نکته ها(3) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
براى تصحیح، فهم و رفع ابهام از هر متنى از متون علمى اعم از فقهى و غیر فقهى مراجعه و توجه به کتابهاى تاثیر گذار بر آن متن، بسیار مؤثر و راهگشاست به خصوص که در گذشته، بسیار اتفاق افتاده که نویسنده اى بدون ذکر منبع و ماخذ، قسمتهاى زیادى از کتب دیگران را در اثر خود نقل مى کرده است و صد البته این کار در آن زمانها عیب محسوب نمى شده است و باید به طور مبسوط در مقاله اى مستقل به تبیین آن پرداخت چنان که آخوند مولى صدرا (قدس سره) قسمتهاى زیادى از المباحث المشرقیه ى فخر رازى را در اسفار بدون ذکر ماخذ نقل کرده است، در بین فقها هم این کار رایج بوده است، مثلا شهیداول در غایة المراد از مختلف علامه بسیار تاثیر پذیرفته است چنان که مختلف هم تحت تاثیر معتبر محقق حلى است. نیز جواهر الکلام بى واسطه یا با واسطه و مفتاح الکرامه بى واسطه از غایة المراد متاثرند.به عنوان نمونه: شهید اول در شرح سخن علامه حلى در بحث جهاد ارشاد الاذهان: «والموسر العاجز یقیم عوضه استحبابا على راى» مى گوید:
... و نفی الحرج یشمل رفعه عن النفس و المال، و کما لایشترط فی غیر الواجد الضعف و المرض، فکذا لایشترط فی الضعیف و المریض عدم الوجدان للنفقة، و لم یفرق احد بین اصناف المعذورین.(1)
صاحب جواهر هم در بیان عدم وجوب، بدون اینکه از غایة المراد نامى برد مى نویسد:
... و اطلاق نفی الحرج الشامل للنفس و المال، و کما لایشترط فی غیر الواجد الضعف والمرض، فکذا لایشترط فی الضعیف و المریض عدم الوجدان، و لم یفرق احد بین اصناف المعذورین.(2)
بارى، با توجه به این تاثیر پذیرى مى توان براى رفع پاره اى از ابهامها و اشکالها در جواهر و مفتاح الکرامه، از غایة المراد مدد جست، به عنوان نمونه:
شهید در بحث سلام نماز گوید:
اختلف الاصحاب فی وجوب التسلیم المخرج من الصلاة. فقال صاحب الفاخر و ابن ابی عقیل والمرتضى و الشیخ فی المبسوط و سلار و الحلبیون کابی الصلاح و ابن زهرة و ابی صالح و ابنا سعید: یجب....(3)
چنان که مى دانیم مراد از «ابنا سعید» یحیى بن سعید حلى صاحب الجامع للشرائع و جعفر بن سعید حلى اعنى محقق حلى صاحب شرایع است که در این دو کتاب به ترتیب (ص 84، و ج 1، ص 79) چنین نظرى داده اند و در سخنان شهید، فراوان به این دو بزرگوار «ابنا سعید» و «ابنى سعید» اطلاق شده است. نیز مى دانیم که ابى الصلاح صاحب کافى و ابن زهره صاحب غنیه و ابى صالح حلبى هستند نه حلى ولى «ابنا سعید» هر دو حلى هستند. بنابر این، عبارت شهید خالى از هر گونه ابهام و اشتباه است.
