فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۷۴۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردید و برای بررسی پیش بینی های اقتصادی، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی؛ آذرماه 1379 تا مهر 1391، و نرم افزار MATLAB (2012) ، معیارهای خطای آماری، غیر آماری و ضریب تعیین بیش از 80 درصد نشان می دهد: ساختارهای ساده تر در پیش بینی شاخص علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند و پیش بینی های انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا دقیق ترند. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است
ماهیت حق تقدم استفاده نشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲
29 - 51
حوزه های تخصصی:
حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.
بررسی روش های نوین تأمین مالی در تعاونی های ایران (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸
55 - 85
حوزه های تخصصی:
امروزه بقای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی درگرو توجه به اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی است. در این میان، ناکارآمدی برخی از شیوه های سنتی تأمین مالی، گرایش به انتخاب شیوه های نوین را ضروری کرده است. بر این مبنا، تعاونی های به عنوان تشکل های اقتصادی- اجتماعی از این مقوله مستثنی نبوده و نیازمند اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی هستند. در این راستا، تحقیق حاضر باهدف تدوین مدلی مطلوب از روش های نوین تأمین مالی در بخش تعاونی ایران به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی، با تأکید بر نظریه داده بنیان، استفاده شد. با استفاده از نظریه داده بنیان، داده های استقرایی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و ارتباط بین داده ها در قالب مدل پارادایمی تأمین مالی شکل گرفتند. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر صاحب نظران و کارشناسان اجرایی حوزه تعاونی بود که 23 نفر از آنان به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که محدودیت های تأمین مالی تعاونی ها به روش متداول، گرایش به رویکردهای بومی و متنوع تأمین مالی را ایجاب کرده است. این موضوع، اتخاذ راهبردهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق بدهی و منفعت و سایر شیوه های ترکیبی تأمین مالی را ضروری می نماید. همچنین نتایج حاکی از آن است که توجه به این راهبردهای نوین، مستلزم توجه به الزامات مترتب بر شیوه های تأمین مالی، چالش ها و تباین ماهیتی-عملکردی تعاونی ها می باشد.
آزمون تجربی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
امکان سنجی فقهی استفاده از اوراق جعاله پروژه برای تأمین مالی طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۱
99 - 120
حوزه های تخصصی:
تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.
بررسی داوری اجباری اختلافات حوزه بازار اوراق بهادار با نگاهی به آراء هیات داوری (تحلیل ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384) و پیش نویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴
120 - 149
حوزه های تخصصی:
قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.
ابعاد فراملی فعالیت شرکتهای کارگزاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
39 - 56
حوزه های تخصصی:
بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.
بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹
134 - 159
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی دار بوده است. این نشان می دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها می شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.
حق رأی طلبکاران شرکت: تحلیل حقوقی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.
برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی های شرکت های زیان ده و احتمال رسیدن به اولین سود در سال های بعد از زیان است. این پژوهش براساس اطلاعات منتشرشده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی سال های 1382تا1392 با نمونه ی انتخابی شامل 72 شرکت انجام پذیرفته است. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون لوجستیک و رگرسیون تعمیم یافته (مدل آمیخته ی خطی) است. نتایج آزمون فرضیه های مربوط به مدل برگشت زیان این تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار میان سطح سرمایه گذاری شرکت های زیان ده در دارایی های سرمایه ای و احتمال برگشت زیان و وجود رابطه ی منفی و معنادار میان سطح محافظه کاری حسابداری و احتمال سودآورشدن و همچنین، وجودنداشتن رابطه میان هزینه های خاص (تحقیق و توسعه، تبلیغات، اختراعات و اکتشافات) و احتمال برگشت زیان است.
پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکًید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق
بهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیک
رگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
در قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایج
مطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی 60 درصدی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی،
بین نتایج واقعی و پیش بینی اختلاف معنی دار وجود است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نیز بیانگر
این است که متغیرهای مالی منتخب در مجموع تنها قابلیت توضیح دهندگی 4% نوسان شاخص را دارند.
میتوان گفت با وجود برتری غیرقاب ل انکا ر مدلهای هوشمن د نسب ت ب ه مدلها ی کلاسیک، اطلاعات
حسابداری به تنهایی نمی توانند توضیح دهنده خوبی برای نوسانات شاخص صنعت تلقی شوند.
توسعه بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.
بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
48 - 75
حوزه های تخصصی:
اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.
تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیلات سنواتی به عنوان یک قلم تأثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، می تواند منافع سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیلات قابل توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های 115 شرکت بورسی طی دوره زمانی سال های 1386 تا سال 1391، ضمن بررسی مقدار این تعدیلات، رابطه تعدیلات سنواتی با کیفیت سود، وضعیت اهرمی، عملکرد و بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیلات سنواتی زیاد به معنای سود با کیفیت پایین است، لذا رابطه احتمالی بین کیفیت سود و تعدیلات سود سالانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیلات سنواتی و رابطه مثبت و معنادار بین وضعیت نقدینگی و تعدیلات سنواتی تأیید شد. در عین حال ارتباط وضعیت اهرمی و عملکرد شرکت با تعدیلات سنواتی مورد تأیید قرار نگرفت.
بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.
تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
83 - 100
حوزه های تخصصی:
نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.