عناصر زمانی و مکانی و نقش آن ها در شریعت اسلامی

دخالت عنصر زمان و مکان و یا مقتضیات؛ در تعامل با دین مقوله­ای است که از دیرباز ذهن دین پژوهان را به خود مشغول داشته و با عنوان و یا اشاره­های متفاوت طرح شده است. این امر با مفاهیمی همچون: خاتمیت, نسخ شرایع, میزان کارآمدی عقل, ثبات و تغییر, سنت و تجدد... در ارتباط است. برای فهم هر چه بیشتر این معنا لازم است که برخی واژگان فوق تبیین و حوزه­ی دخالت مقتضیات در دین معلوم گردد. وجود امری ابدی به نام دین به خصوص دین اسلام بر اساس آموزه­ی خاتمیت رسول گرامی اسلام9 حقیقتی غیر قابل انکار است, این مطلب از یک­سو مفهوم ثبات و پایداری دین را معلوم می­نماید و از سوی دیگر انطباق با زندگی رو به تحول بشر را در دل خود مقدر دارد. به عبارت دیگر تنها دینی که داعیه­ی خاتمیت دارد, باید که جواب­گوی نیازهای ثابت و متغیر بشر هر دو بوده و ابدیت را با مقتضیات سازگار نماید.
لکن سؤال اینجاست که مراد از مقتضیات چیست؟ عناصر زمانی و مکانی مؤثر که می­توانند با گزاره­های دینی تعامل برقرار کنند, کدامند و در چه بخشی از مفاهیم دینی مؤثرند؟
مقتضیات:
آیةالله شهید مطهری در بیان مفهوم مقتضیات, پس از شرح معنای لغوی, کلامی دارند که خلاصه­ی آن چنین است:
«گاهی مراد از مقتضی امر نو و هر آن چیزی است که پدیده­ی زمان باشد. به وجود آمدن یک امر در گذر زمان و گاهی مراد از آن امر مورد پسند مردم است و سوم بار به معنای تغییر احتیاجات واقعی انسان در طول زمان است.»(1) قطعاً مقتضی به معنای اول نمی­تواند موجب تغییر در گزاره­های دینی شود. چنان نیست که هر چه پدیده­ی یک قرن به حساب آید؛ لازم باشد که دین و روش دینی مردم را به دنبال خود بکشاند. امروزه برهنگی, تضییع فرهنگ عفاف و غیرت, اوج اختلاط زن و مرد و پورنوگرافی پدیده­های قرن هستند ولی به هیچ قسم نمی­توان پذیرفت که این امور می­تواند در دین و تغییر مفاهیم مغایر آن در این­باره, مؤثر باشد. هم­چنین مقتضی به معنای دوم هم یک قاعده نمی­سازد که دین بر آن اساس با آن هماهنگ شود. آن­چه مورد پسند مردم است, همیشه دارای مبانی عقلایی نیست, بلکه در موارد فراوانی زاییده­ی میل­های غریزی و هواهای نفسانی است. این مطلب در زمان حاضر اکیداً غیر قابل انکار است که غالباً خوشایند عرف و پسندهای اکثر مردم تحت تأثیر صنعت رسانه و عوامل فرهنگ ساز, ساخته می­شوند.
ذایقه­ای مصنوعی و تحمیلی با مکانیزمی خارق العاده از طریق شبکه­های ارتباطی با بردی جهانی ساخته می­شود که تکرار و تلقین, بن مایه نهادینگی آن را تشکیل می­دهد.
لذا برای فهم این­که آیا پسند عمومی مردم می­تواند با دین تعامل کند یا نه, لازم است که محتوای اصلی آن مقتضی جدای از سیل گروندگان مطالعه شود. اگر آن رفتار در ذات خود عملی غیر حق بود, دین باید سوار بر امواج آن شود. حضرت امیر7 در نهج البلاغه این امر را به صراحت بیان می­فرماید:
«ایّها النّاس لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله»(2)
کمی جمعیت حق­گرا شما را در طریق هدایت به وحشت نیندازد.
فروکاستن از دین به دلیل ناهماهنگی با چنین پسندهایی همان نهضت اصلاح دینی است که قرن­ها پیش از این پیکره آیین مسیح را تراشید. اما راجع به معنای سوم مقتضی همانطور که از فرمایشات شهید مطهری استفاده می­شود باید گفت که احتیاجات و نیازهای بشر همواره در حال تغییر نیستند. آدمی از حقیقتی به نام روح و خویشتن برخوردار است که ابداً مورد مرور زمان قرار نمی­گیرد و حتی احتیاجاتی در زمره­ی نیازهای مادی­اش دارد که آن­ها نیز تغییر ناپذیرند. نیازمندی بشر به دستورهای اخلاقی جهت ساماندهی و نظم بخشی به غرایز و نیازمندی بشر به ارتباط, به نظم اجتماعی و قواعد حقوقی مانند نیازمندی به خوراک, پوشاک, مسکن, ازدواج و... نیازهای ثابت آدمی­اند. هیچ­گاه نمی­توان گفت که نظام اجتماعی پیشین به قواعد حقوقی محتاج بود ولی حال چنین نیست. نمی­توان گفت که آدمی در دوران گذشته محتاج پرستش بود ولی امروزه نه... «ولی البته این نیازهای ثابت با ابزار و وسایلی تحصیل می­شوند که آن­ها تغییر پذیرند.»(3) البته تغییر در این ابزار و وسایل که با انقضای مقاطع زمانی و براساس اقتضاهای مکانی صورت می­گیرد, می­تواند با دین در تعامل باشد و در آموزه­های دینی اثر بگذارد.