فقیه متتبع سید جواد عاملى و صاحب جواهر (4) - رحمهما الله - در اینجا تحت تاثیر شهید - به ترتیب - گویند:
- و قد اختلف الاصحاب فیه على قولین: الاول: انه واجب، کما فی الناصریات و... و هو المنقول عن الحسن [یعنی ابن ابی عقیل] و الجعفى صاحب الفاخر... و ابی الصلاح و ابی صالح و ابی سعید من علمائنا الحلبیین....(5)
- وهو واجب على على الاصح، و فاقا للصدوق و الحسن [یعنی ابن ابی عقیل] والجعفى والمرتضى وابنى حمزة وزهرة وسلار والتقی [یعنی ابا الصلاح الحلبی] و یحیى بن سعید و ابی صالح و ابی سعید من علمائنا الحلبیین.(6)
در اینجا احتمالا در نسخه غایة المراد که مورد استفاده صاحب مفتاح الکرامه بوده است به جاى «ابنا سعید» به اشتباه «ابی سعید» ضبط شده بوده است و همین تصحیف باعث چند اشتباه در مفتاح و جواهرشده است، زیرا اولا، در بین فقها کسى به نام «ابی سعید» وجود ندارد که این دو بزرگوار فرموده اند: «و...ابی سعید من علمائنا الحلبیین».
ثانیا، مقتضاى سخن جواهر این است که یحیى بن سعید «حلبى» است، با اینکه وى حلى است نه حلبى. ثالثا، در سخن جواهر هم «یحیى بن سعید» آمده و هم «ابى سعید» که پس از تصحیح عبارت به «ابناسعید» معلوم مى شود که یحیى بن سعید زاید است، چون یحیى یکى از دو «ابنا سعید» است. مصحح چاپ جدید جواهر (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) هم متوجه این اشتباه نشده و توضیحى در این باره نداده است ولى مصحح چاپ جدید مفتاح الکرامه (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) تا حدى متوجه اشکال و ابهام عبارت مفتاح شده ولى راه حل آن را نیافته است در حالى که اشکال و ابهام این است که صاحب مفتاح الکرامه در عبارت شهید «ابنا سعید» را «ابى سعید» خوانده، و ثانیا، پنداشته است که این کلمه عطف به «ابی الصلاح» است و در نتیجه «ابنا سعید» و طبق عبارتش «ابى سعید» را حلبى دانسته است، در حالى که در سخن شهید قطعا «ابنا سعید» عطف به «الحلبیون» است و در نتیجه هیچ اشکال و ابهامى پیش نمى آید. صاحب جواهر رحمه الله علاوه بر اشتباه عاملى، دچار اشتباه دیگرى نیز شده است و آن اینکه یحیى بن سعید را هم پیش از ابى سعید در ردیف علماى حلبى ذکر فرموده است. این اشتباه جواهر در معجم فقه الجواهر (ج 3، ص 675) نیز اصلاح نشده است.
بارى، علامه سید محسن امین - رحمه الله - نیز از جهت دیگرى دچار اشتباه شده و آن اینکه «ابنا سعید» در عبارت غایة المراد را به جر یعنى «ابنی سعید» خوانده و آن را عطف به «ابى الصلاح» دانسته درحالى که عطف به «الحلبیون» است و براى دفع این اشکال که «ابنى سعید» حلى هستند نه حلبى، نوشته است: «لایبعد کونه [ای ابی صالح] غیر داخل فی «الحلبیون» کما ان[ابنی سعید] کذلک»(7) با اینکه ابی صالح قطعا حلبى است.(8)
(11)
محقق کرکى در بحث «الصلاة على المیت» گوید: «و نفى جمع من الاصحاب الصلاة على الصبی اما الى ان یبلغ» مصحح جامع المقاصد در پانوشت، مرقوم داشته است: (9) «ذهب الى ذلک ابن ابی عقیل کما فی المختلف، ص 119، و الحسن بن عیسى کما فى مفتاح الکرامة، ج 1، ص 462».
