اهمیت توسعه‏ى تفقه و تکامل موضوع‏ شناسى در جنبش نرم‏افزارى

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، مهم‏ترین تحولى که در عرصه‏ى فرهنگ عمومى پدید آمد گسترش احساس نیاز به دین در بخش‏هاى مختلف زندگى اجتماعى بود . گسترش احساس نیاز به دین که در واقع تغییرى اساسى در روحیات و تمایلات عمومى بود، به نوبه خود سرآغاز تحولات دیگرى در جامعه شد و نوع نگاه مردم به بسیارى از مسائل و موضوعات، از جمله معناى دین و ابعاد و گستره، آن را تغییر داد و این انتظار را در آن‏ها پدید آورد که علاوه بر مجموعه‏ى احکام و معارفى که تاکنون در حوزه‏ى زندگى فردى تحت عنوان تعالیم دین بیان شده است . در حوزه‏ى زندگى اجتماعى نیز کیفیت اداره‏ى جامعه و شیوه‏ى تنظیم برنامه‏هاى توسعه را دین مشخص کند و نسخه‏ى حل معضلات سیاسى، فرهنگى و اقتصادى را نهادهاى دینى ارائه نمایند .
به دنبال این تحولات، انبوهى از سؤالات گوناگون در ارتباط با معناى دین، ارتباط دین و سیاست، شیوه مدیریت دینى، الگو و شاخص‏هاى رشد و توسعه اسلامى کیفیت ارتباط دین و علم، مبانى هنر دینى و مانند آن در جامعه مطرح شد و بحث و گفتگوهاى زیادى در زمینه‏ى نقش دین در ساماندهى زندگى انسانى در گرفت .
بى‏شک پاسخ گفتن به این سؤال‏ها و نیازهاى جدید، جز از راه تحولى علمى، ممکن نخواهد بود . این تحول عمیق، همان امر مهمى است که مقام معظم رهبرى اخیرا از آن به عنوان «جنبش نرم‏افزارى‏» یاد کرده و دو نهاد حوزه و دانشگاه را نیز مسئول پیگیرى آن فرموده‏اند .
همین که این عزم و بیدارى و خودآگاهى در نسل دوم حوزه و دانشگاه بیدار شده است;همین که این نسل از افراط و تفریط رنج مى‏برد و مى‏خواهد که شجاعت نظریه‏پردازى و مناظره در ضمن وفادارى به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه بیدار شود و اراده کرده است که سؤالات و شبهات را بى‏پاسخ نگذارد، خود، فى نفسه یک پیروزى و دستاورد است و باید آن را گرامى داشت و آن‏گاه که نخبگان ما نقطه‏ى تعادل میان «هرج و مرج‏» و «دیکتاتورى‏» را شناسایى و تثبیت کنند دوران جدید آغاز شده است . (1)
در این راستا به نظر مى‏رسد نهاد حوزه براى دست‏یافتن به توان لازم براى پاسخگویى به سؤالات و شبهات و نیز شناختن نقطه‏ى تعادل میان بى انضباطى و دیکتاتورى، باید دو راهبرد اساسى «توسعه‏ى تفقه‏» و «تکامل موضوع‏شناسى‏» را در پیش گرفته و برنامه‏هاى آموزشى و پژوهشى خود را در راستاى تحقق این دو راهبرد تنظیم کند .
توسعه‏ى تفقه
در طول ده‏ها قرن که از آغاز دوران غیبت مى‏گذرد «علم فقه‏» همواره متکفل تبیین احکام و مناسک دین و پاسخگویى به سؤالات و شبهات بوده و «فقها» نیز به نیابت از ائمه‏ى معصومین: مسئولیت‏خطیر هدایت و سرپرستى جریان دیندارى را بر عهده داشته‏اند .
بررسى اجمالى تاریخ دیندارى در طول این چند قرن، بیانگر آن است که برغم وجود فراز و نشیب‏هاى فراوان، جریان دیندارى در مجموع، سیر تکاملى را طى کرده و برغم محدودیت‏هاى فراوان، اساس حرکت پایبندى به دین متوقف نشده است . از این رو، امروزه «پایبندى به ولایت‏» و پذیرش حاکمیت ولى الهى که جزو مهم‏ترین شاخص‏هاى دیندارى در جوامع شیعى است، در جامعه‏ى اسلامى ایران، افزایش یافته و کاملا نهادینه شده و ساز و کار حقوقى و اجرایى مناسب خود را یافته است .