حال سؤال اول این است که؛ این تأثیر از چه نوع است؟ آیا بر دین تحمیل می­شود و دین را در مسیر خود با خود می­شوید و می­برد و یا آن­که این تأثیر از مقتضای خود دین بوده و در متن مفاهیم آن جاسازی شده است؟ به عبارت دیگر این مقدار از تعامل دوجانبه خود جزیی از دستورات و خواسته­های دینی خواهد بود؟
دوّم آن که؛ این تأثیر در کدام بخش از مفاهیم دینی اثرگذار است؟
«مسلماً مقتضای خاتمیت این است که هر آن­چه در بخش معارف و هستی­شناسی دین, آموزه­های وحیانی قابل ادراک برای بشر بوده باشد؛ همه به جذبه­ی وجود پیامبر9 نازل شده است. اگر انسان در پاسخ به نیازهای روحی خود تا ابد محتاج به دانسته­ها و علومی است که از غیب اشراب شده و فارغ از هرگونه خطا او را رهنمون باشند؛ پس باید که دین خاتم همه­ی این مایحتاج را تأمین کرده باشد. پس چنان نیست که مقتضاهای زمان در این سطح از معارف اثر گذار باشند.»(4)
در زمینه­ی دستورالعمل­های اخلاقی نیز قطعاً در بخشی, مرور زمان و اقتضاهای مکانی بی­تأثیرند. اخلاق که همان ارزش­های برآمده از نیازمندی انسان برای مهار غرایز است قطعاً از ثبات برخوردار می­باشد. آیا می­توان گفت که غریزه­ی شهوانی انسان در روزگار گذشته نیاز به کنترل داشته و عفت و حیا و غیرت را بر می­تابیده است, ولی امروزه چون تسلط بر عملکردهای شهوانی در نظام خردگرایانه­ی زندگی بشر فراگیر شده, دیگر نیازی به این قصه­های اخلاقی نداریم؟ به طور قطع پاسخ منفی است. وجود جاذبه­های بین دو جنس زن و مرد نه مرتبط با یک مردم و یک منطقه­ی جغرافیایی است و نه آدمیان به مرور زمان نسبت به آن بی­تفاوت می­شوند. چنان­چه میل به جلب ثروت, سلطه­ی اقتصادی و اشتهای سیری ناپذیر و مال دوستانه­ی بشر رو به افول نگذارده که قواعد اخلاقی مربوط تغییر نمایند.(5)
بدیهی است که در پیدایش برخی آداب و رسوم _ نه نیازمندی­های فطری و طبیعی بشر _ مختصات زندگی اجتماعی مردم خاص مؤثر بوده و از همین رو است که با گذشت زمان این آداب و رسوم قابل تغییر هستند.
بخش سوم از مفاهیم دینی که به مسأله­ی حقوق و روابط انسان­ها با یکدیگر و با طبیعت و احیاناً خود انسان بر می­گردد, محل اصلی جولان عنصر زمان و مکان و اختلاف مربوطه است.
سؤال اصلی این است که آیا در همین حیطه که عناصر زمان و مکان تغییر ایجاد می­کنند, با مسأله ابدیت و عناصر ایستای دین مخالفند یا خیر و این­که نحوه­ی عملکرد این عناصر در رابطه با دین چگونه است؟
گفتنی است که وجود تغییر در حیات بشر و عرصه­های مختلف آن, امری غیر قابل انکار است. تغییراتی که حدود 30 سال اخیر در زندگی انسان­ها رخ داده است, به اندازه­ی تمام تغییرات سه سده­ی گذشته محاسبه شده است. وجود صنعت ارتباطات نیز می­تواند روند توزیع و انتشار این تغییرات را در سطح جهانی تسریع بخشد.
در عین حال نمی­توان پذیرفت که همه­ی حیات بشر عرصه­ی تغییر است و نباید این طور باشد, چرا که او هم از روح و حقیقت باطنی و ثابت برخوردار است و هم طبیعت و مجموعه­ی غرایز اساسی­اش همواره همین بوده که هست. پس می­بایست جنبه­های ثابتی در حیات بشر وجود داشته باشد و اساساً وجود همین امور ثابت به مدیران جامعه بشری این امکان را می­دهد که در سطحی کلان برای جامعه­ای جهانی طرح و برنامه­ای واحد ارائه بدهند.
ائتلاف­ها, برنامه­ها و سیاست­های جهانی, همه و همه مرهون حقایقی ثابت و همگانی در حیات بشر هستند. بدون زمینه­هایی از این دست هیچ ادعای جهان­شمولی پیدا نخواهد شد. پس حیات بشر به خصوص حیات اجتماعی او هم از هر دوعنصر ثبات و تغییر اشراب شده است.
