگی کمیته حسابرسی یعنی تجربه و مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت افشا شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد درحالی که بین تخصص و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت افشا رابطه ی مثبت معناداری مشاهده نگردید. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر رابطه ی بین سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشا شرکت ها اثر تعدیل کننده ندارد.

دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.