رضا داغانی

با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

از آنجایی که هلدینگ ها بدلیل یکپارچگی و فرآیند توسعه داخلی خود می توانند، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش دهند، در خلق ارزش برای سهامداران از یک سو و جامعه از سوی دیگر نقش بسزایی دارند. اما شیوه اعتبار بخشی به گزارشهای مالی آنها متفاوت با سایر شرکتها است. وضعیت پرتقوی سرمایه گذاری و نیز میزان و سطح مالکیت و در نهایت معاملات درون گروهی شرایط خاصی را برای این شرکت ها پدید می آورد. بنابراین شاخص های ریسک و نیز ساختار کنترلی متفاوتی در این شرکت ها پدیدار میشود. در بررسی صورت گرفته در خصوص ۳۳ هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شده است بیشتر آنها سرمایه گذاری صرف هستند. همچنین با بررسی میزان مالکیت و نیز کنترل شرکتها، مشخص شده است که بیشتر هلدینگها در مالکیت صندوقهای بازنسشتگی (به طور متوسط ۳۷ درصد) بوده و بعد از آن شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی با ۲۴ درصد مالکیت را بر عهده داشته اند. در بررسی نوع گزارش حسابرس در مجموعه های هلدینگ مورد بررسی، مشخص شده است، بیشتر هلدینگهای سرمایه گذاری صرف، گزارش مشروط دریافت داشته اند. همچنین در حدود ۶۰ درصد هلدینگها در دو سال اخیر تغییر مدیر عامل داشته اند و در برخی از موارد دفعات تغییر مدیر عامل طی دو سال به ۴ بار نیز رسیده است که نشان از عدم ثبات مدیریتی در این هلدینگ ها دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به تفاوت نوع مالکیت و نقش آن در نظارت و کنترل و نیز ارزیابی عملکرد مدیریت، در این تحقیق ابعاد و ساختار متفاوت مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده ۱۰۴۰ سال – شرکت مشاهده بین سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران، به آزمون ارتباط بین مدیریت سود و انواع ساختار های مالکیت نظیر مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی پرداخته شده است. نتایج پژوهش در مدل های مدیریت سود مورد استفاده نشان داده است که بین مالکیت شرکتی بر مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته است. همچنین بین مالکیت خارجی با آنکه میزان مالکیت کمتری را نسبت به سایر سهامداران در شرکت دارند با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است که نشاندهنده آن است وجود سهامدار خارجی تاثیر بسزایی در جهت کاهش فعالیت های دستکاری سود توسط مدیریت داشته است

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می باشد. از بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال های 1381 تا 1392 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

از جمله عوامل برجسته در ادبیات مالی، پیگیری تصمیم های مدیریت هنگام تأمین منابع مورد نیاز و بررسی شرایط متفاوت مالی شرکت در هنگام این رویداد است. به طوری که این پرسش مطرح شده است که آیا با پی جویی تصمیم مدیریت در هنگام تأمین منابع مالی، می توان وضعیت شرکت (از نظر ساختار مالی و عملکرد آن) را پی گیری نمود. در این پژوهش با بررسی وضعیت تأمین مالی، برای توصیف شرایط شرکت ها از مبانی نظری و ادبیات مالی نظیرزمان سنجی مدیریت و نظریه ترجیحی استفاده شده است. با استفاده از نمونه شامل بر1506 سال- شرکت طی دوره زمانی 1381 –1390 نتایج پژوهش شواهدی را در مورد پذیرش فرضیه زمان سنجی مدیریت برای شرکت های مورد مطالعه فراهم نکرده است. همچنین، نتایج نشان دهنده تأثیر منفی تأمین مالی بر بازده بازار، برای شرکت های با خالص تأمین مالی منفی بود. در بررسی شرایط شرکت ها در عرضه اولیه و کنترل آنها در مدل پژوهش، نتایج مشخص ساخته است که تأمین مالی خالص مثبت این شرکت ها، تأثیر با اهمیتی بر بازده آنها داشته است. همچنین سایرنتایج پژوهش نشان داده است شرکت هایی که توانایی بهتری در استفاده از منابع داخلی دارند، عملکرد بهتری نیز در بازار داشته اند.

در این پژوهش برای ارزیابی مهارت زمان سنجی با استفاده از مدل ترینر و مازوی (بسط داده شده فاما برای عملکرد مدیریت در خصوص نحوه تخصیص منابع میان واحدهای سرمایه گذاری)، به بررسی عملکرد مدیر پرتفوی صندوق و شرکت های سرمایه گذاری طی دوره زمانی ۱۳۸۴ 1390 می پردازیم. نتایج نشان می دهد که مدیران پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار طی دوره پژوهش ندارند و تنها در برخی دوره های مالی به بازده بیشتری از بازار دست یافته اند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با توجه به بازده به دست آمده، مدیریت پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری عملکرد مناسبی در تخصیص منابع نداشته اند و شواهدی بر تأیید زمان سنجی مدیریت در تخصیص منابع نشان نمی دهد.

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت ها و مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه در بورس اوراق بهادارپرداخته است . فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه دو میانگین t و میانگین رتبه ی علامت دار (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی نتایج پژوهش بازگوکننده ی آن است، که بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها با استفاده از روش سود باقی مانده و میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین ارزش منصفانه روش-های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام، تفاوت معناداری وجود دارد. افزون براین، بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و جریان نقد تنزیل شده و نیز مبتنی بر روش های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مقابل، بین میانگین ارزش منصفانه ی شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود دارد .

پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های بدهی با اجزای منتخب صورت جریان وجوه نقد را مورد بررسی قرار داده است. بدان سبب استفاده مطلوب از منابع مالی از جمله مسائلی است در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. یکی از راه هایی که مدیریت را در این امر یاری می نماید، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی واحد تجاری در خلق جریان های نقدی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و ایفای تعهدات را مشخص می سازد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382تا 1386 است. به منظور بررسی ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با نسبت های بدهی از آزمون های همبستگی، آماره دوربین واتسون، آزمون های گرافیکی CUSUM و CUSUMSQ استفاده شده است. نتایج پژوهش آشکار می سازد که بین نسبت های بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، کل بدهی به حقوق صاحبان سهام و با اجزاء منتخب صورت جریان وجوه نقد، ارتباط معنی داری وجود دارد و از بین نسبت-های مطرح شده ، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، دارای اثر مثبت و معناداری با جریان های نقد حاصل یا مصرف شده عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی است.