علامه طباطبایی بر این نکته اصرار دارند که: «اختلاف بین دو عصر و زمان از نظر صورت زندگی در تمام مراتب و شؤون زندگی جاری نیست, بلکه این اختلاف از نظر مصادیق و ابزار حیات است.»(6)
بر این اساس؛ ادعا می­کنیم که اگر تغییرات بخواهد مسیر کلی و طبیعی زندگی انسان را دگرگون نسازد و مهار و مدیریت آن­ها به دست آدمیان خردمند باقی بماند, باید که آن تغییر را در جریان کلی اصول ثابت حیات بشری نگه­داشت. به طور مثال براساس یک نیاز اساسی و ثابت حیات اجتماعی بشر, عدالت باید مهار عملکردهای مدیریتی, اجرایی, قانونی و قضایی را در تمام عرصه­­ها به دست گیرد. تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ظالمانه نیز برای فهم و ادراک بشر کار سختی نیست. بنابراین به هیچ قیمتی نباید گذاشت که تغییرات زندگی بشر از چارچوب­های اصلی خارج شوند و در اصول اساسی و فکر مترقی و انسانی بشر اثر بگذارند. به عنوان مثال اگر انسان­ها به بهانه­ی آزادی در ارضای تمایلات خود به روش­های مختلف ارتباط, روی آورده و میل به همجنس را عادی و بلکه قانونی قرار می­دهند, نمی­توان گفت که دین باید با آن هماهنگ شود. باید دانست که این ابزار و وسیله و طریق برای دفع نایره شهوت, در مسیر اصول و قواعد طبیعی و ثابت نیاز غریزی نیست, بلکه یک انحراف به حساب آمده و باید با آن مقابله نمود.
با توجه به آن­چه گذشت شریعت اسلام مشتمل بر دسته­ای عظیم از قوانین و مقررات ثابت ولایتغیر است که بر اساس فطرت و طبیعت ثابت بشر طراحی شده است. قرآن رابطه­ی بین دین فطری ثابت و خلقت فطری و طبیعی بشر را حقیقتی استوار معرفی می­کند. )فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله الّتی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیّم...((7)
وقتی اساس دین فطری, خلق است, خلق نیز تبدیل ناپذیر است پس می­توان این اصل را تأسیس نمود که چهره­ی کلی, وجهه­ی غالب و اصل اولی در احکام و مقررات شرعی ثبات است نه تغییر(8) ؛ با این وصف هرگونه تغییری که با اصول اساسی حیات بشر که بین همه آدمیان و در همه­ی مکان­ها و زمان­ها جاری است, منافی باشد, محکوم به شکست بوده و موارد دیگری که موجب اختلال مربوطه نشوند, مقتضیات زمان نام داشته و در عرصه­ی انطباقند.
با ذکر این مقدمه­ی مهم به سراغ بخش اساسی سخن می­رویم و آن, این­که بدانیم مکانیزم دین برای انطباق با این متغیرها چیست؟ به عبارت دیگر آیا دین عنان و پهنه­ی احکام خود را به دست تغییرات می­سپارد؟ یا آن­که در این معنا خود اصول و قواعدی دارد و در واقع از پیش بینی­ها و قواعد خود در این مسیر بهره می­گیرد؟
به نظر می­رسد که دین اسلام به اقتضای خاتمیت و جامعیت خود, اصول این انطباق را در اختیار می­گذارد. این اصول؛ مجموعه اموری هستند که باعث می­شوند در دین انعطاف لازم و کافی با عوامل و متغیراتی که در چارچوب نیازها و اصول ثابت زندگی فردی و اجتماعی بشر هستند, وجود داشته باشد.
در این قسمت از بحث به بیان این امور می­پردازیم:
1 . بیان رؤوس کلی حرکت­ها و عدم دخالت تکالیف در جزییات؛
یکی از زیبایی­های این شریعت اعتنا به توان عقلی و فکری و قدرت خلاقیت و ابتکار بشر است. اسلام با بیان اصول کلی حرکت­ها و اهداف اساسی, دست آدمی را بازگذاشته است تا در این چارچوب آن­چه به اتکای توان و استعداد عقلانی خویش می­داند, ساخته و پرداخته نماید. آن­چه چهره­ی دین را متصلب و غیر قابل نفوذ می­کند, بیان مقررات در همه­ی موارد کلی و جزیی حیات انسان است. یعنی آدمی در شرایطی زندگی کند که هر رفتار و تصمیم او در حیطه­ی زندگی و هر کنش یا واکنشی که بخواهد انجام دهد, با احکام الزام­آور دین مواجه شود.
به همین دلیل است که ما در خلال احکام تکلیفی حکم شرعی اباحه, در ردیف اصول عملیه, اصالة الحل, اصالة البرائت, اصالة الطهارة... را داریم که هر یک به جای خود برای آزادی عمل انسان­ها و باروری قدرت خلاقیت بشر بسیار راه­گشایند.
در روایت آمده است:
«ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه»(9)
به تحقیق خداوند دوست دارد که فراخنای آزادی­آور اجازه­ها و منطقه­های آزادی که خود برای بشر فراهم ساخته, اخذ و ملاحظه شوند و انسان از این اجازه­ها و آزادی­ها استفاده کند, کما این­که دوست دارد که احکام الزامی و اوامر و نواهی­اش نیز عملی و اطاعت گردند.