درحالى که «حسن بن عیسى» همان «ابن ابی عقیل» است و مسلما این دو نام یک نفر است(10) و خود فقیه عاملى رحمه الله تصریح کرده است که هر جا حسن بن عیسى گفتم مرادم ابن ابی عقیل است: «و اذا قلت: الحسن بن عیسى فقد اردت ابن ابی عقیل».(11)
(12)
علما علاوه بر مکاسب و رسایل شیخ انصارى - رحمه الله -، بر رساله هاى کوتاه شیخ هم شرح و حاشیه و تعلیقه نوشته اند. در حاشیه آیت الله سید عبدالحسین لارى رحمه الله بر رساله القضاء عن المیت تالیف شیخ آمده است:
... بل کما ان الفرق بین الاباحة و البراءة انما هو فی المفهوم بل و فی المستند، دون المورد لتعمیم مورد الاباحة لمورد البراءة و غیره کذلک الفرق بین النیابة و الوکالة و الاهداء انما هو بحسب المفهوم العرفى لاالمورد....
پیداست که کلمه «المستند» در این عبارت به معناى مدرک و دلیل است، ولى مصحح محترم حاشیه مذکور پنداشته اند که مراد مستند نراقى رحمه الله است و در پاورقى نوشته اند:«لم اجده فی مستند الشیعة».
(13)
این حدیث را شیخ صدوق رحمه الله در فقیه در کتاب الطهارة نقل کرده است:
سئل الصادق (ع) عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و الماء والسمن ماترى فیه؟ فقال: لاباس بان تجعل فیها ما شئت من ماء اولبن او سمن و تتوضا منه و تشرب و لکن لا تصل فیها.
علامه مجلسى اول - رحمه الله - در شرح آن گوید:
... این خبر بنابر تقیه وارد شده است به قرینه آنکه از راى حضرت سؤال کرده: [ماترى فیه؟] و سنیان این نحو گفتگو با حضرات مى کرده اند...(12)
نکته اى که ایشان فرموده اند اعنى اینکه سنیان از «رأى» حضرات معصومین علیهم السلام سؤال مى کرده اند، براى تعیین سائلان از معصومین در روایات، و تشخیص روایات صادر از روى تقیه، شایان دقت و تامل و بررسى و راهگشا است.
(14)
شیخ صدوق رحمه الله در خصال مى نویسد:
... عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من مخزون علم الله (عزوجل) الاتمام فی اربعة مواطن: حرم الله (عزوجل) و حرم رسوله صلى الله علیه و آله، و حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و حرم الحسین بن على علیهماالسلام. قال مصنف هذا الکتاب، یعنی ان ینوی الانسان فی حرمهم علیهم السلام مقام عشرة ایام و یتم و لاینوی مقام دون عشرة ایام فیقصر. و لیس ما یقوله غیر اهل الاستبصار بشىء: «انه یتم فی هذه المواضع على کل حال».(13)
با اینکه خصال کتابى فقهى مانند مقنع و هدایه صدوق، یا کتابى مخصوص احادیث فقهى مانند فقیه نیست بلکه بیشتر صبغه اخلاقى دارد و مشتمل بر روایات اخلاقى است، با این همه شیخ صدوق این توضیح راضرورى دیده و نظر خویش را بیان کرده است و این نشان دهنده اهمیت مساله و اختلافى بودن آن در عصر شیخ صدوق و پیش از آن است و ایشان مخالفان نظر خود را «غیر اهل الاستبصار» خوانده است. بارى، این مساله اعنى تخییر مسافر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه در زمان ما هم معرکه آراست و تشتت و اختلاف فتاوى در آن، مردم و بخصوص روحانیون کاروانهاى حج و عمره را سردرگم کرده است. مراجع معاصر (حفظهم الله) جمعا در این مساله در خصوص مکه و مدینه پنج فتوا دارند:
الف) عدم تخییر مطقا، و اینکه فرقى بین اماکن اربعه و شهرهاى دیگر نیست.
ب) تخییر فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) قدیم نه قسمتهاى توسعه یافته.
ج) تخییر فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص)، اعم از قسمتهاى توسعه یافته و مسجد اصلى در قدیم، نه در شهر مکه و مدینه.
د) تخییر فقط در شهر مکه و مدینه قدیم، نه قسمتهاى توسعه یافته مکه و مدینه فعلى.
هـ) تخییر در تمام شهر مکه و مدینه فعلى.
