درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم.

حدود 85 سال پیش شرکت دوپونت، برای درک هرچه بیشتر عملکرد مالی شرکت خود استفاده از مدل و نموداری را آغاز کرد که به وسیله آن روابط متقابل بین نسبت های مالی نشان داده می شد. پس از آن تحلیل گران مالی از این نمودار استفاده کردند و بتدریج و با گذر زمان تغییراتی در آن دادند تا آن را با وضع صنایع و سازمان های موردنظر خود متناسب کنند. محور مدل دوپونت بر محاسبه بازده دارایی...

این مقاله به مروری بر نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است. نظریه های ساختار سرمایه را می توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام و دسته دوم به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی اختصاص دارد...

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمایه گذار در مدل وی ‘ صاحبنظران تئوری های مالی مدل های متنوعی را برای این انتخاب ارائه نموده اند. در این مقاله ما ابتدا به سیر تکاملی مدل های پیشنهادی انتخاب پرتفولیوی بهینه که در ادبیات مالی رایج می باشند‘ می پردازیم و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از مدل های فوق به مدل های برنامه ریزی آرمانی اشاره می نماییم

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری، به ویژه در حسابداری مدیریت مطرح شده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده است. یکی از این معیارها نسبتQ توبین است. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی کامل و جامع نسبت Q توبین است. لذا این پژوهش در سه بخش کلی با هدف های زیر انجام می شود: 1. بررسی کاربرد نسبت Q توبین به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2. بررسی رابطه بین نسبت Q توبین با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد و 3. مقایسه نسبت Q توبین در صنایع مختلف. به منظور دسترسی به اهداف بالا، یک دوره پنج ساله (1384-1380) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 70 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. فن های آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آنالیر واریانس و آزمون تی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از نسبت Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنوز جایگاهی ندارد. همچنین، نسبت Q توبین با معیارهای قیمت سهام، بازده دارایی ها و سود هر سهم ارتباط معنی داری دارد و با نسبت های جاری، آنی، گردش دارایی ها، سود باقیمانده، رشد فروش، رشد سود، سود عملیاتی و فروش ارتباط معنی داری ندارد. در بررسی نسبت Q توبین در صنایع مختلف مشخص گردید که صنعت خودروسازی دارای بیشترین مقدار Q توبین و صنعت نساجی دارای کمترین مقدار Q توبین است.

قیمت سهام در بازارهای سرمایه متاثر از خبرهای خوب یا بد دریافتی از شرکت ها است. شناخت خبر موثر و پی بردن به درجه اهمیت آن بر اساس میزان تاثیرپذیری قیمت سهام از آن، یکی ازخواسته های سرمایه گذاران و پژوهشگران بازارهای سرمایه است.هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه است.بدین منظور از اطلاعات مالی 97 شرکت از مجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378تا1383به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با بهره گیری از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تاخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت ها در صنایع مختلف آزمون شده اند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، نسبت های ROE, ROA بر قیمت سهام موثر است، ولی اهرم مالی تاثیر معناداری ندارد.درسطح تفکیکی صنایع، نتایج تاثیر نسبت های مالی بر قیمت سهام در هر صنعت با صنایع دیگر متفاوت است که بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.

به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است. تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی از سال 1960 میلادی صورت جدی به خود گرفته است...

سیاست تقسیم سود برای سالیان متمادی یکی از چالش های مهم مسائل مالی بوده است. احتمالاً بهترین ارتباط شناخته شده بین تغییرات سود شرکت ها و سود تقسیمی، مدلی است که توسط لینتنر1 در سال 1956 پیشنهاد شده است. در این تحقیق کلاسیک، لینتنر بیان می کند که سیاست تقسیم سود شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است. مدل های هموارسازی سود تقسیمی سنتی لینتنر (1956) و فاما و بابیاک2 (1968) بیان می کنند که سود تقسیمی مبتنی بر سودهای جاری و گذشته است. مطالعات بسیاری در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی صورت گرفته است. تحقیق حاضر، پس از بحث در مورد سیر تاریخی این مطالعات و مقایسه آن ها، به بررسی ارتباط توان سودآوری و توان ایجاد وجه نقد (نقدینگی) شرکت ها با سود تقسیمی می پردازد. هم چنین، تحقیق حاضر تاثیر نوع صنعتی را که شرکت ها در آن حوزه فعالیت می کنند، بر این ارتباطات و سود تقسیمی، مورد بررسی قرار خواهد داد. در تحقیق حاضر نمونه گیری به روش گروهی انجام شده و فرضیات به وسیله تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، تحلیل واریانس و ایجاد متغیر مجازی در رگرسیون چندگانه، مورد آزمون قرار گرفته است. سود هر سهم (EPS ) به عنوان معیار سودآوری در سال t و خالص جریان وجه نقد به اضافه سود پرداختی (خالص جریان وجه نقد قبل از توزیع سود تقسیمی) در سال t+1 به عنوان معیار نقدینگی انتخاب شده اند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین سودآوری و سود تقسیمی، ارتباط ضعیف بین نقدینگی و سود تقسیمی، و عدم تاثیر نوع صنعت بر سود تقسیمی است.

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به منظور دست‌یابی به شاخص جامع اندازه‌گیری کیفیت سود به مطالعه پانزده مورد از تحقیقات اخیر پرداخته شد و ده معیار مشترک انتخاب گردید که اولاً مورد توافق بیشتر پژوهشگران و ثانیاً قابل بررسی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام مطرح شد و در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت. بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1385-1380 نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین سیستم های حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 بوسیله کپلن و جانسون ارائه گردید. ارائه این سیستم، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداری مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، بحث و بررسی مزایا و محدودیت های به کارگیری این سیستم و تشریح نسل دوم آن تحت...

از جمله مسایل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمایه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون شرکتی تعیین می کند. در واقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تاثیر برخی ویژگی های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شود تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.به همین منظور تعداد 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری غربالگری به عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده های تلفیقی  (Panel Data)پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا آزمونF و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت(Fixed effect) و اثرات تصادفی(Random effect) انتخاب می شود. در این راستا از نرم افزار Eviews ویرایش ششم بهره برداری و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. نتایج بررسی، این فرضیه را تایید قرار می دهد که یک رابطه منفی و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.

در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ ی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.