در کلام دیگری نیز حضرت علی7 می­فرمایند:
«ان الله افترض علیکم فرائض, فلا تضیّعوها؛ وحدّ لکم حدوداً, فلا تعتدوها؛ ونهاکم عن أشیاء, فلا تنتهکوها؛ و سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.»(10)
همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده, آن­ها را تباه نکنید, و حدودی بر شما معین فرموده, اما از آن­ها تجاوز نکنید, و از چیزهایی نهی فرموده, حرمت آن­ها را نگاه دارید و نسبت به چیزهایی سکوت فرموده نه از روی فراموشی, پس خود را درباره­ی آن­ها به رنج و زحمت دچار نسازید.
به عبارت دیگر دسته­ی سوم, منطقه­ی آزاد شریعت است که انسان­ها می­توانند به صلاحدید خود عمل نمایند. البته نکته فوق بدان معنا نیست که در این منطقه­ی آزاد, هیچ مهاری وجود ندارد. عقل فطری بشر جهت ارتقا و آسایش توأم با آرامش حیات انسانی برای خود اصولی دارد که در این منطقه باید از آن­ها تبعیت نمود. پیشرفت­های علمی, کشف روابط اشیا, ساخت انواع و اقسام وسایل اگر در راستای اصول انسانی مانند حق حیات, آزادگی, عدم اسارت همه­ی انسان­ها, عدالت و مهرورزی نباشد؛ به طور قطع به فاجعه­های انسانی منجرخواهد شد. کسی نمی­تواند ادعا کند که مثلاً چون علم شیمی و پیشرفت در آن, منطقه و میدان آزادی و ابتکار بشر است, باید تا آن­جا بتازد که به ساخت بمب­های مخرب شیمیایی و میکروبی بیانجامد. این اصول کلی را دین نیز جهت همراهی با عقل فطری بشر مورد تأکید قرار می­دهد.
مثال دیگر مسأله پوشش در احکام و قوانین مربوط به زنان است. راجع به این امرخداوند حدی قرار داده که تعدی از آن را جایز نمی­داند و آن حداقل ستر است که به جز صورت و دو کف دست همه­ی بدن زن باید پوشیده باشد. برای مدل, رنگ و سایر شؤون مرتبط با لباس و پوشش که از امور جزیی­تر و تابع فرهنگ­ها, آداب, و تغییرات زمان­ها و مکان­هاست, قانون الزامی نداده است. لیکن در این میان اصول کلی و ملاک­های اساسی, پیشنهادهای سلسله مراتبی با بیان فلسفه آن­ها ارایه نموده است که انسان بتواند گزینش­ها و اختیار خود را با آن اصول هماهنگ ساخته تا سیل هواهای نفسانی او را با خود نبرد و این همان چارچوبی است که باعث می­شود عرف­ها و پدیده­های زمانی بی­مهار به وجود نیایند؛ بلکه خود را با دین هماهنگ سازند. یکی از آن اصول, عدم تبرّج است. مدل و رنگ لباس نباید جلوه فروشانه, زنان, دختران و عقربه­ی ذهنی ناظرین را متوجه تخیلات جنسی نماید. این اصل (عدم تبرّج) برای حجاب مربوط به پوشش و لباسی است که نامحرمان می­بینند نه برای لباس در منزل. یکی از پیشنهادهای دین برای کسانی که می­خواهند در مسیر عفت و حیا,گوی سبقت را بربایند و از این معبر به تطهیر فضای جامعه کمک بیشتری نمایند, استفاده از جلباب و تن پوش کامل _ در فرهنگ ما چادر _ است... )یا ایّها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبابیهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین وکان الله غفوراً رحیما((11)
رعایت حداکثر امر حجاب و پوشش برای کسانی که علاقه­مندی بیشتری در این جهت دارند, با این فلسفه­ی زیبا بیان شده است که رعایت این دستور کمک می­نماید تا زنان به عفت و حیا معروف شوند. مسلم است که وقتی زن به عفت شهره گردد؛ از مسیر تعرض­ها و ترکش اشتیاق­ها دورتر خواهد ماند و در نتیجه امنیت بیشتری خواهد داشت. ملاحظه می­شود همان دینی که پوشیدن لباس شهرت یعنی لباسی که آدمی را انگشت نما می­کند را حرام می­داند, انگشت نما شدن به عفت و طهارت را برای زنان با استفاده از علایمی نظیر لباس (جلباب, چادر) مناسب و به­جا می­داند.
2. تبدل موضوعات و تأثیر آن در احکام؛
یکی از مسایل مهم و متقن در اصول فقه اسلامی رابطه بین موضوع و حکم است. هر حکمی برای خود موضوعی دارد مانند موضوع و حکم در یک قضیه. رگ حیاتی حکم, موضوع آن است, لذا گفته شده که رابطه بین موضوع و حکم رابطه­ی سبب و مسبب است. موضوع, آن­چیزی است که در فعلیت و تحقق بخشی به حکم نقش دارد. موضوع وجوب روزه, شخص مکلفی است که مریض و مسافر نبوده و رسیدن ماه رمضان را درک کند. این موضوع, مصادیق خارجی دارد. وقتی موضوع حکمی در خارج محقق نشود, یعنی مصداق حکمی هم در کار نیست. مسأله­ی مورد نظر در این­جا, این است که ممکن است گاهی تبدلی در موضوع حکم رخ دهد, طبیعی است که حکم مرتبط با آن موضوع اول هم منتفی خواهد شد. پس چنان نیست که اصل حکم تغییر کند, بلکه هر حکمی موضوع خاص خود را دارد. وقتی موضوعی منتفی می­شود, حکمش نیز منتفی شده و موضوع جدید حکم جدیدی خواهد داشت.
