درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های ARIMA هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند. در تحقیق حاضر برای پیش بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه های عصبی پیش خور با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در سه ساختار شبکه با الگوهای متفاوت ورودی استفاده گردید و نتایج مدل با نتایج مدل های رگرسیون چند متغیره و مدل های ARIMA مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که روش شبکه های عصبی خطای RMSE به میزان قابل توجهی کمتر از RMSE روشهای دیگر است و در بازار بورس اوراق بهادارتهران پیش بینی کوتاه مدت با فاصله زمانی کمتر، مناسب تر از پیش بینی بلند مدت با فاصله زمانی طولانی تر است.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

بازده سهام شرکت ها، نقش تعیین کننده ای را در تصمیم های سرمایه گذاری ایفا می کند. اطلاعات، در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. معیارهای نقدشوندگی سهام، از جمله اطلاعاتی هستند که در تحقیقات مختلف برای پیش بینی بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و معیارهای نقدشوندگی سهام؛ همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهای انجام معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، تعداد 156 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون داده های ترکیبی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود هرگونه رابطه معنا دار بین بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها و تعداد دفعات انجام معامله در دوره زمانی 1386-1381 می باشد. نتایج، همچنین بیانگر وجود رابطه معنا دار بسیار کم اهمیت بین بازده سالانه سهام و درصد روزهای انجام معامله می باشد.

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

تردیدی وجود ندارد که انجام سرمایه گذاری های جدید لازمه رشد و پیشرفت و رقابت در جهان امروزی است. تأمین وجوه مورد نیاز این سرمایه گذاری ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تامین مالی صورت می گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می شود. در این میان بازار سرمایه با نقش انکار ناپذیر خود در رشد و توسعه اقتصادی کشور، نسبت به فعالیت های تامین مالی در قالب تغییرات بازده سهام که عامل موثر در تصمیم گیری های سرمایه گذاران به شمار می رود، واکنش نشان می دهد. تئوری ها و نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرات متفاوت فعالیت های تأمین مالی را بر بازده سهام پیش بینی می کند. تحقیق حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی و بازده سهام را مورد آزمون قرار داده است. بدین منظور، اطلاعات مربوط به فعالیت های تامین مالی از صورت جریان وجوه نقد شــرکت های بورس اوراق بهادار در طی سال های 1378 تا 1384 استخراج و آزمون های آماری مربوطه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیونی صورت گرفته است تا نتایج آن جهت پیش بینی سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان می دهد وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی رابطه معنی داری با بازده سهام ندارد. عدم توجه بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به فعالیت های تأمین مالی گزارش شده در صورت های مالی و نا اطمینانی نسبت به استفاده بهینه از وجوه تأمین شده توسط مدیریت می تواند از دلایل عکس العمل نامشخص بازار به پدیده تأمین مالی باشد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی سود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است، لذا در این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از شش عامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سود مشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارایه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است اما سرمایه گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی هایی قابل اعتماد می پردازند و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهند. مطالعات پیشین نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین خطای پیش بینی سود متاثر از عوامل مختلفی چون اندازه، عمر، ساختار سرمایه شرکت، میزان اطلاعات افشا شده، جانبداری های روانشناختی مدیریت و ... می باشد. علاوه براین، پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است (واتس، 2003). باسو (1997) و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. همچنین لی (2007) دریافت که حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش جانبداری در سود و خالص دارایی های گزارش شده در شرایط رشد سرمایه گذاری می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود پرداخته شده است. با توجه به داده های 88 شرکت برای دوره 87-1378 فرضیه تحقیق تایید می شود به عبارت دیگر در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.

آیا شرکت هایی که با محدودیت های مالی ر وبه رو هستند، ارزش آن ها در بازار سهامشان قابل مشاهده است؟ در این پژوهش، پرسش فوق مورد آزمون قرار گرفته است. در این مقاله، سبدی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ویژگی هایی که مرتبط با محدودیت های مالی بودند، تشکیل شد و بازده سالانه آن ها محاسبه گردید. پس از بومی سازی شاخص KZ، و محاسبه آن طی سال های 1382- 1372 برای هر سال و هر شرکت، شرکت ها به سه گروه تقسیم گردیدند. در این پژوهش ، شواهدی دال بر ارتباط بین محدودیت مالی به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام یافت شد، اما شواهدی دال بر ارتباط بین سطوح مختلف محدودیت های مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافت نگردید.

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و قیمت سهام و همچنین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت قیمت به عایدی هر سهم ( ) در بین سال های 1381 الی 1385 پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکت های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از بین اعضای جامعه آماری 65 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی جهت مطالعه رابطه بین متغیرهای تحقیق انتخاب شده است که با بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان بورس (نرم افزار دناسهم، ره آورد نوین) اطلاعات لازم جمع آوری و طبقه بندی شده است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ها بررسی شده است که نتایج، حاکی از عدم نرمال بودن داده ها می باشد، و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS قابلیت تعمیم پذیری یافته ها به جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنها در بعضی از سال های تحقیق بین متغیرها رابطه وجود دارد. این طور انتظار می رود که ضعیف بودن رابطه و عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش، ناشی از عدم کارآیی بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور باشد که قیمت بازار سهام با ارزش ذاتی آن فاصله دارد و انجام تحلیل های اقتصادی و مالی را به این شکل مواجه می کند.

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیراً (۲۰۱۳)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.