بارى، قائل قول اول روایات دال بر صحت اتمام در اماکن اربعه را مانند شیخ صدوق حمل مى کنند بر ترغیب در ماندن و قصد اقامه ده روز در این اماکن مقدس، نه اتمام بدون قصد اقامه عشره چنان که قائلان سایر اقوال هم هیچ یک مطابق ظاهر روایت خصال فتوا نداده اند، زیرا ظاهر روایت خصال تعین اتمام در اماکن اربعه است نه تخییر بین قصر و اتمام. به هر حال قائلان این پنج قول اتفاق نظر دارند که قصر دراماکن مذکور مطابق احتیاط و به اتفاق آراء، صحیح و مجزى است. از این رو برخى فضلا در حج و عمره هم براى عمل به احتیاط و هم براى نجات از سردرگمى مردم و تحیر آنان به مردم توصیه مى کنند که از خیر تخییر بگذرند و عطایش را به لقایش ببخشند و نمازشان را قصر بخوانند، چون اتمام اگر هم فضیلتى داشته باشد قطعا مخالف احتیاط است.
(15)
شهید در غایة المراد در بحث تحلیل کنیز مشترک بین دو یا چند نفر، ذیل سخن علامه در ارشاد الاذهان: «و یحل بالتحلیل من الشریک» گوید:
وله [یعنى العلامة الحلی] (طاب ثراه) منام کتبه بخطه على نسخة کتاب القواعد و ذکره فی المسائل المدنیة: انه راى والده سدید الدین رحمهما الله فی النوم و هو یبحث معه فی هذه المسالة و قد منع من جوازها، و استدل بان سبب البضع لا یتبعض. فاجابه والده بان التبعض هنا غیر حاصل، لأنا لانقول: «ان بعضها حلال بالملک، فاذا حللها حل البعض ال آخر بالتحلیل» بل کلها حرام، و بالتحلیل حلت جمیعها، فالسبب متحد.(14)
منظور شهید از المسائل المدنیة همان اجوبة المسائل المهنائیة است که حاوى پاسخهاى علامه به سید مهنا بن سنان مدنى است. علامه این خواب را در کتاب مزبور (ص 153، مساله 26) نیز نقل کرده است.
از اینجا معلوم مى شود که بزرگان از خواب خود هم بهره بردارى علمى مى کرده اند و درخواب نیز وقتشان تلف نمى شده است. ظاهرا شدت توغل در مباحث علمى در بیدارى، سبب مى شود که روح آدمى درخواب هم از آن مباحث غافل نباشد و در آنها غور و تامل کند.
... و نفی الحرج یشمل رفعه عن النفس و المال، و کما لایشترط فی غیر الواجد الضعف و المرض، فکذا لایشترط فی الضعیف و المریض عدم الوجدان للنفقة، و لم یفرق احد بین اصناف المعذورین.(1)
صاحب جواهر هم در بیان عدم وجوب، بدون اینکه از غایة المراد نامى برد مى نویسد:
... و اطلاق نفی الحرج الشامل للنفس و المال، و کما لایشترط فی غیر الواجد الضعف والمرض، فکذا لایشترط فی الضعیف و المریض عدم الوجدان، و لم یفرق احد بین اصناف المعذورین.(2)
بارى، با توجه به این تاثیر پذیرى مى توان براى رفع پاره اى از ابهامها و اشکالها در جواهر و مفتاح الکرامه، از غایة المراد مدد جست، به عنوان نمونه:
شهید در بحث سلام نماز گوید:
اختلف الاصحاب فی وجوب التسلیم المخرج من الصلاة. فقال صاحب الفاخر و ابن ابی عقیل والمرتضى و الشیخ فی المبسوط و سلار و الحلبیون کابی الصلاح و ابن زهرة و ابی صالح و ابنا سعید: یجب....(3)
چنان که مى دانیم مراد از «ابنا سعید» یحیى بن سعید حلى صاحب الجامع للشرائع و جعفر بن سعید حلى اعنى محقق حلى صاحب شرایع است که در این دو کتاب به ترتیب (ص 84، و ج 1، ص 79) چنین نظرى داده اند و در سخنان شهید، فراوان به این دو بزرگوار «ابنا سعید» و «ابنى سعید» اطلاق شده است. نیز مى دانیم که ابى الصلاح صاحب کافى و ابن زهره صاحب غنیه و ابى صالح حلبى هستند نه حلى ولى «ابنا سعید» هر دو حلى هستند. بنابر این، عبارت شهید خالى از هر گونه ابهام و اشتباه است.