شناخت این امر بر عهده­ی مجتهدین نیست, بلکه موضوع شناسی در هر حیطه­ای کار کارشناسی مربوط به خود را می­طلبد.
البته این مسأله که چه وسیله­ای و چه مصداقی, مصداق موضوعات احکام است, امری است که گاهی تحولات زمانه در آن اثر گذاشته و از این طریق شریعت با مقتضیات زمانه در تعامل و انطباق قرار می­گیرد.
شاید بتوان عدم مشاوره با زنان را یکی از مصادیق بحث حاضر قلمداد نمود. توضیح این­که حکم عدم مشاوره با زنان اگر سند متقنی در دین داشته باشد, براساس این موضوع بوده که اصول مربوط به مستشار در آن زمان در بین زنان رایج نبوده و فقط بخش محدودی از زنان که اتفاقاً شواهدی از مشاوره با آنان در سنت و سیره­ی اهل بیت: یافت می­شود, از این واقعیت مستثنی بودند. با تغییر زمان و پیدا شدن آن اصول در بین زنان مثل آگاهی و کارشناسی, درایت و عاقبت سنجی عام نگری... این حکم در سیره­ی عقلا و متدینین و متخصصین علوم مبدل شده و حکم به جواز و حتی استحباب آن در شرایط پیچیده امروزی که سرنوشت آحاد مردم بیشتر به هم گره خورده است, خالی از وجه به نظر نمی­رسد.
3. قواعد اصولی و فقهی (شاهراه­ها و گریزگاه­های شرعی)؛
در کنار بیان احکام مربوط به هر شیء و هر فعل در محدوده زندگی آدمی, قواعدی در دین وجود دارد که این قواعد به دلیل ویژگی­هایشان توانسته­اند طراوت و شادابی احکام دینی را در عصرهای متمادی حفظ کرده و ادعای خاتمیت و جاودانگی دین را تحقق بخشند.
یکی از این قواعد اصولی قاعده «الاهم فالاهم» است. در توضیح این قاعده باید بگوییم که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از زیرساخت­های کلامی فقه شیعه است. به این معنا که در متن واقع ملاک­هایی وجود دارد که شارع بر اساس آن­ها احکام را تشریع فرموده است. گاهی در مواجهه­ی انسان با همین واقعیت­ها ملاحظه می­شود که دو مصلحت انسان را به سمت خود دعوت می­کند که آدمی توان وصول به هر دو را ندارد و چون موجودی انتخاب­گر است باید یکی از آن دو را برگزیند. یکی از قواعدی که در این میان برای حل بحران تزاحم دو مصلحت به کمک او می­آید, رعایت قاعده­ی مزبور است. یعنی اقدام به انجام آن­چه که از مصلحت بیشتر و ملاک مهم­تری برخوردار است؛ گاهی مصلحت اهم در نفس دین مطرح شده و از مفردات و گزاره­های دینی به دست می­آید. مثلاً از تمام فقه این نکته به راحتی استنتاج می­شود که نجات جان یک انسان بر نجات جان یک حیوان, کمک به یک انسان محتاج از حفظ مال, رفع حوایج انسان­ها از انجام یک عمل عبادی مستحب برتر و دارای مصلحت بیشتری است. گاهی نیز این امر از مسایل کلی­تر به دست می­آید. مثلاً در بیشتر اوقات مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی مقدم و از آن مهم­تر است. مصلحت حفظ نظام اسلامی بر سایر موارد ارجح است. آن­چه به جان و ناموس انسان­ها مرتبط است بر آن­چه به اموال مربوط می­شود, مقدم است و خیلی فروع دیگر. بدیهی است که این قاعده در بسیاری از موارد ظرفیت انطباق دین را با مقتضیات زمان بالا می­برد. در زمان رسول خدا9 مسأله­ی علم طب و وابستگی آن به تشریح بدن آدمیان مطرح نبود, استفاده از حیوانات که خود دارای نفس محترم هستند برای پیشبرد علم پزشکی در میان نبود, ولی در حال حاضر این امور و در آینده امور دیگری پیدا خواهند شد که با کمک قاعده «الاهم فالاهم» حکم شرعی شان معلوم و تکلیف انسان­ها روشن می­گردد.
قاعده­ی دیگر مسأله «حکومتِ برخی احکام بر برخی دیگر» است. یعنی در متن شریعت سیستمی طراحی شده است که براساس آن بخشی از احکام می­توانند در موضوع احکام دیگر تصرف کرده و حکم آن­ها را تحت الشعاع خود قرار دهند.
به عبارت روشن­تر؛ گاهی مصالحی در حیات انسانی وجود دارد که رعایت آن­ها بر رعایت تمامی احکام اولویت دارد. از همین­رو طی مکانیزمی می­توانند بر همه احکام سایه بیفکنند. این امر خود باعث طرح قواعد کلی فقهی می­شود که یکی از این قواعد «قاعده­ی عسر و حرج» است.
