بورس اوراق بهادار

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

این مقاله،ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تجاری آنها است ، تحقیقات زیادی در این زمینه وجود دارد که با رشد سریع بازار سرمایه در ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی بیش از گذشته آشکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین سالهای 1383 و 1388 با روش مطالعه ترکیبی، رابطه میان عملکرد واحد تجاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد، ارتباط میان معیارهای عملکرد و نقدشوندگی سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت رابطه معنی دار قوی وجود دارد. همچنین با مقایسه دو معیار عملکرد (بازده دارایی ها و شاخص Q توبین) مشاهده گردید که شاخص Q توبین به دلیل بهره گیری از ارزش های بازار، معیار مناسب-تری برای مطالعه ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت ها است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بی ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از مدل های GARCH که امکان بر آورد بی ثباتی یک متغیر و همچنین تأثیر بی ثباتی بر آن متغیر را فراهم می کند، استفاده شده است. در این مقاله، از داده های ماهانه نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام طی دوره 1384تا 1386 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق به روش حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که رابطه مثبت بین بی ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران برقرار می باشد. به عبارت دیگر با افزایش بی ثباتی نرخ واقعی ارز، شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش می یابد.

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

در این مقاله، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که، آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها دارد. از این رو تعداد، 346 مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t زوجی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.

افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85 ، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل ""کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت""، ""بازده دارایی""، ""نسبت بدهی"" و ""موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره"" می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.