هرمنوتیک حقوقی

هرمنوتیک‌‌ حقوقی از راه مقایسه با رشته مرتبط با آن یعنی خطابه ‌قضایی (forensic rhetoric) که عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازی شفاهی در دادگاه است به مطالعة تفسیر و معنای حقوق مکتوب می¬پردازد. بهترین تعریف برای هرمنوتیک حقوقی این است که رشته‌ای است که به مطالعه متن می¬پردازد و سابقة آن به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان باز می¬گردد. هر چند واژة هرمنوتیک برگرفته از پیام¬آور خدای ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را برای عنوان یک اثر خـــود در رابطه با منطق تفسیر به کار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتیک در واقع با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی ظهور یافت. سنت حقوقی روم به طور عمده سنتی مبتنی بر ius scriptum یا حقوق مکتوب و متشکل از قوانین و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. کار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به کارگیری متن‌های پراکندة قدیمی و خارجی (لاتین) مربوط به سنت حقوقی در شرایط کنونی و بومی بود که به لحاظ زمان و مکان بسیار متفاوت از شرایط اصلی حقوق مکتوب بود. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی ¬گردید.
1ـ حقوق، لغت¬شناسی و هرمنوتیک
نخستین معنای واژة ”هرمنوتیک“ برگرفته از نقش خدای یونان، هرمس، است که گفته شده پیام‌های خدایان را به عالم فانی می-آورد. هرمس زبان خدایان را به صورت گفتار انسان‌ها ترجمه می¬کرد و به همین دلیل به اتفاق همتای لاتینی خود, مرکوری، نماد کار ترجمه بین نظام‌ها، زمان‌ها و مکان‌های مختلف گردید, تا جایی که هرمس حامل و ابلاغ کننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدایان بود و وظیفه او همیشه به مسئلة حقوق پیوند خورده بود. هرمنوتیک، بنا بر کلی¬ترین تعریف خود، مشکل معنا و تفسیر را با دسترسی به منبع الهی و روح تمام قوانین بشری شناسایی نمود. پس هرمنوتیک، فن تفسیر را با فن آشکارسازی و ترجمة پیام‌های غریب یا پنهانِ خداوند یا نویسنده دیرآشنای قوانین مرتبط ساخت. هر چند الگوی عمدة هرمنوتیک ادبیِ پس از دورة یونان و روم باستان، الگوی الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین کلیسا اهتمام داشت، اما سنتی از هرمنوتیک حقوقی نیز به موازات آن وجود داشت. الگوی عرفی هرمنوتیک حقوقی در آغاز و تقریباً به طور متناقض, پیرامون دو مجموعه قوانین عمدة حقوق روم، ”الواح دوازده‌گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و ”مجموعه قوانین مدنی“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شکل گرفت. این دو مجموعه قوانین، اگرچه از نظر شکل کاملاً متفاوت بودند، هر دو می¬کوشیدند مجموعه قوانین الهی و مطلق را به گونه¬ای بیان کنند تا نیازی به تفسیر نباشد. الواح دوازده‌گانه، به موضوعات حقوقی مورد اختلاف مـــی¬پرداخت و هدف از آن این بود که با استفاده از کتابت، حل و فصل این گونه مسایل را از دست پاپ، که مفسر قوانین بود، خارج کند. امپراتور روم شرقی، ژوستنین، نیز مجموعه قوانین گستردة حقوق روم را به طور رسمی اعلام کرد و این دستور خود را ضمیمة آن نمود که: ”هیچ کس ـ نه آن‌هایی که در حــال حاضر مجری قـوانین هستند و نه آن‌هایی که در آینده مـجری قانون خواهند بود ـ نمی¬تواند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهد“؛ اندکی بعد در توضیح آن، آورده شد که تفسیر و تحریف قانون یکسان تلقی می¬شود. بنابراین حقوق‌دان یا کسی که در حوزة هرمنوتیک حقوقی کار مــی¬کرد، در اصل باید قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــی¬کرد نه این‌که آن را تفسیر می-نمود؛ دقیقاً به دلیل آن‌که مرجعیت قانون بسیار بیش‌تر از هر گونه تفسیر بود.
اما هرمس, سارق هم بود: او کلام خدایان را سرقت کرده در بافتی سکولار و نو ارایه کرده بود. گذر زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قوانین، مقتضی تفسیر آن است. هر جا که شرایط تغییر می¬کرد یا زمان باعث می¬شد که حقوق مکتوب کم‌تر با بافت جدید تناسب داشته باشد، قاضی مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قیاس، آن را اجرا نماید. بنابراین فن هرمنوتیک به طور پنهان به صورت مکمل حقوق مکتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل می¬کرد و ضمناً اختیار قانون‌گذار را به سرقت می¬برد هرچند این کار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهان¬سازی مفسر حقوقی صورت می¬گرفت.