توضیح مطلب این است که البته اجرای احکام الزام­آور, قدری تکلیف و مشقت در بر خواهد داشت. انجام منظم نمازهای روزانه, انجام عمل عبادی حج, روزه گرفتن و امساک از خوردن و آشامیدن, همه و همه در بردارنده­ی رنج و مشقت است. این رنج و زحمت خود تربیت کننده است؛ اگر چه با روحیه رفاه طلبانه­ی انسان سازگار نباشد. برای همین گاهی انجام یک تکلیف برای یک شخص مشقتی بیشتر فراهم می­آورد و انسان را در رنجی طاقت فرسا قرار می­دهد. در این­جا گفته می­شود که حکومت قاعده­ی عسر و حرج بر احکام, باعث می­شود که آن حکم معین از شخص برداشته ­شود. تشخیص و اجرای این مسأله هم بر عهده­ی هر فرد مکلف نهاده شده است و این بخشی از آزادی عمل است که دین برای آدمی قایل شده است. به عنوان مثال اگر دختری که 9 سال او تمام شده, می­بیند که انجام روزه برای او چنان مشقتی دارد که قابل تحمل نیست, این حکم از او مرتفع می­شود.(12)
در فقه معاملی نیز قواعدی وجود دارد که آگاهی از آن­ها, نحوه­ی عمل­کردشان, کلیت و شمول آن­ها قابلیت بالای انطباق دین را با مقتضیات زمان ثابت می­کند. در فقه معاملی چنان­چه در متون مربوطه مضبوط است؛ بنای شارع بر تأسیس احکام نبوده, برخلاف بخش عبادی که نوعاً شرایع مؤسس آن­ها هستند. یعنی اگر شریعت­ها به کمیت و کیفیت عبادات اشاره نمی­کردند, بشر به تفاصیل آن­ها پی نمی­برد و به جز اصل مسأله­ی پرستش و لزوم شکر, دریافت عقلانی و فطری دیگری نداشت. لیکن در معاملات که اساس روابط اجتماعی آدمیان را از بدو تشکیل اولین مدنیت بر روی کره خاکی تشکیل می­دهند, شارع در طی نزول شرایع, آن دسته از رفتارهای معاملی که به مرور پیشرفته­تر و پیچیده­تر می­شوند را ملاحظه و در بیشتر مواقع امضا و در برخی موارد تعدیل و یا اساساً رد کرده است. همین امضا و عدم منع شارع و یا ممانعت او نیز در زمان پس از عهد حضور معصوم, نسبت به رفتارهای معاملی مردم از یک دسته آیات و روایات محدود که دارای بیانی عام و فراگیرند, فهمیده می­شود. به عنوان مثال تکلیف بسیاری از شروط که برای انواع قدیم و جدید معاملات پیدا می­شود با ادله­ای نظیر «المؤمنون عند شروطهم», «الناس مسلطون علی اموالهم», «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» فهمیده می­شود. بیان عام و کلی این ادله و عدم نظارت آن­ها به نوع خاصی از رفتار معاملی که در بند زمان یا منطقه­ای به خصوص باشد, آن­چنان توانی به فقه معاملی اسلام داده است که می­تواند تا قیامت تکلیف تمام پدیده­های نوظهور را به کمک برخی قواعد دیگر مثل «قاعده الاهم فالاهم» معلوم نماید.
این بیان عام که مرهون برخی ضوابط ادبی و اصول گفتار عرفی مانند اصالة العموم, اصالة الاطلاق و برخی ضوابط منطقی مانند جعل احکام به شیوه قضیه­ی حقیقیه است, از مختصات فقه اسلامی می­باشد که قصّه­ی تحول دین و اصلاح­گری دین (پروتستانیزم) را راجع به اسلام مختومه می­سازد.
به جا است که در پایان اشاره به بخشی از فقه که «اصول عملیه» نام دارند, داشته باشیم. اساساً وجود اصول عملیه و فلسفه­ی جعل آن­ها, برای بحران شک و تردید بشر است. توضیح مختصری که می­توان در این­باره داد, این است که؛ در پیش­بینی شارع و علم غیب الهی این امر ملحوظ بوده که ممکن است همواره دست بشر به روشنی به احکام الهی نرسد. ممکن است زمانی برسد که نظیر زمان فعلی پیچیدگی عصر تجدد, انسان را در سؤالات متعدد غرق سازد و دست او به مرجعیت معصومانه­ای که حرف پایانی را راجع به گزینش­های انسان بزند نرسد, در این میان تکلیف او چیست؟
وجود اصول عملیه بخش نهایی از این مشکل را حل می­کند. زیرا گاهی فقیه نخواهد توانست به اتکای ادله­ی موجود, تمام مسایل مستحدثه را حل کرده و پاسخ اصلی و حکم مسایل را بازیابد. در این میان بخشی وسیع به نام «مشکوکات» باز خواهد شد که فقیه بسته به شرایط پیرامونی هر مسأله شخص یا دولت را که با بحران شک, مواجه است در مقام عمل از تحیر می­رهاند. خصوصیت موضوع و حساسیت­های جانبی و مسایل دیگر مربوط به فقاهت گاهی باعث می­شود که در اطراف مسأله احتیاط شود و گاهی نیز حکم به برائت و آزادی عمل می­شود...
براین اساس باز هم تکلیف این موارد با اتکا به خود شریعت و مستند به قواعد آن معلوم می­گردد, حتی اگر نتیجه, حکم به آزادی انتخاب انسان و به حرکت درآوردن قوای عقلانی و صلاحدیدهای فردی شخص باشد. به عبارت دیگر اتکای به خود و تجارب بشر هم در این­جا رفتاری دینی و مستند به شریعت و فتوا است.