فقیه متتبع سید جواد عاملى و صاحب جواهر (4) - رحمهما الله - در اینجا تحت تاثیر شهید - به ترتیب - گویند:
- و قد اختلف الاصحاب فیه على قولین: الاول: انه واجب، کما فی الناصریات و... و هو المنقول عن الحسن [یعنی ابن ابی عقیل] و الجعفى صاحب الفاخر... و ابی الصلاح و ابی صالح و ابی سعید من علمائنا الحلبیین....(5)
- وهو واجب على على الاصح، و فاقا للصدوق و الحسن [یعنی ابن ابی عقیل] والجعفى والمرتضى وابنى حمزة وزهرة وسلار والتقی [یعنی ابا الصلاح الحلبی] و یحیى بن سعید و ابی صالح و ابی سعید من علمائنا الحلبیین.(6)
در اینجا احتمالا در نسخه غایة المراد که مورد استفاده صاحب مفتاح الکرامه بوده است به جاى «ابنا سعید» به اشتباه «ابی سعید» ضبط شده بوده است و همین تصحیف باعث چند اشتباه در مفتاح و جواهرشده است، زیرا اولا، در بین فقها کسى به نام «ابی سعید» وجود ندارد که این دو بزرگوار فرموده اند: «و...ابی سعید من علمائنا الحلبیین».
ثانیا، مقتضاى سخن جواهر این است که یحیى بن سعید «حلبى» است، با اینکه وى حلى است نه حلبى. ثالثا، در سخن جواهر هم «یحیى بن سعید» آمده و هم «ابى سعید» که پس از تصحیح عبارت به «ابناسعید» معلوم مى شود که یحیى بن سعید زاید است، چون یحیى یکى از دو «ابنا سعید» است. مصحح چاپ جدید جواهر (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) هم متوجه این اشتباه نشده و توضیحى در این باره نداده است ولى مصحح چاپ جدید مفتاح الکرامه (ج...، ص... دفتر انتشارات اسلامى) تا حدى متوجه اشکال و ابهام عبارت مفتاح شده ولى راه حل آن را نیافته است در حالى که اشکال و ابهام این است که صاحب مفتاح الکرامه در عبارت شهید «ابنا سعید» را «ابى سعید» خوانده، و ثانیا، پنداشته است که این کلمه عطف به «ابی الصلاح» است و در نتیجه «ابنا سعید» و طبق عبارتش «ابى سعید» را حلبى دانسته است، در حالى که در سخن شهید قطعا «ابنا سعید» عطف به «الحلبیون» است و در نتیجه هیچ اشکال و ابهامى پیش نمى آید. صاحب جواهر رحمه الله علاوه بر اشتباه عاملى، دچار اشتباه دیگرى نیز شده است و آن اینکه یحیى بن سعید را هم پیش از ابى سعید در ردیف علماى حلبى ذکر فرموده است. این اشتباه جواهر در معجم فقه الجواهر (ج 3، ص 675) نیز اصلاح نشده است.