هرمنوتیک حقوقی، در دوره¬های یونان و روم باستان، و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطی یا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسیر“ از حیث بازسازی واژه شناختیِ ”حق“ یا معنای لغوی و تحت¬اللفظی متون حقوقی, شکل اجرای عملی به خود گرفت. به دلیل محدودیت ناشی از ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می¬توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت کلمه به کلمه شرح و توضیح دهند. کار آن‌ها هماهنگ و نظام¬مند ساختن میراث قدیمی و پراکندة متون قانون از طریق درک جزئیات آن به گونه¬ای عمیق¬تر و یافتن راه‌های اِعمال آن در شرایط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونة ایده¬آل مفسر حقوقی، کارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت¬شناس در زمینة حقوق بود که ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بین لفظ قانون و هدف آن، شرایط و قواعد حقوق مکتوب را بازسازی و هماهنگ می¬کند. به این ترتیب، هرمنوتیک، رشته¬ای بود که از سنت و متن حفاظت می‌کرد.
2ـ هرمنوتیک و حقوق (jurisprudence)
شخصیت‌هایی نظیر هرمس و مرکوری هم‌چنین حکایت کننده از گذر و تغییر، تردستی، و پرواز کلمات هستند: هرمس ومرکوری هم نگهبان هستند و هم اجازة ورود می¬دهند، هم
حفظ می¬کنند و هم خَلق. بُعد دیگر هرمنوتیک حقوقی به سرعت و گریز یا گذر یک قانون
مربوط می¬شود؛ قانونی که همیشه دارای دو چهره یا تقسیم شده بین منابع الهی و انسانی خود تلقی می¬شد. بنابراین هرمنوتیک با جادو یا هنر نمایش حقوقی و به گفتة کوک، (Coke) با واژه‌های مندرج در قانون نیز ارتباط دارد که در پس ظاهر عوامانه خود قاموسی از معانی هنری و
حقایق عالمانه را پنهان ساخته¬ است. از این لحاظ هرمنوتیک همواره به طور بالقوه رویه¬ای سیاسی و مداخله¬گرایانه بوده که طی آن مفسر قانون، معانی جدیدی را خلق می¬کرد و کاربردهای
جدیدی را برای ـ به قول بیکن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه¬های خسته یا حروف مردة حقوق
مدون به کار می¬برد. این مفهوم قوی¬تر و مدرن¬تر هرمنوتیک حقوقی در واکنش به روش تفسیر لفظی توسعه یافت و بیش‌تر از طریق کشف مجدد سنت و قانون یونان و روم باستان در دورة رنسانس ظهور یافت. اومانیسم حقوقی، روش تفسیر لفظی را که مبتنی بر عدم تفکر یا
احترام ”احمقانه“ به گردآوری و افزودن بر حقوق روم در دورة پس از یونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقی‌مانده از خود حقوق روم روی آورد. اومانیسم به جای اطاعت کورکورانه¬ای که شارحین از متن و لفظ قانون می¬کردند، به دنبال فهم قانون بر اساس
بافت بیان تاریخی آن بود. به گفتة فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نبود, بلکه بیان‌گر منافع اموال و امتیازات بورژوازی روم بود و آن را باید
بر اساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درک کرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد
روش هرمنوتیک حقوقی که به وسیلة اومانیست‌ها ابداع شد و ژاک کوژاس، (Jacques Cujas) آندریا آلیچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپای برّی و کریستوفر سنت
جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسیس بیکن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد کوک (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسیت واژه¬شناختی و آگاهی به معانی بیانی بسیار قوی¬تری بود.
