درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان ها به حساب می آید، و بنابراین لازم است که سازوکاری قانونمند برای اندازه گیری و ثبت حساب دارایی منابع انسانی شناسایی گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیقی اکتشافی توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می باشند. برای اجرای این پژوهش، تعداد 67 نفر از جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه ی محقق ساخته ای با پایایی 82 درصد، استفاده شده است داده های به دست آمده به وسیله ی آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ناآگاهی مدیران، نبود معیاری مبنی بر تأکید بر به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی، ناآگاهی حسابداران، عدم ارایه ی آموزش کافی در دانشکده های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده سازی، مانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور بوده اند.

در این پژوهش، رابطه­ی بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و هدف، یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا میان توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ی مستقیم و معنی­داری وجود دارد؟ توان نقد شوندگی دارایی­ها، متغیر مستقل مدل آزمون فرضیه­ی پژوهش است و با نسبت جاری، نسبت دارایی­های جاری به جمع دارایی ها و نسبت دارایی­های غیر جاری به جمع دارایی ها سنجیده شده است. ساختار سرمایه متغیر وابسته است که با نسبت بدهی اندازه­گیری شده است. برای انجام پژوهش، داده­های 168 شرکت برای سال­های 1384 تا 1390 گردآوری و استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ای مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بنابراین شرکت­ها می­توانند با افزایش دارایی­های با توان نقد شوندگی زیاد، اهرم مالی خود را افزایش دهند. استفاده از اهرم مالی به ساختار دارایی­ها و قدرت وام گیری شرکت­ها بستگی دارد. شرکت­های دارای دارایی­های نقد شونده، می­توانند بدهی­های خود را به­ آسانی بازپرداخت نمایند. افزون بر این، توان نقد شوندگی دارایی­ها ارزش وثیقه نمودن آن ها را افزایش می­دهد.

متون معاصر در رابطه به حسابداری مدیریت بیانگر این نگرش هستند که اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری مدیریت نیازهای اطلاعاتی مدیران سازمان ها در سطوح مختلف را برآورده نمی سازد. در این متون دلایل مختلفی برای کارآیی ضعیف گزارش های درون سازمانی بیان شده است که به عنوان مثال از غیرمرتبط بودن و به موقع نبودن آنان می توان نام برد. هدف این تحقیق بررسی موانع و مشکلات موجود در حسابداری مدیریت در شرایط کنونی ایران است. علاوه بر این، در این تحقیق سعی خواهد شد که در قالب یک پژوهش تجربی به این سؤال که آیا اطلاعات تولید شده در حسابداری مدیریت از محتوای اطلاعاتی لازم برخوردارند و اینکه آیا مدیران بنگاه های تجاری از این اطلاعات در رابطه با تصمیم گیری و اداره امور مربوط به فعالیت ها و کنترل عملیات استفاده می نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق مبین این نکات می باشد که گزارشات حسابداری مدیریت در رابطه با تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن،‌ از دیدگاه آزمون میزان استفاده از گزارشات حسابداری با کیفیت آنان (محتوای اطلاعاتی) مرتبط است و نهایتاً اینکه محتوای اطلاعاتی متصور گزارشات و ویژگی های کیفی اطلاعات رابطه مستقیم دارند.

تحول درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی مؤسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای به کارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در این سیستم می باشد[3]. به همین دلیل تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار قرارداده است. به بیان دیگر، این تحقیق در پی آن است که وجود یا عدم وجود شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اطمینان حاصل نماید. یافته های تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد.

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره یک، بدون ارائه دلایل قانع کننده مدعی شده است که سود حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی نسبت به جریان های نقدی، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی است. این مقاله به آزمون تجربی ادعای فوق می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1360 مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، از نوع داده های تابلویی می باشد. در ضمن در مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، ادعای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تایید می نماید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان می دهد که در برخی صنایع، سود و در برخی دیگر، جریان های نقدی عملیاتی، پیش-بینی کننده بهتری از جریان های نقدی عملیاتی آتی می باشند.

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی ( کارگزاری ) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد : 1) ارتباط پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری ، رشد سود و ارزش افزوده بازار ، 2) مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل . در مورد اول ، از اطلاعات شرکتهای سوده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سالهای 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است . ...

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

هدف تحقیق، بررسی نقش اقلام غیر مترقبه در محتوای اطلاعاتی سود و تاثیر این اقلام بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هموارسازی سود به صورت دخالت عم دی مدیریت در کاهش نوسان های دوره ای سود تعریف شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی هفت ساله ی 1388-1382 به روش تلفیق کل داده ها مورد تجزیه و تحلیل ق رار گ رفته اند. ب رای آزم ون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ضریب پراکندگی و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هموارسازی سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و برای این کار از اقلام غیرمترقبه استفاده می شود. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که اقلام غیرمترقبه محتوای اطلاعاتی سود را افزایش نمی دهد.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

بر اساس نظریه توازن پویا، به دلیل وجود هزینه های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه های تعدیل به سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت ها با درنظرگرفتن این هزینه ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می کنند که مزایای این اقدام از هزینه های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به علاوه شرکت هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می کند

رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره زمانی 120ماهه ( فروردین 80 الی اسفند 89 ) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.