5. ولایت فقیه و اختیارات حاکم؛
مسأله­ی دیگری که در متن شریعت پیش­بینی شده و در معنای اعم خود از عالی­ترین وجوه توجه دین به مسایل اجتماعی به حساب می­آید, «رهبری فقیهانه­ی جامعه و ولایت فقیه» است. آن­چه که از این مطلب, با بحث ما مرتبط می­باشد این است که ولایت فقیه به معنای مدیریت فقه بر جامعه است. به این نحو که در رأس هرم قدرت و حکومت کسی قرار داشته باشد که از یک­سو به زوایای شریعت اسلامی آگاه باشد و از سوی دیگر ظرفیت­های زمانی و مکانی را به خوبی بشناسد و بتواند در مواقع مقتضی کارشناسی لازم را انجام دهد. گاهی مقتضیات زمانی و مکانی _ عناصری که در تحقق و رفع احتیاجات واقعی انسان دخالت دارند و با تحول زمان و مکان متحول می­شوند _ شرایطی پیچیده را ایجاد می­کنند که ممکن است سایر اصول و مسایل از پیش گفته, نتواند تکلیف را روشن نماید. حتی بالاتر از این ممکن است نیاز به یک استثنا و گریز از حیطه­ی یک حکم شرعی باشد که به صورت موقت و مقطعی اعمال گردد. مصالح کلان اجتماعی مانند مصالحی که به نفع عموم اجتماع بر می­گردد, مصلحت اصل حفظ نظام اسلامی و عزت آن از اموری است که به ولی فقیه امکان می­دهد به نحوی تعامل بین شریعت و مصالح فوق ایجاد نماید.
حکم تاریخی امام راحل1 راجع به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل گره­­ها و بن­بست­هایی که ابتدا بین مصالح اجتماعی و ظواهر احکام شرعی پیش می­آید, بر همین فلسفه استوار است. این مجمع موظف است که بدون جانب­داری, مصلحت­ها را تشخیص داده و امکان اعمال اختیار ولایت را در حیطه­ی احکام مربوطه فراهم سازد.
نکته­ی مهم و اساسی که به طور جدی مورد تأکید قرار می­گیرد این است که در نحوه­ی قانون­گذاری شارع, ملاحظات واقع محورانه و جامع نگرانه­ای وجود دارد که هم تأثیرات حال و عاجل احکام را می­بیند و هم تأثیرات دراز دامن را, هم آثار فردی هر حکم را ملاحظه می­کند و هم آثار جمعی را, هم انسان­ها را اعم از مرد و زن و کودک می­بیند و هم به طبیعت و پیرامون آدمی نظر دارد, چنان­چه هم دنیا را ملاحظه می­کند و هم آخرت را. این امر باعث می­شود که احکام شرعی اسلامی در بین تمام سیستم­های قانون­گذاری از دوام بیشتر و استثناهای کمتری برخوردار باشد و اگر نبود رفتار بد و ناپسند مسلمین به اسلام و تبلیغ ناصحیح و یک سویه­ی احکام دینی مبلغان و اجرای نادرست و ناقص آن­ها از سوی دولت­مردان, هیچ­گاه سیل شبهات و اتهامات به دامان اسلام عزیز راه پیدا نمی­کرد. بنابراین می­بایست که حتی الامکان در ملاحظه­ی مقتضیات زمان و مکان و مصالح, کل نگر بود و به ابعاد مختلف یک مسأله توجه نمود.
در پایان اعتراف به این حقیقت لازم است که با وجود تلاش چند صد ساله­ی فقهای شیعه در حفظ میراث پیامبر9 که در کوره راه­های فشار, اختناق و تنگ نظری کوشیده­اند که ظرفیت­های فقه را توسعه بخشند, هنوز تا تلألؤ کامل آن راهی طولانی در پیش است. عدم اصطکاک فقها با مسأله مدیریت اجتماعی در سطح یک دولت, مسایل فراوانی را فرا روی فقه قرار نداده بود. اجتهاد و نفقه و زندگی براساس الگوی دینی در نظام دینی به طوری که در مجموع, اصول دینی بر زندگی فرد و اجتماع حکم براند به تدریج سؤالات اساسی را با ابعاد پیچیده فرا روی فقیه قرار می­دهد و او می­تواند در قالب نگاهی کلان در ابعاد فردی, اجتماعی و بین المللی با استفاده از ظرفیت­های از پیش گفته به تمامی آن­ها پاسخ دهد.
در این میان ارتباط پیوسته­ی حوزه اجتهاد و مرجعیت از یکسو و مقام ولایت از سوی دیگر و دستگاه­های کارشناسی کشور, جهت پویایی و پاسخ دهی به مشکلات اساسی یک ضرورت است.
تمام مبحث از پیش گفته معلوم می­کند؛ مسأله­ی انطباق و تعامل دینی با مقتضی­های زمان برخاسته از ذات دین و براساس مکانیزم­های معین صورت می­گیرد و از جهت­های عمیق و کاملاً تخصصی امر فقاهت در برخی از مراتبش با علوم بشری مرتبط است.
شاهد این امر بارور شدن فروع فقهی و گستردگی کتب فراوان اصول, فقه و تفسیر است. امید آن که این چهره­ی احکام اسلامی, دیده­ی جهانیان را خیره سازد.