بارى، علامه سید محسن امین - رحمه الله - نیز از جهت دیگرى دچار اشتباه شده و آن اینکه «ابنا سعید» در عبارت غایة المراد را به جر یعنى «ابنی سعید» خوانده و آن را عطف به «ابى الصلاح» دانسته درحالى که عطف به «الحلبیون» است و براى دفع این اشکال که «ابنى سعید» حلى هستند نه حلبى، نوشته است: «لایبعد کونه [ای ابی صالح] غیر داخل فی «الحلبیون» کما ان[ابنی سعید] کذلک»(7) با اینکه ابی صالح قطعا حلبى است.(8)
(11)
محقق کرکى در بحث «الصلاة على المیت» گوید: «و نفى جمع من الاصحاب الصلاة على الصبی اما الى ان یبلغ» مصحح جامع المقاصد در پانوشت، مرقوم داشته است: (9) «ذهب الى ذلک ابن ابی عقیل کما فی المختلف، ص 119، و الحسن بن عیسى کما فى مفتاح الکرامة، ج 1، ص 462».
درحالى که «حسن بن عیسى» همان «ابن ابی عقیل» است و مسلما این دو نام یک نفر است(10) و خود فقیه عاملى رحمه الله تصریح کرده است که هر جا حسن بن عیسى گفتم مرادم ابن ابی عقیل است: «و اذا قلت: الحسن بن عیسى فقد اردت ابن ابی عقیل».(11)
(12)
علما علاوه بر مکاسب و رسایل شیخ انصارى - رحمه الله -، بر رساله هاى کوتاه شیخ هم شرح و حاشیه و تعلیقه نوشته اند. در حاشیه آیت الله سید عبدالحسین لارى رحمه الله بر رساله القضاء عن المیت تالیف شیخ آمده است:
... بل کما ان الفرق بین الاباحة و البراءة انما هو فی المفهوم بل و فی المستند، دون المورد لتعمیم مورد الاباحة لمورد البراءة و غیره کذلک الفرق بین النیابة و الوکالة و الاهداء انما هو بحسب المفهوم العرفى لاالمورد....
پیداست که کلمه «المستند» در این عبارت به معناى مدرک و دلیل است، ولى مصحح محترم حاشیه مذکور پنداشته اند که مراد مستند نراقى رحمه الله است و در پاورقى نوشته اند:«لم اجده فی مستند الشیعة».
(13)
این حدیث را شیخ صدوق رحمه الله در فقیه در کتاب الطهارة نقل کرده است:
سئل الصادق (ع) عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و الماء والسمن ماترى فیه؟ فقال: لاباس بان تجعل فیها ما شئت من ماء اولبن او سمن و تتوضا منه و تشرب و لکن لا تصل فیها.
علامه مجلسى اول - رحمه الله - در شرح آن گوید:
... این خبر بنابر تقیه وارد شده است به قرینه آنکه از راى حضرت سؤال کرده: [ماترى فیه؟] و سنیان این نحو گفتگو با حضرات مى کرده اند...(12)
نکته اى که ایشان فرموده اند اعنى اینکه سنیان از «رأى» حضرات معصومین علیهم السلام سؤال مى کرده اند، براى تعیین سائلان از معصومین در روایات، و تشخیص روایات صادر از روى تقیه، شایان دقت و تامل و بررسى و راهگشا است.
(14)
شیخ صدوق رحمه الله در خصال مى نویسد:
... عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من مخزون علم الله (عزوجل) الاتمام فی اربعة مواطن: حرم الله (عزوجل) و حرم رسوله صلى الله علیه و آله، و حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و حرم الحسین بن على علیهماالسلام. قال مصنف هذا الکتاب، یعنی ان ینوی الانسان فی حرمهم علیهم السلام مقام عشرة ایام و یتم و لاینوی مقام دون عشرة ایام فیقصر. و لیس ما یقوله غیر اهل الاستبصار بشىء: «انه یتم فی هذه المواضع على کل حال».(13)
با اینکه خصال کتابى فقهى مانند مقنع و هدایه صدوق، یا کتابى مخصوص احادیث فقهى مانند فقیه نیست بلکه بیشتر صبغه اخلاقى دارد و مشتمل بر روایات اخلاقى است، با این همه شیخ صدوق این توضیح راضرورى دیده و نظر خویش را بیان کرده است و این نشان دهنده اهمیت مساله و اختلافى بودن آن در عصر شیخ صدوق و پیش از آن است و ایشان مخالفان نظر خود را «غیر اهل الاستبصار» خوانده است. بارى، این مساله اعنى تخییر مسافر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه در زمان ما هم معرکه آراست و تشتت و اختلاف فتاوى در آن، مردم و بخصوص روحانیون کاروانهاى حج و عمره را سردرگم کرده است. مراجع معاصر (حفظهم الله) جمعا در این مساله در خصوص مکه و مدینه پنج فتوا دارند:
الف) عدم تخییر مطقا، و اینکه فرقى بین اماکن اربعه و شهرهاى دیگر نیست.