به عبارت دیگر جریان دیندارى با تکیه بر همان منابع فقهى و سرپرستى فقها، امروزه به آن حد از رشد و بلوغ دست‏یافته که بر مبناى ولایت الهى، حکومت تشکیل داده و در قدرت‏مندترین شکل ممکن در عرصه‏ى جهانى ظهور یافته است . با این حال آنچه که در ادامه، سلامت این روند را تضمین کرده و قدرت تحرک نظام اسلامى را در برخورد با سؤالات و شبهات گوناگون افزایش مى‏دهد، اصلاح و تکمیل مستمر اندیشه‏هاى دینى و فقهى و «نوآورى ضابطه‏مند در احکام و معارف اسلامى‏» یا به عبارت دیگر «توسعه‏ى تفقه‏» است .
در این راستا آنچه که مهم است «شناخت و تثبیت نقطه تعادل میان هرج و مرج و دیکتاتورى‏» است . دیکتاتورى در عرصه‏ى علم و دانش و فرهنگ به معناى جلوگیرى از طرح اندیشه‏هاى نو و مجبور ساختن همگان به پیروى از فکر و سلیقه‏ى گذشتگان است. از سوى دیگر هرج و مرج در عرصه‏ى علم و دانش نیز به معناى بى‏اعتنایى به اصول و ضوابط منطقى و پذیرفته شده و بدون دلیل و برهان سخن گفتن است .
قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین . (2)
از طرح و تبیین اندیشه‏هاى نو در حوزه‏هاى مختلف معرفت دینى، هنگامى استقبال مى‏شود که بر یک روش صحیح و متقن استوار باشد . صحت و استحکام روش تولید اندیشه‏ها است که مى‏تواند ما را به نقطه تعادل برساند . به طور کلى تعریفى که از مفهوم «توسعه‏ى تفقه‏» ارائه مى‏شود و روشى که براى دست‏یافتن به این مفهوم، انتخاب مى‏گردد، از اهمیت فوق العاده برخوردار است .
توسعه‏ى تفقه از طریق اصلاح و تکمیل علم اصول
یکى از دیدگاه هایى که در زمینه‏ى «توسعه‏ى تفقه‏» وجود دارد، تکامل معرفت دینى را از طریق تحول در منطق استنباط و اصلاح و تکمیل علم اصول، امکان‏پذیر مى‏داند . از این دیدگاه «توسعه‏ى تفقه‏» به معناى افزایش توان علمى فقها در استنباط احکام و در نتیجه گسترش کمى احکام دین و انسجام کیفى بیش‏تر آن است .
اصلاح و تکمیل علم اصول، زمینه‏هاى افزایش دقت فقها و بررسى کامل‏تر آیات و روایات را فراهم آورده و به آن‏ها اجازه مى‏دهد تا در ارتباط با مسائل و نیازهاى جدید زندگى، احکام دین را استنباط کنند .
در این میان نکته‏ى مهم، شناخت عوامل اصلاح و تکمیل علم اصول است که در واقع به چگونگى و میزان تولى اندیشمندان مسلمان به ولایت الهى باز مى‏گردد . بدین معنا که چون جریان دیندارى در طول تاریخ، سیر تکاملى و روبه رشد مى‏پیماید و در هر مقطع از تاریخ، جلوه‏هاى عمیق‏تر و کامل‏ترى از ولایت الهى ظهور مى‏کند، بخشى از این جلوه نیز در اندیشه‏هاى اصولى سایه مى‏افکند و لذا در صورت تولى جدى‏تر محققین به ولایت الهى، قواعد و ضوابط اصولى جدیدتر و کارآمدترى تاسیس مى‏شوند و ثمره‏ى آن تحکیم ایمان و ولایت‏به شکل اصلاح و تکمیل علم اصول، ظاهر مى‏گردد .
براى مثال تشکیل نظام اسلامى از سوى امام خمینى (ره) گام جدیدى در راه تعمیق ایمان و تولى بیش‏تر به ولایت الهى بود که به نوبه‏ى خود زمینه‏هاى اصلاح و تکمیل منطق استنباط را فراهم آورد و عملیات اجتهاد و تحقیق در متون دینى را، هم از لحاظ کمى و هم از بعد کیفى، گستره و انسجام بیش‏ترى بخشید و به تبع آن معرفت دینى نیز تکامل یافت .
