درخت حوزه‌های تخصصی

بی‌‌گمان همة مخاطبان این مقاله ، نخست از مسأله« تحول» جامعة بشری به عنوان یک واقعیت خارجی آگاهند و دوم‌ آن‌که پاسخگویی علم فقه به نیازهای جدید را بر اساس اجتهاد مستمر فقهای‌ عظام نه‌تنها امری ممکن، بلکه‌ به‌سبب سابقة 1400 سالة آن، امری محقق می‌دانند؛ ولی به‌نظر می‌رسد برخلاف این توافقات، مسائل مبهمی در این رابطه وجود دارد که به‌ویژه پس از تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در کشور، باید مورد کاوشگری بیشتری قرار گیرد. بنابراین نویسنده در این‌مقاله نخست درصدد تبیین نکات ‌مهمی در زمینة تحول و رابطة آن با فقه است؛ سپس به تبیین یک مورد اساسی می‌پردازد که در شرایط امروز کشور- البته با نگاهی فراتر از شرایط امروز جهان ـ باید از دید فقه بدان نگاه‌ جدیدی داشت.

فهم روشمند اخلاق از منابع و مآخذ معتبر دینی، از جمله ضرورت‌های حوزه دانش‌های اسلامی است چرا که انتساب دانش اخلاق به اسلام، اقتضای آن دارد که این دانش برگرفته از اسلام باشد و بدیهی است که اخذ هر دانشی از دین در گام نخست، محتاج روش و منطق اتخاذ است. این مقال بر آن است تا با طرح، توضیح و تفصیل این پرسش، گامی در مسیر پاسخ به آن بردارد، باشد که در پیدایش فقه الاخلاق مؤثر افتد.

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

چکیده سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشى تفصیلى، جامع و مستند از شبهات و انتقاداتى تدوین یافته که در دو دهه اخیر ـ عمدتاً از سوى محافل روشنفکرى دینى ـ متوجّه فقه و اندیشه فقهى شده است، تا تصویرى گویا از آراء فقه‏شناسى این طیف از روشنفکران، براى فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمینه سازى فرآیند آسیب‏شناسى فقه، گامى برداشته شود. در این مرحله، از نقد و تحلیل دقیق این اندیشه‏ها، خوددارى شده و تنها به این نکته اکتفا شده است که جنبش فکرى این گروه از روشنفکران ـ در نگاهى کلان و فارغ از داورى پیرامون صحت و سقم آن ـ با اندیشه مدرنیته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست. در حالى که به اعتقاد این روشنفکران، بنیان اندیشه مدرن با اندیشه دینى، سازگار نیست. از این رو، جریان فکرى این گروه از روشنفکران در ایران که از سویى، تعلّق خاطرى به باورهاى دینى دارند و از سوى دیگر، از پیش قراولان پروژه مدرنیزاسیون به شمار مى‏آیند، پیوسته گرفتار تناقضات فکرى و عملى بوده است.

هرمنوتیک‌ حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.

انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواه‏ناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه‏اى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مى‏کند؟ نوشتار حاضر، درصدد است‏به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مى‏داند؟