ب) تخییر فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) قدیم نه قسمتهاى توسعه یافته.
ج) تخییر فقط در مسجد الحرام و مسجد النبى (ص)، اعم از قسمتهاى توسعه یافته و مسجد اصلى در قدیم، نه در شهر مکه و مدینه.
د) تخییر فقط در شهر مکه و مدینه قدیم، نه قسمتهاى توسعه یافته مکه و مدینه فعلى.
هـ) تخییر در تمام شهر مکه و مدینه فعلى.
بارى، قائل قول اول روایات دال بر صحت اتمام در اماکن اربعه را مانند شیخ صدوق حمل مى کنند بر ترغیب در ماندن و قصد اقامه ده روز در این اماکن مقدس، نه اتمام بدون قصد اقامه عشره چنان که قائلان سایر اقوال هم هیچ یک مطابق ظاهر روایت خصال فتوا نداده اند، زیرا ظاهر روایت خصال تعین اتمام در اماکن اربعه است نه تخییر بین قصر و اتمام. به هر حال قائلان این پنج قول اتفاق نظر دارند که قصر دراماکن مذکور مطابق احتیاط و به اتفاق آراء، صحیح و مجزى است. از این رو برخى فضلا در حج و عمره هم براى عمل به احتیاط و هم براى نجات از سردرگمى مردم و تحیر آنان به مردم توصیه مى کنند که از خیر تخییر بگذرند و عطایش را به لقایش ببخشند و نمازشان را قصر بخوانند، چون اتمام اگر هم فضیلتى داشته باشد قطعا مخالف احتیاط است.
(15)
شهید در غایة المراد در بحث تحلیل کنیز مشترک بین دو یا چند نفر، ذیل سخن علامه در ارشاد الاذهان: «و یحل بالتحلیل من الشریک» گوید:
وله [یعنى العلامة الحلی] (طاب ثراه) منام کتبه بخطه على نسخة کتاب القواعد و ذکره فی المسائل المدنیة: انه راى والده سدید الدین رحمهما الله فی النوم و هو یبحث معه فی هذه المسالة و قد منع من جوازها، و استدل بان سبب البضع لا یتبعض. فاجابه والده بان التبعض هنا غیر حاصل، لأنا لانقول: «ان بعضها حلال بالملک، فاذا حللها حل البعض ال آخر بالتحلیل» بل کلها حرام، و بالتحلیل حلت جمیعها، فالسبب متحد.(14)
منظور شهید از المسائل المدنیة همان اجوبة المسائل المهنائیة است که حاوى پاسخهاى علامه به سید مهنا بن سنان مدنى است. علامه این خواب را در کتاب مزبور (ص 153، مساله 26) نیز نقل کرده است.
از اینجا معلوم مى شود که بزرگان از خواب خود هم بهره بردارى علمى مى کرده اند و درخواب نیز وقتشان تلف نمى شده است. ظاهرا شدت توغل در مباحث علمى در بیدارى، سبب مى شود که روح آدمى درخواب هم از آن مباحث غافل نباشد و در آنها غور و تامل کند.
تبلیغات