ضرورت بازنگرى در مبانى علم اصول
علم اصول ابزار و منطقى است که پژوهش‏هاى فقهى را سامان مى‏دهد و به اندیشه‏هاى فقها، نظم و انسجام مى‏بخشد . معمولا هر گونه تحول اساسى در دیدگاه‏هاى فقهى، ابتدا از تکامل در علم اصول و تاسیس قواعد جدید در این علم آغاز شده و یا این که حداقل بعدا منجر به تاسیس قواعد جدید اصولى مى‏گردد .
این ارتباط تنگاتنگ علم اصول و فقه، تنها به دلیل ضرورت «ضابطه‏مندى دانش فقه‏» است .
در طول قرن‏ها که از تاسیس فقه شیعى مى‏گذرد، تنها ضابطه‏مندى این علم بوده که مانع از پراکنده‏گویى و طرح نظرات ضعیف و بى پایه در محدوده‏ى فقه شده و در عین حال مجال نوآورى و طرح نظرات جدید را فراهم ساخته است . البته معرفت دینى، محدود به علم فقه نیست استنباط و اجتهاد نیز دایره‏اى وسیع‏تر از علم اصول دارد، اما «ضابطه‏مندى‏» به عنوان یک اصل عام بر همه‏ى این محدوده حاکم است . در حوزه‏ى تفسیر نیز پراکنده گویى و طبق میل و راى شخصى سخن گفتن، صحیح نیست و نظرات ارائه شده باید متکى بر روش و ضابطه‏ى معینى باشد .
از سوى دیگر علم اصول - و بلکه تمامى منطق استنباط - هم‏چون سایر علوم و اندیشه‏هاى عقلانى، متکى بر مبانى و حدود اولیه‏اى است که ارتقاى ظرفیت و کارآمدى این علم تنها از طریق بازنگرى در آن مبانى از یک سو و هماهنگى بیش‏تر قواعد علم با آن مبانى از سوى دیگر، امکان‏پذیر خواهد بود .
بررسى‏هاى انجام شده در زمینه‏ى علم اصول بیانگر آن است که این علم بر پایه‏ى سه دسته از مبانى و پیش فرض‏ها استوار شده که هر گونه تغییر و تحول در این مبانى و حدود اولیه به تغییر در اندیشه‏هاى اصولى منجر خواهد شد:
1 . اندیشه‏هاى کلامى و تفسیرى که در علم کلام از مبدا و معاد و حجیت کتاب و سنت ارائه مى‏شود (3) .
2 . برخى از اصول و دیدگاه‏هاى فقهى که در مواردى زیربناى مباحث اصول قرار گرفته‏اند .
3 . تئورى‏هاى علمى، مانند نظریه هایى که در زمینه‏ى انسان‏شناسى، اراده و اختیار، علم و اعتبارى یا حقیقى بودن جامعه بیان شده است که بعضى از قواعد اصولى به آن‏ها تکیه دارد .
هم‏چنین در میان مجموعه‏ى مباحث علم اصول، تعاریف و توصیف‏هایى که درباره‏ى سه امر مهم زیر بیان مى‏شود در چگونگى طرح و جهت‏گیرى سایر مباحث، نقشى اساسى ایفا مى‏کنند:
الف . مفهوم طاعت;
ب . مفهوم یقین و حجت;
ج . مفهوم حکم .
باز نگرى در مبانى علم اصول و اصلاح و تکمیل آن‏ها، مى‏تواند به تحولى اساسى و در عین حال ضابطه‏مند در دانش فقه و بلکه مجموعه‏ى معرفت دینى منجر شده و کارآمدى حوزه‏هاى علمیه در برخورد با شبهات و نیازهاى روز را افزایش دهد .
مقام معظم رهبرى در این رابطه مى‏فرمایند:
تشکیل نظام اسلامى که داعیه‏دار تحقق مقررات اسلامى در همه‏ى صحنه‏هاى زندگى است وظیفه‏اى استثنایى و بى سابقه بر دوش حوزه‏ى علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه‏ى مباحث فقهى است که تدوین مقررات اسلامى براى اداره هر یک از بدنه‏هاى نظام اسلامى بدان نیازمند است (4) .
تکامل موضوع شناسى
تحقق دین در صحنه‏ى اجتماع از یک سو به تبیین احکام و معارف الهى وابسته است و از دیگر سو نیاز به شناخت دقیق شرایط و موضوعات دارد;زیرا مناسک عبادت و بندگى، در شرایط مختلف، متفاوت است .
جامعه در شرایط عادى موظف به اجراى احکام اولیه است، اما در شرایط اضطرار باید احکام ثانویه را اجرا کند . از این رو، اگر شرایط زمانى و مکانى مکلفان به خوبى شناخته نشود و مسائل و موضوعات با دقت‏بررسى نگردد، چه بسا انسان موفق به اداى صحیح تکلیف نباشد .