نمونة بارز هرمنوتیک دورة رنسانس، رساله¬ای در باب مجموعة قوانین روم شمارة 16/50
(Digest 50.16) با عنوان De verborum significatione (دربارة معنی واژه¬ها) بود. هر چند رساله¬هایی از این دست هم‌چنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنتِ متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریه¬های تفسیر که هم در روش و هم در دامنة دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبک شرح قوانین تجاوز می¬کرد، پرداختند. نخستین ویژگی این گونه هرمنوتیک در درک آگاهانة حقوق به عنوان سنت و تفسیر، هم به صورت مکتوب و هم غیر مکتوب، و نیز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل کلیدی تفسیری در رابطه با این رویکرد در مجموعه قوانین روم شمارة 17/3/1 (کِلسیوس) آمده است که: ”دانستن قانون، دانستن واژه¬های مندرج در قانون نیست، بلکه شناخت قدرت و نفوذ آن است»
[vim ac potestatem]. به عبارت دیگر، واژه¬های مندرج در قانون با ”دلیل اصلی“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعی“ آن مقایسه شده¬ است. تغییر شدید گذشته و ویژگی از هم گسیختگی بقایای متنی آن هر دو حقوق‌دان را به روی آوردن به هرمنوتیک انتقادی مجبور ساخت که می¬توانست مفهومی نهفته با روح قانون را به معنای تحت¬اللفظی بیفزاید؛ معنایی که
فقط با مکمل یا استنباط زبانی و با درک معانی پنهان و ژرف یعنی ادراک ضمنی (subintellectio) می¬توانست دریافت شود. به طور خلاصه، نقش این گونه هرمنوتیک، تکمیل کمبود بقایای
متنی قانون و بازآفرینی مفهومی کامل‌تر با به کارگیری مجموعة وسیعی از فنون لغت¬شناختی و تاریخی است.
دومین ویژگی بارز حقوق هرمنوتیک در انواع روش¬شناسی است که برای انطباق و توضیح معانی نامکتوب (labile ratio) متن حقوقی ارایه شده است. زمانی که به طور صریح مشخص شد شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمی-توان در بافت زبانی و شرایط اجتماعیِ منازعات جدید به طور مستقیم، یا بدون تفسیر
یا ”مداخله“ اِعمال کرد، کار هرمنوتیک آن شد که در حقوق به دنبال چیزی بیش
از مطالب صرفاً مکتوب باشد. به همین منظور، رساله¬های مربوط به معانی مبتنی بر بافت (De verborum significatione), مجموعه¬ای گسترده از فنون تفسیر را ارایه کردند که برگرفته از انواع مختلف رشته¬های دیگر بود. تاریخ، لغت¬شناسی، منطق و معانی و بیان منبع اصلی گسترش و نوآوری در ارتباط با حقوق مُجاز برای ارایة نظام¬مند فنون تکمیل و تفسیر مبتنی بر بافت بوده¬اند. هر چند هیچ قواعد استانداردی برای تفسیر
(construction) معنای حقوقی از لابلای خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه¬ای از روش‌ها و بافت‌ها ارایه گردید که هنوز در تفسیر حقوقی معاصر نقش دارند. به خصوص این‌که تفسیر معنای متن، از نقد لغت¬شناختی خود متن آغاز می¬شود و بعد به سوی تفسیر مجدد آن‌چه که به اجمال می¬توان به بافت زبانی، حقوقی و معانی بیانی طبقه¬بندی کرد، حرکت می¬کند. بافت زبانی به تحلیل ریشه¬شناختی و نیز قواعد دستوری ترکیب جمله اطلاق می¬شود. بافت حقوقی صرفاً به استفاده از قیاس در بسط و گسترش قوانین اطلاق نمی¬شود بلکه اصول و قواعد و قوانین محلی و آداب و رسوم نیز باید به متن خاصی که تابع تفسیر است، ربط داده شود. در نهایت این‌که، بافت معانی بیانی نه تنها به شکل‌های مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد که با آن، معنا بر اساس بافت و کاربرد تغییر می¬کند، بلکه به طور خاص به معانی حقوقیِ قصد قانون‌گذاران (mens legis) و معنای واقعی یا انگیزه گفتار آن‌ها نیز اطلاق مـی¬شود.
3ـ فلسفة زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک
موارد مختلف احیای هرمنوتیک حقوقی در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران‌ها و نوسازی سنت حقوقی توأم بوده و به ویژه با جنبش‌های تدوین قوانین یا دیگر اصلاحات حقوقی ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ویژه شاهد احیای روش هرمنوتیک پان اروپایی در ادبیات و علوم انسانی به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ویژة هرمنوتیکِ حقوقی جدید به جایگاه زبان و معنا با رشد دولت‌های صنعتی مدرن توأم گردید. هر چند الگوهای درک متن هنوز مبتنی بر مفاهیم الهیاتی و حقوقی پیشین در باب تعبیر و تفسیر بود، اما توجه سکولارتر فلسفة حقوق، توجه به جایگاه معنا در ظرف تکوین علم حقوق بود.
