ویژگی های فقه اسلامی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
آثار قضایی حق الله و حق الناس
حوزه های تخصصی:
بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون منشأ حجیت قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند.
هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است.
این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
علماى اسلام: فقه سیاسى، عملکرد سیاسى(2)
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
هنجارهای عفاف و حجاب اسلامی در سیما وسینما (تحلیل تطبیقی سیاست ها))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی رادیو
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
در این مقاله با توجه به نظریه های هنجاری رسانه ها به عنوان چارچوب نظری رابط ارزش ها و رسانه ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه ای پرداخته و سپس سیاست های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله بندی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآمده از مقوله بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست ها، نشان می دهد در رسانة ملی هر چند سیاست ها به طور جزئی تر به این موضوع پرداخته اند اما به طور جامع به همة آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست های کارا و جامع اشاره می شود.
گستره جنون در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که علیت، استمرار و انقضای هر حکمی منوط به موضوع است و موضوع شناسی مقوم استنباط قلمداد می شود، تعریف و تعیین گستره جنون (یعنی یکی از مهم ترین مباحث موضوع شناسی در فقه و حقوق) هدف این نوشتار خواهد بود.
این تحقیق علاوه بر نگاه به تعاریف شرح اللفظی و تعاریف به مثال و مصداق مستنبط از روایات که به ضمیمه نگاه عرفی، مبنای بیشتر تعریف ها قرارگرفته، روش دیگری را بر مبنای تمایز و تقسیم عارضه های عقلی و روانی و شناخت سایر عارضه های عقلی قسیم جنون خاص در فقه، پیشنهاد کرده است.
ثمره این تحقیق دست یافتن به تعریف مشخصی در زمینه مطلق جنون و جنون خاص در قالب رسم تام بود که ناگزیر اقسام جنون خاص و مرجع تعیین و تشخیص نیز به عنوان اهداف تبعی مطرح شده اند.
حوزه فقه معاملات: بررسی اجمالی نقش قبض در عقود عینی
حوزه های تخصصی:
نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟
فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر.
در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد.
در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.
لقمه حلال و حرام وآثار آن
حوزه های تخصصی:
امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
انسان و جهان آینده
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است.
هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.
حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.