معمولا مسائل و موضوعات را به سه دسته تقسیم مى‏کنند:
1 . موضوعات مستنبطه‏ى شرعى;آن گروه از موضوعات را شامل مى‏شود که ویژگى‏هاى آن‏ها در منابع دینى بیان شده است . براى مثال آب کر، یکى از این موضوعات است .
2 . موضوعات عرفى;به آن گروه از موضوعاتى گفته مى‏شود که مردم عادى به آسانى قادر به شناختن آن‏ها هستند و درک عادى مردم از این موضوعات ملاک و معیار احکام است .
3 . موضوعات تخصصى;موضوعاتى هستند که ماهیت و آثار و پیامدهاى آن به سادگى قابل شناخت نیست و از این رو، ادراک عرفى نمى‏تواند ملاک احکام باشد وباید از طریق محاسبات فنى و بررسى‏هاى علمى صورت گیرد . به عنوان مثال پیوستن ممالک اسلامى به سازمان‏ها و کنوانسیون‏هاى بین المللى، شناخت مصادیق و نمونه‏هاى اخلال در نظام اقتصادى، بررسى راه‏هاى سلطه‏ى کفار بر جامعه‏ى اسلامى و ده‏ها و صدها مسائل حکومتى دیگر از جمله موضوعات تخصصى هستند که شناختن آن‏ها به تخصص و دانش ویژه نیاز دارد .
در برخورد با این موضوعات توصیف موضوع و تشریح آثار و پیامدهاى استفاده یا عدم استفاده از آن حایز اهمیت زیادى است . پس اجراى احکام در برخورد با موضوعات تخصصى، تابع توصیف موضوع است و توصیف موضوع هم متاثر از نوع علم و تخصص کارشناسان و تئورى‏ها و فرضیه‏هایى است که آن‏ها به عنوان علم پذیرفته‏اند .
اساسا نقش مهمى که علم و دانش متخصصان و علت‏یابى و آسیب‏شناسى در استنباط احکام ایفا مى‏کند، مستلزم آن است که براى بهینه سازى این امر و «تکامل موضوع‏شناسى‏» برنامه‏ریزى‏هاى جدى انجام شود .
موانع و مشکلات موضوع شناسى
موضوع‏شناسى در حال حاضر با چند مشکل عمده مواجه است که حل و رفع این مشکلات مى‏تواند زمینه‏هاى تکامل آن را فراهم آورد .
1 . رواج اندیشه‏ى جزئى نگر
جزئى‏نگرى و لحاظ نکردن ارتباطات واقعى و مؤثر هر موضوع با موضوعات دیگر، یکى از موانع موفقیت موضوع‏شناسى در شرایط کنونى است . متاسفانه بسیارى از کارشناسان در برخورد با موضوعات، قدرت ملاحظه‏ى سیستماتیک امور را نداشته و به گونه‏اى براى آن موضوع استقلال قائل مى‏شوند . از این رو، آن را خارج از شرایط واقعى حاکم بر آن، لحاظ کرده و توصیفى انتزاعى براى موضوع بیان مى‏کنند .
این در حالى است که حتى دانش روز نیز به اهمیت «مجموعه نگرى‏» پى برده و ملاحظه‏ى شرایط و روابط موضوعات را بسیار ضرورى مى‏داند .
2 . بى طرف دانستن علم
جهت دارى علوم، حداقل در حوزه‏ى علوم انسانى، یک امر مسلم و غیر قابل انکار است . از این رو، قبل از پذیرفتن قضایاى هر علم، باید به آن مبانى و پیش فرض‏ها توجه کرد .
براى مقابله با این مشکل، چاره‏اى جز کشف و تدوین علوم اسلامى و تعیین مبانى و پیش فرض‏هاى صحیح نیست .
در واقع تولید علوم اسلامى، یکى از حساس‏ترین مراحل «تکامل موضوع‏شناسى‏» و یکى از حلقه‏هاى زنجیر جنبش نرم‏افزارى خواهد بود .
پى‏نوشت‏ها:
1 . فرازى از پیام مقام معظم رهبرى .
2 . نمل، آیه‏ى 64 .
3 . براى اطلاع بیش‏تر: ر . ک: تحول علم اصول، ابوالقاسم گرجى، واحد تحقیقات اسلامى .
4 . روزنامه‏ى جمهورى اسلامى ، 26/8/71 .