یک مدل هرمنوتیک به برداشت تفسیریِ شارح از متون قطعی و معتبر مربوط
می¬شد. برای مثال، هرمنوتیک بسیار محدود کننده که دور تا دور مجموعه قوانین
ناپلئون شکل گرفت، تصریح می¬کرد که کل معنا را فقط باید از متن قانون گرفت و نه هیچ جای دیگر. در همین راستا، جرمی بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود که تدوین قانون می‌تواند مسئلة تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفی بگیرد و آن را به شکل متون ساده، روشن و جامع از قوانین حقوقی به مردم بازگرداند. اما تدوین قانون فقط راه حلی موقت برای هرمنوتیک در باب تفسیر و مرور زمان و تغییر بافت و شرایط بود. عدم قطعیت زبانی به ناچار باز هم مشکلاتی را در زمینة یافتن معانی نانوشته که از مفهوم ظاهری یا قانون فراتر رفته یا جای آن را می¬گرفت، به وجود آورد. نکتة جدید در مورد هرمنوتیکِ پسا روشن‌گری این بود که فلسفة
زبان و به ویژه پدیده¬شناسی، علوم اجتماعی، زبان‌شناسی، و نقد ادبی جای‌گزین سنت‌های قبلی لغت-شناسی و معانی و بیان گردید که به عنوان رشته¬های اصلی به کمک حقوق آمـــده بودند. با این حال، این نکته دارای اهمیت است که وقتی هانس ـ جورج گادامر (Hans-George Gadamer) یا امیلیو بتی، (Emilio Betti) ــ دو فیلسوف بزرگ هرمنوتیک در قرن بیستم ـ‌ ، به تعریف هرمنوتیک می-پردازند، قانون را در قلب این رشته قرار می¬دهند. به گفتة گادامر، قانون، نمونة عالی مشکل تاریخی نگارش است و به همان اندازه که برای رابطة میان مفهوم تاریخی و کاربرد جدید، و رابطه میان متن و حکم اهمیت محوری دارد، برای بیان مناسب مشکل معنا نیز دارای اهمیت محوری است.
به گفتة گادامر، مشکل هرمنوتیک، مشکل قانون است؛ مشکل خلق معانی جدید از مطالب قدیمی و متفاوت سنت است. حقوق‌دان به گونه¬ای حاد با این مشکل روبه‌رو می-شود و در نتیجه مجبور می¬گردد با سازگار نمودن روح سنت با نیازهای جوامع جدید، آن را حل کند. از نظر گادامر، هرمنوتیک حقوقی می¬تواند با شناخت پیش-داوری‌ها یا قضاوت¬های پیشینی که تاکنون سنت بر اساس آن‌ها با نمونه¬های جدید برخورد می¬کرد، مشکل معنای سنت را حل کند. عقیدة گادامر مبنی بـــر ”طرح¬بندی پیشینی نگرش اروپایی ما“ به طور عمده بر برداشت هایدگر از زبان، و به ویژه زبان فلسفی یونانی‌ها متکی بود که بر اساس آن، زبان به مثابة رمزی بود که از قبل مُهر متافیزیک و معناهایی بر آن زده شده بود که سنت بعدی عمر خود را با آن سپری کرده است. به نظر گادامر، و به گونه¬ای تقریباً متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینیِ معنای زبانی، مشکل حقوقی اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور کامل حل نکرد؛ به این معنا که نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یک نتوانست به طور کامل تعیین کنندة مورد جدید باشد. برداشت هرمنوتیکی از درک و فهم (verstehen) هم‌چنین مستلزم این فهم پویا بود که خلق و گسترش معانی از راه دست‌یازی به روح سنت حقوقی «از طریق نمایان ساختن معانی ”اصلی“ به روش هرمنوتیک» (و طبق نظریه گادامر) و از طریق «استفاده از استدلال به روش قیاسی» (طبق نظریه بتی) اجتناب-ناپذیر است.
4ـ هرمنوتیک حقوقی انتقادی
رویه قضایی و رابطة غالباً گسسته بین هنجارها یا قوانین با احکام و شیوه¬های عمل همواره تلاش‌های مختلف نوگرایان در تدوین علم حقوق را با مشکل روبه‌رو ساخته است. هرمنوتیک و مشکلات مربوط به زبان و مشکلات نگارش به شکل کلی¬تر، تهدیدی دائم برای نظام‌مند سازی حقوقیِ سنت حقوق عرفی، به طور خاص بود. این ادعا که حقوق از مجموعه¬ای منسجم و واحد از قوانین ثابت و قطعی شکل گرفته است، از آن‌جا که مبتنی بر یک مجموعه قوانین نبوده بلکه بر مجموعة مختلفی از قوانین موضوعه، احکام صادره، عرف¬ها، اصول، و اصطلاحات فرضی دیگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتیکی بی¬اساس بوده است. هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریه¬پرداز حقوقی اتریشی، هانس کلسن، (Hans Kelsen) به گونه¬ای ارایه شده که هرگونه برداشت محکم هرمنوتیک از نظریة حقوق کنار گذاشته می¬شود.