پی­نوشت:
1 . ر.ک؛ مرتضی مطهری, اسلام و مقتضیات زمان, ج 1, ص 197 _ 183.
2 . نهج البلاغه, ترجمه­ی محمد دشتی, خطبه­ی 201, ص 423.
3. همان, اسلام و مقتضیات زمان.
4. همان.
5. مسأله نسبیت اخلاق یکی از مسایلی است که با سابقه­ای دیرینه در میان علمای فلسفه­ی اخلاق مطرح بوده و همواره کسانی بوده­اند که عرصه­ای وسیع برای دخالت مقتضیات زمان در ارزش­های اخلاقی ایجاد نمایند.
6 . علامه محمدحسین طباطبایی, تفسیر المیزان, ج 4, ص 120.
7 . روم ( 30) : 30.
8 . البته این امر روشن است که برای بشر ایجاد انحراف در مسیر طبیعی ممکن است, یعنی آدمی می­تواند با کشف روابط اشیاﺀ و نحوه­ی تأثیرات متقابل آن­ها... در طبیعت تصرفاتی بکند و یک شیوه طبیعی را به شیوه­ای دیگر مبدل کند ولی این به معنای نقض در آیه «لاتبدیل لخلق الله» نیست زیرا اولاً: به دلیل ارتباط ارگانیک بین اجزای بدن آدمی با یکدیگر, بدن آدمی و روح او, آدمی و مجموعه خلقت هرگونه تغییر مسیر در روند طبیعی, یک طیف تغییر را در کل این نظام به وجود خواهد آورد. لذا پس از ایجاد هرگونه تغییر, باید منتظر به وجود آمدن تحولات دیگر در مجموعه­ی وسیع از امور مرتبط با آن بنشینیم. به عنوان مثال اگر روند طبیعی ازدواج دو فرد از دو جنس مخالف را به عنوان یک عمل طبیعی نپذیریم که از جهات مادی و معنوی برای یکدیگر تجهیز شده­اند, و رابطه لزبینی را موجه قلمداد کنیم باید که در امور دیگر طبیعی مثل ابقای نسل و پرورش آن هم سراغ رفتارهای غیر طبیعی دیگر رفته و مثلاً به تلقیح مصنوعی, پرورش جنین در فضای آزمایشگاهی, شبیه سازی, بزرگ کردن فرزند در غیر کانون خانواده, قلمداد کردن سرپرستی دولت نسبت به کودکان به جای والدین... و تعیین هزار و یک مقررات جدید به تبع تغییرات موجود بپردازیم.
ثانیاً: چنان نیست که گمان رود ایجاد تغییر در روند طبیعی موجودات به معنای فایق آمدن بر خلق و چیره شدن بر طبیعت است. در مجموع نظام طبیعی موجودات (گیاهی, جانوری, انسانی) که رشته­های نامریی سرتا سر حیات آن­ها را به هم وابسته کرده است, قوانین و نوامیسی مطوی و مقدر است که هر یک چهره­های خود را برای روز مبدای بشر پنهان ساخته­اند! در مثال فوق وقتی روابط معمول بشر در امر ازدواج جای خود را به روابط همجنس خواهانه می­دهد, سیل بیماری­های مقاربتی و غول وحشت آور ایدز است که به آدمی حمله­ور شده و دنیا را در کام خود می­کشد. چنان­که اگر می­بینیم؛ بشر گمان می­دارد که بر طبیعت فایق شده تا امعاء و احشای زمین را به چنگ آورده و با شیره­ی جان زمین به سوی آسمان پرواز ­کند, اشتباه کرده بلکه این خلق خدا و طبیعت اوست که انسان خودکامه و افراط­گرا را در چنگال اشعه­های قدرتمند و خطرناک خورشیدی قرار می­دهد تا آدمی بداند که چیرگی بر خلقت خدا ممکن نیست. علامه­ی طباطبایی به این نکته به خوبی اشاره داشته و می­فرمایند انسان موجودی طبیعی و تکوینی و دارای اجزایی است که به شکلی خاص با یکدیگر ترکیب شده­اند. این مرکب اوصاف و خواص روحی را به دنبال دارد که آن روحیات و خواص هم به نوبه­ی خود افعال و اعمالی را در پی دارند. حال اگر در بعضی رفتارهای انسان از جایگاه طبیعی خود خارج شوند, حتماً انحراف و تغییری در صفات و خواص روحی انسان پدید می­آید که در نتیجه­ی آن تمام اوصاف و خصوصیات انسان از مسیر طبیعی خارج می­شوند. به دنبال این امر هم ارتباط این موجود با کمالی که به طور طبیعی می­توانست به آن برسد قطع شده و به اهداف خود نمی­رسد. لذا یک تغییر در یک گوشه­ی طبیعت انسان در همان­جا متوقف نمی­شود. جهت اطلاع بیشتر ر.ک؛ تفسیر المیزان, ج 4, ص 180. (بیست جلدی عربی)
9 . تفسیر قمی, ج 1, ص 16 و تفسیر نعمانی, ص 30.
10. نهج البلاغه, حکمت 105.
11. احزاب (33): 59.
12. البته در این­باره رساله­های عملیه دستورالعمل خاصی دارند که مقلّدین باید به آن­جا مراجعه نمایند.