واکنش تاریخ¬گرایانه (historicist) و به طور کامل¬تر, واکنش هرمنوتیکی نسبت به نظریه¬های پوزیتیویستی و صورت‌گرایانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولیة آن‌ها مصادف بوده است. این گونه واکنش‌ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور کلی محافظه¬کارانه بوده است، مانند هرمنوتیک حقوقی تاریخ¬گرایانه فردریک کارل وان ساوینی (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، که در آغاز قرن نوزدهم کوشید با طرح مکتب تاریخی حقوق با تدوین قوانین روبه‌رو شود. اما گرایش دیگر هرمنوتیک، انتقادی¬تر و سنت¬شکن¬تر بود. آن‌چه را که می¬توان هرمنوتیک حقوقی انتقادی نامید که مبتنی بر رشته¬های متفاوتی از قبیل جامعه¬شناسی، زبان‌شناسی، و روان‌کاوی است، وجود هر مجموعه واحد قانونی در سطح نظام‌های اجتماعی را نفی می¬کند؛ هم‌چنین امکان معانی ”درست“، عینی یا واحد حقوقی را در سطح تفسیر متن زیر سؤال می-برد. نخستین جلوة سیاسی نوعی از هرمنوتیک حقوقی انتقادی همراه با جنبش حقوقی رئالیست آمریکا در دانشکده¬های طراز اول حقوق در آمریکا در اوایل قرن بیستم ظهور یافت. هرمنوتیک حقوقی رئالیست که به طور عمده به مسایل مربوط به تفسیر قوانین موضوعه و چگونگی صدور حکم در محاکم می‌پرداخت به اولویت قضاوت یا رویة دادگاه بر هنجارهای مکتوب قایل بود و به طور تلویحی یا مستقیم بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش خلاق کلیة اقدامات مربوط به قانون تأکید می¬نمود.
زمانی که رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه می‌نمود و به این شکل اعتقاد ساده¬لوحانه به علم حقوقِ مبتنی بر متن را به چالش می¬کشید، متعاقب آن, هرمنوتیک حقوقیِ انتقادی تقریباً به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیین¬ناپذیری حقوق مکتوب تأکید داشت. هرمنوتیک جدید که به شکلی گوناگون در نظریه نژادی انتقادی، حقوق فمینیستی و پژوهش‌های حقوقی انتقادی یافت می¬شود و مخالف عینیت متن حقوقی است، به ترتیب بر حسب قومیت، جنسیت و سیاست بیان می¬شود. یکی از اهداف اصلی هرمنوتیک حقوقیِ انتقادی¬ای که بیش‌تر بر اساس نظریه¬های عدم قطعیت متن بنا شده، سیاسی کردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصیت انعطاف¬پذیر و بسته به تشخیص رویة مبتنی بر متن بوده است. متن حقوقی نوعی نگارش و کاربرد کنشی زبان یا ecriture است و باید به معنای دقیق کلمه پیش از واگذار شدن یا افزون بر واگذار شدن به نوع یا سنت علم حقوق تحلیل شود. از این لحاظ، گرایش هرمنوتیک حقوقی انتقادی بر آن است که با متن حقوقی به صورت یک فرم ادبی برخورد کند و آن را تابع رشته¬ها و تجزیه¬هایی نماید که هم اکنون ادبیات و علوم انسانی در راهِ یافتن معنای متن چنین می-کند. به پیروی از سنت هرمنوتیک اومانیستی، اما با به کارگیری شکل بیان رشته¬های جدید, تلاش حقوق انتقادی بر آن بوده که زبان حقوقی را هم به بی¬عدالتی و هم به نقض لفظی و استعاری قانون ارتباط دهد. بنابراین هدف هرمنوتیک حقوقی ارایة اصولی اخلاقی برای قرائت حقوقی و نگارش قانون است؛ اصولی که به طور ایده¬آل متن را به حکم، لفظ را به عمل، و در کلی¬ترین نمود فلسفی خود، حقوق مکتوب را با محدودیت‌های عدالت مرتبط می‌سازد.